اسرائیل دشمنی که باید بیشتر شناخت
نظام حکومتی
نظام حکومتی در اسرائیل در حقیقت ادامه سیستم خودمختاری است که انگلیسی‌ها در زمان قیمومت بر فلسطین و به موجب قرارداد قیمومت به یهودیان ساکن در این سرزمین داده بودند. در قرارداد قیمومت، سازمان صهیونیسم به عنوان یک ارگان یهودی مناسب برای همکاری با دولت قیم جهت ایجاد وطن ملی یهود (با توجه به مفاد اعلامیه بالفور) شناخته شده است.
قانون اساسی
اسرائیل فاقد قانون اساسی کامل و تدوین شده ای است که در آن مرزهای جغرافیایی، انسانی و سیاسی دولت، روابط قوای سه گانه با یکدیگر، وظایف و حقوق متقابل مردم و حکومت و غیره مشخص شده باشد. ولی پارلمان اسرائیل تعدادی «قانون مبنا» را از تصویب گذراند که به لحاظ ماهیتی تفاوت چندانی با قانون اساسی به معنی متعارف آن ندارد. از مهمترین این قوانین، قانون پارلمان، قانون اراضی اسرائیل، قانون رئیس دولت، قانون هیات وزیران، قانون ارتش، قانون دارایی‌ها و درآمدهای دولت، قانون قوه قضائیه و قانون ناظر دولت است که این قوانین درواقع فصول مختلف قانون اساسی است. همچنین به منظور تأکید ماهیت یهودی و صهیونیستی اسرائیل، قوانین دیگری مانند: قانون انتقال جسد تئودور هرتصل (۱۹۴۹)، قانون بازگشت (۱۹۵۰) و قوانین تعیین کننده مناسبات اسرائیل با سازمان جهانی صهیونیسم یا آژانس یهود(۱۹۵۲)، صندوق ملی یهود (۱۹۵۳) و صندوق مؤسسات (۱۹۵۶) از تصویب پارلمان گذشت. قبل از این موارد، قوانین مربوط به احوال شخصی و دادگاه‌های مذهبی و شورای عالی خاخام‌ها و نازیسم تدوین شده و به تصویب رسید. در ارتباط با نازیسم، پارلمان اسرائیل در سال ۱۹۸۶با تصویب قانون دیگری، افراد منکر وقوع فاجعه قتل عام یهودیان به دست هیتلر را به پنج سال زندان محکوم کرده است. این قانون اوج قوانین مربوط به نازیسم به شمار می‌رود.
در آستانه پایان قیمومت انگلستان و عزیمت نماینده عالی آن کشور و خروج کلیه نیروهای انگلیسی از خاک فلسطینی، دیوید بن گوریون در جلسه ویژه به اصطلاح شورای ملت که ساعت ۴ بعدازظهر روز جمعه مورخ ۱۴ مه ۱۹۴۸ در تالار موزه شهر تل آویو، با حضور ۳۷ نفر از نمایندگان یهود فلسطینی و سازمان جهانی صهیونیسم تشکیل شد، اعلامیه استقلال را قرائت نمود. این اعلامیه با مقدمه ای مشتمل بر ادعاهای واهی صهیونیست‌ها درخصوص مشروعیت تشکیل اسرائیل آغاز می‌شود. در ادامه اعلامیه استقلال آمده است که به منظور وحدت خانواده‌های یهودی، درهای اسرائیل بر روی مهاجران یهودی باز خواهد بود. در این اعلامیه همچنین بر ترقی و پیشرفت کشور و بهبود شرایط زندگی تمامی افراد جامعه تأکید شده است و ضمن اعلام آمادگی برای همکاری با ارگان‌ها و نمایندگان سازمان ملل، برای اجرای مصوبه مجمع عمومی این سازمان درخصوص تقسیم فلسطین و انجام اقدامات مقتضی برای یکپارچگی اقتصادی سرزمین اسرائیل، از آن سازمان خواسته شده تا اسرائیل را به رسمیت بشناسد. همچنین شهروندان عرب هم «برای حفظ صلح و سهیم شدن در آباد کردن دولت، براساس برخورداری از حقوق کامل و یکسان شهروندی و مشارکت در کلیه نهادهای موقت و دایم» فرا خوانده شده اند و این در حالی است که در همان زمان ده‌ها هزار فلسطینی از خانه و کاشانه خویش آواره شده بودند.
