تأثيرات بحران از 1957 تا1968
بحران آبراه سوئز در 1956 معمولاً به عنوان يك لحظة محورى در تاريخ بريتانياى پس از جنگ به حساب مىآيد، لحظهاى كه در آن، صورتك بريتانيا به عنوان يك قدرت جهانى به كنارى زده شد. امّا تأثير بحران سوئز شايد، از آن چه در نظر نخست مىنمايد، عميقتر باشد. اين بخش به بررسى دو حوزة اصلى مربوط به بحران مىپردازد: سياست داخلى بريتانيا و خطمشى خارجى اين كشور.
1 ـ 5 تأثير داخلى بحران سوئز 1959 ـ 1957
قابل توجهترين كسى كه از بحران سوئز صدمه ديد، البته نخستوزير ايدن بود: ايدن در 14 دسامبر 1956 از استراحت درمانى خود در جامائيكا به لندن بازگشت. او در ابتدا بر نظر خود دربارة سوئز پافشارى مىكرد و در اين مورد كه مىتواند و بايد در مقام خود بماند، مطمئن به نظر مىرسيد. نخستوزير در 18 دسامبر خطاب به كميتة پرنفوذ 1922 حزب محافظهكار به صورت ضمنى اعلام كرد كه نبودِ حمايت امريكا، دليلاصلى شكست در سوئز بود: «ما به مدتى بسيار طولانى در برابر ايالات متحد شكيبايى به خرج دادهايم ... حالا درعوض انتظاراتى داريم.» (1986 ص 224)
پايههاى يكدندگى نخستوزير در اثر پيشرفت در دو عرصه به سرعت متزلزل شد. نخست، همانطور كه انتظار مىرفت، حزب كارگر با اندكى توفيق در مجلس عوام تلاش كرد تا موضوع تبانى را براى اعمال فشار بر حكومت متزلزل به كار بگيرد. در 20 دسامبر ايدن با اعلام اين نكته كه «هيچ نقشهاى براى حمله به مصر طرحريزى نشده بود ... هيچ آگاهى قبلى دربارة حمله اسرائيل به مصر وجود نداشته است ... چنين چيزى در كار نبوده است» به گفتن دروغى آشكار ناگزير شد (هنسرد ، 20 دسامبر 1956) اين آخرين بار بود كه ايدن در مقام نخستوزير درمجلس حاضر مىشد. دوم، ايدن به سرعت دريافت كه در درون هيأت دولت حركتى براى بركناركردن او صورت مىگيرد. در اثنايى كه ايدن غايب بود و در جامائيكا استراحت مىكرد، مكميلن از طريق كانالى كه آلدريچ به سوى آيزنهاور باز كرده بود نه تنها دربارة وضعيت اقتصادى بلكه دربارة مسأله تغييرات در هيأت دولت به بحث پرداخته بود. آن گونه كه وينتروپ آلدريچ پس از يك مكالمه با مكميلن در 18 نوامبر يعنى همان روزى كه ايدن قصر خود را براى استراحت درمانى در جامائيكا اعلام كرد، دريافته بود: «نمىتوانم از طرح اين پرسش خوددارى كنم كه ... آيا نوعى حركت براى بركناركردن ايدن در كار نيست؟» (كمسيون فرانسه ـ آمريكا (C)، 1988، سند 588) او اين موضوع را در تلگرامى كه روز بعد با لحنى پرهيجانتر به واشنگتن فرستاد، تكرار كرد.
سند 1 ـ 1 ـ 5 مكميلن سقوط ايدن را پيشبينى مىكند، 19 نوامبر 1956
مكميلن به تقاضاى خودش امشب به اقامتگاه ما آمد ... ايدن دچار ضعف بدنى شده بود و مىبايست فورا به مرخصى برود، ابتدا براى مدت يك هفته و بعد يك هفته ديگر تا سرانجام به استعفا برسد. دولت به رهبرى سهگانة باتلر، مكميلن و سليسبرى به كار ادامه مىداد. با آن كه مك ميلن به صورت خاصى به اين موضوع اشاره نمىكرد، من متوجه شدم كه ترتيب تدريجى به اين صورت است كه: باتلر، نخست وزير، مكميلن وزير امور خارجه، لويد وزير امور مالى و سليسبرى با حفظ مقام لُردِ رئيس شوراى حكومت. شايد هم مكميلن نخست وزير شود. نخستين اقدام پس از عزيمت ايدن به خاطر سلامتى، عقبنشينى نيروهاى بريتانيا از مصر است. مكميلن گفت. «اگر بتوانيد برگ انجيرى براى رفع برهنگى به ما بدهيد، فكر مىكنم بتوانيم رأى اكثريت هيأت دولت را براى عقبنشينى بدون شرط ورود نيروهاى سازمان ملل و شيوة بازگشايى و استفاده از آبراه به دست آوريم هر چند اعضاى جوانتر كابينه به شدت با اين موضوع مخالفند.»
مأخذ: كمسيون فرانسه ـ آمريكا، 1988، تلگرام از سفارت در بريتانيا به وزارت كشور، 19 نوامبر 1956، سند 593 ص 1163)
چند روز بعد، آلدريچ اطلاعات حيرتآورى مخابره كرد كه حاكى از آن بود كه مكميلن اشاره كرده است كه: «تغيير در هيأت دولت بريتانيا كه وى پيشبينى كرده بود طى چند روز آينده عملى مىشود.» (كميسيون روابط خارجى ايالات متحد، 1988، سند 602) آيزنهاور آماده بود كه يا با مكميلن يا با باتلر يا با هردو سروكار داشته باشد هر چند به شدت مكميلن را ترجيح مىداد كه در جنگ جهانى دوم در شمال افريقا با وى همرزم بود.
در عمل، بركنارى ايدن در مدتى طولانىتر از آنچه «توطئهچيان» پيشبينى مىكردند صورت گرفت. در پايان سال، سلامت ايدن بيشتر در مخاطره افتاد و خود او شروع به درك اين امر كرد كه حالا كه ديگر نمىتواند بر پشتيبانى نمايندگان مجلس و همكاران ارشد خود در هيأت دولت تكيه كند، شايد زمان كنارهگيرى از مقام رسيده باشد. ايدن در 8 ژانويه 1957 در سندرينگهم با ملكه ديدار كرد و روزبعد رسما استعفا داد. طعنآميز آن كه سياستمدارى كه به مهارت در بررسى امور خارجه شهرت داشت، به خاطر مسائل همان حوزهاى كه در آن شهرت و اعتبار داشت و نقطه قوت او به حساب مىآمد سقوط كرد. او كه پس از پنج سال معاونت چرچيل موفق به رسيدن به مقام نخستوزيرى شده بود، ناچار شد از اين منصب دست بكشد و با آن كه با مقام لرد اوان به مجلس اعيان راه يافت، اعتبارش هرگز بهسطح پيشين باز نگشت.
پرسشِ برجامانده اين بود كه چه كسى به رهبرى حزب و هيأت دولت مىرسد؟ دو رقيب اصلى اين مقام، باتلر و مكميلن بودند. در ماه نوامبر به نظر مىرسيد كه باتلر جانشين طبيعى باشد ولى افكار نمايندگان روزبهروز بيشتر به سوى رقيب ثابت قدمتر، يعنى مك ميلن مايل مىشد. اما در سالهاى 1950، رهبران حزب محافظهكار با رأىگيرى انتخاب نمىشدند، بلكه لرد سليسبرى از سوى ملكه مأمور بررسى در ميان هيأت دولت و چهرههاى حزبى شد و سرانجام مكميلن به نشستن بر كرسى صدارت دعوت شد. اين نكته هم طعنآميز است كه با وجود آگاهى كامل از پيامدهاى شوم عمليات نظامى براى اقتصاد انگليس كه او به عنوان وزير امور مالى، مسئول آن بود، يكى از سرسختترين حاميان اين عمليات به حساب مىآمد، بيش از هر كس ديگر از تلاطم سياسى ناشى از سوئز سود برد. جانشينشدن او به نخستوزيرى بىگمان مرهون تغيير عقيدة ناگهانى او در آغاز ماه نوامبر بود. برندان براكن درشتگو، مكميلن را «رهبر رفيقان نيمهراه» مىخواند، (كايل، 1991، ص 508) و اين صفت به او اجازه مىداد كه در هيأت چهرهاى مصمّم ظاهر شود كه مايل و قادر است تصميمهاى سختى بگيرد، اما اين واقعيت كه ضرورت اتخاذ اينگونه تصميمهاى سخت تا حدودى نه چندان اندك به موضعگيرى خود او بر مىگشت، يكسره ناديده مىماند.
