خيز رژيم صهيونيستي براي تسخير نهادهاي بين‌المللي

اولين بحران در بين سال هاي جنگ جهاني اول و دوم يعني در سال 1929 كليد خورد كه با تئوري اقتصادي «جان مينارد كينز»، اقتصاددان انگليسي در سال 1931 گام خروج از بحران را برداشت؛ اما اين تنها يك مسكن موقت بود. زيرا دومين بحران در اواخر سال هاي 1960 و اوايل سال هاي 1970 نمود پيدا كرد كه اين بار انديشه هاي «ميلتون فريدمن»، اقتصاددان آمريكايي، نظام سرمايه داري را تا سال 2008 نجات داد. به عقيده بسياري از تحليلگران و كارشناسان اقتصاد سياسي، تداوم اين بحران نشان دهنده، مشكلات دروني و ساختاري نظام سرمايه داري است كه به طور مداوم به فاصله چند دهه خود را بروز مي كند. به هر حال در شرايط كنوني نظام سرمايه داري علاوه بر بحران اقتصادي كه بسياري از كشورهاي غربي مثل يونان، ايرلند، پرتغال، اسپانيا و... را فلج كرده و به بسياري از ديگر كشورها مثل آمريكا، انگليس و... صدمه زده، با مشكلات ديگري مواجه است كه ساخته دست كشورهاي قدرتمند حامي نظام سرمايه داري و انديشه هاي ليبراليسمي هستند. جنگ هاي پي در پي در مناطق مختلف جهان كه پس از 11 سپتامبر شكل گرفته، بحران پي در پي در خاورميانه كه در نتيجه اعتراضات دموكراسي خواهي بر اساس انديشه هاي بومي رخ داده و مسائلي از اين دست، نظام سرمايه داري را در شرايط بغرنجي قرار داده است. در چنين شرايطي رژيم صهيونيستي به واسطه سرمايه هاي كلان و استفاده گسترده از رسانه هاي تبليغاتي سعي دارد تا از اين آب گل آلود استفاده كرده و نهادها و سازمان هاي كلان اقتصادي جهان را تسخير كند.

اين مسئله نه تنها مي تواند دست تل آويو را در معادلات جهاني باز بگذارد بلكه اين امكان را به رژيم صهيونيستي مي دهد كه انديشه هاي ضد اسلامي خود را بيشتر از گذشته به كشورهاي غربي ديكته كند.

پس از اينكه «دومينيك استراوس كان»، به دلايل زندگي و رفتارهاي غيراخلاقي كه اين سال ها، دامن بسياري از دولتمردان و مقامات غربي را گرفته، از سمت رياست صندوق بين المللي پول استعفا داد، رژيم صهيونيستي براي تصاحب اين جايگاه تأثيرگذار اقتصادي نظام بين الملل خيز برداشت.

پس از رسوايي اخلاقي و كناره گيري استراوس كان نامزدهاي به دست گيري اين صندوق مي بايست تا بيستم خرداد (دهم ژوئن) آمادگي خود را اعلام مي كردند تا در روز نهم تيرماه (سي ام ژوئن) انتخاب نهايي رئيس جديد نهاد اصلي ناظر بر ثبات مالي كشورهاي جهان انجام شود.

از اين رو «كريستين لاگارد»، وزير دارايي فرانسه، «اوستين كارستنر»، رئيس بانك مركزي مكزيك و همچنين «استنلي فيشر»، رئيس بانك مركزي رژيم صهيونيستي، نامزدي شان را براي به دست گرفتن اين سمت اعلام كردند. با توجه به اينكه اروپا بر اساس سنت پيشين علاقه زيادي نشان مي دهد تا فرد مورد نظر از اين اتحاديه انتخاب شود؛ اما رژيم صهيونيستي تمام لابي هاي تأثيرگذار خود را به كار انداخت.

آمريكا و اروپا با 48 درصد و بازارهاي در حال ظهور چين، هند، برزيل و روسيه با 12 درصد آراي صندوق بين المللي پول را در اختيار دارند كه رژيم صهيونيستي از ابتدا تمركزش را بر روي 48 درصد اوليه قرار داد. اگرچه چشم هايش را بر 12 درصد بعدي نبست. اين در حالي است كه 23 خرداد در خبرها آمد، هيئت اجرايي صندوق بين المللي پول در اقدامي كم سابقه تقاضاي نامزدي رئيس بانك مركزي رژيم صهيونيستي براي تصدي رياست صندوق بين المللي پول را رد كرده است.

بر اساس مقررات داخلي صندوق بين المللي پول نامزدهاي رياست اين نهاد مالي نبايد بيشتر از 65 سال سن داشته باشند. مقامات رژيم صهيونيستي نيز از ابتدا با اين موضوع آشنا بودند اما به دليل اعتماد بيش از حد به لابي هاي خود اميدوار بودند كه بتوانند با تغيير مقررات موجود، فيشر 67 ساله را بر روي صندلي رياست صندوق بين المللي پول بنشانند.

اين در حالي است كه هيئت اجرايي صندوق با بررسي نهايي مسائل اعلام كرد تغيير مقررات صندوق بين المللي پول به منظور مهيا كردن امكان شركت فيشر در رقابت براي تصدي رياست صندوق، مستلزم آغاز فرايند ديگري است كه بايد آن را به زمان ديگري موكول كرد.

از اين رو «لاگارد» فرانسوي و «كارستنر» مكزيكي به عنوان رقباي نهايي به دست گيري اين پست معرفي شدند. با اين حال رژيم صهيونيستي در حمايت از رئيس بانك مركزي خود كه مرد شماره دو صندوق بين المللي پول در دوره گذشته بود، نااميد نشده است. در هر صورت اين رژيم در درون خود برنامه هاي زيادي را براي تصدي پست هاي برتر جهاني چيده است و با توجه به حمايت همه جانبه آمريكا از آن، حاضر است تمامي قوانين بين المللي را زير پا بگذارد.

به هر حال با توجه به كنار گذاشته شدن فيشر شانس نامزد فرانسوي در اين رقابت افزايش پيدا كرده است؛ زيرا اتحاديه اروپا تمام تلاش خود را براي جانشيني يك فرد اروپايي انجام خواهد داد. اگر چه بر اساس نوشته هاي بلومبرگ، «لاگارد» داراي فساد مالي است؛ اما راه براي وي باز است چون قرار است تصميم گيري براي رسيدگي به پرونده فساد مالي وي به هشتم جولاي يعني يك هفته پس از انتخاب رئيس صندوق بين المللي پول موكول شود.