سرکشى آمریکا و اسرائیل در مقابل سازمان ملل

جان بولتون در ماه آگوست به عنوان نماینده ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد منصوب شد.
در محافل جهانى این انتخاب در راستاى تلاش دولت آمریکا در راه تخریب هر چه بیشتر موجودیت سازمان ملل متحد ارزیابى شد. در اصل، انتصاب بولتون نشان دهنده عزم دولت بوش در پیروى از آن سیاستى است که از مدتها قبل در حاکمیت آمریکا مرسوم بوده است، اتخاذ این سیاست، دو هدف مشخص را تعقیب مى کرده است:
- اول: مسدود کردن هرگونه تلاش چه در شوراى امنیت و چه در مجمع عمومى سازمان ملل متحد که هدف انتقاد یا محکوم کردن ایالات متحده آمریکا و هم پیمانانش و یا کشورهاى دست نشانده آمریکا را داشته باشد. و یا مصمم به اعمال تحریم علیه آنها باشد.
- دوم: استفاده از حربه فریب، باج گیرى و زور در برخورد با سازمان ملل متحد براى آنکه این سازمان مجبور شود منافع طبقه حاکمه آمریکا را برآورده کند.
باید در نظر داشت که انتصاب جان بولتون به عنوان نماینده ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد بیشتر داراى مصرف داخلى است. چرا که هدف بوش از این انتصاب، حفظ پشتیبانى نو محافظه کاران و بنیادگرایان مسیحى بود. این انتصاب از جانب دول اروپایى نیز با سردى روبرو شد. آنها معتقد بودند این انتصاب تحریک کننده است و مخالفت با ایالات متحده آمریکا را نه تنها کاهش نخواهد داد که به افزایش آن نیز کمک خواهد کرد. سیر حوادث اخیر در خاورمیانه و آمریکاى مرکزى نشان مى دهد که ادامه بى ثباتى سیاسى و اقتصادى از یک سو، و تداوم افزایش سودآورى کلان از سوى دیگر، قابل تحقق نخواهد بود. البته به استثناى حدود۲۰ شرکت بزرگ آمریکایى که بوسیله «دیک چنى» معاون رئیس جمهور و سایر شرکاى بوش رهبرى مى شود.
«دومینیک دو ویلپن» نخست وزیر فرانسه و «گرهارد شرودر» صدراعظم سابق آلمان بیشتر از اعمال یک سیاست لیبرالى پشتیبانى کرده اند. آنها برخلاف رهبرى کاخ سفید، معتقدند درگیر شدن آشکار با کشورهاى دیگر - با این ادعا که آنها توان اداره ناآرامى هاى داخلى خود را ندارند - به ایجاد یک فضاى باثبات براى سرمایه گذارى کمک نمى کند.
از نگاه این دو کشور، لازم است براى همراه داشتن افکار عمومى - نماى بیرونى یک همکارى بین المللى حفظ شود و ایالات متحده آمریکا از تلاش خود براى بدست آوردن سهم بیشتر از سود حاصل از ساختارهاى امپریالیستى دست بردارد. به طورمشخص در اجلاس اخیر گروه ۸ و در بحث بخشیدن قروض برخى کشورهاى فقیر، این خواست مطرح شد. بهره بردارى تبلیغاتى که از تصمیم کشورهاى عضو گروه ۸ از قبول بخشودگى قروض کشورهاى فقیر صورت گرفت، نشان داد که این پیشنهاد مورد قبول واقع شده است.
ایالات متحده آمریکا در ابتدا با این پیشنهاد بطور آشکار به مخالفت برخاست، سپس به وسیله «تونى بلر» متقاعد شد تا آن را بپذیرد. بخشودگى قروض برخى کشورهاى فقیر در وسایل ارتباط جمعى غرب به مثابه گامى بلند در راه رسیدن به دموکراسى اقتصادى ارزیابى شد. اما در واقعیت، این مصوبه گامى به عقب بود. این بخشودگى فقط شامل حال ۱۸ کشور طى یک دوره ۳ ساله مى شود. این کشورها قادر خواهند بود در مجموع مبلغى بالغ بر یک میلیارد دلار در سال پس انداز کنند. اما ۶۲ کشور دیگر نیز وجود دارد که براى مبارزه با فقر و رسیدن به استانداردهاى تعیین شده از جانب سازمان ملل متحد نیازمند بخشودگى بدهى هاى خود هستند. این کشورها سالانه ۱۰ میلیارد دلار بهره بابت قروض خود پرداخت مى کنند. شایان توجه است که این بخشودگى هم، تنها شامل آن دسته از قروضى مى شود که این کشورها به بانک جهانى، صندوق بین المللى پول و بانک توسعه آفریقا دارند. سایر قروض این ۱۸ کشور شامل این بخشودگى نیست.