به هر حال اعلامیه استقلال مبنای قانونگذاری و تشکیل کابینه موقت قرار گرفت. در ۳۰ نوامبر ۱۹۴۷ (فردای روز تصویب تقسیم فلسطین در سازمان ملل) آژانس یهود کمیته ای مرکب از تعدادی حقوقدان را با هدف تهیه پیش نویس قانون اساسی تعیین کرد. کمیته مذکور کار خود را انجام داد و پیش نویس قانون اساسی را تقدیم کابینه موقت نمود. کابینه نیز پس از انجام برخی اصلاحات آن را در دسامبر ۱۹۴۸ منتشر کرد. هر چند پیش نویس مذکور تصویب نشد، ولی قوانین مبنا که هم اکنون در اسرائیل مورد عمل قرار می‌گیرند، با استناد مکرر به اصولی که در آن پیش نویس آمده است، تدوین و تصویب شدند.
کنست
کنست یا پارلمان اسرائیل، قوه مقننه در نظام حکومتی اسرائیل به شمار می‌رود و هیات وزیران مشروعیت خود را از آن می‌گیرد. بنابراین کنست هسته اصلی نظام سیاسی اسرائیل است. کنست نام خود را از عبارت «هکنیست هگدولا» به معنی «شورای عالی» که به مثابه هیات قانونگذاری یهود در اوایل دوره هیکل دوم (اواخر قرن ششم قبل از میلاد) بوده، گرفته است.
در قانون مبنای ویژه کنست، که آخرین اصلاحیه آن در تاریخ اول فوریه ۱۹۵۸ انجام گرفت، نظام نامه انتخابات سراسری کنست و وظایف و اختیارات آن مشخص گردیده است. مطابق این قانون، کنست (یا همان پارلمان اسرائیل) مجلسی است که از ۱۲۰ عضو تشکیل می‌گردد و همگی با رأی مخفی و براساس نسبت آرا انتخاب می‌شوند. تمامی شهروندان اسرائیل که به سن ۱۸ سالگی رسیده اند، حق شرکت در انتخابات را دارند. همچنین هر اسرائیلی که به سن ۲۱ سالگی رسیده باشد می‌تواند نامزد عضویت در کنست شود. البته رئیس دولت، علمای دین که از دولت حقوق دریافت می‌کنند، قضات، افسران ارتش و کارمندان عالی رتبه، حق نامزدی برای عضویت در کنست را ندارند. مدت دوره نمایندگی چهار سال است که از تاریخ انتخاب شدن آغاز و با تشکیل نخستین جلسه کنست بعدی پایان می‌یابد. کنست می‌تواند پیش از اتمام دوره چهارساله اش خود را منحل کند. به منظور نظارت بر روند برگزاری انتخابات، کنست مبادرت به تشکیل «هیات مرکزی انتخابات» می‌نماید و معمولاً رئیس دادگاه عالی عدلیه ریاست آن را بر عهده دارد. حد نصاب معینی جهت رسمیت یافتن جلسات کنست منظور نشده و کلیه تصمیمات براساس آرای اکثریت نسبی نمایندگان حاضر در جلسه و بدون احتساب آرای نمایندگان ممتنع اتخاذ می‌گردد. جلسات کنست جز در مواردی خاص علنی است. کنست هر سال در دو دوره زمستان و تابستان تشکیل جلسه می‌دهد، مشروط بر اینکه مجموع مدت زمان دو دوره کمتر از ۸ ماه نباشد. در هنگام تعطیلات کنست در صورت درخواست کابینه یا حداقل ۲۰ نماینده، می‌توان نمایندگان را برای تشکیل جلسه فوق العاده فراخواند. ساختمان و اطراف کنست مصونیت قانونی دارد و گارد کنست که تابع دستورات رئیس کنست است مأموریت حفظم نظم و تأمین آن را برعهده دارد. کنست دستگاه