ريشههاى بحران بريتانيا با مصر و خاورميانه از سال 1881 تا 1955
مثلاً، در بريتانيا مجلس عوام با 290 راى در برابر 62 راى عليه مشاركت در اين برنامه راى داد و مصّممانه با اين اقدام، كه نمايندگان آن را اساسا قمارى مىدانستند كه به دست نمايندة قدرتى سازماندهى شده كه بريتانيا با آن تاريخچة روابط ضعيفى داشت، مخالفت ورزيد (در حقيقت دولت انگليس طرح تحريم حمايت از اين اقدام را سامان داد). در نتيجه، شركت را سهامداران فرانسوى، با سرمايه و مديريت فرانسوى تشكيل دادند و مصر نيروى كار مجّانى، مقادير معتنابهى زمين و معافيت گمركى را در اختيار گذارد. و اين ادعاى دايمى مصر شد كه سهم آن كشور در ساختن آبراه از لحاظ مالى، كار و تلفات انسانى بيش از هر كشور ديگر بوده است. درحقيقت سعيد به خاطر تحريم بينالمللى مجبور شد سهامى بيشتر از آنچه در ابتدا پيشبينى شده بود از جانب مصر خريدارى كند (در حدود 44 درصد كل سهام).
در سال 1866 سلطان عثمانى خواستار تغييراتى در امتيازات شد، اما خديو مصر، اسماعيل، مجبور شد به شركت خسارت بپردازد. در سال 1875، خديو كه با ورشكستگى روبهرو شده بود، به دنبال خريدارى براى سهام خود مىگشت. نخستوزير بريتانيا، بنجامين ديزرائيلى مخالفت وزير دارايى و خارجة خود را ناديده گرفت و اين سهام را به مبلغ چهار ميليون پوند خريدارى كرد. خريد اين سهام موجى از احساسات ميهنپرستانه در بريتانيا برانگيخت و اين حادثه طى ساليان بعد اذهان را متوجه آبراه سوئز كرد. توصيف مديترانه به عنوان «درياچهاى انگليسى» و توصيف آبراه سوئز به عنوان نام ديگرى براى رودخانة تايمز در سال 1875، تفاوت چندانى با توصيف آنتونى ايدن از آبراه سوئز در 1929 نداشت كه آن را «دروازة امپراتورى» ناميد، و همچنين با نظر لرد هانكى در 1953 كه آبراه پيوسته همچون «شاهرگ حياتى كشتىرانى دنيا و امپراتورى» باقى مىماند. (كايِل، 1991، صص42 ـ 17 ـ 14) حكومت انگليس از اين تصويرى كه حول و حوش موضوع پرداخته شده بود، در تبليغات ميان دو جنگ براى تشويق مردم به خريد كالاهايى كه در امپراتورى توليد مىشدند سود جست. آبراه سوئز به عنوان حلقهاى كه امپراتورى را به هم پيوند مىداد و نيز نماد سنّت دريانوردى بريتانيايى تصوير مىشد.
چنين عبارات و اصطلاحات احساسات برانگيز در بحران سال 1956 سوئز، پژواك يافت. امّا اين تشبيهات و استعارات واقعيتى را پنهان مىكردند. شركت آبراه، خود كانال را در مالكيت نداشت، ــ آبراه نخست از مملكت محروسة عثمانى و سپس مصر عبور مىكرد ــ بلكه نوعى شركت سهامى خاص بود كه امتياز بهرهبردارى از آبراه را تا سال 1968 كه آبراه و تمام تاسيسات آن تحت نظارت مصر بازگردانده مىشد، در اختيار داشت.از اين گذشته، خود شركت، اساسا فرانسوى باقى مىماند زيرا حكومت فرانسه سهامدار عمده بود و دفاتر مركزى شركت در پاريس قرار داشت.
با آغاز سال 1880، وضعيت بدهكاريهاى بينالمللى مصر آنچنان وخيم شده بود كه اسماعيل به دست انگليسيها و فرانسويها كه بر حكومت مصر نظارت مالى برقرار كرده بودند، از كار بركنار شد. پاسخ اين اقدام موجى از احساسات وطنپرستانه در مصر بود كه به نوبة خود منجر به صدور اولتيماتومى مشترك از جانب انگليس و فرانسه شد كه مدّعى بودند داراييها و جان شهروندانشان در خطر قرار گرفته. به دنبال شورشهاى ضد اروپايى در اسكندريه در ماه ژوئن 1882، نيروى دريايى سلطنتى، اسكندريه را گلولهباران كرد و لشكرى انگليسى به فرماندهى سرگامت وُلزلى از آبراه سوئز براى حمله به مصر استفاده و در اسماعيليه نيرو پياده كرد و در تلالكبير پيروزى قابل توجهى بهدست آورد، مصر اكنون تحت اشغال انگليس قرار گرفته بود. انگليسيها به سرعت آثار نظارت مشترك انگليس ـ فرانسه را از ميان بردند، و هر چند تركيه نيروى حاكم باقى ماند، وضعيت دو فاكتويى به اجرا درآمد كه براساس آن خديو مصر تحت فرمانروايى انگليس قرار مىگرفت و مصر بخشى از امپراتورى بريتانيا، گرچه به صورت تحتالحمايه، مىشد.
در سال 1888 معاهدة قسطنطنيه بين تركيه و قدرتهاى اروپايى در خصوص بهرهبردارى از آبراه امضا شد.
مادة 1
آبراه دريايى سوئز هميشه، چه در زمان جنگ و چه در زمان صلح، بر روى كشتيهاى جنگى و تجارى بدون تمايز ميان پرچمهاى آنها باز خواهد ماند.
در نتيجه، طرفهاى عالية قرارداد توافق مىكنند كه، چه در زمان جنگ و چه در زمان صلح، به هيچ وجه در استفادة آزاد از آبراه دخالت نكنند.
آبراه هرگز مشمول اعمال حق مسدود كردن نخواهدبود.
مادة 2
همچنين، طرفهاى عالية قرارداد به رعايت موارد زير متعهد مىشوند، ماشينآلات، كارخانهها تأسيسات، ساختمانها و عمليات آبراه و كانال آب شيرين.
مادة 4
آبراه دريايى، در زمان جنگ به عنوان معبرى آزاد، حتى بر روى كشتيهاى جنگى دول در حال جنگ باز مىماند و براساس مادة يك معاهدة حاضر، طرفهاى عالية قرارداد توافق مىنمايند كه هيچگونه حق ناشى از جنگ، عمل خالصانه و هر عملى كه اجراى آن متضمن مسدود كردن كشتيرانى آزاد در آبراه باشد، در اين آبراه و بندرهاى آن به اجرا در نخواهد آمد، همچنين در شعاعى به وسعت سه مايل دريايى از آن بندرها. حتى اگر امپراتورى عثمانى يكى از نيروهاى متخاصم باشد، امر به همين منوال است.
كشتيهاى جنگى دولِ در حال جنگ مجاز به ذخيرهسازى و انبار آذوقه در آبراه و بنادر آن نمىباشند، مگر به اندازهاى كه شديداً مورد نياز باشد.
نقل و انتقال كشتيهاى پيش گفته از طريق آبراه بايد بدون كوچكترين تأخير و بر طبق مقررات جارى و بدون توقف انجام گيرد، بجز آن مقدار وقتى كه لازمة خدمترسانى به آنان است.
توقف كشتيها در بندر سعيد و لنگرگاه سوئز نبايد از بيست و چهار ساعت تجاوز كند. بجز در موارد اضطرارى. در چنين مواردى كشتيها موظف خواهند بود هرچه زودتر آنجا را ترك كنند. هميشه بايد يك فاصلة زمانى بيست و چهار ساعته ميان حركت يك كشتى از يكىاز بنادر و خروج كشتى متعلق به نيروى دشمن سپرى گردد.
مادة 7
قدرتها مجاز به نگاهدارى هيچ كشتى جنگى در آبهاى كانال (از جمله درياچة تمساح و درياچههاى تلخ) نخواهند بود. با وجود اين مىتوانند كشتيهاى جنگى را در بنادر پورت سعيد و سوئز، در صورتى كه تعداد آنها براى هر يك از نيروها بيش از 2 عدد نباشد، نگاهدارى كنند.
اين حق از جانب دول در حال جنگ اعمال نخواهد شد ...
مادة 8
ماموران نيروهاى امضاءكنندة اين معاهده در مصر، مسئول اجراى آن خواهند بود. در صورت بروز هر گونه حادثهاى كه امنيت عبور آزاد در آبراه را تهديد كند، به دعوت هر يك از سه طرف اعضاى موجود تحت رياست شيخالسفراء خود براى اقدام به رسيدگى لازم تشكيل جلسه خواهند داد. اينان حكومت خديوى را در جريان مخاطرات احتمالى قرار خواهند داد تا آن دولت گامهاى لازم را جهت محافظت و تضمين استفاده آزاد از آبراه بردارد. آنان تحت هر شرايطى سالى يك بار براى نظارت بر حسن اجراى معاهده تشكيل جلسه خواهند داد.
جلسات ذكر شده تحت رياست كميسر ويژهاى كه براى اين منظور از جانب حكومت همايونى عثمانى نامزد مىگردد تشكيل خواهد شد. از جانب خديو نيز كميسرى در جلسه شركت خواهد كرد و مىتواند در غياب كميسر عثمانى، رياست جلسه را به عهده گيرد.
جلسه، سركوبى هرگونه اقدام، متفرق ساختن هرگونه اجتماع بر دو ساحل آبراه را كه هدف و يا تأثير آن اخلال در آزادى و امنيت كامل كشتيرانى باشد خواستار خواهد شد.
مادة 10
همچنين، مفاد مادههاى چهار، پنج، هفت و هشت، نبايد در اقداماتى كه اعليحضرت سلطان و عاليجناب خديو به نام اعليحضرت پادشاه، در چهارچوب فرامين صادره، براى دفاع از مصر و حفظ نظم عمومى توسط نيروهاى خود ضرورى بدانند، ايجاد اختلال نمايد.
در صورتى كه اعليحضرت سلطان، يا عاليجناب خديو نيازى به قايل شدن به استثناء در مورد مفاد اين ماده احساس كنند، نيروهاى امضاكنندة اعلاميه، توسط دولت بهيّة عثمانى، لندن را آگاه خواهند ساخت.
همچنين مفاد چهار مادة مذكور متضمن اين نكته است كه تحت هيچ شرايطى، مانعى بر سر راه اقداماتى كه دولت بهيّه عثمانى اتخاذ آنها را جهت دفاع از ساير مستملكات خود واقع در ساحل شرقى درياى سرخ توسط نيروهاى خود ضرورى تشخيص دهد، ايجاد نخواهد گرديد.
مادة 11
اقدامات اتخاذ شده در موارد مذكور در مواد 9 و 10 معاهدة حاضر، در استفادة آزاد از آبراه اختلالى ايجاد نخواهند نمود. همچنين در همان موارد ايجاد استحكامات مغاير با مادة 8 قدغن مىباشد.
مادة 12
طرفهاى عالية قرارداد با اعمال اصل برابرى در استفادة آزاد از آبراه، اصلى كه يكى از مبانى معاهده حاضر را تشكيل مىدهد، موافقت مىنمايند كه هيچ يك از آنان براى كسب امتيازات تجارى و ارضى در ترتيبات بينالمللى كه ممكن است از آن منتج شود به عمل نخواهد آورد. به علاوه، حقوق تركيه به عنوان قدرت ارضى محفوظ خواهد ماند.
مادة 13
به استثناى تعهداتى كه در بندهاى معاهدة حاضر به صراحت بيان گرديده، حقوق مشتعل اعليحضرت همايون سلطانى و حقوق مصونيتهاى منتج از فرامين متعلق به عالىجناب خديو، به هيچ وجه تغيير نخواهد يافت.
مادة 14
طرفهاى عالية قرارداد موافقت مىنمايند كه تعهدات مترتب بر معاهدة حاضر به سبب مدتِ قوانين امتيازات شركت جهانى آبراه سوئز محدود نخواهد گرديد.
اين توافقنامة سياسى ميان قدرتهاى اصلى اروپايى و تركيه با زبانى فوقالعاده حقوقى نوشته شده است. هر چند اين سند قدرى خشك و بىروح به نظر مىرسد، نشاندهندة شالودهاى است كه روابط انگليس و مصر در ابتدا براساس آن شكل گرفت و همچنين در بردارندة مسائلى است كه محور اساسى بحران 1956 گرديد. براساس مواد يك و چهار، قرار بود چه در زمان صلح و چه در زمان جنگ، آبراه بر كشتيهاى همة كشورها، چه كشتيهاى جنگى و چه تجارى، باز باشد. در حرف، طبق مادة 10، معاهده نمىتوانست در اقداماتى كه خديو آنها را براى دفاع از مصر ضرورى تشخيص مىداد، مداخله نمايد. در واقع اين به معناى هر اقدامى بود كه انگليسيها براى دفاع از مصر مناسب تشخيص مىدادند. اين ماده مىتوانست در طى جنگ جهانى پيوسته به وسيلة انگليس مورد استناد قرار گيرد. مادة 14، معاهده را برتر و نه محدود به مرزهاى واگذار شده مىدانست. امّا، مسايل زيادى بستگى به تفسير آن داشت. از نظر انگليسيها، مديريت اروپايى به معناى بينالمللى كردن اجرايى بود، در حالى كه از نگاه مصريها، اصول كشتيرانى آزاد و باز كه در حقوق بينالمللى اصلى تثبيت شده است، متضمن ارتباطى ميان معاهده و امتياز نمىبود. ناصر، با ملى كردن شركت آبراه سوئز در سال 1956 معاهده را نقض نكرد.
اين امر براى دولت ايدن در يافتن بهانهاى براى مداخله، مشكلات زيادى به وجود آورد. در حقيقت، انگليسيها روى دست خودشان بلند شدند. فرانسويها اصرار داشتند ترتيبات مادة 8 جهت نظارت بينالمللى در صورت بروز بحران بايد برقرار گردد، امّا به علت مخالفت انگليس ترتيبات مذكور هرگز اجرا نگرديد.