کشورهاى عضو گروه ۸ توافق کرده اند که متناسب با مقدار بخشودگى به همان نسبت از حجم کمک هاى بشر دوستانه کاسته شود. به عبارت دیگر، اگر مبلغ معینى از بدهى یک کشور کاسته شد، به همان نسبت، کمک هاى بشردوستانه و قروض جدید پرداختى از جانب صندوق بین المللى پول کاهش خواهد یافت.
بدتراز همه اینکه، آن دسته از کشورهایى که این بخشودگى شامل حالشان مى شود، باید تعهد کنند که مجرى سیاستهاى دیکته شده از جانب صندوق بین المللى پول و بانک جهانى در کشورهاى خود باشند. در بیانیه پایانى اجلاس کشورهاى عضو گروه ۸ ذکر شده است که کمک هاى بشردوستانه به آن دسته از کشورهایى تعلق خواهد گرفت که حاضرند «امنیت سرمایه گذارى در کشور خود را تأمین کنند» و همچنین پشتیبان «همگرایى در اقتصاد جهانى» باشند. به زبان ساده، یعنى این کشورها باید از هزینه هاى خدمات اجتماعى بکاهند و درها را براى ورود شرکتهاى خارجى به کشور باز کنند. نیازى به پیشگویى نیست تا تأثیرات ویرانگر این سیاست بر روى زندگى اکثریت مردم ساکن در این مناطق را حدس زد. ادعاى «بخشودگى قروض» یک شیادى است که فقط براى مدعیان آن داراى مصرف تبلیغاتى است. البته آنها با کمک رسانه هاى غربى موفق هم بوده اند.

* دسیسه علیه ایران
از شواهد و قرائن اینگونه برمى آید که گویا مهم ترین مأموریت جان بولتون، کسب آراى لازم در سازمان ملل متحد براى اعمال تحریم و حمله نظامى به ایران است. طى چند سال اخیر کاخ سفید و رسانه هاى تحت فرمانش اصرار عجیبى دارند ثابت کنند که ایران در صدد دستیابى به سلاح اتمى است و اینکه ایران با این عمل خود، منطقه خاورمیانه را بى ثبات خواهد کرد.
و از طرف دیگر، محمد البرادعى چندین بار در سخنان خود اعلام کرده است که هیچ گونه مدرکى دال بر تلاش ایران براى دستیابى به سلاح اتمى وجود ندارد و ایران به تعهدات خود در قبال پیمان منع گسترش سلاحهاى هسته اى عمل کرده است؛ تعهداتى که ایالات متحده آمریکا و اسرائیل خود را ملزم به عمل به آن نمى دانند. امروز اسرائیل پنجمین قدرت اتمى جهان است و به همراه ایالات متحده آمریکا بزرگترین خطر براى صلح و ثبات در منطقه خاورمیانه محسوب مى شوند. در هر حال، هر چه هست، بولتون و اربابانش در مورد ایجاد اجماع جهانى علیه ایران تاکنون به اهدافشان نرسیده اند. از جمله، روزنامه «ایندیپندنت» در ۱۶ اکتبر در گزارشى اعلام کرد: در سفر رایس به مسکو، وزیر امور خارجه روسیه مخالفت کشور متبوع خود را با هر تلاشى که بخواهد پرونده ایران را به شوراى امنیت ارسال کند، اعلام کرده است. ما مى توانیم مطمئن باشیم که کاخ سفید و اسرائیل تمام تلاش خود را به کار خواهند برد تا علیه ایران اقدام به یک حمله پیشگیرانه کنند؛ کشورى که در نظرگاه آنها، کلید کنترل خاورمیانه و آسیاى مرکزى با افغانستان و جمهورى هاى بخش جنوبى اتحاد شوروى سابق است.

