روابط ايران و اسرائيل در دوره دولت دکتر مصدق

 در اواخر سال 1327استفاده ي مکرر يهوديان از مسير فوق و نيز احتمالاً اعتراض برخي کشورهاي منطقه، وزارت امور خارجه ايران را بر آن داشت تا در دوم بهمن در بخشنامه اي به همه ي نمايندگي هاي ايران در خارج از کشور، دستور داد از صدور ويزاي ورود به ايران براي يهوديان کشورهاي ديگر و به ويژه خاورميانه يعني يهودي هاي ترکيه، هندوستان، پاکستان، افغانستان، کشورهاي جزء اتحاد جماهير شوروي، عراق، سوريه، لبنان، عربستان سعودي، مصر، فلسطين، شرق اردن، لهستان، چک-اسلواکي و بالکان خود داري نمايند .(1)
در پنجم اسفند 1327«محمد ساعد» نخست وزير وقت، در حاشيه ي نامه ي وزارت خارجه پيرامون«تهيه ي صورت کليه ي يهوديان اتباع عراق، مصر و فلسطين که به تهران وارد شده اند و درخواست تشکيل کميسيون براي رسيدگي به وضع آنان» نوشت:«به يهودياني که از عراق، مصر و فلسطين از راه هاي مجاز و غير مجاز آمده اند، پروانه خروج بدهند که هر چند زودتر ايران را ترک نمايند».(2)
بدون شک مقصد افراد ياد شده جايي جز اسرائيل نبود و بدين ترتيب مانعي در سفر مهاجرين يهودي از ايران به اسرائيل به وجود نيامده و آنان مي توانستند به مقصد رهسپار شوند.
حتي وقايعي چون رأي مخالف ايران به ورود اسرائيل به سازمان ملل متحد به منظور «حفظ مناسبات دوستانه با کشورهاي عرب»(3)، خللي در روند فوق به وجود نياورد؛ به نحوي که در «کميسيوني که در ششم بهمن 1328با حضور «علي اکبر سياسي »وزير خارجه،«دکتر اردلان» معاون وزير خارجه، «سرلشکر زاهدي» رئيس کل شهرباني، «ضياءالدين قريب» رئيس اداره ي پنجم سياسي و با «باقرفهيمي» رئيس اداره ي گذرنامه، تابعيت و رواديد وزارت خارجه، در مورد وضعيت يهوديان [مهاجر] عراقي به ايران تشکيل شد، تصميم گرفته شد:يهودياني که بدون گذرنامه و رواديد به طور قاچاق وارد کشور ايران شده يا شوند، بايد با اولين وسيله خاک ايران را ترک و به هر کشوري که مايلند، بروند».(4)
از سوي ديگر وضعيت اتباع ايراني در فلسطين نيز در اين دوره مي بايد مورد توجه قرار گيرد. «فضل الله نورالدين کيا» در خاطرات خدمت خود در فلسطين(25-1320)اشاره ي مختصري به اتباع ايراني مقيم فلسطين مي کند.(5)سخنگوي دولت ايران در دفاع از شناسايي دفاکتو (  Defactu)اسرائيل، به وجود بيست هزار نفر از اتباع دولت ايران در فلسطين اشاره مي کند.(6)همچنين کفيل وزارت امور خارجه هم در نطق خود در اواخر فروردين 1329هنگام پاسخ به سؤال سناتور تدين پيرامون علت شناسايي اسرائيل از «صدهزار اتباع ايران در فلسطين» ياد مي کند.(7) در اين ميان مي توان از کلني ايراني ها ي مقيم غزه ( همان گونه که از اسناد ارائه شده در صفحات بعد مشخص است ) و سرنوشت آنان در حين جنگ هاي فلسطين، ياد کرد. همچنين منافع تجار و بازرگاناني که به مبادله ي کالا در دو منطقه ي ايران و فلسطين مشغول بودند، نيز مدنظر و حايز اهميت است.
با توجه به مجموع عوامل ياد شده ، هيأت دولت ايران در جلسه ي شب 14اسفند 1328/پنجم مارس 1950، موضوع شناسايي دفاکتو اسرائيل را به اتفاق آراء مورد تصويب قرار داد. (8)در اعلاميه ي دولت که در اين مورد و تنها پس از گذشت ده روز انتشار يافت ، آمده است :«پس از استقلال دولت اسرائيل و به رسميت شناختن آن از طرف سازمان ملل متحد، دولت ايران براي حفظ اتباع ايران در فلسطين که در نتيجه ي جنگ خسارات زيادي متحمل شده بودند، آقاي «صيقل» را به عنوان نماينده به فلسطين اعزام داشت. پس از مذاکرات مفصلي که از طرف سازمان ملل و دولت آمريکا با ايران به عمل آمد، براي اينکه دولت ايران بيشتر بتواند منافع اتباع خود را حفظ کند و اشکالاتي که در کار چند هزار ايراني مقيم فلسطين پيدا شده، مرتفع شود، سه ماه قبل آقاي «رضاصفي نيا» را با سمت مأمور مخصوص به فلسطين اعزام داشت و با اين عمل، دولت ايران دولت اسرائيل را بالفعل به رسميت شناخت ، ولي براي اينکه اين شناسايي به صورت رسمي در آيد، براساس تصميم هيأت دولت ، آقاي «انتظام» نماينده ي دايمي دولت شاهنشاهي در سازمان ملل متحد، به اطلاع نماينده ي دولت اسرائيل رسانيد که از اين پس دولت ايران، دولت اسرائيل را به طور دفاکتو به رسميت شناخته است ».(9)
البته ادعا شده است شناسايي دفاکتو اسرائيل توسط ايران، براساس پرداخت رشوه به محمد ساعد امکان پذير شد . براساس سند موجود در آرشيو اسرائيل(10)، رشوه توسط يک عامل آمريکايي و به واسطه ي يک تاجر ايراني پرداخت شده است. بعدها در اوايل تير 1330، و در اوج فشار سازمان ها و دولت هاي عربي - اسلامي به ايران براي قطع رابطه با اسرائيل، حسين مکي در نطق خود در مجلس شوراي ملي، موضوع رشوه را مطرح کرده و آن را دليل لزوم قطع رابطه ذکر نمود.*در اوسط اسفند 1331خبري در مورد محاکمه ي احتمالي محمد ساعد و چند نفر ديگر از دست اندر کاراني که سبب شناسايي اسرائيل توسط ايران شدند، منتشر شد. در اين ميان انگشت اتهام واسطه گري به سوي يکي از وکلاي قبلي مجلس، نشانه رفت؛(11) اما گزارشي از انجام اين محاکمه در دست نيست.
محمد ساعد که چند روز پس از اعلام شناسايي اسرائيل، از نخست وزيري استعفا داده و بي درنگ به عنوان سناتور انتصابي به عضويت مجلس سنا در آمد، در نطقي که در اوايل خرداد 1329در مجلس سنا کرد، اقدام دولت خود را چنين توجيه نمود:«حفظ منافع ايرانيان مقيم فلسطين و لزوم مطالعه از نزديک امور خارجه دولت جديد التأسيس اسرائيل، ايجاب مي کرد که دولت، مأموري در اين نقطه ي مهم و حساس خاورميانه داشته باشد. به اين جهت مأموري در آنجا تعيين شد، ولي انجام وظايف محوله براي مأمور ايراني بدون هيچ نوع رسميت، مصادف با مشکلاتي شده بود و لازم مي آمد وضعيت مأمور اعزامي روشن شود. موضوع در هيأت دولت مطرح و به اتفاق آراء تصميم اتخاذ گرديد که به «انتظام» نماينده ي دولت در سازمان ملل ، دستور صادر شود: شناسايي بالفعل (دفاکتو) دولت اسرائيل را اعلام نمايند که وضعيت اتباع ايران در فلسطين و تکليف مأمور اعزامي در آن کشور معين و روشن شود».(12)
موضوع شناسايي، مورد اعتراضات مختلفي قرار گرفت،(13) ولي با وجود اين اعتراضات، در اوسط فروردين 1329راديو اسرائيل اعلام کرد:«دولت ايران نخستين سفارش بازرگاني را که شامل وسايل طبي و جراحي بوده، به آن کشور داده است».(14)در اواسط ارديبهشت نيزهيأت وزيران مقرر داشت:« در مود مسافرت يهوديان ايراني به فلسطين، از مسافرت انفرادي نمي توان جلوگيري کرد، ولي به طور دسته جمعي مورد ندارد و انتقال سرمايه به خارج از کشور به هيچ وجه مجاز نخواهد بود ».(15)
در ششم مهر 1329کفيل وزير خارجه وقت(محسن رئيس) در گزارشي به سپهبد «رزم آراء»نخست وزير، نوشت:«روزنامه ي النصر چاپ دمشق به نقل از روزنامه ي الزمان چاپ بغداد، خبري منتشر ساخت مبني بر اينکه دولت شاهنشاهي با دولت اسرائيل مذاکراتي داشته و قرار است حکومت اسرائيل سه ميليون دينار به ايران قرض دهد؛ در مقابل دولت شاهنشاهي دولت اسرائيل را به رسميت بشناسد. در نتيجه ممکن است قرارداد تجارتي بين دو کشور منعقد شود و نفت ايران با کالاهاي صهيوني مبادله گردد. ضمناً جرايد اظهار عقيده کرده اند که در اثر اين وضعيت، کشورهاي عربي کنفرانس اقتصادي اسلامي را که در تهران منعقد خواهد شد، ممکن است ملغي سازند. در ملاقات وزير مختار ايران در دمشق با مدير کل وزارت خارجه ي سوريه، وزير مختار ايران مندرجات جرايد را قوياً تکذيب و تذکر داده است که دولت شاهنشاهي دولت اسرائيل را دفاکتو شناخته، در اين صورت، چگونه ممکن است قرار داد بازرگاني با کشور اسرائيل منعقد گردد»؟(16)
در همين رابطه در گزارش سي ام دي 1331وزير مختار ايران در کابل(صمصامي)درباره ي رويه ي سياسي ايران در قبال منازعات اعراب و اسرائيل اشاراتي به روابط ايران با اسرائيل و کشورهاي عربي تا قبل تعطيلي کنسولگري ايران در بيت المقدس شده است.*در اين رابطه مي خوانيم:« پس از شناسايي دفاکتوي اسرائيل از طرف ايران در سال 1329، مقامات و زعماي کشورهاي عربي از اين امر اظهار رنجش فوق العاده نمودند و به همين مناسبت دولت مصر و ساير کشورهاي عربي ابتدا از اعزام نمايندگان در کنفرانس اقتصادي اسلامي تهران که متعاقب شناسايي دفاکتو اسرائيل در سال 1329تشکيل مي شد، استنکاف داشتند و با اقدامات و مساعي خاصي که در آن موقع با صوابديد مرکز به عمل آمد، بالاخره حاضر به اعزام نمايندگاني به کنفرانس مذکور شدند، زيرا بدواً کليه ي دلايل که در آن موقع داير بر عدم مباينت اين شناسايي با حفظ دوستي با دول عربي به آنها ابراز مي شد، آنها را قانع نمي نمود. اظهارات اينکه شناسايي مذکور دفاکتو(Defacto)و فقط براي حفظ منافع اتباع ايران در خاک اسرائيل به عمل آمده و اينکه قرار داد متارکه اي که خود دولت هاي عربي با حکومت اسرائيل منعقد نموده اند، مستلزم يک نوع شناسايي موجوديت حکومت اسرائيل است، براي آنان عذر موجهي به جهت شناسايي مذکور از طرف ايران محسوب نمي گرديد، تا آن که دولت شاهنشاهي نمايندگي خود را در نزد حکومت اسرائيل منحل نموده و فراخواندند.
