فروش اراضي فلسطينيان به يهوديان توسط صهيونيست‌ها
"سلمان ابوسته " با انتشار گزارشي در پايگاه خبري "اسلام آنلاين" با عنوان "ظهور يهوديت اسرائيل و افول عربيت فلسطين" نوشت كه اسرائيل طي سال‌هاي 1948 تا 1950 و 1960 با تصويب قوانين داخلي، سلطه خود را بر سرزمين‌هاي فلسطيني و زمين‌هاي پناهندگان گسترش داده است. قوانيني كه با معاهده‌ها و قطعنامه‌هاي بين‌المللي مخالفت آشكار داشت.
اين تحليلگر فلسطيني مي‌افزايد: در طول اين سال‌ها، اسرائيل به كمك قوانين خودنوشته، وارد اراضي پناهندگان شده و اجازه تصرف و اجاره دادن آنها به يهوديان را پيدا كرده و فلسطينيان را از هر گونه تصرف در زمين‌هايشان محروم كرده است.
وي با بيان اينكه آنچه از فلسطين باقي مانده بود انتقال مالكيت اين اراضي از فلسطينيان به يهودي‌ها بود، نوشت: دولت اسرائيل قانون جديدي را در ماه جاري (شهريور1388) تصويب كرد كه طبق آن اجازه دارد اراضي پناهندگان را به مستأجران يهودي كنوني آن بفروشد.
وي اضافه كرد: اين بزرگ‌ترين و خطرناك‌ترين عمليات صهيونيستي بعد از فاجعه 1948 و چه بسا خطرناك‌تر از آن در حال اجراست كه همان محوكردن حق و سرزمين فلسطين از صفحه وجود است.
ابوسته تصريح كرد: عجيب‌تر اينكه اين هجوم كوبنده نه حساسيت جهان عرب را برانگيخته و نه توجه رهبران فلسطيني را . در حالي كه رهبران صهيونيستي با اين اقدامات در حقيقت براي عملياتي‌كردن شعار "دولت يهودي" تلاش مي‌كنند.
وي با اشاره به تصويب پروژه فروش زمين‌هاي آوارگان به افراد و گروه‌هاي يهودي از هر كشوري گفت: بر اساس اين طرح طبق قانون اسرائيل، ارتباط بين زمين و صاحب فلسطينيِ آن قطع مي‌شود. اين مسئله‌اي است كه اسرائيل جرأت انجام آن را به شكل قانوني و آشكار از سال 1948 تاكنون نداشته است.
اين پژوهشگر فلسطيني اضافه كرد: اسرائيل در سال‌هاي 1948 و 1349 بر 20 هزار و 255 كيلومتر مربع از اراضي فلسطين تسلط پيدا كرد. اين اراضي 78 درصد مساحت فلسطين بود كه اسرائيل آن را اشغال كرده است.
ابوسته تصريح كرد: در آن زمان اسرائيل ساختارهاي قانوني پيچيده‌اي براي استفاده از اين اراضي تأسيس كرد، بدون اينكه مالكيت اراضي از فلسطينيان به يهوديان منتقل شود، زيرا اسرائيل از انتقاد و محكوم‌سازي بين‌المللي و محاكمه در دادگاه‌هاي بين‌المللي مي‌هراسيد.
وي ادامه داد: به جز هفت درصد اين مساحت كه بر اساس مدارك كفالت، زمين يهودي است، 93 درصد باقي‌مانده طي قرون متمادي سرزمين‌هاي فلسطيني و عربي بوده است.
وي تصريح كرد: در واقع اسرائيل بعد از سال 1948 به ويران‌كردن روستاها و سوزاندن محصولات و مزارع و مسموم‌كردن چاه‌ها پرداخت، به اين گمان كه اين اعمال آوارگان را از مطالبه حق بازگشت منصرف مي‌كند.
ابوسته در ادامه به اين قبيل اقدامات صهيونيست‌ها در عرصه سياسي اشاره كرد و افزود: در اين عرصه نيز اسرائيل در همان ماه اول فعاليت دولت خود، اعلام كرد كه بازگشت آوارگان را نخواهد پذيرفت، زيرا آنها امنيت اسرائيل را تهديد مي‌كنند.
