پدیده میلیتاریسم در عرصه سیاست اسرائیل

اسرائیل در حالى تن به تبادل اسرا و اجساد با حزب الله داد که بنا برآنچه تحلیلگران اسرائیلى نوشته یا بیان کرده اند؛ على رغم همراهى «مائیر دوگان» رئیس موساد و «یوفال دیسکین»، رئیس سرویس امنیتى شاباک با اولمرت، ستاد مشترک ارتش اسرائیل به عنوان نهادى کاملاً نظامى مخالف این اقدام بوده است و «گابى اشکنازى» رئیس ستاد مشترک ارتش، آن را شکستى فاحش براى اسرائیل تلقى مى کرده است تا جایى که حتى پس از آزادى قنطار، «هامز گلات» رئیس بخش پژو هش هاى سازمان اطلاعات ارتش با قاطعیت از ترور قنطار- على رغم آزادى موقتى خبر داده تا نشان دهد که ارتش اسرائیل هنوز هم مخالف اقدام اخیر سیاستمداران این کشور است.
مسئله اختلاف و رقابت میان نهادهاى سیاسى و زیر مجموعه هاى آن با نهادهاى نظامى در اسرائیل البته چیز جدیدى نیست و این اختلاف بخصوص در برهه هاى حساس سیاسى همچون انتخابات یا تصمیم گیرى هایى از جنس تصمیم اخیر در تبادل اسرا نمود بیشترى مى یابد.

* زیر سایه نظامیان
از زمان تشکیل رژیم اشغالگر قدس تاکنون مسئله دخالت نظامیان در سیاست و ابتکار عمل آنان در حوزه سیاست خارجى به اندازه اى ملموس بوده است که تصمیمات شبه مستقل سیاستمداران اسرائیلى راصرفاً مى توان در موارد ذیل حصر کرد(عبارت شبه مستقل از آن روست که همین چند مورد را نیز نمى توان کاملاً مستقل و به دور از دخالت نظامیان تصور کرد زیرا بیشتر سیاستمداران تل آویو داراى پیشینیه نظامى هستند) :
۱-در سال ۱۹۷۷ مناخیم بگین در ازاى بازگرداندن صحراى سینا به مصر، پیمان سازش با این کشور را امضا کرد. فرماندهان بلند پایه ارتش اسرائیل مخالف امضاى پیمان سازش بودند لیکن؛ بگین با همراهى «عزر وایزمن» وزیر جنگ و موشه دایان وزیر خارجه این پیمان را امضا کرد. (این دو تن، پیشتر نظامى بودند اما در آن زمان نظامى محسوب نمى شدند).
۲-در سال ۱۹۹۳ اسحاق رابین، نخست وزیر اسرائیل (رئیس اسبق ستاد مشترک ارتش) على رغم مخالفت ارتش، پیمان اسلو را امضا کرد.
۳-در سال ۲۰۰۰ ایهود باراک (رئیس اسبق ستاد مشترک ارتش) على رغم مخالفت جدى شائول موفاز (رئیس وقت ستاد مشترک ارتش) دستور عقب نشینى از لبنان را صادر کرد.
۴- در سال ۲۰۰۵ شارون(ژنرال سابق) على رغم مخالفت موشه یعلون (رئیس وقت ستاد مشترک ارتش) و فرماندهان عالیرتبه، دستور خروج از غزه را صادر کرد.
۵- در جنگ ۳۳ روزه، اولمرت على رغم مخالفت نظامیان که خواستار استفاده بیشتر از قوه قهریه علیه حزب الله بودند، به آتش بس، تن داد.
۶-چندى پیش (جولاى ۲۰۰۸) اولمرت على رغم مخالفت گابى اشکنازى رئیس ستاد مشترک ارتش با تبادل اسرا موافقت کرد.

* اغفال سیاستمداران!
