انقلاب اسلامى، كشمكشهاى سیاسى و شكافهاى اجتماعى
پژوهش حاضر شكافهاى اجتماعىاى كه زمینه سازپیدایش انقلاب گردیدند و متقابلاً تأثیر انقلاب بر وضعیت شكافهاى اجتماعى طى دو دهه اخیر به ویژه شكافهاى مذهبى، قومى - مذهبى، طبقاتى، ارزشى، جنسیت و نسلى را مورد كاوش قرار مىدهد. مدعا این است كه انقلاب از یك سو، فرآیند ادغام و یكپارچگى اجتماعى و ایدئولوژیك را تقویت و از بىثباتىهاى حاد سیاسى جلوگیرى كرد و از سوى دیگر، سبب پیدایش یا فعالتر شدن برخى شكافهاى اجتماعى گردید. شكافهاى سیاسى - اجتماعى موجود و ویژگىهاى نهفته در آنها همچنان احتمال وقوع كشمكشهاى شدید، خشونتآمیز و بىثبات كننده را با خود دارند؛ از این رو اگر همبستگىهاى اجتماعى، اقتصادى، سیاسى و فرهنگى مورد توجه قرار نگیرد، احتمال سر برآوردن كشمكشهایى از درون این شكافها وجود دارد.
مقدمه
بسیارى از نظریات تغییر اجتماعى بر این باورند كه شكافها و پارگىهاى اجتماعى و سیاسى(Political and Social Cleavages) نقش مهمى در بروز جنبشها و انقلابات سیاسى - اجتماعى دارند. شكافهاى اجتماعى منجر به گروه بندىهاى مختلف در عرصه سیاست و اجتماع مىگردد. هر یك از این گروهها داراى علایق و منافع خاصى هستند كه از منابع قدرتى و مقاومتى خود جهت رسیدن به مقاصدشان استفاده مىكنند. از آن جا كه علایق و منافع این گروهها همواره همسو نیست، بروز كشمكش و منازعه میان آنها به امرى رایج تبدیل مىشود. در صورتى كه تعارضات و كشمكشهاى میان گروهها و نیروهاى مختلف موجود در عرصه سیاست یك جامعه شدت یابد، زمینه براى بروز انقلاب فراهم مىگردد. از سوى دیگر، پیدایش هر انقلاب به عنوان یك دگرگونى مهم سیاسى و اجتماعى بر وضعیت شكافها و پارگىهاى موجود اثر گذاشته و سبب مىشود تا برخى از شكافهاى فعّال، غیر فعّال شده و یا بر عكس. گاهى اوقات ممكن است انقلابات به پر شدن شكافها یا تكوین شكافهاى جدید منجر گردند. از آن جا كه جامعه ایران در سال 1357 یك انقلاب پر دامنه سیاسى - مذهبى را تجربه كرد و در حال حاضر داراى شكافها و پارگىهاى متعددى است كه بسیارى از آنها فعّال بوده و عرصه سیاست را متأثر ساخته است، این سؤال مطرح مىشود كه شكافهاى اجتماعى چه تأثیرى در پیدایش انقلاب اسلامى سال 1357 و متقابلاً این انقلاب چه تأثیرى بر وضعیت و فعالیت شكافهاى اجتماعى داشته است؟ در پاسخ به سؤال این فرضیه مطرح است كه انقلاب اسلامى در عین حالى كه متأثر از شكافهاى قبل بوده، خود نیز بر فعالیت شكافها اثر گذاشته و برخى را فعال و برخى دیگر را غیر فعال كرده و حتى زمینه را براى تكوین برخى شكافهاى جدید فراهم نموده است. براى تبیین این فرضیه ابتدا بحثى نظرى درباره شكافهاى اجتماعى مطرح مىشود.
شكافهاى اجتماعى و سیاسى
شكافهاى اجتماعى به معیارها و مرزهایى دلالت دارند كه گروههاى مختلف اجتماعى را از یكدیگر جدا مىسازند یا آنها را رویاروى یكدیگر قرار مىدهند.1 به عبارتى، شكافهاى اجتماعى بیانگر خطوط تمایز و تعارضى است كه بر سر اعتقادات، منافع، جهتگیرىها و عملكرد گروههاى مختلف فعال یا مؤثر در عرصه جامعه وجود دارد و گاه و بىگاه این گروهها را به اشكال مختلف رویاروى یكدیگر قرار مىدهد. شكافهاى سیاسى در واقع جلوههاى سیاسى تعارضها و كشمكشهایى هستند كه در عرصههاى گوناگون زندگى اجتماعى بروز مىیابند. بنابراین، شكافهاى سیاسى بیانگر خطوط تمایز و تعارضى است كه بر سر اعتقادات، منافع، جهتگیرىها و عملكرد گروههاى مختلف فعّال و مؤثر در عرصه سیاست وجود دارد و هر از چند گاه این گروهها را به رویارویى با یكدیگر مىكشاند. با چنین تعریفى، عرصههاى مختلف غیر سیاسى مانند قومیت، طبقه، جنسیت و ... در كنار سیاست مىتوانند به عنوان خاستگاه شكافهاى سیاسى تلقى شوند.
شكافهاى اجتماعى به لحاظ میزان تأثیرگذارى بر زندگى سیاسى به فعال و غیر فعال تقسیم مىشود. شكافهاى اجتماعى فعال به شكافهایى گفته مىشود كه بر پایه آنها آگاهى، سازماندهى و عمل سیاسى صورت گیرد.2 برخى از شكافها ممكن است در مقطعى فعال و در مقطعى غیر فعال شوند و بر عكس. نحوه گذار از وضعیت شكاف غیر فعال به وضعیت شكاف فعال متضمن فرآیندهاى پیچیدهاى است كه معمولاً از آن در مبحث بسیج اجتماعى(Social Mobilization) بحث مىشود.3 ورنون(Vernon) شكافهاى اجتماعى را به چهار دسته تقسیم مىكند: 1. شكافهاى مرتبط با ساختار اجتماعى كه بیانگر ناسازگارى در منافع اقتصادى و اجتماعى گروههاى مختلف اجتماعى هستند، مانند شكافهاى طبقاتى؛ 2. شكافهاى صفتى(Trait Cleavages) كه بیانگر تفاوتها و ناسازگارىهاى مرتبط با هویتها و موقعیتهاى اجتماعى گروهها مىباشند، مانند شكافهاى نژادى، قومى و جنسیتى؛ 3. شكافهاى ایستارى(Atitude Cleavages) كه بیانگر ناسازگارى در ایدئولوژىها و عقاید گروههاى مختلف اجتماعى هستند، مانند شكافهاى ارزشى و ایدئولوژیك؛ 4. شكافهاى رفتارى كه بیانگر ناسازگارى در الگوى رفتار اجتماعى و سیاسى در میان افراد و گروههاى مختلف اجتماعى هستند.4 در تقسیم بندى دیگرى، شكافها به لحاظ سرچشمههاى تكوینى به دو نوع ساختارى(Structural) و تاریخى(Historical) (تصادفى) تقسیم مىگردد. شكافهاى ساختارى به آن دسته از شكافها گفته مىشود كه به مقتضاى برخى ویژگىهاى دگرگونناپذیر و پایدار در جوامع انسانى شكل گرفتهاند و همواره وجود دارند، نظیر شكافهاى جنسیتى و سنى. شكافهاى تاریخى، شكافهایى هستند كه حاصل سرنوشت تاریخى یك كشور بوده و ضرورت ساختارى ندارند، مانند شكافهاى مذهبى و قومى. تحولات تاریخى در تكوین این شكافها نقش اصلى را دارند و به همین دلیل تنوعات بسیارى در نحوه شكلگیرى آنها در جوامع گوناگون مشاهده مىشود.5
به طور كلى، شكافهایى كه ناشى از اختلاف بر سر موضوعات هویتى، اعتقادى، ایدئولوژیك و اقتدار هستند، از آن جا كه طرفین درگیر حفظ منافع و گاه موجودیت خود را در گرو حذف طرف دیگر مىبینند، به احتمال زیاد به كشمكشهاى تخاصمى و خشونتآمیز منجر خواهند شد. این نوع شكافها را مىتوان از لحاظ ماهیت شكافهاى تخاصمى(Antogonistic) نامید. در مقابل، شكافهایى كه بر سر موضوعات و اختلافات صنفى، حرفهاى، اقتصادى و نهادى هستند، از آن جا كه طرفین درگیر امكان بیشترى براى تجمیع منافع و مصالحه مىبینند به احتمال بیشترى به كشمكشهاى مسالمتآمیز و نهادمند منجر خواهد شد. این نوع شكافها را مىتوان شكافهاى كاركردى(Functional) نامید.6
شكافهاى اجتماعى و كشمكشهاى سیاسى
در علوم اجتماعى تعاریف متعددى از مفهوم كشمكش ارائه شده است. جامعه شناسان از معناى عام كشمكش اجتماعى سخن گفتهاند و معمولاً آن را به معناى رویارویى كم و بیش خشونتآمیز افراد و گروههاى اجتماعى بر سر ارزشها، منابع و امتیازات تعریف كردهاند.7 یكى از فرهنگهاى علوم اجتماعى آن را به معناى «تعارض آشكار و عدم توافق آمیخته با خشونت» تعریف كرده است و وضعیت كشمكش را وضعیتى مىداند كه در آن «هر یك از رقبا از وسایل گوناگون در جهت مجبور ساختن دیگرى به تسلیم و ترك دعوا استفاده مىكنند».8 مقصود ما از كشمكش سیاسى در این جا، هر نوع رویارویى آشكار، عمومى و نسبتاً بادوام - خواه خشونتآمیز و خواه مسالمتآمیز، خواه نامنظم و خواه منظم (نهادینه) - بین افراد و گروهها بر سر منابع، قلمرو و نحوه اعمال قدرت سیاسى است كه این رویارویىها از حد توافقها و مجادلات معمولى و موقتى میان كارگزاران سیاسى فراتر مىروند و به صورت جبهه بندىها و رویارویىهاى پایدارترى كه حفظ یا تغییر وضع موجود را هدف قرار مىدهند ظاهر مىشوند؛ از این رو انقلاب یكى از شدیدترین نوع كشمكشها كه توأم با خشونت است محسوب مىگردد.