تلاش براى بى اعتبار کردن سازمان ملل متحد
همزمان با این تلاش ها، امپریالیسم خبرى نیز براى بى اعتبار کردن سازمان ملل متحد بسیج شده است. سرچشمه این جنگ روانى هم مربوط مى شود به ناکامى دولت بوش در بدست آوردن حمایت سازمان ملل متحد براى اشغال جنایتکارانه کشور عراق.
به موازات اشغال عراق در مارس ،۲۰۰۳ «ریچارد پرل»، رئیس انستیتو آمریکن اینترپرایز و مدیر عامل قبلى Defense Policy Board در پنتاگون در روزنامه گاردین نوشت، این جنگ به «رویاى نظم نوین جهانى به رهبرى سازمان ملل متحد » پایان خواهد داد. منظور او این بود که، اعتماد به تأثیرمند بودن عملکرد شوراى امنیت «یک ایده به غایت خطرناک و اشتباهى است». «چرا که سپردن تصمیم گیرى هاى قطعى در مورد اخلاق و سیاست نظامى به کشورهایى چون سوریه،کامرون، آنگولا، چین و فرانسه ما را به بیراهه خواهد برد». روز بعد روزنامه وال استریت ژورنال سخنگوى دولت ایالات متحده آمریکا در سر مقاله خود خواست خروج ایالات متحده آمریکا از سازمان ملل متحد را مطرح کرد: «ناکارآمدى این تشکیلات که مدعى قانونیت و جدیت است باید بطور عریان به افکار عمومى نشان داده شود و این سد از سر راه تلاش براى ایجاد یک نهاد امنیت جمعى شایسته برداشته شود».
«نهاد امنیت جمعى شایسته»، این عبارت انسان را به یاد سخنرانى «لیتوینو» وزیر امورخارجه اتحاد شوروى که در اجلاس فدراسیون ملیتها به سال ۱۹۳۸ ایراد کرد، مى اندازد. وى در این سخنرانى اعلام کرد، کشورهاى غربى به جاى چشم فرو بستن در برابر کشورهاى فاشیستى باید در مقابله با آن در فکر ایجاد یک نهاد امنیت جمعى باشند.
سخنان پرل، سرمقالات وال استریت ژورنال و سایر نشریات به همراه اسناد رسمى اى که طى ۲‎/۵ سال گذشته منتشر شده اند، حاکى از آن است که بوش و بلر با یک بحران مواجهه هستند.
آنها از یک طرف در برابر سیاست ماجراجویانه خود در قبال ایران نیازمند پذیرش جمعى سایر کشورها هستند. و پیشنهاد کوفى عنان در مورد ایجاد تغییرات در منشور سازمان ملل متحد را، که طبق آن به این سازمان در مواجهه با تهدید «فجایع انسانى» حق تصویب قطعنامه هایى را مى دهد تا راه را براى دخالت در امور داخلى سایر کشورها چه به صورت نظامى و چه با استفاده از سایر شیوه ها هموار کند، مورد پشتیبانى قرار مى دهند. البته در این پیشنهادات مشخص نیست که چه کسى قرار است مسؤول تعیین مصداق چنین تهدیداتى باشد. از طرف دیگر بوش و بلر تمایل دارند بدون آنکه نیازى به سازمان ملل متحد باشد، خودشان تصمیم گیرنده اصلى باشند. آنهم به این علت که جنگ با عراق نشان داد که آنها نمى توانند به زور خواستهایشان را به شوراى امنیت دیکته کنند.
وحشتناکترین نتیجه ماجراجویى در عراق منجر به مخالفت هر چه بیشتر سایر کشورهاى سرمایه دارى با این سیاست شد. مگر آنکه این کشورها از سیاست مصلحت جویى پیروى کنند.
از این رو بخش بزرگى از تبلیغات در ایالات متحده آمریکا صرف قبولاندن این موضوع مى شود که عضویت ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد باعث محدودیت اقتدار جهانى این کشور در راه به انجام رساندن وظیفه تاریخى اش که گسترش «آزادى و دموکراسى» به اقصى نقاط کره زمین است، مى گردد. برخوردى متضاد با مسائل جهانى در بالاترین حد خود. گفته مى شود که محدودیت اقتدار ایالات متحده آمریکا غیر قابل قبول است، اما همین ایالات متحده آمریکا براى خود این حق خدا دادى را قائل است که اجازه داشته باشد اقتدار سایر کشورها را محدود کند. به نظر مى آید که در سیاق کاخ سفید احترام به استقلال سیاسى کشورها که سنگ بناى روابط بین ملتهاست قراردادى یک جانبه است.