در حالى كه خود شركت عمدتاً فرانسوى باقى ماند، يادداشت حسن تفاهم 1904 هرگونه منافع رسمى فرانسه در ادارة مصر در آينده را منتفى ساخت. به علاوه، جنگ اول جهانى به تسلط تركيه پايان داد، خديو مصر بركنار شد و مصر رسماً در چهارچوب نظام امپراتورى انگليس تحت قيموميت قرارگرفت و آبراه سوئز به صورت يكى از مستملكات ارضى درآمد. نتيجة اين امر، به گفتة داگلاس فارنى، اين بود كه انگليس تقريباً كلية مواد عهدنامه را زيرپا گذاشت (فارنى، 1969، ص 549). پايان جنگ شاهد تاسيس جامعه ملل و به همراه آن تبليغ اصل حاكميت ملى بود. در مصر، جنبش ميهنپرستانه در هيات حزب وفد خواستار پايان يافتن اشغال انگليس شد. در فورية 1922، پس از سه سال روابط پر تنش، انگليسيها استقلال مصر و پادشاهى ملك فؤاد را اعلام كردند. اين، امّا شكل عجيبى از استقلال بود زيرا دولت بريتانيا چهار حوزه را در اختيار خود نگاه داشت: حفظ امنيت ارتباطات امپراتورى، (يعنى آبراه سوئز)، دفاع از مصر، (بريتانيا مىتوانست در صورت بروز جنگ، مصر را به اشغال خود درآورد)، حفظ منافع خارجى اقليتها(ىانگليسى) و مسألة حكومت سودان كه مصر آن را جزيى تفكيكناپذير از خاك خود مىدانست. حفظ كلية اين اختيارات راه را بر مداخلة مجدّد به هر شكلى كه خود مناسب مىدانست هموار مىكرد. بنابراين آنچه به مصر اعطا شده بود شكل بسيار محدودى از استقلال بود.
اين استثناها بر استقلال كامل، وقتى در 1936 معاهدة انگليس ـ مصر به امضا رسيد توسط آنتونى ايدن وزير خارجه وقت انگليس به صورت مدوّن بيرون آمد.
مادة 1
به اشغال مصر توسط نيروهاى علياحضرت همايون پادشاه و امپراتور پايان داده مىشود.
مادة 4
ميان طرفين عالية معاهده، به منظور تقويت دوستى، تفاهم صميمانه و روابط حسنه، اتحادى تشكيل مىگردد.
مادة 5
هر يك از طرفين عالية معاهده متعهد مىگردد در برقرارى رابطه با دول خارجى موضعى مغاير با اتحاد اتّخاذ نكند و به بستن قراردادهاى مغاير با مفاد معاهدة حاضر اقدام ننمايد.
مادة 6
در صورتى كه بروز هر گونه اختلاف با يك دولت ثالث وضعيتى ايجاد كند كه در آن، خطر قطع رابطه با آن دولت وجود داشته باشد، طرفين عالية قرارداد به منظور رفع اختلاف مذكور از راههاى مسالمتآميز براساس ميثاق جامعة ملل يا هرگونه تعهدات بينالمللىِ ديگر مرتبط با مورد، به رايزنى خواهند پرداخت.
مادة 7
در صورتى كه عليرغم مفاد مادة 6 مذكور در بالا، هر يك از طرفين عالية معاهده درگير جنگ گردد، طرف ديگر معاهده، با شرايطى كه مشمول مفاد ماده 10 مىگردد، به عنوان متحد به يارى وى خواهد شتافت. ممارست اعليحضرت پادشاه مصر، در صورت بروز جنگ، وجود تهديد جنگ قريبالوقوع و يا هر وضعيتِ اضطرارىِ بينالمللى، عبارت خواهد بود از فراهم آوردن كلية وسايل و كمكهايى كه در توان دارد جهت علياحضرت پادشاه و امپراتور در خاك مصر و براساس موازين دولتى و قانونى مصر. اين كمكها شامل استفاده از بنادر و وسايل ارتباطى خواهد بود. بنابراين به عهدة دولت مصر خواهد بود كه همة اقدامات اجرايى و قانونى از جمله استقرار حكومت نظامى و برقرارى سانسور جهت تسهيل و اجراى اين كمكها به عمل آورد.
مادة 8
نظر به اين كه آبراه سوئز ضمن اين كه بخشى جدايىناپذير از خاك مصر است، يك وسيلة ارتباطى بينالمللى و همچنين وسيلة اصلى ارتباط ميان بخشهاى مختلف امپراتورى بريتانيا به شمار مىرود، تا زمانى كه طرفين عالية قرارداد به اين توافق برسند كه ارتش مصر در موقعيتى قرار دارد كه بتواند با اتكا به تواناييهاى خود، آزادى و امنيت كامل كشتىرانى در آبراه را تضمين نمايد، اعليحضرت پادشاه مصر به علياحضرت همايون پادشاه و امپراتور بريتانيا در خاك مصر و در مجاورت آبراه سوئز، در منطقهاى كه در پيوست اين ماده مشخص مىگردد، به منظور دفاع از آبراه سوئز با همكارى نيروهاى مصر، اجازة استقرار نيرو تفويض مىنمايند. ترتيبات مشروح اجراى اين ماده در ضميمه گنجانده شده است. حضور اين نيروها نبايد به هيچ وجه جنبة اشغال داشته باشد و به هيچ صورت نبايد به حق حاكميت مصر لطمهاى وارد آورد.
چنانچه در پايان مدت بيست سال تعيين شده در مادة 16 طرفين عاليه در مورد اين مسأله كه چون ارتش مصر در موقعيتى است كه توان تضمين آزادى و امنيت كامل كشتىرانى در آبراه را دارا مىباشد، حضور نيروهاى بريتانيا ديگر ضرورى نيست، به توافق نرسند، مسأله جهت اتّخاذ تصميم بر طبق موازينِ ميثاقهاى جارى در زمان امضاء معاهدة حاضر، به شوراى جامعة ملل تسليم خواهد شد و يا به هر شخص يا اشخاصى كه طرفين عالية قرارداد اصلاح بدانند ارجاع خواهد گرديد.
مادة 15
طرفين عالية معاهده، توافق مىنمايند كه هرگونه اختلاف نظر بر سر تفسير يا اجراى مفاد اين معاهده، در صورتى كه طرفين نتوانند از طريق مذاكرات مستقيم آن را مرتفع نمايند، براساس ميثاق جامعة ملل مورد حل و فصل قرار خواهد گرفت.
مادة 16
پس از انقضاى 20 سال از اجراى معاهده، طرفين عاليه به درخواست هر يك از آنها به منظور تجديدنظر در مواد معاهده با توافق يكديگر و به نحوى كه با شرايط موجود متناسب باشد وارد مذاكره خواهند شد. چنانچه طرفين نتوانند در مورد مفاد عهدنامة تجديد نظر شده توافق حاصل نمايند، مسأله جهت حل و فصل بر طبق ميثاق به شوراى جامعة ملل و يا هر شخص و اشخاصى كه طرفين موافق باشند ارجاع خواهد گرديد. موافقت مىگردد كه هرگونه تجديدنظر در اين معاهده، ادامة اتحاد ميان طرفين عالى را بر طبق اصول مندرج در مواد 4، 5، 6 و 7، مورد شمول قرار خواهد داد. با وجود اين، پس از انقضاى مدت ده سال از زمان اجراى عهدنامه، مىتوان با رضايت هر دو طرف عالية معاهده، مذاكراتى جهت انجام تجديدنظر و اصلاحاتى كه در قبل به آنها اشاره شد انجام داد.
اين عهدنامة رسمى كه به امضاى دولت بريتانيا و مصر رسيده بود شالودة مناسبات انگليس ـ مصر را تا سال 1954 تشكيل مىداد. اين سند، هر چند در نظر، توافقى ميان دو طرفِ برابر بود، عدم توازن و برابرى در روابط ميان بريتانيا و مصر را نشان مىدهد. مادة 7 به نيروهاى انگليس در زمان جنگ قدرتى همهجانبه تفويض مىكرد و مادة 8 منطقة آبراه سوئز را تحت اشغال بريتانيا در مىآورد. در جنگ جهانى دوم، انگليسيها از اين دو ماده استفاده كردند: به پس از ورود ايتاليا به جنگ در سال 1940، مصر به صورت پايگاه متفقين در خاورميانه درآمد و بار ديگر به عنوان يكى از مستملكات بريتانيا با آن رفتار شد. افزون بر اين، هنگامى كه دولت علىماهر پاشا، سياستمدار ميهنپرست مصر كه انگليسيها او را طرفدار فاشيسم مىدانستند، در سال 1940 از كار بركنار گرديد، اين اشغال نظامى مجدد، بُعدى سياسى يافت. در سال 1942، تانكهاى انگليس به دستور سر مايلز لامسون، سفيركبير انگليس، قصر سلطنتى را محاصره كردند و ملك فاروق را، كه در سال 1936 جانشين ملك فؤاد شده بود، مجبور كردند ميان كنارهگيرى از سلطنت و تعيين دولتى به رياست نحاس پاشا، يكى را انتخاب كند. اين استفادة آشكار از قدرت استعمارى، وجدان تودههاى مصرى، به خصوص ردههاى جوانتر ارتش را عميقاً جريحهدار كرد. گرچه عهدنامه براى مدت بيست سال منعقد شده بود، طبق مادة 16 پس از ده سال، مذاكرات مجدّد مىتوانست با رضايت طرفين و در صورت لزوم، به ميانجىگرىِ جامعة ملل انجام گيرد. در واقع، پس از جنگ دوم جهانى، هر چند توافق و مذاكرة مجدد بر سر شرايطى كه مورد قبول هر دو طرف باشد، دشوار مىنمود، جانشين شوراىملل، يعنى سازمان مللمتحد به ميانجيگرى دعوت نشد.
2 ـ 1 ستونهاى سهگانه 1951 ـ 1945
در پايان جنگ دوّم، دولت جديد كارگرىِ كلمنت اتلى ناچار بود در واكنش به تغييراتِ زلزله آسايى كه در موقعيت انگليس در مقام يك قدرت بزرگ به وجود آمدهبود، نقش بريتانيا را در دنيا، مجدداً مورد تعريف قراردهد. مذاكرات مقدّماتى، حتى در زمانى كه جنگ در جريان بود، در سطوح عالىترِ وزارت خارجه و رؤساى دوايرى كه عهدهدار سياست خارجى انگليس بودند انجام گرفت و در ماه مارس سال 1945 لايحهاى دربارة خاورميانه بهوجود آمد تا نيازهاى امنيتى پس از جنگ بريتانيا را تعيين كند. اين سند، بخشى از يك مجموعه را تشكيل مىداد كه حوزههاى مختلف منافع انگليس را در برمىگرفت و استناد به تهديدى فرضى از سوى جماهير شوروى مىكرد، زمانى كه آن كشور از زير خرابيهاى جنگ دوّم كمر راست كرده باشد.
(الف) امنيت موارد زير، بستگى به حفظ حضور ما در خاورميانه دارد:
(يك) ذخاير نفتى، كه براى توسعة كامل تلاشهاى جنگى كشورهاى مشتركالمنافع بريتانيا و ايالات متحدة آمريكا هر دو اهميت حياتى دارد.
(دو) ارتباطات دريايى و هوايى ما از طريق مديترانه به هند، خاوردور و استراليا.
(سه) يك پايگاه عمدة اجرايى، و مناسبترين محل براى ذخاير استراتژيك امپراتورى.
(چهار) سرزمينها و كشورهاى انگليسى كه براى دفاع از آنها قبول تعهّد و مسئوليت مىكنيم.
(ب) وجود يك اتحاد جماهير دشمن، تهديد بالقوه و جدّى براى منافع ما، به ويژه ذخاير نفتىمان به شمار مىرود. بنابراين حفظ دوستى با آن كشور براى ما منفعتى حياتى دارد.
(ج) به منظور احتراز از برانگيختن دشمن اتحاد جماهير شوروى، ممكن است لازم باشد اقدامات چندى را به عمل آوريم، و در غير اين صورت مجبور خواهيم بود براى تضمين عدم تجاوز از جانب روسيه اقداماتى احتياطى با اهداف زير را مدّنظر داشته باشيم:
(1) گسترش و تعميق نظام دفاعىمان تا سرحد ممكن به سمت شمالِ مناطقى كه براى ما بيشترين منافع استراتژيك را در بردارد.
(2) كسب كمكهاى اولية تقويتى از متحدينمان، مخصوصاً از ايالات متحده، كه بايد به قبول مسئوليتهاى قاطع در اين منطقه تشويق شود.
(3) حفظ نيروهاى سيّار در خاورميانه كه بتوانند اقدامات دشمن را به تأخير انداخته، زمان كافى جهت پياده كردن نيروهاى ذخيره را تأمين نمايند.
(4) تعميق ميدان عمل در پشت جبهههاى دفاعى از طريق يك نظام با پايگاههاى چندگانه در مناطق امنتر.
(د) نظر به آسيبپذيرى ميدان نفتى عراق و خليج فارس، احتمالاً دفاع موفقيتآميز از آنها در مقابل تهاجم تمام عيار روسيه شوروى غيرممكن خواهد بود، بنابراين، بايد در زمان صلح گامهايى، در جهت به حداقل رساندن وابستگىمان به اين منابع نفتى در زمان جنگ، برداريم.
(ه) اهميت اساسى دارد كه ما شناسايى عمومى نسبت به منافع برترمان در خاورميانه و حقّ ايفاى نقش اصلى در اين منطقه را به دست آوريم. اين امر متضمن فراترين حدّ مسئوليت در برابر حفظ امنيتى داخلى خواهد بود كه خود مستلزم تعهد سنگين نظامى است. بنابراين، اهميت اساسى دارد كه سياست ما، از ميان برداشتن هر گونه علت اختلاف و كشمكش و تضمين تماميّت و توسعة صلحآميز دولتهاى عربى را هدف قراردهد.
(و) وجود يك سازمان جهانىِ موفق تا آنجا كه اهداف زير را تحقق بخشد، به مقياس عظيمى به نفع ما خواهدبود.
(1) بهبود مناسبات انگليسـ شوروى
(2) افزايش احتمال مشاركت آمريكا در اقدامات تدافعى در خاورميانه.
55 نتيجهگيريهاى ديگر ما به قرار زير است:
(الف) بايد با موافقت اتحاد جماهير شوروى، تلاش كنيم ايران چه در حرف و چه در عمل در مقام دولتى مستقل تثبيت گردد.
(ب) در خاورميانه، فرانسه بايد تشويق شود كه در اقدامات مربوط به امنيت منافع مشتركمان همكارى به عمل آورد، اما نه به نحوى كه دشمن دنياى عرب را برانگيزد. استفاده از امكانات فرانسه در آفريقاى شمال غربى در تأمين عمق بخشيدن به دفاع ما و حفظ راههاى هوايى و دريايىِ ما به خاورميانه از اهميّتى ويژه برخوردار است.
(ج) ما بايد دوستى سنّتى خود با يونان را حفظ كنيم، دوستى خود با ايتاليا را تجديد كنيم، و اطمينان حاصل نماييم كه اتحاد جماهير شوروى در تركيه نفوذى بيشتر از ما كسب نخواهدكرد.
(د) عهدنامههاى كنونى ما با مصر و عراق، چنانچه جدّىتر مورد تفسير قرارگيرند، نيازهاى آينده ما در زمان صلح را تأمين نخواهند كرد.