هيأت دولت جديد با هيأت دولت ايدن تفاوت كمى داشت: تنها دو وزير عمده بر سر بحران سوئز كناره گرفتند: ناتينگ و ادوارد بويل، بنابراين براى رسيدن مكميلن به مقام نخستوزيرى، تنها اندكى پس و پيش كردن لازم بود. براى مكميلن، اولويت نخست مىبايست حفظ ثبات دولت و حزب پس از بحران سوئز باشد. حزبى كه مكميلن آن را رهبرى مىكرد هنوز اساسا همان حزب چرچيل بود كه با امپراتورى و نقش جهانى مشخص بريتانيا در پيوند بود هر تغيير اساسى در اين سياستهاى اساسى در گرو آن بود كه مكميلن آقاى خانة خود باشد و بتواند دولتى شبيه به خود تشكيل دهد و آن دولت را وادار كند رأى نمايندگان را براى تضمين پيروزى در انتخابات عمومى به دست بياورد.
سند 2 ـ 1 ـ 5 مكميلن در مقام «مديرنو» ژانويه 1957
عجيب آن كه معركة سوئز تأثير چندانى بر بخت انتخاباتى حزب محافظهكار نگذاشت. با وجود ادامه تلاشهاى حزب كارگر براى كسب كاميابى سياسى از اين اوضاع و بهرهگيرى آن حزب از اين واقعيت كه سردمداران جريان در هيأت دولت بود، حزب محافظهكار به نحوى برجسته نشان داد كه شكل اصلى خود را حفظ كرده است. در بريتانيا، امور خارجى به ندرت احساسات سياسى مردم كشور را به هيجان در مىآورد و به نظر رأىدهندگان تأثير مىگذاشت و همانگونه كه پژوهش اپستاين در مورد سياست بريتانيا در 1959 ـ 1956 نشان داد، بحران سوئز هم از اين قاعده مستثنى نبود. موضوع در محدودة خطوط معمولى سياستهاى حزب مطرح مىشد: يعنى پشتيبانان معمولى حزب محافظهكار به حمايت حزب محافظهكار و حاميان معمولى حزب كارگر به پشتيبانى حزب كارگر ادامه مىدادند. بحران سوئز احساسات هواداران عمدة حزب را برمىانگيخت ولى موضوعى نبود كه در طرح رأىگيرى تغيير عمدهاى ايجاد كند: در واقع پژوهشهاى اپستاين در مورد افكار عمومى و انتخابات فرعى در طول دورة 1959 ـ 1956 و انتخابات عمومى سال 1959، تأثير اندكى نشان مىداد و يا تأثيرى نشان نمىداد. بنابراين پيروزى حزب محافظهكار در انتخابات 1959 كه صرفا بر محور موضوعهاى داخلى دور مىزد تعجبى نداشت. (اپستاين، 1964، صص 210 ـ 199) گاهگاهى موضوع سوئز و «تبانى» در مجلس عوام مطرح مىشد ولى در جريانات سياسى درون حزب اصلاً موضوع به حساب نمىآمد.
2 ـ 5 ـ «بادهاى دگرگونى»: بحران سوئز و نقش جهانى بريتانيا 1968 ـ 1957
دهة پس از بحران سوئز شايد از لحاظ نقش جهانى بريتانيا از زمان جنگ جهانى دوم پرهيجانترين دوره باشد. اين دهه شاهد استعمارزدايى از امپراتورى بريتانيا در افريقا، نخستين گام براى پيوستن به بازار مشترك اروپا و عقبنشينى نهايى از پايگاههاى شرق سوئز بود. اما تاريخنگاران بر سر تأثير فاجعه معركه سوئز بر شيوه سياست خارجى بريتانيا همزبان نيستند. براين لپينگ استدلال كرده است كه بحران سوئز ريشه تغييرات بنيادى در سياست انگليس بوده است در حالى كه آنتونى لُو مدعى است كه تنها تأثير بحران سوئز شايد سرعتبخشيدن به دگرگونيهايى بوده كه در حال انجامگرفتن بوده است؛ به گفته او بحران سوئز يا اثرى نداشت و يا اثر آن ناچيز بود (لپينگ، 1987؛ لُو، 1987 ص ص 33 ـ 31). با آن كه براى تاريخنگار بدون برپا كردن يك مدل سترون از واقعيت مخالف، اثبات امور منفى دشوار است، چنين به نظر مىرسد كه بحران سوئز در آشكاركردن واقعيت و واداركردن دولت تازة مكميلن به برداشتن گامهاى دردناكى كه در پيش رو داشت مؤثر بوده است.
آنتونى ايدن اندكى پيش از كنارهگيرى، انديشههاى خود را دربارة درسهاى سوئز براى سياست آيندة بريتانيا منظم كرد. نامة غيررسمى او كه براى وزيران ارشد هيأت دولت فرستاده شد، نشاندهندة اعلان قاطع كسى بود كه هنوز نخستوزير و خبرة صاحب نام در امور خارجى بود.
سند 1 ـ 2 ـ 5 ايدن دربارة درسهاى سوئز، 28 دسامبر 1956
بايد درسهاى سوئز را برآورد كنيم و به كار بگيريم. نخستين درس آن است كه بايد در جهان نقش مستقلى را بازى كنيم، حتى اگر مقياس آن در مقايسه با آنچه تاكنون انجام دادهايم فروتنانهتر باشد. بايد استقلال مالى و اقتصادى خود را مستحكم كنيم. از آن جا كه به جز زغالسنگ، ماده خامى در اختيار نداريم، بايد معلومات فنى خود را بالا ببريم. اين نكات بر نقشههاى نظامى ما هم تأثير مىگذارد.
تعداد بيش از حد لزومى از دانشمندان ما براى خدمات جنگى كار مىكنند. فكر مىكنم من حتى رقم دو سوم را در اين مورد ديده باشم. در اين عصر، چيزى در اين سطح پذيرفتنى نيست. از سوى ديگر، پيشرفت در جنبههاى نظامى ايجاد بمب هيدروژنى بىگمان براى منظورهاى غيرنظامى هم مفيد است. بنابراين به نظر مىرسد كه نياز داريم توازن ميان پيشرفتهاى لشكرى و كشورى را حفظ كنيم و در برنامههاى هستهاى خود بيشتر به سوى امور كشورى متمايل شويم.
در حوزه استراتژيك بايد دربارة مناطق نفوذ خود و پايگاههاى نظامى كه اين مناطق بر پايه آنها استوار است بازانديشى كنيم. در ارزش بعضى از اين پايگاهها با توجه به تجربة سوئز جاى ترديد است.
مثلاً ما در ترابلس و ليبى از هنگهاى زرهى خود چه بهرهاى بردهايم؟ اگر منظور جلوگيرى از افتادن اين بخش از شمال افريقا به زير نفوذ مصر باشد، آيا راه ارزانترى براى آن وجود ندارد؟ اگر مىخواهيم از رسيدن به خليجفارس كه مهمترين تعهد ما در آن سوى درياها است مطمئن باشيم، هنوز هم به تجهيزات نيروى هوايى در عدن و قبرس نياز داريم. ولى آيا به نيروى زرهى در ترابلس هم نيازمنديم؟ اگر همين ملاحظات را دربارة اقيانوس هند در نظر بگيريم، نمىتوانيم خود را از دست پايگاه دريايى سيلان به طور كلى رها كنيم و به جاى آن از مالديو براى عمليات هوايى استفاده كنيم؟ نمىتوانيم جامعيت سرويسهاى خود را آنقدر زياد كنيم كه به نيازهاى ما در سنگاپور پاسخ بگويد؟ آيا به اين همه نيرو در مالى نيازمنديم؟ دست كم مشخّص است كه بايد فورا به تعهدات خود در كره پايان بدهيم و اميدوارم كه آن را به هنگكنگ منتقل نكنيم.
يكى از درسهاى سوئز آن است كه به نيروهاى كوچكترى نياز داريم كه پرتحركتر و داراى تجهيزات مدرنترى باشند. اين نكته احتمالاً بدان معناست كه ما فعلاً به نسبت كلّ ارتش خود، بيش از حد لزوم زرهپوش و توپ و كمتر از حد لزوم چترباز داريم. مىتوانيم نيرويى بيش از نصف نيروى كنونى در آلمان نگه داريم و هزينه را به همين نسبت پايين بياوريم. تحرّك و كيفيت تعليمات چيزى است كه ما بيش از تعداد به آنها نياز داريم.
