سياست آمريكا در قبال توسعه ذخاير انرژي حوضه‌ي درياي مازندران و صادرات آن
پيشينه
حمايت از كشيدن خط‌لوله انتقال نفت از باكو در جمهوري آذربايجان و از طريق تفليس در گرجستان، به بندر جيهان (ب ـ ت ـ ج) در تركيه، به عنوان مسير اصلي صادرات نفت؛ به شاخص و نمادي اصلي تبديل شده است. بيل ريچاردسون، وزير انرژي دولت كلينتون در اين باره گفت: «خط‌لوله باكو ـ تفليس ـ جيهان فقط خط‌لوله جديدي در كنار ساير مسيرها نيست، بلكه اين خط ساختاري راهبردي است كه منافع امنيت ملي آمريكا را به پيش مي‌برد. اين مسير، چشم‌انداز استراتژيك منطقه خزر به شمار مي‌رود.» متخصصان و كارشناسان بر اين نكته توافق دارند كه نفت درياي مازندران (كه خارج از كنترل اوپك قرار دارد) مي‌تواند با تنوع بخشيدن به منابع عرضه، امنيت انرژي آمريكا را ارتقاء بخشد. ذخاير نفت اثبات شده حوضه خزر، به 25 ميليارد بشكه مي‌رسد و اين در حالي است كه ذخاير درياي شمال، از 17 ميليارد بشكه فراتر نمي‌رود.
كلينتون، در مراسم امضاي موافقت‌نامه احداث خط‌لوله ب.ت.ج، خطاب به رييسان جمهور تركمنستان، آذربايجان، گرجستان، قزاقستان و تركيه گفت: «موافقت‌نامه‌هايي كه امروز امضاء شد، در واقع تاريخي هستند و رفاه، رونق و امنیت را در منطقه‌اي كه براي آينده جهان بسيار اهميت دارد، به ارمغان خواهد آورد. ما به حمايت خود از تلاش‌هاي شما ادامه خواهيم داد و شركت‌هاي نفتي ما نيز با شما همكاري خواهند كرد.ديپلمات‌ها و كارشناسان بخش انرژي ما به شما ياري خواهند رساند تا راه‌حل‌هايي بيابيد كه نياز كشورهاي كرانه درياي خزر و تركيه را برآورده سازد.»
ريچاردسون، وزير پيشين انرژي آمريكا نيز تأكيد كرد خط‌لوله باكو جيهان از نظر اقتصادي توجيه دارد و به همين دليل «دولت آمريكا و شركت‌هاي تجاري، بانك اكس‌ايم (Ex Im Bank) و OPIC آمادگي دارند كه براساس ملاحظات اقتصادي، منابع مالي لازم و خدمات بيمه‌اي، ارائه نمايند تا اين پروژه‌ها به نتيجه برسد.» جان وولف، مشاور ويژه رييس‌جمهور و وزير امورخارجه آمريكا، پس از امضاي موافقت‌نامه احداث خط‌لوله ب. ت. ج، در كنفرانس خبري با تعيين جدول زماني اجراي پروژه گفت: «نفت در لوله باكو به جيهان در ربع نخست سال 2004 به جريان خواهد افتاد.»
اين خط‌لوله نفتي ژئوپليتيكي، برخي اهداف سياسي را نيز برآورده مي‌سازد كه مهم‌ترين آن، حمايت از تركيه به عنوان متحد آمريكا در منطقه و يكي از اعضاي ناتو است. بندر جيهان در تركيه، پس از جنگ خليج‌فارس و تحريم فروش نفت عراق كه از طريق اين بندر انجام مي‌شد، زيان‌هاي بسياري را تحمل كرد. افزون‌بر اين، احداث اين خط لوله، موجبات كاهش آمد و شد نفت‌كش‌ها از تنگه بسفور را (كه خواست تركيه است) نيز فراهم مي‌سازد. ديگر كشورهاي منطقه به ويژه جمهوري آذربايجان، معقتدند خط‌لوله باكو ـ جيهان، باعث احياي جاده قديم ابريشم خواهد شد و خاور و باختر را به يكديگر پيوند خواهد زد و بدين وسيله، عدم وابستگي آنها به روسيه را نيز تضمين خواهد كرد.
