ساخت ديوار حائل در نظر مشورتي ديوان بين المللي دادگستري

موضوعي که به بر عهدة من محوّل شده است بحث نظريه مشورتي ديوان بين المللي دادگستري است و قرار است در مورد آثار حقوقي ساخت ديوار در سرزمينهاي فلسطين صحبت كنم. من مقدمتاً بايد اين نکته را عرض کنم که بحث فلسطين همانطور که مي‌دانيد سالهاست که در سازمان ملل متحد مطرح است و قطعنامه‌هاي متعددي چه در مجمع و چه در شوراي امنيت مطرح شده است و براي اولين بار در ديوان بين‌المللي دادگستري هم به عنوان رکن قضايي اصلي ملل متحد اين بحث طرح شده است. اين در واقع سرآغاز بسيار ميمون ومبارکي است چرا که همانطور که مستحضر هستيد مجمع عمومي و شوراي امنيت و حتي ارکان ديگري که به نوعي درگير مسئله بوده‌اند عمدتاً ماهيت سياسي دارند، و در واقع اين ديوان است که ماهيت حقوقي دارد و موضعگيري ديوان ا زنظر حقوقي و بخصوص حقوق بين الملل در مورد مساله فلسطين کاملاً متفاوت است. همان طور كه مي دانيد در واقع اعلام موضع ديوان در راستاي اعمال صلاحيت مشورتي است و نه صلاحيت ترافعي چرا که بحث صلاحيت ترافعي نياز به يک مقدماتي دارد که در واقع آن مقدمات قطعاً و يقيناً حداقل تا به امروز فراهم نشده است ولي به رغم آنکه اين نظريه يک نظرية مشورتي است ولي مي‌توان گفت تا حدود زيادي يکي از معدود نظرياتي است که انعکاس علمي گسترده‌اي در سطح جهان داشته است. قبلاً هم من به آقاي دکتر رحماندوست گفته‌ام كه متأسفانه آنچنان که بايد و شايد اين نظريه چه در مجامع سياسي ما و چه در مجامع علمي ما و چه در مجامع حقوقي ما به آن بها داده نشد و حتي زماني که در 9 ژوئية 2004 اين رأي صادر شد، رسانه‌هاي ما بسيار گذرا از کنار اين راي رد شدند. خيلي براي من عجيب بود ما كه اين قدر دم از دفاع از ملت فلسطين مي‌زنيم يك رأيي کاملاً در راستاي دفاع از ملت فلسطين است ولي ما بهاي آن چناني به آن نمي‌دهيم. حتي يک همچين اجتماعاتي هم بعد از نزديک به يک سال از صدور اين رأي تشکيل مي‌شود و اين راي معرفي مي‌شود. تأسف بيشتر من اين است كه من زماني موضوع را پيگيري مي‌کردم يعني از دسامبر سال 2003 که مجمع عمومي از ديوان درخواست نظر مشورتي كرد، نزديک به 50 کشور نظرات خود را درباره مسأله فلسطين به طور کلي و نه فقط ناظر به مسأله ديوار به ديوان اعلام کردند و چنين چيزي در مورد فلسطين اصلا سابقه نداشت ولي متاسفانه ايران نظري نداد.
همانطور که مي‌دانيد اصولاً طبق آيين دادرسي ديوان حتي ا گر بحث نظر مشورتي باشد مراتب از طريق دبير کل به کلية کشورهاي عضو ملل متحد اعلام مي‌شود تا اگر اينها ديدگاهي يا نظري دارند ابراز کنند. اين مسئله خدشه‌اي به نظر مشورتي ديوان وارد نمي كند يعني ماهيت موضوع دعوا را از حالت مشورتي خارج نمي‌کنند و به ترافعي تبديل نمي‌کند. جالب اين است که در طول دادرسي چندين ماهه‌‌اي که طول کشيد كشورهاي مختلف از جمله خود اسرائيل و حکومت خودگردان به صورت بسيار فعال در اين مساله حضور داشتند. يعني براي اوّلين بار بود كه يک تشکيلات غير از دولت يعني يک تشکيلات خاصي به اسم حکومت خودگردان نقطه نظرات خودش را به ديوان مي گفت. در جلسه حدود 50 کشور لوايح خودشان را،‌ لوايحي را که بعضاً به اندازة يک پروندة 100 برگي، 200 برگي يا 500 برگي همراه با گزارشهاي مختلف بود ارائه دادند و در کنار آنها دبير کل سازمان ملل و ديگر نهادهاي فرعي وابسته به ملل متحد و حتي سازمانهاي غير دولتي متعدد با اسناد، مدارک، عکس، فيلم، اسلايد به ديوان آمدند که ديوان بتواند بر اساس اطلاعات کامل و وافي موضع‌گيري بکند.