از طرف ديگر حکومت اسرائيل با وجود جريان هاي مذکور نسبت به اتباع ايران و حفظ و استرداد آنها در زمان جنگ اسرائيل با اعراب و بعد از آن هم، محبت و ارفاق زياد نموده و زودتر از نمايندگان ساير کشورها، نمايندگان ايران را (حتي قبل از شناسايي دفاکتو مذکور)در خاک اسرائيل به نحو غير رسمي براي رسيدگي به وضع اموال و امور اتباع ايران و معاودت اين اتباع را به آنجا پذيرفت و موازي اين عمل کيفيات ذيل مساعد و مفيد واقع شده بود:
1.اينکه دولت ايران با وجود حفظ وداد نسبت به دولت هاي عربي در جنگ آنها با حکومت اسرائيل، رسماً از وضع بي طرفي خارج نشده بود.
2.يادآوري موضوع فوق و اينکه در ايران کليه ي اقليت هاي مذهبي از جمله يهود از زمان هاي قديم از حقوق شخصي و عمومي بهره مند بوده اند و از حيث احوال شخصيه در داخله هيأت خود نيز در اجراي سنن و آداب و مذهب خود در ايران آزاد بوده و مي باشند و اين رويه ي ديرين ايرانيان نسبت به همه ارباب مذاهب بوده، يعني قبل از اينکه در جامعه ملل قديم هم براي اولين بار اين گونه نواها در صحنه ي بين المللي برخيزد و فرمول هاي جديد براي حفظ حقوق بشر در دنيا به دست آيد، عمل مذکور در ايران رويه ي طبيعي و قهري و ذوقي فرمانروايان و سلاطين و مورد تشويق فلاسفه و ادبا بوده است. چنانکه مؤسس سلسله هخامنشي ، کورش کبير، يهود را پس از اينکه در نتيجه ي فتح شدن فلسطين توسط «نوبکد» از آنجا اخراج شده و زجر و صدمات ديده بودند، مجدداً بعد از فتح فلسطين به وسيله ي ارتش ايران آنان را به اوطان خود در آنجا رجعت داد و با آنها از روي مردمي و مروت و انصاف رفتار کرد. اين قضيه، موضوع سپاس انبياء بني اسرائيل از پادشاه ايران در کتاب آسماني تورات واقع شده است ».(17)
تعطيلي کنسولگري ايران در بيت المقدس
 
تا اينکه سال 1330فرا رسيد . در 25فروردين«نمايندگي ايران در اسرائيل به گزارش داد سفارت آمريکا در روز قبل از آن به دولت اسرائيل اطلاع داده که هواپيماهايي که اسرائيل براي دفع ملخ به ايران پيشنهاد کرده است، ديگر مورد لزوم نمي باشند، چون هواپيماهاي بزرگ تر مورد نياز است ».(18)
دوره ي نخست وزيري دکتر مصدق در هشتم ارديبهشت 1330آغاز گرديد . در 24ارديبهشت گزارشي از فعاليت علماي «الازهر» در خصوص الغاء شناسايي اسرائيل توسط ايران در روزنامه ي «المصري» قاهره چاپ شد. بر اين اساس:« علماي الازهر بيانيه ي مفصلي براي ارسال به آيت الله کاشاني آماده کرده اند که در آن از اقدامات آيت الله کاشاني، رئيس روحي جمعيت فدائيان اسلام، در راه اسلام و مسلمين و در راه خدمت به ميهن خود تمجيد و قدرداني نموده اند و گفته اند که خدمات درخشان ايشان به اسلام و عربيت و نبردشان با استعمار و موقعيت ممتازي که در بين هم ميهنان خود دارند و ميل و رغبت کابينه هاي مختلف ايران در انجام تقاضاهاي ايشان،[علماي] الازهر را بر اين واداشت که از او بخواهند و تقاضا نمايند اقدامات صادقانه نمايد که دولت ايران شناسايي اسرائيل که در تمام کشورهاي عربي، مخصوصاً مصر تأثير بسيار بدي داشته است را ملغي نمايد . علماي الازهر با خواهش انجام اين تقاضا، معتقدند که اين عمل در راه تحکيم روابط دوستانه بين ايران و دول اسلامي و عربي که به وحدت کلمه و اتحاد ملل عربي و اسلامي علاقمندند ، قدم مؤثري خواهد بود. علماي الازهر تصميم دارند امروز اين بيانيه را براي آقاي آيت الله کاشاني ارسال دارند. همچنين از دانشجويان هيأت اعزامي اسلامي در الازهر هم بيانيه اي به همين مضمون به روزنامه ي المصري رسيده که آن را براي آيت الله کاشاني فرستاده اند».(19) همان روز (24ارديبهشت) ارسال نامه از سوي علماي الازهر، «جماعت کبار العلماء» و رجال رسمي مصر به کاشاني، از سوي کاردار سفارت ايران در قاهره تکذيب شد.(20) چند روز بعد در 29ارديبهشت در مقاله اي با نام «دولت هاي شرقي و اسلامي اعراب را ناديده گرفته اند و اسرائيل را شناخته اند» که در شماره ي مورخ 19مه 1951روزنامه ي «النذير» حلب (سوريه) چاپ شد، سؤال شده :«آيا مي توانيم از پيشواي ايران که تخت انگلستان را لرزانيده، اميدوار باشيم که کاري کند تا ايران شناسايي خود را نسبت به دولت اسرائيل پس بگيرد؟»(21)
تا اينکه در اوايل خرداد، حسين مکي، در نطقي در مجلس شوراي ملي موضوع شناسايي اسرائيل در زمان محمد ساعد را به شدت مورد حمله قرار داد و انجام اين عمل را تنها پس از دريافت رشوه توسط نخست وزير وقت(ساعد) امکان پذير دانست. او در ضمن سخنان بسيار کوتاه خود گفت:«جبهه ي ملي از اول موافق نبوده و نيست [ با شناسايي دولت اسرائيل]».(22)سخنان مکي در مطبوعات سوريه انعکاس يافت. در مقاله ي «شناسايي دولت ايران از کشور اسرائيل» که در روزنامه ي «الفيحا» دمشق( مورخ 27مه 1951)چاپ شد، آمده است:«هنگامي که در سال 1949دولت ايران اسرائيل را شناخت، ما هيچ شک نداشتيم که دست هاي بيگانه در کار است؛ زيرا روابط مشترک تاريخي و وحدت دين و علوم و ادبيات، مانع از آن بود که برادران ايراني ما خود به خود به اعراب شمشير بکشند و با چنين کاري گذشته اي را که آن همه دانشمندان وفقهاي ايران نقش عظيم در آن داشته و در ساختن کاخ تمدن عظيم اسلامي بارگراني به دوش کشيده اند، فراموش کنند.
ما از اينکه ترک ها دولت اسرائيل را شناختند، هيچ تعجب نکرديم، زيرا هميشه چنين کارهايي را مي کردند و آخرين آنها برگرداندن نهر«جعجع» [در مرز شمالي سوريه با ترکيه ] بود ولي چون ايرانيان با عمل خود روابط کهن را ناديده گرفتند و آن کار را کردند، به عرب صدمه زيادي زدند.
به اين جهت است که از شنيدن [سخنان] آقاي مکي که در پارلمان ايران گفت: شناسايي دولت اسرائيل از طرف ايران با رشوه صورت پذيرفته، هيچ دچار شگفتي نشديم و نيک مي دانيم که در آن موقع هم، جبهه ي ملي که در رأس آنها دکتر مصدق بود، با اين شناسايي مخالفت کرد ».(23)
روز بعد (هفتم خرداد) روزنامه ي «الحوادث» بغداد به نقل از تهران گزارش داد:« حسين مکي که به منزله ي دست راست دکتر مصدق مي باشد، در مجلس شوراي ملي اظهار داشته که شناسايي دولت اسرائيل از طرف ايران در سال 1949به وسيله ي دادن رشوه انجام گرديده و جبهه ي ملي در موقع خود با اين شناسايي مخالفت کرده و هنوز هم نسبت به آن مخالف است ».(24) چند روز بعد روزنامه ي «اليقظه» بغداد در شماره ي مورخ 13خرداد خود از روحانيون عراقي خواست که آنها هم به پيروي از علماء مصر، سوريه و لبنان به آيت الله کاشاني نامه اي در باب قطع روابط بين ايران و اسرائيل بنويسند (  بر اساس گزارش هاي ارسالي از نمايندگي ايران در بيت المقدس (خرداد 1330) روزنامه هاي اسرائيل عراق را سرسخت ترين دشمن اسرائيل تلقي مي کردند. نک : اسناد وزارت امور خارجه ي ايران، اسناد قديمه، پرونده ي شماره ي 1-9-1330ش ) .
