قدس و سفار ت ايالات متحده
اسراييل سالهاي مديدي بود كه سعي داشت كشورها را وادار سازد كه سفارتخانه‌هاي خود را از تل‌آويو به سرزمينهاي تحت اشغال خود در قدس غربي منتقل نمايند؛ اما جز سه كشور كاستاريكا، السالوادور و هندوراس هيچ كشوري حاضر به اين اقدام نشد. حتي ايالات متحده نيز در جسورانهترين اقدام خود، طرح راهاندازي تاسيسات ديپلماتيك در قدس غربي را مطرح كرد كه در صورت لزوم و با دستور رييس‌جمهور بتواند به عنوان سفارت امريكا در نظر گرفته شود. البته كه رژيم صهيونيستي با اينچنين طرحي خوشنود نميگشت و به جاي عبارت مبهم تاسيسات ديپلماتيك خواهان تصريح امريكا در مورد سفارتخانه بودن محل مورد نظر بود. سرانجام فشارهاي اسراييل بر آمريكا باعث گرديد كه قانون عمومي (104 ـــ 45) طرح گشايش سفارتخانه امريكا در قدس، به عنوان پايتخت يكپارچه اسراييل، را تصويب نمايد. قرارداد 1989 كه محل سفارتخانه را به شكل استيجاري در اختيار امريكا قرار مي‌داد، مورد مخالفتهاي شديدي در داخل و خارج امريكا قرار گرفت و شخصيتها و نهادهاي گوناگون ضعفها و اشكالات آن را متذكر شدند. صرف نظر از مغايرت اين قانون با قوانين بين‌المللي مربوط به سرزمينهاي اشغال شده و مغايرت با قطعنامه‌هاي سازمان ملل در مورد وضعيت قدس، محل مورد اجاره از سوي امريكا داراي مشكلات حقوقي مربوط به مالكيت اراضي مورد اشغال نظامي است. اين زمينها كه از سوي رژيم اشغالگر قدس مصادره گرديده است، طبق اسناد معتبر متعلق به پناهندگان فلسطيني است و قرارداد اجاره آن توسط امريكا تاثيرات سوئي بر روند مذاكرات صلح ميتواند داشته باشد. در صورت انجام قطعي پروژه سفارتخانه آمريكا در قدس شريف، آمريكا مخدوش بودن حسن نيت خود در مورد حل نهايي مساله قدس نمايان ساخته است. وضعيت سياسي قدس، وضعيت شهركنشينهاي يهودي، وضعيت پناهندگان فلسطيني و همچنين وسعت كشور آتي فلسطين ارتباط مستقيمي با اين موضوع خواهد داشت. مقاله زير، مساله سفارتخانه امريكا در قدس را به تفصيل و موشكافي مورد مطالعه قرار داده است. اميد است كه مورد استفاده علاقمندان به مسايل فلسطين قرارگيرد.
«قدس» از دشوارترين موضوعهاي مورد بحث در گفتوگوهاي نهايي سازش ميان فلسطينيها و اسراييل بهشمار مي‌رود و عاملي كه باعث پيچيدگي بيشتر اين موضوع شده، اقدامهاي ايالات متحده امريكا در انتقال سفارت خود از تل‌آويو به قدس ميباشد و نيز داشتن اين ادعا كه مكان مورد نظر، زمين پناهندگان فلسطيني به شمار مي‌رود كه اسراييل در سال 1948م آن را مصادره كرده است.
گروهي از فلسطينيان، تلاش دارند تا با استفاده از آرشيو كميته هماهنگي ويژه فلسطين وابسته به سازمان مللUNCCP) )، سازمان اسناد عمومي (PRO)در لندن، وزارت امور خارجه امريكا، شهرداري قدس، سازمان يا اداره ثبت املاك و وزارت دادگستري اسراييل و نيز ورثه مالكان اصلي، دلايل و مستنداتي را براي اثبات مالكيت فلسطينيها بر اين محل2 گردآوري كنند.
اين كار، شش سال به طول انجاميد و حدود چهل نفر در آن شركت داشتند، مخالفت اسراييليها با مشاهده اين محل از نزديك به منظور تقسيم، تفكيك و پلاك بنديهاي دوباره قطعه زمين مورد نظر، از موانع موجود در اين راه بود؛ ولي با وجود همه اين موانع و دشواريها، دلايل و مستنداتي بهدست آمد كه ثابت مي‌كند، دست كم 70 درصد از مساحت اين محل، زمين شخصي پناهندگان و بيش از يك سوم آن، متعلق به اوقاف اسلامي است.
در پانزدهم ماه مه 1948 يعني آخرين روز دوره سرپرستي بريتانيا، اين زمين در مالكيت هفتاد و شش فلسطيني بود. در 28 اكتبر 1999، كميته آمريكايي براي قدس(ACJ)3 نامه‌اي را كه حاوي نتايج فشرده اين تحقيق بود، براي مادلين آلبرايت ـــ وزير خارجه وقت آمريكا ـــ فرستاد و در آن، خواهان برگزاري نشستي با وزارت خارجه براي ارايه نتايج بهدست آمده و بحث و بررسي پيرامون آنها گرديد. در پاسخ وزارت خارجه كه دو ماه بعد در 28 دسامبر رسيد، آمده بود كه لازم است كميته، تمامي اطلاعات و يافته‌هاي خود را به وزارت خارجه ارسال كند تا بتوان آنها را در «پرونده‌هاي مربوطه» قرار داد.
به دليل اهميت مساله سفارتخانه و پي‌آمدهاي آن بر روند صلح و ميزان حسن نيت ايالات متحده و نيز به دنبال نامه‌نگاريهاي بي ثمر با وزارت خارجه، كميته آمريكايي براي قدس، تنها راه باقي‌مانده را در انتشار علني اين تحقيق ديد.
قطعنامه مجمع عمومي سازمان ملل در مورد تقسيم فلسطين كه به تاريخ 29 نوامبر 1947 صادر شد، تاسيس دولتي يهودي، دولتي فلسطيني و منطقه‌اي مجزا ويژه قدس با سرپرستي سازمان ملل پيرامون آن را پيش بيني مي‌كرد كه نه بخشي از دولت فلسطين و نه در اداره دولت يهودي به شمار مي‌رفت. گروه كشورهاي آمريكاي لاتين كه در آن زمان بزرگترين بلوك مجمع عمومي را تشكيل مي‌داد، براي موافقت با تقسيم فلسطين (و به عبارت ديگر براي موافقت با تاسيس دولتي يهودي در فلسطين)چنين شرط كرده بود كه اين منطقه مجزا و ويژه قدس نبايد بخشي از دولت يهودي يا فلسطيني باشد.
حدود اين منطقه، از محدوده شهرداري قدس در دوره سرپرستي، فراتر رفت و آمار جمعيت آن به صد هزار نفر يهودي و صدوپنج هزار نفر فلسطيني و نيز مالكيت زمينهاي يهودي در محدوده همين منطقه به 6/6 درصد مساحت كل بالغ گرديد.4
مجموع زمينهاي در مالكيت يهوديان در قدس و محدوده شهرداري آن در دوره سرپرستي، از 24 درصد تجاوز نكرده بود و به علت درگيريها و جنگهايي كه در ماه‌هاي آخر دوره سرپرستي در گرفت، نيروهاي يهودي موفق به تصاحب و تصرف 13/84 درصد از زمينهاي قدس در محدوده شهرداري سرپرستي شدند كه اين بخش به قدس غربي معروف شد و ميزان مالكيت زمين يهودي در آن به 30 درصد افزايش يافت.5
آن بخش از قدس كه در دست اعراب باقي ماند ـــ يعني قدس شرقي ـــ شامل 48/11 درصد از تمامي قدس در محدوده شهرداري آن در دوره سرپرستي بود و بخش آخر نيز كه شامل 39/4 درصد از مجموع كل را در برمي‌گرفت، منطقه حايل ميان اين دو بخش) شرقي و غربي) در دوره است كه از سال 1949 ـــ 1967 ـــ يعني در فاصله سالهاي پيمان آتشبس اردن ـــ اسراييل تا اشغال قدس شرقي در جنگ ژوئن 1967 ـــ به درازا كشيد.6
سياست ايالات متحده امريكا نسبت به قدس در دوره 1949 ـــ 1967 كه مبتني بر پشتيباني از منطقه مجزاي ويژه قدس زير نظر سازمان ملل بود، به پذيرش وضع موجود يعني تقسيم قدس به بخش غربي تحت اشغال اسراييل و بخش شرقي تابع اردن، تغيير يافت. هر چند بايد اشاره كرد كه ايالات متحده آمريكا هرگز حاكميت اين دو كشور (اسراييل و اردن) را بر بخش تحت اشغال آنها به رسميت نشناخت.
اسراييل بلافاصله پس از جنگ 1967 محدوده شهرداري قدس شرقي را از 6 كيلومتر مربع به 73 كيلومتر مربع از زمينهاي كرانه باختري افزايش داد و از همان زمان است كه شهرك‌سازي يهوديان در قدس شرقي و پيرامون آن در سه محدوده دواير متحد المركز، صورت مي‌گيرد. دايره داخلي به وسعت 73 كيلومتر مربع در محدوده توسعه يافته شهرداري قدس، دايره مياني به نام«قدس بزرگ» كه 330 كيلومتر مربع از كرانه باختري را در برمي‌گيرد و در آخر، دايره بيروني كه شامل 665 كيلومتر مربع است و شهر بزرگ قدس ناميده مي‌شود.7 تعداد شهرك نشينان يهودي در دايره داخلي از رقم صفر در سال 1967 به حدود 000/180 نفر در حال حاضر رسيده است كه به آمار تعداد فلسطينيهاي كنوني مقيم در همين منطقه نزديك است؛ ولي تعداد يهوديان شهرك‌نشين در دو دايره مياني و بيروني، از رقم صفر در سال 1967 به حدود 000/60 نفر رسيده است و با وجود اينكه اسراييل هرگز، پيوستن شهرك‌نشينها در اين دو دايره را به طور رسمي اعلام نكرده است، مجموعه‌اي از اين شهرك‌نشينها در محدوده شهرداري اسراييلي قدس قرار گرفته‌اند و با زيرساختهاي شهري آن پيوند دارند و از راه كانالهاي زيرزميني و جاده‌هاي كمربندي كه غير از يهوديان كسي حق استفاده از آنها را ندارد، با شهرداري قدس در رفت و آمد هستند.