(ه) مسيرهاى هوايى سراسرىِ آفريقا بايد حفظ و گسترش يابد، حتى اگر اتخاذ چنين سياستى به دلايل تجارى توجيهپذير نباشد.
مقايسه شود با اهميتى كه در سال 1947 در سند 5 ـ 2 ـ 1 صص 21 ـ 20، به خاورميانه داده مىشود، عليرغم اين كه سرى لايحهها به وسيلة يك گروه برنامهريز از دولتمردان بينا ـ بخشى و شخصيتهاى نظامى تهيه شده بود، هم از جانب ادارة خارجى و هم از جانب ارتش، با مخالفت جدّى روبرو شد و در نتيجه، پس از جنگ بايگانى شد و هرگز زير بناى سياستگذارىِ قرار نگرفت. با اين همه، اين سند براى تاريخنگاران اهميتى اساسى دارد زيرا مركزيّت خاورميانه در موفقيت استراتژيك انگليس را به روشنى نشان مىدهد. افزون بر اين، در اين سند اقرار شده است كه بريتانيا نمىتواند به تنهايى از خاور ميانه در مقابل نفوذ روسيه دفاع كند و توصيه مىكند اتحاديهاى جهت دفاع از منطقه تشكيل گردد. گرچه اتحادية مورد پيشبينى، نيروهاى منطقهاى، همچون يونان، تركيه و فرانسه و در واقع ايتاليا را در برمىگرفت، امّا سنگ بناى اوليّه آن را ايالات متحدة آمريكا تشكيل مىداد. اين مسأله درآن دوران پس از جنگ تا حدّى با اشكال روبهرو مىگرديد. در سال 1947، بريتانيا به دلايل مالى ناچار شد خود را از مسئوليت حمايت از يونان و تركيه كنار بكشد و در نتيجه ايالات متحده را وادار كرد با اعلام اصل تِرومن در همان سال به ايفاى نقش مداخلهگرانة بيشترى در اين كشورها بپردازد. امّا ايالات متحده از اين كه او را با يك سيستم دفاعى گستردهتر در خاورميانه مرتبط بدانند، به خاطر حال و هواى استعمارى چنين سيستمى، اكراه داشت.
اظهارنظر امور خارجه دربارة اين سند حاكى از اين قرار بود كه:
اين جنگ و جنگ قبلى به روشنى نشان داد كه منطقة مصرـ سوئز ـ فلسطين، براى امنيت امپراتورىِ بريتانيا از نظر استراتژيك اهميت اساسى دارد ... دو قدرت بزرگ ديگر (آمريكا و روسيه) به سرعت تسلط خود بر منطقه را كه به نظرشان حياتى مىرسد استحكام مىبخشند ... ما بايد از آنان عقب نيفتيم و از نظر سياسى و استراتژيكى به درون منطقه نقب بزنيم.
نگرانى امور خارجه در مورد دشواريهاى احتمالىاى كه انگليس در دنياى پس از جنگ با آنها روبرو بود در سندى كه توسط اُرمه سارجنت، يكى از شخصيتهاى عالىرتبه در سرويس سياسى كه بعدها معاون دايمى ادارة امور خارجه شد، تهيه شده بود، بازتاب بيشترى يافت.
به سود ما خواهد بود كه اصل همكارى ميان سه ابر قدرت بهويژه به عنوان شالودهاى كه مسائل و مشكلات ناشى از جنگ براساس آن حل و فصل گردد پذيرفته شود. چنين نظام همكارى، به ما جايگاهى در جهان خواهد بخشيد كه چنانچه قرار مىبود آن دو ابرقدرتِ ديگر هر يك جداگانه و مستقل دست به عمل بزند، احراز و حفظ آن از جانب ما بسيار مشكل مىگرديد.
چنين نيست كه ايالات متحده يا روسيه تمايلى به همكارى با بريتانيا نداشته باشند. مطمئنا ايالات متحده اين همكارى را جهت تحكيم مواضع خود در اروپا و جاهاى ديگر مناسب مىداند و اتحاد شوروى مىتواند تشخيص دهد كه بريتانيا قدرتى اروپايى است كه مىبايست روى آن حساب كند. امّا واقعيت اين است كه در ذهن شركاى بزرگ ما، به ويژه ايالات متحده، اين تصور وجود دارد كه بريتانيا اكنون قدرتى درجه دوّم است و مىتوان با آن در مقام قدرتى درجه دوّم رفتار كرد و نيز اين كه چنانچه آنها ـ ايالات متحده و اتحاد شوروى ـ در مقام دو قدرت جهانى آينده با يكديگر به تفاهم برسند همه چيز بر وفق مراد خواهد بود. سياست ما بايد مبارزه با چنين كژانديشى و عدم درك صحيح باشد ...
10ـ يكى از ويژگىهاى اساسى سياست اروپايى ما، بايد حفظ دوستى و روابط نزديك با ايتاليا، يونان و تركيه باشد به نحوى كه جايگاه استراتژيك خود در شرق مديترانه را به دست آوريم؛ مخصوصا اكنون كه روسيه با دستدرازى از شمال، بار ديگر بر اين حلقة ارتباطى مهم ميان بريتانيا از يك سو و هند، مالايا، استراليا، زلاندنو، و ذخاير نفتى ما در عراق و خليجفارس، از سوى ديگر فشار وارد مىآورد. ما بايد امكان داشته باشيم موقعيت خود در اين سه كشور را، با تبديل آنها به سنگر «ليبراليزم» نگاهدارى كنيم، حتى اگر اين امر به معنى درگير شدن ما، در مسئوليتها و تعهّداتى باشد كه در شرايط ديگر، رهايى از آنها خشنودكننده باشد. اهميّت اين مسأله زمانى بيشتر و بيشتر خواهد شد كه روسيه مهار سياسى بلغارستان را همچنان در دست داشته باشد و بر تنگهها تسلط فيزيكى به دست آورد.
13ـ ايفاى نقشهاى دوگانة مهار دولت اتحاد شوروى در اروپا، و در عين حال همكارى دوستانه و پرثمر با شوروى و حكومت ايالات متحده در بازسازى اروپا براى ما غيرممكن جلوه كند، اگر دولت ايالات متحده معناى سياسى و نيز اقتصادىِ وضعيت اروپايى را درك كند. امّا فرايند ترغيب ايالات متحده به حمايت از مقاومت بريتانيا در برابر نفوذ روسيه در اروپا، فرايندى ظريف خواهد بود، و ما بايد به افكار عمومى در امريكا وانمود كنيم كه تلاش ما براساس حفظ تفكر ليبرالى استوار است، نه بر بيم خودخواهانة حفظ وضعيتمان در مقام يك قدرت بزرگ... بنابراين، عاقلانه خواهد بود كه ما آگاهانه و پيگير، حمايت آمريكا را در بعضى اصول بهدست آوريم و حتى با دنبال نكردن مواردى كه در آنها اثبات اصل خاصى آسان نباشد، از خود، خويشتندارى نشان دهيم. به ويژه، مداخلة سياسى در امور داخلى كشورهاى ديگر، كه ممكن است در بعضى شرايط، فوقالعاده لازم باشد، نبايد تحت لواى انگيزة خصومت شخصى با فرد خاص ــ يا حمايت از افرادى در كشورِ مورد بحث ــ جلوهگر شود، بجز در مواردى كه اين اشخاص آشكارا از مخالفين تفكرِ ليبرالى باشند. منافع مادىاى، همچون توسعة صنعت نفت در ايران، مسألهاى نيست كه ما بتوانيم در آن مورد روى حمايت آمريكا زياد حساب كنيم. البته اين به معناى آن نيست كه سياست ايالات متحده هميشه مبتنى بر اصول است، اصلاً. اما اين واقعيتى است كه سياست بريتانيا اگر بر چيزى غير از اصول مبتنى باشد، مورد ترديد خواهد بود، بهويژه در رابطه با روسيه ...
15ـ همزمان با در نظر گرفتن بهترين شكل همكارى با ايالات متّحده در مسائل جهانى، بايد تمام مشكلات اقتصادى و مالى را نيز ــ كه بايد ميان ما و دولت آمريكا حل و فصل گردند ــ مدّ نظر قرار داد؛ مشكلاتى همچون تجهيزات مالىيى كه پس از پايان جنگ ژاپن به آن نيازمنديم، سياست مالى و تجارى ما در چهارچوب مادة 7 از «توافق دوجانبة كمك»، و اين مشكل كه بايد به ايالات متحده در ارتباط با خدمات اجارى ـ استقراضىاى كه از آن كشور دريافت كردهايم، توجه مبذول داريم. ذهنيتى كه اين مشكلات در چهارچوب آن حل و فصل خواهدشد، الزاما در حوزة همكارى انگليس ـ آمريكا در سراسر جهان بازتاب خواهد داشت. افزون براين، با پايان گرفتن جنگ با آلمان، اين مسائل شكلى مبرم يافتهاند و حل و فصل آنها نمىتواند بدون بهخطرافكندنروابط كلّى انگليس ـ آمريكا، بيشاز اين بهتأخير افتد.
19ـ خلاصه اين كه:
الف) ما بايد سياست خارجى خود را بر اصل همكارى ميان سه قدرت جهانى پايهگذارى كنيم. براى تقويت موقعيتمان در اين تركيب بايد فرانسه و قدرتهاى كوچكتر اروپايى و همچنين دول مشتركالمنافع را به عنوان همقدمان خود در اين نظام سهجانبه به عضويت درآوريم.
ب) نبايد از داشتن سياستى، مستقل از دو شريك بزرگ خود، بيمى به دل راه بدهيمو بهخطِ عملهاىديكتهشدهاز جانبروسيه و ياايالاتمتحده، تنها بهايندليل كهآنها قدرتهايىبرترند، تسليمشويم. نبايد تصوّر اينكه خطِ عملهاىآنان كمتر مقاومت پذير است يا اين كه ما از توانايى خود در بر سرپا ايستادندر اروپا بدونكمك آمريكا، نا اميديم، به خطِ فكرى آنان تن در دهيم.
ج) سياست ما، براى آن كه آلت دست سياسى كارىهاى داخلى و با پسند روز قرار نگيرد، بايد با سنّتهاى ريشهدار انگليسى همخوانى داشته باشد و متكى بر اصولى باشد كه براى ايالات متحده و كشورهاى مشتركالمنافع و كشورهاى كوچكتر اروپايى به ويژه در غرب، جاذبه داشتهباشد. اين سياست قطعا بايد ضد ـ توتاليتر و در نتيجه در تقابل و تضاد با توتاليتريزم راست (فاشيزم و غيره) قرارگيرد. در پيروى از اين سياستِ «ليبرالى» ما ناچار به خطركردن، و حتّى گهگاه فرا رَوى از امكانات سياسى خود خواهيم بود. براى مثال، نبايد در مداخلة سياسى در امور داخلى كشورهاى ديگر ـ در شرايطى كه نهادهاى ليبرالى و يا استقلال سياسى آنها در خطر نابودى باشد ـ به خود ترديد راه دهيم. در آيندهاى بسيار نزديك ما بايد در تعداد هر چه بيشترى از كشورهاى اروپاى شرقى جنگ عليه كمونيزم را آغاز كنيم، و بايد آمادگى مقابله با هرگونه تلاش از جانب دولت شوروى جهت كمونيست كردن و يا اعمال كنترل سياسى بر آلمان، ايتاليا، يونان و تركيه را داشته باشيم.
د) ما بايد حدّ اعلاى تلاشمان را براى دست و پنجه نرمكردن با بحران اقتصادى اروپا به خرج دهيمـ نه تنها در راستاى منافع خودمان (كه اروپايى برخوردار از شكوفايى و رفاه، براى بريتانيا بهترين بازار صادرات است)ـ، بلكه جهت استفاده از منابع و امكانات مادى در دسترس ما و ايالات متحده به عنوان وزنهاى در برابر تبليغات كمونيزم در سراسر اروپا، تبليغاتى كه دولت شوروى جهت نيل به اهداف خود در هر كجا كه ممكن باشد از آن استفاده مىكند، بايد تلاش كنيم.
ه) در عين همكارى با آمريكا و شوروى در شرق دور، بايد سعى كنيم تحت رهبرى خودمان، به سازمان دادن قدرتهاى كوچكتر استعمارى كه در آن بخش از جهان علايقى دارند، يعنى فرانسه، هلند و استراليا بپردازيم.
يادداشت توسط اُ.جى. سارجنت در 11 ژوئيه 1954نمايانگر افكار يكى از كاركنان عالىرتبة امور خارجه در مورد موقعيت بريتانيا در دنياى پس از جنگ بود. اين سند كه در تابستان 1945 پس از پايان جنگ در اروپا و در شرايطى كه خصومت با ژاپن همچنان ادامه داشت نوشته شده است، منعكسكنندة ترديد نسبت به روابط بريتانيا با دو شريك بلندپايه و پرقدرتتر از خود در «اتّحاد بزرگ» است.با توجّه به خوشبينىِ كنفرانس يالتا، كه در آن ظاهرا بر سر مسأله پر دردسرِ روابط شرق و غرب در مورد آيندة اروپاى شرقى توافق شده بود، بديهى است كه امور خارجه نسبت به نياّت شوروى كمكم داشت دچار ترديد مىشد. سارجنت در عين حال كه ادامة اتحاد بزرگ را، كه مشكلات استراتژيك بريتانيا را تا حد قابل ملاحظهاى آسان مىكرد، منتفى نمىدانست، به هيچ وجه نسبت به امكان همكارى در دنياى پس از جنگ خوشبين نبود. اين سندِ تاحدى خوشبينانه، براى بريتانيا نقشى مستقل ترسيم مىنمايد امّا به شكلى متناقضنما، نياز به حمايت آمريكا را نيز درك مىكند. سند به تفاوت ميان منافع آمريكا و بريتانيا به ويژه در زمينههاى اقتصادى اذعان دارد (بندهاى 13 و 15)، امّا اميدوار است با استفاده از پوشش حمايت از «ليبراليزم»، از تعهد آمريكا به همكاريهاى آينده اطمينان حاصل كند. در سالهاى پس از جنگ كه دولت جديد كارگرى به دنبال معمارىِ سياستى بود كه ميان استقلال و اتّحاد، سازش برقرار كند، اين مضامين بارها و بارها تكرار مىشد.
امّا همه اين «استراتژى بزرگ»، با درك فرايندة ضعف اقتصادى بريتانيا، به خواب و خيال تبديل شد. طى سالهاى 1945 ـ 1944، وزارت دارايى نسبت به دوگانگىِ ميان طرحهاى پس از جنگَ انگليس، هم در سطح داخلى و هم در سطح بينالمللى، و نيز نسبت به توانايى كشور در تأمين بودجه جهت اجراى آنها، دچار نگرانى فزايندهاى شده بود. ضعف جدّىِ وضعيتِ توازن پرداختها در صدر مباحثات وزارت دارايى در سال 1945 قرارگرفت و به اخطار پيشگويانة لُرد كينز به كابينه در 1945 منجر گرديد.