نظامیان در اسرائیل همواره تلاش مى کنند چنین وانمود کنند که امنیت و ثبات جز با حضور نظامیان قدرتمند در عرصه سیاست میسر نمى شود و همین نحوه نگرش باعث شده است که سیاستمداران موفق کسانى باشند که پیشینه نظامى دارند ویا اگر چنین نیست، دست کم مورد تأیید نظامیان باشند. (اولمرت و بنیامین نتانیاهو در جایگاه سیاستمدار از این نظر وضعیت مشابهى دارند، اولى به واسطه دوستى نزدیک با شارون- به حدى که وى را میراث خوار وى مى دانند - و دومى به سبب آنکه برادرش «یوناتان نتانیاهو» در عملیات «عنتبى» اوگاندا کشته و در اسرائیل، قهرمان تلقى مى شود؛ همواره از پشتوانه عمومى براى انجام فعالیت هاى سیاسى خود بهره برده اند). دکتر کوبى میخاییل از تحلیلگران برجسته اسرائیل و نویسنده کتاب: «در گیرودار نظامى گرى و سیاستمدارى» از جمله کسانى است که مقوله اختلاف و رقابت دیرین میان نظامیان و سیاستمداران اسرائیلى و نیز تأثیر ارتش بر عملیات انتقال از جنگ به سازش را مورد بررسى قرار داده است. نتیجه گیرى هاى نهایى این کتاب که توسط «مرکز دانشگاهى دیپلماسى و همکارى منطقه اى دانشگاه تل آویو» منتشر شده مبین این حقیقت است که در اسرائیل همگان بر این نکته اتفاق نظر دارند که به هیچ وجه نمى توان ارتش را بى تاثیر در تصمیم گیرى ها دانست و علاوه بر این بخش اعظم تلاش ها و دغدغه هاى نیروهاى سیاسى اسرائیل نیز حول محور مسیل امنیتى و نظامى مى چرخد. کوبى میخاییل در کتاب خود مى نویسد: دیوید بن گوریون، اولین نخست وزیر اسرائیل از همان ابتدا شرح وظایف و اختیاراتى بیشتراز اختیارات متعارف در کشورهاى دیگر براى ارتش اسرائیل قائل و امورغیرنظامى همچون آموزش، شهرک سازى و سکونت دادن یهودیان مهاجر بر عهده ارتش نهاده شد. بدین ترتیب مى توان گفت ارتش و نظامى گرى در اسرائیل چیزى بیش از وظایف معمول نهادهاى نظامى در کشورهاى دیگر و به منزله موتور محرکه پیشبرد اهداف دولت و با مأموریت ترکیبى نظامى، امنیتى واجتماعى تلقى مى شود و همین مسئله سبب شده است که سایه سنگین ارتش بر نهادهاى سیاسى و حتى افکار عمومى اسرائیل دربیشتر مواقع کاملاً محسوس باشد.
پس از جنگ ۳۳ روزه اسرائیل با حزب الله (اگوست ۲۰۰۶) موضوع رابطه میان نهادهاى سیاسى و نظامى در اسرائیل و نیز جاه طلبى نظامیان براى گسترش نفوذ روز افزون خود، بار دیگر در کانون توجه محافل مختلف سیاسى و نظامى قرار گرفته است و آنچه به این بحث، ابعاد جدید ترى بخشیده آن است که در جنگ اخیر، پس از ربع قرن؛ سیاستمدارانى زمام جنگ را به دست گرفتند که هیچگونه سابقه نظامى و امنیتى نداشته ا ند و به تعبیر «روبین بدهستور» تحلیلگر اسرائیلى امور استراتژیک:
«براى اولین بار نخست وزیر، رو درروى نظامیان ایستاد و خود راهبرد جنگ را مشخص کرد زیرا نظامیان این بار نیز همه چیز را از زاویه دید مگسک سلاح خود تحلیل مى کردند و در نظر آنان یگانه راهبرد پیروزى در جنگ ۳۳ روزه استفاده روزافزون از قوه قهریه بدون در نظر گرفتن عواقب آن بود، اما سرانجام دیپلماتیک این درگیرى نشان داد که امور آنگونه که باید در دست نظامیان نبوده است».