در 25خرداد، نوبت «جوانان مجاهد» بغداد بود که نامه اي به آيت الله کاشاني بنويسند:« عموم ملت عراق با اختلاف طبقات، مندرجات عرايضي را که از کشورهاي عربي و اسلامي داير به قطع روابط بين دولت مسلمان ايران و دولت موهوم اسرائيل تقديم حضور مبارک گرديده، تأييد مي نمايند. امروزه ايران مرکز خطرناکي براي جاسوسي عليه دولت هاي عربي شده است و حال آن که دولت هاي مزبور اسرائيل را محاصره اقتصادي نموده تا بدين وسيله آن را فقير و بالاخره از پاي در آوردند. شناسايي دولت دستجات يهود از طرف دولت مسلمان ايران (صرف نظر از علل اين شناسايي) ضربه ي مهلکي برپيکر دولت اسلامي و عربي مي باشد، زيرا يهود از دير زمان دشمنان حقيقي ما هستند و امروزه مي خواهند «حجرالاسود» را به دريا افکنند و مرقد جدتان، پيغمبر (ص) را ويران سازند. بدين وسيله استدعا داريم نفوذ مذهبي و سياسي خود را در نزد ميهن پرستِ غيرتمند، دکتر مصدق، به کار ببنديد تا هر گونه ارتباطي را بين ملت مسلمان ايران و بين يهود قطع نمايند. ملت عراق با کمال بي صبري در انتظار اعمال درخشان شما مي باشد، اقدام فرمايند و خودداري نکنيد. خداوند شما را در جهاد مقدس آزادي ايران مسلمان و رفاه آن موفق فرمايند».(25)
چند روز بعد کاردار سفارت ايران در برن( ميکده) در سي ام خرداد 1330در گزارشي به وزارت خارجه از اعتراضش به سفارت مصر در برن در مورد چاپ مطالب موهن نسبت به ايران در پولتن آن سفارت، گزارش داد:«چون در شماره ي چهار مورخ 1951/6/10(20خرداد 1330) نشريه ي رسمي سفارت مصر در برن به نام اخبار مصر ، تحت عنوان «آيا ايران شناسايي خود را نسبت به اسرائيل پس خواهد گرفت؟» مطالب زننده اي نسبت به حکومت ايران درج شده و اعلام داشته اند که اعضاء حکومت ايران براي شناسايي دولت اسرائيل رشوه گرفته اند.
در برابر اين عبارت موهن بلافاصله يادداشتي رسماً به سفارت مصر در برن نوشته و اعتراض به عمل آوردم و تقاضا کردم که وسايل جبران چنين عمل خلاف حقيقت و دوستي را فراهم آورند. وزير مختار مصر شفاهاً از اين پيشامد نامطلوب عذر خواست و وابسته مطبوعاتي او نيز رسماً طلب اعتذار کرد و گفت: مطلقا سوء نيتي در بين نبوده و اين خبر در جرايد مصر منتشر شده بود و آنها نيز به اتکاء به اظهار يکي از نمايندگان مجلس شوراي ملي نموده اند. به ايشان گفتم: مقامات غير مسؤول و جرايد اگر چيزي مي نويسند مربوط به نشريه ي رسمي سفارت دولتي دوست نيست و بايد اين مطلب تکذيب شود».(26)
در همان زمان در شماره ي 1710روزنامه ي «الشرق» بيروت مورخ 1951/6/24)سوم تير 1330) گزارشي از فعاليت سياسي ايران در بين ملل عرب براي يافتن همکاري در مبارزه با انگليس چاپ شد. براساس اين گزارش«دولت ايران يادداشتي به دبيرخانه ي «ليک عرب»[جامعه عرب] و نيز به حکومت هاي جامعه ي عرب جداگانه ارسال نموده است و راجع به موقعيت خودشان در حال وخيم شدن وضعيت بين ايران و انگلستان سؤال نموده اند که آيا اين دول به دولت انگليس اجازه خواهند داد که اراضي و موقعيت هاي سوق الجيشي خود را در حال قيام دولت انگليس به عمليات نظامي بر ضد ايران، بعد از اينکه مؤسسات نفتي شرکت انگليسي در آبادان ضبط گرديده است . دولت ايران اعتقاد دارد که از واجبات دولت شرقي است که همديگر را براي تأمين مصالح، پشتيباني و کمک نمايند و از دست زورگويان و مستعمرين نجات گيرند.
دواير صلاحيت دار عرب با جديت و اهتمام زياد مشغول مطالعه ي يادداشت ايران هستند. اخبار وارده از مصر،عراق و اردن هاشمي حاکي است که قواي نظامي انگليس در ممالک نامبرده دو برابر شده و در صورتي که مطابق پيمان هاي معقوده فيما بين، حق ندارند بيش از مقدار معين قشون علاوه نمايند. نيز دواير مطلعه ي عرب مخفي نمي نمايد پريشاني خود را از اينکه هدف انگليسي ها براي دو منظور است :1.ايستادگي در مقابل آزادي ملي در کشورهاي عرب2.تقويت قشون خود براي فشار به ايران.
انچه تا به حال مفهوم شده از پاسخ آقاي «نوري سعيد» به اين يادداشت، اظهارات علني نخست وزير عراق است که کليه ي فرودگاه هاي عراق را تحت تصرف انگليس گذاشته است و وعده نموده اند کليه ي مساعدت ها و تسهيلات لازمه را در موقع ضرورت براي آنها به عمل آورند.
در همين اثناء هم تماس هاي زيادي بين تجار بيروت و ايران براي داشتن وضع حقيقي در اين ممالک شرقي به عمل آمده است. يکي از لبناني ها نامه اي ازآيت الله کاشاني داشته که در آن به او نوشته است :« ملت ايران متحد هستند و راه خود را عليه دزدان براي ملي نمودن نفت علي رغم کليه ي مساعي که انگليس و آمريکا به خرج مي دهند، خواهند پيمود. در همين نامه آيت الله اشاره نموده است به اينکه به مريدان خود در عراق پيامي فرستاده و اشاره نموده است که مساعدت به ايران در حال حاضر يکي از ضروريات مي باشد. مطلعين مي گويند که آيت الله هواخواهان زيادي در عراق دارند و محافل ملي عراق از واجبات خود مي دانند که با ايران همواره متحد و متفق باشند».(27)
چندي بعد در روزنامه ي «الهدي» سوريه مورخ 51/7/16نيز گزارشي از ارسال نامه از سوي آيت الله کاشاني به افرادي در سوريه، چاپ شد. در ابتداي اين گزارش از اقدام ايران در قطع رابطه با اسرائيل سپاسگزاري شده و سپس در مورد نامه کاشاني آمده است :«به عون الله موفق شده و چاه هاي نفت را تصرف کرده ايم. وقتي روح ملتي چنين وضعي را پيدا کند، ديگر پس نمي نشيند و شايسته است که ما از چنين روحيه اي پيروي کنيم و دست هايي را که گلوي ما را مي فشارند، دور سازيم و شرائين حياتي خود را در اختيار بگيريم».آقاي کاشاني در پايان نامه از مردم سوريه تشکر کرده اند . بايد بگوئيم که اي آقاي کاشاني! زياد حسن ظن نداشته باشيد و از کساني که شايسته سپاسگزاري نيستند، تشکر نکن، زيرا ما هنوز در زير چنگال استعمار ناله مي کنيم و اگر شما لکه هاي ننگ و بدبختي و مذلت را زدوده ايد ما هنوز به اينها آلوده ايم و آن روز شايسته ي تشکر شما هستيم که دول عربي نيز صداي خود را در مقابل کساني که حق او را برده اند و اسرائيل را آفريده اند ، قيام کنند و چنانکه پيداست چنين، روزي بسيار دور است ».(28)
دو روز پس از انتشار مقاله ي فوق،«محمد امين الحسيني » مفتي فلسطين ، در نامه اي به دکتر مصدق ضمن اعلام تهنيت به مناسبت پيروزي عظيمي که به دست دکتر مصدق به انجام رسيده است نوشت:«هيأت هاي اسلامي به پا خواسته ي «رجال الازهر شريف»،«شبان المسلمين»،«اخوان المسلمين»،«هدايت اسلاميه»،«جماعت شباب محمد» و «اتحاد گروه هاي اسلامي»، شما را در مبارزه نيکوي خود، تأئيد مي کنند». و مصدق نيز پاسخ داد:«ملت ايران در اين قدم خطيري که برداشته است، خيلي احتياج به ادعيه ي عموم مسلمانان و مخصوصاً به دعاي آن جناب دارد».(29)
حدود يک هفته بعد در شماره ي مورخ سوم ژوئيه 1951(12تير)روزنامه ي عراقي «النصر» خبري با اين عنوان چاپ شد:«آيا ايران نماينده ي خود را از تل آويو خواهد خواست؟» و در ادامه ي آن نوشته شده بود:«از منبع موثقي خبر يافته ايم که دولت ايران در نظر دارد آقاي صفي نيا، نماينده ي سياسي خود در تل آويو را که پس از شناسايي اسرائيل به آنجا فرستاده بود ، فراخواند تا روابط ميان ايران و دولت هاي اسلامي و عرب محکمتر شود و در موقعي که دولت ايران ناچار از مراجعه به شوراي امنيت[درباره ي اختلاف با دولت انگليس به خاطر ملي شدن نفت] باشد، موافقين بيشتري به دست آورد. از قرار معلوم دولت ايران در نظر دارد از دولت عراق[نيز]به شوراي امنيت شکايت کند، به اين عنوان که دولت عراق در بحران نفت، اراضي خود را در اختيار نيروهاي انگليسي گذاشته است . همين منبع مي گويد که دولت دکتر مصدق از ابتداي زمامداري خود براي اجراي برنامه ي جبهه ي ملي، سعي داشته است روابط دوستي ميان ايران و ممالک اسلامي را تقويت کند».(30) در همان روز خبرنگار مخصوص «رويتر» و «الاهرام» از تهران گزارش داد:  به قراري که از محافل سياسي اينجا آگاهي يافته ايم انتظار مي رود ايران شناسايي خود را نسبت به اسرائيل ملغي نمايد تا چنانچه دولت ايران بخواهد در باب[نفت]به شوراي امنيت مراجعه نمايد، از تأييد دول عربي اطمينان داشته باشد. در محافل نامبرده اظهار مي شود که انتظار مي رود آقاي «کاظمي»وزير امور خارجه، لايحه قانوني راجع به الغاي شناسايي اسرائيل را تقديم مجلس شوراي ملي نمايد.
اخيراً اخباري انتشار يافته بود داير به اينکه عده اي از دول اسلامي به ايران اشعار داشته بودند که در صورت الغاي شناسايي اسرائيل، نظر ايران را در سازمان ملل متحد تأييد خواهند کرد. يکي از منابع مطلع ايران اظهار نموده است که دولت ايران قريباً آقاي رضا صفي نيا، نماينده خود در اسرائيل را احضار خواهد کرد و اين نخستين قدمي است که دولت ايران در راه الغاي شناسايي اسرائيل خواهد برداشت و بدين وسيله احساسات نيکوي خود را نسبت به دول عربي ثابت خواهد کرد.