قانونگذاری دولت به شمار رفته و دادگاهها حق نقض مقررات آن را ندارند. کنست با آرای مخفی نمایندگان، رئیس دولت را انتخاب می‌کند و در شرایط معینی می‌تواند وی را برکنار نماید. دادن رأی اعتماد به کابینه و پس گرفتن آن، از حقوق منحصر به فرد کنست است. هر دوره جدید کنست یک هفته پس از برگزاری انتخابات و در روز دوشنبه طی مراسم خاصی با حضور رئیس دولت کار خود را آغاز می‌کند. کار اصلی کنست به وسیله کمیسیون‌های دائمی انجام می‌شود و موضوعات مطرح شده دردستور کار، با توجه به آئین نامه داخلی کنست، در جلسات عمومی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرند. هر کمیسیون از ۱۹ عضو تشکیل می‌شود و در حال حاضر ده کمیسیون در ساختار داخلی کنست وجود دارد.
در انتخابات کنست، رأی دهندگان نه به تک تک نامزدها، بلکه به نفع لیست‌های انتخاباتی احزاب رأی می‌دهند. نام برندگان در انتخابات به ترتیب لیست احزاب و با توجه به شمار کرسی‌های آنان اعلام می‌شود. این امر تعداد آرایی را که هر لیست کسب کرده است، مشخص می‌سازد. چنانچه بعدها به طور مثال یکی از نمایندگان فوت کند، اولین نفری که نامش در لیست انتخاباتی پس از افراد انتخاب شده آمده است جای وی را می‌گیرد.
لیست‌های انتخاباتی (به منظور شرکت در انتخابات سراسری) به وسیله احزاب حاضر در کنست یا یک گروه ۲۵۰۰ نفره از واجدین شرایط برای رأی دادن، تسلیم هیات مرکزی انتخابات می‌شود. نامزدها موافقت خود را کتباً به این هیات اعلام می‌دارند. احزاب عمده اسرائیل، لیستی شامل ۱۲۰ نفر (به تعداد اعضای کنست) را ارائه می‌دهند. موفقیت هر یک ازنامزدها به ترتیب اسامی آنان در لیست و شمار کرسی‌هایی که حزب مربوطه در انتخابات به دست می‌آورد بستگی دارد.
کابینه
کابینه اسرائیل برای مدتی وظایف و اختیارات خود را به استناد نظام نامه قانون و اداره (مصوب ۱۹۴۸) و قانون انتقال (مصوب ۱۹۴۹) اعمال می‌نمود. ولی پس از تصویب «قانون مبنای ویژه دولت» در ۱۳ جولای ، ۱۹۶۸ این قانون مبنای کار کابینه قرار گرفته است. طبق این قانون، کابینه بازوی اجرایی دولت بوده و مقر دائمی آن در بیت المقدس است. کلیه وزرا در برابر کنست مسئول می‌باشند و کابینه تا زمانی که از رأی اعتماد کنست برخوردار است می‌تواند به کار خود ادامه دهد. به این ترتیب کابینه اختیارات و جایگاه قانونی خود را از کنست می‌گیرد. نخست وزیر باید عضو کنست باشد ولی درخصوص وزیران چنین الزامی وجود ندارد. هر یک از وزرا می‌توانند با موافقت دولت، یکی از اعضای کنست را به عنوان معاون خود منصوب یا عزل نمایند و در صورت کناره گیری وزیر، معاون نیز کنار می‌رود. تعیین معاونان باید با اطلاع کنست باشد، اما نیازی به موافقت آن ندارد.
در صورت استعفای کابینه با برگزیدن کنست جدید، کابینه قبلی تا انتصاب کابینه بعدی به کار خود ادامه می‌دهد.