با به كارگیرى مفهوم شكافهاى اجتماعى مىتوان از طریق شناسایى و طبقه بندى تمایزات و تعارضات اجتماعى، اقتصادى، فرهنگى و سیاسى موجود در درون هر جامعه سر چشمههاى اصلى كشمكشهاى سیاسى را شناسایى كرد و سپس با مطالعه یكایك این سرچشمهها و چگونگى فعّال شدن آنها جریانهاى متعدد كشمكشها یا فرآیندهاى كلى آنها را مورد بررسى قرار داد. در عین حال مىتوان از طریق به كارگیرى این مفهوم و متغیرها و شاخصهاى مرتبط با آن سرشت و ویژگىهاى جریانهاى كشمكش سیاسى و نیز فرآیندهاى كلى این كشمكشها را توضیح داد. لیپست(Lipset) و ركان(Rokkan) مفهوم شكافهاى اجتماعى را براى كشف ریشههاى كشمكش سیاسى و نظامهاى حزبى در جوامع اروپایى به كار بردهاند.9 در هر صورت، مفهوم شكافهاى اجتماعى این امكان را به ما مىدهد كه بدون آن كه دچار پراكندگى و تعارض مفهومى شویم، سرچشمههاى گوناگون كشمكشهاى سیاسى را در جامعه مورد نظر كشف و استخراج كنیم و آنها را مورد مطالعه قرار دهیم. به كارگیرى مفهوم شكاف اجتماعى این امكان را به ما مىدهد تا از یك سو تأثیر تحولات و فرآیندهاى اجتماعى، اقتصادى، فرهنگى و سیاسى را بر كشمكشهاى سیاسى توضیح دهیم و از سوى دیگر، از سطح جامعه ملى نیز فراتر رویم و عوامل بیرون از واحدهاى ملى، یعنى عوامل منطقهاى و بین المللى مؤثر بر كشمكشهاى سیاسى موجود در یك كشور را در تحلیلهاى خود بگنجانیم، بدون آن كه تفاوت این سطوح از نظر تحلیلى براى ما مشكلى منطقى ایجاد كند؛ براى مثال هنگامى كه در جامعه ایران از شكافها و كشمكشهاى قومى و ایدئولوژیك سخن مىگوییم، ضمن این كه خاستگاههاى داخلى این كشمكشها را در نظر داریم و نقش و تأثیر ساختارها و فرآیندهاى داخلى را در ایجاد یا تشدید و فعال شدن این شكافها و كشمكشها مورد بررسى قرار مىدهیم، مىتوانیم بر اساس شواهدى كه در دست داریم نقش و تأثیر عوامل و بازیگران خارجى نظیر موجودیت و موقعیت گروههاى قومى مشابه در كشورهاى همجوار و یا سیاستهاى كشورها و قدرتهاى دوردستتر را مورد توجه و بررسى قرار دهیم و سپس میزان تأثیر این عوامل را بر شكافها و كشمكشهاى قومى و ایدئولوژیك در جامعه مورد مطالعه در كنار تأثیر عوامل داخلى بررسى كنیم. در عین حال مىتوانیم با كاربرد مفهوم شكافهاى اجتماعى از سطح ساختارها، فرآیندها و عوامل منطقهاى و بین المللى فروتر آییم و تأثیر حوزه كنشهاى فردى را بر كشمكشهاى سیاسى مورد توجه قرار دهیم.10
شكافهاى اجتماعى و انقلاب اسلامى
انقلاب اسلامى، همچون جنبشهاى پیشین اما در مقیاسى وسیعتر، نتیجه متراكم و فعال شدن همزمان شكافهاى متعددى بود كه یا از قبل وجود داشت یا در این دوره تشدید شد و یا این كه محصول تحولات جدید روى داده در فاصله سالهاى دهه 1340 و 1350 بود. رژیم شاه كه به دشوارى و در نهایت با توسل به سركوب وسیع و خونین گروههاى معارض موفق شده بود بر بحرانهاى سیاسى سالهاى 1339 تا 1342 فایق آید، طى سالهاى 1342 تا 1357 به اجراى یك برنامه دگرگون سازى سریع اقتصادى و اجتماعى دست زد. این برنامه كه عمدتاً شامل دگرگونى مناسبات ارضى سنتى در روستاها و پیشبرد رشد سریع صنعتى در شهرها بود، به شیوهاى اقتدارگرایانه و به تعبیر دقیقتر خودكامانه، به پیش برده شد. طى این دوره، هم خود برنامه مزبور و هم شیوههاى اجراى آن از نظر بحث ما پیامدهاى اجتماعى و اقتصادى متناقضى داشت؛ به این معنا كه از یك سو، به تقویت برخى از زمینهها، عوامل و فرایندهاى همبستگى و ادغام اجتماعى، فرهنگى و سیاسى كمك كرد و از سوى دیگر، موجبات تشدید برخى شكافها و گسستهاى اجتماعى، فرهنگى و سیاسى را فراهم آورد.