1ـ سه منبع مالى به ما امكان داده است تا بتوانيم نيروى انسانى داخلى براى جنگ را با شدتى كه در جاهاى ديگر سابقه نداشت، تحرك ببخشيم و در مقياسى كه حتى امريكاييها هم به پاى آن نمىرسيدند در خارج و عمدتا در هندوستان و خاورميانه پول خرج كنيم، بدون آن كه ناچار باشيم براى پرداخت بهاى غذا و مواد خامى كه در داخل مصرف مىكرديم و تأمين نقدينگى كه در خارج خرج مىكرديم، چيزى صادر كنيم.
2ـ واقعيت توزيع اقلامها ميان ما و متحدانمان به صورتى كه بيان كرديم در هنگام قطع كمكها ما را در وضعيتى بسيار بدتر از حالت عكس آن رها مىكرد. اگر ما صادرات خود را براى پرداخت نيازهاى جارى گسترش مىداديم و علاوه بر آن به مازاد عمدهاى دست پيدا مىكرديم كه مىتوانستيم بدون هزينه كردن جارى از طريق وام ـ اجاره و كمك متقابل يا اعتبار آن را تهيه كنيم، البته مىتوانستيم در هنگام پايان دوران تأمين ملزومات بدون هزينه جارى، ناگهان به پايان مىرسيد، خود را در وضعيتى عالى ببينيم.
3ـ در اين اوضاع و احوال، قطع كم و بيش ناگهانى اين منابع كمك در مدتى كوتاه پس از پايان جنگ ژاپن ما را در مخمصه نوميدكنندهاى قرار مىدهد، مگر آن كه بتوانيم موقتا منابع ديگرى براى كمك پيدا كنيم كه بتواند در هنگام تازه شدن نفس، ما را سرپا نگه دارد. اين مخمصه وخيمتر از آن است كه اكثريت مردم حتى در بخشهاى دولتى تا به حال حس كردهاند.
4ـ سه منبع كمك مالى اينها بوده است:
الف) وام ـ اجاره از ايالات متحده
ب) كمك متقابل از كانادا
پ) اعتبار تأمين شده از فروش كالاهاى سرمايهاى پيش از جنگ مربوط به منطقه استرلينگ منجمله اعتبارهاى تابع توافقنامههاى پرداخت با كشورهاى مشخص به ويژه در آمريكاى جنوبى كه بيرون از منطقه استرلينگ است ولى قراردادهاى مخصوصى با استرلينگ منعقد ساخته است.
5ـ در سال جارى يعنى 1945، اين منابع ما را قادر مىكنند تا درآمد خود را با نرخى در حدود 2100 ميليون ليره در سال خرج كنيم.
6ـ اين كمك گسترده ولى موقت به ما اجازه مىدهد كه فعلاً به همان مبلغ، دست خود را در امور مالى بالا بگيريم. معناى مخالف اين موضوع آن است كه ديگران دست خود را در امور مالى به همان اندازه پايين مىگيرند. ادارات و وزيران تا چه حد به روشنى دريافتهاند كه شيوة خوش و پرموفقيت ما در برعهده گرفتن وام در سرتاسر جهان و دست و دلبازى ما در دادن پول به متقاضيان سمج نشاندهندة بالا گرفتن دست است كه امكان ادامه آن ناگهان و در آيندة نزديك پايان خواهد گرفت مگر آن كه منبع جديدى از كمك به دست بياوريم؟ ممكن است در حال انجام دادن كارهايى با2شيم كه اگر ناچار باشيم اندكى پس از بروز بحران از آنها دست بكشيم بيهوده خواهند بود و سياست خارجى ما از هماهنگى با واقعيتهاى قريبالوقوع بسيار دور خواهد بود ...
24ـ براى ناظر بى خبر در خزانهدارى، صرفهجوييهاى بسيار زود و بسيار شديد در اين هزينههاى نقدى در آن سوى درياها، شرط مطلق حفظ قدرت بازپرداخت بدهيهاى ما است. امكان ندارد براى مدتى بيش از يك دوران كوتاه بتوانيم موجبات حفظ هيچ بخش قابل توجهى از اين تأسيسات را از جاى ديگر تامين كنيم و به علاوه، آنچه كه براى جبران مازاد واردات بر صادرات لازم است و حفظ نظام مالى منطقه استرلينگ را از جاى ديگرى فراهم آوريم. اينها بارهايى هستند كه انتظار معقولى نمىرود كه بتوانيم از پس حمل آنها برآييم ...
25ـ حتى اگر چارهانديشيهاى معقوله براى موفقيت در صادرات كه به سرعت گسترش مىيابد و جمع و جور كردن هزينههاى دولت در آن سوى درياها در نظر گرفته شود، باز هم كمكى تا مرز 5 بيليون دلار از ايالات متحد ضرورت دارد.
به دلايلى مىتوانيم باور كنيم آن عده از اعضاء دولت آمريكا كه با وضعيت مالى ما آشنايى دارند، خوب آگاهند كه بدون كمك سه چهار ميليارد دلارى آمريكا، مملكت ما به ورشكستگى مىافتد. و البته كمكى در اين حد را خارج از چهارچوب سياست عملى نمىدانند. امّا اين به آن معنى نيست كه شرايط و مشكلات دست و پاگير نبايد مورد حل و فصل قرارگيرد. نكات عمدهاى كه ممكن است مطرح گردد به قرار زير است:
الف) آنها مايلند كه اين كمك به منزلة قرض و اعتبار تلقّى شود. اگر اين امر به معنى پرداخت بهره و شرايط قيد شدة بازپرداخت باشد، ما نمىتوانيم اين تعهد را هم به تعهّدات جارى خود اضافه كنيم. اين تعهد، اوضاع بعد از جنگ اخير را تكرار خواهد كرد و خفّت بيشتر ما و اصطكاك انگليس و آمريكا را سبب خواهدشد، و ما بايد قرص و محكم ازين خفّت و اصطكاك جلوگيرى كنيم. امّا اگر منظور از اعتبار فقط سرپوشى براى كمك باشد، البته اين مطلب ديگرى است.
ب) آمريكاييها به احتمال قوى به اصرار از ما خواهند خواست كه در راستاى خطوطى كه خود ترسيم كردهاند و به اجرايش دل بستهاند، سياست مالى و تجارى خاصى را بپذيريم. امّا ممكن است با احتياط رفتار كنند و از فشار مالى نادرستى براى قبولاندن چيزى كه حتما به زيان ماست، غفلت نورزند. در واقع قانعكنندهترين استدلالى كه براى دريافت كمكِ مورد نظر خود داريم اين است كه تنها با اين كمك مىتوانيم به ميدانِ اقتصادى براى همكارىِ جهانىِ مبتنى بر اصل كلّىِ عدمِ تبعيض وارد شويم.
ج) پايگاهها، جزاير و تسهيلات نيروى هوايى و غيره نيز احتمالاً مورد نظر خواهد بود.
26ـ همچنين نبايد بيش از حدّ معقول، به همدردى و آگاهى دولتمردان آمريكايىاى كه با ما در تماساند مطمئن باشيم. قبولاندن يك برنامة قانعكننده به مجلس آمريكا و آمريكاييهايى كه با ضرورت و فوريت مورد پيشنهاد ما، كه به نفع ما و آمريكا و تمام دنياست، آشنايى ندارند و احتمالاً آن را نمىفهمند، اگر نگوييم غيرممكن، كارى بسيار مشكل است. وزيران محترم خوب است بدانند هنوز برنامه و ترتيبى كه مورد قبول ما باشد به ما ارائه نشده است؛ و تا نشود، ما، با قطع قريبالوقوع وام ـ اجاره عملاً ورشكستهايم و اميد مردم به رونق اقتصادى، بىپايه است.
27ـ بنابراين، به نظر مىرسد سه شرط لازم وجود دارد كه بدون آنها، از آنچه كه عقبنشينى مالىاش مىگويند، گريزى نيست. البته اين اغراق نيست و به اين معنى هم نيست كه سرانجام از اين وضع خلاصى نخواهيم يافت. اين سه شرط عبارتند از:
(الف): توسعة كامل صادرات، (ب)، صرفهجويى شديد و فورى در هزينههاى خارجى، (ج): دريافت كمك مالى از ايالات متحده با شرايطى كه بتوانيم بپذيريم.
تحقق اين سه مورد تنها با خطركردن، ثبات داشتن و تدبير به كار بستن، ميسر است.
28ـ عقبنشينى مالى در چهارچوب اين گفت وگو به چه معناست؟ اگر توفيق كافى حاصل نشود تكليف چيست؟ پيشبينى اين امر آسان نيست. اين كار در خارج از كشور، تنها اينگونه ميسّر است كه مسئوليتهاى سنگين خود را در آنجا فورا و با شرمندگى رها كنيم، و مقام و منزلتمان را از دست بدهيم و در صحنة زورآزمايى جهانى، عجالتا به مقام دومى، تقريبا چيزى شبيه به مقام فعلى فرانسه، بسنده كنيم. از ممالك همپيمان و مشتركالمنافع و هر جاى ديگرى، هر اعانهاى كه بدهند بپذيريم. و در وطن نيز سخت صرفهجويى كنيم، سختتر از آنچه در طى جنگ مىكرديم. تحقّق آمال و اميدهاى شريف اين دولت جديد هم تا ديرزمانى به تعويق خواهد افتاد. به اين ترتيب امكان دارد كه بعد از پنج سال مسائل و مشكلات ما تا حد زيادى مرتفع گردد.
29ـ امّا ماية اعجاب بسيار خواهد بود كه در عمل چنين پيش آيد. البته، در عمل، نهايتا ما فقط بهترين مراتب و شرايط ممكن را خواهيم پذيرفت. و تازه اين خود ممكن است آغاز مشكلات و تلخكاميهاى بعدى باشد. به اين دليل، مهم است درك كنيم كه مقام و موقعيت ما چيست و چرا لازم است با تمام نيرو، با ابتكار و با بينش بسيار از ضعفهاى نهفتة آن بكاهيم.
يادداشت لردكينز در 13 اوت 1945 ، هر چند عنوان مبهمِ اميدهاى مالى خارجى ما را بر خود دارد، از سوى هيو دالتن، وزير جديد دارايى با اين هشدار بر سر زبانها افتاد كه وزراء كابينه بىدرنگ از وضع مالى نابسامان مملكت اطلاع حاصل كنند. لرد كينز، كه در زمان جنگ جهانى دوم مشاور اقتصادى وزارت دارايى انگليس بود، اين واقعيت مهم را متذكر شد كه اقتصاد بريتانياى كبير تنها به خاطر وامهاى سنگينى كه از دولت آمريكا گرفته و دارائيهايى كه نقد كرده، به بقاى خود ادامه داده است. اينها فقط راه چارهها و مسكّنهاى موقتى بودند كه به كار دوران بعد از جنگ نمىآمد، ميزان نابسامانىِ اقتصاد مملكت در تراز پرداختها، كه شديدا كسرى داشت، به خوبى نمايان است. بنابراين تجويز كينز اين بود كه مملكت اولاً مخارج خود را بسيار تقليل دهد. و ثانيا با آمريكا مذاكره كند و با شرايط خوبى از آن كشور كمك دريافت كند. چارة اوّل، با توجه به تعهّد حزب كارگر به ايجاد يك رفاه جديد، از طريق امور خارجه ميسر بود (بند 27). در حالى كه چارة دوم آكنده از مشكلات بود (بندهاى 25 و 26). تشبيه منقلبكنندة اوضاع اقتصادى انگليس به «عقبنشينى مالى» گوياى عمق درك و باورى است كه كينز از وخامت اوضاع دارد.
دولت انگليس به دنبال بررسى اين يادداشت، كينز را به واشنگتن فرستاد تا براى دريافت كمك اقتصادى وكالتن از مشكلات مالى بريتانيا با آمريكاييها مذاكره كند. بعد از ماهها مذاكرة سخت، حاصل كار، موافقت نامة وام دلارى انگليس و آمريكاى 1946 شد. براساس اين موافقتنامه، انگليس وامى 50 ساله به مبلغ 650 ميليون دلار با بهرة 2 درصد از آمريكا دريافت كرد كه اولين قسط آن پنج سال پس از تاريخ قرارداد شروع مىشد. به نظر مىرسيد كه اين وام تسهيلاتى فراهم آورده و به قول كينز مجال نفس كشيدنى به اقتصاد انگليس داده است. ( كرنكراس، 1985، ص105، پرسنل، 1985، صص 329 ـ 262) اما به عنوان يكى از شرايط وام، انگليس موظف بود ليرة استرلينگ را در سال 1947 «قابل تبديل» كند. از نظر آمريكا اين كار براى عملكرد كامل سيستم نرخهاى ثابت مبادلاتِ ارزىِ برتون وودز ضرورى بود. قابل تبديل كردن پول مملكت به معنى تمام شدن نابهنگام وام انگليس و آمريكا و ايجاد يك بحران بزرگ اقتصادى در اوت 1947 در انگليس بود كه تا سقوط ارزش پوند در سال 11949 به قوت خود باقى ماند. بنابراين، عوامل اقتصادى، فشار بزرگى به سياست دوران حكومت حزب كارگر وارد كرد، كه تجّلى آن در سياست خارجى كشور به حد اعلا بود.
لازم بود كه دولت كارگرى انگليس تعريف جديدى از سياست اين كشور در خاورميانه ارائه دهد. در ميان بسيارى موارد، بررسى اوضاع آيندة مستعمرات سابق ايتاليا، جايگاه بريتانيا در مصر و فلسطين، و همچنين مرورى بر آيندة سياست دفاعى، نشاندهندة اختلاف نظر عميقى بين آتلى و بوين، وزير خارجة جديد آمريكا بود. مسألهاى كه در پاييز 1945 مشكلى فورى براى حكومت جديد ايجاد كردهبود، چشمانداز آيندة مستعمرات ايتاليا بود كه اكنون تحت سلطة موقت انگليس قرار داشت.
2ـ جدا از پيدايش بمب اتمى كه مطمئنا بر تمام ملاحظات استراتژيكى تأثيرى به سزا دارد، امپراتورى و اعضاء مشتركالمنافع بريتانيا قادر نيست به تنهايى از خود دفاع كند. در واقع پيدايش اين امپراتورى حاصل ايجاد يك نيروى دريايى كارآمد بود. با ظهور جنگ هوايى، شرايطى كه باعث مىشد بتوان به كمك ناوگانى در دريا و استحكاماتى در خشكى، از يك رشته مستملكات پراكنده در پنج قاره، دفاع كرد، از ميان رفته بود. در قرن نوزدهم، گذرگاه مديترانه را مىشد با نيروى دريايى و پايگاههايى در جبلالطارق، جزيرة مالت و مصر ايمن ساخت. در عصر هواپيما، اگر نگوييم حمايت، دست كم بيطرفى همة كشورهاى واقع در مسير هوايى لازم است.
