حماس و انتخاب حکومت یا انقلاب

ایهود اولمرت پس از اعلام پیروزی جنبش مقاومت اسلامی حماس در انتخابات پارلمانی فلسطین اظهار داشت که فلسطینیان یک سیستم حکومتی "دو سر" متشکل از فتح و حماس خلق کردند.
او با این توصیف مضحک خود می خواست نشان دهد که تجزیه حکومت در رهبری فلسطین خطرات زیادی در بر دارد، زیرا پیروزی حماس در انتخابات مجلس قانونگذاری به این جنبش فرصت می داد تا به عنصری تأثیرگذار در آینده روابط با رژیم صهیونیستی تبدیل شود، مضاف بر اینکه این نتایج "فتح" را به یک گروه حاشیه ای تبدیل کرد و جریان اسلامگرای فلسطین را جایگزین وی ساخت تا خلا سیاسی را که سردرگم شدن فتح میان "حکومت" و "انقلاب" در جامعه فلسطین ایجاد کرده بود، پر کند. به نظر می رسد که روش دوگانه ای که تشکیلات خودگردان پس از انتقال عرفات از تونس به کرانه باختری در پیش گرفت، همچنان در معادلات مشارکت میان محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان و اسماعیل هنیه نخست وزیر فلسطین لحاظ شود.
کارشناسان سیاسی در غزه بر این باورند که "حماس" فعالیت اداری خود را با کنار گذاشتن اعضای فتح از مراکز حساس دولتی و انتصاب عناصر حزبی وابسته به خود به جای آنان آغاز کرده است. طبیعی است که این عزل و نصب ها در مراکز دولتی اختلافاتی را با محمود عباس که البته خود آغازگر چنین روندی بود، دامن می زد. محمود عباس پیش از آن رشید ابو شباک را به فرماندهی کل نیروهای امنیتی منصوب کرده بود. از آنجا که سازمان های امنیتی زیر نظر کابینه اداره می شود، اسماعیل هنیه به این انتصاب اعتراض کرد و اختلافش با محمود عباس بر سر اختیارات هر یک از آنها آغاز شد. هنگامی که محمود عباس تهدید به استعفا کرد، حماس خطر خلا سیاسی را که این اختلاف می توانست برای کابینه اش به همراه داشته باشد، احساس کرد، زیرا جامعه جهانی نیز با به رسمیت شناختن آن مخالف است. به همین سبب مصر به سرعت وارد عمل شد و پیشنهاد کرد که کمیته ای ویژه تشکیل شود که مأموریت آن جلوگیری از تبدیل اختلافات به بحران باشد.
در چنین فضای سیاسی آشوب زده ای، ایهود اولمرت نخست وزیر رژیم صهیونیستی از رؤسای سازمان های امنیتی این رژیم خواست تا به او در ترسیم برنامه های مناسب جهت تضعیف حماس و به شکست کشاندن این جنبش، یاری دهند.
پاسخ ها متفاوت بود، برخی خواستار حمایت از جریان میانه روی تحت رهبری محمود عباس و برخی نیز خواهان مانع تراشی بر سر راه فعالیت های کابینه حماس و تلاش برای اسقاط کابینه آن، بودند. شاباک پیشنهاد صبر و انتظار را مطرح و اعلام کرد که جنبش مقاومت اسلامی نه میثاق نامه خود را ابطال می کند و نه حاضر است رژیم صهیونیستی را به رسمیت بشناسد و موافق پذیرش توافقنامه های امضای شده از سوی ساف در اسلو نیز نیست، اما در عمل مجبور است از آتش بسی طولانی مدت که شیخ احمد یاسین بنیانگذار حماس با آن موافقت کرده بود، حمایت کند، لکن این آتش بس را به عقب نشینی "اسرائیل" به پشت مرزهای مناطق اشغالی 1967م. و پذیرش حق بازگشت و آزادی اسیران مشروط می کند. اسماعیل هنیه نخست وزیر فلسطین در گفت و گو با روزنامه واشنگتن پست با اشاره به این شروط، آنها را مقدمه صلح مرحله ای معرفی کرد.