دگرگونىهاى اقتصادى ناشى از این برنامه كه به ویژه بعد از افزایش درآمدهاى نفتى در دهه 1350 سرعت فوقالعادهاى به خود گرفت، با گسترش روابط اقتصادى جدید (سرمایهدارى) در سطح كشور و تعمیق پیوندهاى اقتصادى میان مناطق مختلف كشور، اعم از شهرها و روستاها، بخشى از شكافهاى اجتماعى و سیاسى موجود را از میان برد یا تخفیف داد. چنان كه اجراى برنامه اصلاحات ارضى، شكاف دیرپاى میان طبقات زمیندار و زارع (ارباب و رعیت) را تا حد زیادى پر كرد. همچنین با تضعیف یا محو طبقه زمینداران بزرگ، مراكز محلى قدرت بیش از پیش به سود دولت و بوروكراسى متمركز آن تضعیف شد. در عین حال، با گسترش شهرنشینى، تسرى آموزش و پرورش جدید و نفوذ دستگاههاى ادارى و نظامى جدید به مناطق مختلف كشور و تسرى برخى ارزشها و هنجارهاى یكسان در روابط اجتماعى، بخشى از ناهمگونىهاى اجتماعى از میان رفت و خرده فرهنگهاى قومى، مذهبى، محلى و حتى طبقاتى به ویژه در شهرهاى بزرگ با یكدیگر درآمیختند و تمایزات میان آنها كمرنگتر شد.11
با وجود این، در این دوره برخى از شكافهاى اجتماعى و سیاسى تشدید شدند. نخست آن كه این دوره با بروز تعارض شدید میان دستگاه مذهبى و حكومت آغاز گردید. در سالهاى بعد نیز ماهیت غیر مذهبى برنامه دگرگون سازى و حتى تعمد حكومت در ترویج مظاهر غیر مذهبى، شكاف میان این دو را روز به روز بیشتر كرد و به تدریج طیف فزایندهاى از نیروهاى اجتماعى و سیاسى كه نگران ارزشهاى مذهبى بودند در مقابل حكومت صف كشیدند؛ دوم آن كه دگرگونىهاى اقتصادى و اجتماعى این دوره با جا به جایىهاى وسیع اجتماعى و تشدید شكافهاى طبقاتى به ویژه در شهرها همراه بود. مهاجرت وسیع روستاییان به شهرها، تسلط بیش از پیش دولت بر منابع و ارزشهاى اقتصادى و توزیع نابرابر این منابع و ارزشها در سطح جامعه به تشدید شكافهاى طبقاتى و بروز تعارضات طبقاتى انجامید، به ویژه در شهرهاى بزرگ این شكافها آشكارتر بود. این وضع بعد از وقوع نابسامانىهاى اقتصادى در اواسط دهه 1350 كه دولت را ناچار از اعمال فشار بیشتر بر طبقات متوسط و پایین مىكرد، موجب صف آرایى این طبقات در برابر دولت شد؛ سوم آن كه برنامه دگرگون سازى اقتصادى و اجتماعى همچنان برخى از مناطق كشور را هم از لحاظ اقتصادى و هم سیاسى در موقعیت حاشیهاى باقى گذاشت. این وضع شامل آن مناطقى نیز مىشد كه محل سكونت گروههاى قومى - زبانى غیر فارس بود. در برخى از این مناطق ادامه نظارتهاى شدید نظامى و امنیتى، اگر چه در ظاهر تسلط دولت مركزى بر آنها را تسهیل مىساخت، اما در باطن بر ادامه و تشدید بیگانگىهاى سیاسى آنها از مركز افزود و زمینههاى رشد گرایشهاى گریز از مركز را در آنها تقویت كرد؛ چهارم آن كه برنامه دگرگون سازى با تداوم انسداد سیاسى و حاكمیت یك حكومت خودكامه همراه بود. حكومتى كه تنها به یك دیدگاه و یك ایدئولوژى امكان ابراز وجود آزادانه مىداد و آن نوعى نوگرایى خودكامانه بود كه در شخص شاه خلاصه مىشد. عدم تحمل و نفى دیگر دیدگاهها و ایدئولوژىها و سركوب شدید نیروهاى سیاسى مخالف و منتقد از سوى نظام حاكم شكاف سیاسى و ایدئولوژیك میان این دو را روز به روز عمیقتر و سرانجام غیر قابل عبور ساخت. نیروهاى معارض از سال 1342 یكى پس از دیگرى به سوى مواضع براندازانه و غالباً خشونتآمیز در مقابل حكومت كشیده شدند؛ پنجم این كه برنامه دگرگون سازى با ادغام روز افزون ایران در بلوك سیاسى غرب و به و
یژه با دنباله روى آشكار از سیاستهاى جهانى ایالات متحده همراه بود. این مسأله از سوى همه نیروهاى سیاسى مخالف رژیم به عنوان وابستگى به امپریالیسم و صهیونیسم تلقى مىشد و بر بیگانگى این نیروها با رژیم مىافزود.12
بنابراین برنامه دگرگون سازى اقتصادى و اجتماعى دوره پهلوى كه منجر به تعمیق روند وابستگى كشور شد، عوارض عدیدهاى در بر داشت. عدم انفكاك ساختارى، كندى شكلگیرى طبقات و لایههاى اجتماعى، گستردگى طبقات میانى وابسته به بخش عظیم خدمات، رشد بىسابقه طبقه متوسط جدید در پرتو نظام آموزشى نسبتاً فراگیر، كندپویى پیدایش قشر سرمایهدارى مولد، گسترش مهاجرتهاى داخلى و پیدایش اقشار وسیع حاشیه تولید، پیدایش ارتش ذخیره بیكاران ناشى از نرخ بالاى رشد جمعیت، پیشى گرفتن روند شهرنشینى بر صنعت، فروپاشى ساختارهاى سنتى، پیدایش لایه سرمایهدارى وابسته به عنوان حافظ منافع سرمایه بین المللى و ... از جمله این عوارض هستند.13 دولت پهلوى ضربات فرهنگى، اجتماعى و سیاسى همه جانبهاى بر بلوك قدرت قدیم و كل طبقات ماقبل سرمایهدارى و جامعه سنتى ایران وارد كرد و كار ویژه دولت مطلقه در تسهیل گذار ایران از یك وجه تولید به وجه تولید دیگر را به جا آورد. در نتیجه استیلاى فكرى، فرهنگى، اقتصادى و اجتماعى اشرافیت فكرى و بازار به تدریج تضعیف شد. به طور كلى؛ این دولت با اعمال سیاستهایى از قبیل كنترل بر طبقات و نیروهاى اجتماعى، تأمین نوعى استقلال نسبى براى خود، ایجاد نوعى تمركز ادارى و نظامى، ترویج سرمایه دارى، تشویق بورژوازى جدید و انجام برخى اصلاحات در روابط تولید، جامعه سنتى و گروهها و طبقات ماقبل سرمایهدارى را تضعیف كرد و به این ترتیب بر صورت بندى فكرى، اجتماعى و سنتى ماقبل سرمایهدارى در ایران، ضربات سیاسى و فرهنگى عمدهاى وارد آورد.14
سیمونیا آرایش نیروهاى اجتماعى در آستانه انقلاب را چنین برآورد مىكند: دوران مدرنیزاسیون بورژوایى در ایران چندان كوتاه بود كه لایههاى پایین شهرنشین و مهاجران روستایى پس از اصلاحات ارضى فرصت نیافتند تا در دیگ نظام سرمایهدارى تا سر حد مرگ بجوشند. آنها هرچند به لحاظ موقعیت اجتماعى و اقتصادى كارگر محسوب مىشدند، اما از نظر اجتماعى و روانشناختى همچنان سنتى بودند. همین كه سرمایهدارى ایران به سمت سیستم سرمایهدارى جهانى جلب شد و در معرض آثار منفى آن (تورم، قطبى شدن جامعه و ...) قرار گرفت، روحیه سنت گرایى این نوپرولترها آشكارا با شرایط تاریخى جدید سر ناسازگارى گذاشت و در همین خاك بارور، انقلاب اسلامى شكل گرفت. بدین سان روند شتابان مدرن سازى بورژوایى در ایران كه با شیوههاى تروریستى سیاسى اجرا مىشد، دست كم سه نوع واكنش را سبب شد: اول، واكنش لایههاى قدیمى بورژوازى، خرده بورژوازى و روشنفكران بورژوا - دموكرات در برابر مدلهاى ارتجاعى انحصارى اشرافى رشد سرمایهدارى؛ دوم، واكنش تودههاى مردم در برابر جنبههاى منفى و استثمارگرانه و فرهنگى روانشناختى مدرن سازى سرمایه دارى؛ سوم، واكنش محافل روحانى سنتى و نیمه سنتى.15 در این میان، برخى دیگر از صاحبنظران نوعاً پیدایش طبقه متوسط جدید را برجسته مىكنند كه در اثر گسترش نظام آموزشى پدید آمده و در فضاى سیاسى غیر نهادینه كشور، گرایشهاى نوسازانه آنها به صورت روزافزونى رادیكالیزه گردید. این طبقه شامل بوروكراتها و تكنوكراتهایى بودند كه در مشاغل دولتى به كار گمارده شده بودند تا ضمن بالا بردن قابلیتهاى نظام، اتكاى رژیم به نخبگان سنتى را كاهش دهند.16
در مجموع سیاست نوسازى دولت مطلقه پهلوى سه پیامد اصلى داشت كه موتور اصلى انقلاب اسلامى را تشكیل مىداد:
1. تضعیف طبقات ماقبل سرمایهدارى و جامعه سنتى؛
2. ایجاد زمینههاى ظهور جامعه تودهاى از طریق اصلاحات اقتصادى، گسترش شهرنشینى، مهاجرت و ...؛
3. ایجاد شكافهاى اجتماعى جدید و نیز تشدید فعالیت شكافهاى اجتماعى خفته قبلى.
به این ترتیب تشدید همزمان شكافهاى متعدد اجتماعى، سیاسى و ایدئولوژیك به تدریج زمینههاى شكلگیرى یك ائتلاف وسیع ضد رژیم را فراهم كرد. این ائتلاف تحت رهبرى دستگاه مذهبى كه در مقایسه با دیگر نیروهاى سیاسى از منابع شخصیتى، بسیجگرى و مشروعیت بخشى بیشترى برخوردار بود طى دوره یك ساله اعتراضات خیابانى تودهاى كه معمولاً از سوى نیروهاى رژیم به خشونت كشیده مىشد، موجبات مشروعیتزدایى كامل رژیم سلطنتى و فروپاشى منابع اقتدار و سركوب این رژیم را فراهم كرد و سرانجام باعث سرنگونى این رژیم و پیروزى انقلاب گردید.
