مروری بر روابط نفتي دولت شاهنشاهی ايران با اسرائيل
ايالات متحده براي رژيم [سلطنتي] ايران متحدي ضروري بود. سيا در سال 1953 [مرداد 1332] (با كمك قابل توجه انگليسيها) دولت ملي دكتر مصدق را برانداخته و تخت سلطنت شاه را به او برگردانده بود. به دنبال موفقيت كودتا، ايالات متحده دستنشاندة خود را در سيلابي از كمك اقتصادي و نظامي غرق ساخته و در مقابل نه تنها از امتياز داشتن يك متحد ضدكمونيست بين مرزهاي جنوبي اتحاد شوروي و خليج فارس برخوردار شده بود، بلكه رژيمي را در مقابل خود داشت كه هيچ تهديدي براي منافع نفتي غرب به شمار نميرفت.
سرمايه و منابع عظيم نفتي ايران قادر بود منافع ايالات متحده، و بقا و حيات متحد و همپيمان راهبردي آن در منطقه (اسرائيل) را تأمين كند. با حفظ تاج و تخت محمدرضا از سوي آمريكا، انگليس و امپراتوري پنهان صهيونيسم منافع سياسي و اقتصادي آمريكا و صهيونيسم در منطقه و جهان اسلام تأمين ميشد. بنابراين، صيانت از تاج و تخت محمدرضا و كودتاي 28 مرداد 1332 و بازگرداندن شاه به قدرت، از اين زاويه قابل ارزيابي و بررسي است.
پس از كودتاي 28 مرداد 1332 بود كه رژيم پهلوي در نقش دستنشاندة مهم آمريكا و تكميلكننده نقش اسرائيل در منطقه ظاهر شد. از همين دوران توسعه روابط دو مهرة مهم خاورميانهاي آمريكا آغاز شد:
با روغنكاري شدن چرخهاي ديپلماسي، ارتباط بين شاه ايران و اسرائيل بنيانهاي مستحكمي يافت. هر دو رژيم در مورد بدگماني و احساس تنفر نسبت به همسايگان عرب خود اشتراك نظر داشتند. هر دو از ارتباط محكمي با ايالات متحده و به ويژه با [سازمان] سيا برخوردار بودند. هر كدام ميتوانستند عرضهكننده چيزي باشند كه ديگري به آن نيازمند بود. ايران نفت داشت كه ارسال آن را به اسرائيل از سال 1954 [1333ش] شروع كرد و اسرائيل نيز ميتوانست تخصص ارزشمندي در زمينة اطلاعاتي، دفاع و امنيت داخلي عرضه كند.
نفت در برابر استفاده از تصص رژيم اسرائيل در زمينههاي اطلاعاتي، دفاعي و مهمتر از همه امنيت داخلي؛ به عبارت ديگر رژيم پهلوي در برابر اعطاي نفت آسان و ارزان به اسرائيل «ياد ميگرفت» كه چه طور موجوديت خود را در برابر تهديدهاي داخلي و خارجي حفظ كند. اين استفاده از «تخصص ارزشمند» اسرائيل، بعدها به آموزش شيوههاي بازجويي و شكنجه به مأموران ساواك نيز كشيد. معاملات نفتي پر رمز و راز ميان ايران و اسرائيل بلافاصله پس از كودتاي 28 مرداد 1332 آغاز شد.
نخستين خريدهاي نفتي اسرائيل از ايران به سال 1953 [1332] پس از ملي شدن نفت در ايران بازميگردد. ايمانوئل راسين آن روزها توانسته بود با ميانجيگري دو كمپاني سوئيس سوپرگاز و سوپر ول پيماني را براي خريد يكصد هزار تن نفت ببندد و اين نفت را به اسرائيل برساند. ايمانوئل راسين چهل درصد سهم كمپاني «مصرف گاز» در دست داشت. 51 درصد سهم اين شركت به دولت ايران تعلق داشت و 9 سهم آن در دست محمدعلي قطبي بود.
نشريه اسرائيلي اوربيس در مقالهاي پيرامون نقش نفت در روابط ايران و اسرائيل، چنين ميگويد:
ساير جنبههاي روابط دو كشور تحتالشعاع اقتصاد نفت قرار ميگيرد. پيوندهاي ناشي از روابط نفتي اثر خود را در زمينههاي طرحهاي استراتژيكي نيز ظاهر ساخته است. پس از امضاي قرارداد 1954 بين ايران و كنسرسيوم نفت، دولت ايران توانست سهمي از نفت را براي مصرف داخل و فروش به خارج به خود اختصاص دهد. شركتهاي نفتي از ترس كشورهاي عرب حاضر به فروش نفت به اسرائيل نبودند. در ژوئن 1953 [خرداد 1332] مذاكره براي انعقاد قرارداد فروش نفت به اسرائيل بين شركت ملي نفت و بانك اسرائيل آغاز شد. چون كشورهاي ديگر از قبيل ونزوئلا، روماني و شوروي به اسرائيل نفت تحويل ميدادند، محافل ايراني در اين خصوص خردهگير نبودند.
نفت ايران براي ماشين جنگي رژيم جعلي تازهتأسيس اسرائيل و مهاجمان اشغالگر صهيونيست در فلسطين، آنچنان اهميت حياتي داشت كه نويسنده اسرائيلي مقاله، اعتراف كرده، دسترسي آسان به آن يكي از اهداف جنگ سوئز، سال 1956م/1335ش، بوده است. اما نشريه اسرائيلي اوربيس در اين باره اعتراف كرده و افزوده است: «پس از استحكام روابط شوروي با [بعضي] كشورهاي عرب، تحصيل نفت ايران [براي اسرائيل] اولويت يافت و يكي از هدفهاي جنگ 1956 سوئز و دسترسي اسرائيل به تنگه تيران براي عبور كشتيهاي [نفتكش اسرائيلي] به مقصد [بندر] ايلات بود ». در اين جنگ اگر چه آمريكا به گونهاي تبليغات كرد كه بيطرفي خود را نشان دهد و القا كند، اما واقعيتهاي تاريخي نشان ميدهد كه تجاوز مثلث انگليس، فرانسه و اسرائيل به مصر كاملاً با چراغ سبز و هماهنگي آمريكا و در راستاي تأمين منافع و راهبرد توسعهطلبانه اسرائيل بوده است. به اعتراف ليويا روكاچ نويسنده يهودي ، آمريكاييها و اسرائيليها به خوبي ميدانستند كه جمال عبدالناصر نه تنها خطري براي اسرائيل نيست، بلكه توانايي و امكانات لازم را نيز براي تهديد اسرائيل ندارند. بنابراين آنها براي دستيابي به مقاصد جنگافروزانه خود، دنبال بهانهجويي و فرصتطلبي بودند:
اسرائيليها در آن ايام به خوبي ميدانستند كه هيچگونه خطري از جانب رژيم ناصر، اسرائيل را تهديد نميكند [در تأييد اين مدعا، موشه] شارت گفته بود كه «من نسبت به نيروي نظامي مصر اظهار ترديد كردم، خصوصاً كه در آن سال تمام نيروهاي ارتش [مصر] صرف درگيريها و رقابتهاي داخلي شده است. [پس از بركناري ژنرال نجيب توسط ناصر] حدود 500 تن از افسران مصري، از بهترين و زبدهترين نيروهاي اين كشور، خدمت نظامي را ترك كردهاند و به فعاليتهاي اداري و سياسي رو آوردهاند (30 مارس 1955). اما اسرائيل در ستيز گسترده و پردامنه خود [با ناصر] به هيچ رو اعتنايي به حقايق امور نداشت.
بر اساس اين فرضيه صهيونيستي «مبارزه جهاني اسرائيل صرفاً در جهت برانگيختن افكار بينالمللي عليه مصر و تدارك زمينهاي مناسب براي تجاوز نظامي قريبالوقوع اسرائيل بود.»
خانم روكاچ يهودي با اشاره به يادداشت خصوصي و محرمانه مورخ اكتبر 1955 موشه شارت يهودي، نخستوزير يهودي وقت اسرائيل مبني بر اين كه «طرف ما» [يعني كرميت روزولت از سازمان سيا ... گفته بود:] اگر شما... به اين كشور [مصر] حمله كنيد، هيچكس اعتراض نخواهد كرد؛ ميافزايد:
در ماه نوامبر 1955، يعني يك ماه قبل از آن كه آمريكا براي تهاجم اسرائيل به مصر «چراغ سبز نشان بدهد، پست نخستوزيري اسرائيل را مجدداً اين پيرمرد يهودي [بن گوريون] بر عهده گرفته بود. در ماههاي بعد، آمريكا به فرانسه اجازه داد كه هواپيماهاي ميراژ را كه پيشتر براي ناتو در نظر گرفته شده بود، به اسرائيل تحويل بدهند. [اما] در زمان حمله [نيروهاي اسرائيل، فرانسه و انگليس] به سوئز، آمريكا وانمود كرد كه انتظار چنين حركتي را نداشته و حتي از آن خشمگين است.
در بعضي منابع درباره چگونگي شروع و گسترش همكاريهاي نفتي ميان اسرائيل و ايران تصريح شده است: «سياستمداران ايران معتقد بودند كه تكنولوژي اسرائيل براي احتياجات محدود ايران مناسبتر خواهد بود تا تكنولوژي پيشرفته اروپا يا ايالات متحده آمريكا. اين رابطه در سال 1957 به دليل قطع صادرات نفت از شوروي به اسرائيل تحكيم شد؛ زيرا از آن به بعد در معادلات اسرائيل در مورد تأمين انرژي براي خود، نام ايران نيز به حساب نميآمد. در حقيقت در دوران شاه، فروش نفت ايران به اسرائيل را بايد يكي از مهمترين علل ايجاد روابط ايران با اسرائيل دانست.»
ساموئل سگو همكاري نفتي ميان ايران و اسرائيل را از دوران بعد از كودتاي 28 مرداد 1332 و قبل از جنگ سوئز (1956م/1335ش) ميداند.
به نوشته سگو، پيشنهاد فروش نفت ايران به اسرائيل در سال 1333ش / 1954ش از سوي سلطانحسين سنندجي دبير دوم سفارت ايران در لندن به مردخاي گازيت دبير اول سفارت اسرائيل ارائه شد
به دنبال اين قبيل ملاقاتها، لوي اشكول وزير دارايي اسرائيل، كوزلوف رئيس سازمان نفت آن كشور را به لندن فرستاد. معاون مديرعامل شركت نفت به طور اصولي با فروش نفت موافقت كرد و قرار شد جزئيات معامله ضمن سفر آينده كوزلوف به تهران ترتيب داده شود.
اين نويسنده اسرائيلي، درباره همكاري نفتي دو طرف قبل و بعد از جنگ سوئز اضافه كرده است:
بسته شدن موقتي كانال سوئز به دنبال حمله انگلستان و فرانسه و اسرائيل به مصر در اكتبر 1956، همكاري نفتي گستردهتري بين دو طرف به وجود آورد. 73 درصد از كالاي وارداتي و 76 درصد نفت صادراتي ايران از طريق كانال سوئز عبور ميكرد. بنابراين ايران ميبايست هر چه زودتر راههاي جديدي براي كشتيهاي نفتكش حامل نفت خود بيابد. نظر به اين كه دولت شوروي به محض حمله اسرائيل به مصر مناسبات سياسي خود را با آن دولت قطع و جلو ارسال نفت به دولت يهود را گرفته بود، ايران تنها جايگزين نفت شوروي به شمار ميرفت.
پس از جنگ سوئز اشتياق ايران براي فروش نفت به رژيم صهيونيستي از يك سو، و نياز شديد اسرائيل براي تأمين نيازهاي سوختي ماشين جنگي آن رژيم افزايش يافت. بر اين اساس تلاش جدي براي تحكيم همكاريهاي نفتي از سوي دو طرف آغاز شد:
در تابستان 1957 [1336ش] نماينده شركت ملي نفت ايران وارد اسرائيل [فلسطين اشغالي شد تا با لوي اشكول و پينهاوس ساپير وزير بازرگاني و صنعت اسرائيل درباره فروش نفت مذاكره كند. اسرائيليها اين شخص را در خانه امني در حومه تلآويو سكونت دادند و تعداد بسيار كمي از مقامات آن دولت با او ملاقات نمودند. پس از چند روز مذاكره، سرانجام قراردادي امضا شد كه به موجب آن نفت ايران به بهاي بشكهاي 30/1 دلار به اسرائيل فروخته ميشد. طبيعي است كه قرارداد مزبور بدون دستور شاه هرگز امضا نميشد. بنگوريون نخستوزير اسرائيل كه به شدت خوشحال بود و آن را موفقيت بزرگي براي اسرائيل ميدانست، بلافاصله دستور داد يك لوله نفت 8 اينچي بين بندر ايلات و بئرشبع احداث شود و از آنجا نفت ايران به وسيله كاميونهاي نفتكش به پالايشگاه حيفا حمل گردد. لولة مزبور در ظرف صد روز ساخته شد و در دسامبر 1957 [آذر 1336] شروع به كار كرد.