اسراييل، از سال 1967 همواره و در هر مناسبتي از عزم خود مبني بر نگهداري هر دو بخش شرقي و غربي قدس به عنوان پايتخت يكپارچه و ابدي اسراييل، سخن به ميان آورده و در تمام قطعنامه‌هاي صادر شده از سوي كنگره‌هاي جهاني صهيونيسم8 كه از سال 1967 در قدس برگزار شده، يعني كنگره بيست و هفتم در سال 1968 تا كنگره سي و چهارم در سال 1998 اين موضوع، مورد تاكيد قرار گرفته است.
در مقابل، شاهد بوده‌ايم كه جامعه بين المللي، اين اقدامات يك جانبه اسراييل در قدس شرقي را با بيش از صد قطعنامه مجمع عمومي و شوراي امنيت و نيز از طريق اتحاديه اروپا و واتيكان رد كرده است.
همچنين جامعه بين المللي بارها تاكيد كرده است كه عهدنامه چهارم ژنو و قوانين ويژه اشغال نظامي در مورد قدس شرقي، قابل انطباق است. از سويي، دولت آمريكا نيز تا پايان دوره رياست‌جمهوري كلينتون در آمريكا (تا سال 2000) هيچگاه زير بار به رسميت شناختن حاكميت اسراييل بر قدس شرقي نرفت؛ اما پذيرفت كه عهدنامه چهارم ژنو و قوانين ويژه اشغال نظامي در مورد قدس شرقي قابل اعمال است؛ ولي دولت كلينتون بر اين مطلب پافشاري كرد كه سرنوشت هر دو بخش شرقي و غربي قدس تنها در چارچوب گفتوگوهاي نهايي فلسطينيها و اسراييليها، قابل حل و فصل ميباشد و در عين حال، نسبت به انطباق عهدنامه چهارم ژنو بر قدس شرقي سكوت كامل در پيش گرفته است.
اسراييل فشارهاي زيادي را بر ايالات متحده براي انتقال سفارت خود از تل‌آويو به قدس در چارچوب مطالبه «قدس واحد» وارد آورده است و اين در حالي است كه تاكنون آمريكا حاكميت اسراييل بر قدس غربي را به رسميت نشناخته است.
تا اين تاريخ تنها سه كشور، سفارتخانه‌هاي خود را به قدس منتقل كرده‌اند كه عبارتند از: كاستاريكا، السالوادور و هندوراس و اين سه، تنها كشورهايي هستند كه حاكميت اسراييل بر قدس غربي را به رسميت شناخته‌اند.
اگر چه با آغاز دهه هفتاد (قرن بيستم) مي‌بينيم كه «كميته‌ي امور عمومي اسراييلي ـــ امريكايي»، آيپاك AIPAC))9 به عنوان بازوي قدرتمند تبليغاتي اسراييل در ايالات متحده، در وارد آوردن فشار بر كنگره امريكا پيرامون مساله سفارتخانه فعال مي‌شود؛ ولي با اين وجود، كنگره تا سال 1988 تنها ابه صدور مصوبه‌هايي در پشتيباني از انتقال سفارت به قدس بسنده كرده و در خصوص تصويب قانونياي كه اين كار را الزامي سازد، هنوز به توافقي نرسيده است.
با بازنگري‌اي كه در تاريخ 26 اكتبر 1988 در چارچوب بخشي از قانون عمومي شماره 459-100 صورت گرفت و به «بازنگري هيلمز» معروف شد، راه براي تاسيس دو ساختمان ديپلماتيك در تل‌آويو و بيت‌المقدس، بهطوري كه همزمان بتوان هر كدام را با تصميم رييس‌جمهور، به عنوان سفارتخانه ايالات متحده در نظر گرفت، هموار شد.
پس از گذشت تنها چند ماه، بر پايه بازنگري هيلمز، پيماني ميان اسراييل و ايالات متحده امريكا در تاريخ 18 ژانويه 1989 به امضا رسيد كه بر اساس آن، قطعه زميني در قدس غربي به اجاره دولت ايالات متحده در آمد كه مساحت آن 31250 متر مربع (7/7 آكر) بود و مبلغ اجاره آن نيز سالانه يك دلار تعيين شد. اين قرارداد اجاره به مدت 99 سال اعتبار دارد و قابل تمديد است. در قرارداد اجاره و فروش زمين كه مشتمل بر 15 صفحه بود، تنها به «قطعه زمين قدس» اشاره شده بود؛ ولي گزارشها خيلي زود تاكيد كردند كه اين قطعه زمين در محلي قرار دارد كه به عنوان «پادگان آلنبي» يعني پاسگاه مرزي بريتانيا براي قدس در دوره سرپرستي، شناخته مي‌شد.
در ادامه بحث بر سر عنوان سفارت، اختلافهايي ميان ايالات متحده و اسراييل در خصوص تفسير مورد نظر دو طرف از «تاسيسات ديپلماتيك» در قدس آشكار شد. ايالات متحده ترجيح مي‌داد، منظور خود از اين مفهوم را در پرده ابهام نگهدارد، حال آنكه اسراييل خواهان تعهد صريح امريكا مبني بر سفارتخانه بودن اين پروژه بود و به همين دليل، كل موضوع از سال 1992در كميته برنامه‌ريزي اسراييلي بلاتكليف ماند. با اين وجود، پيشرفت در گفتوگوهاي فلسطيني ـــ اسراييلي باعث شد تا اسحاق رابين ـــ نخست وزير وقت اسراييل ـــ در پاييز 1994 اعلام كند كه اختلاف نظر در اين موضوع، اهميت چنداني ندارد و هر دو طرف بايد به حركت رو به جلوي خود ادامه دهند.10
در هشتم ماه مه 1995، سناتور رابرت دال اعلام كرد كه تصميم دارد، روز بعد در مجلس سنا طرحي را ارايه دهد كه به موجب آن بتوان سفارتخانه امريكا را به قدس انتقال داد. اين خبر جنجالي و شگفت‌آور در سخنراني وي در نشست كميته امور عمومي اسراييلي ـــ امريكايي اعلام شد. در نهم ماه مه، مجلس سنا طرح ياد شده را به تصويب رساند و در 23 اكتبر 1995 اين طرح به «قانون انتقال سفارت به قدس» (قانون عمومي 45-104) تبديل گرديد.
قانون عمومي 45-104 قدس تقسيم نشده، واحد و همبسته را به عنوان پايتخت اسراييل به رسميت شناخت و مقرر داشت كه حداكثر تا تاريخ 31 ماه مه 1999 سفارت آمريكا در قدس گشايش يابد. اين قانون، تصريح دارد كه با آغاز سال مالي 1999، بودجه وزارت خارجه امريكا مربوط به مرمت، و نگهداري و ساخت (سفارتخانه) در تمامي كشورهاي جهان به نصف كاهش مي‌يابد تا سفارت امريكا در قدس ساخته و افتتاح گردد. مبلغ صدميليون دلار نيز براي ساخت سفارتخانه در نظر گرفته شد، در عين حال به رييس‌جمهور ايالات متحده نيز اين اختيار داده شد تا در صورت صلاحديد و بنا بر ملاحظات امنيت ملي ايالات متحده، مجازات (كاهش بودجه سفارتخانه‌ها) وزارت خارجه را طي دوره‌هايي حداكثر 6 ماهه، به تعويق اندازد.
به هنگام تصويب اين قانون وارن كريستوفر ـــ وزير خارجه وقت آمريكا ـــ اين قانون را با اين عنوان كه حقوق رييس‌جمهور را زير پا گذارده است، مغاير با قانون اساسي برشمرد.11
در واقع دولت كلينتون نيز از همين اختيار ـــ يعني تعويق مجازات كاهش بودجه سفارتخانه‌ها ـــ با اين استدلال كه انتقال فوري سفارت به قدس، به نتايج گفتوگوهاي جاري ميان فلسطينيها و اسراييليها زيان مي‌رساند، بهره برد.
بررسي قرارداد اجاره ميان ايالات متحده و اسراييل
از هنگام امضاي قرارداد اجاره در سال 1989 و با انتشار گزارشهايي مبني بر مشخص كردن موقعيت زمين مورد نظر و محل آن در پادگان آلنبي، نهادهاي فلسطيني در مورد قانوني بودن و مشروعيت اين قرارداد، ترديدهايي را مطرح ساختند. بر اين اساس كه محل در نظر گرفته شده براي سفارتخانه، زمين پناهندگان فلسطيني است كه مقامات اسراييلي آن را مصادره كرده و حكمي همچون ديگر املاك پناهندگان فلسطيني از سال 1948 دارد، به ويژه، اين ادعا نيز مطرح گرديد كه زمين مورد نظر بخشي از موقوفه‌هاي اسلامي (قدس) است.