رئیس دولت
متعاقب تصویب پست ریاست دولت به عنوان بخشی از دستگاه حکومتی اسرائیل، حییم وایزمن نهم مارس پس از اعلام استقلال به عنوان نخستین رئیس دولت اسرائیل برگزیده شد. پست ریاست دولت در اسرائیل بیشتر حالت نمادین و تشریفاتی دارد تا یک مقام اداری و اجرایی. اختیارات رئیس دولت توسط قانون مشخص شده است که از آن جمله می‌توان به حق انتخاب یک عضو کنست برای تشکیل کابینه جدید، عفو بعضی از زندانیان، امضای قوانین، مقررات، اسناد و مدارک در چارچوب قانون و… اشاره کرد.
رئیس دولت در اسرائیل براساس قانون مبنای ویژه ریاست دولت مصوب ۱۶ ژوئن ، ۱۹۶۴ بالاترین مقام به شمار رفته و مقر او در شهر بیت المقدس است و کلیه شهروندان اسرائیلی می‌توانند خود را داوطلب احراز این مقام کنند. رئیس دولت در جلسه ویژه کنست و با رأی مخفی نمایندگان و براساس کسب اکثریت مطلق آرا (دست کم ۶۱ رأی) برگزیده می‌شود و در صورتی که این تعداد آرا توسط هیچیک از داوطلبان دور اول کسب نشود، رأی گیری آن قدر تکرار می‌شود تا یکی از داوطلبان موفق به کسب آرای لازم شود. هر ۱۰ تن از اعضای کنست می‌توانند با ارائه پیشنهادی کتبی به همراه رضایت نامه شخص موردنظر، وی را به عنوان داوطلب احراز پست ریاست دولت معرفی کنند.رئیس دولت در اسرائیل از مصونیت قضایی بالایی برخوردار است و به هیچ وجه نمی‌توان او را به خاطر مسائل مربوط به حوزه وظایف و اختیارات ریاست محاکمه کرد. به طور کلی قانون او را از هر گونه مؤاخذه در برابر اقداماتی که در محدوده اختیاراتش انجام می‌دهد، مصونیت می‌بخشد. رئیس دولت به پیشنهاد «کمیسیون احکام کنست» و موافقت حداقل سه چهارم نمایندگان عزل می‌شود و می‌تواند با حضور در کنست به دفاع از خود بپردازد.
دستگاه قضایی
قانون دادگاهها و قضاوت، بر استقلال دستگاه قضایی از قوای مقننه و مجریه، تأکید و حق شهروندان را در شکایت کردن به دادگاهها در سطوح گوناگون ازجمله دادگاه عالی عدلیه (طبق یک روند اجرایی مشخص) تضمین می‌کند. دادگاه عالی عدلیه در حوزه مسائل قضایی نقش بزرگی را ایفا می‌کند. دادگاه مزبور حق اظهارنظر درخصوص نحوه عملکرد دستگاه حکومت به استثنای کنست و رئیس دولت را دارد. از آن طرف حکومت می‌کوشد با تصویب قوانین مختلف در کنست یا اجرای قوانین حالت‌های اضطراری، اختیارات این دادگاه را محدود کند. در اسرائیل هیچ دادگاهی (در هر سطحی که باشد) حق نقض قوانین مصوب کنست را ندارد.
احزاب سیاسی
در اسرائیل ۱۸ حزب سیاسی فعالیت دارند. از این تعداد چهارده حزب (به صورت منفرد یا در قالب ائتلاف‌های انتخاباتی- پارلمانی) در کنست حضور دارند، به غیر از این احزاب تعدادی تشکل دیگر در قالب جنبش و سازمان که نمی‌توان آنها را به معنای واقعی کلمه حزب سیاسی نامید وجود دارند. تاریخ تشکیل احزاب عمده کنونی به دوره «ییشوف» برمی‌گردد (ییشوف نامی است که به جامعه یهودیان فلسطین پیش از تأسیس اسرائیل اطلاق می‌شود.) اساساً احزاب نقش مهمی در شکل گیری جامعه یهود فلسطین در دوره قیمومت انگلستان ایفا کردند. همچنین آنان در به وجود آوردن دولت اسرائیل نیز به نوعی سهیم بوده اند. احزاب مذکور پس از تشکیل اسرائیل نیز تلاش کردند تا در عرصه گوناگون زندگی ازجمله سیاست، به شکل‌های مختلف تأثیرگذار باشند.