به قرار معلوم دولت ايران پس از احضار نماينده ي سياسي خود در اسرائيل، وزير مختار خود در اردن را مأمور حفظ حقوق اتباع ايران در اسرائيل خواهد نمود که عده ي آنها اکنون بيش از 300نفر نيست».(31)
در سيزدهم تير، کاشاني در پاسخ به پرسش تلگرافي خبرنگار روزنامه ي المصري قاهره گفت:«پس گرفتن شناسايي اسرائيل از طرف ايران که رسميت قانوني کافي هم نداشت، قطعي است». کاشاني در تلگراف خود از دعاوي استقلال طلبانه ي ملت مصر نيز پشتيباني نموده و بر وحدت مصر و سودان تأکيد ورزيد.(32)
تا اينکه سرانجام در صبح روز شانزدهم تير در جلسه ي مجلس شوراي ملي،«باقر کاظمي» وزير امور خارجه، اعلام کرد:«عرض کنم به جهت اينکه دولت ايران ديروز تصميم خودش را اجرا کرد و ژنرال کنسولگري که دربيت المقدس بود را منحل کرده و رسيدگي به کار آنها را به سفارت [ايران در امان] محول کرد، از اين طرف هم دولت مصمم نيست راجع به شناسايي رسمي دولت اسرائيل اقدام ديگري بکند و نماينده اي هم از اسرائيل در ايران قبول نکرده و نخواهد کرد».(33) اما براساس اعلاميه ي رسمي دولت ايران، تصميم به انحلال کنسولگري ايران در بيت المقدس، به دليل مشکلات مالي اتخاذ شده بود ، زيرا وزارت امور خارجه به دليل کاهش منابع اساسي عايدات ايران همچون نفت و به منظور صرفه جويي ارزي و اقتصادي، به انحلال پاره اي از سفارتخانه ها و نمايندگي هاي سياسي ايران در خارج مبادرت ورزيد.(34) گزارش همان روز رويتر(شانزدهم تير) نيز حاکي است :«دولت ايران خبر لغو شناسايي اسرائيل را رسماً تکذيب کرده و اعلام داشته است که اين موضوع مطلقاً در هيأت وزيران مطرح نشده و نماينده ي دولت ايران در اسرائيل به علل خاصي احضار شده است ».(35)
در ساعت چهار بعداز ظهر همان روز، دستور تلگرافي انحلال کنسولگري، به بيت المقدس ارسال شد و کارمند کنسولگري به سرعت سرکنسولي را تعطيل و روز بعد هم به مراجعان و خبرنگاران جرايد و نماينده ي وزارت خارجه ي اسرائيل موضوع گفته شد.(36) در روز هفدهم تير، رويتر از تهران گزارش داد:«سخنگوي وزارت امور خارجه ي ايران امروز اعلام داشته که به کنسول ايران در اسرائيل دستور داده شده است کنسولگري ايران در آنجا را منحل نمايد . ناظرين سياسي معتقدند که اين اقدام، قدم اولي است که دولت ايران در راه الغاي شناسايي دفاکتو اسرائيل برداشته و بعد از آن در نظر دارد راجع به اختلاف مربوط به نفت به سازمان ملل شکايت نمايد . ناظرين در تهران معتقدند که الغاي شناسايي اسرائيل براي جلب تأييد دول عربي بوده است ».(37)
در همان زمان «محسن المومن» خبرنگار روزنامه ي المصري، مصاحبه ي مفصلي با آيت الله کاشاني نمود. در بخشي از اين مصاحبه، کاشاني در پاسخ به سؤالي راجع به خطرناک بودن وجود اسرائيل براي ايران و عالم اسلام، گفت:« به نظر من خطر سياسي و جنگي براي ايران ندارد ولي نسبت به کشورهاي اسلامي - عربي خطر زيادي دارد و وجود اين دولت پوشالي به منزله ي زخم هايي است که روي دول اسلامي را زشت کرده و جز با عمل جراحي نمي توان آثار اين زخم ها را از بين برد».(38)
خبر تعطيل شدن سرکنسولگري ايران در بيت المقدس، بازتاب زيادي در جهان عرب داشت؛ از جمله در سوريه که اين خبر مورد استقبال مقامات سياسي و مطبوعات آن کشور قرار گرفت.
«مشفق کاظمي » وزير مختار ايران در دمشق ، در هجده تير با «خالد العظم» نخست وزير و وزير امور خارجه سوريه،ملاقات کرد.وزيرمختار نامبرده در گزارش ارسالي خود به وزارت امور خارجه ي ايران با تأکيد بر اينکه «خالد العظم در دو دوره ي نخست وزيريش در اثر اقدام دولت شاهنشاهي به شناسايي عملي دولت اسرائيل ، در روابط خود با سفارت برودت نشان مي داد»،(39) خبر از خوشحالي زياد او به هنگام دادن خبر قطع رابطه ايران با اسرائيل داد. او سپس در گزارش ديگر به تاريخ 24تير، انعکاس خبر انحلال سرکنسولگري ايران در بيت المقدس و پس گرفتن شناسايي اسرائيل توسط ايران، در بين مقامات و مطبوعات سوريه، را چنين توصيف کرد:« تصميم دولت شاهنشاهي بر انحلال سرکنسولي شاهنشاهي در بيت المقدس که به نخست وزير و وزير امور خارجه سوريه ابلاغ شد، بي نهايت در سوريه حسن اثر بخشيد، چنانکه عصر همان روزي که مراتب به آقاي خالد العظم اطلاع داده شد ، دولت سوريه ابلاغيه اي در اين باب صادر نمود که در کليه ي جرايد سوريه و حتي عده اي از روزنامه هاي بيروت درج شد و چندين بار به وسيله راديو دمشق منتشر گرديد. چون خود آقاي نخست وزير (سوريه ) هم تقاضا کرده بودند، مطلب از طرف سفارت هم به جرايد داده شود و ضمناً در اعلاميه ي خودشان چنين فهمانيده بودند که بنده گفتم اين عمل به معناي پس گرفتن شناسايي سابق است، لذا براي روشن شدن مطلب، اعلاميه اي خاص حاوي عين اظهارات وزير امور خارجه در مجلس شوراي ملي تهيه [نموده] و از طرف سفارت به روزنامه ها و اداره ي مطبوعات وزارت امور خارجه ( سوريه ) فرستاده شد که مجدداً تمام جرايد سوريه آن را درج و راديو دمشق چندين بار منتشر کرد.
روزنامه هاي مهم دمشق هر کدام در ذيل اعلاميه ي سفارت، شرحي داير بر حسن اثر اين اقدام دولت شاهنشاهي در سوريه و اينکه دولت سوريه از اين به بعد بايستي در همه ي مراحل از ايران پشتيباني کند، درج کرده و همچنين اطلاع داده اند که به زودي دولت سوريه براي اعزام يکي از مأموران برجسته خود به سمت وزير مختار سوريه به تهران، تصميم اتخاذ خواهد کرد».(40)
در روز 22تير، وزير امور خارجه ي اردن در تلگرافي به وزارت امور خارجه ي ايران اعلام کرد:«خواهشمندم به نام دولت من، تشکرات ما را از اعلاميه ي آن جناب و اقدامي که در خصوص نمايندگي ايران در اسرائيل به عمل آمد، بپذيريد».(41) در همين رابطه، سفارت ايران در اردن در سوم مرداد، گزارش از حضور شش نفر در سفارت به منظور ابراز تشکر از قطع رابطه ايران با اسرائيل و مبارزه ايران با انگليس داد. (42)
روزنامه ي «سوري البريد»چاپ حلب نيز در شماره ي مورخ 22تير خود ضمن تمجيد از اقدام ايران نوشت :« اي ايران! ما در خير و شر همراه تو هستيم. بدان که با وضع شرافتمندانه اي که در برابر اسرائيل گرفته اي، جوانان آزاد منش عرب هر گاه که حادثه اي پيش آيد، داوطلبانه به خدمت تو خواهند شتافت و از سرزمين شريفي که ملت بزرگواري در آن بر ضد استعمار قيام کرده اند، دفاع خواهند نمود».(43) در روزنامه ي «مصري المقطم» نيز در روز 26تير مقاله ي «زنده باد کشور مجاهد، ايران» به قلم« حمدي الحسيني بيک » چاپ شد .(44)
روابط ديپلماتيک بين ايران و اسرائيل
حفظ منافع اتباع ايران در اسرائيل - همان گونه که در اعلاميه ي وزارت امور خارجه مشخص شده بود - به سفارت ايران در شهر امان، مرکز اردن، محول شد . ولي چند ماه بعد در آبان 1330وزير مختار ايران در امان در نامه اي به سفارت ايران در بيروت ( لبنان ) نوشت :«چون ارتباط دستي و تلفني و تلگرافي بين امان و اسرائيل نيست و از طرف وزارت خارجه هم دستور داده شده است که به خاک اسرائيل نرويم،[پس] در رابطه با مشکلات اتباع ايران در اسرائيل، موضوع به سفارت ايران در آنکارا که اسرائيل هم در آنجا سفارت دارد، ارجاع داده شده است».(45) احتمالاً ارجاع موضوع پيگيري مشکلات اتباع ايران در فلسطين و اسرائيل، به سفارت ايران در آنکارا، مي بايد در اواخر شهريور و يا اوايل مهر 1330، انجام شده باشد، زيرا در اوايل آبان، سفارت ايران در آنکارا، گزارشي را از پيگيري خود راجع به مهاجرين ايراني که در غزه اقامت دارند، به تهران ارسال کرد . در اين گزارش آمده است:« با سفارت اسرائيل[در آنکارا] مذاکره شد، وعده مساعدت دادند. ضمناً تذکاريه اي هم ارسال شد. وزير مختار اسرائيل گفت که «بيت جنون» از دو طرف راه مسدود است و کميته ي اسرائيل و عرب هر دو بايد متفقاً موافقت نمايند تا راه را موقتاً باز نموده و يا اجازه ي عبور داده شود».(46)
تا اواخر دي1330امور مربوط به ايرانيان در اسرائيل به سفارت ايران در ترکيه ارجاع داده مي شد . تا اينکه در يکي از ملاقات هاي سفير ايران(حکيمي) در ترکيه با وزير مختار اسرائيل در همان کشور ، وزير مختار مزبور پيشنهاد کرد: ايران حفاظت از منافع خود در اسرائيل را به يکي از سفارتخانه هاي ترکيه يا سوئيس در اسرائيل بسپارد. اين پيشنهاد به تهران منعکس شد و وزارت خارجه نظر مثبت خود را به دکتر مصدق اعلام کرد. دکتر مصدق نز ضمن قبول پيشنهاد، دستور داد از بين کشورهاي ايتاليا و ترکيه يکي انتخاب شود. در دهم اسفند همان سال، وزارت امور خارجه به طور رسمي ترکيه را انتخاب نمود و مکاتبات اداري با وزارت امور خارجه ي ترکيه و سفارت آن کشور در تهران، آغاز شد، (47)ولي حداقل تا پايان دوره ي نخست وزيري دکتر مصدق، نشانه يا گزارشي از برقراري سيستم فوق وجود ندارد و احتمالاً کما في السابق روابط ايران و اسرائيل از طريق سفارتخانه هاي دو کشور در ترکيه ادامه يافت.