در همين چارچوب، نخستين اعتراض رسمي در 31 مه 1989، در نامه مايكل سابا___ رييس بنياد عربي ـــ آمريكايي عطيه ـــ خطاب به لي هاميلتون ـــ رييس كميته فرعي ويژه اروپا و خاورميانه ـــ صورت‌گرفت.
در اين نامه اشاره شده است كه امضاي قرارداد اجاره از سوي ايالات متحده به مفهوم پذيرش ضمني مالكيت اسراييل نسبت به اين زمينهاست. نويسنده نامه در عين حال نگراني خود را از اين نكته كه امضاي اين قرارداد شايد نشانگر ايجاد تغييري در سياست ايالات متحده در قبال وضعيت نهايي قدس باشد، بيان كرده بود.
هامليتون نامه سابا را به وزارت خارجه ارجاع داد و در 28 ژوئن 1989 پاسخ آن را از خانم ژانت ج. مولينز ـــ معاون حقوقي وزير خارجه ـــ دريافت كرد كه دربر گيرنده اين سه نكته بود:
1 ـــ زمين مورد نظر در بخشي از شهر (قدس) قرار دارد كه قبل از 1967 تابع حاكميت اسراييل بوده است و پيش از آن نيز ارتش بريتانيا اين زمين را به عنوان پادگان نيروهاي خود به كار گرفته بود و سپس در اختيار پليس اسراييل قرار داده شد.
2 ـــ وزارت خارجه در جريان ادعاهاي مربوط به سهم وقف اسلامي در بخشي از محل مورد توافق در قدس، قرار دارد؛ ولي به رغم كاوشهاي دقيقي كه در اسناد ملكي مربوطه به عمل آورديم، هرگز موفق به يافتن سند يا مدركي در تاييد اين ادعا... نشديم.12
3 ـــ مساله انتقال سفارتخانه تنها در چارچوب گفتوگوي سازش در خصوص كرانه باختري و غزه، قابل بررسي خواهد بود.
در 21 ژوئيه 1989، فرانسيس بويل از دانشگاه ايلي نويز يادداشتي خطاب به هاميلتون نوشت كه در آن به مستندات حقوقي قرارداد اجاره پرداخته شده بود.
استدلال او از اين قرار بود كه نه قوانين محلي اسراييل، بلكه پيمانهاي بين‌المللي ويژه اشغال نظامي است كه بايد بر موقعيت قدس، منطبق گردد و مصادره املاك وقفي يا شخصي در قدس و حتي خود قرارداد اجاره نيز غير قانوني است و كنگره بايد از تامين اعتبار مالي لازم براي اجراي اين قرارداد خودداري كند و در سريع‌ترين زمان ممكن جلساتي علني براي رسيدگي به موضوع، برگزار نمايد. هاميلتون يادداشت بويل را نيز براي مولينز فرستاد.
مولينز در ششم سپتامبر 1989 در پاسخ خود اشاره كرد كه ايالات متحده هيچ نوع حاكميتي از سوي هر كشور بر هر بخشي از قدس را نمي‌پذيرد و با هر گونه اقدام يكجانبهگرايانه هر كشوري در منطقه براي تغيير در وضعيت قدس، مخالفت مي‌كند. با اين حال، وي يادآور شد كه ايالات متحده به ضرورت عملي اداره قدس غربي تا زمان حل و فصل وضع آن آگاه است و اظهار داشت كه ديدگاه تغيير ناپذير ايالات متحده آن است كه قانون و مقررات اشغال نظامي در مورد قدس شرقي كه اسراييل در سال 1967 به اشغال در آورد، جاري است. مولينز در مورد ادعاي مالكيت وقفي نيز تكرار كرد: «اسناد مالكيت زمينها، مورد بررسي دقيق قرار گرفت؛ ولي هيچگونه سند يا مدركي در تاييد اين ادعا يافت نشد» و در مورد ادعاي مالكيت شخصي (بر اين زمين) نيز گفت: «از چنين ادعاهايي اطلاعي نداريم» و دولت اسراييل طبق قانون اين كشور، ناگزير است به تمامي مدعيان مالكيت كه اسناد قانوني با تاريخ قديم در خصوص مالكيت خود بر بخشهايي از اين زمين ارايه نمايند، زمين تعويضي بدهد.
آقاي انيس فوزي قاسم اين نامه‌ها را همراه با اسناد و مدارك تاييد شده، در كتاب سال حقوق بين الملل فلسطين منتشر كرد.13
پس از تصويب قانون انتقال سفارت (امريكا) به قدس در سال 1995، گروهي از فلسطينيها به اين موضوع پرداختند و آن را مورد بررسي دوباره قرار دادند كه از افراد اين گروه: رشيد الخالدي، عصام النشاشيبي، فيليپ مطر و نگارنده اين سطور را مي‌توان نام برد. در ابتداي اين كار، مدارك و اطلاعات مربوط به مالكيت وقفي محل سفارت در اختيار دو تن از روزنامه‌نگاران واشنگتن پست يعني رولاند ايوانز و رابرت نوواك قرار داده شد، آنان نيز مقاله‌اي با عنوان «بمب ساعتي ديگري در قدس» در اين باره منتشر ساختند؛14 ولي جزييات بيشتر درباره اين محل [زمين سفارتخانه]، به بررسي و موشكافي بيشتري نياز داشت كه نگارنده به تهيه برنامه كاري همه جانبه‌اي به منظور جستوجو و كاوش در پرونده‌هاي كميته هماهنگي ويژه فلسطين وابسته به سازمان ملل، وزارت خارجه، دفتر اسناد عمومي لندن، دفتر اسناد مالكيت اراضي (اداره ثبت) قدس و فايلهاي خانوادگي آن دسته از مالكاني كه امكان دسترسي به آنها وجود داشت، اقدام كرد.
تعيين محل سفارت
همچنانكه گفتيم در قرارداد اجاره به محل مورد نظر براي سفارتخانه در قدس تنها با تعبير «ملك قدس» اشاره و يادآور شده است كه پيوست «الف»، موقعيت اين ملك را به دقت مشخص و معين مي‌كند.
متن قرارداد با تلاشهاي پيگير آقاي جين بيرد از اعضاي شوراي منافع ملي به دست آمد؛ ولي او به پيوست «الف» دسترسي نيافت و درخواستهاي مكرر وي از وزارت خارجه براي دريافت آن نيز هيچ نتيجه‌اي دربر نداشت و در عين حال، استناد او به قانون دسترسي آزاد به اسناد و مدارك نيز ثمري نبخشيد.
برخلاف همه اينها و از آنجا كه بنابر آنچه در نامه ژوئن 1989 مولينز ـــ معاون حقوقي وزارت خارجه ـــ آمده، محل سفارتخانه در محدوده پادگان آلنبي قرار دارد، مؤ‌سسه مطالعات فلسطيني به آقاي نور مصالحة ـــ پژوهشگر فلسطيني ـــ اسراييلي ـــ ماموريت داد تا موضوع را در اداره اسناد عمومي لندن دنبال كند. بررسيهاي او نيز نشان مي‌دهد:
1 ـــ بخش بيشتر پادگان آلنبي را طبق دفتر ثبت املاك دوره سرپرستي، حوزه شماره 30113 تشكيل مي‌دهد.15
2 ـــ حوزه شماره 30113 در آن دوره به هشت پلاك به شماره‌هاي: 10، 11، 17، 18، 19، 20، 21، 22 تقسيم شده بود و نقشه‌هايي كه مصالحه به آنها دسترسي پيدا كرد، محل و مساحت هر يك از پلاكها و نحوه قرار گرفتن آنها در حوزه 30113 را نشان مي‌داد.
جستوجو و بررسيهاي مصالحه در «اداره ثبت اسناد عمومي لندن» ثابت كرد كه در نقشه‌هاي بريتانيايي، همه پلاكها بجز پلاك شماره 17 با عنوان زمينهاي اجاره‌اي آورده شده و پلاك شماره 17 را «ملك آزاد و متعلق به وزارت جنگ» توصيف و مساحت آن نيز 246/32 متر مربع، ذكر شده است. نقشه‌هايي كه اين اطلاعات از آنها استخراج گرديد، بدون تاريخ بودند و اين، بيانگر آن است كه به طور مسلم پس از پيمان آتش بس اردن ـــ اسراييل در سال 1949 ترسيم شده‌اند؛ چرا كه خطوط آتش بس در آنها نشان داده شده است.
اسناد و مدارك اداره ثبت اسناد عمومي لندن همچنين از برگزاري مذاكرات طولاني ميان دولت بريتانيا و دولت اسراييل در فاصله دهه پنجاه تا دهه شصت در خصوص پلاك 17 پرده برداشته است، در اين مذاكرات، اسراييل با اين استدلال كه جانشين بريتانيا در فلسطين شده است، ادعاي مالكيت پلاك 17 را داشت و بريتانيا نيز بر اين نكته پافشاري كرده بود كه اين پلاك، زمين دفتر سرپرستي در فلسطين نبوده؛ بلكه زمين وزارت جنگ بريتانيا در لندن بوده است.
