اسرائیل دست آمریکا را گاز گرفت!

رسوایی اقدام یک جاسوس اسرائیلی در پنتاگون در ارائه اسناد سری درباره ایران به مزدوران اسرائیلی در واشنگتن، شک و تردید اف بی آی و دیگر سازمانهای اطلاعاتی و تحقیقاتی آمریکا را نسبت به اینکه دولت عبری به صورت سازماندهی شده بر ضد هم پیمان راهبردی خود جاسوسی می کند، بر انگیخته است.
اندکی پیش از بازنشسته شدن جورج تنت رئیس سابق سازمان سیا در ماه ژوئن گذشته، وی گفته بود که یک جاسوس اسرائیلی در واشنگتن فعالیت می کند. از تنت خواسته شد که برای این گفته خود دلیل ارائه کند، اما او به دلایلی که هنوز برای ما مشخص نیست، از این کار خودداری ورزید.
رژیم صهیونیستی و لابی یهودیان در آمریکا که به ایپاک معروف است، دست داشتن خود را در این رسوایی انکار کرده اند، اما آشکار است که سازمانهای اطلاعاتی و جاسوسی رژیم صهیونیستی بر ضد آمریکا نیز فعالیت می کنند و از زمان تأسیس دولت عبری به عملیات سری بر ضد دولت آمریکا دست می زنند. فعالیتهای سازمانهای جاسوسی اسرائیل از ابعاد گوناگونی برخوردار بوده است که سرقت 91 کیلوگرم اورانیوم غنی شده که از آن می توان در ساخت سلاحهای هسته ای استفاده کرد و جاسوسی صنعتی از آن جمله است.
بیشتر این فعالیت به وسیله یک سازمان "اسرائیلی" که در زبان عبری "لاکام" نام دارد، هدایت می شود. این سازمان تحت نظر وزارت جنگ رژیم صهیونیستی فعالیت می کند.
در گزارشی که به وسیله دفتر بازرسی کل آمریکا در آوریل سال 1996 منتشر شد، آمده است که اسرائیل فعالیتهای جاسوسی گسترده ای بر ضد آمریکا دارد.
این دفتر (بازرسی کل آمریکا) اولین اداره دولتی آمریکا به شمار می آید که فعالیت جاسوسی اسرائیل در داخل خاک آمریکا را محکوم می کند.
تاکنون هیچ اقدام علنی از سوی آمریکا برای مقابله یا جلوگیری از فعالیتهای جاسوسی اسرائیل بر ضد آمریکا صورت نگرفته است و این رژیم همچنان به فعالیتهای جاسوسی خود بدون هیچ دغدغه ای ادامه می دهد.
دوکان کلارک که تحقیقاتی درباره فعالیتهای جاسوسی صنعتی اسرائیل در داخل ایالات متحده آمریکا انجام داده است، می گوید: ایالات متحده و "اسرائیل" در سال 1951 توافق کرده اند که بر ضد یکدیگر فعالیت جاسوسی نکنند. هیچ گزارشی از اینکه آمریکا این توافق را نقض کرده باشد، در دست نیست، اما "اسرائیل" به صورت شرم آوری بارها به فعالیتهای جاسوسی در داخل آمریکا دست زده است".
کلارک در تحقیقات خود آورده است، جاسوسی اسرائیل در بخشهای اقتصادی خشم سازمانهای اطلاعاتی آمریکا به ویژه اف بی آی و اداره گمرک این کشور را برانگیخته است و موجب بی اعتمادی این محافل نسبت به "اسرائیل" شده است. نگرانی مهم تر آمریکا رفتار "اسرائیل" نیست، بلکه نوع فعالیت بسیاری از مقامات آمریکایی و قانونگذاران این کشور است که در چنین فعالیتهای مشارکت دارند.
سلسله اقدامات جاسوسی اسرائیل بر ضد آمریکا که اخیرا به وسیله سازمانهای اطلاعاتی آمریکا افشا شد، متعلق به یکی از تحلیلگران مسائل اطلاعاتی است که در بخشهای مختلف وزارت دفاع آمریکا فعالیت می کند، وی در دفتر ویژه طرح و برنامه ریزی وزارت دفاع آمریکا به کار مشغول است و ریاست آن را هم یکی از محافظه کاران نو آمریکا به نام داگلاس فیث معاون وزیر دفاع آمریکا بر عهده دارد. این فرد لاری فرانکلین نام دارد و اسناد سری وزارت دفاع آمریکا را درباره ایران به دو تن از فعالان "ایپاک" انتقال داده و آنان نیز به نوبه خود این اسناد و اطلاعات را به "اسرائیل" منتقل کرده اند.
قضیه فرانکلین بخشی از تحقیقات گسترده ای است که از دو سال پیش از سوی اف بی آی آغاز شده است. دفتر تحقیقات فدرال آمریکا می خواهد دریابد که آیا "ایپاک" به صورت منظم در سرقت اطلاعات سری آمریکا و انتقال آن به "اسرائیل" دست دارد یا نه. بر پایه برخی از گزارشها این سازمان حتی اطلاعات ویژه شورای امنیت ملی آمریکا را نیز سرقت کرده است.
تنها قضیه مهم دیگر مشابه این قضیه که به دادگاههای آمریکا نیز کشیده شد به موضوع جاسوسی یک اسرائیلی به نام جاناتان پولارد باز می گردد. پولارد یکی از تحلیلگران اطلاعات غیر نظامی نیروی دریایی آمریکا بود. او به اتهام سرقت حدود 1800 سند بسیار محرمان که به 800 هزار صفحه بالغ می شد، متهم شده است. او در سال 1987 به اتهام جاسوسی برای اسرائیل در آمریکا محاکمه و به حبس ابد محکوم شد.
ابعاد کامل میزان زیانهایی که پولارد به امنیت آمریکا وارد کرد، هنوز مشخص نشده است، زیرا "اسرائیل" با بازگرداندن بیشتر اسناد حساسی که به دستش رسیده بود، مخالفت کرده است. سالها پس از افشای قضیه رسوایی پولارد "اسرائیل" ادعا می کرد آن قضیه یک مورد استثنا بوده است، اما در ژانویه سال 1996 این رژیم به پولارد تابعیت "اسرائیلی" داد.
از آنجا که ایپاک در قضیه جدید دست دارد، این مسئله می تواند زیانهای بسیاری بیشتری در مقایسه با قضیه پولارد بر روابط "اسرائیل" و آمریکا وارد کند. برخی نشانه ها حاکی از آن است که شماری از نو محافظه کاران در دستگاه دولت آمریکا به وسیله اف بی آی مورد بازجویی قرار خواهند گرفت.