3ـ امپراتورى بريتانيا تنها از طريق عضويت در سازمان ملل متحد مىتواند از خود دفاع كند. اگر مخالفيد بفرماييد، و اگر اين حرف را قبول داريد، پس افكار پوسيدة قديمى را دور بريزيد، و در رسيدن به اين هدف بكوشيد. اگر اين سازمان جديد واقعيت داشته باشد، ديگر مهم نيست سرى نيكا و سومالى و آبراه سوئز در دست كيست. امّا اگر چنين سازمانى واقعيت خارجى ندارد، پس بهتر است فكرى به حال خويش كنيم و براى دفاع از خاك خود تدبيرى بينديشيم، زيرا مواضع استراتژيكى وقتى به كارمان مىآيد كه بتوانيم در خاك خود ايمن باشيم.
4ـ قبول مسئوليت در اين مناطق، جدا از ملاحظات استراتژيكى، براى ما منافع و امتيازى كه ندارد هيچ، ضررِ آنى هم دارد، اميدى هم نيست كه اين مناطق بتوانند حداقل خرج خود را در بياورند. هر چه بيشتر خدمتشان كنيم، متوقعتر مىشوند و زودتر استقلال مىخواهند. اخيرا به اندازة كافى از اين دردسرها داشتهايم.
5ـ بعد از اين جنگ آخر، سرزمينهاى وسيعى، تحت نظام قيموميت، در اختيار داشتيم، ديگر كشورها، طبيعتا اين حالت را جهانگيرى و جهانگسترى امپراتورى بريتانيا تلقى مىكنند. توليت در نظر خيلىها با قيموميت فرقى ندارد. در واقع همان قيموميت است كه آب و رنگش داده باشند و با خط خوش نوشته باشند.
6ـ سرى نيكا مخارجى بارمان مىكند كه به زحمت مىتوانيم تأمين كنيم. چه اجبارى داريم كه اين بار را به دوش بكشيم؟ چرا بايد تصور شود كه فقط چند قدرت بزرگ مىتوانند توليت مردم عقبافتادة سرزمينهاى ديگر را به عهده بگيرند؟ چرا يكى از كشورهاى اسكانديناوى نبايد در اينكار تلاش كند و سهمىداشته باشد؟ آنها هم بهاندازة ما تحمل بار حكومت بر اين مردمان را دارند. آمريكا چرا سعى نمىكند.
7ـ سومالىلندِ انگليس براى ما هميشه ضرر مطلق و ماية دردسر بوده است. ما در سر راه خود و با عجلهاى كه براى رسيدن به آفريقا داشتيم اين محل را اشغال كرديم. حالا اگر اوگادن و سومالى لند ايتاليا را هم اضافه كنيم، صاحب مُلكى دردسرزا هستيم و همسايهاى نچسب و ناخوشايند در اتيوپى. فرانسويها الان در سومالىلندِ خويش مستقرند. اگر مايلند، چرا اين سرزمين را به آنها واگذار نكنيم؟ با اين كار عملاً نشان مىدهيم كه براى غرورشان احترام قائليم و شايد به اين وسيله زبان از دست رفتن موقعيتشان در لاوان را برايشان تحملپذيرتر كنيم. البته شايد آدمهاى احساساتى اعتراضهايى هم بكنند و احساساتى بروز دهند. هر چه باشد قطعهاى از خاك امپراتورى بريتانياست كه جدا مىشود. امّا از طرفى به نفع ماست كه از شر اين عذاب اليم، آسوده شويم.
نخستوزير جديد، در اين يادداشت كه براى بحث و تبادل نظر در جلسة هيئت دولت تهيه ديده بود، با عقايد و آراى محورىِ وزارت امور خارجه و رؤساى ستاد، درافتاد و نشان داد كه ذهن و عقايدى بنيادگرايانه دارد. به عقيدة ايشان موقعيت بريتانيا در خاورميانه مىتوانست و مىبايست دوباره و اين بار براساس سلطة مدام بريتانيا باشد. تجربة جنگ، اگر نه به ارتش انگليس، به اتلى اين درس را داد كه موقعيت انگليس در خاورميانه غيرقابل دفاع است و فقط از طريق عضويت در سازمان ملل مىتوان آن را نجات داد. با توجه به يادداشت كينز، نخستوزير هم در مورد هزينة اشغال و ادارة قلمروهاى جديد نگران بود.
در پاسخ به اين مداخلة نمايشى، كه متضمّن تغييرات كُلى در ديدگاه بريتانيا بود، بوين، با حمايت رؤساى ستاد، بر التزام خود، مبنى بر اين كه دولت اعليحضرت بايد به تسلط سياسى خود بر خاورميانه و همچنين مسئوليت دفاع از آن ناحيه ادامه دهد، پابرجا ماند، بين نخستوزير، وزير امور خارجه و روساى ستاد، بحثى داغ، طغيانى و طولانى به مدت هجده ماه درگرفت، امّا اَتلى، در مقابله با جبهة متحّد همپيمانهاى سياسى خود، يعنى وزير امور خارجه و مشاورين نظامى، مجبور به تسليم شد. در تابستان 1947، كميتة دفاع هيأت دولت، استراتژى تازهاى را كه توسط رؤساى ستاد مطرح شده بود تصويب كرد. اين استراتژى كه بر اساس «ستونهاى سهگانه» وضع شده بود، موقعيت بريتانيا را تحكيم بخشيد.
(الف) پدآفند انگليس و گسترش آن تا حد پايگاهى تهاجمى.
(ب) نظارت بر ارتباطات اساسى دريايى.
(ج) استقرارِ قرارگاهى در خاورميانه و گسترش آن تا سطح پايگاهى تهاجمى.
اين سه ستون كه استراتژى ما را تشكيل مىدهند، در كنار هم معنا مىيابند، و فروريختن هر يك از آنها، اضمحلال كلّ ساختار استراتژى مربوطه را در پى دارد.
15ـ منطقهاى كه بيش از هر جاى ديگر گسترش روسيه را تسهيل مىكند، و در عين حال به ما لطمة زيادى مىزند، خاورميانه است. بايد مسلم بدانيم كه اگر موضع خود در خاورميانه را با صلح ترك كنيم، روسيه اين خلاء را پر مىكند.
16ـ تجربة ما در نقاط ديگرى مثل اروپاى شرقى نشان داده كه وقتى روسيه بر منطقهاى سيطره مىافكند، منافع اقتصادى ما لطمه مىخورد و ارتباط ما قطع مىشود. بنابراين گسترش روسيه در خاورميانه در مرحله اوّل خسارت به منابع نفتى، درياى آزاد، و ارتباط هوايى ما را در برخواهد داشت. موجودى كنونى و ذخيرة نفت اين منطقه براى ما بيش از پيش اهميت دارد، بخصوص در زمان صلح. بدون شك خاورميانه به عنوان مركز ارتباطات كشورهاى مشتركالمنافع بسيار با اهميت بوده و خواهد بود.
در صورتى كه از امكانات ارتباطى خاورميانه محروم شويم. لازم است كه ذخاير نفتى خود را از طريق دماغه يا آفريقاى مركزى تأمين كنيم، كه منابع ما را فوقالعاده گسترش مىدهد، افزون بر اين، ارتباطات استراتژيكى و تسهيلات پيامهاى رمزى ما از هم گسيخته خواهد شد.
17ـ الحاق كشورهاى خاورميانه به روسيه سبب رونق اقتصادى، افزايش نفوذ و در نتيجه نيرومندى روسيه مىشود و راه را براى رخنة آن قدرت به آسيا و آفريقا هموار مىسازد. اگر روسيه، از طريق جنگ يا صلح قصد استقرار در خاورميانه راداشته باشد، اقتدار و نفوذش در دنياى مسلمانان افزايش مىيابد و احتمالاً از طريق هند، برمه و مالايا تا شرق و از طريق سودان به سمت جنوب و از آفريقاى شمالى تا غرب گسترش خواهد يافت.
18ـ در تمام اين مناطق جرثومههاى كمونيزم، هر چند تا به حال به طور پراكنده، وجود دارند. زمانى كه روسيه در خاورميانه استقرار بگيرد، از اين جرثومههاى پراكنده و مجزّا، تشكيلات متّحد و متمركزى به وجود مىآورد، و از اين طريق به زيربناى منافع اقتصادى و استراتژيك ما در اين نقاط نقب خواهد زد. بسط روسيه در جهت شرق، امنيت هند، نظارت ما بر ارتباطات درياييمان بر اقيانوس هند، و منابع نفت، قلع و كائوچوى، ما را به مخاطره مىاندازد. گسترش روسيه در جهت غرب، امكانات ارتباطاتى ما در آتلانتيك را، كه در حال حاضر نيز خطرى جدّى آن را تهديد مىكند، در معرض خطر تازهاى قرار مىدهد.
19ـ افزون بر اين، با طرد نفوذ قدرتهاى غرب در خاورميانه، روسيه مىتواند آسيبپذيرترين جناح خود را استحكام ببخشد. از طريق خاورميانه است كه صنعت حياتىِ نفت روسيه مىتواند تهديد شود. همزمان با يك چنين خطرى براى روسيه، خود ما بايد از موقعيتى برخوردار باشيم كه بتوانيم در برابر حملههاى آنى به كشورهاى تحتالحمايه و منافعمان در آفريقا، عدن، مديترانه و هند و ارتباطاتمان در اقيانوس هند مقابله كنيم.
20ـ به طور خلاصه: اگر روسيه بر اين مناطق سلطه پيدا كند، نه تنها منابع و تسهيلات بسيار مهمى را از دست مىدهيم، بلكه روسيه چنان قدرت فرمانروايىِ اقتصادى و استراتژيكى بهدست مىآورد كه امنيت ما را شديدا به خطر مىافكند. بنابراين حفظ موضعى محكم در خاورميانه امرى حياتى است. اين امر صرفا با حضور فيزيكى ما در آنجا در زمان صلح، و شواهد محسوسى كه نشانگر عزم ما به بقا در منطقه باشد، امكانپذير است.
ثبات استقلال تركيه و يونان كمك بزرگى به امنيت وضعيت ما در خاورميانه خواهد داشت.
21ـ اگر قرار باشد با كشور ديگرى غير از روسيه هم وارد جنگ شويم، باز حفظ موقعيت اقتصادى و استراتژيكى به همان اندازة جنگ با روسيه برايمان حياتى است. اين واقعيت در دو جنگ جهانى كه در آن مجبور بودهايم آلمان را در خاورميانه شكست دهيم به اثبات رسيده است.
گزارشرؤساى ستاد در بيستودوممِه1947كه منعكسكنندة پيروزى ارتش بريتانيا بود، در تأكيدش بر مركزيت خاورميانه براى امنيت بريتانيا، به اسناد مواضع مربوطه به سالهاى 1945ـ1944 معطوف است، كه اساس خطمشى انگليس را تا قبل از اوايل دهة 1950 كه «تجديدنظر بنيادى» عملى شد، پىريزى كرد. آشكار است كه رؤساى ستاد، لزوم داشتن جاپايى محكم در خاورميانه در زمان صلح را به منظور جلوگيرى از رخنة روسيه به آفريقا و آسيا از طريق خاورميانه، احساس مىكردند. در چنگ داشتن خاورميانه در زمان جنگ نيز جهت حفاظت از ذخاير نفتىِ بريتانيا در خليجفارس و ارتباطاتش از طريق مديترانه، همچنين فراهم كردن پايگاههايى براى بمباران اتمىِ تهاجمى و استراتژيك عليه روسيه لازم بود.
با عنايت به ارجاع مسأله فلسطين به سازمان ملل در سال 1947، مصر كليد طلايى بود كه براى فراهم ساختن موضعى در خاورميانه، براى بريتانيا راهگشا بود. مصر تنها كشورى بود كه با پايگاههاى كافى و تسهيلات لازم، جوابگوى حضور نظامى انگليس در منطقه بود. روابط انگليس و مصر هنوز براساس معاهدة 1936 بود كه به مدت 20 سال پس از امضاء قرارداد همچنان معتبر بود. امّا دولت مصر از دسامبر 1945، به استناد اين كه ارتش بريتانيا در زمان صلح حق استقرار قواى نظامى در مصر را ندارد، بارها تقاضاى مذاكره در اين زمينه را كرده بود، در مذاكرات، بوين تحت حمايت روساى ستاد، اين مطلب را مطرح كرد كه معاهدة جديد بايد چنان باشد كه در آن مصر به عنوان جزئى از نيروها به كلّ سيستم دفاعى منطقة خاورميانه بپيوندد تا از اين طريق تسهيلاتى فراهم شود كه نيروى مسلح انگليس زير اين پوشش در منطقه باقى بماند. اين مذاكرات با ادعاى مصر در مورد قضية سودان به هم پاشيد و تا مدتها معلق ماند.
تا اوايل سال 1948، بوين ديگر كاملاً نسبت به خصومت روسيه و خطرى كه منافع جهانى انگليس را از جانب كمونيزم تهديد مىكرد، متقاعد شده بود. براى جلوگيرى از اين خطرات، هيات دولت در ژانوية 1948 به اين نتيجه رسيد كه عموم مردم با اين طرح كه گامهاى مثبتى در جهت يكپارچگى ملل اروپاى غربى و مايملك استعماريشان برداشته شود، توفيق دارند. بنابراين، هيأت دولت، لايحة پيشنهادى زير از طرف وزير امور خارجه را به تصويب رساند.
بايد دانست كه دولت روسيه، بلوك سياسى ـ اقتصادى مستحكمى در پشت خطى كه از درياى بالتيك شروع شده، در امتداد رودخانة اودِر از شهر ترىيِست عبور مىكند و به درياى سياه مىرسد، تشكيل داده است. احتمال ضعيفى وجود دارد كه در آيندة نزديك بتوانيم با ممالك اروپايى كه پشت اين خط قرار دارند مجددا روابط عادى برقرار و آن را حفظ كنيم ... كمونيستها در اين ممالك گرچه در اقليت هستند، امّا اين كشورها را تحت نفوذ خود دارند در واقع ما براى پيشگيرى از دستاندازى هرچه بيشتر روسيه در اين نقاط با مشكل روبهرو خواهيم بود. استحكام بخشيدن به سدهايى كه هنوز تمدّن غربى ما را مصون مىدارد كفايت نمىكند. ما بايد، در عين حال، آن نيروى اخلاقى و معنوى را كه ذاتىِ اين تمدن غربى است كه ما دست پروردگانش هستيم، استحكام و سازمان ببخشيم. از ديد من، اين امر تنها با برقرارى اتحاديهاى ـ رسمى يا غيررسمى ـ در اروپاى غربى با حمايت آمريكا و كشورهاى مشتركالمنافع امكانپذير است.
