تأثيرات بحران از 1957 تا1968

     بحران آبراه سوئز در 1956 معمولاً به عنوان يك لحظة محورى در تاريخ بريتانياى پس از جنگ به حساب مى‏آيد، لحظه‏اى كه در آن، صورتك بريتانيا به عنوان يك قدرت جهانى به كنارى زده شد. امّا تأثير بحران سوئز شايد، از آن چه در نظر نخست مى‏نمايد، عميق‏تر باشد. اين بخش به بررسى دو حوزة اصلى مربوط به بحران مى‏پردازد: سياست داخلى بريتانيا و خط‏مشى خارجى اين كشور.

1 ـ 5 تأثير داخلى بحران سوئز 1959 ـ 1957
     قابل توجه‏ترين كسى كه از بحران سوئز صدمه ديد، البته نخست‏وزير ايدن بود: ايدن در 14 دسامبر 1956 از استراحت درمانى خود در جامائيكا به لندن بازگشت. او در ابتدا بر نظر خود دربارة سوئز پافشارى مى‏كرد و در اين مورد كه مى‏تواند و بايد در مقام خود بماند، مطمئن به نظر مى‏رسيد. نخست‏وزير در 18 دسامبر خطاب به كميتة پرنفوذ 1922 حزب محافظه‏كار به صورت ضمنى اعلام كرد كه نبودِ حمايت امريكا، دليل‏اصلى شكست در سوئز بود: «ما به مدتى بسيار طولانى در برابر ايالات متحد شكيبايى به خرج داده‏ايم ... حالا درعوض انتظاراتى داريم.» (1986 ص 224)
     پايه‏هاى يكدندگى نخست‏وزير در اثر پيشرفت در دو عرصه به سرعت متزلزل شد. نخست، همان‏طور كه انتظار مى‏رفت، حزب كارگر با اندكى توفيق در مجلس عوام تلاش كرد تا موضوع تبانى را براى اعمال فشار بر حكومت متزلزل به كار بگيرد. در 20 دسامبر ايدن با اعلام اين نكته كه «هيچ نقشه‏اى براى حمله به مصر طرح‏ريزى نشده بود ... هيچ آگاهى قبلى دربارة حمله اسرائيل به مصر وجود نداشته است ... چنين چيزى در كار نبوده است» به گفتن دروغى آشكار ناگزير شد (هنسرد ، 20 دسامبر 1956) اين آخرين بار بود كه ايدن در مقام نخست‏وزير درمجلس حاضر مى‏شد. دوم، ايدن به سرعت دريافت كه در درون هيأت دولت حركتى براى بركناركردن او صورت مى‏گيرد. در  اثنايى كه ايدن غايب بود و در جامائيكا استراحت مى‏كرد، مك‏ميلن از طريق كانالى كه آلدريچ به سوى آيزنهاور باز كرده بود نه تنها دربارة وضعيت اقتصادى بلكه دربارة مسأله تغييرات در هيأت دولت به بحث پرداخته بود. آن گونه كه وينتروپ آلدريچ پس از يك مكالمه با مك‏ميلن در 18 نوامبر يعنى همان روزى كه ايدن قصر خود را براى استراحت درمانى در جامائيكا اعلام كرد، دريافته بود: «نمى‏توانم از طرح اين پرسش خوددارى كنم كه ... آيا نوعى حركت براى بركناركردن ايدن در كار نيست؟» (كمسيون فرانسه ـ آمريكا (C)، 1988، سند 588) او اين موضوع را در تلگرامى كه روز بعد با لحنى پرهيجان‏تر به واشنگتن فرستاد، تكرار كرد.

سند 1 ـ 1 ـ 5 مك‏ميلن سقوط ايدن را پيش‏بينى مى‏كند، 19 نوامبر 1956
     مك‏ميلن به تقاضاى خودش امشب به اقامتگاه ما آمد ... ايدن دچار ضعف بدنى شده بود و مى‏بايست فورا به مرخصى برود، ابتدا براى مدت يك هفته و بعد يك هفته ديگر تا سرانجام به استعفا برسد. دولت به رهبرى سه‏گانة باتلر، مك‏ميلن و سليسبرى به كار ادامه مى‏داد. با آن كه مك ميلن به صورت خاصى به اين موضوع اشاره نمى‏كرد، من متوجه شدم كه ترتيب تدريجى به اين صورت است كه: باتلر، نخست وزير، مك‏ميلن وزير امور خارجه، لويد وزير امور مالى و سليسبرى با حفظ مقام لُردِ رئيس شوراى حكومت. شايد هم مك‏ميلن نخست وزير شود. نخستين اقدام پس از عزيمت ايدن به خاطر سلامتى، عقب‏نشينى نيروهاى بريتانيا از مصر است. مك‏ميلن گفت. «اگر بتوانيد برگ انجيرى براى رفع برهنگى به ما بدهيد، فكر مى‏كنم بتوانيم رأى اكثريت هيأت دولت را براى عقب‏نشينى بدون شرط ورود نيروهاى سازمان ملل و شيوة بازگشايى و استفاده از آبراه به دست آوريم هر چند اعضاى جوان‏تر كابينه به شدت با اين موضوع مخالفند.»
مأخذ: كمسيون فرانسه ـ آمريكا، 1988، تلگرام از سفارت در بريتانيا به وزارت كشور،      19 نوامبر 1956، سند 593 ص 1163)

     چند روز بعد، آلدريچ اطلاعات حيرت‏آورى مخابره كرد كه حاكى از آن بود كه مك‏ميلن اشاره كرده است كه: «تغيير در هيأت دولت بريتانيا كه وى پيش‏بينى كرده بود طى چند روز آينده عملى مى‏شود.» (كميسيون روابط خارجى ايالات متحد، 1988، سند 602) آيزنهاور آماده بود كه يا با مك‏ميلن يا با باتلر يا با هردو سروكار داشته باشد هر چند به شدت مك‏ميلن را ترجيح مى‏داد كه در جنگ جهانى دوم در شمال افريقا با وى همرزم بود.
     در عمل، بركنارى ايدن در مدتى طولانى‏تر از آنچه «توطئه‏چيان» پيش‏بينى مى‏كردند صورت گرفت. در پايان سال، سلامت ايدن بيشتر در مخاطره افتاد و خود او شروع به درك اين امر كرد كه حالا كه ديگر نمى‏تواند بر پشتيبانى نمايندگان مجلس و همكاران ارشد خود در هيأت دولت تكيه كند، شايد زمان كناره‏گيرى از مقام رسيده باشد. ايدن در 8 ژانويه 1957 در سندرينگهم  با ملكه ديدار كرد و روزبعد رسما استعفا داد. طعن‏آميز آن كه سياستمدارى كه به مهارت در بررسى امور خارجه  شهرت داشت، به خاطر مسائل همان حوزه‏اى كه در آن شهرت و اعتبار داشت و نقطه قوت او به حساب مى‏آمد سقوط كرد. او كه پس از پنج سال معاونت چرچيل موفق به رسيدن به مقام نخست‏وزيرى شده بود، ناچار شد از اين منصب دست بكشد و با آن كه با مقام لرد اوان  به مجلس اعيان راه يافت، اعتبارش هرگز بهسطح پيشين باز نگشت.
     پرسشِ برجامانده اين بود كه چه كسى به رهبرى حزب و هيأت دولت مى‏رسد؟ دو رقيب اصلى اين مقام، باتلر و مك‏ميلن بودند. در ماه نوامبر به نظر مى‏رسيد كه باتلر جانشين طبيعى باشد ولى افكار نمايندگان روزبه‏روز بيشتر به سوى رقيب ثابت قدم‏تر، يعنى مك ميلن مايل مى‏شد. اما در سالهاى 1950، رهبران حزب محافظه‏كار با رأى‏گيرى انتخاب نمى‏شدند، بلكه لرد سليسبرى از سوى ملكه مأمور بررسى در ميان هيأت دولت و چهره‏هاى حزبى شد و سرانجام مك‏ميلن به نشستن بر كرسى صدارت دعوت شد. اين نكته هم طعن‏آميز است كه با وجود آگاهى كامل از پيامدهاى شوم عمليات نظامى براى اقتصاد انگليس كه او به عنوان وزير امور مالى، مسئول آن بود، يكى از سرسخت‏ترين حاميان اين عمليات به حساب مى‏آمد، بيش از هر كس ديگر از تلاطم سياسى ناشى از سوئز سود برد. جانشين‏شدن او به نخست‏وزيرى بى‏گمان مرهون تغيير عقيدة ناگهانى او در آغاز ماه نوامبر بود. برندان براكن  درشتگو، مك‏ميلن را «رهبر رفيقان نيمه‏راه» مى‏خواند، (كايل، 1991، ص 508) و اين صفت به او اجازه مى‏داد كه در هيأت چهره‏اى مصمّم ظاهر شود كه مايل و قادر است تصميمهاى سختى بگيرد، اما اين واقعيت كه ضرورت اتخاذ اين‏گونه تصميمهاى سخت تا حدودى نه چندان اندك به موضع‏گيرى خود او بر مى‏گشت، يكسره ناديده مى‏ماند.
     هيأت دولت جديد با هيأت دولت ايدن تفاوت كمى داشت: تنها دو وزير عمده بر سر بحران سوئز كناره گرفتند: ناتينگ و ادوارد بويل، بنابراين براى رسيدن مك‏ميلن به مقام نخست‏وزيرى، تنها اندكى پس و پيش كردن لازم بود. براى مك‏ميلن، اولويت نخست مى‏بايست حفظ ثبات دولت و حزب پس از بحران سوئز باشد. حزبى كه مك‏ميلن آن را رهبرى مى‏كرد هنوز اساسا همان حزب چرچيل بود كه با امپراتورى و نقش جهانى مشخص بريتانيا در پيوند بود هر تغيير اساسى در اين سياستهاى اساسى در گرو آن بود كه مك‏ميلن آقاى خانة خود باشد و بتواند دولتى شبيه به خود تشكيل دهد و آن دولت را وادار كند رأى نمايندگان را براى تضمين پيروزى در انتخابات عمومى به دست بياورد.