روزنامه های صهیونیستی نیز از گزینه های مختلفی خبر می دادند که در برخی بر تحت فشار قرار دادن حماس برای افزایش مخالفت های مردمی با آن و تنگ شدن عرصه بر معیشت مردم، تاکید شده بود. اما اولمرت هشدار داد که نباید به بحران اقتصادی کشنده علیه فلسطینیان امید چندانی داشت، زیرا سلاح گرسنگی می تواند به واکنش های احتمالی منجر شود، چرا که نظامیان صهیونیست با اشغال مجدد غزه مخالفند، زیرا حذف حماس نیازمند اقدامات شدید امنیتی است که این امر می تواند انتفاضه سوم را شعله ور سازد به همین سبب اولمرت تصمیم گرفت که فقط در مقابل اقدامات عملی اسماعیل هنیه واکنش نشان دهد و به سخنانش کاری نداشته باشد.
تونی بلر نخست وزیر انگلیس نیز از جامعه جهانی خواست که به خواست و اراده ملی فلسطینیان احترام بگذارد و در دمکراتیک بودن خواست آنان تردید نکند، اما همزمان از حماس خواست تا اصل "دو دولت برای دو ملت" را بپذیرد که به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی و احترام به توافقات امضا شده با این رژیم را در پی دارد. اسماعیل هنیه نیز از این موضع گیری قدردانی کرد و تمایل خود را به دیدار با بلر برای اعلام نظر خود به وی، اعلام کرد. اما این پیشنهاد اسماعیل هنیه آن گونه که شایسته است از سوی برخی اعضای حماس مورد توجه قرار نگرفت و این جریان بر این باور است که پذیرش رسمیت "اسرائیل" با عقیده آنان مغایر است. لندن به این توجیه پاسخ داد که مناقشه عربی ـ صهیونیستی یک منازعه سیاسی است و نه دینی و شماری از کشورهای اسلامی رژیم صهیونیستی را به رسمیت شناخته اند. مضاف بر آنکه اعلام پذیرش آتش بس از سوی حماس به مثابه یک انعطاف پذیری است تا به رسمیت شناختن غیر علنی را توجیه کند.
جریان میانه رو درون حماس خواهان تغییر سریع مواضع کابینه است، زیرا پایداری اقتصادی کابینه نمی تواند بر تحریم بین المللی چیره شود. این جریان که اسماعیل هنیه نیز جزو آن است بر این باور است که کمک های فوری عربستان سعودی (90 میلیون دلار)، قطر (50 میلیون دلار) و ایران (50 میلیون دلار) و نیز کمک های اتحادیه عرب و نروژ نمی تواند مشکلات مالی موجود بر سر راه فلسطینیان را حل کند. کارشناسان معتقدند که این کمک ها فقط برای پرداخت دستمزدهای کارمندان کافی است و حال آنکه تشکیلات خودگردان با کسری بودجه ای 120 میلیون دلاری مواجه است. یکی از علل این کسری بودجه، بسته بودن گذرگاه ها و محروم بودن آوارگان از دریافت کمک های بشردوستانه و خدماتی است که اونروا به آنان اعطا می کند. عمر عبدالرزاق نیز مجبور شده است محدودیت هایی را که بانک های آمریکایی برای فعالیت های دولت جدید و حساب های تشکیلات خودگردان ایجاد می کنند به گونه ای رفع کند.
دولت آمریکا بر این باور است که با به قدرت رسیدن "حماس" فرصتی برای تغییر فضای سیاسی منطقه به سود دولت جدید فلسطین ایجاد شده است. مصر نخستین کشوری است که اثرات این تغییر را احساس کرده است و جریان های اصولگرای در حال رشد در شهرها و روستاهای این کشور فعال تر شده اند. به همین سبب این کشور حراست بیشتری از مرزهای خود در نزدیکی نوار غزه به عمل می آورد تا از ورود افراد خارجی به این منطقه برای انجام عملیات جلوگیری کند.
