درخواست شاه براي اطلاعات مربوط به انتقال [تسليحات] به کشور ثالث
محرمانه 21 اکتبر 1975- 29 مهر 1354
از: وزارت امور خارجه، واشنگتن دي.سي به: سفارت آمريکا، ايران
مرجع: تهران 6479
موضوع: درخواست شاه براي اطلاعات مربوط به انتقال [تسليحات] به کشور ثالث
1- موارد زير رهنمودي براي پاسخ به درخواست شاه (بندهاي 2 و 3 تلکس مرجع) براي اطلاعات مربوط به قوانين آمريکا در انتقال اقلام نظامي توليد شده در يک کشور خارجي با استفاده از اطلاعات فني کسب شده از ايالات متحده به يک کشور ثالث است.
2- قوانين آمريکا به منظور کنترل انتقال تجهيزات و فناوري دفاعي براي حصول اطمينان از همسو بودن صدور اقلام حساس با سياست خارجي ايالات متحده، وضع شده است. قوانين موجود حوزه شمول کنترلهاي مزبور را به کل صادرات تجهيزات و فناوري نظامي، و نه فقط اقلام موجود در انبارهاي نيروهاي مسلح ايالات متحده، بسط ميدهد. محدود ساختن حوزه شمول چنين کنترلهايي به اقلام موجود در انبارهاي ايالات متحده، در واقع نقض غرض کنترلهاي صادراتي خواهد بود، زيرا کليه صادرات بالقوه تجهيزات و فناوري دفاعي در اين مقوله جاي نميگيرند.
3- اختيارات دولت در ارتباط با انتقال فناوري دفاعي به موجب دو مرجع اساسي محدود ميشود. ابتدا قانون فروشهاي نظامي خارجي است که به موجب آن انتقال هر گونه اقلام دفاعي فروخته شده از سوي آمريکا در چارچوب اين قانون بايد به تصويب دولت آمريکا برسد. طبق تفسير، قانون مزبور اقلام دفاعي را نيز که با استفاده از اطلاعات فني ارايه شده از سوي دولت ايالات متحده در چارچوب اين قانون در خارج از کشور توليد ميشوند شامل ميشود. قانون فروشهاي نظامي خارجي فقط اجازه تصويب مورد به مورد را به دولت آمريکا داده است. دومين مرجع «مقررات انتقال بينالمللي سلاح» است که به استناد بند 414 قانون اصلاح شده امنيت متقابل مصوب 1954 تدوين شده است. مقررات فوق ناظر بر صادرات تجاري اقلام و فناوري موجود در فهرست تسليحاتي ايالات متحده و همچنين صدور مجوز توليد چنين اقلامي در خارج از آمريکاست. طبق اين مقررات، شرط موافقت با صدور مجوز توليد اقلام مزبور در هر کشور، آن است که کشور دريافت کننده مجوز موافقت كند كه بدون موافقت قبلي دولت ايالات متحده هيچگونه اقلامي را که با استفاده از فناوري خريداري شده از آمريکا توليد ميکند، به هيچ شخصي خارج از حوزه مشخص شده در مجوز، که در واقع حوزه مجاز براي فروش آن اقلام است، انتقال ندهد. طبق مقررات انتقال بينالمللي سلاح، ايالات متحده به لحاظ تئوري ميتواند در مجوز اصلي با حوزه فروش وسيعي موافقت کند. با وجود اين، رويه ايالات متحده عملاً اين بوده که همسو با مسئوليتهايش براي اجراي اهداف بند 414 قانون فوق، حوزه فروش را بسيار محدود كند. در بسياري از موارد، حوزه فروش به کشوري که فناوري را خريداري کرده، محدود ميشود. موافقت با انتقال اقلام به خارج از حوزه فروش مشخص شده در مجوز، فقط با بررسيهاي مورد به مورد امکانپذير است.
4- علاوه بر اين محدوديتهاي دولتي، ممكن است ملاحظات تجاري مهمي نيز وجود داشته باشد. هر شرکت آمريکايي به هنگام تقاضاي مجوز صادرات فناوري، حوزه فروش پيشنهادي خود را نيز بر اساس طرحش براي تقسيم بازار بالقوه محصول مورد نظر با خريدار خارجي به ضميمه تسليم ميکند. ممكن است دولت آمريکا در بررسي تقاضاي مزبور از شرکت فروشنده بخواهد حوزه پيشنهادي محدودتري انتخاب کند. پس از آنکه مجوز صادر شد، درخواست براي تصويب فروش محصول مورد نظر به خارج از حوزه فروش مجاز بايد توسط شرکت آمريکايي به دولت آمريکا تسليم شود و نه خريدار خارجي؛ احتمال دارد شرکت آمريکايي به منظور حفظ بازار خودش از تسليم چنين درخواستي به دولت خودداري كند. دولت ايالات متحده هيچ کنترلي، تأكيد ميکنم، هيچ کنترلي بر چنين تصميماتي ندارد.
5- در ارتباط با قابل اجرا بودن قوانين و مقررات ايالات متحده در ارتباط با موارد خاصي که شاه ذکر کرده است، بند 2 همين پيام دلايل لزوم تصويب قبلي انتقال هر گونه تسليحاتي که دولت ايران ممکن است تحت قراردادش با شرکت «ارِس» توليد کند به کشورهاي ثالث را توضيح ميدهد. حتي تحت مقررات انتقال بينالمللي سلاح نيز براي سلاحها و هليکوپترهاي نظامي و ساير اقلام قابل توجه، رويه دولت آمريکا در تصويب مجوز توليد اين بوده که با تصويب حوزههاي نسبتاً محدود حوزه فروش در مجوز اصلي، گزينه بررسيهاي مورد به مورد پيشنهاد براي فروش محصولات مورد نظر را براي خود محفوظ نگاه دارد. تعقيب چنين رويهاي به آمريکا اجازه ميدهد در صورت تغيير روابط ديپلماتيک و لزوم تغيير سياستها از منافع خود حفاظت کند. ميتوان تصور کرد که روابط ايالات متحده با کشوري که در محدوده يک حوزه فروش بزرگ قرار دارد ممکن است به قدري تغيير کند که ديگر ايالات متحده مايل نباشد آن کشور تجهيزاتي را که با استفاده از فناوري آمريکايي ساخته شده است، خريداري کند. ما، در حال حاضر نميتوانيم نظريهاي داشته باشيم.
6- در بحث بر سر مسئله هليکوپترها با شاه، پيشنهاد ميکنيم اين خط را دنبال کنيد که تجربه نشان داده تصويب مورد به مورد درخواستها لزوماً کار شاقي نيست و اينکه دولت ايالات متحده حاضر است درخواست براي تصويب انتقال هليکوپترهايي را که ممکن است در ايران توليد شود فوراً مورد بررسي قرار دهد. فرض ما اين است که اولين هليکوپترهاي توليد شده در ايران براي رفع نيازهاي داخلي مورد استفاده قرار گيرد و در سالهاي اوليه توليد، کمتر تقاضايي براي انتقال هليکوپترها مطرح شود. هر زمان صنايع هليکوپترسازي ايران به نقطهاي رسيد که صادرات زياد هليکوپتر امکان يافت، چنانچه شرکت آمريکايي صاحب فناوري تمايلي به اين امر داشت، دولت آمريکا حاضر است مسئله بسط حوزه فروش را مورد بازبيني قرار دهد. در حال حاضر نميتوانيم هيچ تعهدي بر عهده بگيريم.
اينگرسل