براى درک بهتر آنچه روى داده است شاید بهتر باشد که به دو برهه زمانى دیگرى بازگردیم که مى تواند فضاى روشن ترى از بحث رابطه نهادهاى سیاسى و نظامى را ارائه دهد. این دوبرهه حساس عبارتند از ۱ - عقب نشینى یک جانبه اسرائیل از لبنان ۲ - شروع انتفاضه الاقصى.
در مورد عقب نشینى اسرائیل از لبنان یک روایت غیر رسمى وجود دارد که تصمیم ایهود باراک نخست وزیر وقت اسرائیل به عنوان یک فرد سیاسى با مخالفت شدید شائول موفاز رئیس ستاد مشترک ارتش روبه رو شده بود لیکن باراک - على رغم پیشینه نظامى خود- ترجیح داد بیش از نظر نهادهاى نظامى خود را مقید به توافق هاى به عمل آمده دیپلماتیک نشان دهد و در این راستا حتى مانع از آن شد که ارتش، دیوار الکترونیکى مرزهاى اسرائیل با لبنان را دوباره ترمیم کند. موفاز که در آن زمان به عنوان یک نظامى خود را در مواجهه با یک نهاد سیاسى، ناکام مى دید تصمیم گرفت براى حفظ هژمونى نظامیان؛ خود را براى جنگ آتى با فلسطینیان -پس از فراغت از جبهه لبنان- آماده کند در نتیجه بودجه بیشترى را براى تجهیز ارتش تقاضا کرد اما باراک با آن بودجه نیز مخالفت کرد.
آغاز انتفاضه دوم نیز به نحوى نمایانگر رقابت میان نهاد هاى سیاسى و نظامى بود «عوفر شیلح» تحلیلگر برجسته نظامى در این باره مى گوید: «موفاز به عنوان وزیر جنگ وقت به خوبى مى دید که چگونه نخست وزیر ترجیح مى دهد خود مستقیماً با رئیس ستاد مشترک ارتش، فرمانده نیروى هوایى و رئیس شعبه اطلاعات نظامى(امان) و دیگر فرماندهان در ارتباط باشد، این وضعیت به هنگام طرح قطع ارتباط غزه در سال ۲۰۰۵ ابعاد گسترده ترى گرفت وموشه یعلون معاون سابق موفاز، اکنون به عنوان رئیس ستاد مشترک بیش از موفاز(وزیر جنگ) در جریان امور قرار مى گرفت. بنابر این زمانى که موفاز این وضعیت را با دوران تصدى وزارت دفاع توسط اسحاق رابین مقایسه مى کرد به وضوح متوجه مى شد که سیاستمداران در اقدامى غیر معمول خواستار ایفاى نقشى مهم تر از نظامیان هستند و شاید همین انگیزه هاى نظامى موفاز در این ماجرا بود که باعث شد تلاش هاى وى در ممانعت از تمدید دوران ریاست یعلون بر ستاد مشترک ارتش به ثمر بنشیند.

مسئله اختلاف و رقابت میان نهادهاى سیاسى و زیر مجموعه هاى آن با نهادهاى نظامى در اسرائیل البته چیز جدیدى نیست و این اختلاف بخصوص در برهه هاى حساس سیاسى همچون انتخابات یا تصمیم گیرى هایى از جنس تصمیم اخیر در تبادل اسرا نمود بیشترى مى یابد. در بررسى بحران درونى رژیم صهیونیستى، دیروز بخش نخست این مطلب به چاپ رسید و اکنون بخش دوم آن از نظرتان مى گذرد.
بررسى رابطه میان اضلاع مثلث نخست وزیر، وزیر جنگ و رئیس ستاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستى از جمله مواردى است که در مقام درک بهتر رقابت میان نظامیان و سیاستمداران و نیز نسبت متغیر میان این سه قابل تأمل است.