مقامات كشورهاي آذربايجان، گرجستان و نيز مطبوعات اين كشورها، در برابر پاره‌اي پيشنهادها مبني‌بر اين كه دولت جديد آمريكا بايد سياست پيشين خود را كنار گذارد، به شدت واكنش نشان داده و گفته‌اند، مواضع آنان در طرفداري از آمريكا، سبب افزايش هزينه‌ها و تنگناها در برابر روسيه گرديده است. مسكو كه با احداث كريدور شرق به غرب به كلي مخالف مي‌باشد، فعاليت‌هاي خود را در دوره رياست جمهوري پوتين، در حوزه درياي خزر افزايش داده است. در حال حاضر، بيشتر خطوط نفتي منطقه كه در حال كار هستند، از روسيه مي‌گذرند. در ماه ژوئن، لوله نفتي «كنسرسيوم درياي‌خزر» كه از تنگيز در قزاقستان شروع مي‌شود و به بندر روسي نوروسيسك در كرانه درياي سياه پايان مي‌گيرد، آغاز به كار كرد.
بوش و چني، در مبارزات انتخاباتي بارها از كوتاهي دولت كلينتون در «تدوين سياست‌هاي بخش انرژي» انتقاد كردند. چني، در بحث‌هاي مربوط به معاون رياست جمهوري در هنگام برگزاري انتخابات گفت: براساس برآورد من، امروزه آمريكا هيچ سياست فراگير و كاملي درباره انرژي تدوين نكرده است. از آن جا كه دولت به اين موضوع توجه نكرده است، ما به عنوان ملت آمريكا، دچار مشكل شده‌ايم.»
چني، به عنوان رييس شركت نفتي هاليبرتون (Halliburton)]كه در حوضه درياي خزر نيز فعاليت دارد[ به خوبي به اهميت عرضه انرژي از درياي مازندران در مجموع و جمهوري آذربايجان به طور خاص، پي برده بود. چني، در سخنراني خود كه در اتاق بازرگاني آمريكا ـ آذربايجان، انجام شد، چنين گفت:
جمهوري آذربايجان، نه تنها براي آينده منطقه اهميت بسياري دارد، بلكه براي تنوع بخشيدن به منابع عرضه انرژي و ايجاد موازنه در بازارهاي جهاني نفت نيز، از اهميت برخوردار است. عملي‌شدن اين توان بالقوه، نه تنها به ملاحظات اقتصادي بستگي دارد؛ بلكه به مسائل سياسي نيز ارتباط پيدا مي‌كند. در تلاش براي رساندن اين منابع به بازارهاي مصرف، چندين كشور دخالت دارند كه منافع آنها متضاد يكديگر است.»
پس از بحران انرژي در كاليفرنيا، بوش، ديك چني، معاون رييس‌جمهور را در 29 ژانويه 2001 به عنوان رييس «گروه كاري انرژي» كه در سطح يك وزارت‌خانه قرار داشت، منصوب كرد. هدف اين گروه كاري ـ بنا به گفته بوش ـ بررسي پيشنهاد راه‌هايي براي كاهش اتكاي آمريكا به نفت كشورهاي خارجي، حمايت از كشيدن خطوط لوله نفت و ساخت نيروگاه‌هاي توليد برق در كشور است. در حال حاضر، طرح‌ها و لوايحي در كنگره مطرح است كه خواستار كاهش وابستگي به نفت خارج از 56 درصد، به 50 درصد است. يكي از اين طرح‌ها، از سوي سناتور ايالت آلاسكا و رييس كميته انرژي و منابع طبيعي ـ فرانك ماركووسكي ـ ارائه شده است. يكي از راه‌هاي كاهش اتكاء به نفت خارج، استخراج نفت «پناه‌گاه ملي حيات وحش قطب شمال» است كه ذخاير نفت آن به حدود 2/3 ميليارد بشكه مي‌رسد و استخراج آن از لحاظ اقتصادي نيز توجيه دارد.
در 5 نوامبر 2000، «مركز مطالعات استراتژيك و بين‌المللي» كه مؤسسه‌اي مطالعاتي و تحقيقاتي است و در واشينگتن مستقر مي‌باشد، گزارش گروه كاري مربوط به «طرح راهبردي انرژي» كه به رياست سام نوام و جيم شلزينگر، انجام شده بود را منتشر كرد. اين گزارش، رضايت و گرايش سياست‌گذاران و مردم آمريكا را براي گنجاندن نگراني‌هاي بلندمدت انرژي جهاني در تصميم‌هاي كوتاه‌مدت سياست خارجي، مورد انتقاد قرار داد. اين گزارش، با تأكيد بر اهميت نفت ناحيه خزر و نادرست خواندن سياست‌هاي آمريكا، اعلام کرد: «سياستي كه با هدف محروم ساختن ايران و روسيه از تبديل شدن به مسير ترانزيتي، مسير صادرات نفت را به يك خط نفتي منحصر مي‌كند، پيش از آن كه توجيه اقتصادي و سياسي آن روشن شده باشد، ممكن است سبب نگراني و يأس هر دو گروه كشورهاي توليدكننده و كشورهاي انتقال‌دهنده (ترانزيت) شود.»
