خشونت، عامل نابودی اقتصاد اسرائیل

رشد اقتصاد هر کشوری نیازمند وجود شرایط و وضعیت سیاسی و امنیتی مناسب و آرامی است. وضع سیاسی و امنیتی هر جامعه ای تاثیر بزرگی بر روند طبیعی رشد اقتصادی و سرمایه گذاری های محلی و منطقه ای در آن دارد. این مسأله (وضع سیاسی و امنیتی) می تواند عامل جذب و یا مانع سرمایه گذاری های خارجی باشد. این اصل بر تمامی کشورهای جهان به جز اسرائیل منطبق است. دولت اسرائیل بر خشونت و قتل عام دیگران و غصب حقوق آن ها بنا شده است، و پس از تشکیل وارد جنگ های متوالی با کشورهای عربی و ملت فلسطین شد. اقتصاد رژیم صهیونیستی همیشه شکوفا به نظر می رسید و وضعیت خوبی داشت. عجیب اینجاست که رژیم صهیونیستی در ده سال اخیر توانسته است تا حد زیادی سرمایه های خارجی را جذب کند و این سرمایه گذاری ها در رشد اقتصادی این رژیم به خصوص در آنچه اقتصاد نوین و یا صنایع تکنولوژی مهم نامیده می شود، بسیار موثر واقع شدند. این در حالی است که روابط  اسرائیل  با کشورهای عربی و ملت فلسطین در سال 1967 تیره بود و وضعیت سیاسی درون جامعه  اسرائیل  نیز طی ده سال اخیر دچار نوسانات و نابسامانی های بوده است.
بنا به گزارش سازمان تجارت و توسعه ملل متحد در سال 2002م. (صفحه 310) ارزش سرمایه گذاری های مستقیم خارجی در  اسرائیل  به 2940 میلیون دلار و در سال 1995 به 6269 میلیون دلار رسید و در سال 2000 نیز تا سقف 21450 میلیون دلار افزایش یافت و در سال 2001 نیز به 23089 میلیون دلار رسید. امکان ندارد که این سرمایه گذاری های هنگفت در اوضاع کاملا طبیعی در کشوری ناامن که روابطش با کشورهای همسایه خود تیره است، صورت گیرد. اما در اسرائیل این اتفاق می افتد، از این رو ورود این سرمایه ها به فلسطین اشغالی علی رغم این شرایط و اوضاع نابسامان و دشوار به خاطر یک سری توجهیات سیاسی و راهبردی است که هدف از آن تقویت قدرت اقتصادی  اسرائیل  به عنوان پایه و اساس قدرت این رژیم است ؛ چرا که موجودیت دولت عبری در حد خود می تواند راه حلی برای مشکل یهودیان در غرب باشد.
می توان گفت که اگر کشور دیگری مانند  اسرائیل  دچار این بحران سیاسی و امنیتی می شد، همین امر مانع رشد اقتصادی آن کشور می شد، اما می بینیم که این اتفاق در  اسرائیل  روی نداده است. التبه رژیم صهیونیستی به عنوان یک رژیم دست نشانده که در قرن بیستم به وجود آمد شرایط خاص خود را دارد و قدرت های بزرگ و در راس آن ها آمریکا از رژیم اشغالگر قدس به خاطر این که ژاندارم غرب در منطقه خاورمیانه است و در حد خود می تواند مشکل یهودیان در غرب را حل کند، کمک های اقتصادی نامحدودی به آن می کنند. از سوی دیگر، یهودیان صهیونیستی جهان به خصوص در غرب از این رژیم در همه زمینه ها حمایت می کنند.
دکتر فضل مصطفی نقیب (مجله الدراسات الفلسطینیه ـ ع 540 ـ بهار 2003) معتقد است که اقتصاد رژیم صهیونیستی که در آغاز هزاره دوم در اوج شکوفایی و ترقی بود، پس از انتفاضه دوم شاهد رکود شدید و سریعی بود و ضمن این که رشد آن متوقف شد، دچار سیر قهقرایی شد و درآمد انسان اسرائیلی اندک اندک کاهش یافت و از میزان درآمدی که در دوران شکوفایی اقتصادی در گذشته به دست آورده بود، کم تر شد.
همچنین میانگین بیکاری نیز افزایش یافت. اگر بخواهیم به برخی مسائل که نشانگر عملکرد ضعیف و بد اقتصاد اسرائیل پس از سال 2000 باشد، اشاره کنیم، ابتدا به صنعت گردشگری می پردازیم. صنعتی که بنا به دلایل دینی در سال 2000 شاهد رشد چشمگیری بود ؛ به گونه ای که میانگین ماهانه ورود گردشگر در نه ماه اول سال به 225000 هزار نفر رسید که این رقم در ماه دهم میلادی سال 2000 به 15000 هزار نفر کاهش یافت. این سیر قهقرایی ادامه داشت تا این که در پایان سال 2002 تنها به 5 هزار نفر رسید. این مسأله بر درآمدهای ناشی از بخش گردشگری تاثیر منفی گذاشت. این در حالی بود که این بخش هر سه ماه حدود یک میلیارد دلار درآمد عاید  اسرائیل  می کرد، اما این رقم به نصف کاهش یافت. در زمینه نظامی نیز بدون شک هزینه های نظامی برای سرکوب انتفاضه به شدت افزایش یافت که تاثیری منفی بر تولید ناخالص ملی رژیم صهیونیستی گذاشت.