سند 2 ـ 1 ـ 5 مك‏ميلن در مقام «مديرنو» ژانويه 1957
     عجيب آن كه معركة سوئز تأثير چندانى بر بخت انتخاباتى حزب محافظه‏كار نگذاشت. با وجود ادامه تلاشهاى حزب كارگر براى كسب كاميابى سياسى از اين اوضاع و بهره‏گيرى آن حزب از اين واقعيت كه سردمداران جريان در هيأت دولت بود، حزب محافظه‏كار به نحوى برجسته نشان داد كه شكل اصلى خود را حفظ كرده است. در بريتانيا، امور خارجى به ندرت احساسات سياسى مردم كشور را به هيجان در مى‏آورد و به نظر رأى‏دهندگان تأثير مى‏گذاشت و همان‏گونه كه پژوهش اپستاين  در مورد سياست بريتانيا در 1959 ـ 1956 نشان داد، بحران سوئز هم از اين قاعده مستثنى نبود. موضوع در محدودة خطوط معمولى سياستهاى حزب مطرح مى‏شد: يعنى پشتيبانان معمولى حزب محافظه‏كار به حمايت حزب محافظه‏كار و حاميان معمولى حزب كارگر به پشتيبانى حزب كارگر ادامه مى‏دادند. بحران سوئز احساسات هواداران عمدة حزب را برمى‏انگيخت ولى موضوعى نبود كه در طرح رأى‏گيرى تغيير عمده‏اى ايجاد كند: در واقع پژوهشهاى اپستاين در مورد افكار عمومى و انتخابات فرعى در طول دورة 1959 ـ 1956 و انتخابات عمومى سال 1959، تأثير اندكى نشان مى‏داد و يا تأثيرى نشان نمى‏داد. بنابراين پيروزى حزب محافظه‏كار در انتخابات 1959 كه صرفا بر محور موضوعهاى داخلى دور مى‏زد تعجبى نداشت. (اپستاين، 1964، ص‏ص 210 ـ 199) گاهگاهى موضوع سوئز و «تبانى» در مجلس عوام مطرح مى‏شد ولى در جريانات سياسى درون حزب اصلاً موضوع به حساب نمى‏آمد.


2 ـ 5 ـ «بادهاى دگرگونى»: بحران سوئز و نقش جهانى بريتانيا      1968 ـ 1957
     دهة پس از بحران سوئز شايد از لحاظ نقش جهانى بريتانيا از زمان جنگ جهانى دوم پرهيجان‏ترين دوره باشد. اين دهه شاهد استعمارزدايى از امپراتورى بريتانيا در افريقا، نخستين گام براى پيوستن به بازار مشترك اروپا و عقب‏نشينى نهايى از پايگاههاى شرق سوئز بود. اما تاريخ‏نگاران بر سر تأثير فاجعه معركه سوئز بر شيوه سياست خارجى بريتانيا همزبان نيستند. براين لپينگ استدلال كرده است كه بحران سوئز ريشه تغييرات بنيادى در سياست انگليس بوده است در حالى كه آنتونى لُو مدعى است كه تنها تأثير بحران سوئز شايد سرعت‏بخشيدن به دگرگونيهايى بوده كه در حال انجام‏گرفتن بوده است؛ به گفته او بحران سوئز يا اثرى نداشت و يا اثر آن ناچيز بود (لپينگ، 1987؛ لُو، 1987 ص ص 33 ـ 31). با آن كه براى تاريخ‏نگار بدون برپا كردن يك مدل سترون از واقعيت مخالف، اثبات امور منفى دشوار است، چنين به نظر مى‏رسد كه بحران سوئز در آشكاركردن واقعيت و واداركردن دولت تازة مك‏ميلن به برداشتن گامهاى دردناكى كه در پيش رو داشت مؤثر بوده است.
     آنتونى ايدن اندكى پيش از كناره‏گيرى، انديشه‏هاى خود را دربارة درسهاى سوئز براى سياست آيندة بريتانيا منظم كرد. نامة غيررسمى او كه براى وزيران ارشد هيأت دولت فرستاده شد، نشان‏دهندة اعلان قاطع كسى بود كه هنوز نخست‏وزير و خبرة صاحب نام در امور خارجى بود.

سند 1 ـ 2 ـ 5 ايدن دربارة درس‏هاى سوئز، 28 دسامبر 1956
     بايد درسهاى سوئز را برآورد كنيم و به كار بگيريم. نخستين درس آن است كه بايد در جهان نقش مستقلى را بازى كنيم، حتى اگر مقياس آن در مقايسه با آنچه تاكنون انجام داده‏ايم فروتنانه‏تر باشد. بايد استقلال مالى و اقتصادى خود را مستحكم كنيم. از آن جا كه به جز زغال‏سنگ، ماده خامى در اختيار نداريم، بايد معلومات فنى خود را بالا ببريم. اين نكات بر نقشه‏هاى نظامى ما هم تأثير مى‏گذارد.
     تعداد بيش از حد لزومى از دانشمندان ما براى خدمات جنگى كار مى‏كنند. فكر مى‏كنم من حتى رقم دو سوم را در اين مورد ديده باشم. در اين عصر، چيزى در اين سطح پذيرفتنى نيست. از سوى ديگر، پيشرفت در جنبه‏هاى نظامى ايجاد بمب هيدروژنى بى‏گمان براى منظورهاى غيرنظامى هم مفيد است. بنابراين به نظر مى‏رسد كه نياز داريم توازن ميان پيشرفتهاى لشكرى و كشورى را حفظ كنيم و در برنامه‏هاى هسته‏اى خود بيشتر به سوى امور كشورى متمايل شويم.
     در حوزه استراتژيك بايد دربارة مناطق نفوذ خود و پايگاههاى نظامى كه اين مناطق بر پايه آنها استوار است بازانديشى كنيم. در ارزش بعضى از اين پايگاهها با توجه به تجربة سوئز جاى ترديد است.
     مثلاً ما در ترابلس و ليبى از هنگهاى زرهى خود چه بهره‏اى برده‏ايم؟ اگر منظور جلوگيرى از افتادن اين بخش از شمال افريقا به زير نفوذ مصر باشد، آيا راه ارزان‏ترى براى آن وجود ندارد؟ اگر مى‏خواهيم از رسيدن به خليج‏فارس كه مهم‏ترين تعهد ما در آن سوى درياها است مطمئن باشيم، هنوز هم به تجهيزات نيروى هوايى در عدن و قبرس نياز داريم. ولى آيا به نيروى زرهى در ترابلس هم نيازمنديم؟ اگر همين ملاحظات را دربارة اقيانوس هند در نظر بگيريم، نمى‏توانيم خود را از دست پايگاه دريايى سيلان به طور كلى رها كنيم و به جاى آن از مالديو براى عمليات هوايى استفاده كنيم؟ نمى‏توانيم جامعيت سرويسهاى خود را آنقدر زياد كنيم كه به نيازهاى ما در سنگاپور پاسخ بگويد؟ آيا به اين همه نيرو در مالى نيازمنديم؟ دست كم مشخّص است كه بايد فورا به تعهدات خود در كره پايان بدهيم و اميدوارم كه آن را به هنگ‏كنگ منتقل نكنيم.
     يكى از درسهاى سوئز آن است كه به نيروهاى كوچك‏ترى نياز داريم كه پرتحرك‏تر و داراى تجهيزات مدرن‏ترى باشند. اين نكته احتمالاً بدان معناست كه ما فعلاً به نسبت كلّ ارتش خود، بيش از حد لزوم زره‏پوش و توپ و كم‏تر از حد لزوم چترباز داريم. مى‏توانيم نيرويى بيش از نصف نيروى كنونى در آلمان نگه داريم و هزينه را به همين نسبت پايين بياوريم. تحرّك و كيفيت تعليمات چيزى است كه ما بيش از تعداد به آنها نياز داريم.
     رويدادهاى چند ماه اخير بايد در كشور باعث مقدارى تورم شده باشد، هر چند از آن احتمالاً به مناطق جغرافيايى معيّنى مانند صنعت اتومبيل‏سازى در غرب ميانه محدود مى‏ماند.اين نكته را هم نبايد يكسره ناسالم دانست. اگر چه  هنگامى كه دوباره نفت به جريان بيفتد اقتصاد ما در نتيجه آن سالم‏تر خواهد بود. نگران‏كننده‏ترين موضوع در جبهه داخلى به نظر من افزايش هشداردهندة هزينه رفاه عمومى است. پاره‏اى از اينها مثلاً آموزش و پرورش بخش ضرورى تلاش ما براى حفظ مقام رهبرى در پيشرفتهاى صنعتى است. جنبه‏هاى ديگر اين هزينه‏ها ارتباط غيرمستقيم‏ترى با تلاش ما براى زندگى دارد. مّدتها نگران اين نكته بوده‏ام و مى‏دانم كه مهردار خصوصى و وزير هم نيز نگران آن بوده‏اند كه چكار كنيم تا رهبران جوانتر و مستعدترمان  در صنعت و علم را برانگيزيم تا با ما بمانند. با اين بار سنگين ماليات كنونى به جز ميهن دوستى انگيزه‏اى براى آنها نمى‏ماند. نبايد پيش از آن كه نسل جوان‏تر بتواند احساس كند كه در جامعه‏اى زندگى مى‏كند كه در پيشرفت صنعتى پيشرو است و بتواند پاداش معقولى براى مغز و كار خود بيابد، دستوارى‏هاى خود را تنظيم كنيم.
     نتيجه همة اينها به گمان آن است كه بايد مقام جهانى و قابليتهاى داخلى خود را به صورتى جستجوگرانه با توجه به تجربة سوئز كه بيش از آن كه سرمايه ما را تغيير دهد، واقيعتها را بر ما آشكار ساخت، بازنگرى كنيم. در حالى كه پيامدهاى اين آزمون مى‏تواند ما را به همكارى نزديك‏تر با اروپا برانگيزد با اين اميد كه نزديك‏ترين دوستان ما در كشورهاى مشترك‏المنافع در اين تحولات در كنار ما باشند، در اين مورد هم نبايد دچار توّهم شويم. اروپا تنها به آن خاطر كه ممكن است امروز اتكاى ما به آن، مناسب به نظر برسد به ما خوش آمد نمى‏گويد. موقعيت و اطمينان ما به رويكردهايمان ممكن است در تأثير نهادن بر كشورهايى كه مايليم با آنها كار كنيم، سرنوشت ساز باشد.
مأخذ: مركز اسناد عمومى، نخست وزير،  1138ـ11، سر آنتونى ايدن «انديشه‏هايى      دربارة وضعيت كلى پس از سوئز» 28 دسامبر 1956