كارشناسان محاسبه كرده‌اند براي آن كه خط لوله باكو ـ تفليس ـ جيهان، از لحاظ اقتصادي توجيه داشته و با صرفه باشد بايد با تمام ظرفيت كار كند و روزانه يك ميليون بشكه نفت انتقال دهد (بين 300 تا 350 ميليون بشكه در سال) آذربايجان به تنهايي نمي‌تواند در يك دهه آينده چنين حجمي از نفت را توليد كند. نظربايف، رييس‌جمهور قزاقستان درمورد اين نكته كه كشورش بتواند نفت موردنياز خط لوله را فراهم سازد، ابراز ترديد كرد. البته وی در تازه‌ترين اظهارنظر خود كه خطاب به اليزابت جونز، مشاور ارشد دولت آمريكا در امور انرژي درياي مازندران صورت گرفته، گفته است: نخستين محموله نفتي كه از حوضه كاشاغان (در حوضه كرانه‌اي قزاقستان و در باختر درياي خزر) استخراج شود از طريق خط لوله باكو ـ تفليس ـ جيهان صادر خواهد شد.
يكي از نشريات معتبر صنعت انرژي به نام «مجله نفت و گاز»، در يكي از مقالات خود نوشت: نبود مسيرهاي مطمئن انتقال انرژي، مهم‌ترين عامل منفي در محدود ساختن توليد در ناحيه درياي مازندران به شمار مي‌رود. «واقعيت آن است مادام كه اجراي مسير اصلي صادرات نفت (باكو ـ تفليس ـ جيهان) نامشخص است، پروژه «آذري ـ چراغ ـ گونشلي»2 نيز رها شده و به انجام نخواهد رسيد؛ مگر آن كه مسير جايگزيني براي انتقال انرژي يافت شود.» آذري ـ چراغ ـ گونشلي، نمونه‌اي از پروژه‌هاي پرشماري است كه در آينده، با تأخير در اجرا روبه‌رو خواهند شد.
رييس‌جمهور بوش، در اوايل ماه مارس 2001، با ارسال نامه‌اي به همتاي قزاق خود، خواستار حمايت قزاقستان از كشيدن لوله نفت ميان آذربايجان و تركيه شد. وي؛ در اين نامه نوشت: ايالات‌متحده خواستار افزايش همكاري با قزاقستان در مسائل مربوط به بخش انرژي و اقتصادي است (به علاوه، مبارزه با تروريسم، مبارزه با گسترش سلاح‌هاي كشتار جمعي و موادمخدر). اليزابت جونز، نماينده آمريكا نيز با نظر بايف ديدار كرد تا او را متقاعد سازد كه نخستين محموله نفت حوضه نفتي كاشاغان، از مسير باكو ـ جيهان صادر شود.
در يكي از گزارش‌هاي اطلاعاتي امنيتي، حكايت جالبي درباره يكي از ميهماني‌هاي شام كه اخيراً برگزار شده، نقل گرديده است: يكي از مقامات آگاه و باريك بين دولت آمريكا گفته است: طرح خط لوله باكو ـ جيهان به پيشرفت خود ادامه خواهد داد و در سال 2004، به بهره‌برداري خواهد رسيد؛ زيرا «اجراي اين طرح تماماً به حل و فصل موفقيت‌آميز تنش ناگورنو ـ قره‌باغ بستگي دارد. حتي اگر حل اين مناقشه خونبار، يك ميليارد دلار ديگر بر هزينه‌هاي خط لوله بيافزايد، اين مسأله مانعي از سوي شركت‌ها تلقي نخواهد شد. وي، تأكيد كرد: خط لوله باكو ـ تفليس ـ جيهان از لحاظ اقتصادي داراي توجيه است و همچنان خواهد بود.
