صهیونیسم | موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی

                                                                                                         



رژیم حقوقى اسراییل - خاستگاه قانونى تشکیل دولت اسراییل

در 29 نوامبر 1947 مجمع عمومى سازمان ملل تشکیل دو دولت، یکى یهودى و دیگرى عربى را در سرزمین فلسطین به تصویب رساند و روز اول اکتبر 1948 را به عنوان آخرین ضرب الاجل اجراى این مصوبه تعیین کرد. در این مصوبه سرزمین فلسطین به دو بخش، یک بخش براى یهودیان و بخش دیگر براى اعراب تقسیم و نقشه اى نیز ضمیمه این مصوبه گردید و مقرر شد تا شهر بیت المقدس و نواحى اطرافش در چارچوب یک رژیم بین المللى خاص اداره شود.
با اعلام تمایل انگلستان مبنى بر خروج از فلسطین قبل از روز 14 مه سل 1948، رهبران احزاب و سازمان هاى یهودى و صهیونیستى با تشکیل اجلاسى در اواخر آوریل 1948، اعلامیه اى موسوم به «اطلاعیه استقلال» صادر و اظهار داشتند که قصد تشکیل دولت مستقل یهودى را درخاک فلسطین دارند. در این اعلامیه چنین آمده است:
در 29 نوامبر 1947 مجمع عمومى سازمان ملل تصمیم به ایجاد دولتى یهودى در سرزمین اسراییل گرفت و از ساکنین این سرزمین خواسته است تا خودشان تمامى اقدامات مقتضى را براى عملى ساختن این تصمیم اتخاذ کنند. این تصمیم مجمع عمومى سازمان ملل، حق ملت یهود را در داشتن دولتى مستقل به رسمیت شناخته است و این حق هرگز قابل سلب نمى باشد. این حق طبیعى یهودیان است که مانند سایر ملل از دولت و حاکمیتى مستقل برخوردار باشند. بر این اساس، ما نمایندگان ملت یهود و جنبش صهیونیزم در آخرین روز قیمومت انگلستان بر سرزمین اسراییل اجتماع کرده ایم تا با استناد به حق طبیعى و تاریخى مان و با تکیه بر مصوبه ى مجمع عمومى سازمان ملل، ایجاد دولتى یهودى به نام دولت اسراییل را در سرزمین اسراییل اعلام کنیم.
از این جا روشن مى شود که بنیان گذاران دولت اسراییل، آن چه را که به اصطلاح «حق طبیعى» و «حق تاریخى» ملت یهود نامیده اند و نیز مصوبه 29 نوامبر 1947 مجمع عمومى سازمان ملل در خصوص تقسیم فلسطین را به عنوان مبناى اعلام تاسیس این دولت قرار داده اند. اما چیزى که به حاکمیت قوم یهود در بخش اختصاصى آنان از خاک فلسطین (مطابق مصوبه ى سازمان ملل) عینیت بخشید، ایجاد دولت اسراییل در سرزمین فلسطین و استقرار و ثبات این دولت و به رسمیت شناخته شدن آن توسط کشورهاى دیگر است.
هیئت رییسه ى آژانس یهود (به نمایندگى از یهودیان عالم) با تقسیم فلسطین موافقت کردند ولى سران کشورهاى عربى به دلایل مختلفى که همواره مورد کشمکش سیاستمداران و تاریخ نویسان عرب بوده است، آن را نپذیرفتند.
موافقت رهبران یهود و در راس آنان «دیوید بن گوریون» با مصوبه ى سازمان ملل در واقع یک حرکت سیاسى بود. آنها با این کار از یک سو اعراب را در چشم جهانیان، قومى تجاوزگر و ستمکار و کسانى که مایل اند یهودیان از حق تعیین سرنوشت خود محروم مانده و حتى آنها را به دریا بیندازند جلوه گر ساختند؛ و از سوى دیگر یهود را به عنوان ملتى ستم دیده و قربانى تجاوزبه دنیا معرفى کردند. این امر موضع یهودیان را در سطح بین المللى تقویت کرد و باعث تضعیف موضع اعراب گردید. به این ترتیب زمینه ى اشغال بخش وسیعى از مناطقى که بنا به مصوبه ى سازمان ملل به فلسطینیان تعلق دارد و آواره شدن هزاران فلسطینى از خانه و کاشانه خویش فراهم آمد.