با اين حال جاي تأسف است كه دولت جمهوري اسلامي ايران به رغم اينکه اعلام شده بود اگر موضعي داريد، آن را اعلام کنيد، هيچ موضعي نگرفت و هيچ گونه دفاعي نكرد. وقتي که من اين ايراد را به يکي از مقامات بلند پاية وزارت خارجه گفتم به من گفت براي اينکه ديوان، مقطع زماني اشغال را سال 1967 گرفته است وما اعتقاد داريم که اساساً فلسطين غصب شده است و اشغال از 1948 شروع شده است.در ارتباط با اين رأي که مورد بي‌مهري بسياري در جامعة ايران قرار گرفت در واقع بر اساس مادة 96 منشور سؤال حقوقي‌اي رامطرح کرده‌اند كه ديوان در قالب نظر مشورتي جواب بدهد. متن سؤال که در قطع‌نامة 8 دسامبر 2003 مجمع عمومي در مجمع عمومي فوق العاده مطرح شد اين بود که: آثار حقوقي ناشي از ساخت ديوار در سرزمين فلسطين اشغالي توسط دولت اسرائيل چه بوده است؟ سؤال خيلي کوتاهي است. بلافاصله که مجمع اين سؤال را به تصويب مي‌رساند و با اکثريت هم به تصويب مي‌رساند سخنگوي دولت اسرائيل اعلام مي‌کند که جامعة‌ بين المللي نبايد کاري کند که داوري در مورد ديوار حائل به ابزاري براي حمله به اسرائيل تبديل شود. در واقع خطابش به ديوان بين المللي دادگستري است. مي‌توانم بگويم که اين نظر يکي از مهمترين و جالب‌ترين نظريه‌هايي است که ديوان تا کنون ارائه داده است. اهميت خاص آن از حيث مسأله فلسطين و اسرائيل است. بحث فقط بحث ديوار حائل نيست. ديوان در واقع فراتر از بحث ديوار رفته است. يعني تمام مسئله فلسطين و مسأله اسرائيل را از ابتدا و از زمان قطعنامة طرح تقسيم تا به امروز آمده مورد تجزيه و تحليل قرار داده است. در مجموع اين نظريه يکي از مفصل‌ترين نظرياتي است که ديوان دارد. 160 بند دارد اين نظريه يعني حدود 60 صفحه است. با حروف خيلي ريز هم هست. توجه داشته باشيد که اصولاً در متن نظريه به هيچ وجه ديدگاه‌هاي کشورها نمي‌آيد. در اين نظريه‌ به برخي از ديدگاه‌هاي اسرائيل، برخي از ديدگاه‌هاي فلسطينيان و برخي از ديدگاه‌هاي دبير کل ملل متحد اشاره شده است. اما اگر قرار باشد ساير ديدگاهها را هم اضافه کنيم شايد چندين جلد کتاب بشود در رابطه با اين مسأله. چون مي‌دانيم کشوري که در واقع لايحه‌اي را به ديوان بين المللي دادگستري مي‌دهد، درست است که اين لايحه مثل دعواي ترافعي نيست. اما در واقع توجه داشته باشيد که موضع حقوقي و سياسي يک کشور است. پس قطعاً و يقيناً بدانيد که با کار کارشناسي بسيار دقيق‌ و فشرده و کاملي ارائه شده است. بنابر اين من قطعاً مي‌توانم بگويم نظراتي که حدود 50 کشور به ديوان دادند هر کدام آنها مي‌تواند به اندازة يک کتاب با ارزش براي جامعة حقوقي جهان باشد. اين 160 بندي جداي از نظرات انفرادي و مخالف قضات است يعني قضات اقليت که نظر مخالف داشتند آن ديدگاهها هم خودش تقريباً يک مجموعة قطوري است.