نماينده يكي از شركت‌هاي بزرگ نفتي كه بر سر ميز شام حاضر بود، به سخنان اين مقام آمريكايي به تندي واكنش نشان داد و گفت: از ديدگاه شركت‌هاي نفتي، ضمن اين كه اظهارات اين مقام آمريكايي قانع‌كننده نيست، بلكه بسیار غیر مسؤولانه خواهدبود اگر بخواهيم با پول سهامداران شركت‌هاي نفتي به سياست خارجي آمريكا يارانه پرداخت كنيم. اين مكالمه، با توافق دو طرف مبني‌بر اين كه مي‌توانند ديدگاه‌هاي يكديگر را پذيرا نباشند، پايان يافت.
مجموعه 8 شركت نفتي كه به «گروه حاميان»،(3) معروف شده‌اند، برنامه گسترده مطالعات مهندسي خط لوله باكو ـ تفليس ـ جيهان را با هزينه 110 ميليون دلار به پايان رسانده‌اند.(4) در اين برنامه مطالعاتي و ديگر كارهاي ذيربط، چنين نتيجه‌گيري شده است كه، كشيدن خط لوله، دست‌كم 3 ميليارد دلار هزينه در بر دارد. امروز، همه‌چيز اين پروژه به استثناي بودجه آن، آماده است: موافقت‌نامه‌هاي ميان دولت‌ها، موافقت‌نامه‌هاي انجام عمليات اجرايي، حقوق مربوط به گذار لوله‌ها و تعرفه‌ها همگي نهايي شده‌است. اما پس از مذاكرات فراوان ميان شركت‌هاي نفتي و بانك‌هاي سـرمايه‌گذار، آشكار گرديده است مجموع سرمايه‌اي كه بانك‌ها و شركت‌هاي نفتي براي اين پروژه تأمين كرده‌اند، حداقل 500 ميليون دلار از بودجه سـاخت خط لوله كمتر است.
هفته گذشته 3 رييس كنسرسیوم خط لوله باكو ـ جيهان، با سفير آمريكا در جمهوري آذربايجان، راس ويلسون و اليزابت جونز، مشاور ارشد دولت آمريكا در امور انرژي درياي خزر، ديدار كرد تا نكات پيش گفته را براي آنان شرح دهد. پيام رييس كنسرسيوم چنين بود: اجراي پروژه در حال حاضر عملي نيست مگر آن كه دولت آمريكا بتواند منبعي براي تأمين 500 ميليون دلار باقي‌مانده پيدا كند. وي اظهار داشت: برخي از اعضا ترجيح مي‌دهند تصميم‌گيري درباره اجراي پروژه، يك سال ديگر به تأخير افتد؛ ولي شخصاً مايل است اجراي پروژه ادامه يابد.
سياست‌هاي آمريكا در حوزه درياي خزر، جزو اولويت‌هاي مياني بازنگري استراتژيك دولت بوش قرار گرفته است. در آگوست سال 1998، پست مشاور ويژه رييس‌جمهور و وزير امورخارجه در امور انرژي خزر ايجاد شد. پرشمار بودن موضوعات ـ از قبيل منازعات منطقه‌اي، رقابت تاريخي آمريكا و روسيه در منطقه و مسأله تحريم‌هاي ايران ـ تصميم‌گيري درباره مسيرهاي صادرات انرژي از اين منطقه را پيچيده و دشوار ساخته است. جرأت و جسارت تازه روسيه در منطقه، منشأ نگراني گرديده است. به عنوان مثال، در ماه دسامبر 2000 روسيه صادرات گاز به گرجستان را به صورت موقت قطع كرد (روسيه هنوز در اين كشور 4 پايگاه نظامي دارد) با وجود اين كه دولت جديد آمريكا هنوز به خوبي مستقر نشده و بازنگري در سياست‌ها هنوز كامل نگشته است، ولي دولت بايد تصميم‌گيري درباره خط لوله را اكنون انجام داده و يا آن را به همان صورت پيشين تأييد كند.
