اسرائیل ناقض گسترده قوانین و حقوق بین الملل

حقیقت این است که جامعه صهیونیستی در سال های اخیر با شتاب بسیار زیادی و به صورت نگران کننده ای به سوی افراطی گری سوق یافته است. یکی از اهداف مورد نظر اسرائیلی ها از این افراطی گری آن است که به جامعه جهانی چنین نشان دهند که اختلافات مربوط به امنیت اسرائیل و شهرک سازی، بیشتر یک اختلاف ایدئولوژیک است.
اما حقیقت دیگر این است که مناقشه فعلی در فلسطین بر سر هویت این رژیم بوده و کشورها و ملت های جهان بر این باورند که این رژیم یک مولود نامشروع است، هر چند که ممکن است موجود یافتن آن به بیش از پنجاه سال پیش باز گردد.
سال 2006 شاهد رشد فزاینده افراطی گری های نژادپرستانه صهیونیست ها بوده است، همان افراطی گری که در طول قرن گذشته به آواره شدن و کوچ اجباری بیش از 62% از فلسطینیان از سرزمین و وطن خود منجر گردیده است.
از این رو اصطلاح نژادپرستی امروزه علاوه بر آنکه به معنای تفاوت های بیولوژیک در میان افراد بشر است، معانی دیگری از جمله وابستگی به یک گروه اجتماعی و فرهنگی متفاوت نیز یافته است.
در بند اول منشور سازمان ملل بر مبارزه با همه نمادهای نژادپرستی تاکید شده است. نژادپرستی یکی از اصلی ترین عوامل نقض اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز محسوب می شود که بر اساس آن یک ملت یا نژاد مشخص خود را مستحق دریافت حقوق ویژه ای می داند و این امر دو بند از اصولی را که تئوری حقوق بشر و اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تکیه دارد، نقض کرده و نادیده گرفته است.
تلفیقی که رهبران صهیونیست ها میان وابستگی دینی و وابستگی نژادی ایجاد کرده و مدعی اند که یهودیت به طور همزمان هم دین و هم نژاد است، خطرات زیادی را در بر دارد که مظاهر نژادپرستی امروزی صهیونیست ها، از آن سرچشمه گرفته است. بر این اساس حرکت صهیونیستی در تاکید بر مشروعیت اشغال اراضی فلسطین و ساخت شهرک های خود در این سرزمین، به ریشه های دینی یهودیت استناد می کند. از این رو ملاحظه می شود که تبعیض نژادپرستانه بخشی جداناشدنی از قوانین دولت صهیونیستی به شمار می آید، زیرا نژادپرستان اسرائیلی، رفتارهای خود را به قوانین موجود در همین رژیم مستند می کنند که با قوانین بین المللی و مبانی حقوق بشر در تضاد است. با استناد به همین قوانین اسرائیلی مغایر با اصول و مبانی قوانین بین المللی، یهودیان ساکن آمریکا حق دارند تا ضمن داشتن تابعیت اسرائیلی، به فلسطین آمده و در آن ساکن و بر اساس قانون بازگشت و قانون تابعیت و شهروندی اسرائیل، در سرزمین فلسطین صاحب املاک شوند که هدف اصلی قانون گذاران صهیونیست از تصویب چنین قوانینی، فراهم کردن بستر مناسب برای ورود آسان یهودیان به فلسطین و مشروعیت بخشیدن به این حضور و تضمین اکثریت یهودی در این سرزمین بوده است.
بر همین اساس جنبش عدالت در اوایل ماه مارس سال 1998 میلادی گزارشی به کمیته بین المللی حقوق بشر ارائه داد تا زمینه برای محو تمام ابعاد نژادپرستی فراهم آید. کمیته مذکور نیز با پذیرش توصیه ها و پیشنهادهای جنبش عدالت، در تاریخ 24/3/1998 میلادی بیانیه ای صادر کرد که در آن اسرائیل دولتی معرفی شده است که قواعد و اصول اولیه قوانین بین المللی را که درباره نژادپرستی است، رعایت نمی کند. همچنین کمیته مذکور از اسرائیل خواسته است تا قوانین مربوطه خود به ویژه بخش های "بازگشت" و
"داشتن تابعیت و حق شهروندی" را اصلاح و شکاف قانونی را که میان فلسطینیان و یهودیان در همه عرصه ها ایجاد شده است، پر کند.