سرانجام، كفه استدلال بريتانيا چربيد و اسراييل در آوريل 1965 موافقت كرد كه مبلغ 140000 (صد و چهل هزار) ليره استرلينگ به عنوان بهاي خريد زمين پلاك 17 بپردازد.16
گفتني است كه پلاك شماره 17 در پرونده اداره ثبت املاك قدس، در آن زمان كه از سوي كميسارياي عالي بريتانيا در فلسطين به تاريخ 27 سپتامبر 1930، مصادره شد، بخشي از موقوفات اسلامي بوده است.17
كميسارياي عالي بريتانيا، مالكيت پلاك 17 را در تاريخ 24 نوامبر 1942، از طريق «فروش بدون هيچ اعتباري» ـــ يعني بدون دريافت مبلغي ـــ به وزارت جنگ در لندن، واگذار كرده و بنابراين، بسيار بعيد است كه مالكيت وزارت جنگ نسبت به پلاك 17 و سپس «خريد» اين قطعه زمين (پلاك 17) از دولت بريتانيا به وسيله اسراييل، مبنا و پايه‌اي در عدالت و حقوق بين الملل داشته باشد؛ ولي با وجود همه اينها و براي پرهيز از پيچيده شدن اين بحث، فرض را بر آن مي‌گيريم كه پلاك شماره 17 ملكي آزاد و متعلق به وزارت جنگ بوده است.18
در عين حال، اطلاعات اضافي در مورد بقيه پلاكهاي حوزه 30113 از طريق جستوجو و كاوش در اسناد و پرونده‌هاي كميته هماهنگي ويژه فلسطين وابسته به سازمان ملل، به تدريج گردآوري مي‌شد. در نشست اين كميته كه بر اساس قطعنامه شماره 194 (دوره سوم) مجمع عمومي سازمان ملل در تاريخ 11 دسامبر 1948 تشكيل گرديد، ايالات متحده به تصويب اين قطعنامه راي داد و خود در كنار فرانسه و تركيه، يكي از سه عضو دايمي آن كميته بود. از جمله ماموريتهاي واگذار شده به اين كميته، سازش سياسي و اجراي بخش مربوط به بازگشت يا اعطاي زمين تعويضي به پناهندگان فلسطيني از قطعنامه 194 بود.19
در اين راستا، دولت سرپرستي بريتانيا، تمامي اسناد و مدارك ملكي متعلق به فلسطين، از جمله اسناد و پرونده‌هاي موروثي از حكومت عثماني را در اختيار كميته هماهنگي ويژه فلسطين وابسته به سازمان ملل در مقر اين سازمان در نيويورك، قرار داد. اين كميته نيز در سال 1950 يك كميته فني تشكيل داد تا اين اسناد ملكي را مورد تجزيه و تحليل قرار دهد.
اين كار، حدود 10 سال به درازا كشيد كه طي آن كارشناسان كميته ياد شده، مسافرتهايي به اسراييل و خاورميانه انجام دادند. گزارشهاي ارايه شده از سوي اين كميته، زمينهاي فلسطيني از جمله زمينهاي پناهندگان فلسطيني در تمامي مناطق فلسطين كه همزمان با امضاي پيمان آتش بس در سال 1949 به اشغال اسراييل در آمده بود و از آن ميان، منطقه قدس غربي را مشخص و معين مي‌كرد.
فرمهاي موسوم بهPB/I كه صدها هزار برگ از آن از سوي كميته فني تهيه شده بود، اهميت ويژه‌اي در بررسيهاي ما دارد. عنوان اين فرم «املاك پناهندگان عرب در اسراييل ـــ فرم ارزيابي مالكيت شخصي در مناطق شهري/ روستايي» بود.
هر برگ فرم، بندهاي زير را در مورد هر قطعه زمين شامل مي‌شد:
الف ـــ بخش، ب ـــ شهر/ روستا، ج ـــ شماره حوزه، د ـــ شماره پلاك، هـ ـــ مالك/ مالكين، و ـــ سهم‌ها، ز ـــ مساحت (متراژ)) به متر مربع يا «دونم» كه معادل هزار متر مربع است) ح ـــ بهاي تخميني
نسخه‌هايي از اين پرونده‌ها شامل پرونده زمينها و فرمهايRP/I حاوي اطلاعات كامل در اختيار برخي كشورهاي عربي از جمله اردن قرار داده شد، بعدها نيز نسخه‌هايي از آن در اختيار سازمان آزاديبخش فلسطين قرار گرفت كه در دمشق نگهداري مي‌شود.
موسسه الدراسات الفلسطينيه پس از مذاكرات طولاني با دبيرخانه سازمان ملل در نيويورك، موفق شد به پرونده‌هاي كميته هماهنگي... دسترسي پيدا كند، اين پرونده‌ها، فرمهاي مربوط به پلاكهاي شماره10، 11، 17، 18، 19، 20، 21، 22 و از حوزه 30113 را نيز شامل مي‌شود.20
پرونده‌هاي اشاره شده مورد بررسي دقيق قرار گرفت و در همان حال آقاي عصام النشاشيبي نسخه دوم اين پرونده‌ها را ـــ كه در اختيار سازمان آزاديبخش فلسطين در دمشق است ـــ بررسي كرد و پس از آن، نتايج هر دو بررسي با يكديگر مقايسه و در كنار هم گذاشته شد.21
مساحت هر كدام از پلاكهاي شماره 10، 11، 17، 18، 19، 20، 21 و 22 با استفاده از پرونده‌هاي كميته هماهنگي... و اسناد و مدارك ثبتي كه وراث مالكان اصلي در اختيارمان قرار داده بودند، مورد تحقيق، مقابله و تاييد قرار گرفت. مساحت هر يك از اين پلاكها كه روي هم رفته حوزه 30113 را تشكيل مي‌دهند، به اين شرح است:
پلاك 57010,2 متر مربع
پلاك 73811,2 متر مربع
پلاك 24617,32 متر مربع
پلاك 51618,1 متر مربع
پلاك 71519,6 متر مربع
پلاك 49220,10 متر مربع
پلاك 10221,3 متر مربع
پلاك 39522,50 متر مربع
يادآوري مي‌شود كه جمع مساحت اين پلاكها كه در مجموع، حوزه شماره 30113 را تشكيل مي‌دهند، بالغ بر 774,109 متر مربع است، حال آنكه مساحت محل سفارت در اين حوزه كمتر از يك سوم آن و درست 250,31 متر مربع است؛ بنا براين، در حال حاضر، مساله، چگونگي تشخيص دقيق نوع تخلف (حقوقي) است كه با تعيين محل پيشنهادي براي سفارتخانه در حوزه 30113 صورت گرفته است. در اين مرحله از تحقيق به‌ويژه آقايان عصام النشاشيبي، نديم مجج و اسامه حلبي همكاري داشته‌اند.
پس از آن، پيوست «الف» از قرارداد اجاره، در تاريخ 16 ژانويه 1996 ـــ يعني هفت سال پس از امضاي آن و 9 هفته پس از اجرايي شدن قانون انتقال سفارت ـــ از وضعيت محرمانه خارج و منتشر گرديد. اگرچه اين پيوست دلايل و نشانه‌هاي بيشتري براي تعيين دقيق محل سفارت در خود داشت؛ ولي مشكلي را حل نكرد.
نقشه‌اي كه وزارت خارجه منتشر كرد ـــ هر چند در چهار قسمت منتشر گرديد و بايد دوباره كنار يكديگر قرار مي‌گرفت22 به طور رسمي اين تاكيد را با خود داشت كه زميني به مساحت 250,31 متر مربع داخل حوزه 30113 براي ساخت تأسيسات ديپلماتيك اختصاص داده شده است، اين اطلاعات در نقشه به زبان عبري قيد شده و همچنين، اين نقشه روشن ساخته است كه حوزه 30113 دوباره پلاك‌بندي شده است؛ بجز دو پلاك كه داراي شماره‌هاي واضحي هستند و هيچ ارتباطي هم با شماره پلاكهاي قديمي (دوره سرپرستي) ندارند؛ ولي ديگر پلاكها به طور روشن، مشخص و معين نشده‌اند. از همه مايوس كننده‌تر اينكه در اين نقشه، هيچ حد و مرزي براي محل سفارتخانه ترسيم نشده است.
ولي با تمام اين احوال، نقشه اشاره شده در بر گيرنده چندين نشانه در جهت تعيين محل سفارت است. در اين نقشه، جاده تازه ساختي به چشم مي‌خورد كه از مشرق به طرف غرب كشيده شده است و از بخش جنوبي حوزه 30113 مي‌گذرد، با مقايسه نقشه وزارت خارجه امريكا (پيوست الف) با نقشه اداره ثبت اسناد عمومي لندن كه پلاكهاي قديمي دوره سرپرستي را نشان مي‌دهد، از طريق نشانه‌هاي مشترك در هر دو نقشه، روشن شده كه جاده اشاره شده، دو پلاك 18، 19 و قسمت جنوبي پلاك 17 را از بقيه حوزه 30113 جدا مي‌كند.
به عبارت ديگر، پلاكهاي شماره 10، 11، 20، 21 و 22 و بخشي از پلاك 17، همگي در شمال اين جاده قرار دارند و در همين سمت جاده، پاسگاه مرزي نيز قرار دارد كه نوشته‌اي به زبان عبري آن را مشخص ساخته است و در نقشه وزارت خارجه به صورت هاشور زده ديده مي‌شود و اين خود، نشانه بسيار مهمي است؛ چراكه پيش از اين، ژانت ج. مولينز ـــ معاون حقوقي وزارت خارجه ـــ در نامه خود به لي هاميلتون اشاره كرده بود كه محل مورد اجاره، به وسيله گارد مرزي، مورد استفاده قرار گرفته بود.
از توضيحات عبري گوشه راست پايين نقشه مبني بر اينكه طرحي براي پلاك بندي دوباره با شماره4592A در حال انجام است، نشانه ديگري به دست مي‌آيد. طبق اين طرح، دو پلاك 5 و 6 از حوزه 30113 كه در جنوب جاده شرقي ـــ غربي قرار دارند، به عنوان مركز سازمان اقتصادي پيش بيني شده‌اند. محل اين دو پلاك بر روي نقشه آشكارا، دلالت بر آن دارد كه با دو پلاك 18 و 19 دوره سرپرستي به طور كامل مطابقت دارند و از آنجا كه آنها را براي ساختمان مركزي سازمان اقتصادي در نظر گرفته‌اند و بقيه پلاكهاي تشكيل دهنده حوزه 30113 و نيز پاسگاه مرزي، همگي در شمال جاده شرقي ـــ غربي جديد قرار دارند، ناگزير، اين نتيجه به دست مي‌آيد كه محل سفارت در شمال اين جاده و در محدوده پاسگاه مرزي، قراردارد.