تأثير تعطيلي کنسولگري بر مهاجرت يهوديان از ايران
 1.کليات مهاجرت
اما تعطيلي کنسولگري ايران در بيت المقدس چه تأثيري بر مهاجرت يهوديان به اسرائيل از راه ايران و نيز بر فعاليت آژانس مهاجرت يهود در تهران باقي گذارد؟ پاسخ به اين سؤال را نخست از مروري کوتاه بر وضعيت مهاجرت يهوديان از اسفند 1329تا آبان1330آغاز مي کنيم.
در آخرين روزهاي اسفند 1329بنا به گزارش شهرباني «تعداد 948نفر زن و بچه ي کليمي پناهنده ي عراقي که جمعاً 145خانوار مي شدند، به تهران وارد و پس از تشريفات لازمه، براي نامبردگان پروانه ي عبور صادر گرديد که به کشور فلسطين عزيمت کنند».(48) در خرداد 1330کميسيوني در «بازرسي نخست وزيري» براي تعيين تکليف مهاجرت يهوديان عراقي به ايران و از ايران به فلسطين تشکيل شد . نخستين جلسه ي اين کميسيون در 21خرداد برگزار شد . (49) شش روز «بعد بنا به اعلام شهرباني در تاريخ 27خرداد، تعداد 812نفر مرد و زن و بچه ي کليمي پناهنده ي عراقي به تهران وارد و پس از انجام تشريفات لازمه براي نامبردگان پروانه ي عبور صادر گرديد که به کشور فلسطين بروند».(50) در 29تير وزارت خارجه خبر روزنامه ي «آسياي جوان » مبني بر اينکه«وزارت خارجه به تمام سفارتخانه ها و کنسولگري هاي ايران دستور داده از دادن ويزاي ورود به ايران به يهوديان خودداري کرده و حتي در نظر دارد به يهودي هايي که به عنوان عبور و مرور وارد ايران شده اند نيز اخطار کند فوراً خاک ايران را ترک کنند» را تکذيب کرده و به صراحت اعلام کرد چنين چيزي صحت ندارد .(51)
در پانزدهم مرداد ماه بنا به اعلام شهرباني «تعداد 1004نفر مرد و زن و بچه ي کليمي پناهنده ي عراقي جمعاً 130خانوار به تهران وارد و پس از انجام تشريفات لازمه، براي نامبردگان پروانه ي عبور صادر گرديد که به کشور فلسطين بروند».(52) در اعلام مورخ 30شهريور شهرباني، عده ي فوق 313نفر شامل 39خانوار ذکر شده بود. (53) از سويي ديگر در روز 22مرداد، خبرگزاري رويتر در گزارشي از تهران، آخرين وضعيت مهاجرت يهوديان عراقي و ايراني از تهران به اسرائيل را بيان کرد . بر اين اساس «به طوري که انتظار مي رود اردوگاه پناهندگان يهودي عراقي و کُرد در تهران تا آخر ماه جاري(مرداد)تعطيل خواهد شد، زيرا پناهندگان مربوط در اين اثناء به کشور اسرائيل رفته و يا تا آخر ماه خواهند رفت. مسيو«استنلي آبراموويچ» نماينده ي هيأت توزيع مشترک آمريکا، اخبار واصله از بغداد را داير به اينکه به علت فشار وارده از طرف دولت ايران، يهودي هاي ايراني به تعداد زياد قصد عزيمت به اسرائيل را دارند، تکذيب کرد و تأييد داشته : دولت ايران کما کان با اقليت ها همکاري دارد و به طوري که دولت ايران تأکيد کرد، در صدد سلب مليت يهودي هاي ايراني نمي باشد، در حالي که عراق در سال گذشته اقدام به چنين عملي نموده و لذا هزاران يهودي عراق را ترک گفته و به اسرائيل رفتند.
مسيوآبراموويچ ضمناً اضافه کرد: فقط 1100تن ديگر از يهودي هاي عراقي و کُرد درتهران هستند و بنابراين اردوگاه تهران در آتيه ي نزديکي تعطيل خواهد شد. از طرف ديگر خروج يهودي ها از ايران به مقصد اسرائيل از قرار ماهي 1500تن ادامه خواهد داشت و در ظرف 18ماه گذشته تعداد مهاجرين يهودي از ايران در هر ماه در حدود 1500تن بوده است . کشور اسرائيل تا به حال بيشتر يهودي هاي کشورهاي عربي را تشويق مي کرده به اسرائيل بروند، زيرا ايران طبق سنن ديرينه ي خود با اقليت ها بدرفتاري نمي کند».(54)
در رابطه با مهاجرت يهوديان ايراني به اسرائيل در اوايل شهريور 1330خبري در روزنامه «الحبل الجديد»دمشق به نقل از بغداد، چاپ شد که در آن ادعا شده بود:«آخرين دسته از يهوديان عراق که تابعيت خود را ترک کرده و کلاً بالغ بر 180هزار نفر بودند، اخيراً از عراق خارج و با هواپيما به اسرائيل مسافرت کردند . طبق گزارش هاي رسيده به بغداد شرکت هاي هواپيمايي، عنقريب شروع به انتقال يکصد هزار يهودي از ايران به اسرائيل مي نمايند. اين انتقال به همان ترتيبي که در عراق انجام شد، صورت مي پذيرد».(55)
به نظر مي رسد خبر فوق در کشورهاي ديگر منطقه از جمله ترکيه نيز انعکاس يافت، زيرا در روز 12شهريور اداره ي اطلاعات و مطبوعات وزارت امور خارجه با ارسال تلگرافي به نمايندگي ايران در آنکارا نوشت:« خبر مندرجه در جرايد ترکيه در باب اينکه دولت ايران قصد دارد يکصد و بيست هزار نفر از يهوديان مقيم ايران را از تابعيت ايراني خارج نمايد، عاري از حقيقت بوده و يهوديان ايراني تابع مقررات و قوانين عمومي کشور مي باشند».(56) در همين رابطه در بهمن سال 1330، هنگامي که «دکتر موسي برال» نماينده ي يهوديان ايران در مجلس شوراي ملي، در بازگشت از سفر اروپايي خود، وارد «تل آويو» شد، در آنجا راجع به وضعيت يهوديان در ايران و مهاجرت آنان به اسرائيل گفت:«در حدود دو هزار نفر از يهودياني که مايل به مهاجرت به اسرائيل هستند ، اکنون در اردوگاه تهران متوقف و از کمک هايي که مؤسسات يهودآمريکا و فرانسه مي پردازند، زندگي آنان تأمين شده و انتظار حرکت به طرف اسرائيل را دارند و در سرماي زمستان امسال خيلي به آنها سخت گذشته است.
طبق اظهار نظر دکتر برال«در حدود 70هزار نفر يهودي در ايران هستند که به هيچ وجه مورد تعدي واقع نشده اند. ميان اين عده، ده نفر ميليونر و هزار نفر ثروتمند درجه اول و5000تن يهودي ثروتمند وجود دارد که همه بازرگان هستند. برخي از اين يهودي ها به طور جدي در مقام مهاجرت به اسرائيل برآمده اند، مشروط بر اينکه بتوانند دارايي خود را همراه آورده و نرخ عادلي براي مبادله ي پول هاي خود به پول اسرائيل دريافت نمايند».(57)
2.فعاليت آژانس مهاجرت يهود
حال به بررسي بخش دوم سؤال مي رسيم: تعطيلي سرکنسولگري ايران در بيت المقدس چه تأثيري بر فعاليت آژانس يهود در ايران گذاشت ؟
در 24تير يعني به فاصله يک هفته پس از بسته شدن سرکنسولگري ايران در بيت المقدس، دفتر آژانس مهاجرت يهود براي فلسطين در تهران، در نامه اي به وزير امور خارجه (کاظمي) ضمن تشکر از او در مورد تسهيلات اعطايي به يهوديان براي مهاجرت به فلسطين و ضمن معرفي دفتر مزبور، درخواست کرد:«چون کنسولگري ايران در اورشليم منحل شده است و کارمندان آژانس[که با کارمندان دفتر در] تهران مي خواهند عوض شوند، ويزاي ورود به تهران را در سرکنسولگري ايران در اسلامبول دريافت کنند».(58) در نهم مرداد «يهودا داتنر» رئيس دايره ي مهاجرت آژانس يهود در تهران ، از وزارت کشور خواست تسهيلاتي براي صدور گذرنامه ي 376يهودي ساکن در اطراف «کنگان» و «دهنو» که بر اثر زلزله به تهران آمده و با پذيرش مقامات اسرائيلي مي خواهند به آن کشور بروند، فراهم کند.(59)
چهار روز بعد در تاريخ 31مرداد 1330دربار شاهنشاهي پاسخ عريضه ي «بخش مهاجرت آژانس يهود در ايران» را در مورد تقاضاي تسهيلات براي فعاليت آژانس داد. در پاسخ مزبور اظهار شد:«عريضه ي تقديمي به پيشگاه مبارک اعليحضرت همايون شاهنشاهي، از شرف عرض ملوکانه گذشت. همان طور که احساس نموده ايد، ذات اقدس همايوني همواره پشتيبان کارهاي نيک و عمليات بشر دوستي بوده و مي باشند و معتقد هستند افراد بشر بايد در محيط صلح و صفا با آسايش کامل از نعمت آزادي برخوردار باشند و به همين لحاظ امر و مقرر فرمودند به وزارت امور خارجه تذکر داده شود و سايل رفاه احوال و تسهيل امور اين مؤسسه را فراهم سازند و امر مطاع مبارک به وزارت امور خارجه ابلاغ گرديد ».(60)
با ارجاع درخواست مزبور به وزارت خارجه که همزمان با درخواست رواديد ورود به تهران از سوي «الي برمان» کارمند جديد آژانس مزبور بود،(61) گزارشي از فعاليت آژانس در وزارت امور خارجه تهيه شد. در آغاز گزارش ، تهيه کننده (کفيل اداره ي سازمان ملل متحد وزارت امور خارجه) شرحي از پيشينه ي مؤسسه مي دهد:«مؤسسه مهاجرين يهود از سال 1922با تصويب جامعه ملل سابق براي معاضدت در امور مربوط به مهاجرين يهود تشکيل شد و بعد از جنگ جهاني دوم نيز مشغول کار است . با پيش آمدن موضوع ايجاد کشور يهودي در فلسطين، فعاليت و اهميت مؤسسه مزبور فزوني يافت . با تأسيس دولت اسرائيل قسمت مهمي از فعاليت هاي مؤسسه مهاجرين يهود به عهده ي دولت جديد التأسيس واگذار شد، ولي مؤسسه مزبور به عنوان يک مؤسسه ي غير دولتي فعاليت هاي خود را در کشورهاي ديگر براي تسهيل امور مهاجرين يهود و انتقال آنها به اسرائيل هنوز به عهده دارد».