مشخصات کلی نظام حزبی در اسرائیل
نظام حزبی در اسرائیل دارای مشخصاتی است که آشنایی با آنها به شناخت پدیده‌های حزبی و سیاسی اسرائیل کمک می‌کند. یکی از برجسته ترین مشخصات نظام حزبی اسرائیل، «کثرت احزاب» و پیدایش پی در پی آنها به خصوص در آستانه انتخابات سراسری است. بیشتر این احزاب بلافاصله پس از برگزاری انتخابات یا طی یک دوره تقنینیه (۴ساله) یا حداکثر ظرف دو دوره منحل می‌شوند.
دومین خصلت بارز نظام حزبی اسرائیل، کثرت انشعاب‌ها و ائتلاف‌هاست. احزاب مختلف ضمن حفظ استقلال تشکیلاتی، با یکدیگر ائتلاف کرده و در انتخابات و سپس داخل کنست تشریک مساعی دارند.
سومین خصوصیت بارز نظام حزبی اسرائیل «نقش‌های متعدد» بعضی از احزاب است. احزاب اسرائیل فعالیت خود را به مسائل سیاسی محض محدود نکرده و متفاوت با نقش مرسوم احزاب در دموکراسی‌های غربی عمل می‌کنند. خصوصیت ذکر شده به دوران پیش از تأسیس اسرائیل برمی‌گردد. در آن دوران انتقال اعضا و هواداران احزاب از خارج کشور به سرزمین فلسطین، تأمین مسکن، کار، بهداشت و درمان و سایر نیازمندیهای زندگی اجتماعی و توجیه سیاسی و ادغام آنها در بخش‌هایی از جامعه که پایگاه مردمی این احزاب به شمار می‌رفتند، برعهده احزاب سیاسی بود.
چهارمین خصلت احزاب در اسرائیل وجود «ملاحظات عقیدتی» در نظام حزبی این رژیم است. اختلاف دیدگاه در مورد سرنوشت سرزمین‌های اشغالی و رابطه بین مذهب و حکومت یکی از عوامل اصلی انشعاب و ادغام احزاب است. تفاوت آراء درخصوص نظام اقتصادی از دیگر عوامل انشعاب در احزاب به شمار می‌رود، هرچند این تفاوت رأی به نسبت سالهای نخست تشکیل اسرائیل بسیار کمتر شده است. ملاحظات عقیدتی در دسته بندی احزاب اسرائیل از اهمیت بالایی برخوردار است به طوری که در حال حاضر احزاب به استناد موضع گیری در برابر سرزمین‌های اشغالی و رابطه مذهب با حکومت به سه اردوگاه زیر تقسیم شده اند:
الف) اردوگاه چپ گرایان
در این اردوگاه آن دسته از احزاب سیاسی قرار دارند که خواهان صلح با فلسطینیان و کشورهای عربی در قبال عقب نشینی از تمام یا بخشی از سرزمین‌های اشغالی اند. البته این احزاب در زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی با یکدیگر اختلاف نظر اساسی دارند. همچنین تمام احزاب سیاسی عربی (با تأکید بر تفاوت ماهوی آنان با احزاب یهودی) بخشی از این اردوگاه به شمار می‌روند. ازجمله احزاب مطرح اردوگاه چپ گرایان می‌توان به احزاب کارگر، میرتس، مبام، راتس و شینوی اشاره کرد.