به نوشته عزري، كشتي نفتكش سامسون در ماه مارس 1958 [فروردين 1337ش] براي نخستين بار در بندر ايلات، نفت ايران را به اسرائيل سرازير كرد. روز هفدهم ژوئيه 1958 [27 خرداد 1337ش] لوي اشكول وزير دارايي اسرائيل با عبدالله انتظام مديرعامل شركت ملي نفت ايران ديداري انجام داد كه در آغاز سال 1959 [دي ماه 1337] با ديدارهاي ديگري پيگيري شد.
به تصريح ديگر منابع اسرائيلي، «بن گوريون تصميم گرفت لوي اشكول را به تهران بفرستد تا با شاه در اين باره مذاكره كند. سفر اشكول به تهران چنان مخفي نگاه داشته شد كه حتي دكتر دوريل نماينده اتاق بازرگاني اسرائيل در ايران از آن آگاه نشد. اشكول به همراهي كوزلوف و دكتر زوي اينشتاين رئيس اداره ارزهاي خارجي در وزارت دارايي به تهران آمدند و مورد استقبال سپهبد بختيار [رئيس وقت ساواك] قرار گرفتند و در مهمانسراي ساواك اقامت داده شدند. پس از چند جلسه مذاكرات مقدماتي، اشكول به حضور شاه ايران رسيد. اين نخستين ملاقات يك وزير اسرائيلي با شاه بود و ضمن آن، هر دو تمايل خود را به گسترش روابط و تماسهاي بين دو كشور ابراز داشتند. موافقت شد كه اسرائيل يك لوله نفت 18 اينچي احداث كند كه هزينه آن بالغ بر 18 ميليون دلار ميشد. لوله مزبور در پايان سال 1960 [دي 1339ش] تكميل شد و صادرات نفت ايران به اسرائيل دو برابر گرديد.
مئير عزري، نماينده دولت اسرائيل در ايران نيز در اين باره توضيحات مشابهي داده است:
پيوندهاي نفتي ميان ايران و اسرائيل و لولهكشي از بندر ايلات به بندر بئر شبع به پهناي هشت اينچ و از بئر شبع تا اشدود به پهناي شانزده اينچ، پس از ديدار لوي اشكول با شاه انجام شد. لولهها را كارخانه «لولهسازي خاورميانه» ساخت تا نفتي را كه كشتيهاي نفتكش از ايران به بندر ايلات ميآوردند به ديگر نقاط برسانند.
در چهاردهم آوريل 1960 [26 فروردين 1339ش] گروهي شامل يعقوب ارنون، ايسرائيل كوزلوب و اويگدور بااوور براي برنامهريزيهاي پاياني دادوستد نفتي ميان ايران و اسرائيل و بررسي همه ريزهكاريها با همتايانشان در تهران ديدارهايي انجام دادند.
دشواري بزرگي كه آن روزها رو در روي سران اسرائيلي رخ بركشيد و گشايش آن به خواب و خيال ميمانست، لولهكشي از بندر ايلات با گنجايش بالا بود. پينحاس سپير با آرزوي دستيابي به چنين سرمايهگذاري كلان دست به دامان بارون ادموند روچيلد (نوه تواناي روچيلد بزرگ) شد. چندان به درازا نكشيد كه كمپاني تازهاي پديدار شد. گروهي از برجستهترين كارشناسان اسرائيلي و ايراني براي انجام اين برنامه دست در دست يكديگر كار را آغاز كردند و كميتههاي ويژهاي براي پيشبرد كارها پديد آوردند.
ارسال نفت ايران به اسرائيل تا قبل از جنگ سوم اعراب و اسرائيل، بيوقفه جريان داشت. گزارش سفارت آمريكا در لندن در تاريخ 24 مه 1967 (12 روز قبل از آغاز جنگ شش روزه)، از ارسال نفت ايران به اسرائيل و هويت كشتيهاي حامل آن جالب توجه است:
موضوع: نفتكشهايي كه از سوي ايران براي فرستادن به بندر ايلات اجاره شدهاند.
1. اطلاعات زير از شركت ملي نفت ايران پس از مكالمات بين بروئر و پالمر در تكميل اطلاعاتي كه در روز 23 مه [2 خرداد] ابلاغ شده به دست آمدهاند.
2. مالكيت ثبت شدة چهار نفتكش (همه با پرچم ليبريا) كه به طور منظم نفت را از ايران به بندر ايلات (اسرائيل) ميبرند:
الف: شركت نفتكش نورا – هريس (مديراي، هيمن) مونوريا
ب: شركت نفتكش لئون ترانس ورلد، مونوريا
ج: شركت سوپر تانكر سامسون، مونوريا
د: شركت سيريس (سابقاً آئورورا) استرو آرمادا SANAV پاناما
3. يك كشتي پنجم با نام پاتريا كه مالكيت آن شركت نفتكش ZAS با مسئوليت محدود مونوريا بوده است .
4. نفت از ذخاير موجود تحت مالكيت دو عضو گروه ايريكان ميباشد كه عبارتند از سيكنال ايران مقيم لسآنجلس و سوييو مقيم كليولند.
گزارش ديگر سفارت آمريكا در اين باره به نقل از يك آژانس رسمي انگليسي چنين است:
1- اظهارنظر محل مأموريت: تلگراف تي، دي، سي، اس، 67-07341/314 گزارش داد كه نفتكشهاي سيريس (سابقاً آئورورا)، نورا، لئون و سامسون كه همه با پرچم ليبريا حركت ميكنند، به طور منظم نفت [ايران را] به بندر ايلات (در خليج عقبه) ميبرند.
2- نفتكشهاي لئون در تاريخ بيستم و بيستوچهارم مه 1967 [3 خرداد 1346] به ترتيب از جزيره خارك رهسپار خليج عقبه شدند. نفتكش سيريس روز بيستوهشت [7 خرداد] براي بارگيري نفت به جزيره خارك خواهد آمد. هنوز معلوم نشده است كه نفتكشهاي سامسون و پاتريا كه نفتكش ديگري است كه نفت به اسرائيل ميبرد و همچنين داراي پرچم ليبرياست در كجا هستند.
3- نفتكش سيريس و پاتريا به طور منظم بين جزيره خارك و بندر ايلات حركت كرده و نفت براي اسرائيل ميبرند و سفر آنها روي هم رفته 20 روز به طول ميكشد. همچنين دانسته شده است كه كشتيهاي ديگري نفت را از بنادر ايران به اسرائيل حمل ميكنند ولي تعدادي از آنها هنگام ترك بندر بارنامههاي قلابي دارند. به طوري كه بندر ايلات بندر مقصد آنها ذكر نشده است.
پس از جنگ شش روزه و تصرف و اشغال باقيمانده فلسطين و برافراشته شدن پرچم رژيم صهيونيستي بر فراز مسجدالاقصي، جوّي از غم و يأس و سرخوردگي و خشم سرتاسر كشورهاي اسلامي را فراگرفت. مردم مسلمان ايران نيز در آن روزها در غم از دست رفتن باقيماندة فلسطين و مسجدالاقصي و قدس شريف، سر در گريبان بودند؛ و با وجود فشار اختناق و سركوب رژيم شاهنشاهي سعي ميكردند در حد مقدور و ميسور به برادران مسلمان شكستخوردة خود ياري رسانند. در اين ميان گويا اين واقعه دردناك و تأسفبار، فرصتي طلايي براي رژيم دستنشاندة پهلوي بود تا عليرغم احساسات مردم ايران و مسلمانان جهان، روابط نفتياش را با رژيم اشغالگر و غاصب اسرائيل توسعه دهد. مئير عزري، نماينده رژيم صهيونيستي در تهران، حقايق و اطلاعات دست اولي را در اين رابطه افشا ميكند:
به دنبال جنگ شش روزه در 1967 [1346] و تصرف تنگه دريايي تيران به وسيله اسرائيل، دگرگونيهايي در دادوستدهاي نفتي ميان ايران و اسرائيل پديد آمد. ساختمان لولهاي به پهناي چهل و دو اينچ از بندر ايلات تا اشكلون نه تنها خواستههاي نفتي اسرائيل را تأمين ميكرد، بلكه ميتوانست بخشي از نفت ايران را بدون گذشتن از آبراه سوئز كه به دنبال جنگ بسته شده بود، با پيوستن به آبهاي مديترانه به كشورهاي اروپاي خاوري برساند. [بر اين اساس] روز دوازدهم سپتامبر 1967 [22 شهريور 1346]، پينحاس سپير وزير دارايي اسرائيل براي ديدار با شاه به ايران آمد و در اين زمينه با او به رايزني پرداخت. گفتوگو در راستاي برپايي يك كمپاني با همكاري كارشناسان دو طرف براي انجام برنامه بزرگ لولهكشي، ساختمان پايانهها (اسكلهها) و ايستگاههاي تلمبه به شيوه برابر، پنجاه پنجاه بود. انجام اين برنامه كم و بيش، پنجاه تا شصت ميليون دلار برآورد شده بود كه ايران و اسرائيل هر يك تنها ده درصد آمادگي براي سرمايهگذاري داشتند. با ميانجيگري اسرائيل وامهاي ياريدهندهاي از اروپا بايد گرهگشا ميشدند. نكته ديگري كه سپير با شاه در ميان نهاد اين بود كه ايران ميتواند دست در دست اسرائيل نه تنها در خاورميانه، بلكه در سراسر جهان، به يكي از نيروهاي بيهمتاي نفتي تبديل شود. [بنابراين] دكتر دينشتاين از سوي اسرائيل و فتحالله نفيسي از سوي ايران به بررسي دريافت وام، ويژگيها و چگونگي آن پرداختند. عجيب آن كه دويچه بانك آلمان پيش از ديگران پيشگام شد. دب بن درور پس از رايزني با بارون ادموند روچيلد نتوانست وي را با همه بدبينيهايش براي سرمايهگذاري در اين برنامه آماده سازد. اسرائيل سهام وي را در لولة شانزده اينچي بازخريد كرد و نفتكشهاي غولپيكر دويست تا دويستوپنجاه هزار تني و كوچكتر از آنها مانند «پاتريا» را آماده بهرهبرداري نمود كه برخي خريداري و برخي به كرايه گرفته شدند [تا نفت ايران را به اسرائيل حمل كنند].
عزري درباره نقش محمدرضاشاه در امضاي اين توافقنامه ميگويد:
روزي كه شتابزده در تهران به دفتر كارم رسيدم، سپير، دكتر دينشتاين و بن درور را براي رايزنيهاي پاياني درباره پيماني كه ميخواستند با سران ايران امضا كنند رو در روي خود ديدم. سپير ميخواست از بهايي كه براي انجام كار برآورد شده بود بكاهد. او ميكوشيد ولي بسياري از سران ايران آگاهانه يا ناآگاهانه چوب لاي چرخ مينهادند. سرانجام شاه به پشتيباني از پيشنهادهاي ما برخاست. سخن پايان را گفت و پيمان با خرسندي دو سويه امضا شد.
پس از اين كه در پايان شبي از ديدار با شاه بازميگشتيم، [سپير وزير دارايي] با تلفنها و پيامهاي چكشي رئيس كمپاني سولل بونه را در آلمان يافت و از او خواست هر چه زودتر آهن مورد نياز برنامة لولهكشي را از هر كجا شده فراهم آورد. گو اين كه كارشناسان كارآزمودهاي در ايران در كار پيوند لولههاي رساناي نفت بسيار ورزيده بودند و دهها تن از آنان در اين كار به ما ياري دادند، ولي سپير گردآوري گروهي از بهترين كارشناسان را نيز به فهرست درخواستهايش از كمپاني سولل بونه افزود. سپير كه به بستگيهاي من [عزري] با دستگاه [سلطنت پهلوي] بسيار دلگرم بود و به ياد دارم، همواره ميگفت: «مئير، همه ما براي انجام اين كار بزرگ، شبانهروز در اختيار تو هستيم» و زيردستانش نيز از وي پيروي ميكردند. بدينگونه لوله نفتي به پهناي چهل و دو اينچ و درازاي دويستوشصت كيلومتر از بندر ايلات به بندر اشكلون كشيده شد. اين لوله داراي امتياز چهلونه ساله بود و ميتوانست شصت ميليون تن نفت را در سال جابهجا كند.
لولهكشي نفتي ميان دو بندر يادشده در يكي از روزهاي ماه ژوئيه سال 1968 [= تيري 1347ش] آغاز گرديد و با كوشش فراوان دستاندركاران كمپاني «مكوروت» در ماه دسامبر 1969 [دي 1348ش] پايان يافت. دستگاههاي ياريدهندهاي مانند تلمبهخانهها، پايانهها، ايستگاههاي فني و پايگاههاي نگهباني و انبارها، همه يكي پس از ديگري ساخته شدند.
نفتكشها نفت خام را در جزيره خارك در خليج فارس بارگيري ميكردند و به انبارهاي بندر ايلات ميريختند. سرپرست كمپاني شاه لوله از كارشناسان كارآزمودهاي با نام «شيف» بود.
بنابراين نفتي كه از ايران در انبارهاي بندر ايلات گردآوري ميشد، افزون بر نيازهاي اسرائيل، پس از پالايش در پالايشگاه آن، با بازپرداختهاي نود روزه آماده بارگيري به بازار متقاضيان و مشتريان ميشد.