با اين وجود، حتي اگر مرزهاي جنوبي محل سفارت، روبهرو يا هم مرز و مجاور جاده باشد، مرزهاي شمالي محل سفارت در محدوده حوزه 30113 همچنان مبهم مي‌ماند و معلوم نيست كه اين محل، پلاكهاي قديمي شماره 10، 11، 17، 20، 21 و 22 را به چه نسبت و مساحتي، مورد تجاوز قرار داده است.
يكي از كليدهاي حل اين مشكل، با كشف نقشه‌اي در ميان اسناد و مدارك اسراييلي داراي تاريخ 1988 كه آشكارا، پلاك‌بندي دوباره حوزه 30113 را طبق برنامه4592A نشان مي‌دهد، به دست آمد. اين پلاك بندي دوباره، همان مطلبي است كه در نقشه وزارت خارجه، چيزي از آن دستگيرمان نشد. توضيحات عبري گوشه سمت چپ بالاي نقشه كه شماره پلاكها و مساحت هر يك در حوزه 30113 را ثبت كرده است، نيز داراي همين اهميت است. در حال حاضر، حوزه 30113 به جاي 8 پلاك اصلي، به 11 پلاك تقسيم شده است، با اين توضيح كه دو پلاك از اين پلاكهاي جديد بسيار كوچك هستند (مساحت هر يك تنها 94 متر مربع است).
مساحت پلاكهاي جديد از اين قرار است:
پلاك 1891,52 متر مربع
پلاك 9952,5 متر مربع
پلاك 2783,7 متر مربع
پلاك 9434,9 متر مربع
پلاك 7755,5 متر مربع
پلاك 9276,3 متر مربع
پلاك 0307,17 متر مربع
پلاك 2888,14 متر مربع
پلاك 4929,8 متر مربع
پلاك 9410 متر مربع
پلاك 9411 متر مربع
منطقه واقع در شمال جاده شرقي ـــ غربي به 6 پلاك 1، 2، 3، 4، 10 و 11 تقسيم شده است كه از شمال به طرف راست امتداد يافته‌اند و در ميان همه اين پلاكها، پلاك شماره 1 بيشترين مساحت را در بر دارد.
مساحت دو پلاك 2 و 3 تا حدودي به همديگر نزديك است؛ ولي پلاك شماره 4 از هر دو بزرگتر، و از پلاك شماره 1 خيلي كوچكتر است؛ اما پلاك شماره 11 در گوشه جنوب شرقي پلاك 4 و پلاك شماره 10 در غرب پلاك 11 آن قدر كوچكند كه روي نقشه به دشواري ديده مي‌شوند.23
براي ما روشن شده كه محل سفارت در محدوده همين پلاكها قرار دارد، اگرچه هنوز، رابطه اين پلاكها با پلاكهاي قديمي دوره سرپرستي و نيز ميزان تجاوز زمين سفارت به پلاكهاي جديد يا قديم را در نيافته‌ايم.
اين موضوع، تنها پس از كشف يك نقشه ديگر و نيز مدارك و اسناد ثبت املاك اسراييلي ويژه پلاكهاي مورد بحث، آشكارتر مي‌گردد.
نقشه جديد مورخ 1995، پلاك‌بندي دوباره حوزه 30113 را طبق برنامه جديدي با شماره ـــ 4592B كه تعديل برنامه4592A است ـــ نشان مي‌دهد.
توضيح روي نقشه كه به زبان عبري است، اشاره به اين دارد كه پلاك ادغامي جديدي با شماره 1 به مساحت 278,31 متر مربع به منظور مشخصي ـــ يعني ساخت تاسيسات ديپلماتيك ـــ ايجاد شده است. اين پلاك 1 جديد، پلاكي است كه طبق تفكيك سال 1988 از ادغام بخشهايي از پلاكهاي 1، 2، 3، 4، و 11 در حوزه 30113 به وجود آمده است.
اين پلاك ادغامي به صورت قطعه‌اي هاشور زده، پيرامون پاسگاه مرزي واقع در شمال جاده شرقي ـــ غربي نشان داده شده است. در توضيحات ياد شده، مساحتهاي گرفته شده از هر پلاك براي فراهم آوردن زمين سفارت نيز مشخص شده‌اند.
مدارك و اسناد ثبتي وزارت دادگستري اسراييل و اداره ثبت املاك (اسراييل) نشانهايي از رابطه ميان پلاكهاي قديمي (دوره سرپرستي) و پلاكهاي جديد متعلق به سال 1988 را ارايه مي‌دهند.
از مجموع فرمهاي موجود در اداره ثبت املاك در خصوص وضعيت پلاكهاي مورد بحث، اين فرمها، به طور دقيق پلاكهاي معادل در اسناد دوره سرپرستي را در برمي گيرند، به عنوان مثال، پلاك شماره 1 متشكل از دو پلاك 22 و 11 و پلاك شماره 2 متشكل از دو پلاك 21 و 10 مي‌باشند و به همين ترتيب.
به نظر مي‌رسد كه پلاك بندي دوباره پادگان آلنبي براي نخستين بار در سال 1948 از سوي اسراييل، در دو مرحله اصلي انجام شده است، مرحله نخست در 16 اوت 1988 يعني كمتر از يك ماه پس از تعديل بازنگري هيلمز كه راه را براي انتقال سفارت هموار كرد. در اين مرحله، همه پلاكهاي مورد بحث - به صورت يكپارچه يا جدا جدا به نام اداره توسعه اسراييلي(IDA) ثبت شدند و شماره گذاري دوباره آنها طبق برنامه A2954 صورت گرفت؛ ولي مرحله دوم اين كار، در ژوئيه 1995 يعني دو ماه پس از ارايه و تصويب طرح سناتور دال به كنگره، به صورت قانون انتقال سفارت به قدس انجام شد. در اين مرحله، پلاكهاي مورد بحث براي تشكيل پلاك 1 ديد و در واقع، زمين محل سفارت، در يكديگر ادغام شدند. اين پلاك‌بندي طبق برنامه شماره A2954 ـــ يعني بازنگري 1/89 برنامه محلي A2954 ـــ انجام شد.
تلاشهاي مربوط به تحقيق و كاوش در تاريخ دقيق انتقال مالكيت پلاكها، تنها به دريافت اطلاعاتي درباره پلاكهاي قديمي شماره 10، 21 و 22 انجاميد؛ زيرا پرونده پلاكهاي ديگر، غير قابل دسترس اعلام گرديد، با اين حال، اطلاعات دريافتي از اين جهت داراي اهميت هستند كه نشانگر رعايت ظواهر قانوني از سوي اسراييل هستند.24
O پلاك قديم 10 و جديد (1988) 2: در 26 دسامبر 1954 از سوي سرپرستي مفقودان به اداره توسعه اسراييلي فروخته شد.
Oپلاك قديم 21 و جديد (1988) 2: در 13 سپتامبر 1965 از سوي سرپرستي املاك مفقودان به اداره توسعه اسراييلي فروخته شد.
Oپلاك قديم 22 و جديد (1988) 1: در ششم فوريه 1969 به نفع عموم مصادره و در ششم فوريه 1985 به سرپرستي املاك مفقودان انتقال داده شد و در 16 اوت 1988 به نام اداره توسعه اسراييلي ثبت گرديد.
پلاكهاي مورد بحث يعني پلاك 1 جديد 1988 (پلاكهاي 22 و 11 قديم) و پلاك 2 جديد 1988 )پلاكهاي قديم 21 و 10) و پلاك 3 جديد 1988 (پلاك قديم شماره 20)، همگي با هم و طبق برنامه B2954 (و بازنگري كه بر آن صورت گرفت و به برنامه C 2954M/B ناميده شده است) در تاريخ اشاره شده به كميته‌هاي زير واگذار شدند:
O در 24 آوريل 1995 به كميته ساخت براي اسكان و صنعت ـــ منطقه قدس.
O در 30 نوامبر 1995 به كميته منطقه‌اي برنامه ريزي و ساخت ـــ قدس.
Oدر 10 دسامبر 1996 به كميته محلي برنامه ريزي و ساخت ـــ قدس.
لازم به يادآوري است كه تمام نخستين واگذاري، پيش از تصويب قانون انتقال سفارت به قدس (23 اكتبر 1995)، انجام پذيرفت؛ ولي دو واگذاري بعدي، بلافاصله پس از آن صورت گرفتند.
وضع مالكيت محل سفارت
وجود اطمينان نسبت به تجاوز محل سفارت به پلاكهاي سرپرستي شماره 10، 11، 17، 20، 21، 22 از حوزه 30113، باعث شد تا تشخيص نام و سهم مالكان اين پلاكها را در 15 مه 1948 )آخرين روز دوره سرپرستي بريتانيا بر فلسطين) با استفاده از اطلاعات موجود از پرونده‌هاي كميته هماهنگي ويژه فلسطين وابسته به سازمان ملل و پرونده‌هاي اداره ثبت املاك، آسان گرداند. علاوه بر آنكه پيش از ادامه كار، به اين نكات كلي نيز بايد اشاره شود:
دولت اسراييل پلاك شماره 17 را در سال 1965 از بريتانيا خريداري كرد. ما فرض را بر اين نهاديم كه اين پلاك ـــ با درصد مساحتي معادل 48/29 درصد از زمين سفارت ـــ ملك آزاد وزارت جنگ است؛ ولي بقيه پلاكها، همگي زمينهاي استيجاريي هستند كه دولت بريتانيا آنها را تا آخرين روز سرپرستي خود از مالكان فلسطيني اجاره كرده بود؛ بنابراين، نخستين نتيجه مهم آن است كه 52/70 درصد از زمين سفارت، زمينهاي مصادره‌اي فلسطيني است.