     حذف بخش بالا نشان‏دهندة شيوة تازه‏اى در انتشار خط‏مشى تحت قانون سى سال است. اين سند از لحاظ فنى بايد در سال  1987 انتشار مى‏يافت ولى در آن هنگام حساس‏تر از آن تلقى شد كه بتوان آنرا منتشر كرد. اين سند در سال  1993  با حذف يك پاراگراف به پيروى از خط‏مشى دولت باز انتشار يافت. به جاى پنهان نگه داشتن كلّ سند، حركت جديد در جهت «سانسور» پاراگرافهاى مربوط صورت گرفته است.
     ضربه آغاز نوامبر  1956 به روشنى ايدن را به شناخت ضرورت ديدگاه وسيع‏ترى كه در برگيرندة خط‏مشى داخلى و خارجى باشد، رهنمون شده بود. اين تحول دنبالة گرايشى بود كه حتى پيش از بحران سوئز از سال  1945  كه حكومت بريتانيا در تلاش براى ايجاد توازن ميان هزينه‏هاى بر عهده گرفتن نقش جهانى و حفظ نظام رفاه عمومى، گهگاه در شرايط مشابهى قرار مى‏گرفت آن را عملى مى‏كرد. در تابستان  1956  كميتة بازبينى سياست، همين گرايش را در نظر داشت ولى موقتا در اثر بحران سوئز به كنارى نهاده شد. كميته‏هاى ديگرى منجمله كميتة خط‏مشى آينده به دنبال بحران سوئز تأسيس شدند ولى اولويتهاى كمرنگى داشتند و در واقع تا سال  1961  گزارش نهايى كار خود را تهيه نكردند.
     در ژانويه 1957، لويد يادداشت ايدن را مطرح ساخت و در هيأت دولت برخورد تازه‏اى با اروپا را پيشنهاد كرد كه شامل مشاركت بريتانيا در ابتكارهاى سياسى و اقتصادى بود. همكاران او، هم بر سر شايستگى و هم بر سر زمان بندى اين پيشنهاد به شدت دچار اختلاف شدند و اين ابتكار را معلّق ساختند. در همين هنگام هيأت دولت جديد ناگزير بود به جدى بودن فورى اوضاع كشور پاسخ بدهد. بحران اقتصادى و مالى ناشى از رويداد سوئز، پايه‏هاى لرزان اوضاع بودجه بريتانيا را لرزان‏تر كرده بود و در ژانويه  1957  مك‏ميلن و وزير تازة او پيتر تورنى كرافت ناگزير دريافتند كه اتخاذ تصميمهاى حاد براى رسيدن به توازن بودجه در سال مالى بعد كه از بهار 1957  آغاز مى‏شد ضرورى خواهد بود. نخست‏وزير گزارش زير را در آوريل  1957  به هيأت دولت ارائه كرد.


سند 2 ـ 2 ـ 5 نظر مك‏ميلن دربارة نياز به صرفه‏جويى، 21 ژانويه 1957
     خدمات اجتماعى و دفاعى با آن كه به خودى خود مطلوبند، اگر تلاش براى حفظ آنها در سطحى  غيرواقع‏بينانه به از هم پاشى اقتصاد بى‏انجامد ارزشى نخواهند داشت. اگر بتوان به هدف كاهش ضرورى  هزينه‏ها دست يافت، ملت مى‏تواند به صورتى معقول  پس از غلبه بر بر بحران فورى و ثمربخش شدن برنامه‏هاى سرمايه‏گذارى انبوه در انتظار اوضاع بهترى باشد. مسأله دستيابى بر صرفه‏جويى اساسى در كوتاه‏مدت بايد به نحوى حل شود كه در مورد صورت‏بندى خط‏مشى معقول دراز مدت به ويژه در زمينه دفاع، تعصبى ورزيده نشود.
مأخذ: مركز اسناد عمومى،  هيأت  دولت 31 ـ 128، سى. سى. (57) 2، 21 ژانويه      1957

دو حيطه پس‏انداز كه مشخص شد عبارت بود از خدمات اجتماعى مخصوصا آموزش وپرورش و بهداشت ملى و دفاع. در مباحثات فشرده‏اى كه پيش آمد، اين نتيجه حاصل شد كه نمى‏توان بودجه رفاه را قطع كرد و هرنوع كاهش در اين زمينه بايد با افزايش سهم بيمه همراه شود. بنابراين در حيطه سياست دفاعى مى‏توان و بايد به صرفه‏جويى پرداخت. اينها زمينة نوشته‏هاى سنديس وايت دربارة دفاع در آوريل 1957 بود.

سند 3 ـ 2 ـ 5 نوشتة سنديس‏وايت، آوريل 1957
     3ـ ... زمان آن رسيده است كه نه تنها در اندازه بلكه در كّل ويژگى نقشه دفاع تجديد نظر شود . تهديد كمونيسم برجا است ولى ماهيت آن تغيير كرده‏است و اينك آشكار است كه لازم است هم در زمينه نظامى و هم در زمينه اقتصادى، شناخت تازه‏اى از مسأله به وجود بيايد و شيوه جديدى براى برخورد با آن در پيش گرفته شود ...


تقاضا براى منابع اقتصادى
     6ـ نفوذ بريتانيا در جهان مقدم بر هر چيز و مهم‏تر از هر چيز به سلامت اقتصاد داخلى و توفيق بازرگانى صادرات آن بستگى دارد. بدون اينها، قدرت نظامى نمى‏تواند در دراز مدت مورد پشتيبانى قرار گيرد. بنابراين، واقعا به سود امور دفاعى است كه مطالبات هزينه‏هاى نظامى در ارتباط با نياز به حفظ قدرت مالى و اقتصادى كشور در نظر گرفته شود.
     7ـ در پنج سال اخير، امور دفاعى به طور متوسط ده درصد توليد ناخالص ملى بريتانيا را جذب كرده است. در حدود هفت درصد جمعيت كاركنان يا در خدمت امور نظامى‏اند يا در خدمات پشتيبانى اين امور كار مى‏كنند. يك هشتم محصول صنايع فلزى كه بازرگانى صادرات عمدتا بر آن متكى است، به دفاع اختصاص دارد. بخش نامتناسبى از مهندسان و دانشمندان خبره در امور نظامى كار مى‏كنند. علاوه بر اينها، حفظ اين نيروهاى بزرگ در خارج، هرينه‏هاى زيادى در بردارد كه فشارى جدى بر موازنة پرداخت ما وارد مى‏كند ...