مصوبه ى مورد بحث سازمان ملل تاکید دارد که عرب هاى فلسطین حق دارند در بخش تعیین شده، دولتى مستقل براى خویش ایجاد کنند. البته این حق طبیعى و تاریخى ملت فلسطین است که- دست کم- در بخش تعیین شده براى آنها، از حاکمیت و دولتى مستقل برخوردار باشند. و با وجود موافقت حاکمان اسراییل با این مصوبه، آنان هنوز حاضر نشدند حق مردم فلسطین را در تشکیل کشورى مستقل در نوار غزه و کرانه باخترى (که مساحتى کمتر از بخش اختصاص داده شده مصوبه ى سازمان ملل است) به رسمیت بشناسند.

هدف از ایجاد دولت اسراییل
در اعلامیه استقلال آمده است: درهاى کشور اسراییل براى پذیرش ‍ مهاجران یهودى که در سرتاسر جهان پراکنده اند باز است و تلاش خواهد شد تا این کشور به سمت تحقق منافع همه ساکنان آن گام بردارد. همچنین در بند اول قانون بازگشت مصوب سال 1950 آمده است که تمامى یهودیان حق مهاجرت و اقامت در اسراییل را دارند.
روشن است که هدف اصلى ازایجاد دولت اسراییل این بود که ملت یهود در هر نقطه از زمین (چه آن هایى که در آن زمان در فلسطین ساکن بودند یا آنانى که در جاهاى دیگر سکنى داشتند) کشورى مستقل داشته و همه یهودیان عالم بتوانند به این کشور مهاجرت کرده و تبعه ى آن شوند.
به منظور تحقق اهداف فوق، شوراى موقت کشورى در سال 1948 مجموعه اى از قوانین و مقررات را براى رتق و فتق امور در دو حوزه ى قواى مجریه و قضاییه وضع و آن را به تصویت رساند. مطابق فرمان صادره ى این شورا، کلیه قوانین و مقررات قضایى که تا تاریخ 14 مه 1948 در فلسطین قابل اجرا بود، معتبر و لازم الاجرا خواهد بود. البته در این فرمان اعلام گردید که نام فلسطین باید به اسراییل تغییرکند و اصلاحات نام مقتضى در قوانین و مقررات به عمل آید. همچنین تاکید شد که قوانین و مقررات غیر متناسب با شرایط جدید یا مغایر با قوانین و مقرراتى که متعاقبا از سوى هیئت قانون گذارى به تصویب خواهد رسید ملغى مى باشد.
در زمان اعلام تاسیس دولت اسراییل، اداره ى امور فلسطین بر اساس ‍ قوانین دولت قیم (انگلیسى ها) صورت مى گرفت. این قوانین و مقررات عبارت بودند از:
1- قوانین مصوب پارلمان انگلستان و فرامین پادشاهان آن کشور که بر فلسطین و فلسطینیان تحمیل شده بود.
2- تمامى قوانین وضع شده از سوى نماینده ى عالى انگلستان در فلسطین.
3- قوانین عثمانى (از جمله مجله ى احکام شرعى) که در اول نوامبر 1914 در فلسطین معتبر بود و تا آغاز به کار دولت قیمومت اجرا مى شد.
4- احکام مذاهب مختلف شامل اسلام، مسیحیت و یهودیت در خصوص ‍ احوال شخصى.
5- اصول و قوانین دادگسترى انگستان، در صورت عدم صراحت قوانین موضوعه ى فلسطین در زمینه هاى موضوع مورد نظر.
شوراى موقت کشورى در نخستین ابلاغیه قانونى محدودیت هاى ورود و اقامت یهودیان در فلسطین را لغو و آن عده از یهودیانى را که پیش از اعلام استقلال اسراییل وارد خاک فلسطین شده اند تبعه ى اسراییل اعلام کرد. همچنین درهاى فلسطین را بر روى مهاجرین جدید یهودى باز و تمامى محدودیت هاى قانونى در خصوص مالکیت زمین یهودیان را لغو نمود. اجراى این قوانین در سراسر مناطقى که در قلمرو حاکمیت اسراییل قرار داشتند- از جمله مناطقى که بر اساس نقشه ى پیوستى مصوبه ى تقسیم فلسطین متعلق به فلسطینیان بود- الزامى شد.