انقلاب اسلامى و شكافهاى اجتماعى
انقلاب اسلامى دگرگونىهاى عمدهاى در اقتصاد، فرهنگ و سیاست ایران ایجاد كرد. مهمترین نمود این دگرگونىها را مىتوان در تكوین یا تشدید فعالیت شكافهاى اجتماعى مشاهده كرد. با این كه جامعه ایران از دیرباز یك جامعه با پارگىهاى متعدد اجتماعى بوده و همان طور كه بحث شد، خود این پارگىها و شكافها در پیدایش انقلاب اسلامى نقش داشت، اما ظهور انقلاب اسلامى با آرمانها و شعارهاى خود و نیز ایجاد یك فضاى نسبتاً باز سیاسى و كاستن از فشارهاى رژیم پیشین زمینههاى لازم را براى طرح خواستها و مطالبات از سوى گروههاى مختلف اجتماعى فراهم ساخت. در عین حال، پیدایش یك رژیم شیعى با گرایشهاى ضد سرمایهدارى حساسیتهایى را در میان برخى از اقشار جامعه برانگیخت و این امكان را فراهم ساخت تا گروههاى مختلف ضمن استفاده از فضاى باز بحث و گفت و گو بر میزان آگاهىهاى خود افزوده و امكان لازم براى سازمان یافتگى گروهى را كسب كنند. ضمن آن كه انقلاب باعث تشدید فعالیت برخى از شكافها نظیر قومیت، جنسیت، مذهب و ... شد، زمینه لازم را نیز براى تكوین برخى از شكافها نظیر شكافهاى ارزشى و فرهنگى فراهم كرد. در این جا تأثیر انقلاب بر شكافهاى اجتماعى را به اختصار مورد بحث قرار مىدهیم.
انقلاب و شكاف مذهب: با وقوع انقلاب اسلامى و به دنبال تلاش رهبران مذهبى براى ایجاد یك حكومت تمام عیار شیعى، طبعاً نقش مذهب و تمایزات مذهبى چه در ساختار و روابط قدرت و چه در معیارهاى توزیع منابع و ارزشهاى اجتماعى و اقتصادى افزایش یافت. این موضوع زمینه تشدید شكافهاى مذهبى و تبدیل آنها به عرصه كشمكشهاى سیاسى را فراهم كرد. بزرگترین اقلیت مذهبى ایران یعنى مسلمانهاى اهل سنت كه معمولاً در مناطقه حاشیهاى مىزیستند و به گروههاى قومى - زبانى اقلیت تعلق داشتند، در سالهاى اولیه پس از انقلاب بیشترین ناسازگارى و كشمكش را با دولت مركزى داشتند. البته این كشمكشها آنچنان با شكافها و تنشهاى قومى - زبانى و منطقهاى و ایدئولوژیكى آمیخته بود كه مشكل مىتوان سهم واقعى شكافهاى مذهبى را در آنها تعیین كرد؛ گر چه نقش تشدید كننده تمایزات و شكافهاى مذهبى را در این تنشها و درگیرىها نمىتوان انكار كرد. البته رهبران سیاسى و مذهبى ایران طى سالهاى بعد از انقلاب بارها كوشیدهاند با طرح مواضع و شعارهاى وحدت گرایانه با اهل سنت از تشدید شكافهاى سیاسى آنها با دولت مركزى جلوگیرى كنند، اما این تلاشها نتوانسته است احساس زیر سلطه بودن گروههاى سنى را در یك حكومت شیعى كاملاً از میان بردارد. در سالهاى اخیر مىتوان هم در میان سنىها و هم شیعیان ایران رواج برخى عقاید و گرایشهاى افراطى را مشاهده كرد كه مىتواند زمینههاى تعارض و برخورد میان این دو را در آینده تقویت كند.
در مورد دیگر اقلیتهاى مذهبى نیز گر چه رویارویى آشكار و شدیدى بین آنها با حكومت اسلامى روى نداده است، اما حاكمیت قوانین اسلامى خواه ناخواه با ایجاد یا تشدید محدودیتهاى متعددى براى این اقلیتها همراه بوده است. محدودتر شدن مراسم و فعالیتهاى آشكار مذهبى، معاشرت اجتماعى، فرصتهاى اشتغال، تحصیلات و ... براى آنها، این اقلیتها را اصولاً به صورت گروههاى ناراضى بالقوه در آورده است. گر چه نارضایتىهاى این اقلیتها كمتر به صورت جمعى و آشكار ظاهر شده، اما در مقاطعى كه امكان مخالفتهاى سیاسى عمومى وجود داشته، بخشهایى از این اقلیتها از طریق همكارى با گروههاى سیاسى منتقد یا مخالف نارضایتىهاى خود را بیان كردهاند. به علاوه، در موارد متعددى رهبران مذهبى این اقلیتها از طریق نامه یا ملاقات حضورى با رهبران سیاسى و مذهبى جمهورى اسلامى در صدد تعدیل محدودیتهاى مزبور بر آمدند، اما از همه اینها مهمتر این كه نارضایتى اقلیتهاى مذهبى در طى سالهاى پس از انقلاب در موارد زیادى از طریق عوامل خارجى بیان شده است. این عوامل خارجى در موارد متعددى دولت ایران را به فراهم كردن شرایط مناسبتر براى اقلیتهاى مذهبى توصیه كرده و در موارد زیادى نیز دولت ایران را به دلیل نحوه برخوردش با این اقلیتها محكوم كردهاند.(13#)
از سوى دیگر، با آن كه انتظار مىرفت با برقرارى جمهورى اسلامى پس از انقلاب، شكاف بین دستگاه دینى و حكومت از میان برود، اما حكومت جدید نتوانست همه دستگاه دینى را با خود همراه سازد و بنابراین شكاف دین و دولت همچنان ادامه یافت و در سالهاى بعد حتى تشدید گردید. تداوم این شكاف ناشى از كثرتگرایى حاكم بر دستگاه شیعى بود كه هر یك از مراجع تقلید استقلال عمل داشتند. بخش سنتىتر دستگاه دینى اصولاً اعتقادى به مداخله مستقیم روحانیون در امور سیاسى و برقرارى حكومت اسلامى در دوره غیبت نداشت. فاصله این بخش با حكومت جدید پس از انقلاب زمانى بیشتر شد كه از یك سو، دولت به اقدامات و سیاستهایى دست زد كه بعضاً از نظر تفسیرهاى سنتى، با احكام دین تباین كامل داشت و از سوى دیگر، این دولت نیز به نوبه خود به محدود كردن استقلال عمل دستگاه دینى به ویژه بخش ناراضى آن دست زد.
انقلاب و شكاف قومى: انقلاب اسلامى بر تشدید فعالیت شكاف قومى نیز تأثیر زیادى داشت. نابسامانى و در هم ریختگى اوضاع در سالهاى اولیه پس از پیروزى انقلاب باعث شد تا گروههاى مختلف قومى كه به دلیل سالها تحمل فشار و بىعدالتى در رژیم سابق، خواهان دستیابى به عدالت اجتماعى بودند خواستها و مطالبات متعدد سیاسى و اقتصادى خود را همچون سایر گروههاى اجتماعى مطرح و براى برآورده ساختن آنها بر دولتهاى پس از انقلاب فشار وارد سازند. تضعیف نظارت دولت انقلابى بر مناطق پیرامونى كه عمدتاً اقلیتهاى قومى در آن مناطق ساكن بودند، به گروههاى سیاسى مختلف از جمله گروههاى قومگرا امكان فعالیت و یارگیرى مىداد. به علاوه، عوامل دیگرى نیز به تشدید فعالیت شكاف قومى در مناطق پیرامونى كمك كرد. همان طور كه گفته شد، اكثر اقلیتهاى قومى به اقلیتهاى مذهبى نیز تعلق داشتند و نگران این موضوع بودند كه تبعیضهاى مذهبى نیز بر تبعیضهاى قومى پیشین افزوده شود.