موضوعاتي که در اين 160 بند مطرح شده است شامل مسائل صلاحيتي، حق قضاوت يا اقتدار ارادة ديوان به اعمال صلاحيت است . همچنين سؤال مطروحه، سوابق تاريخي، توصيف وضعيت ديوار، نقض قواعد مربوط، برخورد با حق ملت فلسطين در خود مختاري، مسأله دفاع مشروع و حالت ضرورت، پيامدهاي حقوقي براي اسرائيل، پيامدهاي حقوقي براي ساير کشورها و مسائلي از اين قبيل است. اينها در واقع عناوين اصلي اين 160 بند هستند. نمي‌خواهم وارد مسأله صلاحيتي بشوم فقط اجمالاً عرض مي‌کنم که اصولاً در اعمال نظريات مشورتي ديوان هم، مثل نظريات ترافعي کشورها مي‌توانند ايراد به صلاحيت بگيرند؛ درست است که نظر مشورتي است، درست است که مجمع عمومي يک سؤالي را مطرح کرده است و ديوان فقط بايد به آن يک سؤال پاسخ بدهد و به کشورها ارتباطي ندارد، اما با اين حال ديوان همانطور که نظر مي‌خواهد از اعضاي ملل متحد که ديدگاههاي خودشان را درباره سؤال بگويند، همانطور هم مي‌توانند بگويند که اگر ايرادي در مورد صلاحيت به نظر مي رسد مطرح شود. جالب اين است که عمدة ايراد به صلاحيت را -که چندين صفحه را به خودش اختصاص داده است- اسرائيل مطرح مي كند. مي‌دانيد، در وقع ديوان مي‌تواند، نظر اعلام کند و هيچ اجباري به ارائه نظر ندارد. مثل مشاور است. در واقع، اسرائيل اول بحث مسأله صلاحتي را مطرح کرد و در واقع خواست بيناد کار را بشکند و دلايلي آورد. يکي يکي ديوان آنها را رد کرد. بعد اسرائيل مدعي شد صلاح نيست که ديوان بيايد وارد اين مسأله بشود چراكه هر تصميمي که ديوان بگيرد در واقع اختلاف بين اسرائيل و فلسطين را تشديد مي‌کند. پس اگر هم ديوان تصور مي‌کند که صلاحيت دارد بر اساس اصل صلاحديد، صلاحش است که رأي ندهد.
ديوان هم جواب داد به اينکه اين رأي چه آثاري مي‌تواند داشته باشد کاري ندارد. ديوان به عنوان رکن قضايي اصلي ملل متحد رسالتي بر عهده دارد كه بايد در اين امر مشارکت کند. فرصتي به ديوان دست داده است كه مي‌خواهد وظيفه و رسالتش را انجام بدهد. ديوان مي‌گويد من اصلاً نظر مشورتي مي‌دهم و نمي‌خواهم اختلافي را حل کنم.
در واقع آن سؤالي که خدمتتان عرض کردم، به طور کاملتر به اين ترتيب است که: آثار حقوقي ناشي از ساخت ديواري که توسط اسرائيل به عنوان قدرت اشغالگر سرزمين فلسطين اشغالي، از جمله در داخل و اطراف بيت‌المقدس شرقي که ايجاد کرده يا در حال ايجاد کردن است چيست؟ مجمع در قطعنامه‌اش مي‌گويد پاسخ ديوان بايد با در نظر گرفتن گزارش دبير کل، قواعد و اصول حقوق بين الملل، مخصوصاً کنوانسيون چهارم ژنو 1949 و قطعنامه‌هاي مجمع عمومي شوراي امنيت باشد. يک نکته‌اي که در اينجا بسيار قابل توجه است اين است كه‌ مجمع عمومي سازمان ملل يک فرضيه اي را براي خودش و يک امري را به عنوان امر قطعي تلقي مي‌کند که اسرائيل را به عنوان قدرت اشغالگر سرزمين فلسطين اشغالي درنظر مي‌گيرد. يعني اين را فرض مي‌گيرد. البته لازم به يادآوري مي‌دانم که قبل از اين قطعنامه در 27 اکتبر همان سال يعني 2003 مجمع عمومي از اسرائيل خواسته بود که از ساخت ديوار خودداري کند. اسرائيل هم به اين قطعنامه مجمع عمومي مثل بسياري از قطعنامه‌ها توجهي نكرد. ديوان در تاريخ 9 ژوئية 2004 برابر با 19 تير 1383 نظريه خود را در حدود 160 بند صادر کرد که ما به بررسي و تحليل نکات مهم آن که مستقيماً به ساخت ديوار و مسائل اسرائيل و فلسطين مربوط مي‌شود مي‌پردازيم. البته براي تحليل دقيق فرصت كافي وجود ندارد.