جنگ افزارهاى باز دارندة هسته‏اى
     12ـ بايد بدون تعارف درك شود كه در حال حاضر هيچ وسيله‏اى براى تأمين حمايت كافى از مردم اين كشور در برابر پيامدهاى حمله با جنگ‏افزارهاى هسته‏اى وجود ندارد. با آن كه در صورت در گرفتن جنگ، هواپيماهاى جنگندة نيروى هوايى سلطنتى مى‏توانند بى‏ترديد تعداد زيادى از بمب‏افكنهاى دشمن را نابود كنند، پيدا است كه تعدادى از آنها مى‏توانند به حريم كشور وارد شوند. حتى اگر چند هواپيما وارد حريم كشور شوند مى‏توانند با بمبهاى چند مگاتنى، ويرانه‏هاى گسترده‏اى به بار بياورند.
     15ـ جهان آزاد امروز عمدتا براى كسب حمايت به قابليتهاى هسته‏اى ايالات متحد متّكى است.در حالى كه بريتانيا در مقام مقايسه نمى‏تواند كارى بيش از يك مشاركت محدود انجام دهد، موارد توافق گسترده‏اى وجود دارد كه بايد به ميزان قابل ملاحظه‏اى از جنگ‏افزارهاى بازدارندة هسته‏اى ازآن خود برخوردار باشد. بمبهاى اتمى بريتانيا در حال توليد مداوم‏اند و نيروى هوايى سلطنتى تعداد زيادى از آنها را در اختيار دارد. سلاح مگاتنى بريتانيا اينك توليد شده است. اين جنگ‏افزار به زودى آزمايش خواهد شد و پس از آن ذخيره‏اى از آنها توليد خواهد شد.
     16ـ وسايل انتقال اين جنگ‏افزارها در حال حاضر با ساخت هواپيماهاى بمب‏افكن متوسط از ردة V كه كاركرد و سرعت و ارتفاع پروازشان با ويژگيهاى هر بمب‏افكن ديگرى كه ارتش كشورهاى ديگر در اختيار دارند قابل مقايسه است، تأمين شده است. قرار است اين ناوگان با موشكهاى قاره‏پيما تكميل شود. اخيرا با دولت ايالات متحد براى تأمين تعدادى از اين نوع موشكهاى ميان برد، توافق اصولى حاصل شده است...

نياز به نيروى كار
     40ـ اگر خدمات در مسير بالا توزيع دوباره و شكل‏گيرى  دوباره بيابد و تعهدات به صورتى كه بيان شد جمع و جورتر شود، دولت راضى مى‏شود كه بريتانيا مسؤليتهاى آن سوى درياها را رها كند و در دفاع از جهان آزاد با نيروى مسلّحى بسيار كوچك‏تر از نيروى مسّلح فعلى سهم فعالى داشته باشد ...
     43ـ خدمات ملّى ناگزير مستلزم استفاده غيراقتصادى از نيروى انسانى به ويژه در سازمان تعليمات است. در حال حاضر تعداد كسانى كه در مؤسسات مربوط به حوزة خدمات ترتيب مى‏شوند كمتر از 000/150 نفر نيست. اين رقم بزرگ تا حدود زيادى حاصل دگرگونيهايى است . كه از خدمات ملى جدايى‏پذير نيستند و از ميان بردن آنها سبب صرفه‏جويى اساسى در نيروى انسانى مى‏شود.
     46ـ به خاطر نياز به حفظ توزيع متوازنِ منابع ملى، دولت بازنگرى جامعى در مورد تقاضاهاى امور دفاعى براى اقتصاد و مسؤليتهاى نظامى كشور صورت داده است. اين بازنگريها به اين نتيجه رسيده است كه كار درست آن است كه نيروهاى مسلح در حالت مرسوم تا پايان سال 1962 به 375000 تن برسد. اين رقم تعداد نيروهاى مستعمراتى و ديگر نيروهاى ثبت شده براى آن سوى درياها را كه فعلاً به حدود 60000 تن مى‏رسد در برنمى‏گيرد.
جابه‏جايى منابع
     67ـ خط‏مشى جديد دفاعى منظور شده در اين نوشته در برگيرندة بزرگ‏ترين تغييرى است كه تا كنون در شرايط عادى صورت گرفته است و براى انجام آن، ميزان معينى آشفتگى، اجتناب‏ناپذير است.
     68ـ كاهش زياد در اندازة نيروهاى مسلح، ناگزير به آشكار شدن مازاد افسران و درجه‏داران مى‏انجامد نسبت اين مازاد در سرويسهاى مختلف و براى شاخه‏ها و درجه‏هاى مختلف، فرق مى‏كند. بايد به آنها كه كارشان براى هميشه پايان مى‏گيرد غرامت كافى پرداخته شود و از هر طريق ممكن به آنان كمك شود تا در زندگى غير نظامى شغل مناسبى به دست بياودند.
     69ـ حجم امور دفاعى از هر نوع بايد كاهش بيابد و پاره‏اى از مؤسسات بسته شوند. نيروى انسانى و منابغ صنعتى كه در نتيجه اين اقدامات آزاد مى‏شوند بايد با حداكثر سرعت ممكن جذب توليد شوند و ادارات  دولتىِ مربوط، آنچه را كه در توان دارند انجام دهند تا جابه جايى صورتى آرام برگزار شود.

هزينه‏ها
     70ـ برآوردهاى دفاعى سال 57ـ1956 پيش از كسر عايدات از آلمان و ايالات متحد به 1600 مليون ليره مى‏رسيد. اگر برنامه به همان صورت كه يك سال پيش طرح‏ريزى شد، اجازة استمرار مى‏يافت اين رقم براى سال  58ـ1957  به 1700 مليون ليره مى‏رسيد.
     71ـ اما در تنيجه اقدامهاى جدى براى اقتضادى كردن امور، مشخص شده است كه مى‏توان برآوردهاى دفاعى را به سرجمع 1483 مليون ليره كاهش داد. از اين مبلغ بايد عوايد آلمان و ايالات متحد را كه مبلغ آنها به ترتيب به 50 و 13 مليون ليره مى‏رسد كم كرد. بدين ترتيب برآورد هزينه‏هاى خالص دفاعى براى سال 58ـ1957 به حدود 1420 مليون ليره مى‏رسد.
مأخذ: دفاع: رئوس كلى خط‏مشى آينده، نوشته‏هاى پارلمانى، سى. ام. د. 124،      آوريل 1957
     اين برخوردِ ظاهرا بنيادى، تاكيدش بر نيروهاى باز دارندة هسته‏اى و بمب‏افكنهاى V، به بهاى اخراج نيروها سنتى به آن سوى درياها منجمله پايان دادن به خدمات ملى تا سال 1960 بود، مرحله نهايى يك گرايش دراز مدت در خط‏مشى دفاعى بريتانيا بود: هزينه‏هاى دفاعى قرار بود از ده درصد توليد ناخالص ملى در سال 1957 به هفت درصد آن مبلغ در سال 1960 كاهش يابد. باز هم بحران سوئز در اين مورد نه به عنوان دليل اصلى بلكه به عنوان كاتاليزور عمل كرد. علاوه بر اين نوشته سنديس وايت به سادگى، تلاشى بود براى حفظ موقعيت بريتانيا در جهان به صورتى صرفه‏جويانه‏تر و هدف آن تحول همه جانبه در اين موقعيت نبود، تصور دربارة نقش جهانى بريتانيا اساسا بدون تغيير برجا مى‏ماند.
     كليد موقيعيت بريتانيا در جهان، رابطه  ويژه آن  با ايالات متحد بود. كنفرانس برمودا در مارس 1957 كه موجب آن بريتانيا در حدود شصت موشك قاره‏پيماى ميان برد «تور» از ايالات متحد (با كنترل دو كليدى از سوى دو كشور) دريافت مى‏كرد از نظر عموم، حفظ روابط ويژة انگلستان ـ امريكا پس از فشارهاى سال پيش را در متن كاملاً متفاوتى كه با دكترين آيزنهاور در ژانويه 1957 تعريف مى‏شد، نمادين ساخت. دليلى كه در پس دكترين آيزنهاور و جود داشت به وسيله دالس در دوم ژانويه 1957 در كميتة روابط خارجى در سنا مطرح شد.