يادآور مي‌شويم كه امضاي قرارداد اجاره در سال 1989، ادعاهاي زيادي را مبني بر اينكه زمين پادگان آلنبي وقفي است، موجب گرديد؛ ولي آن گونه كه نتايج بررسيها نشان مي‌دهد، واقعيت آن است كه تنها بخشي از زمينهاي استيجاري، وقفي است و همچنان كه توضيح داديم، پلاك شماره 17 پيش از مصادره در سال 1930 از سوي دولت بريتانيا، موقوفه بوده؛ ولي پلاك شماره 22 هنوز هم موقوفه است. اين دو پلاك يعني پلاكهاي 17 و 22 بخشي از موقوفه‌هايي است كه شيخ محمد الخليلي25 در اول شعبان 1139 هـ. ق 24 مارس 1727 م وقف كرده بود.
شيخ محمد از متولدين شهر الخليل بود و به همين دليل به الخليلي ملقب شده است، ضمن آنكه الخليل، لقب ابراهيم پيامبر (ص) نيز هست، او از شيوخ طريقت صوفيه قادريه و تا حد زيادي در زمان خود از مشهورترين اولياي صالح خدا در فلسطين به شمار مي‌رفت.
او در قدس وفات يافت و در جوار حرم شريف، به خاك سپرده شد. اسناد اوقاف اسلامي در قدس (اسناد ثبتي اسلامي) شامل وقف نامه الخليلي است كه در آن شرط شده كه املاك قدسي (بيت المقدسي) او به فرزندان پسري وي (دختر و پسر) نسل اندر نسل به ارث مي‌رسد و چنانچه نسل او از جانب پسران قطع شد، ارث به فرزندان دختري وي (دختر و پسر) نسل اندر نسل مي‌رسد و در صورتي كه نسل فرزندانش [اعم از پسري يا دختري] قطع گرديد، املاك مزبور تحت سرپرستي «الزاوية المحمدية» (مصلا‌ي محمديه) در مسجد الاقصي در حرم شريف قرار خواهد گرفت و عوايد آن براي فقيران و طلاب علوم ديني مجاور مسجد الاقصي، صرف شود. شيخ محمد الخليلي، خدا را گواه گرفته كه اگر كسي با اين وقف نامه از در مخالفت درآيد، دچار خشم و غضب الهي گردد.26
اين موقوفه تا پايان دوره سرپرستي (15 مه 1948) به پنج نسل از نسلهاي شيخ محمد الخليلي به ارث رسيده بود ودر اين تاريخ، سه تن از استفاده كنندگان از موقوفه الخليلي از فرزندان پسري و بقيه استفاده كنندگان از فرزندان دختري بودند. وقتي بانو «تهام الخليلي» آخرين نسل از فرزندان پسري در دوم اكتبر 1993 در قدس شرقي وفات يافت، وارثين موقوفه الخليلي، همگي از نسل فرزندان دختري بودند و اين بدان معناست كه ما امروزه، در ميان تعداد زياد ورثه موقوفه الخليلي حتي يك وارث كه نام خانوادگي «الخليلي» را داشته باشد، نمي‌يابيم.
همچنان كه اشاره كرديم، با وجود اختلاف نظرهاي احتمالي درباره مصادره پلاك شماره 17 از سوي دولت بريتانيا و انتقال مالكيت آن به وزارت جنگ، فرض را بر آن مي‌گيريم كه پلاك شماره 17 نه در شمار زمينهاي وقفي، بلكه بخشي از زمينهاي آزاد و خصوصي قرار داشته است؛ ولي در مورد پلاك شماره 22، كمترين ترديدي در مورد وقفي بودن آن وجود ندارد.
اين پلاك، بزرگترين پلاك در ميان زمينهاي پيشنهادي براي محل سفارتخانه است و از آنجا كه به دشواري مي‌توان ميزان تطابق پلاك بندي دوره سرپرستي و پلاك‌بندي اسراييلي را به طور دقيق مشخص نمود، ما تخمين مي‌زنيم چيزي ميان 55/26 تا 29/35 درصد از محل پيشنهادي زمين سفارت وقفي است (يعني 64/37 تا 50 درصد از زمينهاي استيجاري)27
همه پلاكهايي كه حوزه 30113 را تشكيل مي‌دهند، طبق روال قانوني كه پلاك بندي زمينها را در گروه‌هاي ويژه تنظيم مي‌كند، در اداره ثبت املاك، به ثبت رسيده‌اند و همه آنها به استثناي پلاك شماره 22، به گروه زمينهاي «مشاع» تعلق دارند. زمينهاي مشاع، ملك مشترك دو يا چند نفر به شرط مشخص بودن سهم هر كدام از مالكان محسوب گرديده و مالكيت آنها نيز از طريق ارث به وارثين قانوني منتقل مي‌شود و برخلاف زمين وقفي، صاحبان آنها مي‌توانند زمينهاي مشاع را بفروشند.
زمينهاي فلسطيني در دوره سرپرستي همچون زمينهاي اغلب كشورهاي عربي، بيشتر از گروه مشاع بودند.28
ولي پلاك شماره 22 به دو گروه مشاع و وقفي تعلق دارد و اين، بدان معناست كه اين زمين، موقوفه است و نمي‌توان در آن دخل و تصرف كرد؛ ولي عايدات آن مشاع است؛ از همين رو است كه مي‌بينيم پلاك شماره 22 در اداره ثبت املاك و ديگر اسناد و مدارك، در گروه زمينهاي مشاع موقوفه ثبت شده كه در بر گيرنده هر دو گروه زمين يعني مشاع و موقوفه است.
در مورد مشخص كردن مالكان، نتايج تحقيق و بررسيهاي ما در پرونده‌هاي كميته هماهنگي ويژه قدس ... و اداره ثبت املاك قدس، نشان مي‌دهند كه پلاكهاي شماره 10، 11، 20، 21 و 22 زميني متعلق به نوزده خانواده بيت المقدسي است.29 تعداد زيادي از اين خانواده‌ها در «قدس نو» خارج از محدوده قديمي شهر و بخش بيشتر آنها در قدس غربي ـــ كه نيروهاي يهودي در آوريل و مه 1948 پيش از پايان گرفتن دوره سرپرستي بريتانيا و پيش از دخالت ارتشهاي عربي آن را به اشغال خود درآوردند ـــ سكونت داشتند. از ميان اين خانواده‌ها، 15 خانواده، مسلمان عرب و 4 خانواده، مسيحي عرب بودند و 8 خانواده از 15 خانواده مسلمان نيز از موقوفات الخليلي استفاده مي‌كردند.
تعداد مالكان اين پلاكها (آن چنان كه در اداره ثبت املاك در اسناد ملكي، در اجاره نامه‌هاي منعقد شده با دولت بريتانيا و در فرمهايPR/I صادره از سوي كميته هماهنگي ويژه فلسطين وابسته به سازمان ملل، ثبت شده است) تا 15 مه 1948 حدود 76 نفر بودند و ما با استناد به احكام اسلامي ارث تخمين مي‌زنيم كه مجموع وارثين مالكان اصلي، امروزه، دست كم به يك هزار نفر رسيده باشند.30
حقوق مالكاني كه هر كدام از پلاكهاي مورد نظر به نام ايشان ثبت شده، از مواردي است كه جاي كمترين ترديدي در آن نيست. ما جدول كاملي تهيه كرده‌ايم كه جزييات دقيق مربوط به سهم هر يك از 76 نفر مالك در هر پلاك، مجموع سهام متعلقه، درصد مالكيت در هر پلاك، مساحت هر سهم و اسناد و مدارك تاييد كننده و تاريخ هر كدام را شامل مي‌شود. در بيشتر موارد شجره‌نامه‌اي از مالك نيز ارايه داده‌ايم.
اضافه بر آنچه گفته شد، از طريق دوستان، واسطه‌ها و روابط خانوادگي، تماسهاي شخصي بسياري براي شناسايي ورثه مالكان اصلي، گرفته شد.31 كه حاصل آن، پيدا شدن اسناد و مدارك تازه‌اي به اين قرار بود: الف ـــ «اجاره نامه‌هايي» ميان دولت بريتانيا (كه حاكم بريتانيايي منطقه قدس يا ارتش بريتانيا نمايندگي آن را بر عهده داشت) و مالكان پلاكهاي مورد بحث ب ـــ نامه‌نگاريهاي ميان اين دو گروه (دولت يا ارتش بريتانيا و مالكان) شامل پيشنهاد و قسط بندي اجاره بها از سوي بريتانياييها به مالكان ج ـــ درخواستهاي مالكان از بريتانيا مبني بر پرداخت مبالغ اجاره عقب افتاده د ـــ رسيدهاي اجاره بهاي پرداختي بريتانياييها هـ ـــ اسناد و مدارك ثبتي مطابق با اداره ثبت املاك عثماني و سرپرستي (بريتانيايي) و ـــ نقشه‌هاي (عثماني و بريتانيايي) محل پادگان آلنبي.