اوّلين نکته‌ که ديوان به آن مي‌پردازد اين است که مي‌گويد اختلافات ميان اسرائيل و فلسطين يک مسأله دو جانبه نيست بلکه مسأله‌اي جهاني است که مستقيماً به سازمان ملل متحد به طور اعم و مجمع عمومي به طور اخص ارتباط دارد. ديوان نمي‌خواهد بگويد من مي‌خواهم اختلاف را حل کنم. اين در مقابل ايرادي است که اسرائيل مي‌گيرد که اين مسأله، يک مسأله دو جانبه است ونظريه ديوان باعث تشديد منازعات مي شود. به نظر ديوان ساخت ديوار مسأله‌اي است که به حفظ صلح و امنيت بين المللي مربوط است و سازمان ملل در قبال موضوع، مسئوليت بين المللي دارد. منشأ اين مسئوليت را بايد در نظام نمايندگي يا سرپرستي و قطعنامه‌هاي مربوط به طرح تقسيم فلسطين است، يافت. ديوان معتقد است اين مسأله همواره لاينحل باقي مانده است و تا زماني که لاينحل باقي بماند هر گونه اظهار نظري را مي‌توان در مورد آن به عمل آورد. توجه داشته باشيد كه ديوان چه در نظريات مشورتي و چه در نظريات ترافعي‌اش، ضمن اينکه يک مشکل را به روش مسالمت آميز حل کند درس حقوقي هم به ما مي‌دهد. نكته‌اي كه ديوان ياد مي دهد اين است كه يک اختلاف دو جانبه هم ممکن است تبديل به يک مسأله جهاني بشود. نکتة دوّم در اين مورد اينكه يک مسأله جهاني به سازمان ملل به ويژه مجمع عمومي مربوط است. هر مسأله‌اي که به عنوان مسألة جهاني مطرح شود به سازمان ملل مربوط مي‌شود. نکتة سوم يک موضوع مورد درخواست براي نظر مشورتي ممکن است به حفظ صلح و امنيت بين المللي مربوط باشد و بالاخره سازمان ملل در قبال مسألة ديوار يک مسئوليت بين المللي دارد و نمي‌تواند بي‌تفاوت باشد. ديوان ابراز مي‌دارد كه اختلاف ميان اسرائيل و فلسطين هر چند گسترده‌تر از مسأله ساخت ديوار است اما اين مانع از اعمال صلاحيت ديوان نيست. چرا که اولاً براي صدور نظر مشورتي رضايت کشورها لازم نيست، ثانياً در اکثر مواردي که از ديوان درخواست نظر شده ميان کشورها اختلاف وجود داشته است. نکتة ديگري که ديوان در نظرية خودش گنجانده‌است اينكه صدور نظريه مانع سياسي براي مذاکره در مورد مخاصمة اسرائيل و فلسطين نيست. چرا كه اسرائيل معتقد بود ديوان با اين كارش براي مذاکره با فلسطينيان سدّ‌ راه مي‌شود. نکتة ديگري که در نظر مشورتي هست اينكه ديوان بيان مي دارد كه راي مستدل و مستند به گزارش جامع دبير کل، بازديدهاي محلي گزارشگران ويژه سازمان ملل، ارکان صلاحيت‌دار آن سازمان و نيز گزارشهاي کتبي تعداد زيادي از شرکت کنندگان در دادرسي حاضر مي‌باشد. يعني همان نکته‌اي که در مورد عدم مشاركت ايران گفتم. در واقع گزارشهاي کتبي تعداد زيادي از شرکت کنندگان داده شده بود كه همانها هم جزو مباني راي مربوط است.
