نبرد قدرت میان رئیس تشکیلات و کابینه منتخب فلسطین

اگر آمریکا و بسیاری از کشورهای اروپایی به محاصره کابینه فلسطین که به دست جنبش مقاومت اسلامی حماس تشکیل شده است، می پردازند تا ملت فلسطین را به سبب انتخابشان و حمایت از گزینه مقاومت و برنامه سیاسی آن مجازات کرده باشند، شگفت انگیز نیست، زیرا ما یقین حاصل کرده ایم که آنان همیشه حامی و پشتیبان دولت اشغالگر بوده اند تا منافع آنان در خاورمیانه همیشه تأمین باشد و در این میان مهم نیست که ملت های منطقه و در رأس آنها ملت فلسطین از این وضع چه زیانی می بینند. به ویژه که ملت فلسطین از یک قرن گذشته و از زمان اشغال این سرزمین به وسیله انگلیسی ها و صدور اعلامیه بالفور ـ که زمینه ساز تأسیس رژیم صهیونیستی شد و هزاران فلسطینی به وسیله این رژیم در نقاط مختلف جهان آواره شدند ـ همیشه با مشکلات دست به گریبان و در رنج و عذاب بوده اند.
آنچه جای بسی شگفتی و تأسف دارد این است که برخی از هم وطنان ما در اجرای این محاصره و گرسنه ساختن ملت فلسطین همکاری و مشارکت جویند به گونه ای که تصور می شود آنان درصدد انتقام جویی از این ملت به سبب انتخاب دمکراتیک و آزادش هستند تا به این وسیله ملت فلسطین زیر شمشیر گرسنگی و محرومیت از تصمیم خود بازگردد.
بهتر بود که این افراد با جان و دل از گزینه ملت فلسطین دفاع می کردند، نه آنکه مدعی دفاع از ملت باشند و در آن طرف موانع متعددی سر راه دولت فلسطین که هنوز یک ماه از عمر آن نگذشته است، قرار دهند.
ما فکر می کردیم که حضور محمود عباس در رأس تشکیلات خودگردان ضامن حراست از انتخاب ملت فلسطین است و از آزادی اش حمایت می کند، زیرا در گذشته او همیشه به صراحت از دمکراسی فلسطین حمایت می کرد، اما با تأسف شدید تفاوت های غیر منتظره ای از سیاست وی پیش از انتخابات و پس از تشکیل کابینه فلسطین به وسیله جنبش حماس شاهد بوده ایم.
زیرا محمود عباس که در زمان به دست داشتن نخست وزیری در زمان عرفات برای تقویت اختیارات کابینه تلاش بسیار کرد، اکنون مواضعی کاملا متفاوت اتخاذ می کند و عکس مسیری حرکت می کند که در گذشته پی گرفته بود و اکنون بر سر کسب اختیارات بیشتر با کابینه نبرد می کند. به نظر می رسد که ابومازن به نظر برخی از افراد با نفوذ جنبش فتح گردن نهاده است. آنان خواهان اسقاط یا شکست کابینه فلسطین به رهبری حماس هستند یا امیدوارند که چنین اتفاقی رخ دهد و آنها بار دیگر به مناصب خود بازگردند و فرصت هایی را که در گذشته داشتند و از آن بهره های شخصی فراوان بردند و از طریق آن راه ثروتمند شدن سریع را آموخته بودند و در این مسیر حتی حاضر بودند لقمه نان ملت فلسطین را نیز چپاول کنند.
ما پیش و پس از تشکیل کابینه جدید فلسطین، شاهد اتخاذ تصمیمات و صدور فرمان هایی برای تقویت اختیارات و قدرت رئیس تشکیلات خودگردان و انتقال اختیارات جدید به رئیس به بهانه های واهی و به صورت تدریجی بوده ایم که این امر نگرانی ها و تردیدهای زیادی درباره اهداف این اقدامات برانگیخته است و بسیاری از ناظران این رفتارها را گامی در جهت تشدید محاصره کابینه جدید و کاستن از اختیاراتش به منظور محدود کردن فعالیت و در نتیجه شکست کابینه ارزیابی می کنند.