ب) اردوگاه راست گرایان
این اردوگاه شامل کلیه احزاب سیاسی اسرائیلی است که با هر نوع عقب نشینی از مناطق اشغالی مخالف و خواهان الحاق زود یا دیرهنگام این مناطق به اسرائیل هستند. از احزاب مطرح این اردوگاه نیز می‌توان به احزاب لیکود، هتحیا، تسومت، یعود، مولیدت و کاخ اشاره کرد.
ج) اردوگاه مذهب گرایان
در اسرائیل مذهب گرایان به دو بخش عمده تقسیم می‌شوند: مذهب گرایان صهیونیستی و مذهب گرایان افراطی، هر دوی این گروه‌ها به جناح ارتدوکسی یهودیت وابسته اند. در صحنه سیاسی اسرائیل، حزب مفدال نماینده مذهب گرایان صهیونیستی و احزاب اعوادات اسرائیل، دیغل هتوراه و شاس نماینده مذهب گرایان افراطی اند. مذهب گرایان اصلاح طلب و محافظه کار که گروه اندکی هستند فعالیت سازمان یافته ای در صحنه سیاسی ندارند.
علاوه بر احزاب صهیونیستی، شماری از احزاب، گروه‌های سیاسی و اتحادیه‌های محلی و کشوری در بخش‌های فلسطینی نشین نیز فعالیت می‌کنند. بیشتر این تشکیلات در چند دهه اخیر و در پی مجموعه تحولات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که با گذشت زمان زندگی عرب‌های فلسطینی را دربرگرفته است، به وجود آمده اند. از میان گروه‌های سیاسی مختلف، تنها سه گروه، راکح، لیست پیشرو برای صلح و حزب دموکراتیک عرب دارای ویژگی‌های حزب سیاسی اند. علاوه بر این سه حزب، دو تشکل دیگر نیز وجود دارد که نمی‌توان آنها را حزب سیاسی دانست و در انتخابات کنست نیز شرکت نمی‌کنند. این دو تشکل عبارتند از جنبش فرزندان میحض و حرکت اسلامی.
اقتصاد
زمانی که جنبش صهیونیستی فعالیت سیاسی خود را برای تشکیل دولتی یهودی در سرزمین فلسطینی آغاز نمود، برای این دولت یک طرح اقتصادی مشابه با طرح‌های استعمارگرانه دولت‌های اروپایی در آمریکا، استرالیا و آفریقا ارائه کرد. می‌دانیم که طرح‌های اروپائیان بر دو نکته مبتنی بود: نکته اول وجود اراضی وسیع و بی مالک و نکته دوم آمادگی کاشفان اروپایی برای بهره برداری و آبادی این اراضی بود. شعار معروف صهیونیست‌ها در آن دوران این بود: تشکیل دولت اسرائیل یعنی بازگشت ملتی بی سرزمین (یهود) به سرزمینی بی ملت (فلسطین)، پیداست که این شعار با طرح‌های عنوان شده اروپاییان تفاوت ندارد. البته این شعار کاملاً برخلاف واقعیات موجود بود. زیرا از لحاظ زمین، در فلسطین زمین آزاد و بی مالک وجود نداشت و بهترین شاهد بر این مدعا، برابری ارزش اقتصادی زمین در فلسطین با ارزش آن در ایالات متحده در اوایل این قرن (قرن بیستم) بود. تلاش صهیونیست‌ها برای خرید زمین در فلسطین سبب افزایش زاید الوصف بهای آن شد، چنانکه بهای زمین تقریباً هر ۴ سال دو برابر می‌شد.