منابع آمريكايي بدون اشاره به توافقنامه ميان ايران و اسرائيل درباره اهميت و نقش اين خط لوله چنين گزارش دادهاند:
مقامات اسرائيلي معتقدند كه ساختمان يك خط لوله نفتي بين بندر ايلات و درياي مديترانه و نگهداري آن، كمتر از نفتكشهايي با ظرفيت مساوي خرج برخواهد داشت. همچنين اعتقاد بر اين است كه نرمشپذير بودن اين خط در هنگام تحويل نفت به بنادر شرق مديترانه، بيشتر از نفتكشهاي بزرگ است. اين خط لوله ظرف يك سال تمام خواهد شد و نفت خام كافي در دسترس خواهد بود. ملاحظات زير درباره خط لوله اسرائيل از يك مكالمه طولاني با مقامات اسرائيل در چهاردهم ماه [مه 1968= 25 ارديبهشت 1347] به دست آمده است:
1- توجيه اقتصادي:
الف: ارزانتر از دور آفريقا. در حالي كه شركتهاي نفتي مدعي هستند كه خط لوله مقرون به صرفه نيست، آنها خودشان بهتر ميدانند آن طوري كه اسرائيل برداشت ميكند 29 كشتي به ظرفيت 200 هزار تن ميتواند 50 ميليون تن نفت را از طريق خط لوله در ظرف يك سال منتقل كند. براي منتقل كردن همين مقدار نفت در ظرف مدت مشابه با كشتيهايي به همين ظرفيت از طريق دور آفريقا ، 50 كشتي لازم خواهد بود. هر كشتي 20 ميليون دلار ارزش دارد و از آن جايي كه 21 كشتي ديگر نيز لازم است، هزينه اضافي بيش از چهارصد ميليون دلار خواهد بود كه دو يا سه برابر خط لوله است.
ب: هزينه كمتر سرويس. اسرائيليها مدعياند كه هزينه سرويس براي نگهداري نفتكشها بيش از هزينه سرويس براي خط لوله است و تناسب هزينه سرويس نسبت به هزينه سرمايه، دو بر يك براي اين نفتكشها در مقابل يك بر دو براي خط لوله است.
ج: تأسيسات بهتر بندري براي بارگيري و تخليه كشتيها، بندر ايلات آن قدر عميق است كه ميتواند هرگونه كشتي با هرگونه ظرفيت را بپذيرد و از سوي ديگر اين بندر قادر خواهد بود برنامه رفت و آمد كشتيهاي كوچكتر را به بنادر اروپايي در شرق مديترانه تنظيم كند.
به اين ترتيب اسرائيليها اعتقاد دارند كه وجود يك خط لوله از لحاظ اقتصادي قابل توجيه است حتي اگر كانال سوئز مجدداً باز شود.
2- تأمين مالي:
در پاسخ به سئوالي درباره دليل انصراف بارون روچيلد، اسرائيليها گفتند كه اين مرد اصلاً در اين كار دستي نداشته است [= از اين كار سررشته ندارد].
3- قابليت دستيابي:
آنها گفتند كه موضوع، ايجاد تأسيسات ترانزيتي است كه همه كشورها بتوانند از آن استفاده كنند. آنها خاطرنشان ساختند كه تمامي نفت خط لوله 16 اينچي كنوني از ايران ميآيد ولي هيچگونه تعهدي داده نشده است كه ظرفيت اين خط لوله 16 اينچي فقط براي ايران قابل دسترس خواهد بود.
4- ساختمان: آنها انتظار دارند كه ظرف يك سال كار را تمام كنند و بيشتر لولهها از سوي يك كارخانه در اسرائيل متعلق به يك شركت مقيم كاليفرنيا ساخته خواهد شد و آنها فرايند جوشكاري فركانس بالاي فوق مدرن را كه در كارخانه لولهسازي اهواز به كار ميرود به كار نخواهند برد، بلكه يك فرايند قديميتر و محافظهكارانهتر را به كار ميبرند. آنها گفتند كه كاملاً معتقدند كارخانه ترسن كاليفرنيا كاملاً رضايتبخش است، هر چند اينگونه طرحها به نحو اجتنابناپذيري داراي يك دوران آزمايشي هستند .
5- تحويل نفت خام:
آنها افزودند درباره قابل دسترس بودن نفت خام [ايران] جهت تحويل از طريق اين خط لوله هيچگونه نگراني ندارند و تنها مشكل، پيدا كردن مشتري در انتهاي ديگر خط لوله است.
در اسناد سفارت آمريكا گزارش تكميلي ديگري به تاريخ شهريور 1347، درباره خط لوله نفتي مشترك ميان ايران و اسرائيل وجود دارد كه از «سفارت آمريكا در تلآويو» به وزارت امور خارجه ايالات متحده، با موضوع «خط لوله ايلات – اشكلون» نوشته شده است. در اين گزارش پس از ارائة اطلاعات فني درباره خط لوله، مقامات سفارت آمريكا در تلآويو چنين اظهارنظر كردهاند:
رسيدن به يك چنين توافقي بسيار ممكن است. زيرا اسرائيليها جهت راهاندازي پروژه خط لوله 42 اينچي، به نفت خام ايران بسيار متكي و چشم اميد دوختهاند. علاوه بر اينها در گذشته نيز ممكن است از يك چنين توافقهايي استفاده شده باشد. چون ميزان توليد داخلي بيشتر از ظرفيت خط لوله 16 اينچي است كه ظاهراً نميتواند مصرف داخلي اسرائيل را كفايت كند دوبن درور تأكيد كرده است كه همزمان با اختتام پروژه خط لوله 42 اينچي بخش خط لوله قديمي ايلات- اشكلون تعطيل خواهد شد و فقط سفارش مخصوص از طريق آن انجام خواهد شد، چون افزايش گذر نفت خام از خط لوله 42 اينچي از مرز 20 ميليون باصرفهتر از به كارگيري دوباره خط لوله 16 اينچي ميباشد.
ترمينال ايلات – اشكلون يا خط لوله 42 اينچي قادر خواهد بود نفت را به همه تانكرها منتقل نمايد كه اين شامل تانكرهاي كوچك براي اروپاي شرقي و تانكرهاي عظيم نيز ميشود.
در همان دوران، آمريكاييها در گزارش ديگري درباره افزايش توليد نفت خام از سوي ايران نوشتند:
اسرائيليها گفتهاند كه از طريق توليدكنندگان مستقل نفت در خليج و يا از طريق شركت ملي نفت ايران خواهند توانست جهت تغذيه خطوط لوله خود به آساني در حدود 500-400 [هزار] بشكه در روز بيايند (كه البته اين بيانات خالي از اغراق نيست و نكته ديگر اظهارات استوفر ميباشد مبني بر اين كه ميزان توليد نفت خام در ايران بسيار رو به افزايش و به نظر وي شاه اصولاً درباره اين رقم اظهار نگراني نخواهد كرد.
به اعتراف اسرائيليها، از روزي كه خط لولة نفت دو بندر مهم فلسطين اشغالي، با همكاري ايران و بر اساس پيمان دوجانبه افتتاح و راهاندازي شد، تا زمان سقوط سلطنت پهلوي در بهمن ماه 1357، به مدت بيش از نُه سال نفت ايران بدون وقفه در اختيار اسرائيليها قرار ميگرفت؛ عزري در اين باره نوشته است:
از آن روز [افتتاح شاه لوله نفتي] تا پيش از رويدادهاي پاييز 1979 در ايران، بخشي از نفت اين كشور از كانال بندرهاي ايلات و اشكلون بيايستا به دست نيازمندان ميرسيد. مگر در رخدادهاي جنگ كيپور كه چند روزي رفتوآمد كشتيها روند روزانه را ترك كردند. همچنين در ماه ژوئن 1971، نفتكش «كورال سي» در دهانة درياي سرخ به دشمنان اسرائيل برخورد ولي پس از چند روز به خانه رسيد.
بر اساس گزارشي كه ابراهيم تيموري نماينده ايران در «تلآويو» در آذر 1350 به وزارت امور خارجه ايران ارسال كرد، روزنامه اسرائيلي «معاريو» در 24 نوامبر 1971م/3 آذر 1350ش، در مقالهاي با عنوان «يكي ديگر از اسرار خاورميانه فاش ميگردد» نوشت:
«آيا ايران به اسرائيل نفت ميفروشد»؟ اين روزنامه اسرائيلي، در ادامه به نقل از روزنامه آمريكايي نيويورك پست افزود: در ايام برگزاري جشنهاي موسوم به «2500 ساله شاهنشاهي ايران» شاهنشاه ايران بر حسب تصادف با دستهاي از روزنامهنگاران فرانسوي روبهرو ميشود و طبق درخواست يكي از آنها، به اين گروه فرانسوي اجازه بازديد از تأسيسات استخراج نفت در جزيره خارك داده ميشود. روزنامهنگاران مزبور با كمال تعجب نفتكش «كورال سي» را كه پنج ماه قبل توسط خرابكاران مصري در بابالمندب مورد حمله قرار گرفته بود در آن جزيره مشاهده كردند. عجيبتر آن كه آنها حتي با ناخداي اسرائيلي كشتي نيز ديدار كردند. نيويورك پست نتيجهگيري ميكند كه سرّ فروش نفت از سوي ايران به اسرائيل فاش شده است.
تأسيس شركت بزرگ نفتي موسوم به «ترانس آسياتيك» يكي ديگر از نمونه همكاريهاي نفتي ميان دولت شاهنشاهي و رژيم صهيونيستي در آن سالها بود كه مئير عزري، نماينده وقت اسرائيل در تهران، از آن با افتخار ياد ميكند:
روز بيستوپنجم فوريه 1969 [6 اسفند 1347ش] به دنبال گفتوگوهاي پيروزمندانهاي ميان نمايندگان و كارشناسان نفتي ايران و اسرائيل، برپايي كمپاني تازهاي به نام «ترانس آسياتيك» براي همكاريهاي دوسويه امضا شد. در پي اين، ميهماني بزرگي در هتل ونك برپا ساختم و سران نفت ايران مانند دكتر منوچهر اقبال، دكتر پرويز مينا، رضا فلاح و فتحالله نفيسي را فراخواندم. مينا (سرپرست امور بينالمللي شركت ملي نفت ايران) از بهترين دوستان اسرائيل و از كارشناسان برجسته نفت ايران بود. از ديگر كارشناساني كه به آن ميهماني فراخوانده شده بودند، بايد از قطب سجادي ياد كنم كه ايران را در گفتوگوهاي [نفتي] دوره انتظام (رئيس شركت ملي نفت ايران) با اسرائيل نمايندگي ميكرد. همچنين آقاخان بختيار، نقوي و ابوسعيدي سرپرستان بخشهاي گوناگون در «نيوك» از ميهمانان اين فراخوان بودند. همچنين از هوشنگخان بايد ياد كنم كه به جاي فتحالله نفيسي چند دوره گفتوگوهاي نفتي ميان ايران و اسرائيل را رهبري ميكرد. حسن ايزدي، مصطفوي كاشاني، نوري و هدايت از ديگر دستاندركاران كمپاني نفت ايران و ميهمانان سرشناس آن روز بودند.
در ميان ايرانياني كه در دستگاه نفتي ايران نقشي پايهاي داشتند و از پشتيبانان اسرائيل نيز بودند، ميتوانم از منوچهر فرمانفرمائيان، پوزشي، فؤاد روحاني، اميرحسين صفاري، تقي مصدقي، امير نويدي، هادي انتخابي و ديگران ياد كنم.
مئير عزري در يادداشتهاي خود، ضمن اشاره به دوستي برخي مقامات و دستاندركاران نفتي ايران با اسرائيليها و نيز چگونگي حمايت و جانبداري آنها از منافع اسرائيل در معاملات نفتي ميان ايران و رژيم صهيونيستي، از برخي مسئولان شركت ملي نفت ايران و نقش آنها با ستايش و تقدير فراوان ياد كرده و ميافزايد:
چيرگي فؤاد روحاني در زبانهاي فرانسه و انگليسي، دانش گستردة وي در زمينه نفت، پيماننامهها و ويژگيهاي كمپانيها، بخت او را براي آيندهاي روشن ياري داد. نامبرده در دادوستدهاي نفتي ميان ايران و اسرائيل (نگارش پيماننامهها، تنظيم قراردادها) نقشي كارساز داشت. اميرحسين صفاري كارشناس ارزندة دستگاههاي نفتي و انرژي اتمي ايران است، پسر سناتور صفاري از نمايندگان شناخته شده پارلمان بود. اميرحسين صفاري در كمپانيهاي گاز ملي، پتروشيمي، كمپاني نفتيابي لاوان در خليج فارس و سرانجام در دستگاه انرژي اتمي ايران كارهاي كليدي داشت. دوستي ژرف من با هادي انتخابي از كارشناسان خوب نفت ايران در روابط ايران و ايتاليا چند جا گرهگشا شد. همچنين آشناييام با ح. و ا. ي فرزندان يكي از افسران برجسته ارتش شاهنشاهي كه پيشينة دوستيمان به دوره كالج انگليسيها در اصفهان ميرسيد، در پيوند آينده ايران و اسرائيل كارساز شد. اين دو برادر پس از پايان دوره كالج در اصفهان براي پيگيري آموزشهاي دانشگاهي به تهران آمدند و من به اسرائيل رفتم ولي در سايه نامهنگاريها توانستيم از روز و روزگار يكديگر آگاه بمانيم. روزي كه پس از هشت سال به ايران بازگشتم، دوستيمان ريشهدارتر شد. اين دو برادر نيكوكار در همه دورههايي كه كارهاي ريز و درشت در ايران داشتند هرگز از هيچ همكاري با همه كساني كه براي پيوند دوستي ميان ايران و اسرائيل ميكوشيدند، كوتاهي نكردند. ،
دستگاه سلطنت پيوسته كوشش ميكرد تا همكاري نفتي و اخبار پيرامون آن از ديد و منظر عمومي پنهان بماند. با اين حال در مرداد 1347ش بيستوپنجم ژوئيه 1968، در گاهنامه رسمي اسرائيل از ريزهكاريهاي شاه لولة ايلات، امور مالي، برآوردها، كاراييها، شناخت نفتكشها و رفت و آمدها و نكتههاي بسيار ديگر، كه از اسرار بودند به طور رسمي اعلام و به اطلاع عموم رسيد.