برای آنکه به مبالغه گری و دروغ پردازی متهم نشویم، برخی از اقدامات و تصمیماتی را که از زمان اعلام نتایج انتخابات مجلس قانونگذاری در 27/1/2006م. تاکنون گرفته شده است، در اینجا ذکر می کنیم:
- در تاریخ 28/1/2006 یعنی یک روز پس از اعلام نتایج انتخابات مجلس، رئیس تشکیلات خودگردان جلسه ای را به منظور انتقال اختیارات سرپرستی سه سازمان امنیتی از کابینه به نهاد زیر نظر خود برگزار کرد و حال آنکه این سه سازمان که عبارتند از حفاظت اطلاعات و پلیس و امداد و نجات در کابینه پیشین زیر نظر وزارت کشور و کابینه اداره می شدند.
- 13/2/2006: مجلس قانونگذاری پیشین که دوره اش به پایان رسیده بود با تشکیل جلسه ای استثنایی (فوق العاده) تصمیماتی درباره انتقال برخی از اختیارات کابینه به محمود عباس اتخاذ کرد. این مجلس با تصویب لوایحی اختیار تأسیس دادگاه قانون اساسی و انتخاب رئیس و قضات دیگر این دادگاه را به ابومازن واگذار کرد و حال آنکه پیش از آن موافقت پارلمان با تشکیل چنین دادگاهی لازم بود. این اقدام بدان معناست که با این مصوبه اختیار مجلس قانونگذاری در این باره از آن سلب شده و همه چیز به رئیس تشکیلات خودگردان سپرده شده است.
- در میان فرمان های صادر شده از سوی ریاست تشکیلات خودگردان همچنین فرمانی وجود دارد که بر اساس آن رئیس تشکیلات مسئول تعیین رئیس اداره کارمندان قلمداد شده است و این امر به رئیس تشکیلات خودگردان ـ و جنبش فتح ـ امکان می دهد که اداره کارمندان دولتی را نیز تحت سیطره و نظارت کامل خود داشته باشد.
جالب اینجاست که محمود عباس زمانی که نخست وزیری را به دست داشت در سال 2003 بر سر همین موضوع و انتقال اختیار انتخاب رئیس اداره کارمندان دولتی به نخست وزیری با یاسر عرفات به شدت اختلاف نظر داشت.
در یک فرمان دیگر ریاست تشکیلات خودگردان بر انتصاب دبیر مجلس از سوی رئیس تشکیلات خودگردان تاکید شده است تا آنکه این فرد جایگزین دبیر منتخب مجلس که یک نماینده است، شود. بر اساس فرمان جدید، دبیر منصوب شده مجلس مسئول همه کارمندان مجلس است و این امر مانع از آن می شود که جنبش حماس با وجودی که اکثریت مجلس را در دست دارد، بتواند تغییری در ساختار مجلس ایجاد کند.
- همزمان با تصمیمات و مصوبات مجلس قانونگذاری پیشین که دوره اش به پایان رسیده بود، احمد قریع نخست وزیر موقت نیز فرمانی صادر کرد که بر اساس آن 19 نفر از افراد نزدیک به فتح یا عضو این جنبش به مقامات بالای اداری منصوب شدند و ترفیع گرفتند! مضاف بر آنکه حکم ترفیع ده ها هزار نفر دیگر از کارمندان دولتی عضو یا هوادار جنبش فتح که در گذشته بر اساس وابستگی سیاسی در ادارات استخدام شده بودند، صادر گردید.
- 24/3/2006م.: محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان دستور تشکیل هیأت نظارت بر گذرگاه ها را به ریاست آقای صائب عریقات صادر کرد. تشکیل چنین هیأتی در گذشته از اختیارات کابینه به شمار می آمد.
- 6/4/2006م.: محمود عباس بدون مشورت با کابینه یا وزیر کشور رشید ابو شباک را به عنوان رئیس سازمان امنیت ملی منصوب کرد و حال آنکه در قانون اساسی فلسطین آمده است که رئیس تشکیلات خودگردان کسی را که وزارت کشور به این سمت منصوب کند، تأیید می کند و اختیار تعیین رئیس این سازمان را به رئیس تشکیلات خودگردان نداده است. این موضوع نیز نشان دیگری از تلاش ابومازن برای سیطره بر سازمان های امنیتی است که بیشتر اعضای آن عضو یا هوادار جنبش فتح هستند و این افراد بر اساس سیاست های استخدامی که در گذشته پیگیری می شد، به استخدام سازمان های امنیتی در آمده اند.