اسراییل در نخستین سال هاى استقلال قوانین لازم را براى تثبیت حاکمیت خود، تامین اهداف جنبش صهیونیزم و زمینه سازى براى مهاجرت یهودیان به فلسطین اشغالى، به چنگ آوردن زمین هاى اعرابى که ناگزیر به ترک فلسطین و تحمل آوارگى شدند و کاستن از حقوق و وسعت املاک اعرابى که تحت حاکمیت اسراییل باقى ماندند وضع نموده و از تصویب گذراند. از جمله این قوانین قانون بازگشت (1950) و قانون تملیک زمین شامل تایید اجراییات و پرداخت غرامت (1953) بود.
با گذشت زمان، قوانین و نظامنامه هاى اسراییلى و قوانین عثمانى (از جمله مجله احکام شرعى) به تدریج کاهش یافته و یا لغو گردیدند. همچنین از بسیارى از قوانین انگلستان و حکومت قیمومت صرف نظر گردید. در تدوین قوانین و مقررات، رفته رفته به جاى تکیه بر مفاهیم انگلیسى از آن چه که در کتب کهن حکیمان و اندیشمندان یهودى و عبرى زبان از جمله موسى بن میمون آمده است، بهره بردارى شد و شکل و محتواى قوانین و نظامنامه ها رنگ و بوى اسراییلى و عبرى به خودگرفت.

قوانین بازگشت تابعیت
در سال 1950 اسراییل قانون بازگشت یهودیان را به تصویب رساند. مطابق این قانون تمامى یهودیان جهان از حق مهاجرت به اسراییل، اقامت، اشتغال و مالکیت در این کشور برخوردار گردیدند. همچنین بر اساس این قانون تسهیلات تازه و امتیازات منحصر به فرد براى کمک به مهاجرین تازه وارد در جهت تسهیل اقامت، اشتغال به کار و عادت به محیط جدید در نظر گرفته شده است. با تصویب قانون تابعیت در سال 1952 به کلیه یهودیان به ترتیب زیر تابعیت اسراییلى داده شد:
1- کسانى که پیش از اعلام استقلال وارد اسراییل یا در آن متولد شدند؛ از ابتداى روزى که دولت اسراییل اعلام موجودیت کرد.
2- کسانى که پس از اعلام استقلال به اسراییل وارد شدند؛ از بدو تاریخ ورود به اسراییل.
3- کسانى که پس از استقلال در اسراییل متولد شدند ؛ از بدو تولد.
4- تازه واردان به اسراییل ؛ از تاریخ صدور گواهى مربوطه.
و در سال 1971، با اصلاح قانون تابعیت اسراییل، وزیر کشور اجازه یافت به تمام یهودیانى که تمایل به اقامت در اسراییل داشته و گواهى «تازه وارد» براى آن ها، هرچند پیش از ورود به اسراییل صادر شده باشد یا واجد شرایط جهت دریافت چنین گواهى هستند، تابعیت اسراییلى بدهد. با این وصف به محض صدور شناسنامه، فرد یا افراد مذکور تبعه ى اسراییل محسوب مى شوند. با این اصلاحیه، به بسیارى از یهودیان اتحاد جماهیر شوروى سابق حتى قبل از عزیمت به اسراییل تابعیت داده شد.
در مقابل این همه تسهیلات بى حد و حصر براى مهاجرت گسترده و دادن تابعیت به یهودیان، از بازگشت عرب هاى آواره ممانعت به عمل آمد و تابعیت بخشیدن به آنهایى که در حوزه ى حاکمیت سیاسى اسراییل باقى ماندند با بیشترین محدودیت روبه رو شد. طبق قانون تابعیت، غیر یهودیان مقیم اسراییل به شرط اقامت دایم در فلسطین (پیش از تشکیل دولت اسراییل) تبعه ى اسراییل محسوب شده و براى آنان شناسنامه صادر مى گردد. به غیر از شرط اقامت دایم، شرایط دیگرى به شرح زیر وجود دارد:
1- در اول مارس 1952 در اسراییل اقامت داشته و نامشان در سرشمارى نفوس سال 1949 ثبت شده باشد.