رويدادهاى چند ماه اخير بايد در كشور باعث مقدارى تورم شده باشد، هر چند از آن احتمالاً به مناطق جغرافيايى معيّنى مانند صنعت اتومبيلسازى در غرب ميانه محدود مىماند.اين نكته را هم نبايد يكسره ناسالم دانست. اگر چه هنگامى كه دوباره نفت به جريان بيفتد اقتصاد ما در نتيجه آن سالمتر خواهد بود. نگرانكنندهترين موضوع در جبهه داخلى به نظر من افزايش هشداردهندة هزينه رفاه عمومى است. پارهاى از اينها مثلاً آموزش و پرورش بخش ضرورى تلاش ما براى حفظ مقام رهبرى در پيشرفتهاى صنعتى است. جنبههاى ديگر اين هزينهها ارتباط غيرمستقيمترى با تلاش ما براى زندگى دارد. مّدتها نگران اين نكته بودهام و مىدانم كه مهردار خصوصى و وزير هم نيز نگران آن بودهاند كه چكار كنيم تا رهبران جوانتر و مستعدترمان در صنعت و علم را برانگيزيم تا با ما بمانند. با اين بار سنگين ماليات كنونى به جز ميهن دوستى انگيزهاى براى آنها نمىماند. نبايد پيش از آن كه نسل جوانتر بتواند احساس كند كه در جامعهاى زندگى مىكند كه در پيشرفت صنعتى پيشرو است و بتواند پاداش معقولى براى مغز و كار خود بيابد، دستوارىهاى خود را تنظيم كنيم.
نتيجه همة اينها به گمان آن است كه بايد مقام جهانى و قابليتهاى داخلى خود را به صورتى جستجوگرانه با توجه به تجربة سوئز كه بيش از آن كه سرمايه ما را تغيير دهد، واقيعتها را بر ما آشكار ساخت، بازنگرى كنيم. در حالى كه پيامدهاى اين آزمون مىتواند ما را به همكارى نزديكتر با اروپا برانگيزد با اين اميد كه نزديكترين دوستان ما در كشورهاى مشتركالمنافع در اين تحولات در كنار ما باشند، در اين مورد هم نبايد دچار توّهم شويم. اروپا تنها به آن خاطر كه ممكن است امروز اتكاى ما به آن، مناسب به نظر برسد به ما خوش آمد نمىگويد. موقعيت و اطمينان ما به رويكردهايمان ممكن است در تأثير نهادن بر كشورهايى كه مايليم با آنها كار كنيم، سرنوشت ساز باشد.
مأخذ: مركز اسناد عمومى، نخست وزير، 1138ـ11، سر آنتونى ايدن «انديشههايى دربارة وضعيت كلى پس از سوئز» 28 دسامبر 1956
حذف بخش بالا نشاندهندة شيوة تازهاى در انتشار خطمشى تحت قانون سى سال است. اين سند از لحاظ فنى بايد در سال 1987 انتشار مىيافت ولى در آن هنگام حساستر از آن تلقى شد كه بتوان آنرا منتشر كرد. اين سند در سال 1993 با حذف يك پاراگراف به پيروى از خطمشى دولت باز انتشار يافت. به جاى پنهان نگه داشتن كلّ سند، حركت جديد در جهت «سانسور» پاراگرافهاى مربوط صورت گرفته است.
ضربه آغاز نوامبر 1956 به روشنى ايدن را به شناخت ضرورت ديدگاه وسيعترى كه در برگيرندة خطمشى داخلى و خارجى باشد، رهنمون شده بود. اين تحول دنبالة گرايشى بود كه حتى پيش از بحران سوئز از سال 1945 كه حكومت بريتانيا در تلاش براى ايجاد توازن ميان هزينههاى بر عهده گرفتن نقش جهانى و حفظ نظام رفاه عمومى، گهگاه در شرايط مشابهى قرار مىگرفت آن را عملى مىكرد. در تابستان 1956 كميتة بازبينى سياست، همين گرايش را در نظر داشت ولى موقتا در اثر بحران سوئز به كنارى نهاده شد. كميتههاى ديگرى منجمله كميتة خطمشى آينده به دنبال بحران سوئز تأسيس شدند ولى اولويتهاى كمرنگى داشتند و در واقع تا سال 1961 گزارش نهايى كار خود را تهيه نكردند.
در ژانويه 1957، لويد يادداشت ايدن را مطرح ساخت و در هيأت دولت برخورد تازهاى با اروپا را پيشنهاد كرد كه شامل مشاركت بريتانيا در ابتكارهاى سياسى و اقتصادى بود. همكاران او، هم بر سر شايستگى و هم بر سر زمان بندى اين پيشنهاد به شدت دچار اختلاف شدند و اين ابتكار را معلّق ساختند. در همين هنگام هيأت دولت جديد ناگزير بود به جدى بودن فورى اوضاع كشور پاسخ بدهد. بحران اقتصادى و مالى ناشى از رويداد سوئز، پايههاى لرزان اوضاع بودجه بريتانيا را لرزانتر كرده بود و در ژانويه 1957 مكميلن و وزير تازة او پيتر تورنى كرافت ناگزير دريافتند كه اتخاذ تصميمهاى حاد براى رسيدن به توازن بودجه در سال مالى بعد كه از بهار 1957 آغاز مىشد ضرورى خواهد بود. نخستوزير گزارش زير را در آوريل 1957 به هيأت دولت ارائه كرد.
سند 2 ـ 2 ـ 5 نظر مكميلن دربارة نياز به صرفهجويى، 21 ژانويه 1957
خدمات اجتماعى و دفاعى با آن كه به خودى خود مطلوبند، اگر تلاش براى حفظ آنها در سطحى غيرواقعبينانه به از هم پاشى اقتصاد بىانجامد ارزشى نخواهند داشت. اگر بتوان به هدف كاهش ضرورى هزينهها دست يافت، ملت مىتواند به صورتى معقول پس از غلبه بر بر بحران فورى و ثمربخش شدن برنامههاى سرمايهگذارى انبوه در انتظار اوضاع بهترى باشد. مسأله دستيابى بر صرفهجويى اساسى در كوتاهمدت بايد به نحوى حل شود كه در مورد صورتبندى خطمشى معقول دراز مدت به ويژه در زمينه دفاع، تعصبى ورزيده نشود.
مأخذ: مركز اسناد عمومى، هيأت دولت 31 ـ 128، سى. سى. (57) 2، 21 ژانويه 1957
دو حيطه پسانداز كه مشخص شد عبارت بود از خدمات اجتماعى مخصوصا آموزش وپرورش و بهداشت ملى و دفاع. در مباحثات فشردهاى كه پيش آمد، اين نتيجه حاصل شد كه نمىتوان بودجه رفاه را قطع كرد و هرنوع كاهش در اين زمينه بايد با افزايش سهم بيمه همراه شود. بنابراين در حيطه سياست دفاعى مىتوان و بايد به صرفهجويى پرداخت. اينها زمينة نوشتههاى سنديس وايت دربارة دفاع در آوريل 1957 بود.
سند 3 ـ 2 ـ 5 نوشتة سنديسوايت، آوريل 1957
3ـ ... زمان آن رسيده است كه نه تنها در اندازه بلكه در كّل ويژگى نقشه دفاع تجديد نظر شود . تهديد كمونيسم برجا است ولى ماهيت آن تغيير كردهاست و اينك آشكار است كه لازم است هم در زمينه نظامى و هم در زمينه اقتصادى، شناخت تازهاى از مسأله به وجود بيايد و شيوه جديدى براى برخورد با آن در پيش گرفته شود ...
تقاضا براى منابع اقتصادى
6ـ نفوذ بريتانيا در جهان مقدم بر هر چيز و مهمتر از هر چيز به سلامت اقتصاد داخلى و توفيق بازرگانى صادرات آن بستگى دارد. بدون اينها، قدرت نظامى نمىتواند در دراز مدت مورد پشتيبانى قرار گيرد. بنابراين، واقعا به سود امور دفاعى است كه مطالبات هزينههاى نظامى در ارتباط با نياز به حفظ قدرت مالى و اقتصادى كشور در نظر گرفته شود.
7ـ در پنج سال اخير، امور دفاعى به طور متوسط ده درصد توليد ناخالص ملى بريتانيا را جذب كرده است. در حدود هفت درصد جمعيت كاركنان يا در خدمت امور نظامىاند يا در خدمات پشتيبانى اين امور كار مىكنند. يك هشتم محصول صنايع فلزى كه بازرگانى صادرات عمدتا بر آن متكى است، به دفاع اختصاص دارد. بخش نامتناسبى از مهندسان و دانشمندان خبره در امور نظامى كار مىكنند. علاوه بر اينها، حفظ اين نيروهاى بزرگ در خارج، هرينههاى زيادى در بردارد كه فشارى جدى بر موازنة پرداخت ما وارد مىكند ...