توسل به سیاست یکجانبه گرایى در حمله به کشور یوگسلاوى در سال ،۱۹۹۲ به شکلى آشکار ماهیت این سیاست را نشان داد. درست زمانى که ماشین تبلیغاتى غرب، در اوج بمبارانهاى سال ،۱۹۹۹ هیجان زده و سرمست از پیروزى تجاوز به یک کشور مستقل را قانونى خواند، تمامى قوانین به رسمیت شناخته شده بین المللى بوسیله ناتو و با همکارى امپریالیسم خبرى مدافع آن ( به جز تعداد اندکى چون ایندیپندنت)، به کنارى نهاده شد. هسته مرکزى اختلافاتى که ما امروز در سازمان ملل متحد شاهد آن هستیم، دقیقاً مربوط مى شود به نوع نگاهى که باید در ارتباط با رعایت حقوق بین الملل در این سازمان حاکم شود.

* مبارزه با آنارشیسم
یک جنگ تبلیغاتى سنگین با هدف بى اعتبار کردن سازمان ملل متحد در جریان است. در این جنگ تبلیغاتى ما شاهد تکرار مداوم اتهاماتى هستیم که در آن ادعا مى شود سازمان ملل متحد ضعیف است و قادر نیست به وظایفى که به آن محول شده است به نحو احسن عمل کند. در اینجا لازم است با دقت در بخش اول منشور سازمان ملل متحد، بى اعتبارى گفته هاى این مدعیان نشان داده شود.

* فصل اول _ مقاصد و اصول
- ماده یک مقاصد ملل متحد به قرار زیر است:
۱- حفظ صلح و امنیت بین الملل و بدین منظور به عمل آوردن اقدامات دسته جمعى مؤثر براى جلوگیرى و برطرف کردن تهدیدات علیه صلح و متوقف کردن هرگونه عمل تجاوز یا سایر کارهاى ناقض صلح و فراهم آوردن موجبات تعدیل و حل و فصل اختلافات بین الملل یا وضعیت هایى که ممکن است منجر به نقض صلح شود با شیوه هاى مسالمت آمیز و برطبق اصول عدالت و حقوق بین الملل :
۲- توسعه روابط دوستانه در بین ملل بر مبناى احترام به اصل تساوى حقوق و خود مختارى ملل متحد و انجام سایر اقدامات مقتضى براى تحکیم صلح جهانى؛
۳- حصول همکارى بین المللى در حل مسائل بین الملل که داراى جنبه هاى اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى یا بشردوستى است و در پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادیهاى اساسى براى همگان بدون تمایز از حیث نژاد، جنس، زبان یا مذهب؛
۴- ایجاد مرکزى براى هماهنگ کردن اقداماتى که ملل متحد جهت حصول این هدفهاى مشترک معمول مى دارند.
- ماده دوم
سازمان ملل متحد و اعضاى آن موظفند عمل و رفتار خود را بطور کامل و در چارجوب اهدافى که در فصل اول این منشور تعیین شده است - تنظیم کنند.
۱- سازمان برمبناى اصل تساوى حاکمیت تمام اعضاى آن قرار دارد.
۲- همه اعضا به منظور تضمین حقوق و مزایاى ناشى از عضویت تعهداتى را که به موجب این منشور بر عهده گرفته اند با حسن نیت انجام خواهند داد.
۳- همه اعضا اختلافات بین الملل خود را به وسایل مسالمت آمیز به طریقى که صلح و امنیت بین الملل و عدالت به خطر نیفتد، حل خواهند کرد.
۴- همه اعضا در روابط بین الملل خود از تهدید به زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضى یا استقلال سیاسى هر کشورى یا از هر روش دیگرى که با مقاصد ملل متحد مباینت داشته باشد خوددارى خواهند کرد.
۵- همه اعضا در هر اقدامى که سازمان برطبق این منشور به عمل آورد به سازمان همه گونه مساعدت مى کنند و از کمک به هر کشورى که سازمان ملل متحد علیه آن اقدام احتیاطى یا قهرى به عمل مى آورد خوددارى خواهند کرد.