احمد سید نجار (در مقاله ای تحت عنوان حجم و ساختار اقتصاد اسرائیل و میزان پیشرفت و عملکرد آن که در دسامبر 2002 در شانزدهمین اجلاس سالانه مطالعات سیاسی در قاهره ارائه کرد) بر این باور است که عوامل زیادی باعث رکود شدید اقتصاد  اسرائیل  پس از شروع انتفاضه بود:
1ـ وضع ناآرام سیاسی و امنیتی که ناشی از اقدامات ماشین جنگی رژیم صهیونیستی برای سرکوب انتفاضه بود. در چنین حالتی بخش گردشگری و هتل داری و رستوران ها دچار رکود می شود.
2ـ کاهش و توقف سرمایه گذاری ها محلی و خارجی
علت آن هم این است که این سرمایه گذاری ها بر اساس یک نوع آینده نگری صورت می گیرد و شخص سرمایه گذار در چنین شرایط نابسامانی حاضر به سرمایه گذاری نیست.
3ـ رکود بخش کشاورزی و ساخت و ساز که بر نیروی انسانی فلسطین متکی بودند.
4ـ افزایش تحریم کالاهای صهیونیستی توسط فلسطینیان در حین تشدید درگیری ها
همین مسأله باعث شد که اقتصاد اسرائیل فرصت های صادرات کالا به بازارهای فلسطین را از دست دهد. گفتنی است که بازارهای فلسطین بعد از ایالات متحده آمریکا دومین بازار مصرفی کالاهای  اسرائیلی  به شمار می آمد و مانند هر کشور اروپایی مصرف کننده کالاهای صهیونیست ها بود.
بر اساس برآوردهای صندوق بین المللی پول میانگین نرخ رشد واقعی تولید ناخالص ملی  اسرائیل  از 4/7 درصد در سال 2000 به 9/0 درصد در سال 2001 رسید. همچنین میانگین بیکاری که با میانگین رشد اقتصادی کاملا مرتبط است، از 8/8 درصد در سال 2000 به 3/9 درصد در سال 2001 رسید و در سال 2002 تا 7/10 درصد افزایش یافت.
اما باید گفت که ارتش رژیم صهیونیستی که اساسا یک نهاد نظامی است، نیروهای زیادی در اختیار دارد و با جذب شمار زیادی بیکار باعث شده است که نرخ بیکاری در  اسرائیل  آنچنان به چشم نخورد. میزان نیروهای انسانی ارتش صهیونیستی حدود 73/2 درصد از مجموع کسانی که تابعیت  اسرائیل  را دارند و بدون در نظر گرفتن فلسطینیان ساکن اراضی اشغالی احتمال دارد که به 30/3 درصد برسد و در صورت آماده باش و بسیج عمومی تعداد نیروهای ارتش دولت عبری به 8/9 درصد و بدون در نظر گرفتن فلسطینیان ساکن اراضی اشغالی که در ارتش خدمت نمی کنند، به 12 درصد می رسد. برای پی بردن به عمق این مسأله باید گفت که تعداد نیروهای ارتش مصر 7/0 درصد از جمعیت این کشور را شامل می شود و در حالت آماده باش و وضعیت اضطراری به 1 درصد از جمعیت کل مصر می رسد.
از مهم ترین گزارش های مراکز صهیونیستی که به وضعیت اقتصادی رژیم صهیونیستی در برهه اخیر پرداخته است، می توان به گزارش مرکز صهیونیستی ADVA اشاره کرد که حاوی اطلاعاتی درباره مساوات و عدالت اجتماعی در  اسرائیل  است. دکتر شلومو سیرسکس و اینی کینور این گزارش را تهیه و آن تحت عنوان «نگاهی به وضعیت اجتماعی اسرائیل در سال 2004» بر روی پایگاه اینترنتی این مرکز منتشر کرده اند.
این گزارش به تاثیرات منفی انتفاضه بر اقتصاد  اسرائیل  پرداخته است و با ارائه اطلاعات و حقایقی، درباره وضعیت کنونی جامعه صهیونیستی هشدار داده است. این اطلاعات بر این نکته تاکید دارند که انسان اسرائیلی در معرض فقر شدید قرار دارد و علت آن هم این است که وضعیت معیشتی اسرائیلی ها کم تر از سطح بین المللی است و در توزیع امکانات میان طیف های مختلف جامعه صهیونیستی که بر اساس معیارهای دینی و ملی و مسائل دیگری صورت می گیرد، عدالت و مساوات رعایت نمی شود.
همچنین این گزارش نشان می دهد که  اسرائیل  ـ که مدعی است کشوری دموکراتیک و متمدن است ـ از لحاظ سطح درآمد میان زن و مرد تفاوت و تبعیض قائل است. به عنوان مثال میانگین درآمد زنان اسرائیلی تنها 62 درصد با درآمد مردان برابری می کند. تهیه کنندگان این گزارش ضمن تاکید بر روند رو به وخامت وضع فقرا و روند رو به رشد وضعیت ثروتمندان که دولت صهیونیستی در پیش گرفته است، آمارهایی ارائه داده اند و از طریق آن این گزارش را مستدل و مستند ساخته اند. به عنوان مثال در سال 1989 21 درصد از حقوق بگیران جزو طبقه فقرا محسوب می شدند، اما علی رغم رشد و شکوفایی اقتصاد اسرائیل  این میزان در سال 2003 به 32 درصد رسید.