حوادثی که اخیرا در مصر رخ داد تاکیدی بر صحت این نگرانی هاست. لازم به یادآوری است که تحقیقات انجام شده تاکنون به شناسایی عامل حقیقی این انفجارها نینجامیده است. به نظر می رسد انفجارهایی که شهر توریستی دهب را به لرزه درآورد، مقدمه دو عملیات دیگر بود که دو بمبگذار در شمال صحرای سینا به اجرا درآوردند، در عملیات نخست، یک افسر و دو تن از نیروهای خارجی حاضر در منطقه هدف قرار گرفتند و در عملیات دوم نیز چند افسر پلیس که به سوی محل وقوع انفجار اول در حرکت بودند، کشته شدند. این چند عملیات همزمان و مرتبط نشان می دهد که نیرویی ناشناس بر گزینش اماکن اجرای عملیات نظارت دارد و آنها را با دقت انتخاب و عملیات ها را با دقت طراحی می کند. با این وجود وزیر کشور مصر ارتباط این عملیات ها با طراحان انفجارهای شهرهای تابا و شرم الشیخ که در سال گذشته اتفاق افتاد، رد نکرد با این تفاوت که عملیات امسال با لحاظ کردن امور دیگری که در گذشته مورد توجه قرار نگرفته بود، به اجرا درآمد. از جمله این امور، ایجاد ترس و وحشت در شهرهای گردشگری مشرف بر دریای سرخ بود و این امر نگرانی های زیادی را در این شهرها برانگیخت. حمله به نیروهای امنیتی و پلیس نیز یکی دیگر از ویژگی های این عملیات ها بود، درست مشابه آنچه اکنون در عراق در جریان است. مجریان این عملیات قصد بهره برداری از آنها برای مقاصد سیاسی را داشته اند. در مقابل حسنی مبارک رئیس جمهور مصر به افزایش فشارهای امنیتی و محدود کردن آزادی ها دست زد که این امر می تواند انتقادهای دولت آمریکا از عملکرد غیر دمکراتیک وی را به دنبال داشته باشد و به دنبال آن نیروهای معارض مصر را به انتقال از مرحله درگیری رسانه ای و تبلیغاتی به خشونت عملی بکشاند. کارشناسان بر این باورند که همزمانی انفجارها با انتشار نوارهای بن لادن و الظواهری و زرقاوی بر شدت خشونت ها خواهد افزود و دولت مصر را به امور داخلی اش مشغول خواهد ساخت و از مشارکت این کشور در مسائل عراق و لبنان و فلسطین جلوگیری می کند.
سازمان های امنیتی کشورهای عربی این پرسش را مطرح می کنند که چه ارتباطی میان اقدامات تروریستی در عراق و انفجارهای اخیر مصر وجود دارد. دوایر اطلاعاتی اردنی بر این باورند که برخی قدرت های منطقه ای تلاش می کنند که ثبات را در اردن و مصر بر هم بزنند تا پروژه صلح را از بین ببرد و این دو کشور را به قطع ارتباطشان با رژیم صهیونیستی وادار سازند. برخی از سیاستمداران اردنی نیز معتقدند که "حماس" میزان آمادگی دولت اردن و توان این کشور برای مقابله با تجربیاتی مشابه آنچه ساف در سال 1970 انجام داد، را آزموده است، اما رهبران حماس در دمشق و غزه اتهاماتی را که نخست وزیر این کشور (معروف بخیت) علیه این جنبش مطرح کرده است، رد و اعلام کرده اند که هم و غم حماس به تأمین دستمزد کارمندان و ایجاد وضعیت معیشتی مناسب برای شهروندان معطوف است. این رهبران از سازمان های امنیتی اردن خواستند که مواظب برخی گروه های شکست خورده ای که تلاش می کنند میان "حماس" و اردن اختلاف بیندازند، باشند، زیرا از این اختلافات فقط رژیم صهیونیستی بهره می برد.
حماس بر این باور است که دست اندرکاران قاچاق سلاح همان هایی هستند که روز چهارشنبه گذشته تلاش کردند گذرگاه "منطار" در شرق شهر غزه را منفجر کنند. گفتنی است که نیروهای امنیتی پس از آن گذرگاه را بستند و این امر خشم بازرگانان و شهروندان را بر انگیخت، زیرا این گذرگاه تنها راه انتقال مواد عذایی مورد نیاز یک و نیم میلیون فلسطینی به منطقه تحت محاصره نوار غزه بود.
کارشناسان و ناظران امور در غزه بر این باورند که رهبری حماس ناچار است که با فتح به توافق برسد تا همه گذرگاه ها تحت نظارت قرار گیرند و همه گروه های مسلح از خیابان های شهرهای فلسطینی نشینی که هم اکنون آماده شعله ور کردن یک انتفاضه جدید هستند، خارج شوند.