قوانین بین‌الملل و حمله صهیونیست‌ها به نوار غزه

می توان در مورد وضعیت کنونی غزه تحلیلات و تفسیرات مختلفی ارائه داد. اکنون به دنبال نبود موضع و تحلیلی عربی، موضع و تفسیر صهیونیست ها مطرح است. بسیار جالب توجه بود وقتی که سوئیس به تنهایی رفتارهای اسرائیل  را محکوم و اعلام کرد که این اعمال توافق نامه های ژنو در خصوص حقوق بشر به ویژه کنوانسیون چهارم ژنو در مورد حمایت از غیرنظامیان در هنگام جنگ را کاملا نقض می کند.
خلاصه می توان گفت که وضعیت کنونی غزه از 28/6/2006 آغاز شد. در این تاریخ مقاومت فلسطین یک عملیات نظامی در یکی از پایگاه های نظامی رژیم صهیونیستی انجام داد و چند نظامی صهیونیستی را در این پایگاه به قتل رسانده و یک نظامی مجروح دیگر را هم به اسارت گرفت.  اسرائیل  این عملیات را دستاویز خود قرار داد و اعلام کرد که این حمله یک عملیات تروریستی بوده است که تروریست های فلسطینی آن را انجام داده اند و یک نظامی اسرائیلی «بی گناه» را که بنا به دستورات حکومت اسرائیل به وظیفه خود عمل می کرد، ربوده اند.
 اسرائیل  این حادثه را عملی تروریستی معرفی کرد که نباید در مورد آن مذاکره کرد و یا به راه حل مسالمت آمیز رسید. از این رو، رژیم اشغالگر قدس اعلام کرد که نیروهایش و همه جامعه بین الملل یکصدا علیه تروریسم می جنگند و هم اکنون هم به این بهانه به عملیات گسترده ای از جمله تخریب تاسیسات دولتی و منازل و کشتار و بازداشت فلسطینیان «عناصر تروریستی» (مقاومت) دست زده تا به زعم خود گروه های مقاومت را به تحویل این نظامی صهیونیستی بدون آزادی زنان و کودکان فلسطینی در مقابل آن مجبور کند.
ایالات متحده آمریکا از این نظریه  اسرائیل  حمایت کرد و دایره اتهامات را گسترده تر کرد تا رهبران سیاسی حماس در سوریه و فلسطین را نیز در بر گیرد و حتی فراتر از آن سوریه را متهم کرد و از این کشور خواست که خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی حماس را بازداشت کند. شخصیتی که  اسرائیل  و آمریکا او را سردسته تروریست ها می دانند!! همچنین واشنگتن از بازداشت شمار زیادی از وزاری فلسطین و نمایندگان پارلمان و محاکمه آن ها به اتهام فعالیت های تروریستی استقبال کرد.  اسرائیل  همچنان اصرار می ورزد که حمله نظامی همه جانبه به غزه و ساکنان آن به آزادی این نظامی صهیونیستی می انجامد بدون این که  اسرائیل  مجبور شود با تبادل اسرا، به اسارت گرفتن نیروهای خود را به یکی از وسایل درگیری تبدیل کند. البته باید گفت که حزب الله لبنان با موفقیت این وسیله و راهکار را آزموده و به کار برده است.
از سوی دیگر،  اسرائیل  اعلام کرده که بیش تر کشورهای عربی معتقدند که مسأله حمله به نوار غزه تنها منحصر به قضیه این نظامی صهیونیستی است. حتی برخی تحلیل گران صهیونیستی و مقامات سیاسی صهیونیستی گفته اند که بیش تر کشورهای عربی هیچ مخالفتی با این ندارند که هدف از عملیات گسترده نظامی در نوار غزه ساقط کردن دولت فلسطین به رهبری حماس باشد، اما ربودن وزرای حکومت رژیم های عربی را در تنگنا گذاشته است.
بدون شک، تشخیص مشکل مسائل قانونی مترتب بر آن را مشخص می کند. رژیم صهیونیستی با اصرار خود در خصوص این که تنها مسأله ربوده شدن یک نظامی صهیونیستی در عملیاتی تروریستی مطرح است، سعی می کند که به هر گونه عمل خود برای بازگرداندن وی از طریق جنبه جنایی ربودن، مشروعیت ببخشد! تا به زعم خود به هدفش یعنی آزادی این نظامی دست یابد.
به نظر می رسد که سوئیس مخالفتی با این تفسیر قانونی که ربودن را جرم می داند، ندارد، اما اقدامات و اعمال اسرائیل را به دلایل زیر محکوم می کند:
1ـ نامتناسب بودن کنش فلسطینیان و واکنش  اسرائیل ، البته سوئیس در این باره از این نظر ما که می گوییم اسارت این نظامی تنها یک بهانه است و هدف اصلی ساقط کردن حکومت حماس است، حمایت نمی کند.