در ششم آوريل 1970م/18 فروردين 1349ش، ميان كارشناسان و مقامات نفتي ايران و اسرائيل درباره سرمايهگذاري به منظور ايجاد يك شركت حمل نفت به صورت پنجاه پنجاه (نصف نصف) گفتوگوهايي انجام شد.
تمايل شديد طرف اسرائيلي به سرعت بخشيدن به روند همكاريهاي نفتي سبب شد تا مئير عزري نماينده اسرائيل در ايران، دست به دامان اسدالله علم وزير دربار شود و از او بخواهد موقعيت حساس اسرائيليها را به مقامات و كارشناسان نفتي ايراني يادآور شود. به همين منظور دكتر دينشتاين در بهار همان سال به ايران آمد و با علم و حتي شخص محمدرضا پهلوي ديدار كرد.
عليرغم همه مصلحتانديشيها و پنهانكاريها از سوي مقامات ايراني و تلاش آنها در پيشگيري از افشاي همكاري رازآلود نفتي ميان دو طرف، باز هم اسرائيليها در يك اقدام كاملاً حساب شده طرف ايراني را غافلگير كردند. آنها در يكي از روزهاي مارس 1970، اوايل فروردين 1349ش در بولتن رسمي دولت اسرائيل، اخبار و اطلاعات مربوط به رفت و آمد و بارگيري كشتيهاي نفتكش از ايران به سوي بندر ايلات و حتي نكات مربوط به مسائل فني، سياسي و بازرگاني بارگيري نفتكشها در خارك تا پياده و تخليه كردن نفت در لولههاي بندر ايلات را كه در يك آئيننامه جا داده بودند، چاپ و منتشر كردند.
مئير عزري، نماينده دولت صهيونيستي در ايران معترف است كه ايجاد كمپاني بزرگ مشترك ميان ايران و اسرائيل در راستاي بهرهبرداري از منابع نفتي ايران از سوي اسرائيل و رفتوآمد نفتكشها و تانكرهاي غولپيكر در بندرهاي خارك و ايلات، بدون وساطت و پادرمياني برخي اشخاص و شركتهاي بزرگ، از جمله يعقوب مريدور، ركاناتي و كمپاني نروژي فرد اولسون و ديگران انجام شدني نبود.
بر اساس يكي از پيمانهاي نفتي كه ميان ايران و اسرائيل منعقد و امضا شده بود، سه سوپر نفتكش، بيوقفه نفت ايران را از پايانه خارك به بندر ايلات حمل ميكردند. به اين ترتيب نفت ايران، علاوه بر تأمين نيازهاي اسرائيل، به بندر اشكلون منتقل ميشد تا از آن جا به بازارهاي كشورهاي پيرامون مديترانه برسد. اين همكاري آنچنان رو به افزايش و گسترش بود كه اسرائيليها از فرط خوشحالي سر از پا نميشناختند. در ماه مه 1970م/ ارديبهشت 1349ش روبرت روچيلد فرزند آلن روچيلد از پايانه خارك در خليج فارس و بارگيري نفتكش غولپيكر اسرائيلي «پاتريا» در آنجا بازديد كرد. در 30 اكتبر يا 8 آبان همان سال هوفمن سرپرست پالايشگاه حيفا در نامهاي به عزري نماينده اسرائيل در ايران، با اعلام خشنودي از ديدار خارك، از تلاشهاي وي در اين باره تقدير كرد. به گواهي اسناد موجود، با شروع فعاليت خط لولة معروف، بخش عمده احتياجات نفتي رژيم صهيونيستي از سوي ايران تأمين و از طريق خط لوله يادشده به دست اسرائيليها ميرسيد.
آمريكاييها در گزارش اوايل سال 1970 ميلادي و اواخر سال 1348 شمسي درباره عملكرد اين خط لوله نوشتهاند: «تخمين ما بر حسب اطلاعات موجود چنين است [:] سه چهارم نفتي كه در خط لوله اسرائيل جريان دارد از ايران است. مابقي كه حدود 75000 الي 100.000 بشكه در روز است از كرانه بلائيم و صحراي سينا كه در سال 1967 توسط اسرائيل اشغال شد، تأمين ميشود. به نظر ما اكثر نفتي كه در خط لوله اسرائيل جريان دارد متعلق به شركت ملي نفت ايران ميباشد. در ژانويه، صادرات خارج از كشور 340.000 بشكه در روز بود كه 170.000 بشكه آن به شركت ملي نفت ايران مشترياني در شرق سوئز هم دارد. تا حد 100.000 بشكه در روز از نفت شركت ملي نفت ايران ممكن است تحت توافقهاي مبادلة نفت بين شركت نفت و كنسرسيوم كه به موجب آنها شركت نفت ميتواند تا مقدار معيني نفت بر اساس يك قيمت Quarter way از كنسرسيوم بخرد تا به كشورهاي مشخص شدهاي در اروپاي شرقي بفروشد، در خط لولة اسرائيل جريان داشته باشد. تصور ميشود اكثر نفت خريداري شده مبادلهاي به روماني برود. امكان آن هست كه مقداري از نفت ايران كه توسط اعضاي ايريكن و يا ديگر كمپانيهاي كوچكي كه منافعي در كشورهاي عربي ندارند از طريق خط لولة اسرائيل فراهم شود. به هر حال ما هيچگونه مداركي كه نشانگر استفاده هيچيك از كمپانيهاي اصلي نفتي در كشورهاي عربي از خط لوله اسرائيل باشد نداريم و ما شك داريم كه آنها چنين كاري كنند.
در يكي از گزارشهاي سرّي سفارت آمريكا، به خطرات احتمالي اشاره شده كه ممكن است از ناحيه فلسطينيها متوجه خط لولة ايلات به اشكلون شود. در بخشي از اين گزارش چنين نوشته شده است:
در اين موقعيت حساس، هرگونه مشاركت و معيت آمريكا با طرح خط لولة ايلات – اشكلون ممكن است مخاطرات شديدي را در قبال مناسباتمان با كشورهاي دوست عرب صادركننده نفت دربر داشته باشد و براي مبارزه افراطيون عرب عليه تلاشهاي صلح جاري كه آمريكا به راه انداخته، مهمات حياتي تهيه خواهد كرد. هم اكنون نيز جبهه خلق براي آزادي فلسطين در شماره 11 ژوئيه هفتهنامه بيروتي الهدف، آمريكا، دولت عربستان و ايران را به توطئه عليه منافع اعراب با ترتيب دادن ارسال نفت اضافي ايران از طريق خط لوله اسرائيلي متهم كرده است.
2- علاوه بر آن، در حالي كه كليه توليدكنندگان حوزه خليج سعي بر توليد بيشتر دارند، هرگونه حركتي كه نشانگر حمايت از يك توليدكننده (مانند ايران) در بازار پرمنافع اروپايي باشد، باعث رنجش و انزجار دولتهاي عرب توليدكننده نفت و شركتهاي آمريكايي در اين منطقه خواهد شد.
3- خلاصه ما احساس ميكنيم اين امر اساساً به ايرانيها و اسرائيليها مربوط است و هر دو به حد كافي هوشيار هستند تا بدون مطرح شدن از طرف دولت آمريكا، احتمالاتي را كه خط لوله ايلات – اشكلون همراه دارد، ملاحظه كنند.
آمريكاييها افزايش و گسترش صادرات نفت ايران از طريق خط لوله نفتي معروف و ياد شده را مطابق با منافع خود، جهان غرب و به ويژه اسرائيل و بسيار مطلوب ارزيابي ميكردند. با اين حال آنها به منظور پيشگيري از هرگونه عكسالعمل از سوي كشورهاي توليدكننده نفت در منطقه، از دخالت آشكار و مستقيم در اين موضوع پرهيز ميكردند.
سفارت آمريكا در گزارشي، با عنوان «ظرفيت خط لوله ايلات – اشكلون»، ضمن بررسي ميزان صادرات نفتي ايران از طريق خط لوله ياد شده، درباره ضرورت نقش و دخالت آمريكا در اين باره چنين نوشته است:
1- مقدار نفتي كه ايران ممكن است به اروپاي غربي بفروشد، احتمالاً از طريق زير تأمين خواهد گرديد:
الف) نفتي كه به وسيله اعضاي كنسرسيوم فروخته ميشود، چون اعضاي كنسرسيوم منافع زيادي در كشورهاي عربي دارند، بنابراين مايل نيستند كه با فروش نفت از طريق لوله ايلات اين منافع به خطر افتد.
ب) نفتي كه از طريق منطقه كنسرسيوم در اختيار شركت ملي نفت ايران قرار داده ميشود، شركت ملي نفت ايران، نفت استخراج شده از منطقه كنسرسيوم را به بازارهاي نفت اروپاي غربي كه حوزه فروش مخصوص كنسرسيوم است، نخواهد فروخت. البته شركت ملي نفت ايران نفت كنسرسيوم را به صورت پاياپاي به اروپاي شرقي مخصوصاً روماني ميفروشد. مقداري از اين نفت از طريق خط لوله ايلات – اشكلون ميگذرد، اما دلار آشكار شركت ملي نفت ايران اين است كه اين شركت مقصد نهايي و طريق عبور نفتي را كه ميفروشد نميدادند.
پ) نفتي كه از شركت ملي نفت ايران و شركتهاي خارجي حاصل ميشود، بيشتر در مناطق دور از ساحل توليد ميشود.
2- بنا به محاسبات سفارت آمريكا در تهران، شركت ملي نفت ايران براي فروش در سال 1970 مقدار 300.000 بشكه در روز و براي سال 1971 مقدار 400.000 بشكه در روز در اختيار دارد كه قسمت اعظم آن از طريق شرق سوئز به پالايشگاه مدرس، كه قسمتي از آن متعلق به شركت ملي نفت ايران است، ژاپن و سنگاپور فرستاده ميشود. براي شركت ملي نفت ايران بسيار مشكل است كه قراردادهاي خود با اين نقاط (به خصوص مدرس) را ناديده بگيرد، به خصوص كه اينها در درازمدت بازده خوبي دارند و شركت ملي نفت ايران در ازاي بازارهاي سودآور كوتاه مدتي كه به علت كاهش توليد نفت ليبي به وجود ميآيد، از دست ميدهد. 100 هزار بشكهاي كه هر روز براي شركت ملي نفت ايران ميماند، توسط شريكانش به غرب سوئز انتقال يافته و به فروش ميرسد. اين رقم را در آينده نزديك ميتوان تا 80.000 بشكه ديگر بالا برد. اين شركاي شركت ملي نفت ايران نيز در كشورهاي عربي سرمايهگذاريهايي دارند كه نميخواهند با استفاده از خط لوله اسرائيلي به خطر افتد.
3- البته ايران به درآمد نفتي بسيار نياز دارد و نيازي به تحريك ما ندارد كه بخواهد از خط لوله ايلات استفاده كند يا نه. گذشته از اين، فكر ميكنيم ارائه اين پيشنهاد كه ايران استفاده از خطوط لوله ايلات را براي نفت ايران گسترش دهد، علاوه بر اين كه ضرورتي ندارد، در روابط ما با اعراب نيز خطرناك است.
در يكي از اين گزارشها با موضوع «خط لولة اسرائيل» كه در 28 شهريور 1349 تهيه و ارسال گرديده، چنين بررسي و ارزيابي صورت گرفته است:
آقاي ولگاست گفته است كه بنا به محاسبات تقريبي كمپاني اسو، خط لوله اسرائيل تنها ميتواند 400.000 بشكه نفت را در روز انتقال دهد. وي گفت اين محاسبات از طريق چند منبع به دست آمده است كه عبارتند از مصاحبت و گفتگو با اسرائيليهايي كه در مورد صنعت نفت اسرائيل صاحبنظر هستند، و بيانات اخير كنشت؛ و ديگر منابع. شاه ايران نيز كه خود در خط لوله اسرائيل داراي منافعي است رقمي مشابه را ارائه داده است (450 هزار بشكه در روز)/ آقاي ولگاست گفت كه بنا به اظهارات يك منبع اسرائيلي ميزان توليد و ظرفيت واقعي در سپتامبر 300.000 بشكه در روز بوده است كه قرار است با طرحهايي اين ظرفيت را به 600.000 بشكه در روز در سال 1971 و 800.000 بشكه در روز بين سالهاي 73-1972 و 2/1 ميليون بشكه در روز بين سالهاي 80-1973 افزايش دهند.