۶- سازمان مراقبت خواهد کرد کشورهایى که عضو ملل متحد نیستند تا آنجا که براى حفظ صلح و امنیت بین الملل ضرورى است بر طبق این اصول عمل کنند.
۷- هیچیک از مقررات مندرج در این منشور، ملل متحد را مجاز نمى دارد در امورى که ذاتاً جزو صلاحیت داخلى هر کشورى است دخالت کند و اعضا را نیز ملزم نمى کند که چنین موضوعاتى را تابع مقررات این منشور قرار دهند، اما این اصل به اعمال اقدامات قهرى پیش بینى شده در فصل هفتم لطمه وارد نخواهد آورد. در اینجا به روشنى مکانیسم تصمیم گیرى در سازمان ملل متحد مشخص شده است. در این ساختار پیشنهاد مطرح مى شود، به بحث جمعى گذاشته مى شود و در نهایت هم یک تصمیم جمعى درباره آن اتخاذ مى شود. روندى که در سازمان ملل متحد اجرا مى شود، در تضاد آشکار با روند تصمیم گیرى در اتحادیه اروپا است. اتحادیه اروپا سازمانى است که بالاى سر دولت ها قرار داشته و اعضاى آن موظفند که تصمیم هاى آن را بدون چون و چرا در کشور متبوع خود به اجرا بگذارند. اما اهداف تعیین شده براى سازمان ملل متحد تنها در چارچوب همکارى و احترام متقابل بدست مى آید. از کشورهاى عضو سازمان ملل متحد انتظار مى رود که از قطعنامه هاى شوراى امنیت و مجمع عمومى تبعیت کنند. اما نمى توان آنها را مجبور به پذیرش آن کرد. اینکه از بدو تأسیس سازمان ملل متحد تنها ۵ کشور با برخوردارى از حق وتو در شوراى امنیت حضور داشته، گویاى اختلافات عمیقى است که از دوران جنگ جهانى دوم در میان این کشورها (اتحاد شوروى، چین و کشورهاى غربى) وجود داشت.
با توجه به این سابقه تاریخى و برترى عددى کشورهاى سرمایه دارى در سازمان ملل متحد، داشتن حق وتو براى اتحاد شوروى به مثابه تنها کشور سوسیالیستى جهان و عضو سازمان ملل متحد، این امکان را مى داد تا در شوراى امنیت در مقابل اقدامات این کشورها ایستادگى کند.
ایالات متحده آمریکا و انگلیس نیز خواستار وجود حق وتو بودند - چرا؟ با تبدیل اتحادشوروى به یک قدرت جهانى، انقلاب چین و خیزش جنبش هاى رهایى بخش در سراسر جهان، آنها حاضر نبودند در آینده شاهد آن باشند که در منشور سازمان ملل متحد تغییرات سیاسى و امنیتى که در تضاد با منافع امپریالیستى شان باشد به تصویب برسد.
سرکشى ایالات متحده آمریکا و اسرائیل در مقابل سازمان ملل متحد
ایالات متحده آمریکا تا کنون ۷۰ قطعنامه صادر شده در مورد فلسطین را وتو کرده است. براى مثال، قطعنامه محکومیت اسرائیل در تجاوز به حقوق فلسطینیان، اشغال غیر قانونى مزارع فلسطینیان و سرپیچى از انجام تعهداتش.
زمانى که اسرائیل در سال ۱۹۴۹به عضویت سازمان ملل متحد پذیرفته شد، متعهد شد که شرایط مشخصى را بپذیرد. از جمله پذیرش مرزهاى جغرافیایى که توسط سازمان ملل متحد تعیین شده بود و حق بازگشت ۷۵۰ هزار آواره فلسطینى به سرزمین اجدادى خود. زمان نشان داد که رژیم صهیونیستى اسرائیل هیچگاه به این تعهدات عمل نکرده است و نخواهد کرد. تا سال ۱۹۶۷ نگاه هیأت حاکمه ایالات متحده آمریکا نسبت به اسرائیل آغشته به سوءظن بود. اما واشنگتن بعداً متوجه شد که در قالب یک اتحاد پایدار با رژیم صهیونیستى به بهترین وجهى قادر خواهد بود تا به اهداف دراز مدت خود در منطقه خاورمیانه دست یابد. از آن پس، موج کمک هاى ایالات متحده آمریکا در قالب کمک هاى پولى بلاعوض، قرض (بخش عمده اى از آنها مشمول بخشودگى شده است)، وام هاى تضمینى و تجهیزات نظامى به اسرائیل سرازیر شد. اسناد رسمى دولت ایالات متحده آمریکا نشان مى دهد که طى ۲۵ سال گذشته «کمک هاى بشر دوستانه» اهدایى به اسرائیل بطور متوسط سالانه بالغ بر ۳ تا ۵ میلیارد دلار بوده است. البته تعداد زیادى از اقتصاددانان آمریکایى معتقدند رقم پرداخت شده بسیار بیش از رقمى است که از جانب محافل دولتى انتشار یافته است.