2ـ سوئیس این عملیات  اسرائیل  را مجازات دسته جمعی همه فلسطینیان می داند و در این خصوص توجهی به مسأله اسارت نظامی صهیونیستی ندارد، به این علت که بر اساس کنوانسیون چهارم ژنو دولت اشغالگر نمی تواند غیر نظامیان را مورد مجازات دسته جمعی قرار دهد و آن ها را بترساند. همچنین سوئیس معتقد است که ربودن وزرا و نمایندگان پارلمان فلسطین باعث تعطیلی فعالیت های حکومت می شود، بنابراین اشغالگران را مسئول تامین نیازهای فلسطینیان به خصوص برق و آب می داند که خود رژیم صهیونیستی آن را قطع کرده است و با حملات هوایی خود می خواهد شهروندان فلسطینی را بترساند و آن ها را تهدید کند تا نه آسایش داشته باشند نه امنیت
اما ما معتقدیم که حمله نیروهای مقاومت فلسطین به یک پایگاه نظامی رژیم صهیونیستی در چارچوب نبرد میان مقاومت و اشغالگری امری مشروع است و از سوی دیگر، اسارت این نظامی صهیونیستی هم با هدف تبادل آن با اسرای فلسطینی امر مشروعی است، این نظامی صهیونیستی اسیر محسوب می شود و بر اساس کنوانسیون چهارم ژنو وضعیت یک اسیر را دارد چرا که در حال جنگ اسیر شده و ربوده نشده است.
اما اقدام  اسرائیل  در ربودن وزرا و نمایندگان پارلمان آشکارا کنوانسیون چهارم ژنو و توافق نامه اسلو و توافق نامه های نیویورک در سال های 1973 و 79 را نقض می کند. بر اساس این دو توافق نامه نیویورک مقامات کشورها مصونیت سیاسی دارند و مقامات فلسطینی هم از این چارچوب خارج نیستند. حتی محاکمه این مسئولان در یک دادگاه صهیونیستی به معنای زیر پاگذاشتن و نقض آشکار قوانین بین المللی است.
نباید این اسیر صهیونیستی با مقامات فلسطینی تبادل شود، آن هم به علت تفاوت قانونی مسأله اسارت نظامی صهیونیستی و ربودن مقامات فلسطینی است. اسارت یک نظامی در حال جنگ امر مشروعی است و فلج کردن فعالیت های دولت فلسطین و بازداشت مقامات و وزرای آن و نمایندگان منتخب ملت فلسطین امر غیر مشروعی است. بنابراین همه اعمال صهیونیست ها اعم از کشتار و ترور و تخریب منازل و تاسیسات فلسطینیان جنایت جنگی محسوب می شود که مقامات صهیونیستی به آن دست می زنند و با توجه به حمایت آمریکا از این حملات و اقدامات، مقامات آمریکایی هم جنایتکار جنگی محسوب می شوند.
شاید برخی بگویند که آمریکا و اروپا مقاومت ملت فلسطین را تروریسم می دانند و از این رو احزاب و گروه های فلسطینی را هم تروریستی قلمداد می کنند و آن ها را در لیست سیاه خود گنجانده اند که این خود بدان معناست که تروریست قلمداد کردن سازمان های فلسطینی و اعمال آن ها این اجازه را به  اسرائیل  می دهد که آن ها را ترور و به قتل برساند. عملا هم  اسرائیل  در راستای اجرای این نظریه آمریکا که قتل فرد تروریست را قبل از تحقیق جایز می داند، رهبران مقاومت را ترور و اعدام می کند. ما حتی یک بار هم نشنیدیم که طرف اروپایی یا آمریکایی اعمال صهیونیست ها را محکوم کنند. این موضع حمایتی اروپا و آمریکا از جنایات صهیونیست ها ما را بر این می دارد که رهبران اروپا و آمریکا را محکوم کنیم و جهان عرب هم باید موضع واضح و شفافی در حمایت از مقاومت مشروع ملت فلسطی اتخاذ کند.
خلاصه این که حمله رژیم صهیونیستی به ملت فلسطین با همه تعهدات  اسرائیل  بر اساس کنوانسیون ژنو و قوانین بین الملل تناقض دارد. دادگاه بین المللی لاهه طی حکمی این رژیم را اشغالگر معرفی کرد و با این تعریف این رژیم ناقض تمامی قوانین بین المللی به شمار می رود. البته باید اشاره کرد که آمریکا و  اسرائیل  آشکارا با این حکم دیوان لاهه مخالفت کردند.
بنابراین محکومیت اقدامات رژیم صهیونیستی در اراضی اشغالی فلسطین از سوی دیوان لاهه در مورد مسأله دیوار حایل را می توان تعمیم داد و از این توصیف قانونی برای عملیات گسترده صهیونیست ها در نوار غزه استفاده کرد، گر چه در این میان رژیم صهیونیستی به هر کاری رای قبولاندن موضع خود مبنی بر ربوده شدن نظامی اش در عملیاتی تروریستی متوسل شود.
اگر اجازه دهند که دیوان لاهه مسأله حمله صهیونیست ها به نوار غزه را مورد بررسی قرار دهد به یقین می توان گرفت که مجددا بر چندین بند خود در رای مشورتی اش (در خصوص دیوار حایل) تاکید خواهد کرد و حکمی صادر خواهد کرد که به موجب آن  اسرائیل  باید دست از حملات خود به فلسطینیان و فلج کردن فعالیت های دولت حماس بکشد و فورا وزرا و نمایندگان پارلمان فلسطین را آزاد کند و از رژیم صهیونیستی می خواست که به مذاکراتی جدی با فسلطینیان برای رسیدن به راه حلی مسالمت آمیز در خصوص نبرد در فلسطین روی آورد.