سپس فعاليت مؤسسه در ايران تشريح مي شود :«از اوايل سال1949به اين طرف که موضوع ورود مهاجرين يهودي عراق به ايران به عنوان رفتن به اسرائيل،شروع شد،دولت ايران موافقت کرد که مؤسسه ي مهاجرين يهودي فوق الذکر ، دفتري در تهران تأسيس کند که انتقال مهاجرين يهودي عراقي مزبور را به اسرائيل، تسهيل نمايد . در عمل دفتر مؤسسه ي مزبور در تهران از معاضدت يهوديان ايراني نيز که مايل به مهاجرت به اسرائيل بودند، خودداري نکرده است. فعاليت دفتر مزبور هنوز در تهران ادامه دارد. به طوري که ملاحظه مي فرمائيد، تأسيس دفتر مؤسسه ي مهاجرين يهود در تهران پيش از شناسايي بالفعل(شناسايي defacto)اسرائيل از طرف دولت ايران بوده و بيشتر يک عمل نوع پرورانه بوده تا يک عمل سياسي که ارتباط با شناسايي دولت اسرائيل داشته باشد.
بنابراين به نظر مي رسد که با وجود انحلال نمايندگي ايران در بيت المقدس ، در سياست دولت نسبت به مهاجرت يهوديان به «ارض موعود» تغييري حاصل نشده و مانعي نيست که دفتر مؤسسه ي مهاجرين يهود به طور موقت به فعاليت خود در تهران ادامه دهد. با در نظر گرفتن اينکه فعاليت دفتر مزبور، منحصر به عمليات نوع پروري درباره تسهيل انتقال يهوديان به کشور اسرائيل باشد».
در نهايت کفيل اداره ي سازمان ملل متحد، نظر مساعد خود را با ورود «برمان» به ايران به جاي «حنوح تمپلپوف»(نماينده قبلي مؤسسه ) اعلام مي کند.(62)
در 26مرداد همان سال، اداره ي گذرنامه وزارت امور خارجه با ارسال نامه اي به شهرباني ، خواهان تحقيق در مورد صدور رواديد ورود به اسرائيل به وسيله ي نماينده ي آژانس مهاجرين يهود در تهران شد:«از قرار معلوم نماينده ي آژانس مهاجرين يهود براي مراجعه کنندگان، رواديد ورود به فلسطين صادر مي نمايد . همان طور که استحضار دارند، انجام اين قبيل امور فقط در صلاحيت مأمورين سياسي و کنسولي کشورهاي بيگانه مي باشد که طبق مقررات بين المللي قبلاً معرفي شده اند».(63)
حدود يک ماه بعد در 23شهريور، وزير امور خارجه در نامه اي به وزارت کشور ضمن ارائه ي گزارشي از مذاکرات با نماينده ي آژانس يهود در تهران نوشت :«چندي قبل کميسيوني در نخست وزيري با حضور نماينده ي آن وزارتخانه و اداره کل شهرباني و نماينده ي آژانس يهود تشکيل گرديد و نماينده ي مؤسسه نامبرده متعهد شد که در کوتاه ترين مدت ممکن، مهاجرين يهودي مقيم ايران را به فلسطين اعزام نمايد. اين بنگاه اخيراً شرحي به وزارت امور خارجه نوشته و راجع به تعويض کارمندان و ورود جانشين آنها [ به ايران]، تقاضاي تسهيلاتي نموده که به نظر وزارت خارجه مورد ندارد و مؤسسه ي مذکور بهتر است هر چه زودتر به تعهد خود عمل نموده و کارهاي خود را تمام و بساط خود را برچيند. رونوشت ترجمه ي نامه ي واصله (احتمالاًبايد همان نامه ي تيرماه آژانس به کاظمي باشد. تأثير انحلال سرکنسولگري ايران در بيت المقدس بر وضعيت اتباع، مهاجرت و کلني ايراني ها در غزه  ادامه بررسي خود را پيرامون روابط ايران و اسرائيل در دوره دولت دکتر مصدق، معطوف و متوجه به تأثير انحلال سرکنسولگري ايران در بيت المقدس بر وضعيت اتباع، مهاجرين و کلني ايراني ها در غزه خواهيم نمود. در يک حالت کلي موضوع مورد بررسي اين قسمت شامل سه دسته از ايرانيان مي شود که دسته اول: اتباع ايراني بودند که به دلايل مختلفي از جمله تجارت و سياحت به فلسطين سفرکرده و هنگام جنگ ، در آنجا اقامت داشتند و دسته دوم : کلني ايرانيان در غزه بود که هنگام وقوع جنگ، بيش از هفتاد سال از تشکيل آن مي گذشت و در نهایت دسته سوم: عبارت از يهوديان ايراني بودند که به اسرائيل مهاجرت کرده و سپس به دلايل گوناگون خواهان بازگشت به ايران مي شدند )  .
براي اطلاع و اظهار نظر آن وزارت به پيوست فرستاده مي شود».(64)
ولي از قراين و شواهد و گزارش هاي موجود بر مي آيد، آژانس يهود کارهاي خود را تا ماه ها بعد هم نتوانست به اتمام برساند و براي نمونه در هشتم بهمن 1330، وزير جنگ در نامه اي به نخست وزير، ضمن يادآوري تذکر وزارت دربار به وزارت امور خارجه درباره ي دادن وسايل رفاه و تسهيل به مؤسسه مهاجرين يهود، نوشت :«اکنون آژانس يهوديان به اداره ي نظام وظيفه ي عمومي مراجعه و تقاضا نموده که با صدور گذرنامه 9نفر از سربازان آماده به خدمت متولد بعد از سال 1306موافقت گردد. در صورتي که افراد منظور ، در فروردين سال 1331بايستي به خدمت سربازي اعزام و به علاوه چون اتخاذ تصميم قاطع نسبت به جريان تقاضاي مزبور، مستلزم بررسي دقيق مي باشد، لذا متمني است مقرر فرمايند مراتب را در هيأت وزيران مطرح نموده و با توجه به اينکه اشخاصي که به فلسطين مهاجرت مي نمايند، ديگر به ايران مراجعت نخواهند کرد،تصميماتي که در اين مورد اتخاذ مي گردد، به وزارت جنگ اعلام دارند».(65)
پاسخ نامه ي فوق در بيستم بهمن همان سال نگارش يافت:«موضوع مهاجرت يهوديان به فلسطين، در هيأت دولت مطرح و قرار شد در صورتي که به طور دايم از تبعيت ايران خارج شوند، پس از تصفيه مالياتي، مي توانند از ايران بروند».(66) پيرو تصميم هيأت دولت، وزارت جنگ در تاريخ پنجم اسفند با صدور نامه اي به وزارت امور خارجه، درخواست کرد:«در موارد مربوطه مراتب را با تعيين اسم و مشخصات به اداره ي نظام وظيفه و شهرباني کل کشور اعلام دارند که نسبت به صدور گذرنامه ي آنها در موقع مراجعه اقدام مقتضي به عمل آورند».(67)
ولي نا همخواني بين موضوع سؤال اوليه ي وزارت جنگ و مصوبه هيأت وزيران و همچنين اقدام اخير وزارت جنگ، توجه کارشناسان وزارت امور خارجه را جلب کرده و چند روز بعد از سوي اداره ي تابعيت آن وزارتخانه، نسبت به مصوبه ي غير قانوني هيأت وزيران به وزير خارجه تذکر داده شد. در گزارش مربوطه آمده است :«بند 4ماده ي 988قانون مدني کتاب تابعيت مي گويد:«اتباع ايران نمي توانند تبعيت خود را ترک کنندمگر به شرط اينکه خدمت تحت السلاح خود را انجام داده باشند» عليهذا خروج اين قبيل اشخاص از تابعيت ايران حتي با صدور تصويبنامه عمل خلاف قانون خواهد بود. ضمناً در صورتي که هيأت وزيران از نقطه نظر سياسي، مهاجرت اين قبيل اشخاص را به اسرائيل صلاح بدانند، راه قانوني و عملي آن اين است که شهرباني کل، گذرنامه ي ايراني براي آنها صادر نموده و از نقطه نظر مشموليت اداره نظام وظيفه با مسافرت آنها موافقت نمايد».(68) بر اساس گزاش فوق، در تاريخ 17اسفند ، نامه اي از سوي وزير امور خارجه (باقر کاظمي) به نخست وزير نوشته شد. (69) از سوي ديگر در پنجم اسفند 1330رئيس اداره ي نظام وظيفه ي عمومي به وزارت خارجه نوشت:«چون بر حسب تصويب هيأت وزيران در صورتي که افراد کليمي به طور دائم از تبعيت ايران خارج شوند، پس از تصفيه ي مالياتي مي توانند از ايران عزيمت نمايند و در ضمن چنانچه بعضي از اين اشخاص در سنين مشموليت باشند(متولدين 1306به بعد) طبق مقررات بايستي گذرنامه ي آنها با گواهي و اطلاع اداره ي نظام وظيفه ي عمومي صادر شود».(70)
گويا ترتيب فوق مورد اعتراض آژانس يهود در ايران قرار گرفت و آنها در نامه ي گلايه آميز نسبتاً تندي به رئيس اداره ي نظام وظيفه، اعلام کردند :«پيرو نامه اي درباره ي 9نفر يهوديان آماده به خدمت تقديم شده بود و در آن تقاضا کرده بوديم که چون خانواده هاي اين اشخاص به اورشليم رفته اند، به طور استثنايي اجازه ي صدور گذرنامه به نام آنها براي الحاق به خانواده هاي خود داده شود. متأسفيم به عرض برسانيم که طبق اطلاع درباره ي اين تقاضا، با وجود موافقت بزرگ ارتشتاران فرمانده، هيأت وزيران تصويب نموده اند که هر مشمول يهودي که تقاضاي صدور گذرنامه نمايد، به شرط اينکه تقاضاي ترک تابعيت کرده و تعهد کند ديگر به ايران بازنگردد، با او موافقت خواهد شد.