آقاي ولگاست گفته است كه بنا به اظهارات همين منبع اسرائيلي بسياري از كمپانيهاي بزرگ نفتي به طور مستقيم و يا غيرمستقيم از خط لوله اسرائيلي استفاده ميكنند. آقاي ولگاست گفته است كه تمام اين مطلب را نميتواند تأييدكند، ولي ميتواند اطمينان بدهد كه كمپاني خود او اين خط لوله را مورد استفاده قرار نداده است.
در ادامه سند اضافه شده است:
اظهارنظر: در مصاحبه قبل كه با يكي از مديران اجرايي استاندارداويل اينديانا صورت گرفت، وي گفته است كه كمپاني وي قسمت اعظم توليدات خود را در مناطق دور از ساحل ايران از طريق خط لوله اسرائيل منتقل ميكرده است.
در سند ديگر سفارت آمريكا به علاقهمندي محمدرضا شاه نسبت به خط لوله اسرائيل و به علاوه تأمين احتياجات نفتي و رفع كمبودهاي داخلي رژيم صهيونيستي از سوي شركت ملي نفت ايران چنين تصريح شده است:
يادداشت 8 اكتبر شما درباره گفتگو با پليت ولگاست از نكات بسيار هيجانانگيزي برخوردار بود. من هرگز نشنيده بودم كه ايران يا به عبارت ديگر شاه تا به اين حد نسبت به خط لوله اسرائيل علاقه داشته باشد. من فكر ميكردم كه اسرائيليها از دولت ايران پرسيده بودند كه آيا اجازه ميدهد نفت ايران از اين خط لوله عبور نمايد يا خير، كه البته ايرانيها جواب مثبت داده بودند و اسرائيليها نيز با اين جواب اطمينان يافتند كه با عبور نفت كافي از اين خط لوله عظيم ميتوان از نظر اقتصادي احداث آن را مقرون به صرفه دانست.
پاسخ به اين سئوال كه چه كسي به استفاده از اين خط لوله (اسرائيلي – م) خواهد پرداخت، مستلزم تعمق است. احتمالاً اعراب تندرو خواهند گفت كه هر كمپاني نفتي كه نفت را به خريدار بفروشد ميداند و يا بايد بداند كه خودش هم بايد نفت را در لوله به جريان بيندازد. در نتيجه از آن شركت (براي استفاده از اين خط لوله احداث شده توسط اسرائيل – م) انتقام سختي گرفته خواهد شد. از اين نظر ميتوان گفت كه فقط تعدادي از كمپانيهاي اصلي بينالمللي قادر خواهند بود از اين خط لوله نفتي استفاده نمايند. به هر حال نمايندگان كمپانيهاي نفتي اعم از كوچك و بزرگ در اينجا قسم ياد كردهاند كه نفتي كه به عنوان و اسم شركت آنها را داشته باشد توسط اين خط لوله منتقل نخواهد گرديد. ليكن همگي آنها اعتراف ميكنند كه اين سوگند آنها مورد قبول كشورهايي چون عربستان سعودي، كويت و شيخنشينها واقع نخواهد گشت. من حتي از اين گزارش كه گفته بوديدبنا به گفته يك مقام SOI بيشتر توليد شركت نفت اينديانا و شركاء از طريق اين خط لوله ميگذرد، بسيار تعجب كردم. و اين به اين علت است كه در مصاحبهاي كه با مدير شركت ملي نفت اينديانا و شركاء داشته ديو ويلكي گفته است كه به علت مشاجرات زياد بين كمپاني او و شركت ملي نفت ايران بر سر بها و ماليات نفت شركت استاندارد ديگر براي خود نفت استخراج نخواهد كرد، و به همين دليل توليد به ميزان قابل ملاحظهاي كاهش يافته و به اندازه نياز شركت ملي نفت ايران خواهد بود.
اين استخراج حدود 500.000 بشكه در روز براي انتقال به پالايشگاه مدرس و 25.000 بشكه ديگر در روز است كه به گفته ويلكي توسط شركت ملي نفت ايران به اسرائيل فروخته ميشود وي ادامه داد كه ظاهراً اين فروش نفت توسط شركت ملي ايران باعث ميشود، كه كمبودهاي داخلي اسرائيل در زمينه نفت جبران گردد.
از آنجا كه اين توضيحات پاسخگوي تمام مسائل نيست. شما حتماً در ديدار آيندهتان با پيت و آقايان اعضاي كمپاني استاندارد در مورد اين سئوالات و نقاط ابهامآميز ديگر حتماً توضيحات بيشتري دريافت خواهيد كرد. مهمتر اين است كه قبل از اين مشاجرات آيا شركت نفت اينديانا و شركاء از طريق اين خط لوله نفت خود را منتقل ميكردهاند و يا اينكه انتقال نفت از طريق اين خط لوله فقط توسط خريدار صورت ميگرفته است.
وارن كلارك، از دفتر انرژي و سوخت وزارت امور خارجه آمريكا در گزارش ديگري به سفارت ايالات متحده در تهران، با اشاره به اظهارات محمدرضا پهلوي مبني بر علاقهمندي وي به خط لوله اسرائيل افزود كه شاه ايران صريحاً به منافع ايران در خط لولة مزبور اعتراف و تمايل خود به حفظ ثبات اسرائيل و عدم پيروزي اعراب بر اين رژيم را ابراز كرده است:
از نامهاي كه در تاريخ 29 اكتبر در جواب نامهاي كه پيرامون گفتگوي من با پيت ولگاست دربارة ظرفيت خط لوله اسرائيل نوشته بودي متشكرم. پاورقيهايي كه اضافه كرده بودم بيشتر بر اساس بيانات شاه در چند سال گذشته مبني بر «علاقه» شاه به اين خطوط و به خصوص بر اساس گفتگويش با اعضاء كنسرسيوم در زوريخ در 31 ژانويه 1969 نوشته شده است.
به طور خلاصه مطلبي كه از آن گفتگو به وسيله كنسرسيوم بر جاي گذاشته شده در بخشي كه درباره خط لوله ايران – تركيه پيشنهاداتي ميكند، چنين ميگويد:
«شاه گفته است كه خط لوله (ايران – تركيه) توسط او ارائه نشده است؛ او نيز مانند ديگر اعضاء كنسرسيوم به منافع مينگرد. بهتر است ظرفيت متغير ارائه شونده به وسيله صادرات به توسط كشتي و از طريق جزيره خارك حفظ شود. از طرف ديگر اگر خطوط لوله براي هر بشكه 10 سنت بيشتر عايد فروشنده بكند، او نيز بدش نميآيد از اين طريق سود بيشتري ببرد. مسئله صرفاً يك مسئله اقتصادي است؛ اگر خط لوله منافعي براي او داشته باشد مورد استفاده خواهد بود در غير اين صورت خير. اعليحضرت اضافه كردند كه استفاده از خط لوله اسرائيل به تمايل ايران بستگي دارد، به خصوص كه ايران نيز در اين خط منافعي دارد. اعراب نميتوانند از اين كار ممانعت به عمل آورند و او مايل نيست و انتظار ندارد كه اعراب بر اسرائيل پيروز شوند...
اين حس مالكيت كه در اين پاراگراف مشهود است مخصوصاً باعث شده است كه شاه (يا ايران، چون متأسفانه من نيز مانند ايرانيان) ضمير سلطنتي «ما» را با هر دو معادل فرض ميكنم، مستقيماً منافعي در اين خط لوله داشته باشد تا اينكه بخشي از توليدات خود را صرفاً از آن عبور دهد.
شاه در گفتگويي كه با هارولند و وسيچ در 27 سپتامبر 1970 داشت، موضوع خطوط لوله اسرائيل را به ميان آورده، خاطرنشان ساخت كه «ايران با اين طرح بيگانه نيست» و به نظر ميرسد كه ميخواهد با آرامي استفاده از آن را به ميان بكشد.
باب دول از قول سفير ماير ميگويد كه شاه گفته است كه ايران داراي منافع مالي در خط لوله 42 اينچي اسرائيل است. به نظر باب اين سخنان از طرف شاه در سال 1967 ايراد شد كه در آن وقت اسرائيل در به در دنبال منابع مالي ميگشت، تا اين خطوط را تأمين سازد.
در ادامه گزارش، به نقل از سازمان سيا، تصريح شده كه نفت خام آغاجاري نيز از طريق خط لوله اسرائيلي منتقل ميشود. اگر چه بعضي مقامات ايراني به طور رسمي و صريح از تأييد آن سر باز ميزنند:
اخيراً گزارشي از سازمان سيا رسيده است (70-30917/321ب مورخه 24 اكتبر 1970) كه نفت خام آغاجاري كه از طريق يك شركت آمريكايي خريداري ميشود، علاوه بر نفت شركت ملي نفت ايران از طريق خط لوله اسرائيل عبور ميكند. البته اين گزارش ارزيابي نشده است و مكان دريافت گزارش نيز تلآويو بوده است.
ولي ظاهراً سفارت ايران به دفتر حفاظت منافع مصر در سفارت هند گفته است كه اصولاً نفتي از شركت ملي نفت ايران از اين خط لوله عبور نميكند و هنگامي كه از يوسف اكبر كه از اعضاء سفارت ايران است توضيح بيشتري در اين باره خواسته شد در جوابم گفت شركت ملي نفت را در جزيره خارك ميفروشد و اينكه نفت چگونه عبور ميكند به خريدار مربوط است نه به شركت ملي نفت ايران.
آقاي فال كينگهام منبعي بود كه استفاده شاه ايران از خط لوله اسرائيل را گزارش داده بود. تا آنجا كه من و باب دول به خاطر ميآوريم عبارت نقل شده به وسيله او به اين ترتيب بود كه «توليد دور از ساحل ما از طريق خط لوله اسرائيل ميگذرد» در صورتي كه فال كينگهام در ايران باشد خواهد توانست اطلاعات مورد نياز شما را در اختيارتان بگذارد.
واش بورن مقام مسئول امور نفتي سفارت آمريكا در تهران در پاسخ به نامه وارن كلارك، با اشاره به منافع نفتي دولت شاهنشاهي ايران در خط لوله اسرائيلي و نيز تأييد صادرات نفت خام استخراج شده آغاجاري به اسرائيل، اضافه كرده است كه شركت ملي نفت ايران بخش اعظم نفت خود را به كساني ميفروشد كه مشتري خط لوله اسرائيلي باشند. در بخشي از اين سند آمده است:
پس از بررسي نكاتي كه توسط شما مطرح شده بود واقعاً نميدانم در پاسخ سئوال شما مربوط به منافع ايران در خط لوله نفتي اسرائيل چه بگويم. البته من نقطهنظرهاي شاه را كه به نمايندگان كنسرسيوم در زوريخ ارائه شده بود، شنيدهام و اين جمله او را كه در آنجا به اين مضمون «ايران منافعي در خط لوله دارد» ايراد شده بود، خواندهام. البته فكر ميكردم كه اين جملات به اين مضمون بيان شده كه از نظر اقتصادي اين خط لوله را حمايت شده، فرض نمايند. علاوه بر اينها مهندس سپهبان رئيس دفتر تحقيق شركت ملي نفت ايران به من گفته بود، لازم نيست كه حتماً ايران در اين خط لوله سرمايهگذاري مالي بنمايد. چون اسرائيليها مهارت كافي در جلب سرمايه براي اين خط لوله دارند، ولي اسرائيليها خيلي مايلند كه ايران به هر ترتيب كه شده از اين خط لوله نفتي استفاده كند. به اين ترتيب، من تنها قادر به ارائه شواهدي هستم كه هنوز «تأييد نشده است» و براي به دست آوردن شواهد مستدل بايد در اطراف اين قضيه كنكاش بيشتري به خرج دهم. بايد ببينم كه آيا سازمان منابع كنترل شده آمريكايي نيز ميتواند در اين زمينه مرا ياري دهد يا خير. يكي از گزارشهاي سازمان سيا در تل آويو را كه مربوط به همين قضيه است مطالعه كردهام. به نظر من شركت ملي نفت ايران از طريق كنسرسيوم مقداري نفت خام به دست ميآورد، كه البته از نحوه قرارداد مربوطه شما مطلع هستيد، و آن را به كشور روماني ميفروشد. اين همان نفت خامي است كه از طريق آغاجاري استخراج گرديده و از طريق خط لوله نفتي اسرائيل منتقل ميشود و هيچ كمپاني بينالمللي در ارتباط با اين عمل نيست.