کمیته حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل نیز در تاریخ 12/7/1998 میلادی "اسرائیل" را به سبب تعریف خود به عنوان یک دولت یهودی مورد انتقاد قرار داد و این تعریف را مشوق نژادپرستی دانست و اعلام کرد که بر اساس این قانون فلسطینیان به عنوان شهروند درجه دو محسوب می شوند.
در گزارشی که "جمعیت حقوق شهروند" در این رابطه به پارلمان رژیم صهیونیستی ارائه کرد، آمده است که اسرائیل معیارهای بین المللی حقوق بشر را رعایت نمی کند و در این دولت تبعیض شدیدی علیه فلسطینیان اعمال می شود.
شورای امنیت سازمان ملل نیز در قطعنامه 478 خود که در تاریخ 20/9/1980 میلادی به تصویب این شورا رسید، بر عدم به رسمیت شناختن آن دسته از قوانین اسرائیل تاکید کرد که در تاریخ 30/7/1980 میلادی به تصویب رسید و در آن، قدس پایتخت یکپارچه و دائمی این رژیم معرفی شده است. در این قطعنامه تاکید شده است که بر این اساس، هر گونه اقدام اسرائیل در این راستا به ویژه تصویب این قانون، باطل است.
در قطعنامه شماره 242 شورای امنیت که در سال 1967 میلادی به تصویب رسید، نیز از رژیم صهیونیستی خواسته شده است که از اراضی که به اشغال خود در آورده است، عقب نشینی کند.
قطعنامه شماره 298 شورای امنیت نیز که در تاریخ 25/9/1971 میلادی تصویب شد، تاکید دارد که همه اقدامات اسرائیل مرتبط با مصادره زمین ها و املاک و تغییر چهره شهر قدس و اخراج فلسطینیان از این شهر و تدوین قوانین مربوط به الحاق اراضی اشغال شده، ملغی و کأن لم یکن است.
در حکمی که دادگاه بین المللی لاهه در تاریخ 9 ژوئن سال 2004 میلادی صادر کرد، اقدامات اسرائیل در ساخت دیوار حایل در اراضی اشغالی فلسطین از جمله قدس شرقی با قوانین بین المللی از جمله قطعنامه 242 مصوب سال 1967 میلادی و قطعنامه 338 مصوب سال 1973 میلادی مغایرت دارد. در این حکم همچنین آمده است که " بر این اساس، اسرائیل باید به نقض قوانین بین المللی پایان دهد و ساخت دیوار حایل را متوقف کرده و آنچه را نیز تاکنون ساخته است، از بین ببرد" و " بر اساس ماده 151 این حکم همه احکامی را که مغایر با قوانین بین المللی صادر کرده است، باطل کند".
به نظر می رسد که اسرائیل با استفاده از قدرت نظامی خود و نیز حمایت های گسترده ایالات متحده آمریکا، در حال تحمیل سیاست عمل انجام شده بر منطقه است و با این روش، تلاش می کند تا به منظور تحکیم قدرت و سیطره خود بر شهر قدس، سیمای تاریخی این شهر را تغییر داده و آن را به یک شهر یهودی نشین تبدیل کند. مشکل در اینجاست که اگر رژیم صهیونیستی بتواند هویت و چهره شهر بیت المقدس را تغییر دهد، به این نتیجه می رسد که می تواند همچنان جایگاه خود را در منطقه حفظ کند و به موجودیت خود در آن ادامه دهد، اما چنانچه در این امر با ناکامی مواجه گردد، این رژیم احساس سرخوردگی و یأس خواهد کرد و این امر بر ذهنیت این رژیم درباره توانایی اش در ادامه بقا و موجودیت در منطقه، اثر منفی شدیدی خواهد گذاشت و شهرک نشینان صهیونیست این پرسش را از خود مطرح خواهند کرد که اگر تأسیس اورشلیم و زندگی در آن برای اسرائیلی ها ممکن نیست، آیا حفظ موجودیت اسرائیل ممکن خواهد بود؟
بر همین اساس ما نیز این پرسش را مطرح می کنیم که چرا همه ملت های عربی و در کنار آنها ایران و ترکیه به صورت یکپارچه به مقابله با پروژه غرب و اسرائیل بر نمی خیزند و آیا بهتر نیست که با اتحاد به جنگ مشکلات برویم؟ آیا زمان آن فرا نرسیده است که اختلافات را کنار بگذاریم و از تفرقه بپرهیزیم؟
*وکیل حقوقی لبنانی