سند ـ 4 ـ 2 ـ 5  دالس دربارة ضعفهاى بريتانيا، 2 ژانويه 1957
     دالس (وزير). واقيعيت آن است كه روز به روز بيشتر مشخص مى‏شود كه بريتانيا و فرانسه قادر نخواهند بود حتى سهم كنونى خود را در آنچه كه دفاع از جهان آزاد خوانده مى‏شود ادا كنند. مشكلات درونيشان، آنها را ضعيف مى‏كند. موقعيت فرانسه در اثر درگيريهاى شمال افريقا به نحوى بسيار قابل ملاحظه تضعيف شده است. موقيعيت بريتانيا با اقدام به حمله‏هاى اخير به مصر بسيار ضعيف شده است.
     حالا اين موضوع تا حدودى باعث و تا حدودى افشاكنندة آسيب‏پذيرى موقيعت مالى و اقتصادى بريتانيا شده است، ولى اين كشور را به درك اين واقعيت رهنمون شده است كه بايد هزينه‏هاى خود را بيش‏تر كاهش دهد.
     بريتانياييها اين كاهش را انجام داده‏اند و وظيفه كنونى وزير دفاع سنديس بازتاب چيزى است كه آنها از آن به عنوان ضرورت حتمى دستيابى به اقتصاد معقول‏تر باحذف بسيارى از بارهاى نظامى به ويژه مأموريتهاى آن سوى درياها ياد مى‏كنند.
     سناتور راسل. خوب، من در اين سلسله سؤالها به اين موضوع نپرداختم اما وقتى آنها نيروى نظامى خود را كم كنند، قدرت كل جهان آزاد كاهش مى‏يابد، مگر آن كه ما جاهايى را كه آنها خالى مى‏كنند پر كنيم، چه از لحاظ اقتصادى و چه از لحاظ نظامى، اينطور نيست ؟
دالس، به طور كلى مى‏شود گفت همين‏طور است
مأخذ: كميسيون روابط خارجى سنا، 1979 ص 91

     نتيجة اين منطق در بيانات رئيس جمهور خطاب به كنگره  در 5 ژانويه 1957 خلاصه شد. آيزنهاور پس از مرور اهميت استراتژيك خاورميانه، خط‏مشى خود را براى آن منطقه خلاصه كرد.

سند 5 ـ 2 ـ 5 دكترين آيزنهاور، 5 ژانويه 1957
     بدين ترتيب ما با واقيعتهاى ساده و بى‏چون و چرايى سرو كار داريم:
     1ـ خاورميانه كه همواره پايگاه روسها بوده‏است، امروز بيش از هميشه به وسيله كمونيسم بين‏الملل، به غنيمت گرفته مى‏شود.
     2ـ حاكمان شوروى همچنان نشان مى‏دهند كه براى رسيدن به هدفهايشان در استفاده از هيچ وسيله‏اى ترديد نمى‏كنند.
     3ـ ملتهاى آزاد خاورميانه براى تضمين استمرار استقلال خود به قدرت اضافى نياز دارند ودر بيش‏تر نقاط آن را مى‏طلبند...
     كمتر اتفاق افتاده است كه در تاريخ، سر سپردگى يك ملت به اصول، جدى‏تر از آنچه ما در هفته‏هاى اخير آزموديم به محك آزمايش زده شود.
     در خاورميانه هم مانند جاهاى ديگر، درك عمومى آن است كه ايالات متحد به دنبال برترى سياسى و اقتصادى بر هيچ ملتى نيست. آرزوى ما رسيدن به يك محيط زيست آزاد جهانى است نه بندگى ... اگر قرار باشد خاورميانه به نقش جغرافيايى خود يعنى يكى كردن شرق و غرب به جاى جداكردن آنها از يكديگر ادامه بدهد، اگر قرار باشد منابع اقتصادى گستردة آن در خدمت رفاه مردم منطقه و ديگر نقاط جهان به كار گرفته شود، اگر قرار باشد فرهنگها و مذهبهاى آن همراه با معابدشان براى تعالى روح مردم نگاهدارى شود، ايالات متحد بايد ارادة خود را به پشتيبانى از استقلال ملتهاى عاشق استقلال در منطقه آشكارتر كند...
     ... ضعفهاى وضعيت كنونى و خطر روزافزون از سوى كمونيسم بين‏الملل، مرا متقاعد كرده است كه سياست اساسى ايالات متحد اكنون بايد در هيأت عمليات مشترك كنگره و قوه مجريه جلوه كند. علاوه بر اين، تصميم مشترك ما بايد به شيوه‏اى بيان شود كه نشان دهد در صورت ضرورت، كلام ما با عمل پشتيبانى مى‏شود.
     عملياتى كه من پيشنهاد مى‏كنم داراى ويژگيهاى زير خواهد بود:
پيش از هر چيز به ايالات متحد اختيار مى‏دهد كه با هر ملت يا هر گروه از ملتهاى ناحية كلى خاور ميانه در پيشبرد توان اقتصادى كه در خدمت حفظ استقلال ملى است همكارى و مساعدت كند....
     دوم آن كه به قوة مجريه اختيار مى‏دهد كه در اين منطقه با هر ملت يا گروه از ملتهايى كه خواهان باشند، انجام برنامه‏هاى همكارى و مساعدت نظامى را بر عهده بگيرد ...
     سوم آن مجوّزِ به كارگيرى نيروهاى مسلح ايالات متحد را منظور مى‏دارد، تا تماميت ارضى و استقلال سياسى ملتهايى كه براى رويارويى با تهاجم مسلحانة آشكار كشورهاى زير فرمان كمونيسم بين‏الملل، خواهان اين يارى‏ها هستند، وارد عمل شود.
     و چهارم آن كه اين پيشنهاد به رئيس جمهور اختيار مى‏دهد كه بودجه‏اى كه طبق قانون امنيت متقابل سال 1954 در دسترس است بدون توجه به محدوديتهاى موجود براى منظورهاى اقتصادى و دفاع نظامى به كار بگيرد.

     من علاوه بر ديگر برنامه‏هاى امنيتى براى منطقه كه از اين به بعد كنگره آنها را در نظر مى‏گيرد، در قانون‏گزارى آينده به دنبال به دست آوردن مجوز براى دسترسى داشتن به 200 مليون دلار براى كاربرديهاى احتياطى منطقه در سالهاى مالى 1958 و 1959 هستم ...
     ... اگر كمونيستهاى تشنة قدرت، درست يا نادرست، همچنين برآورد كنند كه از خاورميانه به صورتى ناشايسته دفاع مى‏شود، ممكن است براى استفاده از حملات نظامى آشكار وسوسه شوند. در اين صورت زنجيرة رويدادهايى آغاز مى‏شود كه تقريبأ به صورتى ناگزير ايالات متحد را درگير عمليات نظامى خواهد كرد. من به اين نتيجه رسيده‏ام كه بهترين تضمين عليه اين احتمال خطرناك آن است كه از همين حالا براى همكارى همه‏جانبه و بى‏قيد و شرط با دوستانمان در خاورميانه به صورتى هماهنگ با هدفها و اصول سازمان ملل متحد، آمادگى خود را اعلان كنيم. من قصد دارم به زودى هيأت ويژه‏اى را براى تشريح همكاريهايى كه آمادة ارائه آنها هستيم به خاور ميانه بفرستم.
مأخذ: نوشته‏هاى رياست جمهورى ايالات متحد براى همگان، ص ص، 16 ـ 6

     اين بسطِ دامنة قدرت امريكا به ناحيه‏اى كه تا آن هنگام قلمرو بريتانيا به حساب مى‏آمد براى بريتانيا به طور كلّى ناخوشايند نبود ولى نشان‏دهندة پشت پا زدن به انديشة نقش بريتانياى مستقل در نقطه‏هايى چون خاورميانه و افريقا كه براساس سنّت منطقه نفوذ بريتانيا به حساب مى‏آمدند، بود. در اينجا هم اين پرسش مطرح مى‏شود كه بريتانيا در هر حال تا چه حد مى‏توانست از هنگام جنگ جهانى دوم به بعد به صورتى مستقل از ايالات متحد عمل كند؟
     تا آن جا كه به امپراتورى مربوط مى‏شد، فرايند استعمارزدايى پس از مسأله فلسطين در 1948 به استثناى مورد منحصر به فرد سودان در 1956 كم و بيش متوقف شده بود. در سال1956 بريتانياييها آماده بودند كه از مستعمرات معينى مانند ساحل طلا و مالايا عقب‏نشينى كنند ولى در عمل چندان پيش نرفتند. پس از رويداد سوئز آشكار بود كه بريتانيا شتاب دارد كه خود را از شرّ پاره‏اى از بقاياى مستعمرات خود خلاص كند. ذهن به اين نتيجه‏گيرى كشانده مى‏شود كه شايد اين روند، پيامد مستقيم فاجعه سوئز و پس از تحليل «سود ـ ضررِ» حسابگرانه‏اى باشد كه در لندن به عمل آمد. البته بررسى دقيق رويدادنگارى استعمارزدايى بريتانيا نشان مى‏دهد كه رويداد سوئز علت اصلى نبوده است.
     در سال 1957 ساحل طلا به استقلال رسيد ولى اين رويداد از مدتها پيش در جريان بود. بدنة اصلى برنامه استعمارزدايى بريتانيا در آغاز سالهاى 1960 پس از دگرگونى اساسى در خط‏مشى بريتانيا پس از انتخابات 1959 شكل گرفت كه نمايندگان حزب محافظه‏كار را از اعضاى كهنه‏پرست‏تر خود تصفيه كرد و عنصر پيشروى چون يان مك‏ليود را به مقام وزارت مستعمرات رساند. اين دگرگونيها به مك‏ميلن فرصت داد كه با سخنرانى معروف «نسيم دگرگونى» كه در هنگام ديدار از آفريقاى جنوبى در كيپ تاون ايراد كرد، همگانى‏ترين جلوة اين دگرگونى را عرضه كند.