به پاس این خدمات، اسرائیل نیز بدون قید و شرط از سیاست هاى ایالات متحده آمریکا پشتیبانى بعمل آورده و بدین طریق موفق شده است که یک شبکه تماس در بالاترین سطوح تصمیم گیرى در دولت ایالات متحده آمریکا براى خود بوجود آورد. به عنوان مثال، مى توان به «پل وولفوویتس» اشاره کرد. یکى دیگر از کسانى که از وى به عنوان معمار فکرى در اشغال عراق به سال ۲۰۰۳ نام برده مى شود، «دوگلاس فیث» است. وى براى دونالد رامسفلد کار مى کند و یک صهیونیست بنیادگرا است. «قانون اساسى» جدید عراق، در واقعیت این کشور را به ۳ بخش تجزیه کرده است. بخش کردنشین در شمال، بغداد و بصره. تجزیه کشور عراق به ۳ بخش، عملاً به برنامه هاى صهیونیستها که از ۵۰ سال قبل به دنبال آن بودند، جامه عمل پوشاند.
امروز تلاشى که براى بى اعتبار کردن نقش جهانى سازمان ملل متحد دنبال مى شود راهکار خطرناکى است که جهان را بسوى آنارشیسم و قانونیت بخشیدن به تفکر «حق نزد کسى است که زور دارد» هدایت مى کند. این راهکار به ایالات متحده آمریکا، انگلیس و اسرائیل امکان مى دهد جنگ هاى جدیدى را در کره خاکى ما به راه بیندازند و در عمل، کل ساختار حقوقى حاکم بر نظام بین الملل متحد را ویران کنند.
در این حال، ضرورى است که نیروهاى پیشرو خواهان آنچنان اصلاحاتى در ساختار سازمان ملل متحد باشند که خطوط اساسى آن در سخنان فیلیپه پرز روکو، وزیر خارجه کوبا در پنجاه وهشتمین نشست مجمع عمومى سازمان ملل متحد ترسیم شد. وى گفت: «ما ضرورتاً نیازمند هستیم تا براى اصلاحات در ساختار سازمان ملل متحد به ایده آلهایى که منجر به تشکیل این نهاد شد رجوع کنیم، ایده آلهایى که بطور عمده تضمین کننده احترام به پیمان ها و عهد نامه ها باشند و ساختارهاى ضرور را براى ایجاد امنیت جمعى و رعایت حقوق بین الملل ایجاد کنند به، اصلاحاتى که تضمین کننده قابلیت سازمان ملل متحد در برقرارى صلح بوده و تحقق خلع سلاح جامع و همه گیر از جمله سلاحهاى اتمى باشد، خواستى که از جانب گروه هاى اجتماعى گوناگون مطرح شده است؛ اصلاحاتى که به سازمان ملل متحد اختیاراتش را باز گرداند تا این نهاد قادر باشد براى تکامل اقتصادى و اجتماعى و گسترش حقوق اساسى بشر، گام بردارد. مانند حق زنده بودن و برخوردارى از غذا براى تمام کسانى که به روى کره زمین زندگى مى کنند. امروز تلاش براى تحقق این حقوق بسیار حیاتى تر است چرا که با شکست نئو لیبرالیسم، موقعیت استثنایى براى ایجاد یک سیستم جدید و کارآمد در روابط اقتصاد بین الملل متحد ایجاد شده است. ما باید در باره مشکلات اقتصادى - اجتماعى که بشریت با آن روبرو است به بحث بپردازیم، ما باید مبارزه در راه تأمین حق برخوردارى از تکامل براى آن ۵ میلیارد انسانى که این حق از آنها سلب شده است را در درجه اول اهمیت قرار بدهیم».