- 21/4/2006م.: ابومازن با صدور فرمانی، دستور وزیر کشور در تاریخ 20/4/2006 را که کابینه نیز با آن موافقت کرده بود و بر اساس آن یگان یا گروهی از مبارزان عضو همه سازمان های فلسطینی برای حمایت از سازمان پلیس جهت مهار اوضاع نابسامان، تشکیل می گردید، لغو کرد. در این فرمان همچنین دستور انتصاب جمال ابو سمهدانه (فرمانده کمیته های مقاومت مردمی) به عنوان بازرس کل وزارت کشور باطل اعلام شده است. بهانه ابومازن این بود که کابینه اختیار چنین کاری را ندارد و اختیار این مسأله فقط در دست رئیس تشکیلات خودگردان است و حال آنکه این سمت از ابتکارات وزارت کشور جدید نیست بلکه در کابینه های گذشته هم وجود داشت و در زمانی که دحلان از سوی محمود عباس به عنوان وزیر امنیت داخلی منصوب شده بود، سمیر مشهراوی این سمت را بر عهده داشت.
- علاوه بر همه اینها، هر از چند گاهی اخباری از تشکیل "کابینه در سایه" تحت رهبری محمود عباس به گوش می رسد و بسیاری از طرف های بین المللی و حتی اشغالگران ـ آن گونه که اولمرت گفته است ـ تلاش می کنند که تماس ها با فلسطینیان فقط به او محدود شود و هر نوع کمک ـ با وجود اندک بودنش ـ فقط به دست او برسد تا به این وسیله کابینه فلسطین کاملا محدود گردد و به سازمانی بدون قدرت و اختیارات تبدیل شود و به این وسیله ملت فلسطین که همه تهدیدات را مردود دانسته و همچنان بر حق خود در انتخاب آزادانه و دمکراتیکش تاکید دارد، مجازات گردد.
مانع تراشی بر سر راه کابینه کنونی که به صورت دمکراتیک انتخاب شده است، همزمان با توطئه های اشغالگران و قدرت های بین المللی علیه این کابینه و ملت فلسطین، ظالمانه و زشت است.
اکنون این پرسش مطرح می شود که این مانع تراشی ها به نفع چه کسی است؟
ما در گذشته از ابومازن انتظار داشتیم که بر پیمان خود به عنوان رهبر ملت فلسطین باقی بماند و نه آنکه رئیس یک گروه یا جنبش یا حزب خاص باشد و بس و هنوز هم از وی چنین انتظاری داریم.
ما از وی انتظار داریم که همچنان در کنار ملت فلسطین باقی بماند و از انتخاب ملت دفاع کند و بیشترین همکاری ممکن را با کابینه منتخب فلسطین در برابر محاصره ای که اشغالگران علیه این کابینه و ملت فلسطین تحمیل کرده اند، داشته باشد. ما از وی می خواهیم و انتظار داریم که به گزینه و انتخاب یا اقدام دیگری که می تواند بر سر راه کابینه جدید مانع ایجاد کند، نپیوندد، زیرا فلسطین هم اکنون با یک بدهی بیش از 1 میلیارد دلاری به خارج و حدود 640 میلیون دلاری به بانک های داخلی مواجه است و علتش هم سوء مدیریت و سرقت و فسادی است که در دوره های پیشین ( در زمان زمامداری رهبران فتح بر کابینه و مناصب دیگر) رخ داده است و به گفته احمد المغنی دادستان کل فلسطین 700 میلیون دلار آن در زمان کابینه های گذشته حیف و میل شده است و اگر پرونده ها به صورت کامل بررسی شود، یقینا حسابی چند میلیارد دلاری بر ملا خواهد شد.
همه ما فلسطینیان اکنون زیر حملات اشغالگران قرار داریم و هنوز آرزوها و آرمان های این ملت محقق نشده و حقوق ملی آن باز پس گرفته نشده است و این امر نیز محقق نمی شود مگر با اتحاد و وحدت و انسجام ملی و تقویت تلاش های ملی مشترک و به دور از گروه گرایی و تعصبات حزبی.