2- در روز 4/7/1952 (تاریخ تعیین شده براى اجراى قانون تابعیت) در اسراییل مقیم بوده باشند.
3- از روز اعلام موجودیت اسراییل تا روز اجراى قانون تابعیت، در اسراییل یا مناطقى که بعدا به آن ملحق گشته است، ساکن بوده یا به صورت قانونى به آن وارد شده باشند.
همچنین به متولدین پس از استقلال، چنان چه پدر یا مادر آن ها با توجه به شرایط فوق تبعه ى اسراییل به حساب آمده و در روز آغاز اجراى قانون تابعیت، در سایه دولت اسراییل اقامت داشته اند تابعیت داده شد.
در سال 1980 اسراییل تصمیم گرفت اعرابى را که تا قبل از اعطاى تابعیت محروم کرده بود، با رعایت شرایط زیر به تابعیت خود پذیرفته و براى آنان شناسنامه اسراییلى صادر کند:

الف- کسانى که قبل از اعلام استقلال در اسراییل به دنیا آمده و از روز عمل به اصلاحیه قانون تابعیت مصوب سال 1980 در این کشور ساکن بوده باشند. با این شرط که:
1- مطابق هیچ ماده اى دیگر از این قانون تبعه ى اسراییل به حساب نیامده باشد.
2- قبل از تشکیل دولت اسراییل، تبعه ى فلسطین بوده باشد.
3- در تاریخ 14/7/1952 در اسراییل مقیم بوده و در سرشمارى جمعیت سال 1949 نام آنها قید شده باشد.
4- در روز تصویب اصلاحیه قانون تابعیت (سال 1980) در اسراییل سکونت داشته و نام آن ها در دفاتر سرشمارى جمعیت درج شده باشد.
5- تبعه ى هیچ یک از هفت کشور عربى شرکت کننده در جنگ سال 1948 علیه اسراییل نباشند.

ب- متولدین پس از اعلام استقلال در صورتى که از زمان اجراى اصلاحیه قانون تابعیت به این سو ساکن بوده باشند ؛ با این شرط که:
1- مطابق هیچ ماده ى دیگرى از این قانون، تبعه ى اسراییل به حساب نیامده باشند.
2- در روز به اجرا گذاشتن این اصلاحیه، در اسراییل مقیم بوده و نامشان در دفاتر سرشمارى جمعیت ثبت شده باشد.
3- از پدر یا مادرى واجد شرایط این بند (بند ب) باشند.
بر اساس قانون تابعیت، متولدین داخل یا خارج از اسراییل در صورتى که پدر یا مادر آنان از تابعیت اسراییلى برخوردار باشند (با توجه به شرایط فوق)، تبعه ى اسراییل به شمار رفته و براى آنان شناسنامه صادر مى گردد. همچنین وزیر کشور اجازه دارد با تقاضاهاى پذیرش تابعیت اسراییل در صورت احراز شرایط لازم از سوى افراد متقاضى موافقت کند.
گفتنى است قانون تابعیت اسراییل اتباع این دولت را از ورود به تابعیت کشورهاى دیگر منع نمى کند.

یهودى کیست؟
على رغم یهودى بودن دولت اسراییل و تکرار واژه ى یهودى در برخى قوانین مهم این دولت مانند قانون بازگشت (1950)، قانون ساعات کار و استراحت (1951)، قانون اختیارات دادگاه هاى مذهبى یهودى (1953)، قانون سرشمارى جمعیت (1965) و قوانین دیگر، تاکنون هیچ تعریف مشخص و مورد توافق از واژه یهودى ارایه نشده است و بحث و گفتگو در این باره همچنان ذهن بسیارى از متفکران، سیاستمداران، حقوقدانان و علماى دین را به خود مشغول داشته و گاهى به مناقشات سیاسى و حزبى در پارلمان و دولت دامن مى زند.