موضوع دولت ايران و شركت ملي نفت ايران خطي است كه به وسيله يوسف اكبر دنبال ميشود. يعني اين نفت خام مذكور از بخش جنوبي ايران استخراج گرديده، نيمي از آن بنا به قرارداد مشترك به شركت ملي نفت ايران تعلق ميگيرد. و شركت ملي نفت قسمت اعظم اين نفت خام را به خريداراني ميفروشد كه خريد خود را از طريق خط لوله نفتي اسرائيل به فروشندگان خود ميرسانند. با اين وصف كمپاني اينديانا دوباره تماس گرفته و تأكيد كرده است كه هيچ مقدار نفت توليدي نفت جنوب را از طريق خط لوله نفتي اسرائيل منتقل نميكند.
در ماه مه 1971م/ ارديبهشت 1350ش نمايندگان نفتي ايران از جمله ايزدي و تيزابي با سفر به فلسطين اشغالي و شركت در يك كنگره نفتي با مقامات همپاي اسرائيلي خود ديدار و گفتوگو كردند. در اين مذاكرات مئير عزري نماينده دولت اسرائيل در ايران نيز حضور داشت. در ماه اوت يا مرداد همان سال مجدداً در كنگرهاي كه در تهران برگزار شد برخي مقامات نفتي اسرائيل از جمله دكتر دينشتاين، دكتر [ناخوانا] و م. دعوئل ديدارهاي مكرري از ايران داشتند.
همكاري نفتي ايران با اسرائيل و مأموران صهيوني به گونهاي عميق و گسترده و در عين حال در هم تنيده بود كه مأموران اسرائيلي و صهيونيست سمت نمايندگي رسمي ايران را در بعضي شركتها بر عهده داشتند. مئير عزري سفير غيررسمي اسرائيل در اين خصوص اعتراف كرده است:
پيوند من با سران «نيوك » و همكاريهايمان به گونهاي تنگاتنگ شده بود كه در روزهاي پاياني سفارتم در ايران در چند كمپاني، نمايندگي دستگاه نفتي ايران را هنوز به دوش داشتم. در دسامبر 1972م/ آذر 1351ش، از سوي هر دو طرف به گروه سرپرستي كمپانيهاي «ترانس آسياتيك»، كمپاني كانادايي «آي. پي. سي» «هولدينگ» و «شاه لولة ايلات – اشكلون» پيوستم. سران نيوك [شركت ملي نفت ايران] با آگاهيهاي من آشنايي داشتند... به همين روي، روزي دكتر منوچهر اقبال در نشستي با همكارانش (اعضاي هيأت مديره شركت ملي نفت ايران) گفت «آقاي مئير عزري كه او را به اعضاي هيأت مديره شركت ملي نفت ايران پيشنهاد كردهام، وطنپرستي ايراني است كه منافع ميهنش [ايران] را هرگز به منافع كشوري كه نمايندگياش را در ميان ما به عهده دارد نخواهد فروخت[!]. او اميني شايسته براي ايران و اسرائيل است، به خوبي و بهتر از بسياري از ما ميداند چگونه از اين امانت پاسداري كند.»
برخلاف مصلحتانديشيها و پنهانكاري رايج مقامات رژيم ايران، اسرائيليها نه تنها هيچ دليلي براي مخفيكاري نميديدند بلكه بيشتر ترجيح ميدادند كه معاملات نفتي با ايران را آشكار كنند و افكار عمومي را در اين باره مطلع سازند. اين را مقامات ايران نيز به خوبي تشخيص داده و پي برده بودند. آنچنان كه وزير امور خارجه وقت در نامهاي به رئيس دفتر مخصوص شاهنشاهي با اشاره به گزارش فريدون فرخ نماينده ايران، در خصوص مندرجات روزنامه اسرائيلي بشاعار درباره پارهاي مسائل نفتي منطقه و ايران، به طور تلويحي به آن اعتراف كرده است.
بر اساس گزارش فريدون فرخ، روزنامة مذهبي بشاعار، چاپ اسرائيل، در سرمقاله 20 ژوئيه 1970م/29 تير 1349 نوشت:
ذخائر نفت خليج فارس در جهان در مرتبه اول است و اين منطقه نقش اساسي در توليد نفت مصرفي اروپا و آمريكا را به عهده دارد. آمريكا در خليج فارس سرمايهگذاريهاي سنگين نموده است. حضور بريتانيا از سال 1820 تا به حال به عنوان حامي امارات خليج فارس باعث تثبيت وضع در منطقه بوده است. در اين بين عوامل محلي نيز مشغول فعاليت هستند و سعي ميكنند وضع باثباتي در منطقه به وجود آورند. عربستان سعودي و ايران دو كشور بزرگ خليج فارس ميكوشند منطقه را تحت نفوذ خود درآورند.
بدون شك ايالات متحده آمريكا و اروپاي غربي نسبت به تحولات منطقه بيتفاوت نخواهند ماند. اسرائيل نيز بنا به موقعيت جغرافيايي در منازعات و رقابتهاي شرق و غرب در خليج فارس دخيل خواهد گرديد.
همچنين روزنامه اسرائيلي بشاعار در همان زمان نوشت: «عوامل ايراني رسماً به مراجع اسرائيلي تأكيد كردهاند كه مايلند صادرات ايران به اسرائيل افزايش يابد.»
اسناد و گزارشها نشان ميدهد كه حتي در سختترين بحرانهاي منطقه به خصوص در دوران جنگ كه كشورهاي اسلامي تحت شديدترين تخاصم و تهاجم رژيم صهيونيستي و همپيمانان غربياش قرار داشتند، دولت شاهنشاهي نه فقط هيچ تغييري در روند ارسال نفت به اسرائيل به وجود نياورد، بلكه با تمام توان در حفظ توان نظامي و تأمين سوخت ماشين جنگي رژيم مهاجم صهيونيستي تلاش ميكرد. روزنامه اسرائيلي هاآرتص در اوايل ارديبهشت 1352 در مقاله مبسوطي درباره نقش و موقعيت ايران در تأمين منافع اسرائيل و متحد استراتژيك آن يعني ايالات متحده آمريكا نوشت:
اتفاقي نيست كه انجمن سفيران آمريكا در جنوب خاوري آسيا و خاورميانه در تهران تشكيل ميشود. ايران تدريجاً موقعيتي مركزي در بخش شمال باختري اقيانوس هند پيدا ميكند و اين موضوع با تشويق و كمك ايالات متحده [دوست و همپيمان راهبردي اسرائيل] صورت ميگيرد. تشكيل اين انجمن مهم در تهران و حضور معاون وزير امور خارجه آمريكا ... وجود روابط دوستانه و نزديك بين دو كشور را تأييد مينمايد... ايران از تحويلدهندگان مهم نفت در خاورميانه محسوب ميشود و يگانه كشور غيرعربي است كه علناً اعلام ميدارد ادامه روابطش با ايالات متحده مشروط به تغيير سياست اين كشور در خاورميانه نميباشد. سياست ايران در برابر اين واقعيت اهميت بيشتري پيدا ميكند كه همين اواخر وزير نفت عربستان سعودي آقاي زكي يماني نماينده كشور عربي داراي روابط نزديك و ممتد با ايالات متحده اظهار داشت و تهديد كرد كه كشور متبوع وي با افزايش تحويل نفت موافقت نخواهد كرد مگر آن كه ايالات متحده در سياست، پشتيباني خود از اسرائيل را تغيير دهد.
وزير امور خارجه ايران آقاي عباس [علي] خلعتبري نيز طي مصاحبه با خبرنگار واشنگتن پست، در پاسخ مستقيم به تهديدات آقاي زكييماني يادآور شد كه حتي هنگام قطع صدور نفت به روي جهان غرب، از سوي كشورهاي عربي، به دنبال جنگ شش روزه، نيز صدور و تحويل نفت ايران ادامه يافت و اكنون نيز ايران به خطمشي خود ادامه خواهد داد.
اين نشريه اسرائيلي در ادامه افزود:
بدون شركت ايران نميتوان نفت را به يك عامل اخاذي و شانتاژ سياسي[!] تبديل ساخت.
نشريه اسرائيلي هاآرتص بر اساس اين تحليل كه ايران از سلاح نفت به عنوان يك اهرم فشار عليه متحدان غربي رژيم صهيونيستي استفاده نكرده و نخواهد كرد، تقويت قدرت سياسي و نظام سلطنت پهلوي در ايران را از ناحيه آمريكا و اروپاي غربي و حتي اسرائيل يك ضرورت ارزيابي كرد.
ديدگاه و مواضع مشترك كانونهاي قدرت در ايران آن زمان از يك سو و اسرائيليها از سوي ديگر، در اين سند كاملاً هويدا است. آنچنان كه در يك مكاتبه داخلي و درون تشكيلاتي ساواك، درباره اين تحليل روزنامه اسرائيلي هاآرتص چنين توضيح داده شده است:
يكي از موارد مهم تهديد كشورهاي عربي عليه باختر و به ويژه ايالات متحده، جلوگيري از صدور نفت به اين كشورها بود. مسلماً مصر و سوريه خيلي بيشتر از عربستان سعودي و ليبي يا الجزاير موافق اجراي اين تهديد بوده و هستند. اكنون كه ايران رسماً اعلام ميدارد صدور نفت از اين كشور برخلاف تهديد اعراب، مربوط به تغيير سياست ايالات متحده از اسرائيل نميباشد، علاوه بر تصريح استقلال ايران و رفع خطر از كشورهاي باختري و به ويژه ايالات متحده، اميد و انتظار ميرود، عوامل باختر و به ويژه واشنگتن در تقويت بيش از پيش وضع سياسي و نظامي ايران تحت رهبري شاهنشاه دورانديش اين كشور كوششهاي بيشتري معمول دارند.
روزنامه اسرائيلي هاآرتص در تاريخ 6 ارديبهشت 1352 به نقل از نشريه آفريقايي توده پوينت درباره همكاريهاي نفتي ايران و اسرائيل اطلاعات جديدي منتشر ساخت. اين نشريه آفريقايي فاش كرد كه «نفت ايران به مقصد يوگسلاوي، به بندر ايلات حمل و از آنجا از طريق لوله نفتي ايلات – اشكلون به مديترانه و سپس با نفتكشهاي يوگسلاوي به پالايشگاه شهر «رايكا» و ديگر پالايشگاههاي نفت آن كشور منتقل ميشود».
به نوشته نشريه ياد شده پالايشگاههاي يوگسلاوي يكي از مراكز تصفيه محمولههاي نفتي اسرائيل هستند.
روزنامه اسرائيلي هاآرتص در مقاله ديگري درباره سياست نفتي ايران در حمايت از آمريكا و اسرائيل افزود:
محمدرضا پهلوي شاه ايران از بحران انرژي در آمريكا براي تحكيم روابط خود با ايالات متحده استفاده مينمايد. ايران خود را به عنوان منبع اصلي نفت در خاورميانه معرفي نموده و خاطرنشان ساخته كه اگر كشورهاي عربي صدور نفت خود به ايالات متحده را به علت سياست طرفداري از اسرائيل كاهش دهند، وي به صدور نفت خود ادامه خواهد داد. روابط محكم ايران با ايالات متحده، ظرف ماههاي اخير خيلي مستحكمتر شده است. شاه مايل است به كمك آمريكاييها به صورت كشور بزرگ نظامي و اقتصادي در خليج فارس درآيد. به عقيده كارشناسان ايراني، كمبود نفت و بحران انرژي دولت پرزيدنت نيكسون را وادار به پشتيباني از سيادت نظامي ايران در خليج فارس خواهد ساخت. ايران بزرگترين مشتري ساز و برگ نظامي آمريكا محسوب ميشود و سفارش تسليحاتي ايران بالغ بر دو ميليارد دلار است. به زودي سيصد مستشار [نظامي] آمريكايي وارد ايران خواهند شد.
به هر روي در اين سالها، چه قبل از جنگ اكتبر، يا بعد از آن، جريان نفت ايران به سوي اسرائيل همواره سرازير بود. صرفنظر از انگيزههاي سياسي، سرمايهگذاري و مشاركت ايران در خط لوله معروف امالرشواش به عسقلان، سبب شده بود تا مقامات ايراني در انتقال نفت به اين خط لوله از هيچ تلاشي فروگذار نكنند.
بر اساس اسناد، يكي از مقامات وزارت امور خارجه آمريكا در نامه به واش بورن مسئول امور نفتي در سفارت ايالات متحده در تهران، تصريح ميكند كه دولت شاهنشاهي يك سهم متعارف در خط لوله معروف اسرائيلي دارد و در اصل يك شريك و متحد اسرائيليها در اين حوزه است. مقام آمريكايي تأكيد ميكند كه اين موضوع، بخشي از اسرار معاملات نفتي ايران و اسرائيل است كه بايد به صورت پنهان و پوشيده باقي بماند:
در رابطه با قيد «انتشار در خارج ممنوع است» كه گزارش ضميمه منابع ويژه آمريكايي دارد ممكن است كه شما اين گزارش را نديده باشيد. من عنوان «فقط براي مشاهده» را بر روي اين نامه زدهام چون بايد اين مطلب را كه من اين گزارش را به شما دادهام، خيلي پوشيده نگاهداريد.