مساله بعدي اين است: اينكه اظهار نظري اصولاً مفيد باشد يا مرجع درخواست نظر مشورتي به آن نياز داشته باشد يا نداشته باشد به ديوان مربوط نيست و به خود آن مرجع مربوط است. همانقدر که درخواست داراي عناصر حقوقي لازم باشد کافي است. براي اينکه باز اسرائيل و تعداد قليلي از کشورهاي حامي اسرائيل اين موضع را گرفتند و گفتند که مجمع قبلاً بارها اين مسأله را مطرح كرده بخصوص در قطعنامة 24 اکتبر. ديگر چه فايده‌اي دارد که ديوان خودش را درگير کند؟ يعني ديوان معتقد است که مفيد يا غيرمفيد بودن و اينكه مجمع چه استفاده‌اي مي‌خواهد از آن نظر بکند،به ديوان مربوط نمي شود و ديوان رسالت خود را انجام مي‌دهد. نکتة ديگري که مطرح مي‌كند اين است كه از نظر ديوان چون مجمعي درخواست نظريه کرده و نه يک کشور يا يک موجوديت مشخص(همچون فلسطين) لذا ديوان کاري به ادعاي اسرائيل در مورد اقدامات خشونت‌بار فلسطينيان عليه اسرائيل ندارد. بحث اين نيست که ديوان پاسخ يک کشور را داده باشد. اسرائيل معتقد است که اعمال خشونت بار فلسطينيان به فلسطينيان اجازه نمي‌دهد تا از ديوان بخواهند تا وضعيت ناشي از اعمال نامشروع خود را ترميم کنند و اصل حسن نيست و اصل پاک دستي دليل محکمي است که ديوان بايد از صدور نظريه خودداري کند. بحث ديگري که ديوان مطرح مي‌کند بحث مناسبات متقابل ميان حقوق بشر و حقوق بشردوستانه است. به نظر ديوان ميان حقوق بشر و حقوق بين الملل بشر دوستانه مناسبات متقابلي وجود دارد. حمايتهاي اعلام شده در ميثاق حقوق مدني و سياسي حتي در زمان جنگ قابل تعليق نيست به نظر ديوان در زمان جنگ سه وضعيت قابل تصور است: 1- برخي از حقوق منحصراً مربوط به حقوق بشردوستانه است 2- برخي از حقوق منحصراً به حقوق بشر مربوطند. 3- برخي از حقوق در آن واحد هم به حقوق بشر و هم به حقوق بشر دوستانه مربوط هستند. ديوان براي پاسخ بايد هر دو حقوق را در نظر داشته باشد.
به نظر ديوان اسرائيل با عمل خود در ساخت ديوار به حقوق فلسطينيان جهت خود مختاري خدشه وارد کرده است. به نظر ديوان بر اساس حق ملتها در تعيين سرنوشت خود وجود يک ملّت فلسطيني ديگر نمي‌تواند محل اختلاف باشد. و اين موضوع حتي از طرف اسرائيل تحت عنوان حقوق مشروع ملت فلسطين به رسمت شناخته شده است. به نظر ديوان، اسرائيل با سياست خود در مورد توسعة آبادي‌هاي يهودي نشين در سرزمين فلسطين اشغالي عملي خلاف بند 6 مادة 49 عهدنامة 4 ژنو انجام داده است. به نظر ديوان ساخت ديوار خطر آن را دارد که در بافت جمعيت شناختي سرزمين فلسطين اشغالي تغييرات جدي به وجود آيد. به نظر ديوان ساخت ديوار موجب انهدام يا سلب مالکيت مالکان در سرزمينهاي اشغالي شده و تعداد قابل توجهي از فلسطينيان را از حق انتخاب آزاد محل اقامت محروم کرده و اشخاص ذي‌نفع را از حق کار،‌حق سلامتي، حق آموزش، و حق دارا بودن زندگي مناسب و کافي محروم مي‌كند. به نظر ديوان اسرائيل بايد آزادي ورود به اماکن مقدس را که در نتيجة جنگ 1967 تحت کنترل خود درآورده تضمين کند. ساخت ديوار اقدامي به منظور انضمام يک سرزمين است. و اين عمل تخلّف آشکار از حقوق بين المللي عرفي ومغاير با اصول ممنوعيت تصاحب و تملّک سرزمين همراه با توسل به زور است. ديوان در بحث دفاع مشروع که در واقع يکي از موارد دعايي اسرائيل بوده است مي‌گويد ساخت ديوار به منظور دفاع مشروع قابل توجيه نيست.