در هر حال، رييس‌جمهور، خواستار تشكيل نشست شوراي امنيت ملي شد تا مسائل را بررسي كرده و واكنش آمريكا در قبال آن را تعيين كنند. پيش از برگزاري همايش، مقرر گرديد طرحي تهيه شود تا به عنوان مبنايي براي مباحثي كه در گردهمايي مطرح خواهد شد، به شمار آيد. رييس‌جمهور خواستار آن شده بود كه در اين طرح كه در واقع پيش زمينه مباحث اصلي بود، موارد زير مشخص شده باشد:
منافع ملي آمريكا در مسأله انرژي درياي خزر. طبق گفته دكتر رايس (مشاور امنيت ملي رييس‌جمهور) بوش خواستار آن شده است كه در طرح بايد رويكرد مباحث جلسه شوراي امنيت ملي درباره منافع آمريكا روشن شده باشد؛ بنابراين، طرح بایست بسيار فشرده و كلي باشد. رايس گفت: رييس‌جمهور از گزارش قبلي (و گزارش كه پيش از آن) دريافته است كه منافع حياتي آمريكا مورد حمله سلاح‌هاي هسته‌اي روسيه قرار نخواهد گرفت. اما پرسش اصلي اين است كه سلسله مراتب و اولويت‌هاي منافع و اهداف آمريكا در حوزه درياي خزر چيست و مسأله مورد بحث ]سرنوشت خط لوله باكو ـ جيهان[ بر آنها چه تأثيري مي‌گذارد؟
راه‌حل‌هاي سياسي كوتاه‌مدت ـ در چند هفته آينده ـ براي مسأله موردنظر چيست؟ نقاط قوت و ضعف هر يك كدام است؟ اگر حل مسأله مستلزم پرداخت منابع مالي از سوي دولت باشد، از كجا بايد تأمين شود و به چه دليل؟
دوره زماني پيشنهادي شما چيست؟ جدول زماني مختصري براي اجرا، پيشنهاد كنيد. مجري آن نيز مشخص شود.
ـ خانم رايس، خواستار تهيه چند پاراگراف در دو موضوع مرتبط با قضيه اصلي نيز شد: ملاحظات اصلي شركت‌هاي نفتي در قبال اين مسأله ]خط لوله باكو ـ جيهان[ چيست؟ اقداماتي كه اين شركت‌ها بايد انجام دهند، كدام است؟ علاوه‌بر اين، ملاحظات و موضوعات مورد توجه كشورهايي كه اين پروژه بر آنها تأثير مي‌گذارد، كدام است؟ (حداقل بايد ملاحظات آذربايجان، تركيه، ايران و روسيه، مورد بررسي قرار گيرد) اقداماتي كه اين كشورها بايد انجام دهند چيست؟
افزون‌بر طرح تهيه شده، چنانچه موارد نامشخص و مبهمي وجود داشت كه در تحليل‌ها و توصيه‌ها به شما ياري خواهند كرد و احتمال مي‌دهيد ديگر اعضاء جلسه پاسخ آن را بدانند؛ مي‌توانيد آن موارد را در يك ضميمه ـ كه حداكثر نصف صفحه باشد ـ تهيه كنيد. در اين سئوال‌ها بايد مشخص شود كه چه كسي، چگونه و كجا مي‌تواند احتمالاً به اين پرسش‌ها پاسخ دهد.
چنين در نظر بگيريد كه رييس‌جمهور تمامي آمار و ارقام و وقايع مربوط به موضوع را مي‌داند. گزارش‌ها يا طرح‌ها بايد حداكثر 3 صفحه باشد. مدت زمان ارائه هر مطلب در نشست، حداكثر 15 دقيقه خواهد بود.
1. Graham Alison استاد علوم سياسي در دانشكده علوم حكومتي دانشگاه هاروارد، مدير مركز دانش و امور بين‌الملل بلفور و رييس برنامه مطالعاتي خزر در دانشگاه ياد شده است.Emily Van Buskirk نیز پژوهشگر برنامه مطالعاتي خزر و نيز پروژه تقويت نهادهاي دموكراتيك می‌باشد.
2. اين پروژه شامل سه حوضه نفتي در درياي خزر است كه براي توسعه آنها «كنسرسيوم بين‌المللي نفت آذربايجان» در سال 1994 تشكيل شد. ارزش پروژه 8 ميليارد دلار براي مدت 30 سال است. اعضاي اين كنسرسيوم علاوه‌بر «شركت عملياتي بين‌المللي آذربايجان»، 11 شركت ديگر هستند كه عبارتند از: بي‌پي (Bp) از انگليس، يونوكال (Unocal) از آمريكا، سوكار (Socar) از آذربايجان، لوك اويل (LOKIL) از روسيه، اكسون موبيل (Exxonmobil) از آمريكا، استات اويل (Statoil) از نروژ، تپائو (TPAO) از تركيه، پنز اويل (Pennzoil) از آمريكا، ايتوچو (Itochu) از ژاپن و دلتاهس (Delta Hess) از عربستان سعودي و آمريكا
3. تاريخ نگارش اين مقاله، اول جولاي 2001 است.