چون تقاضاي ما فقط درباره ي 9نفر به طور استثنايي بوده و به هيچ وجه مايل نبوديم و حق نداريم که متوقع باشيم اين امر به شکل تصويب نامه ي عمومي در آيد و از طرف ديگر مجاز نيستيم به هيچ وجه در اين گونه امور داخلي دخالت نمائيم، بدين وسيله به اطلاع آن مقام محترم مي رساند که از تعقيب اين مطلب منصرف شده و مراتب را به اشخاص ذي نفع که به ما مراجعه مي کنند، اطلاع مي دهيم تا هر نوع اقدام و عملي لازم باشد ، خود رأساً و شخصاً انجام دهند».(71) لحن گلايه آميز نامه ي فوق، سبب ادامه ي پيگيري آن شد. در 24اسفند همان سال، از طرف رئيس شهرباني کل کشور در نامه اي به وزارت امور خارجه، ضمن بيان سوابق، موضوع مسافرت 9نفر يهودي مزبور «مورد به خصوصي»ذکر شده که «تکليف آنها از نامه هاي اشاره شده [در مورد نحوه ي خروج عادي يهوديان از ايران] مشخص نمي شود در نتيجه چنانچه غير از مراتب مندرجه، تصميمات ديگري از طرف دولت اتخاذ گرديده، جواباً اعلام فرمايند تا به آن قرار رفتار شود ».(72)
نامه ي فوق به نخست وزير منعکس شد و در پاسخ (مورخ 1331/2/15) از طرف نخست وزيري به وزارت خارجه اعلام شد :«راجع به مهاجرت يهوديان مشمول نظام وظيفه به فلسطين اشعار مي دارد: موضوع در جلسه مورخ 1331/2/13هيأت دولت مطرح و گفته شد که مفاد ماده 988قانون مدني بايد رعايت شود».(73)
با وجود صراحت نامه ي نخست وزيري، بار ديگر وزارت جنگ در 28خرداد همان سال در نامه اي به نخست وزير، ضمن يادآوري صدور تصويبنامه توسط هيأت وزيران درباره ي مهاجرت يهوديان، مطرح کرد:«در جريان عمل مشاهده مي گردد که اغلب مشمولين يهودي قصد مسافرت به کشورهاي اروپايي به منظور ادامه ي تحصيل و يا معالجه يا انجام بعضي امور را دارند که با دادن ضامن معتبر تقاضاي صدور گذرنامه و عزيمت به خارج از کشور را مي نمايد. چون در مورد اين قبيل اشخاص تصويبنامه ي روشني نيست، لذا متمني است قدغن فرمائيد مشروحاً تعيين و اعلام دارند که آيا مفاد تصويبنامه شامل حال اين قبيل اشخاص خواهد بود يا اينکه نسبت به صدور گذرنامه ي آنها به طور عادي موافقت شود؟(74)
پاسخ نخست وزير (دکتر محمد مصدق) کوتاه و روشن بود:« در اين باب تصويبنامه اي صادر نشده و همان طور که طي نامه ي شماره ي 37032-31/2/15توجه داده شده، مفاد ماده ي 988قانون مدني بايد رعايت و اجرا شود ».(75)از سويي ديگر، به گزارش وزير مختار ايران در امان(اردن)، روزنامه ي «ژوروزالم پست»چاپ اسرائيل، در شماره ي 14فروردين 1331خود نوشت :«آخرين هواپيماي حامل مهاجرين يهود از ايران در روز سيزدهم فروردين به فرودگاه «ليدا» وارد شده و تا اين تاريخ در حدود پنجاه هزار تن يهودي از ايران به اسرائيل با هواپيما وارد شده اند و در حدود 80هزار نفر ديگر يهودي در ايران باقي هستند و مقامات مربوطه ي آژانس يهود، اطلاع داده اند که از اين به بعد، مهاجرين يهود از ايران به وسيله ي خشکي و از راه ترکيه به اسرائيل خواهند آمد».(76) در همين رابطه ، حدود يک ماه بعد،(18ارديبهشت) روزنامه ي «الوحده »چاپ بصره در شماره ي مورخ 8مه 1952خود گزارش داد:«روزنامه هاي چاپ لندن، تلگراف ارسالي از استانبول را درج نموده که مبني است بر اينکه هجرت يهوديان ايران به اسرائيل از راه ترکيه که در سه ماه قبل به علت وخامت اوضاع و احوال دچار وقفه شده بود، قريباً ادامه خواهد يافت. ضمناً در اين تلگراف اشاره شده انتظار مي رود نخستين دسته ي يهوديان ايراني که عده ي آنها در حدود 300نفر مي باشند، قريباً به ترکيه وارد تا از آنجا به مسافرت خود به مقصد اسرائيل ادامه دهند».(77)
در مجموع با توجه به همه ي اسناد، گزارش ها و اخبار مربوط به وضعيت مهاجرت يهوديان [چه ايراني و چه غير ايراني] از ايران به مقصد اسرائيل، پس از تيرماه 1330و نيز با توجه به فعاليت گسترده ي آژانس مهاجرت يهود در تهران در مدت فوق، به نظر مي رسد انحلال سرکنسولگري ايران در بيت المقدس، تأثيري بر روند فوق نداشته و اين گونه فعاليت ها مانند گذشته ادامه يافت.
در صفحات قبل گفته شد : مقامات ايراني در دفاع از شناسايي دفاکتو اسرائيل، از تعداد زياد اتباع ايران در فلسطين ياد کردند. به روايت آنان، تعداد مزبور بين 20تا100هزار نفر بود . صرف نظر از ابعاد اغراق آميز ارقام مزبور، آنچه واقعيت داشت، وضعيت نامناسب ايرانياني بود که درگير و دار جنگ در فلسطين قرار گرفته بودند . براي آشنايي بيشتر وضعيت نمونه اي از آنها را مرور مي کنيم. در پنجم ارديبهشت 1330يعني هنگامي که کنسولگري ايران در بيت المقدس به کار مشغول بود،»«سيد يعقوب کرمانشاهي» در نامه اي از بغداد به کنسولگري ايران در آن شهر نوشت:«اين بنده سيد يعقوب کرمانشاهي ، دارنده ي شناسنامه ي شماره ي 47، صادره از بيت المقدس، ايراني و متولد و مقيم ياقار(1293) مي باشم. نظر به اينکه در جنگ اخير فلسطين، مال و زندگي بنده را در فلسطين، يهودي ها، همه ي آنها را غارت نمودند و ديگر چيزي براي بنده نمانده . با اينکه داراي هفت سرعيال و اطفال کوچک و بزرگ مي باشم. سپس بنده را با اهل و عيال از فلسطين بيرون رانده و فقط چيزي که از براي زندگي اينجانبان باقي مانده، جزيي لباس بود که ستر عورت نموده و اينکه گذرنامه ي حقير را هم در بيت المقدس بدون اينکه مبلغ مقررات آن را بپردازم، به طور رايگان صادر نموده و حال مدت 15روز است که در بغداد هستم .(78)
«سيد يعقوب» از جمله افرادي بود که توانست اسرائيل را ترک کند، ولي عده اي ديگر نتوانستند ،از آن جمله گروهي هستند که در 13خرداد 1330در نامه اي به وزير خارجه وضعيت خود را اين چنين شرح دادند :«اينجانبان امضاء کنندگان زيرا از طرف عده ي بي شماري، از آن مقام رياست محترم تقاضاي رسيدگي به اوضاع خود را داريم.
ما عده اي ايراني که بدون گذرنامه مي باشيم و مطابق قانون(6)گذرنامه به ما جريمه تعلق مي گيرد . ما داراي شناسنامه ايراني مي باشيم . ما براي زيارت به کشور اسرائيل آمده ايم و الان مدت 9ماه است سرگردان و بلاتکليف و بي چاره و بي خانمان و نداشتن حتي يک نفر فاميل و دارا نبودن زبان مي باشيم . چندين دفعه به کنسولگري کشور شاهنشاهي ايران در بيت المقدس مراجعه کرده ايم، جواب منفي داده و مي گويند حسب الامر مقام رياست، ما نمي توانيم به شما پاسپورت بدهيم . ما از آن مقام خواهش و تقاضا داريم که دستور اکيد به کنسولگري ايران صادر فرمائيد که به وضع ما ايرانيان خاتمه داده و به ما پاسپورت بدهند که به ايران عزيز مراجعت کنيم».(79)
وضعيت براي «صالح خليلي» بسيار مشکل تر از اين حرف ها بود . او در عريضه اي به شاه مورخ 23سپتامبر /اول مهر 1330مي نويسد:«اين فلک زده يک نفر ايراني به نام صالح خليلي، دارنده ي شناسنامه ي شماره ي 2131،صادره از تکان تپه و کارمند رسمي وزارت دارايي که قريب به 16سال در تکاب مشغول انجام وظيفه بوده و در اواخر سال 1329به واسطه ي بدي آب وهوا ، عايله ام را به تهران فرستادم و خودم هم صد بار تقاضاي انتقالي و يا چند روز مرخصي درخواست نمودم. بدبختانه هيچ گونه ترتيب اثري نشد. ناچاراً به شهرستان مراغه رفته و براي مدت بيست روز، مرخصي از رئيس شهرستان گرفته که عايله ام را سرکشي نمايم، موافقت نفرمودند . ناچار ترک خدمت نموده براي رسيدگي به عايله خود به تهران رفته و بعد از جستجوي بسيار عايله ام را در «بهشتيه عرب ها » که واقع در ميدان فوزيه مي باشد، پيدا کرده، چون عيال[ناخوانا] از يهودي هاي تهران بود، فريب خورده ي يهودي ها شده که جزو آنها به فلسطين برود. فدوي هر چه خواستم عايله خود را از مکان مزبور خارج نمايم، ممکن نشد و خود بنده را در همان مکان زنداني کردند و نگذاشتند از آنجا خارج شود، و داد و فرياد خود را بنمايم تا اينکه بعد از مدتي زنداني و زحمت هاي زياد، خودم و عايله ام را جبراً در جزو يهودي هاي عراقي به فلسطين فرستادند و اکنون در ميان اين ملت خدانشناس گرفتار و راه نجاتي ندارم . محض رضاي خدا و رسول اکرم امر ملوکانه صادر و فدوي را آزاد تا اينکه به ميهن عزيز خود برگردم و در زير پرچم مقدس ايران جان سپارم ».(80)
رفتار مقامات ايراني در قبال نامه هاي فوق متفاوت بود. از سويي يادداشتي دست نويس از «باقر فهيمي» رئيس وقت اداره ي پنجم سياسي وزارت خارجه در 1330/5/8وجود دارد که گواهي شده است :«حامل اين گواهينامه آقاي ...با خانواده اش که از ايرانيان مقيم فلسطين بوده و در اثر بروز جنگ از آنجا متواري شده اند، مي باشند . از آقايان نيکوکاران خواهشمند است از بذل هر گونه کمک و مساعدت درباره ي ايشان دريغ نفرمايند ».(81)به نظر مي رسد گواهي مزبور براي آن گروه از ايرانياني باشد که موفق به ورود به ايران شده اند ،ليکن آن تعداد که در فلسطين باقي مانده بودند، وضعيتي مبهم داشتند. نبود کنسولگري ايران در بيت المقدس باعث سرگرداني فوق العاده ي آنان و ارجاع امور آنها به سفارت ايران در آنکارا، امان و يا حتي قاهره مي شد.(82) ليکن بُعد مسافت، عدم ارتباط مستقيم با داخل اسرائيل و ديگر مشکلات مشابه، سبب تداوم بلاتکليفي و يا کندي جريان رسيدگي به وضعيت آنان مي شد.