وي با طرح اين سئوال كه اسرائيل چگونه مي‌تواند از اين اراضي فلسطيني وسيع و دارايي‌هاي گرانبهاي فلسطينيان در 14 شهر استفاده كند، بدون برانگيختن اعتراضي بين‌المللي كه باعث بازگشت آوارگان و مالكيت دوباره آنها بر اراضي خود شود؟ افزود: اسرائيل 10 سال اول دولت را صرف حل اين مشكل كرد و طي اين سال‌ها در سال 1950 قانون املاك غائبين را كه شامل غائبين حاضر نيز مي‌شد، صادر كرد. قانوني كه تمامي اين املاك را تحت كنترل "وصي بر املاك غائبين " قرار مي‌دهد. البته اين وصي امكان فروش املاك را نداشت. اسرائيل قانون ديگري را در سال 1950 صادر كرد و آن تاسيس "شوراي تغيير" بود. از وظايف اين شورا تحويل‌گرفتن اراضي از وصي، تغيير، اجاره و استفاده از آنها و همچنين فروش آنها فقط به طرف‌هاي يهودي است.
وي با بيان اينكه مشكلات قانوني اسرائيل در سال 1960، هنگامي كه "قانون اداره اراضي اسرائيل" يا به تعبير صحيح‌تر اداره اراضي توسط اسرائيل صادر شد، به پايان رسيد، يادآور شد: اين قانون تمامي اراضي فلسطيني را كه تحت كنترل اسرائيل بود با اراضي صندوق ملي يهود زير نظر اداره‌اي واحد جمع مي‌كرد.
وظيفه اين اداره توزيع و اجاره‌دادن اراضي به يهوديان بود . البته اين مركز صلاحيت فروش اراضي را نداشت و با اين قانون 17ميليون و 100هزار كيلومتر زمين تحت كنترل و سلطه اين اداره درآمد.
وي اظهار داشت: قانون جديد كه كنست در ماه جاري با آن موافقت كرد به اداره اراضي ، اجازه فروش سرزمين‌هاي موجود در حوزه‌‌اش را به مستاجران يهودي كنوني مي‌دهد. با اين اجازه، ساكنان كيبوتس و موشاف كه وسيع‌ترين مساحت از زمين‌هاي روستايي پناهندگان را در سيطره دارند، مي‌توانند مالك اين زمين‌ها شده و آنها را به مراكز صنعتي و سياحتي تبديل كنند. چه اينكه يهوديان در امر كشاورزي شكست خورده و به شغل خود در تجارت و پول بازگشتند.
وي با اشاره به پايان‌يافتن مذاكرات بين صندوق ملي يهود و اداره اراضي اسرائيل براي تبادل اين زمين‌ها تصريح كرد: اين مذاكرات پايان يافت تا اداره اراضي كه محتاج زمين‌هايي در وسط كشور است بتواند مجتمع‌هايي مسكوني در آنها بسازد و آنها را با زمين‌هاي آوارگان در جليل و نقب مبادله كرده، مهاجران جديد را در آنها اسكان دهد. البته هيچ كدام از اين دو، مالكيت قانوني كاملي بر اين زمين‌ها نخواهند داشت.
اين پژوهشگر فلسطيني با اشاره به تبعات اين سياست‌ها تصريح كرد: از اين خطرناك‌تر آن است كه زماني صندوق ملي يهود بر زمين‌هاي پناهندگان دست يابد . قانون جديد كه استفاده از زمين‌ها را فقط مخصوص يهوديان مي‌داند ساكنان فلسطيني را از حقِ به‌كارگيري اين زمين‌ها محروم كرده و با اجراي آن نظام نژادپرستي عليه غير يهوديان را عملي خواهد كرد. در حالي كه اين اراضي در اصل زمين‌هاي غيريهودي است. آنگاه كه تبادل اراضي بعد از موافقت كنست بين دو طرف به پايان رسد، اولين نتيجه‌اش انتقال مالكيت 90هزار خانه به مستاجران كنوني آن است تا ملك خصوصي آنها شود.
ابوسته در عين حال اضافه كرد: البته به روشني اين استيلا و فروش اراضي فلسطيني مخالف قطعي همه قوانين بين‌المللي است.
وي با اشاره به قطعنامه‌هاي سازمان ملل ازجمله قطعنامه 52/62 با عنوان "دارايي‌هاي پناهندگان و حق تصرف در آنها" كه اسرائيل را ملزم مي‌كند زمين‌هاي آوارگان را به رسميت شناخته و اطلاعات آنها را تحويل دهد گفت اين قطعنامه تاكيد مي‌كند كه آوارگان حق كامل در تصرف در زمين‌ها را از سال 1948 دارند.