جنگ افزارهاى باز دارندة هستهاى
12ـ بايد بدون تعارف درك شود كه در حال حاضر هيچ وسيلهاى براى تأمين حمايت كافى از مردم اين كشور در برابر پيامدهاى حمله با جنگافزارهاى هستهاى وجود ندارد. با آن كه در صورت در گرفتن جنگ، هواپيماهاى جنگندة نيروى هوايى سلطنتى مىتوانند بىترديد تعداد زيادى از بمبافكنهاى دشمن را نابود كنند، پيدا است كه تعدادى از آنها مىتوانند به حريم كشور وارد شوند. حتى اگر چند هواپيما وارد حريم كشور شوند مىتوانند با بمبهاى چند مگاتنى، ويرانههاى گستردهاى به بار بياورند.
15ـ جهان آزاد امروز عمدتا براى كسب حمايت به قابليتهاى هستهاى ايالات متحد متّكى است.در حالى كه بريتانيا در مقام مقايسه نمىتواند كارى بيش از يك مشاركت محدود انجام دهد، موارد توافق گستردهاى وجود دارد كه بايد به ميزان قابل ملاحظهاى از جنگافزارهاى بازدارندة هستهاى ازآن خود برخوردار باشد. بمبهاى اتمى بريتانيا در حال توليد مداوماند و نيروى هوايى سلطنتى تعداد زيادى از آنها را در اختيار دارد. سلاح مگاتنى بريتانيا اينك توليد شده است. اين جنگافزار به زودى آزمايش خواهد شد و پس از آن ذخيرهاى از آنها توليد خواهد شد.
16ـ وسايل انتقال اين جنگافزارها در حال حاضر با ساخت هواپيماهاى بمبافكن متوسط از ردة V كه كاركرد و سرعت و ارتفاع پروازشان با ويژگيهاى هر بمبافكن ديگرى كه ارتش كشورهاى ديگر در اختيار دارند قابل مقايسه است، تأمين شده است. قرار است اين ناوگان با موشكهاى قارهپيما تكميل شود. اخيرا با دولت ايالات متحد براى تأمين تعدادى از اين نوع موشكهاى ميان برد، توافق اصولى حاصل شده است...
نياز به نيروى كار
40ـ اگر خدمات در مسير بالا توزيع دوباره و شكلگيرى دوباره بيابد و تعهدات به صورتى كه بيان شد جمع و جورتر شود، دولت راضى مىشود كه بريتانيا مسؤليتهاى آن سوى درياها را رها كند و در دفاع از جهان آزاد با نيروى مسلّحى بسيار كوچكتر از نيروى مسّلح فعلى سهم فعالى داشته باشد ...
43ـ خدمات ملّى ناگزير مستلزم استفاده غيراقتصادى از نيروى انسانى به ويژه در سازمان تعليمات است. در حال حاضر تعداد كسانى كه در مؤسسات مربوط به حوزة خدمات ترتيب مىشوند كمتر از 000/150 نفر نيست. اين رقم بزرگ تا حدود زيادى حاصل دگرگونيهايى است . كه از خدمات ملى جدايىپذير نيستند و از ميان بردن آنها سبب صرفهجويى اساسى در نيروى انسانى مىشود.
46ـ به خاطر نياز به حفظ توزيع متوازنِ منابع ملى، دولت بازنگرى جامعى در مورد تقاضاهاى امور دفاعى براى اقتصاد و مسؤليتهاى نظامى كشور صورت داده است. اين بازنگريها به اين نتيجه رسيده است كه كار درست آن است كه نيروهاى مسلح در حالت مرسوم تا پايان سال 1962 به 375000 تن برسد. اين رقم تعداد نيروهاى مستعمراتى و ديگر نيروهاى ثبت شده براى آن سوى درياها را كه فعلاً به حدود 60000 تن مىرسد در برنمىگيرد.
جابهجايى منابع
67ـ خطمشى جديد دفاعى منظور شده در اين نوشته در برگيرندة بزرگترين تغييرى است كه تا كنون در شرايط عادى صورت گرفته است و براى انجام آن، ميزان معينى آشفتگى، اجتنابناپذير است.
68ـ كاهش زياد در اندازة نيروهاى مسلح، ناگزير به آشكار شدن مازاد افسران و درجهداران مىانجامد نسبت اين مازاد در سرويسهاى مختلف و براى شاخهها و درجههاى مختلف، فرق مىكند. بايد به آنها كه كارشان براى هميشه پايان مىگيرد غرامت كافى پرداخته شود و از هر طريق ممكن به آنان كمك شود تا در زندگى غير نظامى شغل مناسبى به دست بياودند.
69ـ حجم امور دفاعى از هر نوع بايد كاهش بيابد و پارهاى از مؤسسات بسته شوند. نيروى انسانى و منابغ صنعتى كه در نتيجه اين اقدامات آزاد مىشوند بايد با حداكثر سرعت ممكن جذب توليد شوند و ادارات دولتىِ مربوط، آنچه را كه در توان دارند انجام دهند تا جابه جايى صورتى آرام برگزار شود.
هزينهها
70ـ برآوردهاى دفاعى سال 57ـ1956 پيش از كسر عايدات از آلمان و ايالات متحد به 1600 مليون ليره مىرسيد. اگر برنامه به همان صورت كه يك سال پيش طرحريزى شد، اجازة استمرار مىيافت اين رقم براى سال 58ـ1957 به 1700 مليون ليره مىرسيد.
71ـ اما در تنيجه اقدامهاى جدى براى اقتضادى كردن امور، مشخص شده است كه مىتوان برآوردهاى دفاعى را به سرجمع 1483 مليون ليره كاهش داد. از اين مبلغ بايد عوايد آلمان و ايالات متحد را كه مبلغ آنها به ترتيب به 50 و 13 مليون ليره مىرسد كم كرد. بدين ترتيب برآورد هزينههاى خالص دفاعى براى سال 58ـ1957 به حدود 1420 مليون ليره مىرسد.
مأخذ: دفاع: رئوس كلى خطمشى آينده، نوشتههاى پارلمانى، سى. ام. د. 124، آوريل 1957
اين برخوردِ ظاهرا بنيادى، تاكيدش بر نيروهاى باز دارندة هستهاى و بمبافكنهاى V، به بهاى اخراج نيروها سنتى به آن سوى درياها منجمله پايان دادن به خدمات ملى تا سال 1960 بود، مرحله نهايى يك گرايش دراز مدت در خطمشى دفاعى بريتانيا بود: هزينههاى دفاعى قرار بود از ده درصد توليد ناخالص ملى در سال 1957 به هفت درصد آن مبلغ در سال 1960 كاهش يابد. باز هم بحران سوئز در اين مورد نه به عنوان دليل اصلى بلكه به عنوان كاتاليزور عمل كرد. علاوه بر اين نوشته سنديس وايت به سادگى، تلاشى بود براى حفظ موقعيت بريتانيا در جهان به صورتى صرفهجويانهتر و هدف آن تحول همه جانبه در اين موقعيت نبود، تصور دربارة نقش جهانى بريتانيا اساسا بدون تغيير برجا مىماند.
كليد موقيعيت بريتانيا در جهان، رابطه ويژه آن با ايالات متحد بود. كنفرانس برمودا در مارس 1957 كه موجب آن بريتانيا در حدود شصت موشك قارهپيماى ميان برد «تور» از ايالات متحد (با كنترل دو كليدى از سوى دو كشور) دريافت مىكرد از نظر عموم، حفظ روابط ويژة انگلستان ـ امريكا پس از فشارهاى سال پيش را در متن كاملاً متفاوتى كه با دكترين آيزنهاور در ژانويه 1957 تعريف مىشد، نمادين ساخت. دليلى كه در پس دكترين آيزنهاور و جود داشت به وسيله دالس در دوم ژانويه 1957 در كميتة روابط خارجى در سنا مطرح شد.
سند ـ 4 ـ 2 ـ 5 دالس دربارة ضعفهاى بريتانيا، 2 ژانويه 1957
دالس (وزير). واقيعيت آن است كه روز به روز بيشتر مشخص مىشود كه بريتانيا و فرانسه قادر نخواهند بود حتى سهم كنونى خود را در آنچه كه دفاع از جهان آزاد خوانده مىشود ادا كنند. مشكلات درونيشان، آنها را ضعيف مىكند. موقعيت فرانسه در اثر درگيريهاى شمال افريقا به نحوى بسيار قابل ملاحظه تضعيف شده است. موقيعيت بريتانيا با اقدام به حملههاى اخير به مصر بسيار ضعيف شده است.