پس از جنگ اکتبر ۱۹۷۳ کمیته حقیقت یاب اسرائیلى دریافت که بخش عمده اى از ناکامى هاى این جنگ ناشى از نبود تعریفى مشخص از وظایف و جایگاه وزیر جنگ و نسبت آن با نخست وزیر و رئیس ستاد مشترک ارتش است، در نتیجه در سال ۱۹۷۶ نخست وزیرى اسرائیل از تصویب بندهاى جدیدى در بخش قوانین مربوط به ارتش قانون اساسى خبر داد. بنا بر قانون جدید، وزیر جنگ داراى مسؤلیت وزارتخانه اى در ارتش به نمایندگى از دولت است اما دستورات وى از مجراى رئیس ستاد مشترک، اجرایى مى شود. بنابر این بازهم ابهام موجود در جایگاه وزیر جنگ و حدود صلاحیت وى بر طرف نشده است و بنابر این مى توان گفت؛ نقش وزیر جنگ در اسرائیل وابسته به نتیجه توازن قدرت میان نخست وزیر و ارتش است به گونه اى که اگر نخست وزیر قادر به محدود کردن نفوذ نظامیان باشد، وزیر جنگ براى پیشبرد برنامه هاى خود چاره اى جز همراهى رئیس ستاد مشترک ارتش ندارد و اگر نخست وزیر مقهور قدرت و نفوذ نظامیان باشد وزیر جنگ خود را چندان مقید به اجراى دستورات نظامى از طریق رئیس ستاد مشترک نمى بیند.

* تضاد با الگوى متعارف دموکراسى
مجله «پارلمان» که توسط یک نهاد اسرائیلى منتشر مى شود با در نظر داشتن رقابت میان نظامیان و سیاستمداران در اسرائیل مى نویسد: «در حالى که برخى با توجه به اهمیت و پیچیدگى مسائل امنیتى در اسرائیل داشتن اطلاعات و تجربه نظامى را از ویژگى هاى ضرورى براى تصدى سمت جنگ مى دانند عده اى معتقدند که این ویژگى ها براى تصدى ریاست ستاد مشترک ارتش ضرورى است نه وزیر جنگ، بنابراین مى توان گفت که اکنون با طیف جدیدى مواجهیم که معتقدنددر یک جامعه باز، وزیر جنگ عضوى از کابینه به عنوان هیأتى منتخب براى نظارت بر عملکرد ارتش است و بنابر این داشتن سابقه مدیریتى بیش از داشتن سابقه نظامى براى تصدى این سمت ضرورى است زیرا یک نظامى نمى تواند ناظر و مراقب تشکیلاتى باشد که خود در زمانى نه چندان دور عضوى از آن بوده است.»
شاید ذکر این نکته در اینجا خالى از فایده نباشد که دیوید بن گوریون در زمان تأسیس رژیم اشغالگر قدس در سال ۱۹۴۸ در عین تصدى مقام نخست وزیرى سمت وزارت جنگ را نیز در اختیار داشت و این رویه تا ۱۹ سال همچنان پابر جا بود تا اینکه در بحبوحه جنگ ۱۹۶۷موشه دایان به سمت وزیر جنگ اسرائیل گمارده شد و با این انتصاب براى اولین بار، هم سمت نخست وزیرى از وزارت جنگ جدا شد و هم شخصى با سابقه نظامى- و نه مدنى- براى این سمت در نظر گرفته و همین امر باعث شد که تمامى وزراى جنگ اسرائیل پس از دایان از میان نظامیان انتخاب شوند و از سال ۱۹۶۷ به این طرف تمامى وزراى جنگ اسرائیل پس از فراغت از این وزارتخانه وارد عرصه هاى سیاسى و زمینه ساز طرح
نگرانى هاى جدى ذیل در میان نخبگان اسرائیلى شوند:
۱-اسرائیل رژیمى است که همواره سایه جنگ و بحران بر سر آن است و از این جهت شرایط ویژه اى دارد. از سوى دیگر نمایندگان کنیست(پارلمان) از سوى ساکنان سرزمین هاى اشغالى انتخاب مى شوند و طبق قانون اساسى شان کنیست بالاتر از دولت و نهاد اخیر ملزم به تبعیت از پارلمان است اما آنچه در عرصه واقعیت روى داده است کاملاً برعکس است زیرا شرایط ویژه اسرائیل بهانه لازم را براى ارتش فراهم کرده تا ضمن بهره مندى از آزادى عمل و با بهره گیرى از عناوینى چون امنیت ملى و نظایر آن، اختیارات فراوانى کسب کند و همین مسئله به تدریج به نفوذ باورنکردنى نظامیان در تمامى ارکان منجر شده است به نحوى که در هیچ الگویى از دموکراسى نمى توان این چنین دایره وسیعى از ابتکار عمل و فعالیت را براى نظامیان در نظر گرفت.