در این دوره، برخى از گروهها و جریانهاى سیاسى و ایدئولوژیك غیر قومى كه با دولت جدید مخالف بودند، به ویژه برخى گروههاى چپگراى ماركسیستى كه خواهان سرنگونى حكومت جدید و تحقق آن چیزى بودند كه خود آن را تكمیل انقلاب ناتمام مىنامیدند و یا گروههاى سیاسى كه خواهان مشاركت بیشتر در اداره امور جامعه و دستیابى به سهم بیشترى در ساختار سیاسى جامعه بودند، فعالیتهاى خود را در این مناطق گسترش دادند و طرح خواستهاى قومى را محمل مناسبى براى فعالیتهاى خود دیدند. از سوى دیگر، برخى كشورهاى خارجى كه با توجه به شعارهاى انقلابیون به ویژه بحث صدور انقلاب و نیز تهدیداتى كه انقلاب براى منافع آنها به دنبال داشت سر ناسازگارى با انقلاب ایران داشتند و با حكومت جدید اختلافهایى پیدا كردند، تشدید كشمكشهاى سیاسى بین اقلیتهاى قومى با حكومت جدید را به سود خود مىدیدند و در تلاش بودند از این كشمكشها به عنوان اهرم فشار علیه جمهورى اسلامى استفاده كنند. از این رو، هنوز یك هفته از سقوط رژیم شاه نگذشته بود كه كردستان به صحنه درگیرىهاى خونین میان گروههاى یاد شده و نیروهاى وفادار به دولت مركزى تبدیل گردید. این وضعیت به درجات متفاوت در برخى دیگر از مناطق كه محل سكونت اقلیتهاى قومى بود مانند تركمن صحرا، خوزستان، بلوچستان و تا حدودى آذربایجان پدیدار شد.17
انقلاب و شكاف طبقه: انقلاب اسلامى تأثیر بسیار مهمى نیز در وضعیت طبقاتى جامعه ایران داشت. در جریان جنبش انقلابى و نیز سالهاى اولیه پس از انقلاب، اشتیاق طبقات متوسط و پایین براى باز توزیع ثروت به بهترین وجه، خود را در شعارهاى آن زمان نشان مىداد. شعارهاى ضد سرمایهدارى گروههاى چپگرا و شعارهاى مستضعفگرایانه گروههاى مذهبى و رهبران حكومت اسلامى نیز بر این اشتیاق دامن مىزد. اما برنامه باز توزیع منابع اقتصادى از حد مصادره اموال و دارایىهاى سرمایهداران فرارى یا وابستگان به رژیم پیشین به نفع دولت، چندان فراتر نرفت. با وجود این، گرایشهاى پوپولیستى حكومت جدید و ضرورت بسیج سیاسى طبقات متوسط و پایین به منظور تحكیم این حكومت، دولت جدید را واداشت تا سطحى از درآمدهاى عمومى را براى رفاه طبقات متوسط و پایین تأمین كند. این كار از طریق گسترش فرصتهاى شغلى در بخشهاى دولتى و بوروكراسى در حال گسترش به ویژه در نهادهاى انقلابى، تضمین حداقلى از دستمزد و پرداخت یارانههاى مصرفى صورت مىگرفت. تداوم درآمدهاى نسبتاً بالاى نفتى در سالهاى اولیه پس از انقلاب و خوددارى از سرمایهگذارىهاى اساسى دراز مدت، اجراى چنین سیاستهایى را ممكن مىساخت. آمار و ارقام نشان دهنده كاهش نابرابرى توزیع در آمد و شكاف در آمدى در سه سال نخست پس از انقلاب است. شكاف درآمدى(14#) كل كشور از 387/0 در سال 1356 به 327/0 و 324/0 در سالهاى 1362 و 1363 كاهش یافت. ضریب جینى(Gini Coefficient) كه یكى از مهمترین شاخصهاى اندازهگیرى نابرابرى توزیع درآمد محسوب مىشود از 530/0 در سال 1356 به 453/0 در سال 1362 كاهش یافت.18
درآمدهاى نفتى دولت را قادر مىساخت كه در دورههایى كه این درآمد بالا بود، با توسل به سادهترین شكل باز توزیع، یعنى باز توزیع نیمه مستقیم و از طریق افزایش دستمزدها، پرداخت انواع یارانهها و ارائه خدمات رایگان یا ارزان، بخشى از نیازهاى فزاینده طبقات متوسط و پایین را هر چند به صورت نه چندان عادلانه، تأمین كند و همچنین از طریق اعطاى انواع اعتبارات و امتیازات به تقویت اقتصادى طبقه بالا كمك كند. اما در دورههایى كه این درآمدها دچار كاهش مىشد، توانایى دولت براى ایفاى چنین نقشى فروكش مىكرد. گرایشهاى پوپولیستى حكومت جدید و ضرورت بسیج سیاسى طبقات متوسط و پایین به منظور تحكیم این حكومت، به ویژه در دوران جنگ، دولت جدید را خواه ناخواه وا مىداشت تا دست كم سطحى از درآمد و رفاه را براى طبقات متوسط و پایین تأمین كند. این كار از طریق گسترش فرصتهاى شغلى در بخشهاى دولتى و بوروكراسى در حال گسترش به ویژه در نهادهاى انقلابى، تضمین حداقلى از دستمزد و پرداخت یارانههاى مصرفى، صورت مىگرفت. اما از اواسط دهه 1360 تداوم چنین سیاستهایى با مشكل مواجه شد.
آشفتگى اوضاع اقتصادى ایران كه در واقع از یك سال پیش از انقلاب آغاز شده بود، پس از پیروزى انقلاب نیز ادامه یافت و ركود فعالیتهاى اقتصادى در كلیه بخشها را باعث گردید. در سال 1358 میزان تولید در صنایع بزرگ كشور 26 درصد و در صنایع تولید موتور و توربین 58 درصد و در صنایع ابزار فلزى 53 درصد در مقایسه با سال قبل از انقلاب كاهش یافت. كاهش رغبت به سرمایهدارى ناشى از جابه جایى عوامل و شرایط در سال 1358 به صورت 84 درصد سقوط درخواست وامهاى بخش خصوصى از بانكهاى صنعتى كشور منعكس شده است. كل سرمایهگذارىها بر اساس پروانههاى بهرهبردارى از 6/57 میلیارد ریال در سال 1356 به حدود ده میلیارد ریال در سال 1360 كاهش یافت. رشد بخش كشاورزى از 9/5 درصد در سال 1357 به 5/3 درصد در سال 1358 تقلیل یافت.19 فرار سرمایهها و سرمایهداران از كشور از یك سو و تحریمهاى اقتصادى كه پس از اشغال سفارت آمریكا بر ایران تحمیل شد از سوى دیگر، مشكلات عدیدهاى همچون بیكارى، تورم و بالا رفتن قیمت مواد غذایى و اجاره مسكن را به دنبال داشت. آثار سوء اجتماعى و اقتصادى تورم به ویژه بر روى طبقات داراى درآمد ثابت، تشدید اختلافات طبقاتى را در پى داشت. به رغم آن كه شكاف درآمدى و نابرابرى توزیع درآمد در سالهاى اولیه انقلاب به دلیل فرار سرمایهداران و سیاستهاى حمایتگرانه دولت از طبقات پایین كاهش یافته بود، اما در شرایط آشفتگى اوضاع اقتصادى گروههاى خاص به ویژه تجار و واردكنندگان و برخى از دست اندركاران مراكز تهیه و توزیع با پیدا كردن امكانات دسترسى به ارز با نرخ رسمى به درآمدهاى كلانى دست یافتند كه مقدمات افزایش شكافهاى درآمدى و ثروتى را در سالهاى پس از انقلاب فراهم ساخت.
انقلاب و شكاف ارزشى: انقلاب اسلامى ایران همانند هر انقلاب دیگرى نظام ارزشى خاصى را در جامعه ایجاد كرد و زمینه را براى ایجاد یك شكاف ارزشى فراهم نمود. انگیزههاى مردم براى انقلاب به طور كم و بیش پنهان اهداف و ارزشهاى آنها را شكل مىداد و این اهداف نظام ارزشى جدید را پایه ریزى مىكرد و عناصر مهم آن از بین رفتن بىعدالتى، نابرابرى، استبداد، وابستگى به غرب، تمایل بیشتر به مذهب، ایثار و انسجام بود. در مقابل این نظام ارزشى، نظام ارزشى قدیمى، شاهانه یا فئودالى (كه بسیار غیر عادلانهتر از نظام سرمایهدارى بود) وجود داشت و ریشههاى آن در جامعه و در همه اقشار كم و بیش قوى بود. عناصر اصلى این نظام را تمایل به برترىجویى، جاهطلبى و كسب منزلت از طریق نمایش ثروت و قدرت (استبداد)، مصرف گرایى (و لذا وابستگى به غرب)، فردگرایى و نیاز به تحرك و ارتقاى فردى در جامعه تشكیل مىداد كه ریشه و علت اصلى همه آنها، نظام نابرابر جامعه و تفاوت طبقاتى زیاد بود. به این ترتیب، انقلاب باعث پیدایش و تشدید شكاف ارزشى در جامعه گردید و دو نظام ارزشى در مقابل هم قرار گرفت. مدافعان نظام ارزشى فئودالى قشر بالاى جامعه و تازه به دوران رسیدههاى شیفته غرب (خرده بورژوازى) و همچنین برخى از روحانیون داخل و خارج را در بر مىگرفت و مدافعان نظام ارزشى انقلابى، بیشتر در بین شاگردان و پیروان امام و دانشجویان بودند. نظام ارزشى انقلابى توانسته بود با یك حركت هنجارى بسیار منسجم، اكثریت جامعه را به خود جذب و یك پایگاه قوى مردمى كسب كند.20 دو نظام ارزشى فوق در جریان بعد از انقلاب، به مقابله با یكدیگر پرداختند. گر چه پیروان نظام ارزشى انقلابى در سرنگونى شاه موفق شده بودند و خواستههایشان را به هنجارهاى فراگیر در بین مردم تبدیل كرده بودند، اما نظام ارزشى فئودالى نیز به آرامى در پى فرصت مقابله بود و هر یك ابزارى در اختیار داشتند. انقلابیون از ابزارهایى چون رسانههاى گروهى، سازمانهاى دولتى، مذهب، روشهاى سنتى و مذهبى تأثیرگذار و پایگاه عظیم مردمى برخوردار بودند و این ابزار دست به دست هم داده و یك نیروى هنجارى عظیمى را به وجود آورده بود و انقلابیون با توسل به آن به راحتى به بسیارى از اهداف ارزشى خود دست یافتند. از آن به بعد ارزشها به هنجار تبدیل شده بود؛ از این رو طولى نكشید كه این تغییر ارزشها در بیشتر زمینهها به چشم م