حالا اين موضوع تا حدودى باعث و تا حدودى افشاكنندة آسيبپذيرى موقيعت مالى و اقتصادى بريتانيا شده است، ولى اين كشور را به درك اين واقعيت رهنمون شده است كه بايد هزينههاى خود را بيشتر كاهش دهد.
بريتانياييها اين كاهش را انجام دادهاند و وظيفه كنونى وزير دفاع سنديس بازتاب چيزى است كه آنها از آن به عنوان ضرورت حتمى دستيابى به اقتصاد معقولتر باحذف بسيارى از بارهاى نظامى به ويژه مأموريتهاى آن سوى درياها ياد مىكنند.
سناتور راسل. خوب، من در اين سلسله سؤالها به اين موضوع نپرداختم اما وقتى آنها نيروى نظامى خود را كم كنند، قدرت كل جهان آزاد كاهش مىيابد، مگر آن كه ما جاهايى را كه آنها خالى مىكنند پر كنيم، چه از لحاظ اقتصادى و چه از لحاظ نظامى، اينطور نيست ؟
دالس، به طور كلى مىشود گفت همينطور است
مأخذ: كميسيون روابط خارجى سنا، 1979 ص 91
نتيجة اين منطق در بيانات رئيس جمهور خطاب به كنگره در 5 ژانويه 1957 خلاصه شد. آيزنهاور پس از مرور اهميت استراتژيك خاورميانه، خطمشى خود را براى آن منطقه خلاصه كرد.
سند 5 ـ 2 ـ 5 دكترين آيزنهاور، 5 ژانويه 1957
بدين ترتيب ما با واقيعتهاى ساده و بىچون و چرايى سرو كار داريم:
1ـ خاورميانه كه همواره پايگاه روسها بودهاست، امروز بيش از هميشه به وسيله كمونيسم بينالملل، به غنيمت گرفته مىشود.
2ـ حاكمان شوروى همچنان نشان مىدهند كه براى رسيدن به هدفهايشان در استفاده از هيچ وسيلهاى ترديد نمىكنند.
3ـ ملتهاى آزاد خاورميانه براى تضمين استمرار استقلال خود به قدرت اضافى نياز دارند ودر بيشتر نقاط آن را مىطلبند...
كمتر اتفاق افتاده است كه در تاريخ، سر سپردگى يك ملت به اصول، جدىتر از آنچه ما در هفتههاى اخير آزموديم به محك آزمايش زده شود.
در خاورميانه هم مانند جاهاى ديگر، درك عمومى آن است كه ايالات متحد به دنبال برترى سياسى و اقتصادى بر هيچ ملتى نيست. آرزوى ما رسيدن به يك محيط زيست آزاد جهانى است نه بندگى ... اگر قرار باشد خاورميانه به نقش جغرافيايى خود يعنى يكى كردن شرق و غرب به جاى جداكردن آنها از يكديگر ادامه بدهد، اگر قرار باشد منابع اقتصادى گستردة آن در خدمت رفاه مردم منطقه و ديگر نقاط جهان به كار گرفته شود، اگر قرار باشد فرهنگها و مذهبهاى آن همراه با معابدشان براى تعالى روح مردم نگاهدارى شود، ايالات متحد بايد ارادة خود را به پشتيبانى از استقلال ملتهاى عاشق استقلال در منطقه آشكارتر كند...
... ضعفهاى وضعيت كنونى و خطر روزافزون از سوى كمونيسم بينالملل، مرا متقاعد كرده است كه سياست اساسى ايالات متحد اكنون بايد در هيأت عمليات مشترك كنگره و قوه مجريه جلوه كند. علاوه بر اين، تصميم مشترك ما بايد به شيوهاى بيان شود كه نشان دهد در صورت ضرورت، كلام ما با عمل پشتيبانى مىشود.
عملياتى كه من پيشنهاد مىكنم داراى ويژگيهاى زير خواهد بود:
پيش از هر چيز به ايالات متحد اختيار مىدهد كه با هر ملت يا هر گروه از ملتهاى ناحية كلى خاور ميانه در پيشبرد توان اقتصادى كه در خدمت حفظ استقلال ملى است همكارى و مساعدت كند....
دوم آن كه به قوة مجريه اختيار مىدهد كه در اين منطقه با هر ملت يا گروه از ملتهايى كه خواهان باشند، انجام برنامههاى همكارى و مساعدت نظامى را بر عهده بگيرد ...
سوم آن مجوّزِ به كارگيرى نيروهاى مسلح ايالات متحد را منظور مىدارد، تا تماميت ارضى و استقلال سياسى ملتهايى كه براى رويارويى با تهاجم مسلحانة آشكار كشورهاى زير فرمان كمونيسم بينالملل، خواهان اين يارىها هستند، وارد عمل شود.
و چهارم آن كه اين پيشنهاد به رئيس جمهور اختيار مىدهد كه بودجهاى كه طبق قانون امنيت متقابل سال 1954 در دسترس است بدون توجه به محدوديتهاى موجود براى منظورهاى اقتصادى و دفاع نظامى به كار بگيرد.
من علاوه بر ديگر برنامههاى امنيتى براى منطقه كه از اين به بعد كنگره آنها را در نظر مىگيرد، در قانونگزارى آينده به دنبال به دست آوردن مجوز براى دسترسى داشتن به 200 مليون دلار براى كاربرديهاى احتياطى منطقه در سالهاى مالى 1958 و 1959 هستم ...
... اگر كمونيستهاى تشنة قدرت، درست يا نادرست، همچنين برآورد كنند كه از خاورميانه به صورتى ناشايسته دفاع مىشود، ممكن است براى استفاده از حملات نظامى آشكار وسوسه شوند. در اين صورت زنجيرة رويدادهايى آغاز مىشود كه تقريبأ به صورتى ناگزير ايالات متحد را درگير عمليات نظامى خواهد كرد. من به اين نتيجه رسيدهام كه بهترين تضمين عليه اين احتمال خطرناك آن است كه از همين حالا براى همكارى همهجانبه و بىقيد و شرط با دوستانمان در خاورميانه به صورتى هماهنگ با هدفها و اصول سازمان ملل متحد، آمادگى خود را اعلان كنيم. من قصد دارم به زودى هيأت ويژهاى را براى تشريح همكاريهايى كه آمادة ارائه آنها هستيم به خاور ميانه بفرستم.
مأخذ: نوشتههاى رياست جمهورى ايالات متحد براى همگان، ص ص، 16 ـ 6
اين بسطِ دامنة قدرت امريكا به ناحيهاى كه تا آن هنگام قلمرو بريتانيا به حساب مىآمد براى بريتانيا به طور كلّى ناخوشايند نبود ولى نشاندهندة پشت پا زدن به انديشة نقش بريتانياى مستقل در نقطههايى چون خاورميانه و افريقا كه براساس سنّت منطقه نفوذ بريتانيا به حساب مىآمدند، بود. در اينجا هم اين پرسش مطرح مىشود كه بريتانيا در هر حال تا چه حد مىتوانست از هنگام جنگ جهانى دوم به بعد به صورتى مستقل از ايالات متحد عمل كند؟
تا آن جا كه به امپراتورى مربوط مىشد، فرايند استعمارزدايى پس از مسأله فلسطين در 1948 به استثناى مورد منحصر به فرد سودان در 1956 كم و بيش متوقف شده بود. در سال1956 بريتانياييها آماده بودند كه از مستعمرات معينى مانند ساحل طلا و مالايا عقبنشينى كنند ولى در عمل چندان پيش نرفتند. پس از رويداد سوئز آشكار بود كه بريتانيا شتاب دارد كه خود را از شرّ پارهاى از بقاياى مستعمرات خود خلاص كند. ذهن به اين نتيجهگيرى كشانده مىشود كه شايد اين روند، پيامد مستقيم فاجعه سوئز و پس از تحليل «سود ـ ضررِ» حسابگرانهاى باشد كه در لندن به عمل آمد. البته بررسى دقيق رويدادنگارى استعمارزدايى بريتانيا نشان مىدهد كه رويداد سوئز علت اصلى نبوده است.
در سال 1957 ساحل طلا به استقلال رسيد ولى اين رويداد از مدتها پيش در جريان بود. بدنة اصلى برنامه استعمارزدايى بريتانيا در آغاز سالهاى 1960 پس از دگرگونى اساسى در خطمشى بريتانيا پس از انتخابات 1959 شكل گرفت كه نمايندگان حزب محافظهكار را از اعضاى كهنهپرستتر خود تصفيه كرد و عنصر پيشروى چون يان مكليود را به مقام وزارت مستعمرات رساند. اين دگرگونيها به مكميلن فرصت داد كه با سخنرانى معروف «نسيم دگرگونى» كه در هنگام ديدار از آفريقاى جنوبى در كيپ تاون ايراد كرد، همگانىترين جلوة اين دگرگونى را عرضه كند.