سند 6 ـ 2 ـ 5 سخنرانى نخست وزير هارولد مك‏ميلن خطاب به پارلمان افريقاى جنوبى                3 فوريه 1960
     در سدة بيستم به ويژه‏از پايان جنگ به اين سو روندهايى كه به تولّد كشورهاى ملّى اروپا انجاميد در همه جاى جهان تكرار شد. ما شاهد بيدارى حس آگاهى ملى در مردمى بوده‏ايم كه قرنها به قدرتهاى ديگر وابسته بودند.
     پانزده سال پيش، اين جنبش در آسيا گسترش يافت. يكى از تكان‏دهنده‏ترين تأثيرهايى كه از هنگام ترك لندن در يكماه پيش در ذهن من شكل گرفته است. قدرت اين وجدان ملّى در افريقا است. شايد اين جنبش در جاهاى مختلف، شكلهاى مختلفى به خود بگيرد، ولى در همه جا در جريان است. نسيم دگرگونى در اين قاره مى‏وزد.
     چه دوست داشته باشيم و چه نداشته باشيم اين رشد آگاهى ملى يك واقعيت سياسى است و همة ما بايد آن را به عنوان واقعيت بپذيريم. سياست ملّى ما بايد آن را به حساب بياورد...
     ... به نظر من موضوع مهم در اين نيمه دوم سدة بيستم آن است كه آيا ملّتهاى غيرمتعهد آسيا و افريقا به شرق متمايل مى‏شوند يا به غرب. آيا به سوى اردوگاه كمونيسم كشانده مى‏شوند؟ يا تجربه‏هاى بزرگ حاكميت برخود كه اينك در آسيا و افريقا به ويژه در ميان كشورهاى مشترك‏المنافع در جريان است. چنان موفقيت‏آميز، و با ارائه سرمشق، چنان چشم پوشى ناپذير از كار در مى‏آيد كه توازن به سود آزادى و نظم و عدالت برقرار شود؟
مأخذ: تايمز، 4 فوريه 1960

     اين سخنرانى حكايت از شتاب استعمارزدايى بريتانيا در افريقا داشت. بايد چند نكته احتياط‏آميز را دربارة اين انگاشت ساده‏انگار كه شكست در سوئز را علت استعمارزدايى بريتانيا مى‏داند در نظر گرفت.نخست آن كه خط‏مشى استعمار زدايى پيش از رويداد سوئز در جريان بود. دوم آن كه پايان سريع كار امپراتوريهاى فرانسه و بلژيك در افريقا با برجاماندن انگلستان به عنوان تنها قدرتى كه همچنان مستعمره‏دارى مى‏كند به خطر مى‏افتاد. سوم آن كه اين توضيح يك ديدگاه اروپامدار است كه نيروى توانمند ملى‏گرايى افريقايى را كه خيزش آن به پيش از رويداد سوئز مربوط مى‏شود ناديده مى‏گيرد. البته پيروزى ناصر در سوئز بى‏گمان براى ملى‏گرايان افريقا آغاز بخش بود. چهارم آن كه در دوران تازه‏اى كه با ارائه نوشته سنديس وايت آغاز شد، بريتانيا نه مى‏توانست و نه مى‏خواست كه با توجه به سابقه كار در فلسطين و مالايا و كنيا، درگير سركوب پرهزينة جنبش در مستعمرات شود. گذشته از اين، تاثير رويداد سوئز دقيقا مشخص نيست اما اين واقعيت آشكار است كه در سال 1964 بريتانيا در اساس، گريبان خود را از جنگ امپراتورى خود خلاص كرد.
     نخستين هيأت دولت مك‏ميلن بر خلاف نيّت ايدن براى روى آوردن به اروپا، علاقه ناچيزى به ايجاد جامعه مشترك اقتصادى اروپا نشان مى‏داد و عملاً براى رقابت با بازار مشترك اقتصادى اروپا موضوع بى‏سرانجامِ ايجاد ناحية آزاد اقتصادى اروپا را پيش كشيد. علايق مشترك‏المنافع و نقش حوزة استرلينگ براى حكومت بريتانيا همچنان بسيار پراهميت بود. البته در 1959 دو موضوع روزبه روز روشن‏تر مى‏شد: نخست، از لحاظ اقتصادى، بازار مشترك اروپا يك كاميابى برجسته بود و رشد اقتصادى به صورتى قابل توجه از رقباى اصلى آن در اروپاى غربى عقب مانده بود. علاوه بر اينها تغيير جهت عمده‏اى در طرح بازرگانى بريتانيا در جهت دور شدن از مشترك‏المنافع و روى آوردن به اروپا به وجود آمده بود. دوم، از لحاظ سياسى، نگرانى دولت از اين امر كه توفيق سياسى بازار مشترك اروپا، رابطه بريتانيا و امريكا را تهديد كند، شروع شده بود، خطر اين بود كه امريكا استراتژى اتحاد خود را بر محور بازار مشترك استوار كند، نه با بريتانيا. بنابراين در منطق و فايدة كناره‏گيرى جاى ترديد وجود داشت. در واقع آشكار شد كه دلايل اجتناب‏ناپذيرى براى حركت به سوى برقرارى ارتباطهاى نزديك‏تر و رسمى‏تر با بازار مشترك اروپا وجود دارد و دولت مك‏ميلن به اين دليل در تابستان 1961 داوطلب عضويت در اين بازار شد. اين در خواست با مخالفت شخصيت نيرومند رياست جمهورى فرانسه شارل دوگل روبه‏رو شد كه در ژنوايه 1963، وِتويى عليه عضويت بريتانيا در بازار مشترك اروپا سازمان داد.
     انسان دچار اين وسوسه مى‏شود كه دست سوئز را در پشت اين دگرگونى در جهت‏گيرى بريتانياببيند، هر چند تا پنچ سال پس از رويداد سوئز نخستين حركت براى عضويت آغاز نشد. اين نكته هم كه داوطلب شدن بريتانيا براى عضويت ناشى از روحية اصيل همكارى نبود و صرفا چاره‏اى تاكتيكى براى ايجاد توازن در نظام رابطة سياسى ميان ايالات متحد، اروپا و مشترك‏المنافع در حال شكل‏گيرى بوده است، جاى بحث دارد. سرانجام، آشكار است كه براى اين تغيير در خط‏مشى بريتانيا دلايل قوى اقتصادى در كار بوده است كه هيچ كدام ربطى به بحران سوئز نداشتند.
     شايد انتظار مى‏رفته است كه دولت تازة كارگرى هرولدويلسن كه پس از سيزده سال كناره‏گيرى در سال 1964 برگزيده شد، ديدگاه متمايزى دربارة نقش بريتانيا در جهان داشته باشد. اما موضوعى نادرست‏تر از اين موضوع وجود ندارد. در واقع، سياست نخست وزير جديد هنگامى كه در نخستين روزهاى حكومت خود ادعا كرد كه بريتانيا نقش جهانى بر عهده دارد كه «هيچكس در اين پارلمان يا در واقع در اين كشور مايل نخواهد بود كه ما از آن دست بكشيم يا دربارة آن ترديد به خرج دهيم.»، تفاوت چندانى با خط‏مشى ارنست بوين و آنتونى ايدن نداشت. (اوونديل، 1994، ص 133) عليرغم سخنان پرآب و تاب ويلسن، حال و هواى اقتصادى سالهاى 1960 نسبت به ميانة سالهاى 1950 بسيار خراب‏تر بود. تبديل‏پذيرى كامل ليره در 1958 بدين معنا بود كه دارندگان ليره مى‏توانستند آنرا بفروشند و بدون محدوديت، نقدينگيهاى ديگرى به جاى آن بخرند. اين امر ليره را در برابر نوسانهاى پولى و سفته‏بازى، آسيب‏پذير مى‏ساخت. علاوه براين، وضعيت موازنة پرداختها از ميانه سالهاى 1950، همواره خراب‏تر مى‏شد. خالصِ هزينه‏هاى دولت در خارج، در فاصله سالهاى 1957 تا 1967، عمدتا به خاطر تعهدات نظامى در آن سوى درياها با بيش از 200 درصد افزايش به 499 مليون ليره رسيد. بدين ترتيب اقتصاد با دشواريهاى مداوم موازنه پرداختها دست به گريبان بود و اين نكته به‏نوبه خود پرسشهايى دربارة ارزش نقدينگى پيش مى‏آورد كه اينك در محدودة تنگِ هر ليره معادل 8/2 دلار (با 2 درصد پايين و بالا) عمل مى‏كرد. پس به همين دليل حفظ اعتماد بين‏المللى با همين ذخاير محدود براى ثبات ليره اهميتى در خور توجه داشت. قدرت رقابت صادرات بريتانيا در سال 1964 در حدود 20 درصدِ قدرت آن در سال 1955 بود و كسر كلى نقدينگى آن در سال 1964 به 400 مليون ليره در سال مى‏رسيد در حالى كه كسر نقدينگى در سالهاى 1955 و 1960 به ترتيب تنها 150 مليون و 250 مليون ليره بود. بسيارى از مفسران، اين امر را شاهدى بر آن مى‏گرفتند كه اقتصاد با تنگناهاى ساختارى جدّى روبه‏رو بود كه تنها با كاهش ارزش ليره گشايش مى‏يافت. البته باز هم مانند دوران رويداد سوئز در تقريبا يك دهة پيش، اقتصاد و سياست به صورتى كم و بيش معمول بر همكنش داشتند.. منطق كاهش ارزش، شايد تخطّى‏ناپذير بود ولى مخالفتهاى سياسى كه در برابر آن ابراز مى‏شد، دست كم تا آنجا كه ويلسن و نزديك‏ترين همكارانش در هيات دولت در نظر داشتند، تخطى‏ناپذيرتر بود. مردم دوبار كاهش ارزش ليره در سالهاى 1931 و 1949 را به حزب كارگر نسبت مى‏دادند. نكته جدى‏تر براى ذهن سياسى‏انديش اين واقعيت بود كه دولت در مجلس عوام تنها با چهار كرسى اكثريت داشت و احتمال داشت كه در عرض دو سال درصد رأى‏گيرى تازه‏اى باشد. بنابراين، اقدام شتابزده در خط مشى اقتصادى، مانند كاهش ارزش پول و مجموعه چاره‏انديشيهاى تورمى ملازم با آن، نامطلوب بود. همان‏گونه كه خود ويلسن در زمان پيشترى چون سال 1958 گفته بود: «قدرت ليره بايد برترين و نخستين موضوع مورد نظر ما باشد... قدرت ليره و آنچه بدان وابسته است بايد بر هر ملاحظه ديگر اولويت داشته باشد». (پونتينگ ، 1989، ص 65) بنابراين، موضوع كاهش ارزش پول منتفى وحفظ اعتماد به ليره، محور خط‏مشى اقتصادى دولت كارگرى شد. اين امر چنان مهم بود كه به گفته كلايو پونتينگ كه زنجيره‏اى از «تفاهم»ها ميان دولت بريتانيا و دولت ليندن جانسن در ايالات متحد به وجود آورد كه طبق آنها پشتيبانى امريكاييان از ليره كه ثبات آن به نظر آنها براى ادامه حيات نظام اقتصادى بِرتون وودز اساسى بود، به بهاى حضور مداوم بريتانيا در شرق سوئز به ويژه در آسياى جنوب شرقى براى حمايت از اقدام امريكا در ويتنام، جلب شدو (پونتينگ، 1989، ص ص 60 ـ 40) اين وضع البته مستلزم هزينه‏هاى سنگين خارجى براى بريتانيا بود كه به فشار مالى بر اعتماد به ليره تأثير مى‏نهاد.
     نوشته وزير دفاع وايت در سال 1957 به صرفه‏جوييهاى مورد نظر در هزينه‏هاى دفاعى نينجاميد. در واقع مبناى اين بازنگرى، حفظ تعهدات منتهى با هزينه كمتر بوده است. هزينه‏هاى دفاعى عملاً برحسب مبلغهاى واقعى در فاصله سالهاى 1957 تا 1963، هشت درصد افزايش يافت.اين افزايش عمدتا، پى آمد هزينه‏هايى بود كه براى تأمين تجهيزات حفظ برنامه هسته‏اى بازدارندة بريتانيا و نيروهاى بريتانيا در ناتو صرف مى‏شد.بررسى دولت كارگرى در نخستين سال زمامدارى به اين نتيجه رسيد كه بريتانيا بايد تعهدات خود را در اروپا و شرق سوئز حفظ كند ولى در جستجوى راههايى براى صرفه‏جويى در تجهيزات باشد كه بودجه دفاعى را در پنج سال بعدى در حد سقف 2000 مليون ليره در سال نگهدارد. در نتيجه سال بعد شاهد ادامة بحث هرولدويلسن و دنيس‏هيلى در اين باره بود كه بريتانيا از تعهدات خود دست نكشد ولى در عين حال سفارش تأمين تجهيزات ضرورى براى حفظ نقش جهانى خود را كاهش دهد. توليد پنجمين زيردريايى پولاريس و ناو هواپيمابر 10 ـ CVA نيروى دريايى از برنامه حذف و برنامه‏هاى توليد هواپيماهاى 2 TSR و154 PI و 681 HS متوقف شد. در تلاش براى گريز از تعارض در اين خط مشى يعنى تعارض ميان حفظ تعهدات و در عين حال كاهش تجهيزات، هواپيماى شكارى دوربرد 111 ـF  از ايالات متحد جانشين برنامه توليد 2TSR و نقش 10 ـ CVA در شرق سوئز شد.
     ريچارد كراسمن در يادداشت خود دربارة يك ديدار كوتاه پس از ناهار در وزارت امور مالى در اكتبر 1966 كه به بحث دربارة سطح هزينه دفاع اختصاص داشت، اين دوگانگى را به روشنى تشخيص داده است.