در پاراگراف 3، گزارش نمايانگر اين است كه شركت ملي نفت ايران داراي يك سهم متعارفي در خط لوله ايلات – اشكلون ميباشد. چند سال پيش من اين احساس را كردم كه دولت ايران داراي مقداري منافع مالي غيرمحدود در آن ميباشد. به هر حال من فرض كرده بودم كه اين محدود به قروض، ضمانتنامهها و / يا عملكرد موافقتنامهها ميشود، مشاركت متعارفي به هر حال مرا تعجبزده ميكند. هر نوع اطلاعاتي كه شما ممكن است در رابطه با اين سئوال داشته باشيد، مورد علاقه ما ژ.
در بخشهايي از يك سند ديگر با موضوع «خط لوله ايلات – اشكلون/ افزايش ظرفيت/ خط لوله دوم/ لنگرگاههاي شناور اضافي/ مشاركت شركت ملي نفت ايران»، چنين آمده است:
... بعد از كوششهاي بسيار براي فاش نكردن آن، بن دور اعتراف كرد كه نيمي از شركت خط لوله ايلات – اشكلون تعلق به شركت ملي نفت ايران دارد. سرمايهگذاري پنج ساله براي تغييراتي در سيستم شركت خط لوله منظور كرد و به اين نتيجه رسيد كه اين شركت 50 درصد متعلق به دولت اسرائيل و 50% متعلق به شركت خط لوله ايلات – اشكلون هولدنيك مونترال ميباشد.
بانك سپس سعي نمود تا مكان و اسامي كاركنان شركت خط لوله ايلات – اشكلون را معين كند، اما قادر به انجام آن نگرديد. وقتي گفته شد كه ناتواني در تشخيص مالكان شركت خط لوله ايلات – اشكلون موجب جلوگيري از سرمايهگذاري گرديده است، درور اظهار داشت كه مقامات شركت ملي نفت ايران شركاي آن گرديدند. او اضافه نمود كه بيشتر نفت خامي كه در خط لوله تلمبه زده ميشود، از جانب ايران ميباشد. درور اشاره نمود كه دو نفتكش 225 هزار (تني) در نروژ به وسيله شركت حمل و نقل ماريتايم فروت در حال ساختن ميباشد. يكي تقريباً تكميل شده است و ديگري در چند ماه آينده تكميل خواهد گرديد. هر دو نفتكش نفت خام را از ايران به ايلات حمل خواهند نمود.
همكاريهاي صميمانة ايران با اسرائيل در زمينه نفت چنان بود كه اسرائيليها ترغيب شدند علاوه بر تأمين نفت مورد نياز خود، در زمينه حمل و نقل نفت ايران، دست به سرمايهگذاريهاي بزرگ بزنند. يك سند سفارت آمريكا در تلآويو، اخبار مهمي از خريد شش سوپرنفتكش 330 هزار تني به ارزش 150 ميليون پوند، شش سوپرنفتكش 250 هزار تني، و شش نفتكش 10 هزار تني به كمپانيهاي انگليسي از سوي شركت اسرائيلي حمل و نقل ماري تايم و نيز سفارش سه سوپرنفتكش 380 هزار تني از سوي همين شركت به آمريكا، ارائه داده است. مقامات سفارت آمريكا در تلآويو، اين سفارشها را چنين تحليل و ارزيابي كردهاند:
... ما حدس ميزنيم كه سفارشات احتمالاً در رابطه با اين مصلحت كه خط لوله ايلات – اشكلون سيراب نگهداشته بشود، نميباشد، ظرفيت نفتكشهاي سفارش شده به نظر ميرسد كه دو برابر بيشتر از پروژه موردنياز پرسازي خط لوله به ظرفيت 40 ميليون تن باشد. نفتكشهاي جديد به نظر ميرسد كه اساساً در تجارت دربستي نفت تحت پرچمهاي مختلف در رابطه با تحويل نفت خام ايران، احتمالاً به آمريكا، تمركز پيدا كند.
در روند معاملات نفتي ايران و اسرائيل، يك بار ميان طرفين اختلافنظر افتاد؛ كه بر اساس پيمان ميان طرفين، ظاهراً حق با ايران بود. اما، مئير عزري كه حالا مأموريتش در ايران پايان يافته و در اسرائيل به سر ميبرد، وارد ماجرا شد و قضيه را به نفع اسرائيل و حتي گرفتن خسارت از ايران پايان داد. مئير عزري در يادداشتهاي خود در اين خصوص، چنين اعتراف كرده است:
پس از پايان دوره سفارتم در ايران و بازگشتم به اسرائيل، با دستگاه نفتي ايران به گونهاي درگيري برخورديم. داستان به پيمان سال 1973 بازميگشت كه ايران بايد يكصد هزار تن نفت از چاههاي دريايي داريوش به بندر ايلات در اسرائيل ميرساند. پارهاي كمبودهاي فني از انجام اين برنامه پيشگيري كرد. كارشناسان ايراني پيمان يادشده را پايان يافته ميانگاشتند. سپير وزير دارايي از من خواست بيدرنگ به ايران بازگردم و كارها را روبهراه كنم. چند روزي در ايران ماندم و ايرانيها به پرداخت زيان و كارسازي خواستههاي ما تن در دادند. گروهي از كارشناسان ايراني كه پايان يافتن دوره پيمان را بهانهاي در خودداري از فرستادن نفت به اسرائيل انگاشته بودند، برداشت درستي از تاريخ روز پايان پيمان و ايستايي نفت دريافتي اسرائيل نداشتند. با همه دوستيهاي گرم و هم بستگيهايي كه با سران نفت ايران داشتم، نميتوانستم از خواسته قانوني اسرائيل چشمپوشي كنم و به هر انگيزهاي اين خواسته را ناديده بگيرم. برخي ديگر از آن كارشناسان ميپذيرفتند كه پيرو پيمان، دستگاه نفتي اسرائيل هنوز بستانكار است، ولي ايران ميتواند در نيمه دوم سال 1974 آن را كارسازي كند. نكته بازدارنده در بهاي اين كارسازي بود. بهاي هر بشكه نفت آغاجاري در سال 1973 هفده دلار، ولي در سال 1974 به بيست دلار فزوني گرفته بود. آنها از ما ميخواستند سه دلار افزايش بها را به پيماننامه اضافه كنيم. اين داستان تنها ميتواند نمونه كوچكي از دشواريهاي رنگارنگي باشد كه روزانه با آنها درگير بوديم، ولي در پايان كار خواستههاي قانوني اسرائيل برآورده ميشدند.
اين مئير عزري كه «با همة دوستيهاي گرم و همبستگيهايي كه با سران نفت ايران داشت، نميتوانست از خواستههاي قانوني! اسرائيل چشمپوشي كند»، همان مئير عزرياي است كه دكتر اقبال، مديرعامل شركت نفت ايران، او را «وطنپرستي ايراني» توصيف ميكند كه «منافع ميهنش [ايران] را هرگز به منافع كشوري كه نمايندگياش را در ميان ما به عهده دارد، نخواهد فروخت».
عزري در ادامه به پيمان مخفي ديگري اشاره ميكند كه در حوزه همكاريهاي نفتي ميان ايران و اسرائيل منعقد شده بود. ادعاي عزري نشان ميدهد كه عليرغم بحران نفتي پس از جنگ رمضان و افزايش قابل توجه بهاي نفت در سطح بينالمللي، اسرائيليها به دليل مواضع ذلتبار و تسليمطلبانه دولت شاهنشاهي در برابر ايالات متحده و ديگر اربابان جهاني و نيز صهيونيسم، تلاش ميكردند تا نفت ايران را زير قيمت واقعي دريافت كنند. قرارداد نفتي سال 1353 ايران و اسرائيل نوشته است:
پيرو پيمان ديگري، دستگاه نفتي ايران بايد چهار ميليون تن نفت در سال 1974 با شيوههاي پنهاني پيشين به اسرائيل ميفرستاد. بهايي كه براي هر بشكه نفت در پيماننامه پيشبيني شده بود، با روند افزايش بهاي نفت در سال 1974 سازگار نبود. نامهاي گلايهآميز به اميرعباس هويدا نخستوزير نوشتم و نامبرده را از دشواريهاي روز كشور اسرائيل آگاه كردم و بهاي گزافي را كه بيهيچگونه انگيزهاي از سوي ايران درخواست شده بود، بيپايه خواندم. در نامه ديگري به اسدالله علم وزير دربار، افزون بر نكتههاي قانوني، گذشتة پربار كارشناسان اسرائيلي را در ايران يادآوري كردم. در همين نامه افزودم كه دستگاه نفتي ايران از فرستادن يكصدوبيست و نه هزار بشكه نفت بستانكاري اسرائيل خودداري ميكند و افزون بر آن به جاي چهارده و نيم دلار براي هر بشكه، درخواست شانزده دلار را دارد كه با پيماننامه منعقد و امضا شده ميان نمايندگان دو طرف، سازگار نيست.
آسيبهاي ريز و درشتي كه آن روزها مردم و دولت اسرائيل از جنگ ناخواسته «يوم كيپور» [جنگ رمضان يا جنگ چهارم اعراب و اسرائيل] بر شانههاي خود داشتند به گزند فراوان كمكاري يا ناخواسته دست از كار كشيدن برخي از كارگران لوله نفتي ايلات – اشكلون افزود. افزايش بهاي نفت به دنبال اين رويدادها در خاورميانه، دشواريهاي مالي اسرائيل را هزار چندان كرد، از همين رو بود كه درخواست كارسازي بهاي نفت را به دورههايي درازتر با علم در ميان نهادم.
نكته ديگري كه در اين زمينه شايسته يادآوري است، اين است كه عراقيها در همان روزها، نفت را بشكهاي دو دلار به سوريها پيشكش ميكردند. اين گونه بده بستانها خود به خود ميتوانست در بنيانهاي مالي اسرائيل با بازتابهاي شكنندهاي همراه باشد. داستان را با دكتر فلاح دستيار دكتر اقبال در ميان نهادم و كوشيدم نامبرده را نيز از دشواريهاي روز اسرائيل آگاه نمايم.
سرانجام درخواستهاي من به گوشي شنوا رسيد و دستگاه نفتي ايران توانست به پيمانهايي كه با اسرائيل داشت وفادار بماند.
پس از پايان كار رايزنيام در دسامبر 1974 [آذر 1353ش] از سوي وزارت دارايي اسرائيل در زمينه نفت ايران، گاهگاهي كه دشواريهايي در بده بستانها پيش ميآمد از گرهگشايي خودداري نميكردم.
گزارش سفارت آمريكا در تلآويو خطاب به وزارت امور خارجه ايالات متحده در فروردين 1353 دربارة قرارداد جديد نفتي ميان ايران و اسرائيل چنين آمده است:
در جريان مباحثه 28 مارس با وزير خارجه (اسرائيل) ساپير و دستيارانش آكمون و داوراته، آنها به كارمند سفارت گفتند كه اسرائيل بر سر قرارداد خريد نفت خام ايران به قيمت 50/16 دلار براي هر بشكه مذاكره نموده است. قرارداد براي شش ماهه اول 1976 بوده است. آنها گفتند كه در حال حاضر با ايرانيان در خصوص قيمت براي شش ماهه دوم سال مذاكره ميكنند. ساپير گفت كه مقدار نفت تحويلي ايران تقريباً مطابق نيمي از احتياجات اسرائيل ميباشد.
گزارش تكميلي سفارت آمريكا در تلآويو در اين باره حاوي اطلاعات بيشتر و مهمتري است:
1- در جريان گفتگو با كارمندان سفارت در 11 ژوئن، موشه بيتان، مديركل شركت نفت پاز اظهار داشت كه او به تازگي از تهران، محلي كه او سرپرستي تيم اسرائيلي براي مذاكره خريد نفت خام را به عهده داشته، بازگشته است. او گفت كه موافقتنامهاي براي دو ميليون تن بسته شد و اين مقدار در شش ماهه اول 1974 با قيمت «نودوسه درصد قيمت ثبت شده» يعني، در حدود يازده دلار براي هر بشكه» وارد خواهد گرديد. او اضافه نمود كه دولت اسرائيل سعي ميكند تا بر سر گرفتن غرامت از ايرانيان براي «گرانفروشي »، دو ميليون بشكه نفت خام وارداتي در جريان شش ماهه اول 1974 به قيمت مزايدهاي 50/16 دلار مذاكره نمايد. بيتان به نظر نميرسد كه فكر كند شانس زيادي وجود داشته باشد كه ايران با غرامتي كه مستلزم تصميم سياسي در بالاترين سطوح ميباشد موافقت كند.
2- بيتان گفت اسرائيل احتمال ذخيرهسازي نفت خام در زير زمين را بررسي ميكند و تصميم دارد تا مسائل فني در اين رابطه را با متخصصين سوئدي در اين زمينه مورد مذاكره قرار دهد. او گفت كه اسرائيل در حال حاضر قادر به نگهداري ذخيره پنج ماه مخلوط نفت و روغن ميباشد.
3- بيتان گفت كه از نظريات دولت اسرائيل مبني بر احتمال واگذاري چاههاي نفتي ابوروديس اطلاعي ندارد. او همچنين گفت كه ظرفيت تصفيهكنندگي اسرائيل با از دست دادن نفت خام سينا آسيبي نخواهد ديد. اگر چه در نظر گرفته شده بود پالايشگاه اشدود با نفت نسبتاً سنگين ابورديس كار بكند، ولي تبديل تغذيه نفت پالايشگاه به نفت خام سبكتر با انجام گرفتن تغييرات جزئي در تركيب توليدات پالايش شده عملي ميباشد.