سند 6 ـ 2 ـ 5 سخنرانى نخست وزير هارولد مكميلن خطاب به پارلمان افريقاى جنوبى 3 فوريه 1960
در سدة بيستم به ويژهاز پايان جنگ به اين سو روندهايى كه به تولّد كشورهاى ملّى اروپا انجاميد در همه جاى جهان تكرار شد. ما شاهد بيدارى حس آگاهى ملى در مردمى بودهايم كه قرنها به قدرتهاى ديگر وابسته بودند.
پانزده سال پيش، اين جنبش در آسيا گسترش يافت. يكى از تكاندهندهترين تأثيرهايى كه از هنگام ترك لندن در يكماه پيش در ذهن من شكل گرفته است. قدرت اين وجدان ملّى در افريقا است. شايد اين جنبش در جاهاى مختلف، شكلهاى مختلفى به خود بگيرد، ولى در همه جا در جريان است. نسيم دگرگونى در اين قاره مىوزد.
چه دوست داشته باشيم و چه نداشته باشيم اين رشد آگاهى ملى يك واقعيت سياسى است و همة ما بايد آن را به عنوان واقعيت بپذيريم. سياست ملّى ما بايد آن را به حساب بياورد...
... به نظر من موضوع مهم در اين نيمه دوم سدة بيستم آن است كه آيا ملّتهاى غيرمتعهد آسيا و افريقا به شرق متمايل مىشوند يا به غرب. آيا به سوى اردوگاه كمونيسم كشانده مىشوند؟ يا تجربههاى بزرگ حاكميت برخود كه اينك در آسيا و افريقا به ويژه در ميان كشورهاى مشتركالمنافع در جريان است. چنان موفقيتآميز، و با ارائه سرمشق، چنان چشم پوشى ناپذير از كار در مىآيد كه توازن به سود آزادى و نظم و عدالت برقرار شود؟
مأخذ: تايمز، 4 فوريه 1960
اين سخنرانى حكايت از شتاب استعمارزدايى بريتانيا در افريقا داشت. بايد چند نكته احتياطآميز را دربارة اين انگاشت سادهانگار كه شكست در سوئز را علت استعمارزدايى بريتانيا مىداند در نظر گرفت.نخست آن كه خطمشى استعمار زدايى پيش از رويداد سوئز در جريان بود. دوم آن كه پايان سريع كار امپراتوريهاى فرانسه و بلژيك در افريقا با برجاماندن انگلستان به عنوان تنها قدرتى كه همچنان مستعمرهدارى مىكند به خطر مىافتاد. سوم آن كه اين توضيح يك ديدگاه اروپامدار است كه نيروى توانمند ملىگرايى افريقايى را كه خيزش آن به پيش از رويداد سوئز مربوط مىشود ناديده مىگيرد. البته پيروزى ناصر در سوئز بىگمان براى ملىگرايان افريقا آغاز بخش بود. چهارم آن كه در دوران تازهاى كه با ارائه نوشته سنديس وايت آغاز شد، بريتانيا نه مىتوانست و نه مىخواست كه با توجه به سابقه كار در فلسطين و مالايا و كنيا، درگير سركوب پرهزينة جنبش در مستعمرات شود. گذشته از اين، تاثير رويداد سوئز دقيقا مشخص نيست اما اين واقعيت آشكار است كه در سال 1964 بريتانيا در اساس، گريبان خود را از جنگ امپراتورى خود خلاص كرد.
نخستين هيأت دولت مكميلن بر خلاف نيّت ايدن براى روى آوردن به اروپا، علاقه ناچيزى به ايجاد جامعه مشترك اقتصادى اروپا نشان مىداد و عملاً براى رقابت با بازار مشترك اقتصادى اروپا موضوع بىسرانجامِ ايجاد ناحية آزاد اقتصادى اروپا را پيش كشيد. علايق مشتركالمنافع و نقش حوزة استرلينگ براى حكومت بريتانيا همچنان بسيار پراهميت بود. البته در 1959 دو موضوع روزبه روز روشنتر مىشد: نخست، از لحاظ اقتصادى، بازار مشترك اروپا يك كاميابى برجسته بود و رشد اقتصادى به صورتى قابل توجه از رقباى اصلى آن در اروپاى غربى عقب مانده بود. علاوه بر اينها تغيير جهت عمدهاى در طرح بازرگانى بريتانيا در جهت دور شدن از مشتركالمنافع و روى آوردن به اروپا به وجود آمده بود. دوم، از لحاظ سياسى، نگرانى دولت از اين امر كه توفيق سياسى بازار مشترك اروپا، رابطه بريتانيا و امريكا را تهديد كند، شروع شده بود، خطر اين بود كه امريكا استراتژى اتحاد خود را بر محور بازار مشترك استوار كند، نه با بريتانيا. بنابراين در منطق و فايدة كنارهگيرى جاى ترديد وجود داشت. در واقع آشكار شد كه دلايل اجتنابناپذيرى براى حركت به سوى برقرارى ارتباطهاى نزديكتر و رسمىتر با بازار مشترك اروپا وجود دارد و دولت مكميلن به اين دليل در تابستان 1961 داوطلب عضويت در اين بازار شد. اين در خواست با مخالفت شخصيت نيرومند رياست جمهورى فرانسه شارل دوگل روبهرو شد كه در ژنوايه 1963، وِتويى عليه عضويت بريتانيا در بازار مشترك اروپا سازمان داد.
انسان دچار اين وسوسه مىشود كه دست سوئز را در پشت اين دگرگونى در جهتگيرى بريتانياببيند، هر چند تا پنچ سال پس از رويداد سوئز نخستين حركت براى عضويت آغاز نشد. اين نكته هم كه داوطلب شدن بريتانيا براى عضويت ناشى از روحية اصيل همكارى نبود و صرفا چارهاى تاكتيكى براى ايجاد توازن در نظام رابطة سياسى ميان ايالات متحد، اروپا و مشتركالمنافع در حال شكلگيرى بوده است، جاى بحث دارد. سرانجام، آشكار است كه براى اين تغيير در خطمشى بريتانيا دلايل قوى اقتصادى در كار بوده است كه هيچ كدام ربطى به بحران سوئز نداشتند.