وي اضافه كرد: اسرائيل و هم‌پيمانان آمريكايي و اروپايي‌اش كه هيچ حركت و اقدامي انجام نداده‌اند، به مرحله اي از مخالفت با قوانين بين‌المللي رسيده‌اند كه در برابر ديدگان جهانيان، اهالي قدس را از خانه‌هايشان اخراج كرده اند .
ابوسته گفت: واقعا عجيب است كه اسرائيل به شكلي علني تصميم به ضميمه‌كردن كرانه باختري بگيرد بدون اينكه كسي متوجه آن شود و يا به آن اعتراض كند. اين ضميمه‌كردن تنها تسلط بر قطعه زميني در اينجا و آنجا بر سر چند تپه براي شهرك‌سازي نيست.
وي به صدور حكمي براي اجراي قانون املاك غائبين در كرانه باختري از سوي قاضي دادگاه "رمله " كه خبر آن در روزنامه هاآرتص درج شده اشاره كرد و ادامه داد: اين حكم به معناي مصادره سرزمين فلسطين است و دادگاه، اسرائيل را مالك زمين در حال غياب دانسته است.
وي اين حكم را مخالف قطعنامه هاي سازمان ملل دانست و گفت: اين قطعنامه ها به طور قاطعانه تاكيد مي‌كند كه كرانه باختري سرزميني اشغال شده است و ضميمه‌كردن يا استيلابر آن جايز نيست.
اين تحليلگر فلسطيني از سكوت جهانيان درباره صدور اين حكم ابراز تاسف كرد و يادآور شد: اسرائيل در روزنامه فلسطيني "قدس" قصد خود مبني بر ضبط 125 هزار و 100 كيلومتر مربع از اراضي شمال و غرب ساحل "بحرالميت" را اعلام كرده در حالي كه هيچ كسي به اين اقدام اعتراض نكرده است.
وي تصريح كرد: با اين تصميم و استيلاي رسمي اسرائيل بر مساحت بزرگي از صحراي "غور" اردن، دولت فلسطين از آب‌هاي بحرالميت، سواحل و ثروت‌هاي معدني آن و همچنين مرزهاي آن با اردن محروم مي‌شود.
ابوسته اظهار داشت: اين حوادث همگي اتفاق مي‌افتد و هيچ كس نمي‌فهمد و اگر مي‌فهمد چيزي نمي‌گويد و اگر مي‌گويد كاري انجام نمي‌دهد. معناي اين جريان اين است كه تمام مسئله فلسطين در ملتش خلاصه مي‌شود كه در تفرقه زندگي مي‌كند و سرزمينش به قطعه‌اي از زمين تبديل مي‌شود كه يهوديان از كشورهاي گوناگون به سبب اسناد قانوني اسرائيلي مالك آن هستند.
وي بر لزوم انجام اقداماتي براي جلوگيري از عمليات فروش زمين‌هاي پناهندگان تاكيد كرد و افزود: جامعه عربي بايد پيش‌نويس قطعنامه‌اي را در سازمان ملل ارائه دهد كه طبق آن عمليات فروش زمين‌هاي آوارگان فورا متوقف و اين عمليات محكوم شود. همچنين گروهي حقيقت‌ياب براي شناسايي اوضاع زمين‌هاي پناهندگان و ثبت‌كردن آنها فرستاده شود و قطعنامه‌اي براي قراردادن اين اراضي تحت حمايت بين‌المللي صادر شود.
اين پژوهشگر فلسطيني تصريح كرد: رهبران فلسطيني هم بايد اقدامات ديپلماسي و مؤثر لازم را اتخاذ كنند؛ در غير اين صورت بعد از سال‌هايي نه چندان دور سرزميني به نام فلسطين نخواهند يافت كه دولت يا حكومتي بر آن بر پا كنند.
ابوسته وظيفه مردم فلسطين را براي جلوگيري از اين اقدام صهيونيست‌ها مهم برشمرد و افزود: ملت فلسطين كه جمعيتش در كشورهاي عربي و غيرعربي به 11ميليون نفر رسيده است هرگز نبايد از حقش در مورد وطنش عقب نشيني كند.