سند 7 ـ 2 ـ 5 دولت كارگرى و تعهدات دفاعى، 22 اكتبر 1966
     دنيس هيلى با بيان اين نكته كه او اينك بودجه دفاعى را مورد تجديدنظر قرار داده است و فكر مى‏كند كه امكان دارد بتوان آن را در سال آينده به مبلغى پايين‏تر از 1850 مليون ليره رساند، بحث را آغاز كرد.اين پيشنهاد به معناى كاهشى ميان 250 مليون تا 400 مليون ليره با نصف‏كردن هزينه‏هاى ما در شرق سوئز و كاهش هزينه‏ها در آلمان به ميزان يك سوم و برچيدن بساط تعهدات ما در خاورميانه بود. او با لحنى ارباب‏منشانه مى‏گفت كه انجام اين كار عقلاً با حذف كليه تعهدات مادر شرق سوئز آسان‏تر به نظر مى‏رسد ولى متحدان ما هرگز چنين اجازه‏اى را نخواهند داد ... آنچه از اين بحث بسيار طولانى به دست آمد اين بود كه خط‏مشى دفاعى پيشنهادى هيلى به معناى ناتوان بر جا نهادن نيروهاى نماينده كشور در خاور دور از انجام تعهدات دقيقى است كه در سنتو برعهده گرفته‏ايم و مى‏تواند نيروهاى نمايندة ما را در خاورميانه ناتوان از انجام تعهداتى كه در برابر پيمان سنتو برعهده گرفته‏ايم برجا بگذارد.من اين نكته را پيش كشيدم و گفتم:
ولى مطمئنا بسيار بهتر است كه نخست در سياست خارجى تغيير اساسى به وجود بياوريم و بعد، از سرمشق ارنست بوين پيروى كنيم. به ياد مى‏آوريد كه چه هنگامى او به طور كامل از يونان و تركيه عقب‏نشينى كرد و دكترين ترومن را به امريكاييان پذيراند؟ آيا الان هم نبايد همين كار را بكنيم؟ بايد يك تغيير بنيادى همه جانبه در سياست خارجى ايجاد كنيم و فقط به مختصر كردن دفاع ودر عين حال حفظ تعهدات بسنده نكنيم.

     باز هم دنيس گفت كه اين موضوع‏ممكن‏است از لحاظ نظرى درست باشد ولى عملاً ناممكن‏است.
     هرولد كوشيد جلو مرا بگيرد و من به خوبى دريافتم كه در ميان آن هفت تن تنها هستم. من واقعا به طور كامل از همراهى با كل جو برخورد اين دولت با سياست خارجى و دفاعى دورم. آنها مى‏خواهند تعهدات ما را حفظ كنند و در عين حال نيروهايى را كه براى انجام آنها لازم است حذف كنند. آنچه من و جورج  ويگ سال‏هاست دربارة آن بحث كرده‏ايم دقيقا اين است كه آنچه دولت كارگرى نبايد بكند، برعهده گرفتن مسئوليتهاى سنگين و مضايقه‏كردن جنگ‏افزارهايى است كه نيروهاى ما براى انجام اين مسئوليت بدانها نياز دارند. به اين موضوع فكر كنيد. هنوز از عمر اوّلين بررسى دفاع، دوازده ماه هم نگذشته است. در همين ماه ژوئيه 100 مليون ليره از بودجه آن كم شده است. حالا دنيس مى‏گويد كه مى‏توانيم در عرض شش ماه 300 مليون ليره ديگر از آن ببريم و همچنان به تعهدات خود در خاور دور و خاورميانه و آلمان عمل كنيم. هم پيش و هم پس از پايان ديدار در حضور ديگران به من يادآورى شد كه عضو جديد باشگاه هستم و بايد زبانم را نگه‏دارم مخصوصا چون نمى‏توانم هنوز به طور كامل آنچه را كه مطرح است درك كنم. متأسفم كه همه چيز را به خوبى به ياد مى‏آورم ولى هرگز گمان نمى‏كردم كه بتوانم به كميته سياست خارجى و دفاعى هيأت دولت وارد شوم و بفهمم كه آنچه اين همكاران عملاً انجام مى‏دهند تا اين حد خام و ناشيانه است و تلاشى بيهوده براى ماندن به عنوان بريتانياى كبير و يكى از سه قدرت جهانى در حالى كه بودجه دفاعى را كاهش مى‏دهيم.
مأخذ: هوارد (ويراستار)، 1979، ص‏ص 264 ـ 263