شايد انتظار مىرفته است كه دولت تازة كارگرى هرولدويلسن كه پس از سيزده سال كنارهگيرى در سال 1964 برگزيده شد، ديدگاه متمايزى دربارة نقش بريتانيا در جهان داشته باشد. اما موضوعى نادرستتر از اين موضوع وجود ندارد. در واقع، سياست نخست وزير جديد هنگامى كه در نخستين روزهاى حكومت خود ادعا كرد كه بريتانيا نقش جهانى بر عهده دارد كه «هيچكس در اين پارلمان يا در واقع در اين كشور مايل نخواهد بود كه ما از آن دست بكشيم يا دربارة آن ترديد به خرج دهيم.»، تفاوت چندانى با خطمشى ارنست بوين و آنتونى ايدن نداشت. (اوونديل، 1994، ص 133) عليرغم سخنان پرآب و تاب ويلسن، حال و هواى اقتصادى سالهاى 1960 نسبت به ميانة سالهاى 1950 بسيار خرابتر بود. تبديلپذيرى كامل ليره در 1958 بدين معنا بود كه دارندگان ليره مىتوانستند آنرا بفروشند و بدون محدوديت، نقدينگيهاى ديگرى به جاى آن بخرند. اين امر ليره را در برابر نوسانهاى پولى و سفتهبازى، آسيبپذير مىساخت. علاوه براين، وضعيت موازنة پرداختها از ميانه سالهاى 1950، همواره خرابتر مىشد. خالصِ هزينههاى دولت در خارج، در فاصله سالهاى 1957 تا 1967، عمدتا به خاطر تعهدات نظامى در آن سوى درياها با بيش از 200 درصد افزايش به 499 مليون ليره رسيد. بدين ترتيب اقتصاد با دشواريهاى مداوم موازنه پرداختها دست به گريبان بود و اين نكته بهنوبه خود پرسشهايى دربارة ارزش نقدينگى پيش مىآورد كه اينك در محدودة تنگِ هر ليره معادل 8/2 دلار (با 2 درصد پايين و بالا) عمل مىكرد. پس به همين دليل حفظ اعتماد بينالمللى با همين ذخاير محدود براى ثبات ليره اهميتى در خور توجه داشت. قدرت رقابت صادرات بريتانيا در سال 1964 در حدود 20 درصدِ قدرت آن در سال 1955 بود و كسر كلى نقدينگى آن در سال 1964 به 400 مليون ليره در سال مىرسيد در حالى كه كسر نقدينگى در سالهاى 1955 و 1960 به ترتيب تنها 150 مليون و 250 مليون ليره بود. بسيارى از مفسران، اين امر را شاهدى بر آن مىگرفتند كه اقتصاد با تنگناهاى ساختارى جدّى روبهرو بود كه تنها با كاهش ارزش ليره گشايش مىيافت. البته باز هم مانند دوران رويداد سوئز در تقريبا يك دهة پيش، اقتصاد و سياست به صورتى كم و بيش معمول بر همكنش داشتند.. منطق كاهش ارزش، شايد تخطّىناپذير بود ولى مخالفتهاى سياسى كه در برابر آن ابراز مىشد، دست كم تا آنجا كه ويلسن و نزديكترين همكارانش در هيات دولت در نظر داشتند، تخطىناپذيرتر بود. مردم دوبار كاهش ارزش ليره در سالهاى 1931 و 1949 را به حزب كارگر نسبت مىدادند. نكته جدىتر براى ذهن سياسىانديش اين واقعيت بود كه دولت در مجلس عوام تنها با چهار كرسى اكثريت داشت و احتمال داشت كه در عرض دو سال درصد رأىگيرى تازهاى باشد. بنابراين، اقدام شتابزده در خط مشى اقتصادى، مانند كاهش ارزش پول و مجموعه چارهانديشيهاى تورمى ملازم با آن، نامطلوب بود. همانگونه كه خود ويلسن در زمان پيشترى چون سال 1958 گفته بود: «قدرت ليره بايد برترين و نخستين موضوع مورد نظر ما باشد... قدرت ليره و آنچه بدان وابسته است بايد بر هر ملاحظه ديگر اولويت داشته باشد». (پونتينگ ، 1989، ص 65) بنابراين، موضوع كاهش ارزش پول منتفى وحفظ اعتماد به ليره، محور خطمشى اقتصادى دولت كارگرى شد. اين امر چنان مهم بود كه به گفته كلايو پونتينگ كه زنجيرهاى از «تفاهم»ها ميان دولت بريتانيا و دولت ليندن جانسن در ايالات متحد به وجود آورد كه طبق آنها پشتيبانى امريكاييان از ليره كه ثبات آن به نظر آنها براى ادامه حيات نظام اقتصادى بِرتون وودز اساسى بود، به بهاى حضور مداوم بريتانيا در شرق سوئز به ويژه در آسياى جنوب شرقى براى حمايت از اقدام امريكا در ويتنام، جلب شدو (پونتينگ، 1989، ص ص 60 ـ 40) اين وضع البته مستلزم هزينههاى سنگين خارجى براى بريتانيا بود كه به فشار مالى بر اعتماد به ليره تأثير مىنهاد.
نوشته وزير دفاع وايت در سال 1957 به صرفهجوييهاى مورد نظر در هزينههاى دفاعى نينجاميد. در واقع مبناى اين بازنگرى، حفظ تعهدات منتهى با هزينه كمتر بوده است. هزينههاى دفاعى عملاً برحسب مبلغهاى واقعى در فاصله سالهاى 1957 تا 1963، هشت درصد افزايش يافت.اين افزايش عمدتا، پى آمد هزينههايى بود كه براى تأمين تجهيزات حفظ برنامه هستهاى بازدارندة بريتانيا و نيروهاى بريتانيا در ناتو صرف مىشد.بررسى دولت كارگرى در نخستين سال زمامدارى به اين نتيجه رسيد كه بريتانيا بايد تعهدات خود را در اروپا و شرق سوئز حفظ كند ولى در جستجوى راههايى براى صرفهجويى در تجهيزات باشد كه بودجه دفاعى را در پنج سال بعدى در حد سقف 2000 مليون ليره در سال نگهدارد. در نتيجه سال بعد شاهد ادامة بحث هرولدويلسن و دنيسهيلى در اين باره بود كه بريتانيا از تعهدات خود دست نكشد ولى در عين حال سفارش تأمين تجهيزات ضرورى براى حفظ نقش جهانى خود را كاهش دهد. توليد پنجمين زيردريايى پولاريس و ناو هواپيمابر 10 ـ CVA نيروى دريايى از برنامه حذف و برنامههاى توليد هواپيماهاى 2 TSR و154 PI و 681 HS متوقف شد. در تلاش براى گريز از تعارض در اين خط مشى يعنى تعارض ميان حفظ تعهدات و در عين حال كاهش تجهيزات، هواپيماى شكارى دوربرد 111 ـF از ايالات متحد جانشين برنامه توليد 2TSR و نقش 10 ـ CVA در شرق سوئز شد.
ريچارد كراسمن در يادداشت خود دربارة يك ديدار كوتاه پس از ناهار در وزارت امور مالى در اكتبر 1966 كه به بحث دربارة سطح هزينه دفاع اختصاص داشت، اين دوگانگى را به روشنى تشخيص داده است.
سند 7 ـ 2 ـ 5 دولت كارگرى و تعهدات دفاعى، 22 اكتبر 1966
دنيس هيلى با بيان اين نكته كه او اينك بودجه دفاعى را مورد تجديدنظر قرار داده است و فكر مىكند كه امكان دارد بتوان آن را در سال آينده به مبلغى پايينتر از 1850 مليون ليره رساند، بحث را آغاز كرد.اين پيشنهاد به معناى كاهشى ميان 250 مليون تا 400 مليون ليره با نصفكردن هزينههاى ما در شرق سوئز و كاهش هزينهها در آلمان به ميزان يك سوم و برچيدن بساط تعهدات ما در خاورميانه بود. او با لحنى اربابمنشانه مىگفت كه انجام اين كار عقلاً با حذف كليه تعهدات مادر شرق سوئز آسانتر به نظر مىرسد ولى متحدان ما هرگز چنين اجازهاى را نخواهند داد ... آنچه از اين بحث بسيار طولانى به دست آمد اين بود كه خطمشى دفاعى پيشنهادى هيلى به معناى ناتوان بر جا نهادن نيروهاى نماينده كشور در خاور دور از انجام تعهدات دقيقى است كه در سنتو برعهده گرفتهايم و مىتواند نيروهاى نمايندة ما را در خاورميانه ناتوان از انجام تعهداتى كه در برابر پيمان سنتو برعهده گرفتهايم برجا بگذارد.من اين نكته را پيش كشيدم و گفتم:
ولى مطمئنا بسيار بهتر است كه نخست در سياست خارجى تغيير اساسى به وجود بياوريم و بعد، از سرمشق ارنست بوين پيروى كنيم. به ياد مىآوريد كه چه هنگامى او به طور كامل از يونان و تركيه عقبنشينى كرد و دكترين ترومن را به امريكاييان پذيراند؟ آيا الان هم نبايد همين كار را بكنيم؟ بايد يك تغيير بنيادى همه جانبه در سياست خارجى ايجاد كنيم و فقط به مختصر كردن دفاع ودر عين حال حفظ تعهدات بسنده نكنيم.
باز هم دنيس گفت كه اين موضوعممكناست از لحاظ نظرى درست باشد ولى عملاً ناممكناست.
هرولد كوشيد جلو مرا بگيرد و من به خوبى دريافتم كه در ميان آن هفت تن تنها هستم. من واقعا به طور كامل از همراهى با كل جو برخورد اين دولت با سياست خارجى و دفاعى دورم. آنها مىخواهند تعهدات ما را حفظ كنند و در عين حال نيروهايى را كه براى انجام آنها لازم است حذف كنند. آنچه من و جورج ويگ سالهاست دربارة آن بحث كردهايم دقيقا اين است كه آنچه دولت كارگرى نبايد بكند، برعهده گرفتن مسئوليتهاى سنگين و مضايقهكردن جنگافزارهايى است كه نيروهاى ما براى انجام اين مسئوليت بدانها نياز دارند. به اين موضوع فكر كنيد. هنوز از عمر اوّلين بررسى دفاع، دوازده ماه هم نگذشته است. در همين ماه ژوئيه 100 مليون ليره از بودجه آن كم شده است. حالا دنيس مىگويد كه مىتوانيم در عرض شش ماه 300 مليون ليره ديگر از آن ببريم و همچنان به تعهدات خود در خاور دور و خاورميانه و آلمان عمل كنيم. هم پيش و هم پس از پايان ديدار در حضور ديگران به من يادآورى شد كه عضو جديد باشگاه هستم و بايد زبانم را نگهدارم مخصوصا چون نمىتوانم هنوز به طور كامل آنچه را كه مطرح است درك كنم. متأسفم كه همه چيز را به خوبى به ياد مىآورم ولى هرگز گمان نمىكردم كه بتوانم به كميته سياست خارجى و دفاعى هيأت دولت وارد شوم و بفهمم كه آنچه اين همكاران عملاً انجام مىدهند تا اين حد خام و ناشيانه است و تلاشى بيهوده براى ماندن به عنوان بريتانياى كبير و يكى از سه قدرت جهانى در حالى كه بودجه دفاعى را كاهش مىدهيم.