پس از جنگ رمضان و چرخش انورسادات به سوي غرب، روابط مصر و ايران توسعه يافت؛ به گونهاي كه انورسادات و محمدرضا پهلوي دوستان صميمي و شخصي يكديگر شدند؛ اين روابط تا پايان عمر محمدرضا پهلوي همچنان برقرار بود. در اين شرايط، محمدرضا پهلوي فرصتي براي خودنماييهاي مرسوم خويش (و در حقيقت خيانتي تازه) پيدا كرد؛ كه هم نفت ارزان در اختيار اسرائيل قرار ميداد و هم بر سر مصريها منت ميگذاشت كه با اين كار اسرائيل را به تخلية ميدانهاي نفتي مصر كه از سوي اسرائيل اشغال شده بود، ترغيب ميكند. در سند سفارت آمريكا در اين باره با موضوع «پيشنهاد عرضه نفت به اسرائيل توسط شاه» آمده است:
ايران ممكن است كمكهايي در اختيار رژيم تهيدست مصر قرار دهد تا در عوض، امتيازاتي درباره استفاده از بندر سعيد به دست آورد .
در ادامه اشاره به اين «پيشنهاد» آمده است: «تهران نفت در اختيار اسرائيل قرار خواهد داد، اما به اين شرط كه اسرائيل از آن نقطه از صحراي سينا كه چاههاي نفت ابوروديس در آن قرار دارد عقبنشيني نمايد. ليكن اقدامات لازم زماني آغاز خواهد شد كه با چهارچوب طرح كلي قطعنامه 242 شوراي امنيت سازمان ملل مطابقت داشته باشد. از نظر ديپلماتهاي غربي (در قاهره) اين كار شاه جهت حفظ بقاي نمايندگي كيسينجر در رابطه با موافقتنامه جداسازي نيروها صورت گرفته است.»
بنا به گزارش خبرنگار مجله الحوادث در قاهره شاه از طريق كيسينجر به اسرائيليها گفته است كه «در صورتي كه اسرائيل چاههاي ابوروديس را بازگرداند، ايران خسارات وارده به اسرائيل را جبران خواهد نمود.» بنا به گزارشات رسيده شاه «حاضر است شصت درصد نياز اسرائيل را به طورمجاني تا زماني كه راهحلي براي مصر و اسرائيل پيدا شود تأمين نمايد.» اين مجله، خاطرنشان ميسازد كه گزارشگرش قبل از ورود شاه به قاهره اين داستان را تمام كرده است و گذشته از اين كه اين داستان «قابل تعمق» است قبلاً از گزارشگر خود خواسته است كه اين داستان را تأييد نمايد. «اين واقعه بسيار مهم است»، و الحوادث در ادامه ميگويد «ليكن در صورتي كه صددرصد مورد تأييد قرار گرفته باشد بسيار مهمتر خواهد بود.»
هيچيك از مقامات راجع به نحوه دادن نفت به اسرائيل توسط ايران سخن نميگويند (مثلاً به طور مستقيم يا غيرمستقيم اين كار صورت ميگيرد)، و مهمتر از همه درباره بهاي اين نفت نيز هيچيك از آنها حرفي نميزنند. در حال حاضر اسرائيل نفت ابوروديس را معادل هزينههاي متحمل شده استخراج ميكند مگر اينكه ايران به كشورهاي فقير مسلمان تخفيفي بدهد، چون به هيچوجه نميتوان تصور كرد كه ايران به اسرائيل نفت را به ميزان كمتر از 11-10 دلار براي هر بشكه بفروشد. ممكن است اسرائيل بتواند اين مقدار نفت را از جاهاي ديگر به دست آورد، ليكن استطاعت آن را حتماً نخواهد داشت.
انتقال نفت ايران به اسرائيل و از طريق خط لوله ايلات – اشكلون به مديترانه، حتي پس از بازگشايي كانال سوئز نيز ادامه يافت. طبق اظهار وزير دارايي اسرائيل، اين كشور در سال 1975، 4 ميليون بشكه نفت به قيمت متوسط هر بشكه 35/10 دلار از ايران خريداري كرده است. اما در سند ديگري، كه مربوط به 4 ماه پيش از اين اظهارات ميشود از قول معاون شركت توسعه و تجارت نفت خليج [فارس] آمده است كه روزانه در حدود 252000 بشكه نفت [در حدود سالي 92 ميليون بشكه] از ايران به سوي اسرائيل ارسال ميگردد. اين نشان ميدهد كه ايران، بخش زيادي از صادرات نفتي خود را از طريق خط لوله مزبور انجام ميداده است. بازگشايي كانال سوئز نيز موجب توقف جريان نفت ايران در خط لولة ايلات – اشكلون نشد:
خط لوله ايلات – اشكلون: گشايش كانال سوئز به طور جدي بر عمليات خط لوله تأثير نگذاشته است. بازده نفت خام كنوني آن 600 هزار بشكه در روز ميباشد (60 درصد گنجايش) كه از آن 140 هزار بشكه به مصرف داخلي ميرسد و مابقي صادر ميشود. قيمتهاي خط لوله به عنوان جزيي از معامله كلي مبدأ به مقصد محاسبه ميشود. با سوپر نفتكشهايي كه نفت خام را از ايران به ايلات ميآورند و نفتكشهاي كوچكتر نفت خام را از اشكلون به مقصد حمل ميكنند. قيمتهاي محموله با ارقام قيمت جهاني براي نفتكشها تفاوت دارد. اسرائيل قادر است كه نفت ايران را بر اساس رقابت به آمريكا حمل كند، زيرا نفتكشها در هنگام بازگشت نفت خام مكزيك را براي اسرائيل برميگردانند.
برخي منابع معتقد بودند كه برآورد ميزان دقيق نفت ارسالي از ايران به سوي اسرائيل مشكل است اما بخش عمده مصارف داخلي و سوخت رژيم صهيونيستي را ايران تأمين ميكند:
به دست آوردن اطلاعات موثق در رابطه مقصد صادرات نفت ايران كلاً مشكل است. اما مورد كامل آن هنگامي است كه مقصد اسرائيل است. مقامات ايراني بي آن كه احتياجي به آن باشد، از احتمال اين كه با شركاي عرب در اوپك خصومت ورزند، بسيار دلواپس ميباشند و طبيعتاً صادرات نفت به اسرائيل را مورد بحث قرار نميدهند. با اين حال اطلاعات (به دست آمده) از منابع مختلف نشان دهنده اين است كه حداقل 75 درصد مصرف كنوني داخلي اسرائيل كه در حدود 150 هزار بشكه در روز ميباشد به وسيله ايران تأمين ميشود. از اين گذشته، تنها نفتي كه از طريق خط لوله ترانس – اسرائيل (تيپلين) جاري و از طريق خليج عقبه به بندر مديترانهاي اشكلون به سمت شمال در حركت ميباشد، از جانب ايران است. تيپلين در اواخر 1960 با 200 ميليون دلار هزينه برپا گرديده و گنجايش كنونياش 45 ميليون تن در سال ميباشد (در حدود 850 هزار بشكه در روز).
در جريان سال 1976 به نظر ميرسد كه چيزي در حدود 350 هزار بشكه نفت خام ايران روزانه از طريق تيپلين براي مشتريان در اروپا و نقاط دورتر انتقال و ارسال ميشد.
برخي فعالان اسرائيلي در ايران آن دوران، مدعياند كه علاوه بر معاملات مستقيم نفتي ايران و اسرائيل با نفوذ و دخالت مؤثر مقامات و مأموران اسرائيلي، آنها در ايجاد پيوند و همكاري ميان شركت ملي نفت ايران و بعضي اشخاص و شركتهاي يهودي فعال در عرصه بينالمللي، به خصوص آمريكايي، نقش كليدي و محوري داشتهاند. به طوري كه مئير عزري سفير غيررسمي اسرائيل در ايران تصريح كرده و نوشته است:
به دنبال درخواست پينحاس سپير، يكي از سرمايهداران بزرگ آمريكايي (انورين اتكينس رئيس كمپاني نفتي اشلند) را كه در كار نفت، نامي شناخته شده بود با سران نفت در ايران آشنا ساختم. نامهاي كه روز بيستوهفتم ماه مه 1970 [6 خرداد 1349] در اين زمينه از سپير دريافت داشتم، گوياي پيروزي اتكينس در برنامههاي پيشنهادياش با سران نفت ايران بود. در پايان كار هم نيوك (شركت ملي نفت ايران) و هم كمپاني آمريكايي به سودهايي ارزنده دست يافتند. پيرو همين شيوه در يكي از روزهاي دسامبر 1973 [آذر 1352] دكتر جان فاربر نماينده كمپاني «آي. سي. سي.» از يهوديان سرشناس آمريكا، با در دست داشتن نامهاي كه از سوي وزير دارايي امضا شده بود، براي خريد يكصدوپنجاه تا دويست هزار [150.000 تا 200.000] بشكه نفت در روز به دفترم آمد. نامبرده را با مينا و ايزدي آشنا كردم؛ كار زودتر از آنچه كه ميانديشيدم انجام شد. نماينده كمپاني آي. سي. سي اين امتياز ويژه را به دولت اسرائيل پيشكش كرد.
نمونه ديگري كه اسرائيليها به آن اشاره كردهاند، ايجاد ارتباط و پيوند براي دادوستدهاي نفتي ميان ايران و ايتاليا پس از جنگ چهارم اعراب و اسرائيل، و تحريم نفتي جهان غرب از سوي كشورهاي اسلامي و عربي است. آنها در اين باره چنين نوشتهاند:
ايتاليا به نام كشوري اروپايي بيش از ديگر همسايگانش در برابر سياستهاي تحريم نفتي كشورهاي عربي شكنندگي داشت و [لذا] نميخواست با اسرائيل همكاريهاي آشكار داشته باشد.
در ميانه سال 1973 [نيمه دوم سال 1352ش] بود كه ايرانيان دريافتند سران نفتي ايتاليا آماده شدهاند تا در زمينه بازار نفت كشورشان گفتوگوهايي را با آنان آغاز كنند. اين نويد خوش تا به جايي پيش رفت كه هر دو سو به آگاهي ديگري رساندند كه براي برپايي يك كمپاني تازه به شيوه پنجاه پنجاه [نصف نصف] آمادهاند. پس از چندي كمپاني ايتاليايي تازهاي به نام «E.N.I» در رم، ميلان، تهران، تلآويو و لندن آغاز به گفتوگو با ايران كرد. يكي از كارشناسان نفت ايران به نام هادي انتخابي از سوي ايران [به عنوان نماينده] در اين كمپاني گمارده شد. دولت اسرائيل نيز مرا [مئير عزري] به سرپرستي اين كمپاني [به نمايندگي اسرائيل] برگزيد تا در نشستها و گفتوگوها از منافع اسرائيل در اين پيمان پاسداري كنم. نماينده برگزيده كمپاني نفت ايران و من در ديدارها و نشستها و برنامهريزيها همگام و همپيمان بوديم. هر دو بايستي از سود دولتهاي ايران و اسرائيل پاسداري ميكرديم.
كوشش من عزري در ادامه به صراحت (جمله اشكال دارد)اعتراف ميكند كه چگونه توانسته است در اين داد و ستد، منافع اسرائيلي را در مسير خط لولة معروف اسرائيلي در اولويت اصلي قرار داده و همكاري دو طرف ايران و ايتاليا را از اين زاويه تقويت و تحكيم كند؛ كوشش من در راهاندازي برنامه و پيوند ايران و ايتاليا در داد و ستد نفتي، افزون بر[،] برداشتن گامي سازنده براي هر دو كشور [ايتاليا و ايران] به راستي كارا كردن لوله نفتي ايلات – اشكلون بود. جايگاه اسرائيل در اين بده بستان روشنتر از آن بود كه نيازي به پنهانكاري داشته باشيم... در برابر همه دشواريهاي رنگارنگ، گروه ايتاليايي كه با نام «جنتيلي مونتي دينو » خوانده ميشد، دست به كار شد. دكتر دينشتاين [اسرائيلي] كه از دور دستي بر آتش داشت در نامهاي برايم نوشت كه «ايتالياييها در برابر ليبياييها نرم شدهاند. تو ميتواني ايران، (به ويژه انتخابي نماينده اين كشور) را براي پيشبرد كارها آماده كني. گويا [ايتالياييها] دير يا زود با ايرانيان ناسازگاري خواهند كرد و پيمانشكني با آنان را آغاز خواهند كرد.» ولي با همگامي و ميانجيگري مونتي (از سران كمپاني نفتي ايتاليايي) برنامه به نيكي پايان يافت.
سران ايران پذيرفتند كه پيرو يك پيمان ده ساله، ده ميليون تن نفت، ساليانه به ايتاليا بدهند كه سود فراواني براي ايران داشت. ايران وامهايي براي خريد دستگاههاي پالايش و فروشگاههاي سوخت دريافت كرد و مقرر گرديد، بازپرداخت وامها از محل سودهاي ساليانة ايران كارسازي گردند.