موقعيت
... بديهى است كه روسها از پشت سنگرهاى امنِ خط دفاعى خود پيوسته فشار رو به افزايشى وارد مىكنند كه سبب به مخاطره افتادن بافت كلى غرب است. در بعضى كشورهاى غربى اين خطر هنوز پوشيده مانده است، در حالى كه در آلمان، فرانسه، ترىيست، ايتاليا، يونان، نيروهاى متضاد هماكنون با يكديگر درگيرند. در هيچيك ازاين كشورها اين قضيه هنوز به عينيت نرسيده و ما اگر بخواهيم بر اوضاع مسلط باشيم بايد پيگيرانه دراين مورد تلاش كنيم. روسيه خطمشى خود را بر اين اساس بنا نهاده كه اروپاى غربى در درياى آشفتة اقتصاد خود، غرق خواهد شد. در اين صورت روسيه مطمئنا از هيچگونه تلاشى براى جلوگيرى از كمكهاى آمريكا و بهبود وضع اروپاى غربى فروگذار نخواهد كرد.
اتحادية غرب
بنابراين، به عقيدة من بايد با كمك آمريكا و كشورهاى مشتركالمنافع، درصدد تشكيل يك نظام دموكراتيك غربى باشيم كه ما در صورت امكان، متشكل از اسكانديناوى، هلند، بلژيك، لوكزامبورگ، فرانسه، پرتغال، ايتاليا و يونان باشد. البته به محض فراهم شدن شرايط مناسب، اسپانيا و آلمان را نيز به عضويت اتحاديه درخواهيم آورد، زيرا بدون شركت اين دو كشور هيچ نظام غربى كامل نخواهد بود. اين تصور ممكن است تا اندازهاى رويايى تلّقى شود. امّا حوادث، به سرعت برق در جريانند و احساس يك خطر مشترك مىتواند انگيزهاى براى قبول راهحلهاى احتمالى آينده باشد، هر چند در اين لحظه غيرعملى و غيرقابل قبول به نظر آيد ...
خط مشىاى كه طرحش را به طور مختصر ارائه دادهام براى مقبول افتادن در اروپا و نيز آمريكا و كشورهاى مشتركالمنافع، به رهبرى مقتدرانة انگليس نيازمند است. كمكهاى مادى اساسا بايد به وسيلة آمريكا فراهم شود. امّا كشورهاى اروپاى غربى كه براى ارزشهاى معنوى آمريكا اعتبار چندانى قائل نيستند، انتظار دارند كه ما وظيفة رهبرى سياسى و راهنمايى اخلاقى را به عهده بگيريم. آنان دست يارى به سوى ما دراز مىكنند تا درون مرزهايشان، در برابرِ اصول و عقايد محنتبار كمونيزم، جذبههاى متقابل ايجاد كنيم، و هر كجا كه جنگ، بنياد جامعه را لرزانده يا پاشيده باشد، به بازسازى جامعهاى سالم بپردازيم. به اعتقاد من، ما منابع لازم براى اجراى اين وظيفه را در اختيار داريم.
همانطور كه در بالا توضيح دادم، چنانچه بتوانيم سيستمى در اروپاى غربى، با برخوردارى از نيرو و منابع آمريكا و كشورهاى مشتركالمنافع تشكيل دهيم، بايد قادر باشيم كه قدرت و نفوذ خود را به اندازة ايالات متحده و اتحاد جماهير شوروى گسترش دهيم. ما در امپراتورى استعمارى خود منابعِ مادى لازم را در اختيار داريم، كافى است كه آنها را گسترش دهيم و رهبرى معنوى را نيز به عهده بگيريم. دراين صورت قادر خواهيم بود چنان از عهدة وظايف خود برآييم كه نتايج كار ما به روشنى نشان دهد كه تابع ايالات متحده آمريكا يا شوروى نيستيم.
يادداشت وزير امور خارجه در چهارم ژانويه 1948 مقايسه شود با نطق موثر چرچيل در فولتون واقع در ميسورى، به تاريخ پنجم مارس 1946 ـ در اين نطقِ نافذ، چرچيل خاطرنشان كرد كه «از استتين در بالتيك تا ترىيست در آدرياتيك، پردهاى آهنين سراسر قاره را پوشانده است».
بوين، كه هر دم ستيزهجوتر بود، در اينجا براى انگليس در جنگ سردِ شتاب گيرنده، نقش بارزى قائل شد. اين نظرية «نيروى سوم» بود كه خطمشى بريتانيا را براى هجده ماه آينده تحكيم مىبخشيد. فكرِ محورى اين نظريه اين بود كه انگليس محكوم نيست كه نسبت به آمريكا نقش تابع داشته باشد، بلكه در حلقة كشورهاى مشتركالمنافع و امپراتورى و قدرتهاى اروپايى همفكر و امپراتوريهايشان، انگليس قادر است بدون اتكا به آمريكا، وزنة تعادلى در برابر روسيه به حساب آيد. بخشى از دليل اين موضوع، باورِ بوين بدين نكته بود كه دموكراسيهاى اروپاى غربى با مادهگرايى خاصى كه ايالات متحد «كاپتياليست» بدان عقيده دارد ميانهاى ندارد و تنها در پشت تنش «سوسيال دموكراتيكترى» كه دولت كارگرى شاخص آن است به حركت درمىآيند. البته قابل توجه است كه حتى بوين ضرورت كمك مادى آمريكا را براى بنيانگذارى يك اتحاديه غربى دريافته بود. علاوه بر اين، كل اين مفهوم در نهايت به توانايى بريتانيا در رهبرى اين گروه و خواست ديگران براى رهبرى شدن بستگى داشت.
در زمينه كودتاى مارس 1948 در چك و بستن راه برلن در 1949 ـ 1948 وحشت بوين از نيتهاى شورويها مىتوانست به جا باشد، هر چند جاهطلبيهاى وزير امور خارجه در پرتو عقبنشينى از هند و فلسطين و يونان و تركيه در 1948 ـ 1947 و ادامه فشارهاى اقتصادى بر بريتانيا، اگر هم يكسره غيرواقعى نبود، تا حدودى خود بزرگبينانه بود، استرلينگ به عنوان بخشى از توافق انگلستان و آمريكا بر سر وام دلارى در اوت 1947 قابل تبديل شد. اين موضع با هجوم براى تبديل ليره به دلار به فشار فورى بر ذخاير بريتانيا انجاميد. خزانهدارى ناچار به چارهانديشيهاى اضطرارى شد و كشور به مدت هجده ماه صحنه برنامههاى رياضتكشانه بود، اين بحران در اقتصاد خارجى بريتانيا نشانه عارضه فشار و كشش عمومى بر اقتصاد بريتانيا بود كه در آن، جست وجو براى راه صرفهجويى در هزينههاى دولت به صورت بزرگترين هدف سياست درآمده بود. اين نكته در هيچ جا به اندازه حوزة هزينههاى دفاعى آشكار نبود. در اين حوزه، برآوردهاى كوتاه مدت 662 مليون ليره در سالِ 1948 به 1500 مليون ليره در نيمه سالهاى 1950 مىرسيد كه مىبايست در 1949 ـ 1948 به 600 مليون ليره در سال كاهش يابد. (گرست، 1991، صص 209 ـ 190) با توجه به تنگناهاى اقتصادى، تمايل به نقش مستقل بريتانيا در جنگ سرد، بديهى بود.
بدين ترتيب در اكتبر 1949، بوين مجبور شد بپذيرد كه نقش آيندة بريتانيا ناچار است بر «نزديكترين رابطه با ايالات متحده» وابسته باشد. بوين در نامهاى به هيئت دولت به نتايج زير رسيد:
(1) جامعة مشتركالمنافع به تنهايى نمىتواند يك قدرت سوم جهانى برابر با ايالات متحدة آمريكا يا اتحاد جماهير شوروى به وجود آورد.
(2) وحدت جامعة مشتركالمنافع با تحكيم غرب قوت بيشترى مىيابد تا با تشكيل يك قدرت سوم جهانىِ مستقل از آمريكا.
(3) يك اروپاى غربى ضعيف و بيطرف مطلوب نيست و يك اروپاى قدرتمند و مستقل در حال حاضر غيرعملى است، و اگر چنين چيزى ممكن باشد شايد تنها به قيمت نظامىكردن مجددّ آلمان ميسر شود.
(4) اميد به امنيت اروپاى غربى در تحكيم غرب بر پاية سياستهاى تعيينشدة پيمان آتلانتيك نهفته است.
(5) انتظار مىرود در طى 10 تا 20 سال آينده، اروپاى غربى، به شرط ادامة سياست همكارى خود، از وابستگى اقتصادى و حتى نظامى به ايالات متّحده رهايى يابد، هر چند كه اين دو منطقه وابستة يكديگر خواهند ماند.
(6) بريتانيا نقش مهمى در غرب تحكيم يافته خواهد داشت و بايد در حفظ روابط ويژهاى كه با ايالات متحده آمريكا دارد بكوشد.
يادداشت وزير امور خارجه در 18 اكتبر 1949 كه به تأييد هيأت دولت رسيده است، نشاندهندة درك روشنى است از اين انديشه كه، حداقل در كوتاهمدت، يك اتحادية غربى به رهبرى بريتانيا و مستقل از ايالات متحدة آمريكا كاملاً غيرعملى بود. بنابراين بريتانيا ناچار شد با روابط نزديكترش با ايالات متحده نقش جهانى خود را حفظ كند.
عيلرغم تشكيل ناتو در سال 1949، مشكلات سياستگذاريهاى بريتانيا بر اساس «روابط ويژه» با امريكا به سرعت نمودار شد. جنگ كُره در تابستان 1950 درگرفت و مسائل سياسى و ديپلماتيك بريتانيا را كه از فرودستى دم افزونش در رابطه با آمريكا ناشى مىشد، نشان داد. علاوه براين، برنامة مسلّح سازىِ مجدّد مربوطه، كه بريتانيا به اميد حمايت اقتصادى آمريكا، خود را بر آن متعهد كرده بود از آن هم خبرى نبود، اين كشور را به شدت تحت فشار قرار داد و بهبود اقتصادى آن را كه از طريق صادرات ميسر مىشد، كُند كرد. خاوردور، به جهاتى مىتوانست حوزة نفوذ آمريكا محسوب شود. امّا امريكاى قلدر در خاورميانه، كه در بحران سال 1951 آبادان به عنوان حوزة مسئوليت بريتانيا مورد قبول واقع شده بود، نيز شاخ و شانه مىكشيد و براى بريتانيا باعث نگرانى مىشد. اين بحران، كه به دنبال ملى كردن داراييهاى شركت نفت ايران و انگليس توسط نخستوزير ايران، دكتر مصدق، پديد آمد، ماهيت روابط ويژه با آمريكا را نشان داد و در عين حال شباهتهاى جالبى بين اين مورد و بحران سوئز ارائه داد.
1ـ در سال 1951، بريتانيا در مورد رها كردن بزرگترين سرمايهگذارىاش در آبادان، كه در واقع تنها سرمايهگذارى خارجىاش محسوب مىشد، تصميم دشوارى گرفت كه هيچ دولت انگليسى بعد از جنگ جهانى دوم با چنين تصميمگيرى دشوارى روبهرو نشده بود. اهميت آن نيز هرگز در منظر سياسى بعدى بىرنگ نشده است ...
6ـ ضعف اقتصادى و نظامى بريتانياى بعد از جنگ جهانى دوم به معنى ضعف بريتانيا در خاورميانه بود و نه، به نظر نخستوزير، رها كردن خاورميانه. افول نسبى انگليس و بالا گرفتن كار آمريكا عمدتا در خاورميانه (مثلاً عربستان سعودى، فلسطين، يونان، تركيه) بود. كاملاً مشخص و حداقل آن موقع، در وزارت امور خارجه مورد تاكيد بود.
7ـ آثار بالقوة بحران آبادان بر حضور بريتانيا در مصر و اشتياق اين كشور براى ملّى كردن كانال سوئز، در وزارت خارجه و جاهاى ديگر امرى شناخته شده بود... بريتانيا از آبادان دست كشيد و به دنبال آن در اكتبر 1951، مصر بلافاصله و به طور يكجانبه معاهدة مصر و انگليس سال 1936 را با ايجاد بحرانى حاد در منطقة كانال محكوم كرد ...
8ـ احتمالاً در سالهاى 1950 و 51، قدرت و عظمت گذشتة بريتانيا (مثلاً جنگ جهانى دوم امپراتورى هند) هنوز آن چنان بىرنگ نشده بود كه اين كشور، در هماهنگ كردن خود با تغييراتِ به وجود آمده، لازم بداند كه، براى تقويت موضع خود، با قدرت فرودستى همچون ايران، با قدرتهاى بزرگترى مانند ايالات متحده از موضع ضعف به ترفندهاى مذاكرهاى روى آورد.
25ـ در آغاز سال 1951 وزارت خارجه به راستى از تهديد ايران مبنى بر ملى كردن نفت نگران بود، امّا واكنشهاى نخستين آن تا حدّى كند و آشفتگىاش قابل درك بود. ايران طالب ملّى شدن نفت بود و اين خواسته، دولت كارگرى بريتانيا را بر سر يك دوراهى منطقى قرار داد كه روند رسيدگى به اين بحران را كُند مىكرد. امّا براى دولت اعليحضرت شاه انگليس، ملى شدن نفت ايران سخت بود. دولت آمريكا كه در سال 1951 مكررا دولت اعليحضرت را براى سازش با ايران تحت فشار قرار مىداد، به اين امر راغبتر بود.
36ـ بحران آبادانى ريشه در گرفتاريهاى مالىِ 1951 بريتانيا داشت. وخامتِ تراز پرداختها باعث شد كه حفظ نفت ايران براى دولت اعليحضرت شاه انگليس اهميتى روزافزون بيابد. امّا در عين حال چشم كمك به حمايت مالى آمريكا داشت و اين امر مقاومت در برابر دولت آمريكا را هر دم مشكلتر مىكرد. در ژوئن 1951 تخمين زده شد كه شركتهاى نفتى انگليسى، حداقل در آغاز كار، براى جايگزين كردن سه چهارم نفتى كه از طريق ايران تامين مىشد، محتاج و متكى به شركتهاى آمريكايى خواهند شد ...
41ـ به هر حال اعليحضرت خوب مىدانست كه آمريكا فقط با اكراه و ترشرويى حاضر خواهد بود از او حمايت كند.