     با همة اينها به دنبال ضربه‏هاى پياپى اقتصادى، كاهش‏هاى خردخرد در تعهدات آن سوى درياهاى بريتانيا و هزينه‏هاى مربوط به آنها بايد صورت مى‏گرفت. در كل، جمع اين كاهشها به حدى مى‏رسيد كه نمى‏شد آن را كمتر از يك تغيير مسير ريشه‏اى در سياست آن سوى درياها و دفاع بريتانيا به حساب آورد. دولت كارگرى در سال 1966 با اكراه تصميم گرفت كه تعهدات بر هزينة بريتانيا نسبت به دفاع و امنيت داخلى عدن را در سال 1968 پايان دهد و در سال 1967 هم تعهدات نسبت به برنئو برچيده شد.اما از همه مهمتر در تابستان 1967 اعلامية تكميلى وزير دفاع دنيس هيلى به پايان قريب‏الوقوع نقش بريتانيا در شرق سوئز اشاره داشت. تعهدات در سنگاپور و مالايا كاهش مى‏يافت و در نيمه سالهاى 1970 به پايان مى‏رسيد. نوشته هيلى به شيوه‏اى خوش‏بينانه نتيجه‏گيرى مى‏كرد.

سند 8 ـ 2 ـ 5 دولت كارگرى به خوش‏بينى دربارة دفاع ادامه مى‏دهد ژوئيه 1967
     1ـ ما پيوسته به مدت سه سال با تجديدنظر در سياست بريتانيا در آن سوى درياها، صورت‏بندى نقش قدرت نظامى براى پشتيبانى از اين سياست، و برنامه‏ريزى نيروهاى لازم براى اجراى اين نقش، بر روى يك بازنگرى عمده در امور دفاعى كار كرده‏ايم. اين اعلاميه نشان‏دهندة پايان آن فرايند است. تصميمهايى كه در آن اعلام شده است پس از مشورتهاى گسترده با متحدان كه ما به نظرات آنها اهميت كافى داده‏ايم، گرفته شده است. اين تصميمها از بهترين برآوردى كه ما مى‏توانستيم از منافع بريتانيا و مسئوليتهايى كه در جهان متغير به وجود مى‏آيد، ناشى شده‏اند.
     2 ـ در زمينه‏هاى نيروى انسانى ملى و ذخاير مالى، صرفه‏جوييهاى بنيادى در تقاضاهاى بخش دفاع صورت خواهد گرفت. بيشتر نيروهاى ما در درون بريتانيا مستقر خواهند شد. هيچ برنامه‏اى براى تغيير عمده در ابعاد مشاركت خود در ناتو نداريم. صرفه‏جوييها عمدتا از كاهش بزرگ در حضور نظامى ما در بيرون اروپا و از تغيير در شيوة اعزام آنها سرچشمه خواهد گرفت.
مأخذ: اعلاميه‏تكميلى درباره‏سياست‏دفاعى 1967، نوشته‏هاى پارلمانى 3357، ژوئيه 1967
     اين خوش‏بينى با بازنگريهاى بعدى در امور دفاعى كه به زودى اعمال مى‏شد نابه‏جا از آب درآمد. شبح يك بحران اقتصادى قريب‏الوقوع به دنبال ارقام پايين بازرگانى (كسر 159 مليون ليره در سپتامبر و اكتبر) در پاييز 1967 چهره نشان مى‏داد و تقاضاى شتاب‏آميز براى ليره به تصميم‏گيرى سريع براى كاهش ارزش ليره از نرخ 80/2 دلار به 40/2 دلار مى‏انجاميد. اين پيشامد پايان يكى از جاه‏طلبيهاى محورى خط‏مشى اقتصادى همه دولتهاى پس از جنگ بريتانيا يعنى حفظ ارزش ليره در درون نظام نرخ ثابت تبديل برتون وودز را رقم زد.
     شكست بنيانهاى اقتصادىِ حيثيتِ بريتانيا به صورتى قطعى به فروپاشى نهايى «نقش جهانى» مى‏انجاميد كه روز به روز توهمى‏بودن آن آشكارتر مى‏شد. سود خودبه‏خودى كاهش ارزش پول يعنى صادرات رقابتى‏تر بريتانيا ناچار به كندى تحقق مى‏يافت. در واقع كاهش ارزش پول بايد با برنامه‏اى از چاره‏انديشيهاى تورّمى نوسانى در سال 1968 تقويت مى‏شد. اين چاره‏انديشى‏ها بايد در ژانويه 1968 به مشاجرات نگران‏كننده‏اى در هيأت دولت در اين باره بى‏انجامد كه تبر ابتدا بايد بر كدام يك فرود بيايد: بر هزينه‏هاى داخلى يا هزينه‏هاى خارجى؟ وزير جديد امور مالى، روى جنكينز به شدت در موافقت با كاهش اساسى در هزينه‏هاى دفاعى بر اساس برآوردهاى دوباره و بنيادى تعهدات آن سوى دريا بحث مى‏كرد. نخست‏وزير كه مدتى دراز هوادار ليرة قوى و «نقش جهانى» به عنوان نماد قدرت بريتانيا بود ولى پس از كاهش ارزش پول نظر خود را عوض كرد، از او حمايت مى‏كرد. گروهى از وزيران «چپگرا» كه از ديدن حذف تداركات اجتماعى و رفاهى صرفا به خاطر حفظ توهم يك قدرت، خشمگين بودند نيز او را پشتيبانى مى‏كردند. دنيس هيلى و جرج براون وزير امور خارجه نمى‏توانستند از پس اين گروه بربيايند (هوارد (ويراستار)، 1979 ص‏ص 442 ـ 440)
     بنابراين در ژانويه 1968، هيأت دولت سلسله تصميمهايى گرفت كه پايان نقش جهانى بريتانيا را رقم زدند. پايان تعهدات در شرق سوئز، عقب‏نشينى از خليج‏فارس و حذف توليد هواپيماى شكارى F - 111 و كاهش پرسنل نيروى دريايى و كادر ارتش نشان پذيرش نقشى منطقه‏اى‏تر با تمركز بر اروپا بود.
سند 9 ـ 2 ـ 5. تصميم دربارة شرق سوئز، 16 ژانويه 1968
     11ـ ... هيچ قدرت نظامى براى بريتانيا يا متحدان ما به جز قدرت مبتنى بر قدرت اقتصادى وجود ندارد و بر اين پايه است كه ما مى‏توانيم به بهترين صورت امنيت اين كشور را تضمين كنيم.
     بنابراين قصد داريم در هنگامى كه تشخيص مى‏دهيم كه امنيت ما اساسا در اروپا قرار دارد و بايد بر پايه اتحاد آتلانتيك شمالى استوار باشد، در اتحادى كه عضو آن هستيم مشاركتى مرتبط با قابليتهاى اقتصادى خود داشته باشيم ...
     12ـ ... بنابراين تصيم گرفته‏ايم به عقب‏نشينى نيروهاى خود از پايگاه‏هاى شرق دور سرعت ببخشيم ... و تا پايان سال 1971 آنها را عقب بكشيم. همچنين تصميم گرفته‏ايم نيروهاى خود را در همان تاريخ از خليج‏فارس بيرون ببريم. تأثير گستردة اين تصميمها آن است كه جدا از وابستگيهاى باقى‏مانده و پاره‏اى استثناهاى ضرورى، ديگر در آن تاريخ بيرون از اروپا و مديترانه پايگاهى نگاه نداريم.
مأخذ: سخنرانى هرولدويلسن در مجلس عوام، 16 ژانويه 1968، هنسرد، جلد 756،      مستعمرات 1581 ـ 1580

     دست شستن از نقش خود در شرق سوئز نشانة پايان تلاش بريتانيا براى حفظ نقش متمايز جهانى بود. به قول كلارك مكيفورد وزير دفاع امريكا: «بريتانيا منابع و سخت‏افزار و پشتوانه لازم براى برخورد با مسائل بزرگ جهانى ندارد ... آنها ديگر متحد قدرتمند ما نيستند چون بضاعت خرج‏كردن هزينه براى اقدام دفاعى مناسب ندارند.» همان‏گونه كه دين راسك مى‏گفت اين وضع نشانة «پايان يك دوران» بود (پونتينگ، 1989، ص‏ص 59 ـ 58