ىخورد و از این جا به بعد مردم در روش همچون گذشته براى نمایش ارزشها با یكدیگر مسابقهاى را آغاز كردند، منتها این بار در جهت ارزشهاى یك نظام جدید و انقلابى.21
انقلاب و شكاف جنسیت: انقلاب اسلامى در تشدید فعالیت شكاف جنسیت در ایران تأثیر به سزایى داشته است. زنان ایران در دو مرحله پدیدارى و نهادینه شدن انقلاب به ایفاى نقشهاى گوناگون سیاسى برانگیخته شدند. آنها كه در مرحله پدیدارى و شكلگیرى انقلاب با شیفتگى حضور یافتند، در مرحله نهادینه شدن انقلاب كه با استقرار ضوابط جدید شروع شد، متوجه مسائل مرتبط با جنسیت خود شدند و به این باور رسیدند كه نیروهاى سنتى به لحاظ تأكید بر مبانى جنسیتى، ادامه حضور آنها را در امور تحمل نمىكنند. در مقابله با این عوامل بازدارنده كه بخشى از حقوق مكتسبه زنان را مخدوش مىساخت، زنان معترض لب به اعتراض گشودند و در جریان تحولات سیاسى در مواضع مختلف قرار گرفتند. بدین ترتیب نیروى سیاسى زنان كه تا پیش از شكلگیرى انقلاب نهفته بود، از قوه به فعل در آمد.22
انقلاب اسلامى زنان سنتگرا را به صحنههاى اجتماعى و سیاسى كشاند و به حضور آنان جنبه كاملاً شرعى بخشید و آنان با انگیزه ایفاى تكلیف شرعى در صحنههاى مختلف حاضر مىشدند. این حضور در مسیر زمان تأثیر شگرفى بر مسأله ممنوعیت خروج زن از خانه بدون اجازه شوهر و انزواى او در چارچوب امور خانگى به جاى گذاشت. در جریان انقلاب شاهد حضور امواج خروشان زنانى بودیم كه تا پیش از آن، شركت در اجتماعات را جزء وظایف خود نمىدانستند و در حصار غیر قابل نفوذ خانواده، نیروهاى بالقوهاى بودند كه به راحتى در صحنههاى اجتماعى جلب و جذب نمىشدند. این تكلیف شرعى سلطه بلامنازع ریاست خانواده را جداً متزلزل كرد و تا حدودى از میزان سلطهپذیرى زنان سنتگرا كاسته شد. مردان سنتگرا نیز به تدریج زنان خود را از حضور در فضاى سیاسى كه بدان مكلف شده بودند منع نمىكردند. در كنار امواج خروشان زنان با حجاب كه انقلاب را همراهى مىكردند، گروه دیگرى از زنان كه بینش متفاوتى داشتند و از دوران پیش از انقلاب در امور اجتماعى و علمى مشاركت مىكردند نیز در نهایت همدلى و همسویى حضور مىیافتند. رفتار سیاسى این گروه و اصرار شیفتگى آنها بر همدلى با گروه اول گویاى آن بود كه زنان، انقلاب را محملى براى دست یابى به حقوق ضایع شده خود مىدانستند و حتى با بعد عقیدتى آن سر ستیز نداشتند.23
رهبران مذهبى انقلاب كه تا قبل از شروع نهضت انقلابى موافقت چندانى با حضور سیاسى زنان در صحنه نداشتند و حتى در سال 1342 پس از تصویب قانون اعطاى حق رأى به زنان با آن به مخالفت برخاستند، براى دستیابى به اهداف انقلابى خود حضور زنان را لازم شمرده و به آن بعدى شرعى بخشیدند. امام خمینى در سخنرانىهاى خود در اوایل انقلاب همواره بر این امر تأكید داشت كه خانمها حق دارند در سیاست دخالت كنند و تكلیفشان این است.24 زنان باید در سرنوشت خود دخالت داشته باشند و از حق رأى برخوردار باشند.25 همان گونه كه مردها باید در سیاست دخالت كنند و جامعه خودشان را حفظ كنند زنها هم باید دخالت كنند.26 خلاصه آن كه واقعه مهمى كه به دنبال انقلاب در زیست اجتماعى زنان ایران اتفاق افتاد این است كه حضور زنان در جامعه مشروع شناخته شد و در نتیجه مطالبه مصادیق حضور، یعنى دست یابى به حقوق سیاسى و اجتماعى زنان به تبع این مشروعیت با مانع دینى مواجه نگردید.
پس از پیروزى انقلاب اسلامى، درباره مسأله زن و تلاش براى دفاع از حقوق زنان، فعالیتهاى گستردهاى در قالب گفتارها، نوشتارها، سمینارها، كنگرهها، عملكردها و برنامه ریزىها و ... انجام پذیرفته است كه این رویكرد در دفاع و حمایت و جانبدارى از زنان در دو دهه پس از انقلاب با هیچ دورهاى از تاریخ ایران قابل قیاس نیست. اما مجموع این تلاشها جهت واحدى نداشت. برخى از این تلاشها در جهت تبیین جایگاه، قوام و منزلت زن، برخى دیگر در جهت احقاق حقوق زنان و اصلاح قوانین مربوط، دسته دیگر در جهت افزایش نقش زن در فرآیند توسعه و مشاركت سیاسى آنها صورت گرفته است.
در دوران پس از انقلاب، عمده تلاش زنان در جهت احقاق حقوق خود و اصلاح نظام حقوقى مردسالارانه بوده است. از دید آنها ابهام و نارسایىهاى موجود در قوانین مربوط به زن در ایران یكى از مشكلات جدى در این مسیر بوده است. قوانینى همچون قانون مربوط به ازدواج و طلاق، ارث، حضانت فرزندان، قیمومیت، مجازات اسلامى و ... از دید آنها به شدت مردسالارانه است. به علاوه، زنان به موجب قوانین موجود از احراز پستهاى عالى سیاسى و نیز منصب قضاوت محروم هستند. افزایش زنان با سواد و تحصیل كرده، برنامههاى آموزشى دولت در زمینه كاهش زاد و ولد، تغییر ایستار عمومى در مورد اشتغال زنان در خارج از خانه به دنبال سالم سازى محیطهاى كارى و افزایش شاغلان زن در مؤسسات دولتى و غیر دولتى، از جمله عواملى بوده كه در فعالتر شدن شكاف جنسیت در ایران پس از انقلاب نقش داشتهاند. به موازات فعال شدن شكاف جنسیت میزان مشاركت سیاسى زنان در سطوح مختلف افزایش چشمگیرى یافته است.
انقلاب و شكاف نسلى: انقلاب اسلامى تأثیرات مهمى بر ساختار جمعیتى به جاى گذاشت و زمینه را براى فعال شدن شكاف سِنّى و نسلى فراهم كرد. پس از پیروزى انقلاب، ایران بیشترین نرخ رشد جمعیت در طول تاریخ خود را شاهد بود، به گونهاى كه در سال 1365 نرخ رشد جمعیت به 91/3 درصد رسید.27 در فاصله دو دهه پس از انقلاب جمعیت كشور تقریباً دو برابر شد. عمدهترین دلیل این سیر صعودى، رها شدن تمام برنامههاى تنظیم خانواده و حتى تلاشهاى تبلیغاتى بخشى از نیروهاى مذهبى براى افزایش جمعیت و لزوم افزایش روزافزون شمار مسلمانان در برابر كفار بود. بسیارى از علما روشهاى پیشگیرى از باردارى را جایز نمىدانستند. نگرانى پدر و مادر از داشتن فرزند بسیار را نشانه ضعف ایمان و سستى اعتقاد آنان به روزى رساندن خداوند قلمداد مىكردند.28
عامل مهم دیگر، اعطاى امتیازات اقتصادى بسیار قابل توجه از جمله مسكن، زمین و ... به خانوادههاى پر چمعیت توسط دولت و نهادهاى انقلابى بود. بدیهى است نقش مسكن در اقتصاد خانوار به قدرى مهم و اساسى است كه خانواده را براى داشتن فرزندان بیشتر به منظور حصول آن ترغیب مىكند. نظام سهمیه بندى كالاهاى اساسى و پرداخت یارانه نیز در تشدید این وضع سهم درخورى داشت. البته در كنار این عوامل جنگ نیز در افزایش زاد و ولد نقش به سزایى داشت. افزایش جمعیت از یك سو، فشارهاى شدیدى بر منابع و ساختارهاى اقتصادى وارد ساخت و تنگناها و كمبودهاى محسوسى در تمامى عرصهها ایجاد كرد، و از سوى دیگر، باعث افزایش جمعیت جوان در سالهاى بعد از انقلاب و فعال شدن شكاف سنى و نسلى گردید.