به استناد نظر دادگاه عالى اسراییل، این مشکل ریشه در اعتقادات دارد. بر اساس شرایع متعارف و سنتى یهودیت، یهودى بودن با آن چه که به نام پیمان ابدى میان خالق و ملت برگزیده اش نامیده مى شود ارتباط دارد. مطابق این دیدگاه، یهودى به کسى اطلاق مى شود که از مادرى یهودى مذهب به دنیا آمده یا برابر اصول و مقررات به دین یهودیت یا به عبارت دیگر به پیمان میان ابراهیم پیغمبر و پروردگار ملتزم شده باشد. بنابراین ملاک یهودى بودن اعتقاد به دین یهودیت نیست، بلکه بیشتر بر زاده شدن از مادرى یهودى تاکید دارد.
در اسناد و مدارک شناسایى تمامى یهودیان اسراییل قید مى شود که یهودى بوده و از ملت یهود هستند. ولى اگر در یهودى بودن شخصى شبهه اى وارد شود کلیه حقوق این شخص (به عنوان یک انسان و یک شهروند) شامل اقامت، تابعیت، ازدواج، حقوق مادى، خدمت سربازى، احوال شخصى و خاک سپارى تحت تاثیر این شبهه قرار گرفته و کلیه حقوق اعضاى خانواده اش نیز نادیده گرفته مى شود. در مدارک مردم عرب زبان هم قید مى شود که عرب هستند. البته به جز «دروزى ها» که على رغم عرب بودن، در مدارک آنان نوشته مى شود که دروزى اند.

قانون اساسى
در هشتم جولاى 1948 کابینه ى موقت اسراییل، به منظور تدوین پیش ‍ نویس قانون اساسى و ارایه آن به پارلمان جهت بررسى و توصیب، کمیته اى را تشکیل داد. اما اعضاى این کمیته، نمایندگان نخستین پارلمان و احزاب اسراییل نتوانستند به دلیل اختلافات شدید در خصوص موضوعات مهمى همچون مذهب، قومیت، خطوط مرزى، حقوق اساسى شهروندان و حقوق و جایگاه اقلیت عرب زبان مقیم اسراییل به نتیجه برسند و این وضعیت هنوز هم ادامه دارد. به همین دلیل تا به امروز اسراییل واجد قانون اساسى دایم و ثابتى نمى باشد. در سال هاى اخیر جنبش هاى سیاسى، به رهبرى حقوقدانان و اساتید دانشگاه و با قصد مبارزه سیاسى جهت تدوین قانون اساسى پایدار براى دولت اسراییل، شکل گرفته است.
شایان توجه است که منشور اعلام استقلال اسراییل داراى ارزشى حقوقى یا قضایى نبوده و در دادگاه هاى این دولت قابل استناد نمى باشد.

قوانین مبنا
على رغم ناکامى دولت ها و احزاب گوناگون اسراییل در تدوین یک قانون اساسى دایم، آنها موفق شده اند قوانینى شبیه به قانون اساسى به نام قوانین مبنا وضع و تدوین کنند. از جمله ى این قوانین قانون پارلمان، قانون ریاست دولت، قانون شوراى وزیران، قانون اراضى اسراییل، قانون اقتصاد دولت، قانون ارتش، قانون قضاوت، قانون ناظر دولت، قانون حفظ منزلت و آزادى انسان و قانون آزادى مشاغل مى باشد.
تغییر یا لغو قوانین مبنا تنها از طریق پارلمان و بااکثریت ویژه و غیر عادى اعضا امکان پذیر است. با این حال این قوانین به مثابه قانون اساسى نبوده و در هیچ یک از آنها به طور صریح گفته نشده است که قوانین دیگر نمى تواند ناقض آنها باشد. رهبران اسراییل با وضع قوانین مبنا در پى رسیدن به یک قانون اساسى ثابت براى دولت مى باشند.

قانون اراضى
قانون اراضى اسراییل که یکى از قوانین مبنا مى باشد، تصریح مى کند که فروش یا تحویل مالکیت زمین هاى دولتى (شامل زمین هایى که به نام دولت، اداره نوسازى و بازسازى یا صندوق دایمى اسراییل ثبت شده باشد) به هر شکلى که باشد جز درچارچوب قانون ممنوع است. دولت اسراییل به محض تاسیس، اعلام کرد که وارث دولت قیمومت انگلستان بوده و کلیه زمین ها و املاک، مالیات و حقوق این دولت متعلق به خود اوست ؛ ولى در عین حال خود را ملزم به بازپرداخت بدهى ها و ایفاى تعهدات دولت نمى داند.