اجاره نامه‌ها و مكاتبات پيوستي آنها، فاصله زماني اواخر دهه سي تا پايان دوره سرپرستي بريتانيا در 15 مه 1948 را در بر مي‌گيرد. برخي اجاره پرداختهاي بريتانيا با تاخير تا 11 ژوئيه 1951 نيز انجام شده‌است. بدين گونه روشن مي‌شود كه بريتانيا مالكيت فلسطيني «پلاكهاي استيجاري» از حوزه 30113 را به رسميت شناخته بود. مقايسه ميان فرمهايPR/I و اين مدارك اضافي، جاي كمترين شك و ترديدي نسبت به مالكيت [شخصي] پلاكهاي شماره 10، 11، 18، 19، 20، 21 و 22 از حوزه 30113 در پايان دوره سرپرستي بريتانيا باقي نمي‌گذارد.
ما تا تاريخ اعلام شده [31 ژانويه 2000] موفق شديم، نزديك به 90 نفر از وارثين مالكان حوزه 30113 تبعه امريكا كه در ميان آنها تعدادي نيز خانواده‌هاي عيالوار هستند و 43 نفر وارثين داراي تابعيت كانادا و اروپا (اتريش، بلژيك، انگليس، فرانسه، آلمان، و سويس) را شناسايي كنيم.
آنچه در اين ميان مهم است تعداد زياد شهروندان امريكايي با توجه به قانون «هيلمز ـــ برتون» مورخ 12 مارس 1996 (قانون عمومي 104 – 114) مربوط به مصادره ظالمانه يا دست‌اندازي ستمگرانه به زمينهاي متعلق به شهروندان امريكايي است كه دولت كوبا مرتكب شده واز اين املاك به زيان مالكان قانوني بهره برداري كرده‌است.» اين قانون پس از مدتي، كمتر از شش ماه از تصويب قانون انتقال سفارت به قدس قابليت اجرايي پيدا كرد و پيش از اقدام، به طور كامل متضاد با مورد فلسطيني، از تصويب كنگره گذشت و در واقع زمينهايي را كه به صورت «ساختمانها و تاسيسات مورد استفاده هيات رسمي ديپلماتيك است»، استثنا مي‌سازد. اين امر، گواه آشكاري بر بي‌توجهي و زير پا نهادن ارزشهاي اخلاقي از سوي سناتور جسي هيلمز و نابخردي سيستم قانونگذاري از طريق كنگره براي خط دهي به سياست خارجي آمريكاست.
نتيجه‌گيريها
در ژوئن 1995، همزمان با آغاز تحقيق در موضوع مالكيت محل سفارت به مدد كمكهاي سخاوتمندانه‌اي كه حبيب صباغ ارايه كرد، «كميته آمريكايي براي قدس» تشكيل شد. اين كميته، نمايندگان سازمانهاي بزرگ عربي ـــ امريكايي و نهادهاي مرتبط با آينده قدس را در خود گرد آورد و در 28 اكتبر 1999 جورج سالم، وكيل دادگستري از طرف اعضاي اين كميته، نامه‌اي به مادلين آلبرايت ـــ وزير خارجه وقت آمريكا ـــ نوشت.
نامبرده، وكيل دادگستري از موسسه حقوقي اكين، گمب، اشتراوس، هاور و فلد در واشنگتن است. نامه مورد اشاره، مهمترين نتايج اين پژوهش را منعكس مي‌كرد ودر آن خواسته شده بود تا به منظور بحث و بررسي اين نتايج با وزارت خارجه، وقت ملاقاتي تعيين گردد، پس از گذشت بيش از شش هفته و نرسيدن جواب، در 17 دسامبر 1999 نامه ديگري به همان مضمون ارسال شد. از 28 دسامبر خانم بث جونز ـــ نايب اول معاون وزير خارجه در امور خاورميانه ـــ پاسخي به اين مضمون ارسال كرد:
الف ـــ قرارداد اجاره‌اي در سال 1989 منعقد نشده است.
ب ـــ اعضاي كميته آمريكايي براي قدس بايد همه مدارك و اطلاعات خود را در اختيار وزارت خارجه قرار دهند تا «در پرونده‌هاي مربوط نگهداري شوند».
ولي ادعاي جونز مبني بر منعقد نشدن قرار داد اجاره به صراحت با متن خود قرار داد اجاره اختلاف دارد.32 همچنان كه پرداخت سالانه يك دلار به عنوان اجاره بها ـــ كه در دفتر مطالعات كنگره ثبت شده است ـــ اين ادعا را رد مي‌كند.33
به دليل، اهميت موضوع سفارتخانه و پي‌آمدهاي آن بر روند صلح و نيز بر حسن نيت ايالات متحده، «كميته امريكايي براي قدس» به دنبال مكاتبات ياد شده، به اين نتيجه رسيد كه جز انتشار علني اين مكاتبات و مدارك مربوط راهي باقي نمانده است.
اينكه ايالات متحده امريكا، سفارت خود در قدس را بر روي زمين مصادره شده و متعلق به پناهندگان فلسطيني بنا نهد، پي‌آمدهاي بسيار فراتر از موضوع محل سفارت دارد. ايالات متحده با اين كار، تعهدات مربوط به چهار مورد عمده در گفتوگوهاي حل نهايي را زير پا مي‌گذارد: قدس، شهرك نشينها، پناهندگان و وسعت كشور آتي فلسطين.
در مورد قدس انتقال سفارتخانه قدس تقسيم نشده، واحد و همبسته (طبق تغيير وارد شده در قانون انتقال سفارت به قدس(و در واقع، حاكميت اسراييل بر قدس غربي و شرقي (هر دو) را مورد حمايت قرار مي‌دهد و به رسميت مي‌شناسد.
در مورد شهرك‌نشينها نيز اين اقدام، شهركهاي احداثي اسراييل در آنجا را مشروعيت مي‌بخشد و در خصوص پناهندگان فلسطيني نيز اين حركت ـــ با توجه به سابقه ـــ مصادره تمام زمينهاي پناهندگان فلسطيني در سراسر اسراييل از سال 1948 به بعد را مورد تاييد قرار مي‌دهد و سرانجام، اينكه پيشاپيش بر وسعت و مساحت كشور آتي فلسطين تاثير مي‌گذارد؛ زيرا به صورت غيرمستقيم از محدوده رو به وسعت قدس از قدس بزرگ تا شهر بزرگ قدس [قدس يكپارچه و تقسيم نشده] به زيان زمينهاي كرانه باختري، حمايت به عمل مي‌آورد.
بر اساس تمامي اين دلايل، انتقال سفارت، حسن نيت امريكا در روند سازش در خاورميانه را زير سوال مي‌برد و به ويژه با تعهدات و تاكيدهاي صورت گرفته از سوي تمامي دولتهاي سابق امريكا نيز در تناقض و تضاد قرار مي‌گيرد.
با توجه به جنبه‌هاي مختلف و موقعيت ويژه‌اي كه قدس دارد، به نظر ما شايسته نيست سفارتخانه آتي ايالات متحده آمريكا در اين شهر ـــ يعني در زميني كه غصبي و سرقتي به شمار مي‌رود ـــ بنا گردد.
اي بسا آنچه به طور غير رسمي عنوان مي‌شود؛ يعني «وجود ساختمانهاي بلند مرتبه در اطراف پادگان آلنبي، ساختمان سفارتخانه در آن محل را نامناسب مي‌سازد»، نشاني از درك آمريكاييها از وضعيت مالكيت فلسطينيها نسبت به زمين سفارتخانه است. با اين حال و در نبود راه حل عادلانه و شرافتمندانه براي قدس، بسيار دشوار خواهد بود كه دولت اسراييل، زمين جايگزين ديگري براي ساختمان سفارت ايالات متحده (يا سفارتخانه ديگر كشورها) بيابد كه موانع و ايرادهاي زمينهاي پيرامون پادگان آلنبي را نداشته باشد؛ زيرا در چارچوب محدوده شهرداري قدس غربي ـــ كه از سال 1948 وسعت يافت ـــ زمينهاي يهودي پيش از سال 1948، از 15 درصد مجموع زمينها تجاوز نمي‌كند و زمينهاي يهودي در قدس شرقي (در محدوده توسعه يافته 1967 كه در مجموع 73 كيلومتر مربع است) از 2 درصد مجموع املاك نيز كمتر است.
پينوشتها
1 ـــ وليد الخالدي از بنيانگذاران موسسه الدراسات الفلسطينيه و دبير كل آن و استاد سابق دانشگاههاي آكسفورد، آمريكايي بيروت و هاروارد است.
2 ـــ كه مساحتي بالغ بر 7/7 آكر (حدود 31250 متر مربع) ميباشد.
3 ___ American Commitee for Jerusalem. (ACJ)
4 ـــ مساحت زمينهاي متعلق به يهوديان در منطقه بيطرف (مجزا) قدس 000/500/12 متر مربع از مجموع 000/000/187 متر مربع بود.
نگاه كنيد به:
Jewish Settlemnt in Palestine (Jerusalem: Jewish Nationl Fund. March 1948). P.ii.
5 ___ Sami Hadawi, Map of Jerusalem (New York: palestine Arab Refugee office.ca 1951)
آقاي هداوي از كارمندان ارشد اداره تفكيك اراضي در دوره سرپرستي بريتانيا بود كه به ترسيم دوباره يكي از نقشه‌هاي اصلي آن دوره مربوط به سال 1946 اقدام كرد؛ يعني نقشه‌اي كه مالكيت زمينهاي شهري (متعلق به عربها، يهوديان و زمينهاي مختلط را نشان مي‌داد. او تفسيري بر آن نوشت كه مالكيت يهودي و عربي را با استناد به نقشه‌هاي اندازهگيري زمينهاي فلسطيني و پرونده‌هاي مالياتي حكومت سرپرستي توضيح مي‌داد.
6 ـــ همان.