از سوی دیگر توصیف یهود به عنوان ملتی بی سرزمین، توصیفی نادرست و غلط انداز است. زیرا یهودیان ساکن اروپای غربی، آمریکای شمالی و آمریکا جنوبی هنگامی خود را شهروند آن دیار می‌دانند که از حقوق و وظایف یکسانی با سایر شهروندان برخوردار باشند، از این رو هیچگاه تمایلی به مهاجرت به سرزمین فلسطین ندارند. یهودیان روسیه و اروپای شرقی که همواره در معرض سرکوب نژادی قرار داشتند، آمریکا را به عنوان نخستین انتخاب خود برای مهاجرت به حساب آورده و می‌آورند. در سالهای مهاجرت بزرگ یهود (۱۹۰۵ تا ۱۹۱۴) بیش از یک میلیون یهودی از اروپا به آمریکا مهاجرت نمودند، در حالی که در همین فاصله تنها ۳۰ هزار یهودی راهی فلسطین شدند. مهمتر آنکه ۸۰% کسانی که به فلسطین رفتند، پس از چند ماه یا چند هفته، فلسطین را ابتدا به مقصد اروپا و از آنجا به قصد آمریکا ترک کردند.
تحولات اقتصادی
بین سالهای ۱۹۹۳-۱۹۴۸
محققان و پژوهشگران در امور اسرائیل معمولاً اقتصاد این دولت را از زمان تأسیس به ۴دوره تقسیم می‌کنند:
الف) دوره سختی و پایه گذاری (۱۹۵۴-۱۹۴۸): در سالهای نخست تشکیل اسرائیل، بیشترین اهتمام رژیم صهیونیستی معطوف به سه موضوع بود: اول پایه ریزی ارتش مدرن، آماده نبرد و قادر به استفاده از سلاح‌های پیشرفته؛ دوم پذیرش مهاجرین جدید؛ سوم ایجاد نهادهای دولتی جدید شامل مؤسسات خدمات مدنی، بانک مرکزی، بیمه ملی، رادیو و….
ب) دوره رشد سریع (۱۹۷۲-۱۹۵۴): در این دوره و در پی سرازیرشدن سرمایه‌های خارجی که در قالب غرامت‌های پرداختی آلمان صورت می‌پذیرفت و نیز به دنبال افزایش نیروی کار فعالیت‌های اقتصادی به شدت رشد کرد. بدین جهت بود که رشد تولید ناخالص ملی که در دوره پیش کمتر از ۲% بود، به ۱۷% رسید و این امر به افزایش ۹ درصدی مصرف سرانه نیز انجامید.
ج) دوره تورم و رکود (۱۹۸۵-۱۹۷۳): دوره تورم و رکود در اقتصاد اسرائیل پس از جنگ اکتبر سال ۱۹۷۳ آغاز شد، در طول این دوره نرخ رشد تولید ناخالص ملی از ۳% فراتر نرفت و در بعضی از سالها نیز به صفر رسید و میزان پرداخت‌های تجاری و بودجه دولت با کسری زیادی روبرو گردید. این رکود دلایل متعددی داشت. در مطالعات سیاسی و گزارش‌های مطبوعاتی معمولاً هزینه سنگین جنگ ۱۹۷۳ و افزایش ناگهانی بهای نفت به عنوان دو عامل اصلی رکود اقتصادی اسرائیل قلمداد می‌شود.
د) دوره اصلاحات اقتصادی (از سال ۱۹۸۵ به بعد): با اجرای برنامه اصلاحات اقتصادی در اواخر دهه ۸۰ دولت ضمن کاستن از هزینه‌های جاری خود، کاهش ارزش برابری شیکل (پول ملی) و جلوگیری از افزایش سطح دستمزدها موفق به مهار تورم شد. در فاصله سالهای ۱۹۷۸ تا ۱۹۸۸ اوضاع اقتصادی به طور کلی بهبود یافت. اما در سال ۱۹۸۹ و در پی سیاست‌های پولی جدید دولت که به بالارفتن هزینه‌های سرمایه گذاری انجامید و نیز قیام مردم فلسطین (انتفاضه) و اثرات نامطلوبش بر اقتصاد، بار دیگر رکود بر فعالیت‌های اقتصادی سایه افکند. در اوایل دهه نود، روند اقتصادی اسرائیل مجدداً رو به رشد گذاشت. مهاجرت گسترده یهودیان شوروی سابق و به تبع آن فعال شدن بازارها و دریافت وام‌های کلان برای پذیرش مهاجران تازه وارد، دلیل این رشد بود.