مأخذ: هوارد (ويراستار)، 1979، صص 264 ـ 263
با همة اينها به دنبال ضربههاى پياپى اقتصادى، كاهشهاى خردخرد در تعهدات آن سوى درياهاى بريتانيا و هزينههاى مربوط به آنها بايد صورت مىگرفت. در كل، جمع اين كاهشها به حدى مىرسيد كه نمىشد آن را كمتر از يك تغيير مسير ريشهاى در سياست آن سوى درياها و دفاع بريتانيا به حساب آورد. دولت كارگرى در سال 1966 با اكراه تصميم گرفت كه تعهدات بر هزينة بريتانيا نسبت به دفاع و امنيت داخلى عدن را در سال 1968 پايان دهد و در سال 1967 هم تعهدات نسبت به برنئو برچيده شد.اما از همه مهمتر در تابستان 1967 اعلامية تكميلى وزير دفاع دنيس هيلى به پايان قريبالوقوع نقش بريتانيا در شرق سوئز اشاره داشت. تعهدات در سنگاپور و مالايا كاهش مىيافت و در نيمه سالهاى 1970 به پايان مىرسيد. نوشته هيلى به شيوهاى خوشبينانه نتيجهگيرى مىكرد.
سند 8 ـ 2 ـ 5 دولت كارگرى به خوشبينى دربارة دفاع ادامه مىدهد ژوئيه 1967
1ـ ما پيوسته به مدت سه سال با تجديدنظر در سياست بريتانيا در آن سوى درياها، صورتبندى نقش قدرت نظامى براى پشتيبانى از اين سياست، و برنامهريزى نيروهاى لازم براى اجراى اين نقش، بر روى يك بازنگرى عمده در امور دفاعى كار كردهايم. اين اعلاميه نشاندهندة پايان آن فرايند است. تصميمهايى كه در آن اعلام شده است پس از مشورتهاى گسترده با متحدان كه ما به نظرات آنها اهميت كافى دادهايم، گرفته شده است. اين تصميمها از بهترين برآوردى كه ما مىتوانستيم از منافع بريتانيا و مسئوليتهايى كه در جهان متغير به وجود مىآيد، ناشى شدهاند.
2 ـ در زمينههاى نيروى انسانى ملى و ذخاير مالى، صرفهجوييهاى بنيادى در تقاضاهاى بخش دفاع صورت خواهد گرفت. بيشتر نيروهاى ما در درون بريتانيا مستقر خواهند شد. هيچ برنامهاى براى تغيير عمده در ابعاد مشاركت خود در ناتو نداريم. صرفهجوييها عمدتا از كاهش بزرگ در حضور نظامى ما در بيرون اروپا و از تغيير در شيوة اعزام آنها سرچشمه خواهد گرفت.
مأخذ: اعلاميهتكميلى دربارهسياستدفاعى 1967، نوشتههاى پارلمانى 3357، ژوئيه 1967
اين خوشبينى با بازنگريهاى بعدى در امور دفاعى كه به زودى اعمال مىشد نابهجا از آب درآمد. شبح يك بحران اقتصادى قريبالوقوع به دنبال ارقام پايين بازرگانى (كسر 159 مليون ليره در سپتامبر و اكتبر) در پاييز 1967 چهره نشان مىداد و تقاضاى شتابآميز براى ليره به تصميمگيرى سريع براى كاهش ارزش ليره از نرخ 80/2 دلار به 40/2 دلار مىانجاميد. اين پيشامد پايان يكى از جاهطلبيهاى محورى خطمشى اقتصادى همه دولتهاى پس از جنگ بريتانيا يعنى حفظ ارزش ليره در درون نظام نرخ ثابت تبديل برتون وودز را رقم زد.
شكست بنيانهاى اقتصادىِ حيثيتِ بريتانيا به صورتى قطعى به فروپاشى نهايى «نقش جهانى» مىانجاميد كه روز به روز توهمىبودن آن آشكارتر مىشد. سود خودبهخودى كاهش ارزش پول يعنى صادرات رقابتىتر بريتانيا ناچار به كندى تحقق مىيافت. در واقع كاهش ارزش پول بايد با برنامهاى از چارهانديشيهاى تورّمى نوسانى در سال 1968 تقويت مىشد. اين چارهانديشىها بايد در ژانويه 1968 به مشاجرات نگرانكنندهاى در هيأت دولت در اين باره بىانجامد كه تبر ابتدا بايد بر كدام يك فرود بيايد: بر هزينههاى داخلى يا هزينههاى خارجى؟ وزير جديد امور مالى، روى جنكينز به شدت در موافقت با كاهش اساسى در هزينههاى دفاعى بر اساس برآوردهاى دوباره و بنيادى تعهدات آن سوى دريا بحث مىكرد. نخستوزير كه مدتى دراز هوادار ليرة قوى و «نقش جهانى» به عنوان نماد قدرت بريتانيا بود ولى پس از كاهش ارزش پول نظر خود را عوض كرد، از او حمايت مىكرد. گروهى از وزيران «چپگرا» كه از ديدن حذف تداركات اجتماعى و رفاهى صرفا به خاطر حفظ توهم يك قدرت، خشمگين بودند نيز او را پشتيبانى مىكردند. دنيس هيلى و جرج براون وزير امور خارجه نمىتوانستند از پس اين گروه بربيايند (هوارد (ويراستار)، 1979 صص 442 ـ 440)
بنابراين در ژانويه 1968، هيأت دولت سلسله تصميمهايى گرفت كه پايان نقش جهانى بريتانيا را رقم زدند. پايان تعهدات در شرق سوئز، عقبنشينى از خليجفارس و حذف توليد هواپيماى شكارى F - 111 و كاهش پرسنل نيروى دريايى و كادر ارتش نشان پذيرش نقشى منطقهاىتر با تمركز بر اروپا بود.
سند 9 ـ 2 ـ 5. تصميم دربارة شرق سوئز، 16 ژانويه 1968
11ـ ... هيچ قدرت نظامى براى بريتانيا يا متحدان ما به جز قدرت مبتنى بر قدرت اقتصادى وجود ندارد و بر اين پايه است كه ما مىتوانيم به بهترين صورت امنيت اين كشور را تضمين كنيم.
بنابراين قصد داريم در هنگامى كه تشخيص مىدهيم كه امنيت ما اساسا در اروپا قرار دارد و بايد بر پايه اتحاد آتلانتيك شمالى استوار باشد، در اتحادى كه عضو آن هستيم مشاركتى مرتبط با قابليتهاى اقتصادى خود داشته باشيم ...
12ـ ... بنابراين تصيم گرفتهايم به عقبنشينى نيروهاى خود از پايگاههاى شرق دور سرعت ببخشيم ... و تا پايان سال 1971 آنها را عقب بكشيم. همچنين تصميم گرفتهايم نيروهاى خود را در همان تاريخ از خليجفارس بيرون ببريم. تأثير گستردة اين تصميمها آن است كه جدا از وابستگيهاى باقىمانده و پارهاى استثناهاى ضرورى، ديگر در آن تاريخ بيرون از اروپا و مديترانه پايگاهى نگاه نداريم.
مأخذ: سخنرانى هرولدويلسن در مجلس عوام، 16 ژانويه 1968، هنسرد، جلد 756، مستعمرات 1581 ـ 1580
دست شستن از نقش خود در شرق سوئز نشانة پايان تلاش بريتانيا براى حفظ نقش متمايز جهانى بود. به قول كلارك مكيفورد وزير دفاع امريكا: «بريتانيا منابع و سختافزار و پشتوانه لازم براى برخورد با مسائل بزرگ جهانى ندارد ... آنها ديگر متحد قدرتمند ما نيستند چون بضاعت خرجكردن هزينه براى اقدام دفاعى مناسب ندارند.» همانگونه كه دين راسك مىگفت اين وضع نشانة «پايان يك دوران» بود (پونتينگ، 1989، صص 59 ـ 58