وقتى به یك باره جمعیت یك كشور فزونى یافته و افراد با سنین پایین اكثریت جامعه را تشكیل دادند، در واقع یك نسل جدید ظهور یافته است. اصطلاحاً انقلاب جمعیتى به مفهوم واقعى آن رخ مىدهد. از جمله آثار این انقلاب، گسست بین نسلهاست. رشد یكباره یك نسل اجازه نمىدهد تا در یك فرآیند آرام و طبیعى ارزشهاى گذشته با نسل جدید پیوندى منطقى یابند. تاریخ بیست سال گذشته به ناگهان براى نسل غالب چیزى غریب و نامأنوس به حساب مىآید كه با افتخارات گذشته نزدیك هیچ احساس عاطفى نمىیابد. به علت اكثریت یافتن یكباره نسل نو، تعارض با نسل گذشته و حاكمیت متعلق به آن نسل خودنمایى مىكند. در كنار این تحول جمعیتى، نسل نو با نگاه نو به دنیاى خود، آیندهاى با برداشتها و ارزشهاى مخصوص خود را طلب مىكند و زندگى را با سطح معینى از رفاه پىجویى مىنماید. شغل خواهى در كنار عمل به ارزشهاى خاص نسلى، مشاركت جویى و تمایل به تعیین سرنوشت و شركت در فعالیتهاى اجتماعى و بروز رفتارهاى فرهنگى با هنجارهاى جدید، به علاوه، موارد متعدد دیگر ناشى از اكثریت یافتن یك نسل نو به عنوان یك مجموعه در هم تنیده با رفتارهایى غیر قابل پیش بینى و دستهجمعى را آفریده و به عنوان چالشى جدید براى حاكمیت سیاسى این گونه جوامع به شمار مىرود.29
نتیجه و راهكارها
آن گونه كه در بالا آمد، انقلاب اسلامى ایران از یك سو، سبب پیدایش و نیز فعالتر شدن برخى از شكافهاى اجتماعى گردید و از سوى دیگر، فرآیند ادغام و یكپارچگى اجتماعى، فرهنگى، اقتصادى، سیاسى و ایدئولوژیك را تقویت كرد. بسیج تودهاى آن هم بر اساس آموزههاى مذهبى و استفاده از انواع وسایل ارتباط جمعى موجبات افزایش یكپارچگى در فرهنگ و زبان سیاسى را چه در سطح فرهنگ حاكمیت و چه در سطح فرهنگ مخالف، فراهم كرد. گسترش بیش از پیش بوروكراسى دولتى و نهادهاى جدید بر آمده از انقلاب در نقاط دور افتاده كشور و تشدید كنترل و مداخله دولت در عرصه اقتصاد و اجراى سیاستهاى پوپولیستى در سالهاى پس از انقلاب، موجب گسترش بیش از پیش نهادها و رویههاى مشاركت سیاسى و به نوبه خود یكپارچگى بیشترى در رفتارهاى سیاسى - چه در میان نخبگان و چه در سطح تودهها - شد و گروهها، اقشار و طبقات مختلف را بیش از پیش به یكدیگر پیوند داد. گر چه این ادغام و همبستگى تا حدودى از گسترش و تداوم بىثباتىهاى سیاسى حاد جلوگیرى كرد، اما سطح خشونت سیاسى را كاهش نداد. هنوز نمىتوان با اطمینان از پیشرفت بىدغدغه و سریع در فرآیند گذار به تقلیل سطح خشونت و بىثباتى دست كم در آینده نزدیك سخن گفت. شكافهاى اجتماعى - سیاسى موجود و ویژگىهاى نهفته در آنها همچنان احتمال وقوع كشمكشهاى شدید و خشونتآمیز و بىثبات كننده را با خود دارند. احتمال سر بر آوردن كشمكشهایى از درون شكافهاى اجتماعى - سیاسى در آینده وجود دارد.
بنابراین شكافهاى اجتماعى، هنگام فعال شدن، نیروهاى واگرا در درون نظام سیاسى و اجتماعى را تقویت مىكنند. در جوامعى كه چند پارگىهاى اجتماعى، آن هم به صورت آشتىناپذیر وجود دارد، امكان حصول به توسعه سیاسى كه متضمن افزایش مشاركت و رقابت سیاسى مستمر باشد بسیار ضعیف است. البته شاید بتوان گفت كه نیل به سازش و نزدیك شدن مواضع در این گونه چند پارگىها خود مستلزم دورانى از كشمكش، ستیز و سلطه است تا تجربه همزیستى به دست آید. اگر چند پارگىهاى اجتماعى را عامل بیمارى (بحران) در درون نظام اجتماعى به حساب آوریم، مىتوان گفت كه شرط سلامت بیمار شدن نیز هست. بدنى كه بیمار نشود ساز و كارهاى دفاعى براى دفع بیمارى را پیدا نمىكند. در مجموع شرایط بحرانى توانایى نظامهاى سیاسى براى حفظ و تطبیق خود با شرایط جدید را افزایش مىدهد. آنچه در این میان مهم است مدیریت بحران است؛ از این رو پرسشى كه مطرح مىشود این است كه چه عامل یا سازوكارهایى مىتواند در مدیریت بحرانهاى ناشى از چند پارگى اجتماعى در ایران نقش داشته باشد؟
به نظر نگارنده همبستگىهاى اجتماعى، اقتصادى، سیاسى و فرهنگى امكانات زیادى براى برونرفت جامعه ایران از بحرانهاى موجود و اجتناب از وقوع احتمالات ناخوشایند را ایجاد مىكند. آنچه در این میان از اهمیت و حساسیت تعیین كنندهاى برخوردار است نقش رهبران و نخبگان سیاسى است. به نظر مىرسد براى خروج از وضعیت پر تنش و كشمكشهاى تخاصمى ضرورت دارد كه این رهبران یكسرى اقدامات كوتاه مدت و یكسرى تدابیر درازمدت بیندیشند. آنچه در كوتاه مدت لازم است، تلاش رهبران و نخبگان سیاسى براى حصول به یك اجماع سیاسى است كه بتواند به بازسازى مشروعیت و مقبولیت نظام كمك كند و شامل این موارد باشد: توافق بر سر باز نگاه داشتن فضاى سیاسى و قانونمند كردن و سالم سازى این فضا، ایجاد فرصت براى مشاركت و رقابت سیاسى آرام و مسالمتآمیز نیروهاى سیاسى گوناگون متعهد به چارچوب نظام و قوانین موجود، تلاش براى كنترل هر چه بیشتر نیروها و حركتهاى سیاسى غیر رسمى، تلاش براى ایجاد هماهنگى در میان نهادها و ابزارهاى قانونگذارى، اجرایى، امنیتى و قضایى. البته چنین اجماعى پیش شرط مهمى دارد و آن عزم این نخبگان و رهبران براى گفت و گو و كنش ارتباطى و تفاهمى و دست یابى به حداقلى از اشتراك ذهنى و زبانى است.
