«هولوكاست» در قوانين كشورهاي اروپائي

در 13 ژوئيه 1990، قانوني درباره آزادي رسانه‌ها در فرانسه وضع شد كه بر اساس مفاد آن، زير سؤال بردن مسأله «هولوكاست»، در سه فرضيه اساسي مربوط به آن، يعني؛ كشتار ادعايي يهودي‌ها، اتاق‌هاي ادعايي كشتار با گاز و آمار ادعايي شش ميليون كشته يهودي در جنگ جهاني دوم، جرم تلقي مي‌شود. هركس در فرانسه از اين قانون تخلف كند به يك ماه تا يك سال زندان و پرداخت خسارت و جريمه‌اي بين 2000 تا 300000 فرانك (333 تا 50000 دلار) محكوم مي‌شود.
تهيه و تصويب چنين قانوني در فرانسه، ناشي از القائات و اعمال فشار اسرائيل است. طرح اين موضوع در سال 1986، از سوي چند نفر مورخ يهودي، از جمله پي‌ير ويدال ناكه، سرژ ولِرز، فرانسوا بِداريدا، با همكاري و همراهي رنه ساموئل سيرات خاخام بزرگ فرانسه، ارايه شد.
فوريسون درباره چگونگي تصويب اين قانون و شيوه غوغاسالاري كانون‌هاي فشار يهودي در فرانسه چنين مي‌نويسد:
قانون ياد شده در سال 1990 و به ابتكار لوران فابيوس، نخست‌وزير سابق فرانسه وضع شد. فابيوس قبلاً عضو دولت سوسياليستي و رئيس مجلس ملي فرانسه بود و به عنوان يك مبارز يهودي كه در راه آرمان يهوديت تلاش مي‌كرد، شناخته مي‌شد. در خلال همان دوره زماني (ماه مه 1990)، يك مورد بي‌حرمتي به چند سنگ قبر در گورستان يهوديان كارپنتراس واقع در ناحيه پروونس، جنجال و غوغايي را در رسانه‌هاي گروهي برانگيخت. اين جنجال هر نوع تمايل و اقدام قانونگذاران وابسته به جناح مخالف را براي ابراز و اعلان مقاومت در برابر لايحه قانوني مزبور، خنثي كرد. حدود دويست هزار نفر از راهپيمايان [يهودي]، در شهر پاريس در حالي كه شمار زيادي پرچم اسرائيل را با خود حمل مي‌كردند، عليه جرياني كه آن را؛ «بازگشت شتابزده گله‌اي از حيوانات وحشي» مي‌ناميدند، به تظاهرات پرداختند. ناقوس بزرگ كليساي نوتردام، درست مانند اين‌كه حادثه مهم و غم‌انگيز استثنايي در تاريخ فرانسه روي داده باشد به صدا درآمد.
متن اين قانون در تاريخ 14 ژوئيه [1990] كه در فرانسه تعطيل ملي است در نشريه رسمي به اطلاع عموم رسيد. جالب آن كه، در همان شماره نشريه رسمي، خبر نامزدي پي‌ير ويدال ناكه (يهودي) براي دريافت نشان ويژه «لژيون دونور» نيز چاپ و اعلام شد.
بر اثر اعمال فشار سازمان‌هاي يهودي محلي و بين‌المللي و به دنبال الگوهاي ارايه شده از سوي فرانسه و اسرائيل، در زمينه ممنوع كردن قانوني هرگونه سؤال و شك دربارة مسأله «هولوكاست»، كشورهايي نظير آلمان، اتريش، بلژيك، سوئيس، اسپانيا و ليتواني نيز قوانين مشابه‌اي را تنظيم و تصويب كردند.
تاكتيك دشمنان ما در سراسر دنيا يكي است؛ به اين ترتيب كه اگر نتوانند از دادگاه‌ها و محاكم قضايي براي محكوم كردن تجديد نظر طلبان به دوره‌هاي حبس يا ملزم كردن آنها به پرداخت جريمه يا خسارات مالي استفاده كنند، دست كم، از طريق اين مراجع قانوني براي فلج كردن و متوقف ساختن تلاش‌ها و فعاليت‌هاي تجديد نظر طلبان استفاده مي‌نمايند. براي آن دسته از تجديد نظر طلبان كه محكوم به حبس شوند، زنداني شدن به معناي بروز وقفه در همه فعاليت‌هاي مطالعاتي و تحقيقاتي آنها است. آن تعداد از افراد نيز كه محكوم به پرداخت مبالغ عمده‌اي (به عنوان جريمه يا خسارت) شده باشند، مجبور خواهند بود تا براي فراهم كردن وجوه مورد نظر، تلاش و اقدام جدي كنند. زيرا اخطار و تهديد مأموران و ضابطين قضايي، احكام توقيف و مسدود شدن حساب‌هاي بانكي، تجديد نظر طلبان محكوم شده در محاكم قضايي را به انجام اقدامات مقتضي تحريك و ناگزير مي‌نمايد.