7 ـــ نگاه كنيد به:
Jan de Jong. » Greater Jervsalem: A special Report« (Washington: Fundation for Middle East peace, Summer 1997).
8 ـــ كنگره جهاني صهيونيسم شامل 38 درصد يهوديان اسراييلي، 29 درصد يهوديان آمريكا و بقيه (يعني 33 درصد) از يهوديان كشورهاي ديگر جهان است.
9 ___ America ___ Israel Public Affairs Committee.
10 ___ Amnon Brazilay, “what is the united states Building on the Allenby Base?
Ha ___ Aretz, October 25, 1994, translated in FBIS, October 29, 1994.
11 ـــ در نامه‌اي به تاريخ 20 ژوئن 1995 وارن كريستوفر ـــ وزير خارجه وقت امريكا ـــ به سناتور رابرت دال ـــ رهبر اكثريت مجلس سنا ـــ نوشت:
«مخالفت من با اين قانون [قانون انتقال سفارت] براساس مواد قانون اساسي نيز استوار است، دفتر مشورتهاي حقوقي وابسته به وزارت دادگستري در اظهار نظري براي مشاوران كاخ سفيد، اعلام كرده است كه اين قانون اختيارات رييس جمهور را در حيطه سياست خارجي نقض مي‌كند و از آنجا كه در پي ملزم ساختن رييس جمهور به ساخت و گشايش سفارتخانه از محل معيني بنا به ضرورتهاي سياست خارجي است، از اين رو، با اصل تفكيك قوا در قانون اساسي نيز مغايرت دارد. اين وزارتخانه در گذشته نيز در برابر تلاشهاي مشابهي در راستاي تعيين محلهايي براي ايجاد تاسيسات ديپلماتيك و كنسولي، همين موضع را داشته است و من -بنا به آنچه گفته شد- وظيفه خود مي‌دانم به رييس جمهور هشدار دهم تا نسبت به اقدامات غير قانوني كه اختيارات او را خدشه دار مي‌سازد، جانب احتياط را رعايت كند.
12 ـــ تاكيد از ماست.
13 ___ Anis F.Kassim, Palestine Yearbook of international law,Vol.V.1989 (Cyprus: al-Shaybani1 Society of International law ,1990).P.125 ff.
14 ___ Rowland Evans and Robert Novack, “Another Time Bomb in Jerusalem” washington post,February 2, 1995.
15 ـــ قدس در دوره سرپرستي بريتانيا چيزي به نام «محدوده شهري» داشت كه شامل محدوده شهرداري به اضافه مناطق معين ديگري مي‌شد. قدس در اين محدوده شهري به 168 حوزه با شماره‌بندي 30001 تا 30168 تقسيم مي‌شد. مقامات بريتانيا از اين تقسيم بنديها، براي جمع‌آوري ماليات و مرزبندي املاك استفاده مي‌كردند. هر حوزه مساحت و وسعت ويژه خود را داشت و به پلاكهاي كوچكتري كه آنها نيز مساحت، شكل و ويژگيهاي متفاوتي داشتند، تقسيم شده بود.
16 ـــ يادداشتهاي رد و بدل شده ميان دولت بريتانيا، ايرلند شمالي و دولت اسراييل:
Her Majesty,s Stationary office, Treaty Series No, 53 (London, 1965) P.12.
17 ـــ پلاك شماره 17 بخشي ازموقوفه الخليلي (نگاه كنيد به مطالب فوق الذكر) است. اين قطعه زمين از «سعدالدين الخليلي» به عنوان متولي وقف مصادره گرديد.
18 ـــ اينكه مصادره اين پلاك زمين در سپتامبر 1930 از سوي كميسارياي عالي بريتانيا در جهت منافع عموم ـــ يعني به سود مردم فلسطين ـــ بوده، از اين نظر جالب است كه معلوم نيست اين «منافع عموم» با: الف ـــ انتقال مالكيت آن به لندن و ب ـــ دريافت مبلغ 000/140 ليره استرلينگ از سوي لندن، چگونه تحقق پيدا كرده و تامين شده است؟!
19 ـــ بخش مورد نظر در قطعنامه شماره 194 مجمع عمومي (دوره سوم) متضمن »لزوم اعطاي امكان بازگشت به هر يك از پناهندگان مايل به اين كار در نخستين فرصت و فراهم آوردن زندگي صلح‌آميز با همسايگان و همچنين، پرداخت زمين جايگزين به صاحبان زمينهايي كه تصميم به عدم بازگشت گرفته‌اند و نيز پرداخت خسارت به مفقودان و آسيب ديدگان» بود.
20 ـــ طبق قوانين ايالات متحده جز از طريق عضو رسمي يا ناظر سازمان ملل متحد، نمي‌توان به اين پرونده‌ها دسترسي پيدا كرد، هيات نمايندگي سازمان آزاديبخش فلسطين در نيويورك مجوز اين كار را براي موسسه الدراسات الفلسطينيه دريافت كرد. آقايان فيليپ مطر، مايكل فيشباخ، سليم نصر و موريس سعادة زحمات زيادي در اين مرحله از پژوهش متحمل شدند.
21 ـــ اين بررسي و مقايسه با همكاري عمرو جارودي و بانو جارودي انجام گرفت.
22 ـــ نقشه [پيوست الف] متعلق به حوزه 30113 و بخشهايي از حوزه‌هاي مجاور يعني حوزه 30114 در جنوب و حوزه 30136 و حوزه 301528 در مشرق است.
23 ـــ پلاك 7 در جنوب جاده شرقي ـــ غربي و در سمت مشرق دو پلاك 5 و 6 قرار دارد؛ ولي پلاك 8 شامل جاده روبهروي مرزهاي غربي حوزه 30113 و پلاك 9 شامل جاده شرقي ـــ غربي است كه از حوزه 30113 عبور مي‌كند و پلاك 10 نيز در غرب پلاك 11 قرار دارد.
24ـــ آقاي اسامة حلبي، زحمات زيادي در گردآوري جزييات زير از ميان پرونده‌هاي اداره ثبت املاك قدس به عمل آورد.
25ـــ زمينهاي موقوفه [از نظر دخل و تصرف در آنها] تابع احكام اسلامي است و براساس وصيت‌نامه‌ها يا مدارك مشخصي دال بر وقفي بودن زمينها، يعني به منظورهاي خانوادگي يا به عنوان «حسنه‌ي جاريه» ـــ در راه خدا ـــ به صورت وقف در مي‌آيند و غير قابل نقض هستند؛ از اين رو، مي‌توان آنها را به اجاره داد يا اجاره كرد؛ ولي نمي‌توان بخشيد يا خريد و فروخت.
26ـــ اسحاق موسي الحسيني و امين س. ابوليل نويسندگان يك سند تاريخي قدسي (بيت المقدس دانشگاه بيت‌المقدس - 1979)
27ـــ پلاك 1 (1988) متشكل از پلاكهاي سرپرستي‌شماره 22 و پلاك شماره 11 با مساحتي خيلي كمتر از آن است و بدين ترتيب، بخش وقفي در پلاك 22 به نسبت 55/26 درصد از محل سفارت، البته به شرط ضميمه شدن تمام پلاك 11 به آن است. اين درصد با كاهش مساحت به كار رفته از پلاك 11، افزايش مي‌يابد. همين اصل در مورد محاسبه درصد به كار رفته در دو پلاك قديمي 21 و 10 نيز صدق مي‌كند.
28ـــ در مورد زمينهاي مشاع نگاه كنيد به :
Government of palestine, Survey of Palestine (Jerusalem, 1946؛ reprint washington: IPS, 1991).
29ـــ كوشش آقايان عصام النشاشيبي در مورد پلاك شماره 22 و اسامه حلبي در مورد ديگر پلاكها، به ويژه سودمند بوده است.
30 ـــ تنها به يك مثال بسنده مي‌كنيم:
خانم «اميره‌الخليلي» همسر آقاي «راغب الخالدي» يكي از سه ورثه پسري موقوفه «الخليلي» از جمع 24 نفر وارثين دوره سرپرستي به شمار مي‌رود كه پس از وفات در آغاز دهه پنجاه، سهم وي به ورثه‌اش كه 6 پسر و يك دختر بودند، منتقل گرديد، سپس اين ارثيه بعد از وفات همگي آنها به فرزندان ايشان كه تعدادشان 36 نفر بود انتقال يافت و بدين ترتيب، قطعه زميني كه در سال 1948 سهم الارث يك نفر بود، امروزه به 36 قسمت تقسيم شده است.
31 ـــ در اين تحقيق و بررسيها از كوششها و زحمات اين افراد بهره فراوان برده‌ايم: كميل ابوصوان، حنابطاطو، نسيب پولس، عايشه و نبيل و شكري الدجاني، رشيد و كامل و داود الخالدي، موسي خوري، عفيف صفية، جورج حشمة، موريس تابري، عصام النشاشيبي، سليم تماري و صالح شبل.
32 ـــ در پيش درآمد قرارداد اجاره چنين آمده است:
«از آنجا كه دولت ايالات متحده آمريكا مايل به ساخت تاسيسات ديپلماتيك جديدي در قدس و در منطقه تل‌آويو است و از آنجا كه دولت ايالات متحده واگذاري زمينهاي مورد نياز براي اين منظور را از دولت اسراييل درخواست كرده و از آنجا كه دولت اسراييل علاقمند به فراهم آوردن امكانات ساختمان تاسيسات ديپلماتيك است... قرارداد ويژه اجاره و فروش اراضي به شرح زير ميان طرفين منعقد مي‌گردد...».
(تاكيد از ماست).
33___ Clyde Mark, "Jerusalem:The U.S.Embassy and PL 104 ___ 45" Congressional Research Service, RS 20339 ,September 22.1999.P.1.