44ـ در پايان ماه مه 1951 سياستمداران بريتانيا به ناچار مىدانستند كه آمريكا، بنابه مصالح خود با سياستهاى تحريم اقتصادى و مداخلة نظامى عليه ايران مخالف است و تماس سياسى با شاه اين كشور را نمىپسندد. بعد از منفىنگريهاى اولية شركت ملى نفت ايران و انگليس، ميدان مانور بريتانيا، محدود به كشاكش بين سرسختيهاى منفىگرايانة دكتر مصدق و وزارت خارجة آمريكا شده بود ...
50ـ ... اهداف عمدة بريتانيا پيش از اين، اقتصادى بود و معطوف به جريان نفت، امّا اين اهداف، كه زمانى محدود و زمانى گسترده بود، اكنون سياسى شده بود. بريتانيا به دنبال پايگاهى مىگشت تا خود را از بحران برهاند و منزلت خود را در سراسر خاورميانه دوام بخشد ...
64ـ دولت اعليحضرت در طى بحران آبادان پيوسته تحت فشار بود تا در برابر ايران بلافاصله موضعى ضعيفتر بگيرد و به اين اميد باشد كه از اين طريق، چنانچه احتمالاً به اهدافش دست نيافت، دولت آمريكا او را در اتخاذ تدابير شديدترى عليه ايران يارى دهد. اين اميد و آرزو بارها بر باد رفت ...
68ـ دو شكست بزرگ بريتانيا در برابر ملى كردن نفت آبادان در سال 1951 و آبراه سوئز در سال 1956، دو موردى كه ظاهرا با هم متفاوت ولى مكمل يكديگرند، بيانگر اين بود كه بريتانيا، در ميدان جنگ سردى كه آمريكا براى جذبِ مردمان عقبمانده و غيرمتعهد پس از جنگ جهانى دوم، عليه شوروى به راه انداخته بود، براى آشتى دادن زوال ميراث امپرياليستىِ خود با ملّىگرايىِ خصمانهاى كه در خاورميانه و سرزمينهاى ديگر اوج مىگرفت، هنوز به راه و روش كاملاً رضايتبخشى دست نيافته است.
يادداشت دكتر باتلر، در سپتامبر 1962 كه سال 1962 توسط دكتر روهان باتلرِ مورخ، كه براى وزارت خارجه خلاصهبردارى مىكرد، نوشته شده؛ باشد كه اين وزاتخانه درس عبرتى بگيرد. نويسنده در نوشتن اين سند به وقايع گذشته توجه و به اسناد و مدارك دسترسى كامل داشته. بنابراين، البته با كمى احتياط بايد گفت، اين سند مىتواند مأخذ با ارزشى براى محقق به حساب آيد. اين بررسى، بحران آبادان و سوئز را، به عنوان دو نقطه عطف مهم در روابط خارجى انگليس پس از جنگ، در كنار هم طبقهبندى مىكند. روهان باتلر، با تأكيد بر وابستگى اقتصادى انگليس به آمريكا، به وابستگى نظامى و ديپلماتيك انگليس در ميدانِ نظام گسيختة اين جنگ سرد نيز اشاره دارد.
در سال 1951 سياست بريتانيا ديگر بلندپروازيهايى كه در خلاصه مذاكرات 1945 و فكر ايجاد نيروى سوم منعكس است، نداشت و به شناخت رسيده بود كه، در چهارچوب حقايق جديد جنگ سرد، ناچار است به روابط ويژهاش با آمريكا كه چندان هم معلوم نبود چيست، متكى و وابسته باشد. رابطه با آمريكا براى انگليس پر از مسائل و مشكلاتى بود كه بحران آبادان تصوير روشنى از آن است. دردسرهاى مصر هم، به دليل اهميتى كه خاورميانهبراى دولتِ بريتانيا داشت، مزيد برعلت بود.
3 ـ 1 راهيابى به سوئز 1955 ـ 1951
در اين دورة چهارساله حزب محافظهكار به قدرت رسيد و چرچيل دولتى تشكيل داد كه در آن ايدن سياستمدارِ كاركشته در اكتبر 1951 وزير امور خارجه بود. اين دولت وارث اوضاع بغرنج و پيچيدة خاورميانه شد. مذاكرات مجدد بر سر معاهدة 1936 با مصر پيشرفت چشمگيرى نداشت و ايجاد دولت اسرائيل در سال 1946 وضع را پيچيدهتر كرده بود، يعنى پايگاهى مطمئن را از بين برده و خصومتى كاملاً جديد و خطرناك را در منطقهاى پرآشوب وارد كرده بود. در اين چند سال دولت انگليس كوشش داشت رابطة تازهاى با مصر برقرار و منافع خود را در خاورميانه حفظ كند. اين خود، كارى مشكل بود و با كودتاى ژوئيه سال 1952 مصر، كه طى آن ملك فاروق بركنار شد و رژيم نظامى وطنپرستترى به رهبرى ژنرال نقيب بر سركار آمد، مشكلتر هم شد.
تنگناهاى اقتصادى پىدرپى دولت را بر آن مىداشت كه تعهدات خارجى خود را معقول و منطقى جلوه دهد در عين حال دولت سعى داشت منزلت و منافع كشورش را به عنوان يك قدرت بزرگ حفظ كند. اين جريانها در سال 1952 با مرورى بر تعهدات خارجى انگليس به طور جدّى مورد بررسى قرارگرفت. استراتژى مورد نظر اين بود كه انگليس از منطقة آبراه سوئز بيرون رود و در عوض مصر در سازمان دفاع خاورميانه نقش فعال داشته باشد.
معلوم شد كه مصريها مايل نيستند به سازمانى بپيوندند كه آن را ادامة حضور امپرياليزم در خاورميانه مىدانستند. و بالاخره، توافقنامة 1954 پايگاه آبراه سوئز چنين ارزيابى مىكرد كه مضرات حضور نظامى انگليس و هزينة نگهدارى لشگر عريض و طويل آن در منطقة آبراه، بيش از منافع آن است. همزمان با اين وقايع، انگليسيها يك جبهة دفاعى به نام پيمان بغداد سازمان دادند كه مصر در آن نقشى نداشت. (با سند 3 ـ 3 ـ 1، صص 33 ـ 32 مقايسه شود.)
بازگشت ايدن به عنوان وزير امور خارجه ظاهرا منجر به چند بينش اساسى در مورد نقش جهانى بريتانيا شد. ايدن نامة مهمى تسليم كابينه كرد كه با يك تعريف اساسى از سياست خارجى انگليس شروع مىشد.
4ـ جوهرة يك سياست خارجى صحيح آن است كه به انجام تعهدات توانا باشد. اگر چنين نباشد، پس بايد يا از تعهدات كاست و آن را تا سطح منابعى كه براى حفظ اين تعهدات، موجود است پايين آورد؛ و يا بخش بزرگترى از منابع دولت را به اين كار اختصاص داد. به تدريج معلوم مىشود كه حفظ قدرتمندانة سياستهاى فعلى دولت اعليحضرت ملكه، چه در داخل مملكت و چه در خارج، بار سنگينى بر دوش اقتصاد مملكت مىگذارد كه وراى استطاعت مالى آن كشور است. اكنون كار به جايى رسيده كه ذخيرهاى موجود نيست و جايى براى تعهدات پيشبينى نشدة ديگر باقى نمانده است.
5ـ نخستين وظيفة دولت اين است كه معين سازد چه مقدار از اين تعهدات خارجى را مىتوان كاهش داد، يا با ديگرى سهيم شد و يا به دوش ديگرى گذاشت به طورى كه مقام و موقعيت بريتانيا چندان لطمه نبيند و امتيازات حياتى ناشى از آن قربانى نشود. امّا اگر بعد از بررسى دقيق معلوم شود كه مجموعة تلاشهاى لازم باز و راى توانايى منابع ملىِ موجود است، آنگاه دو راههاى سخت و ناخوشايند پيش روى هر فرد انگليسى است. يا بايد از امتيازاتى كه يك زندگى سطح بالا به او ارزانى مىدارد تا مدتى چشم بپوشد و يا منافع دنياى خارج را از دست بنهد و شاهد تنزّل كشورش به سطح يك قدرت درجه دوم و از بين رفتن منافع حياتى خود باشد و به نوعى زندگى خو كند كه برايش غيرقابل تصور است. مردم بريتانيا، در رويارويى با اين معضل، ممكن است به فعاليتهاى توليدى بزرگترى روى آرند كه بار حجم عظيمترى از تعهدات خارجى را بتواند به دوش كشد ...
28ـ مشكل بتوان در تعهدات خارجى كشور كاهشى به وجود آورد كه براى مشكلات اقتصادى ما چارهاى فورى باشد...
29ـ امّا اگر، با ديدى وسيعتر، ببينيم كه حفظ تعهدات خارجى در اندازه و مقياس فعلى، بر اقتصاد ما فشار وارد مىكند و آن را براى هميشه در تنگنا قرار مىدهد، واضح است كه درك مىكنيم بريتانيا بيش از حد توان خود زير بار تعهدات رفته و بايد از حجم آن بكاهد. تنها راه عملىِ از بين بردن اين فشار اقتصادى، آن است كه بريتانيا بار سنگين يك يا دو تعهد خارجى را از دوش بنهد يا در حمل آن با ديگرى سهيم شود. تعهداتى مانند دفاع از خاورميانه، كه در حال حاضر برعهدة تنها ما انگليسيهاست، كمرشكن است ... سياست فعلى ما در واقع معطوفِ ساختن سازمانهاى بينالمللى دفاع خاورميانه و جنوب شرق آسياست. ايالات متحده و ديگر كشورهاى مشتركالمنافع نيز ممكن است در سازندگى سهيم شوند. هدف ما بايد تشويق آمريكا به برداشتن بار حقيقى مسئوليت چنين سازمانهايى باشد، و در عين حال بايد تا حد ممكن زمام سياسى امور و طبعا مقام و منزلت و نفوذ جهانى خود را حفظ كنيم ...
30ـ موفقيت اين مشى سياسى به عوامل چندى بستگى دارد كه بعضى خوشآيند و بعضى ناخوشآيند هستند.ايالات متحده تنها كشور واحدى است كه توانايى قبول تعهدات نو و گستردهاى را در سطحى جهانى دارد. آمريكاييها تعهد سنگينى در قبال كشمكش شرق و غرب دارند. بنابراين به آسانى حاضر نيستند در هيچ جاى دنيا خلاء قدرتى باقى گذارند. برعكس، اگر معلوم شود انگليسيها ديگر نمىتوانند بر اوضاع نقطهاى مسلط باشند، آمريكاييها، هر چند با بىميلى، حاضرند كه خلاء به وجود آمده را خود پر كنند ( همانطور كه در يونان چنين وضعى پيش آمد). از طرفى، تاريخچة مذاكرات «سلطه بر خاورميانه» و بىميلى رؤساى ستاد ايالات متحده به دادن نيروى نظامى به اين سلطه، روشنگر ترديدى است كه آمريكاييها براى متعهد شدن در زمان صلح از خود نشان مىدهند. در جنوب شرق آسيا از همكارى فقط نامى باقى مانده، علاوه بر اين، بىاعتمادى به انگليسيها و ترس از آلتى شدن براى برپا نگهداشتن امپراتورى رو به زوال بريتانيا، هنوز هم به قوت خود باقىاست. (اين امر بيشتر در مورد جمهورىخواهان صادق است تا دموكراتها، اما به هر حال ما بايد آمادة گفت وگو با هر دولتى باشيم.) و اما در مورد نقش بريتانيا بايد گفت كه اين خط مشى هنگامى براى آمريكاييها پذيرفتنى است كه نشان دهيم ما خود بيشترين تلاش را مىكنيم؛ و هر چه تدريجىتر و نامحسوستر بتوانيم بار و فشار واقعى را از دوش خود برداريم و به دوش آمريكاييها بگذاريم، لطمة كمترى به موقعيت و نفوذ خود در عالم زدهايم...
كاملاً معلوم است كه بريتانيا نمىتواند به تنهايى مسئوليت امنيت خاورميانه را به عهده بگيرد. هدف ما بايد اين باشد كه نگهدارى كل منطقه و مخصوصا ناحية آبراه را به يك مسئوليت بينالمللى تبديل كنيم. بنابراين هر چه سريعتر بايد سازمانى با نام سازمان دفاع خاورميانة متحد تشكيل دهيم. البته تشكيل اين سازمان به اين معنى نيست كه بار بريتانيا فورا سبك مىشود. آمريكا تاكنون خود را درگير تعهد خاصى در قبال خاورميانه نكرده است و هيچ نيرويى به اين كار اختصاص نداده. لذا برنامة دولت علياحضرت ملكه، بايد اين باشد كه دائما آمريكاييها را به اين كار تشويق كند. علاوه براين بايد بينيم چگونه مىتوانيم آمريكاييها را، به طور نظامى، به ساختنِ مثلاً پايگاه، تأمين جنس، بازسازى فرودگاهها و يا مشاركت در احداث آنها ملزم كنيم. در اين بحران حاضر، هر كاهشى در نيروهاى مسلح بريتانيا در مصر، به منزلة يك مسأله نظامى است، و حفظ جان و مال انگليسيهاى مقيم آن كشور، چنانچه كه فوريتى پيش بيايد، مهمترين وظيفة نيروهاى مسلح است. گرفتارى اين جاست كه اگر با مصر به توافق نرسيم، نمىتوانيم هيچ سازمان دفاع بينالمللى كارآمدى براى خاورميانه به وجود آوريم، و تا زمانى كه با مصر توافقى نكردهايم و سازمان دفاع بينالمللى به وجود نياوردهايم، بايد به تنهايى از قلعة خود دفاع كنيم و آن را از دست ندهيم.
يادداشت وزير امور خارجه در18 ژوئن 1952 با يادداشتهاى ارنست بوين در سالهاى 1949 ـ 1948، اسناد 6 ـ 2 ـ 1 و 7 ـ 2 ـ 1، صص 25 ـ24 ـ23 ـ22 مقايسه شود.