وضعیت اقلیت عرب (حکومت نظامى و قوانین املاک غایبین)
دولت اسراییل بلافاصله پس از تشکیل، اعرابى را که در قلمرو حاکمیتش ‍ قرار گرفتند، در مناطقى بسته محصور نمود و آن ها را تحت شدیدترین اقدامات منع رفت و آمد قرار داد و حتى از جابه جا شدن آنان از مکانى به مکان دیگر جز با مجوز فرماندارى نظامى جلوگیرى به عمل آورد. این وضعیت به مدت 20 سال ادامه داشت و طى این مدت اسراییل با وضع قوانینى ویژه زمین هاى فلسطینیان رانده شده و نیز زمین هاى عده ى کثیرى ازفلسطینیانى را که تحت سیطره ى اسراییل باقى مانده بودند را تصاحب کرد. مواردى هم بوده است که روستاهاى کاملى تصرف یا تخریب گردیده و از مراجعت اهالى به این روستاها على رغم باقى ماندن در اسراییل ممانعت به عمل آمد. روستاهاى کفربرعم، اقرت، غابسیه، معلول، صفوریه، بروه، میعار و میجدل از جمله این روستاهاست. در بیش تر موارد اسراییل به بهانه ها و شیوه هاى گوناگون، بخش وسیعى از زمین هاى روستاها و شهرها را به تصرف خود در آورده است.
اسراییل به استناد قانون املاک غایبین مصوب سال 1950، حدود 5/3 میلیون جریب از زمین هاى 300 روستاى عرب نشین را تصاحب کرده است. این زمین ها به آوارگان عربى که ناگزیر به جلاى وطن و پناه بردن به کشورهاى عربى شده اند و اسراییل آنها را غایب نامیده است تعلق داشت.
مطابق این قانون، غایب به فلسطینیانى گفته مى شود که محل سکونت خویش را ترک کرده و راهى محل دیگرى در کشورهاى عربى یا در داخل فلسطین شده باشند. بدین ترتیب هزاران نفر از اعرابى که در اسراییل باقى مانده اند، غایب تلقى شده و زمین و دیگر املاکشان ابتدا تحت سلطه و اختیار اداره ى سرپرستى املاک غایبین قرار گرفت و سپس براى جلوگیرى از اعاده ى آن ها به صاحبان واقعى شان، مالکیت این زمین ها و مستقلات به اداره ى نوسازى و بازسازى (که یکى از بازوهاى دولت است)، انتقال یافت. بنابراین چنانچه اداره ى سرپرستى املاک مبادرت به صدور گواهى دال بر غایب بودن شخصى نماید و یا اعلام دارد که فلان زمین یا ملک متعلق به شخص غایبى است، املاک شخص غایب یا مالکیت آن زمین یا ملک به اداره ى سرپرستى املاک غایبین منتقل مى شود ؛ مگر این که صاحب آن زمین یا ملک خلاف این ادعا را ثابت کند. در سال 1949 اسراییل نظامنامه هاى شرایط اضطرارى را که به موجب آن مناطق مرزى، مناطقى حفاظت شده به حساب مى آید به تصویب رساند. پس از تصویب این نظامنامه ها، اسراییل مبادرت به اخراج ساکنین بعضى از روستاهاى مرزى مانند اقرت و کفربرعم نمود و ورود و خروج از این روستاها را بدون مجوزى ویژه ممنوع اعلام کرد. بدین ترتیب شرایط تصاحب زمین هاى روستایى توسط دولت و اختصاص آن به ساخت مجتمع هاى یهودى نشین فراهم آمد. در سال 1953 اسراییل قانون تملیک اراضى (شامل تصدیق اجراییات و پرداخت غرامت) را از تصویب گذراند. به استناد این قانون بود که وزیر دارایى وقت گواهى مصادره نمودن صدها هزار جریب از زمین هاى اعراب را صادر کرد. زمین هاى مصادره شده حدود 250 روستا از روستاهاى آوارگان فلسطینى بود که به کشورهاى عربى پناه برده یا در اسراییل باقى مانده بودند. زمین هاى این روستاها به تملک اداره ى دولتى نوسازى و بازسازى در آمده و به ساخت شهرک هاى یهودى نشین اختصاص یافت. طبق این قانون، شهروندان عرب حق اعتراض یا فرجام خواهى در دادگاه ها را ندارند؛ حتى اگر گواهى صادره از وزیر دارایى غیر قانونى باشد.