۲-عده اى معتقدند که در اسرائیل همانند دیگر نظام هاى حکومتى حد و مرز فعالیت سیاسى و نظامى مشخص شده است اما این نکته را فراموش کرده اند که سرعت و سادگى انتقال از کسوت نظامى به کسوت سیاست در اسرائیل به اندازه در آوردن لباس فرم و پوشیدن یک دست کت و شلوار دیپلماتیک است و به این پرسش نیز پاسخ نداده اند که چگونه در این مدت اندک، یک نظامى دیدگاه، ارتباط تشکیلاتى ونگرش امنیتى خود را به یکباره کنار مى گذارد؛ ضمن آنکه نباید به این واقعیت بى توجه بود که انتقال بخش عمده اى از فرماندهان نظامى به عرصه سیاسى در اسرائیل به یک رویه - و نه اتفاق - تبدیل شده است و نمى توان آن را جداى از روند میلیتاریزه کردن فضاى سیاسى تلقى کرد.
۳- بسیارى از وظایفى که ارتش در اسرائیل عهده دار آن گردیده است در جوامع دیگر بر عهده نهادهاى مدنى است. بنابر این نمى توان با تصویب چند قانون محدود کننده فعالیت ارتش، افکار عمومى را فریب داد زیرا به دلیل بى تجربگى نهادهاى مدنى عملاً جز بکارگیرى دوباره تجربه هاى ارتش در زمینه هاى مختلف چاره دیگرى وجود ندارد. نمونه عینى این ضعف در جریان جنگ ۳۳ روزه مشخص شد زیرا عمده مؤسسات مطالعاتى و متخصص در تحلیل بحران در اسرائیل به نحوى به ارتش این کشور وابسته اند و بسیارى از سیاستمداران اسرائیلى از جمله اعضاى کابینه اولمرت به صراحت اعلام مى کردند که ارتش از بى اطلاعى آنان در زمینه هاى امنیتى و نظامى سوءاستفاده مى کند و به گسترش ترس و نگرانى در جامعه دامن مى زند تا از این طریق ضمن جذب بودجه نظامى بیشتر بر دامنه نفوذ و سیطره خود بیفزاید.
روبین بدهستور تحلیلگر برجسته اسرائیلى در ارزیابى خود از این وضعیت معتقد است که هرچند در برخى رژیم ها نوعى پیروى غیر مستقیم از نظامیان را درمیان سیاستمداران مشاهده مى کنیم اما مورد اسرائیل از آن جهت غیر متعارف تلقى مى شود که گاهى سیاستمداران به عنوان بازوى سیاسى نظامیان عمل مى کنند و در نبود مؤسسات برنامه ریزى و تحلیل در زمینه هاى نظامى و امنیتى؛ ارتش مبنا و محور تصمیم هاى سیاسى قرار مى گیرد و درک این مسئله به این پرسش جواب خواهد داد که چرا در بیشتر موارد سیاست خارجى اسرائیل با عملیات هاى نظامى و استفاده از قوه قهریه گره خورده است. بدهستون معتقد است که نطفه این مسئله زمانى منعقد شد که بن گوریون اولین نخست وزیر اسرائیل با نظارت یک نهاد مدنى بر دستگاه هاى امنیتى مخالفت کرد و مانع تشکیل کمیته اى در داخل کابینه براى تصدى امور امنیتى شد. بن گورین هرچند در سال ۱۹۵۳با تشکیل این کمیته موافقت کرد اما عملاً هیچگاه اجازه نداد که این کمیته به شکل مستقل به تدوین یک سیاست راهبردى امنیتى دست بزند، بنابراین در بیشتر موارد ابتکار عمل دردست ارتش اسرائیل و دستگاه امنیتى وابسته به آن است.