علاوه بر اقدامات فوق، به نظر مىرسد كه در دراز مدت نیاز به تدابیر و اقدامات اساسىتر براى نیل به همبستگى اجتماعى، سیاسى، اقتصادى و فرهنگى باشد تا نیروهاى واگرا تا حدودى خنثى شوند. از جمله این تدابیر مىتوان به این موارد اشاره كرد: نخست، تدوین و اجراى سیاستهاى ادغام اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى و تحكیم پیوند، علایق و منافع میان بخشهاى مختلف جامعه به ویژه اقلیتهاى قومى و مذهبى با مركز كه لازمه این امر افزایش توانایىهاى تلفیقى نظام سیاسى است؛ دوم، ایجاد نوعى ثبات و آرام سازى سیاسى از طریق فرآیند مردم سالارى در سطح كل كشور و فراهم كردن شرایط مشاركت سیاسى بخشهاى گوناگون، به ویژه اقلیتها چه در ساختارهاى سیاسى محلى و یا ملى كه لازمه این امر افزایش قابلیتهاى تنظیمى نظام سیاسى است، سوم، بسط نهادهاى مشاركتى اجتماعى و سیاسى چه در سطح محلى و چه در سطح ملى و برقرارى ارتباطات بیشتر میان نهادهاى مشاركت ملى و محلى. این در صورتى است كه از پیش بر سر نظام سیاسى، قانون اساسى و ترتیبات مربوط به توزیع قدرت در بین بخشهاى مختلف جامعه توافق حاصل شده باشد؛ چهارم، كاهش اعمال تبعیضهاى مذهبى و قومى توسط حكومت مركزى و فراهم كردن شرایط و امكانات بیشتر جهت دستیابى این اقلیتها به فرصتهاى حیاتى (اشتغال، آموزش و ...)؛ پنجم، بسیج منابع موجود داخلى و بهرهبردارى از منابع خارجى براى مهار بحرانهاى اقتصادى، به ویژه تورم و بیكارى كه این امر مستلزم افزایش قابلیتهاى شناسایى و استخدامى نظام سیاسى است؛ ششم، متوازن كردن توزیع منابع چه در سطح اقشار و گروههاى اجتماعى و چه در سطح بخشهاى اقتصادى و چه در سطح مناطق مختلف كشور؛ هفتم، ایجاد تعادل بیشتر در فضاى اجتماعى و فرهنگى از طریق بازسازى و تعدیل نگرشهاى افراطى در عرصههاى اجتماعى و فرهنگى؛ هشتم، بازنگرى در ساختار و روابط میان نهادهاى حكومتى و نیز تعدیل عدم توازن موجود در قدرت و اختیارات این نهادها و نیز اصلاح و رفع تداخل و ابهامات موجود در روابط میان آنها از طریق بازبینى در قوانین موجود؛ نهم، تسریع روند تنش زدایى در روابط خارجى و حل مسائل و تنشهاى موجود میان ایران و سایر كشورها تا از این طریق هم از دخالتهاى احتمالى عوامل خارجى و هزینههاى ناشى از آن كاسته شود و هم امكان جذب منابع خارجى به ویژه براى حل سریعتر مسائل اقتصادى فراهم شود؛ دهم، حركت به سمت توازن سیاسى میان نیروهاى اصلى معارض. تداوم چنین توازنى نه تنها از لحاظ عملى محدودیتهاى بیشترى براى اعمال خشونت رسمى ایجاد مىكند، بلكه زمینه مناسبترى براى رشد گرایشهاى ضد خشونت در میان نیروهاى درگیر و تمایل بیشتر آنها به سوى تساهل سیاسى فراهم مىكند؛ یازدهم، ایجاد زمینه لازم براى ایجاد تشكلهاى صنفى و طبقاتى مستقل از دولت كه بیانگر و پىگیر خواستهاى اصناف و طبقات اجتماعى باشد؛ دوازدهم، نهادینه كردن كشمكشهاى درون هیأت حاكمه از طریق پذیرش تكثر و ایجاد جناحهاى بادوام و نیز احزاب متعدد و پایدار، حتى اگر این احزاب نماینده تمام گروههاى عمده اجتماعى نباشند، مىتوانند گونهاى از كشمكشهاى كاركردى و رقابتى (غیر تخاصمى) را در درون نظام سیاسى به نمایش بگذارند.
علاوه بر رهبران و گروههاى حاكم، شخصیتها و نیروهاى سیاسى بیرون از حاكمیت نیز نقش مهم، مؤثر و گاه تعیین كنندهاى در روند تحولات آینده كشور خواهند داشت. تجربه تاریخى نشان مىدهد كه كم هزینهترین و مطمئنترین راه براى تحقق برنامهها، اصلاحات، آرزوها و آرمانهاى سیاسى و اجتماعى و فرهنگى، دگرگونىهاى آرام و تدریجى است كه لازمه آن بردبارى همه نیروهاى سیاسى است. در صورت غفلت این نیروها از تجربیات تاریخى و افتادن آنها در دام خیالپردازىها، خود بزرگ بینىها، تكروىهاى سیاسى و نادیده گرفتن تركیب و وزن واقعى نیروهاى اجتماعى و سیاسى موجود، ضمن آن كه این نیروها به ورطه انفعال یا انتحار سیاسى كشانده مىشوند، به احتمال زیاد روند اصلاحات در ایران باز هم با اختلالاتى مواجه خواهد شد. آنچه مسلم است این كه سازش به سرعت ستیز و كشمكش ایجاد نمىشود، به ویژه اگر بین بخشهاى مختلف وجوه مشترك اندك باشد. روى هم رفته وجود تعارض و چند پارگىهاى آشتىناپذیر یكى از موانع عمده توسعه ملى است. توسعه مستلزم این است كه حداقل گروههاى حاكمه خطرات ناشى از چند پارگىها براى روند توسعه را به وضوح دریابند و به ویژه در سطح زندگى سیاسى و حكومتى حتى المقدور خود را در وراى چند پارگىها قرار دهند و یا به عبارت دیگر، حكومت را وابسته به یكى از پارههاى اجتماعى نسازند.
پىنوشتها
*) عضو هیأت علمى گروه علوم سیاسى دانشگاه آزاد اسلامى واحد مشهد.
1. Lipset and Rokkan )eds.(, Party Systems and Voter Allignments )New York: Free Press, 7691(.
2. حسین بشیریه، جامعهشناسى سیاسى (تهران: نشر نى، چاپ دوم، 1378) ص 99.
3. همان، ص 100.
4. به نقل از: ابوالفضل دلاورى، بررسى ریشههاى خشونت و بىثباتى سیاسى در ایران (رساله دكترى) - (تهران: دانشگاه تهران، 1378) ص 70.
5. حسین بشیریه، پیشین، ص 99.
6. ابوالفضل دلاورى، پیشین، ص 78.
7. ر.ك:
Lewis Coser, "The Termination of Conflict", Journal of Conflict Resolution, No. 5, 1691.
8. آلن بیرو، فرهنگ علوم اجتماعى، ترجمه باقر ساروخانى (تهران: كیهان، 1366) ص 62.
9. Lipset and Rokkan, op.cit., p. 76.
10. على اصغر داودى، تأثیر شكافهاى اجتماعى در گروه بندى و كشمكش سیاسى، رساله دكترى (تهران: واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامى، 1381) ص 123.
11. Hooshang Amirahmadi, Revolution and Economic Transition )State University of New York Press, 0991( p. 6.
12. ابوالفضل دلاورى، پیشین، ص 149.
13#) نمونه بارز این مسأله را مىتوان در جریان دستگیرى چند یهودى به جرم جاسوسى براى اسرائیل در شیراز و اعتراض كشورها و مجامع بین المللى به این دستگیرىها و نیز گزارشهاى سالانه سازمانهاى بینالمللى در مورد حقوق بشر در ایران مشاهده كرد.
13. همان، ص 430 - 429.
14. سعید حجاریان، "ناموزونى فرآیند توسعه سیاسى در كشورهاى پیرامونى"، راهبرد، ش 3 (زمستان 1372) ص 66 - 65.
14#) شكاف درآمدى عبارتاست از فاصله بین درآمدهاى پایینترین طبقات فقیر و بالاترین طبقات غنى جمعیت. هر چه این اختلاف و فاصله بیشتر باشد، میزان نابرابرى در توزیع درآمدها نیز بیشتر است و بر عكس.
15. حسین بشیریه، "انتخابات سال 76 از چشم انداز مبارزات طبقاتى در ایران"، راه نو، ش 8 (23/3/77) ص 8.
16. سعید حجاریان، پیشین، ص 67.
17. ر.ك: مجتبى مقصودى، زمینههاى بروز بحرانهاى قومى در ایران بعد از پیروزى انقلاب اسلامى (تهران: 1378) و حمید احمدى، قومیت و قومگرایى در ایران؛ از افسانه تا واقعیت (تهران: نشر نى، 1378).
18. مركز آمار ایران، سالنامه آمارى كشور، سال 1368.
19. على رشیدى، "تحولات اقتصادى ایران در دوره پس از انقلاب اسلامى (1361 - 1358)"؛ اطلاعات سیاسى و اقتصادى، ش 66 - 65 (بهمن و اسفند 1371) ص 78 - 84.
20. فرامرز رفیع پور، توسعه و تضاد: كوششى در جهت تحلیل انقلاب اسلامى و مسائل اجتماعى ایران (تهران: شركت سهامى انتشار، چاپ 2، 1377) ص 127.
21. همان، ص 129.
22. ر.ك: مهرانگیز كار، حقوق سیاسى زنان ایران (تهران: روشنگران، 1376) و همو، مشاركت سیاسى زنان، موانع و امكانات (تهران: روشنگران، 1379).
23. مهرانگیز كار، پیشین، ص 35.
24. دفتر نشر آثار امام خمینى (گردآورى)، جایگاه زن در اندیشه امام خمینى (تهران: مؤسسه تنظیم آثار امام، 1372) ص 67.
25. همان، ص 71.
26. همان، ص 76.
27. سالنامه آمار ایران، سال 1378.
28. در كتابى با عنوان "كاهش جمعیت ضربهاى سهمگین بر پیكر مسلمین" كه علیه كنترل جمعیت به تحریر در آمده و انتشارات حكمت در چهارده هزار نسخه و 375 صفحه منتشر كرده است، نویسنده ضمن شدیدترین حملات به طرفداران كنترل جمعیت، آنها را عامل استكبار جهانى براى نابودى مسلمانان معرفى كرده است:
29. على ربیعى، جامعهشناسى تحولات ارزشى (تهران: فرهنگ و اندیشه، 1380) ص 114.