لازم به یادآورى است که در قوانین اسراییل، نه از حیث شکل و نه به لحاظ محتوا، هیچ گونه تفاوت یا تبعیضى میان یهودیان و اعراب مشاهده نمى شود، بلکه قوانینى هم هست که تبعیض قایل شدن بین شهروندان را با توجه به نژاد، رنگ پوست یا جنسیت ممنوع مى داند. با این حال و على رغم استقلال قوه قضاییه، تبعیض علیه شهروندان عرب در بیش تر عرصه هاى زندگى، حقیقتى انکارناپذیر است ؛ به طورى که رفع این تبعیض ‍ و برخوردارى همه شهروندان از حقوقى یکسان در راءس خواسته هاى عرب هاى مقیم اسراییل قرار دارد. بر اساس قانون، در اسراییل همه شهروندان از حقوقى برابر برخوردار بوده و دادگاه ها میان آنان مطابق عدالت و برابرى قضاوت کرده و حکم صادر مى کنند. ولى در دولتى که همه قوانین و مصوبه هاى پارلمان و کابینه اش به قصد تحقق اهداف خاصى وضع شده و به تصویب مى رسد، چگونه مى توان انتظار عدالت را داشت؟
در اسراییل قوانین، مقررات و نظام نامه ها در خدمت سیاست بوده و با هدف تثبیت ماهیت یهودى دولت و تصاحب زمین هاى اعراب و تبدیل آن به مجتمع هاى یهودى نشین وضع مى شود و قوه قضاییه نیز از این امر مستثنا نیست. بنابراین عدالت خواهى و بى طرفى این قوه هم نمى تواند خارج از این چارچوب باشد. عدم دخالت قوه مجریه در تصمیمات و احکام صادره از دادگاه هاى مدنى یک حقیقت است اما همین دادگاه ها به اعمال سیاست هاى تبعیضى و مصادره ى زمین هاى اعراب، پوششى قانونى بخشیده، آن را موجه و برخاسته از بى طرفى و عدالت مى دانند. به همین دلیل دولت به قصد دست یابى به اهداف خاص خود قوانین و مقرراتى از جمله قوانین و مقررات دادگاهها را وضع مى کند و قضات نیز سوگند یاد مى کنند که تنها مطابق این قوانین و مقررات عمل کنند. این نکته را نیز متذکر مى شویم که تفکر و عقاید بیش تر قضات با ماهیت قوانین و مقرراتى که لازم الاتباع هستند هم سنخ بوده و مطابقت دارد.
اسراییل از همان ابتدا حق شرکت اعراب مقیم سرزمین این دولت را در انتخابات پارلمانى (به عنوان کاندیدا و راءى دهنده) به رسمیت شناخت. اعراب نیز از این حق استفاده کرده و مى کنند اما آنان نه در داخل پارلمان و نه در خارج از آن وزنه ى سیاسى موثرى به شمار نمى روند و مشارکت آنان در زندگى اقتصادى، اجتماعى و سیاسى همچنان محدود بوده و با تعداد آنها تناسبى ندارد. در حقیقت اعراب در بیشتر عرصه هاى زندگى نسبت به یهودیان از حقوق بسیار کمترى برخوردارند و تا نیل به حقوق حقه ى خود فاصله ى زیادى دارند. دولت اسراییل به حسب ظاهر اعراب را از شهروندان خود به حساب مى آورد اما در واقع این دولت صرفا دولت یهودیان است و راه و رسم آن در ابعاد مختلف همچون اهداف، مذهب، قومیت و اقدامات روزمره اش دال بر این واقعیت است.