در سند 1 ـ 3 ـ 1، ايدن در مورد جريانات مهمى كه از جنگ جهانى دوم و شايد پيش از آن ماية دردسر سياست خارجى انگليس شده بود، و دولت كارگرىِ كلمنت اتلى هم در برطرف كردن آنها عاجز مانده بود، نظرات خود را تقديم مجلس كرد. در مقدمه ظاهرا نگاهى دقيق به تناسب بين تعهدات بريتانيا و نحوة تامين مخارج آنها انداخت و به اين نتيجه رسيد كه اقتصاد كشور از پس ادعاهاى خود برنمىآيد. امّا روشناى اين مقدمه با ارائه دو راهحل ايدن به تيرگى گراييد: يكى اين كه بريتانيا تعهدات خود را حفظ كند و ديگران (يعنى آمريكا) خرج بكشند، دوم اين كه اقتصاد داخلى كشور به نحو مطلوبى سامان يابد كه بتواند خود متحمل مخارج باشد. هيچ يك از دو پيشنهاد آسان نمىنمود. اين سياست كه در اصل نوعى سوءاستفاده بود، در مورد خاورميانه به كار نمىآمد، زيرا آمريكا اصلاً مايل نبود در منطقهاى چنين پرآشوب خود را درگير تعهدات خارجى نمايد. علاوه بر اين مصر هم اكراه داشت و حاضر نبود در هيچ سازمانى براى دفاع خاورميانه مشاركت كند، و اين اكراه و بىميلى با هيچ انتقال مسئوليت ظاهرى برطرف نمىگرديد. مسأله دقيقا اين بود: بريتانيا نمىتوانست به مدت نامعلومى اين جبهه را نگه دارد و از طرفى يافتن يك جايگزين مشتاق نيز مشكلات فراوان داشت. مصر نه به حضور دايمى بريتانيا رضايت مىداد و نه حاضر مىشد به هيچ سازمان دفاعى بپيوندد. آمريكا نيز صراحتا نسبت به جانشين شدن انگليس در مصر بىميلى نشان مىداد. بنابراين «طرح بزرگ» ايدن، هر چند كه مشكلات و مسائلى را خوب نشان مىداد، امّا تحقق آن فقط به اين اميد سادهلوحانه بستگى داشت كه «بالاخره راهى پيدا مىشود» كه انگليس را از مخمصه نجات دهد.
در كشاكش اين مسائل، ايدن اصرار داشت مصر را به بستن معاهدة جديدى بكشاند و سازمان دفاعى هم تأسيس كند، امّا سرانجام در سال 1953 به اين نتيجه رسيد كه نظر قبلىاش، يعنى به تنهايى از قلعة خود دفاع كردن، ديگر فكر معقولى نيست.
در سند 2 ـ 3 ـ 1 آمده است ما قادر نيستيم 000/80 نفر را به مدت نامعلومى در منطقة آبراه نگه داريم. هزينههاى خارجى جارى ما كه عمدتا مخارج نظامىست، از 160 ميليون پوند در سالِ 1950، به رقم 22 ميليون پوند در سالِ 1952 رسيد.
با منابع مالى محدودى كه داريم، لازم است بيشتر به جاهايى توجه كنيم كه نيازهاى حياتى استراتژيكىِ ما در خطر است، و لازم است كه امكانات خود را با صرفهجويى بسيار به كار گيريم. حفظ خواستههاى زمان صلح ما در مناطق ديگر خاورميانه براى سربازانى كه اكنون در منطقه آبراه سوئز داريم، غيرممكن است. اگر آنها را برخلاف ميل مصريها در منطقه نگه داريم، جملگى درگير وضعى خواهند شد كه صرفِ حضور آنها ايجاد مىكند.
ايدن، در اظهارات خود به هيات دولت، يك بار ديگر تاييد كرد كه اوضاع اقتصادى نابسامان انگليس، موقعيت استراتژيكى اين كشور را پيوسته در تنگنا قرار مىدهد، و افزود كه موجه جلوه دادن اين موقعيت حائز اهميت بسيارى است. بنابراين ايدن درگير معاهدة جديدى با مصر شد كه از رابطة اين دو نسبت به هم تعريف ديگرى بهدست مىداد. اين كار طورى عذابآور شد كه وزير امور خارجه را در مذاكرات با مصر و در طفره رفتن از مخالفان دوگانهاش در درون حزب محافظهكار، به سختى كمطاقت كرد و از مهارتهايش كاست. گروهى از نمايندگان مستقل حزب محافظهكار، به سركردگى چارلز واتر هاوس، متشكل از جوليان آمرى (داماد هرولد مك ميلان)، فيتز روى مكميلن، و اناك پاول، كه از ناحية رئيس سابق دفتر نخستوزيرى، لرد هانكى و سفير سابق انگليس در مصر، لرد كليم (مايلز لمپ سِن) در مقابل اعيان حمايت مىشدند، در سال 1952 گروهى به نام «گروه سوئز» تشكيل داده بودند و درنظر داشتند از اجراى سياست «فرار» از منطقة آبراه سوئز جلوگيرى كنند (ترويين و شمِش، 1990، صص 126ـ110). اين گروه از حمايت غيرعلنى مشخص نخستوزير نيز برخوردار بودند، گرچه او پيش از اين، در فورية 1953 به آيزنهاور گفته بود كه هزينههاى مالى و پرسنلى پايگاه آبراه سوئز چندان توجيهپذير نيست (بويل، 1990، ص 29)، خاطرنشان كرده بود كه در موردِ جهتِ سياستهاى وزير امور خارجة خود اندك اندك دچار ترديد شده و نزد رؤساى دفتر نخستوزيرى از روحية صلحطلبى ايدن ناليده بود و گفته بود اگر وى حاضر به استعفا باشد فورا مىپذيرد (شُك بُرگ، 1986، صص 76ـ75). در واقع، وزير امور خارجه در جلسة كميتة 1922 از سياست خود قويا دفاع كرد و با تأييد و حمايت چرچيل، به بحث پرداخت كه توافق بر سر سودان باعث مىشود كه از مذاكرات با مصر نتيجة رضايتبخشى عايد آنها شود (رودز جيمز، 1987، ص 383).
ادعاى مالكيت بر سودان، اگرچه پيش از اين مانع حل اختلاف با مصر شده بود، به سرعت از سوى دولت مصر كنار گذاشته شد. امّا رهبران جديد مصر حتى بيش از دولتمردان سابق مخالف ماندن طولانى قشون انگليس در منطقة آبراه و يا عضويت خود در يك سازمان نظامى منطقهاى تحت سلطة غرب بودند. سرانجام، ايدن پذيرفت كه نمىتوان به زور مصر را به قبول هيچ كدام از اين شرايط وادار ساخت. بنابراين، در سال 1954، با نخستوزير جديد مصر، جمال عبدالناصر، توافقى صرفا در مورد پايگاه آبراه سوئز به عمل آمد، كه به حضور بريتانياى كبير در مصر پايان داد.
طي سند 3 ـ 3 ـ 1 «موافقتنامة پايگاه آبراه سوئز»، 19 اكتبر 1954 ، دولت بريتانياى كبير و ايرلند شمالى و دولت جمهورى مصر، به اميد برقرارى روابط انگليس ـ مصر بر پاية اصول جديد و دوستى خللناپذير بر مواد زير توافق به عمل آوردهاند:
مادة 1
نيروهاى علياحضرتملكه مطابق بابرنامةمذكور در بند(الف) پيوست 1، در طى يك دورة بيست ماهه ازتاريخ اين موافقتنامه از سرزمين مصرخارج خواهند شود.
مادة 2
دولت بريتانيا اقرار و اعتراف دارد كه معاهدة همپيمانىِ 26 اوت سال 1936 كه در لندن به امضا رسيده بود، همراه با پيشنويسهاى توافق شده، يادداشتهاى مبادله شده و قرارداد مصونيتها و امتيازهاى نيروهاى انگليسى و ديگر متممّها و اضافات، خاتمه يافته است.
مادة 3
بخشى از پايگاه آبراه سوئز ... مطابق با شروط مذكور در مادة 4 اين توافقنامه، حاضر و آماده به كار و قابل استفاده در اسرع وقت باقى بماند.
مادة 4
در صورت حملة مسلحانة يك كشور خارجى به تركيه و يا هر كشورى كه از تاريخ امضاى اين موافقتنامه، طرف معاهدة دفاع مشترك بين اتحاديه دولتهاى عربى باشد، مصر موظف است امكانات و تسهيلات لازمه را به نحوى در اختيار نيروهاى انگليسى قرار دهد كه بتوان پايگاه را در موقعيت كامل جنگى و عملياتى قرار داد.
مادة 5
در صورت بازگشت نيروهاى انگليسى به پايگاه آبراه سوئز، مطابق شروط مذكور در مادة 4، اين نيروها موظفاند به محض خاتمة مخاصماتِ مذكور در آن ماده، خاك مصر را ترك كنند ...
مادة 8
دولتهاى طرف اين قرارداد تصديق دارند كه آبراه دريايى سوئز، كه جزو لاينفك كشور مصر مىباشد، از لحاظ اقتصادى، تجارى و سوقالجيشى داراى اهميتى بينالمللى است، و اظهار مىدارند كه در اجراى پيمان بيست و نهم اكتبر 1888 قسطنطنيه كه ضامن كشتيرانى آزاد در اين آبراه مىباشد مصمم و قاطعاند.
مادة 10
اين موافقتنامه به هيچ وجه حقوق و وظايف كشورهاى عضو سازمان ملل را لغو نمىكند و تعبيرى اين چنين باطل است.
اين پيمان رسمى، عذاب طولانى ناشى از حضور انگليسيها در منطقة آبراه را از ميان برداشت و بين دو ملت مستقل مصر و انگليس رابطهاى جديد ايجاد كرد. اما در مادة 4 و 5 شروطى براى بازگشت نيروهاى انگليسى گنجانده شد. در رابطه با خود آبراه سوئز، مادة 9 اين پيمان صرفا قرارداد سال 1888 را تأييد مىكرد، و در عين حال متوجه يك تناقض نيز بود: اين آبراه هم بينالمللى بود و هم جزء لاينفك كشورى معين. بنابراين، ملّى كردن اين آبراه در سال 1956، نقضكنندة اين ماده از پيمان نبود.
ايدناميدوار بودكهاين موافقتنامه، كه بهناراحتيهاى بيندو ملتپايان داده بود، بتواند دورة جديدى در همكارىمصر وانگليسبگشايد، و مصردر يك سازمان دفاع منطقهاى در خاورميانه نقشى فعال به عهده گيرد. كِنت، 1993، صص 63ـ45)
ايدن كه با مخالفتهاى پيوستة مصر با اين برنامه روبهرو بود، ناچار شد طرح ديگرى را كه از جانب عراق ارائه گرديدهبود مورد بررسى قراردهد. نورى السعيد، نخستوزير عراق، كه شيفته انگليسيها بود، در سپتامبر سال 1954 پيشنهاد داده بود كه پيمان انگليسـ عراقِ سال 1930 مورد تجديدنظر واقع شود تا بتوان تسهيلات نظامى در اختيار قواى مسلح بريتانيا قرارداد. انگليسيها نخست به اين طرح بىاعتنا بودند و عكسالعملى نشان ندادند. امّا در فورية 1955 بين عراق و تركيه پيمانى بسته شد كه به نظر مىرسيد مىتواند برنامة دفاع مشترك را ميسر سازد. اين پيمان و همچنين ملاقات دوستانه امّا بىحاصل ايدن و ناصر در فورية همان سال در قاهره، باعث شد تغييرى در سياست انگليس به وجود آيد كه منجر به پيمان بغداد گرديد. از آن زمان به بعد سياست انگليس بر اين قرار گرفت كه به ساختن چيزى به نام «راستة شمالى» اهتمام ورزد و آن را به عنوان ديوار دفاعى غرب در برابر نفوذ كمونيزم در خاورميانه به كار گيرد. اين فكر را ابتدا، وزير كشور آمريكا، جان فاستر دالس در سال 1953 عنوان كرده بود و در راستاى رسيدن به اين هدف بود كه انگليس در آوريل سال 1955 به پيمان تركيه ـ عراق وارد شد. انگليسيها اميدوار بودند كه دولتهاى ديگر عربى، از جمله مصر به اين ناتوى خاورميانهاى بپيوندند، اما اميدشان برباد رفت، زيرا دولتمردان ايالات متحده، به خاطر فشارها و مخالفتهاى گروه طرفدار اسرائيل در كنگره، ازاين سازمان به اندازة كافى حمايت نكردند. ايدن كه بعد از استعفاى چرچيل در اوايل آوريل 1955، به نخستوزيرى رسيد، از عدم حمايت آمريكايىها نسبت به برنامهاى كه خود الهامبخش آن بودند، سخت سرخورده بود؛ ولى اميد داشت كه رئيسجمهور، آيزنهاور، تغيير عقيده دهد و آمريكاييها را به مشاركتِ بيشتر تشويق كند و اعراب بيشترى را به عضويت در پيمان بغداد ترغيب نمايد.
در كمتر از يك سده، بريتانيا از موضع مخالفت علنى نسبت به ساختن آبراه، به وضعى رسيد كه قدرت و منزلتش شديدا در گرو حفظ مقام و موقعيتاش در خاورميانه قرارگرفت اشغال مصر، كه به دنبال تجاوز سال 1882 روى داد، سلطة استعمارى غيررسمى انگليس را بر اين كشور بيش از شصت سال سبب شد. ضرورت حكومت بر مصر، و دفاع از آبراه سوئز و خط كشتىرانى هند، سبب شد كه انگليس در منطقة اين آبراه پايگاه نظامى عظيمى راه بيندازد. نماد قدرت امپرياليستى دنيا رو به زوال بود، و مىتوان گفت، وجودش پس از جنگ جهانى دوّم، ديگر محلى از اعراب نداشت. دولتهاى انگليسى بسيارى براى صلح و سازش با دولتهاى مصرىاى كه يك از يك ميهنپرستتر بودند، سعى فراوان كردند بدين اميد كه موقعيت خود را در خاورميانه حفظ كنند و با تقسيم بار دفاعى آن منطقه، از منابع نفتى خليج فارس دفاع كنند و به آن امنيت ببخشند. در اوايل سال 1955 اين سياست با شكست روبهرو شده بود، زيرا پيش از آن، بريتانيا به ناچار پذيرفته بود كه تا سال 1956 پايگاه آبراه سوئز را ترك كند و هيچ تدبير و ترتيب درست و مشخصى براى دفاع از منطقه در برابر تهديد كمونيزم، چه در صلح و چه در جنگ، وجود نداشت.
رويدادنگارى 1955 ـ 1854
1854 فرديناند دولسپس از قائممقام مصر موافقت گرفت كه آبراه سوئز را حفر و راهاندازى كند.
1858 شركت جهانى آبراه سوئز تشكيل شد.
1869 افتتاح آبراه سوئز
1875 بنجامين ديزرائيلى، نخستوزير انگليس، در شركت آبراه سهام عمدهاى خريدارى كرد.
1882 تجاوز انگليس به مصر
1888 امضاى پيمان قسطنطنيه
1892 اعلام استقلال مصر از انگليس
1936 امضاى پيمان انگليس ـ مصر
1942 خروج قواى انگليس از مصر
1947 قواى انگليس از شهرهاى كشور مصر بيرون مىروند امّا در منطقه آبراه باقى مىماند
1952 بركنارى ملك فاروق بر اثر كودتاى «افسران جوان» به سركردگى ژنرال نقيب
1954 موافقتنامة پايگاه مصر و انگليس امضا مىشود، قرار است تا سال 1956 قواى انگليس منطقه آبراه را ترك كنند.
1955 ژانويه امضاى پيمان تركيه ـ عراق
آوريل رضايت بريتانيا به پيمان تركيه ـ عراق