تعهدات بين المللي که اسرائيل نقض کرده عام شمول بوده و چنين تعهداتي با توجه به ماهيتشان مربوط به کلية کشورها است. ديوان معتقد است که از حيث ماهيت و اهميت حقوق و تعهدات مربوطه، کليه کشورها متعهدند وضعيت نامشروع ناشي از ساخت ديوار را به رسمت نشناسند. کليه کشورها متعهدند هيچگونه معاضدتي در جهت حمايت و پشتيباني از اين وضعيت ايجاد شده به عمل نياورند. کليه کشورهاي عضو عهدنامة 4 ژنو متعهدند که ضمن رعايت منشور ملل متحد و حقوق بين الملل اطمينان حاصل کنند که اسرائيل حقوق بين الملل بشر دوستانه را مطابق مفاد آن عهدنامه اجراکند يعني کنترلش کنند که آيا مطابق عهدنامه عمل مي‌کند يا نمي‌کند. در اين نظريه نکات برجسته‌اي وجود دارد که فهرست وار و به شكل خلاصه بدين قرار است:
1-در فرآيند اظهار نظر ديوان نزديک به 50 کشور ديدگاه‌هاي خود را به طور کتبي به ديوان اعلام کردند.
2-اين نظريه ثابت نمود که ديوان وظايف خود را در کمال بي‌طرفي انجام مي‌دهد و فشارهاي سياسي بين المللي جايگاهي ندارد.
3-در اعمال صلاحيت مشورتي کمتر ديده شده است که ديوان مستقيماً به ادعاهاي واستدلالهاي يک دولت پاسخ داده و آنهارا يک به يک رد نمايد
4-در جاي جاي نظريه، ديوان مسئوليت بين المللي سازمان ملل متحد را در قبال ساخت ديوار وبه طور کلي مسأله اسرائيل و فلسطين ياد آور مي‌شود و تعهدات بسياري را بر آن سازمان بار مي‌کند.
5-ديوان در اين نظريه ادعاي اهانت آميز اسرائيل را مبني بر اينکه ديوان نبايد بر اساس حدس و گمان وارد موضوع شود را رد مي‌کند و با خويشتن داري خاصي مستدلاً و مستنداً به اين ادعا پاسخ مي‌دهد.
6-ديوان اسرائيل را رسماً به عنوان دولت اشغالگر اعلام مي‌کند.
7-ديوان اجراي همزمان و توأمان بسياري از قواعد حقوق بشر و قواعد حقوق بشر دوستانه را در سرزمينهاي اشغالي خواهان مي‌شود. 8- ديوان ساخت ديوار را يک ضروت ندانسته و حتي توجيه اسرائيل را مبني بر اينکه ساخت ديوار به منظور دفاع مشروع بوده مستدلّاً و مستنداً رد کرده و محکوم مي‌کند.
9-ديوان نه تنها به کلية آثار حقوقي ناشي از ساخت ديوار مي‌پردازد بلكه آثار حقوقي ناشي از تداوم اشغال سرزمين فلسطين را نيز تبيين مي‌کند.
10-ديوان مسئوليت بين المللي اسرائيل را طبق حقوق بين المللي محرز دانسته و پيامدهاي ناشي از اين مسئوليت را يک به يک برمي‌شمرد و ساير کشورها را نيز درگير موضوع دانسته و از آنها مي‌خواهد تا وضعيت نامشروع ساخت ديوار را به رسميت نشناسد. ديوان حتي موجوديتي به نام ملت فلسطين را به رسمت شناخته و و او را ملتزم به رعايت حقوق بشر دوستانه مي‌داند.
11-ديوان مجمع عمومي را متوجه ضرورت تشکيل دولت مستقل فلسطين در کنار اسرائيل و ساير همسايگانش مي‌داند. در مجموع ديوان با صدور اين نظريه سهم خود را به نحو شايسته‌اي در تحقق يک نظام حقوقي بين المللي پيشرفته و متحول اداء‌ نمود و نشان داد که به هيچ وجه دست نشاندة قدرتهاي سياسي بين المللي، از جمله آمريکا و اسرائيل نمي‌باشد. چرا كه اگر چنين بود، تمام نظرات بايد عليه فلسطينيان و به نفع اسرائيل صادر مي شد در حالي كه ما شاهد اين هستيم كه نظريه ديوان بسيار به نفع فلسطيني‌هاست و كمتر چيزي در آن يافت مي شود كه اسرائيل را مورد حمايت قرار داده يا به نفعش حكم داده باشد.