نمونه اي از کند بودن رسيدگي به امور اتباع ايراني مقيم فلسطين که خواهان بازگشت به ايران بود،«احسان احمد جبري»بود که داراي شناسنامه ي ايراني بوده و پس از خروج از فلسطين در 1952/10/2در نامه اي به دولت ايران از حوادثي که در فلسطين بر او گذشته شکايت کرده و خواهان استرداد اموال به جا مانده اش در آنجا و اجازه ي بازگشت به ايران مي شود.(83) متعاقب درخواست فوق، نمايندگي ايران در دمشق، احسان احمد جبري را احضار کرده و ضمن اعلام وصول درخواستش او را به کنسولگري ايران در «آنقره»[ترکيه] ارجاع مي دهد . او اسناد و مدارکش را به آنقره مي فرستد، ولي نرسيدن خبري از آنجا، وي را وا مي دارد که در دي 1331از دمشق نامه ي ديگري خطاب به رئيس دولت عليه ي ايران نوشته، خواسته خود را تجديد کند. (84)
در هشتم اسفند 1330،«ابراهيم زند» سفير ايران در ترکيه ، در نامه اي نتيجه ي مذاکرات خود با سفارت اسرائيل در آنکارا را درباره ي شکايت احسان احمد جبري،«تابع ايران و از پناهندگان فلسطين ساکن دمشق»، بدين ترتيب اعلام کرد:« با سفارت اسرائيل مذاکره شد، وعده اقدام دادند. ضمنا اضافه نمودند که فراريان از اسرائيل که اموالي در آنجا به جاي گذاشته اند اموال آنها تحت توقيف قرار مي گيرد و براي رفع توقيف قبلاً بايد به اثبات برسانند که فرار آنها از جهت همکاري با دشمنان اسرائيل نبوده است و معلوم نمايند فعلاً با چه وسائلي امور خود را مي گذرانند و اسناد قانع کننده ي خود را بايد به وزارت خارجه ي اسرائيل تسليم نمايند تا براي صدور اجازه ي معاودت آنها اقدام شود؛ بعداً براي رفع توقيف از اموال خود، شخصاً يا به وسيله ي وکيل مقيم در اسرائيل، اقدام نمايند».(85) پيرو درخواست فوق، در 16فروردين 1332وزارت خارجه در نامه اي به سفارت ايران در دمشق، خواهان گزارشي از اقدامات انجام شده براي دادخواهي نامبرده شد. در پاسخ، سفارت ايران در دمشق در نهم ارديبهشت 1332به وزارت خارجه اعلام کرد :«چون دولت اسرائيل در اينجا نماينده اي ندارد که در اين باب با او مذاکره شود، لهذا در موقع خود مراتب به سفارت کبراي شاهنشاهي در آنکارا اشعار شد».(86)
چند روز بعد در 23ارديبهشت ، وزارت خارجه در يک مراسله از سفارت ايران در آنکارا خواهان ارائه ي گزارش اقدامات انجام شده در رابطه با درخواست احسان احمد جبري شد؛(87) درخواستي که حداقل تا پايان سال 1332بدون پاسخ ماند. چند ماه بعد در 21خرداد 1331وزير مختار ايران در امان، ضمن ارائه ي خبري از يکي از جرايد اسرائيل در مورد لايحه ي مصادره اموال در اسرائيل به وزارت امور خارجه، سرنوشت اموال ايرانيان مقيم آنجا را مبهم ذکر کرد:«طبق شرحي که روزنامه ي ژروزالم پست چاپ اسرائيل، در شماره ي 14خرداد ماه جاري خود نوشته، وزارت دارايي اسرائيل لايحه اي به مجلس برده که به موجب آن دولت اسرائيل مي تواند املاکي را که از مردم ضبط نموده، صورتي قانوني داده و يا بهاي آنها و يا املاک ديگري را به جاي آن به صاحبانش بپردازد.
چون عده اي از ايرانيان مقيم اسرائيل از بدو تأسيس کشور مزبور، املاکشان از طرف مأمورين اسرائيل ضبط شده و تاکنون مسترد نداشته اند، آنها هم مشمول اين قانون خواهند شد، ولي معلوم نيست بهاي املاک و يا تعويض آن به چه صورتي به آنان داده خواهد شد».(88)
در حاشيه ي نامه ي مزبور از سوي اداره ي سجلات وزارت خارجه نوشته شد:«چون اين موضوع تا اندازه اي سياسي و از طرفي مربوط به استملاک کليه ي اتباع بيگانگان در فلسطين مي باشد، اداره ي سجلات نمي تواند در ماهيت آن وارد شود و اظهار نظر صريحي بنمايد، مگر اينکه اداره ي محترم اول سياسي قبلاً موضوع را با اداره ي نظارت وزارت دادگستري مطرح نموده و نظر آنها را بخواهند که پس از روشن شدن قضيه، تصميم لازم اتخاذ بفرمايند».
متعاقباً در تاريخ 24شهريور همان سال نامه اي به وزارت دادگستري نوشته شده و ضمن شرح ماجرا نظر آن وزارتخانه استعلام شد، ولي حداقل تا پايان سال 1331 پاسخي از وزارت دادگستري در اسناد وجود ندارد.
نمونه ديگري از درخواست اتباع ايراني در فلسطين، نامه اي است که «فريدون پرويزيان» در 22مرداد 1331از طرف سيصد و شصت نفر ايراني مقيم اسرائيل خطاب به رياست محترم اداره ي کل انتشارات و تبليغات راديو تهران نوشت:«ما جوانان ايراني مقيم اسرائيل پشتيباني خود را از دولت آن رادمرد شريف، جناب آقاي دکتر محمد مصدق نخست وزير محبوب و آيت الله آقا سيد ابوالقاسم کاشاني، ابراز داشته و استدعا داريم به خواسته هاي اين ايرانيان سيه روز رسيدگي گردد. اخيراً يک عده ايراني مي خواهند به ميهن اصلي خود بازگردند و دولت اسرائيل مي گويد که چون از طرف دولت هيچ کنسولي در اسرائيل نيست، ما نمي توانيم ويزاي ايران به شما بدهيم و بدين وسيله کارشکني مي کنند».(89)
گروهي ديگر از ايرانيان مقيم فلسطين عده اي بودند که از ديرباز در غزه زندگي کرده و به دليل ويژگي هاي خاص قومي و مذهبي شان تشکيل يک کلني کوچکي را مي دادند. در رابطه با وضعيت آنها سفارتخانه هاي ايران در دمشق و آنکارا و امان اقداماتي را انجام دادند . نخست از دمشق آغازمي کنيم . به گزارش «مشفق کاظمي » وزير مختار ايران در دمشق،(به تاريخ 1332/1/6) :«اخيراً يک عدد از پناهندگان فلسطيني مقيم سوريه که طبق اظهارات خودشان از اهالي کردستان ايران مي باشند و پدران آنها از عهد«محمد علي ميرزا» ايران را ترک گفته و به فلسطين رفته اند، به سفارت مراجعه و تقاضادارند که ورقه ي بازگشت به ايران به آنها داده شود.پناهندگان مزبور که عبارت از ده پانزده خانوار و با زن و بچه در حدود صد نفر مي شوند، هيچ گونه سندي که دال بر تابعيت ايراني آنها باشد، به جز يک ورقه ي مخصوص پناهندگان که روي آن جمله ي از اهالي کردستان قيد شده است ، در دست ندارند و تماماً به لهجه ي اهالي کردستان ايران صحبت مي نمايند و اکثراً در خارج از ايران متولد شده و غالباً جوان و همه در بين خودشان در اين صفحات با يکديگر زناشويي نموده اند و فقط بين آنها دو سه نفر از معمرين يافت مي شود که ايران و حوادث گذشته آن را به خاطر داشته باشند».(90)
«شريف»يکي از آنها بود که از اوضاع ايران چيزي را جز وقايع جنگ هاي زمان محمد علي شاه به خاطر نداشت.او مي گفت:«در ايام محمد علي شاه که شورش بود با پدرآقاي محمد حمه[در]کردستان در بين عشاير سنجابي رفتيم و سپس به بغداد واز آنجا به فلسطين رفتيم».
«مراد شيخ محمد » نيز ادعا مي کرد:«سنّم هفتاد و پنج سال و در «تيگان تپه » و در ايل «افشار سليمان خان « تولد يافتم». او علت ترک ايران را نبود امنيت در زمان مشروطه ذکر کرد :«در آن موقع امنيت نبود و شورش بود؛ هر کس در صدد غارت و قتل ديگري بر مي آمد، مبارزه ي مشروطه خواهان و طرفداران محمد علي شاه و جنگ هاي «ستارخان » و «يپرم» و «باقرخان » در سراسر کشور ناامني فراهم ساخته بود. گذشته از اين قحط و غارت بود که ما مجبوراً براي حفظ خانواده هاي خودمان از ايران خارج شديم» مراد شيخ محمد، علت بازگشت خود و خانواه اش به ايران را چنين توضيح مي دهد:«اولاً ما ايراني هستيم و تاکنون زبان ايران و عادات ايراني را تا حال حفظ کرده ايم و به غير از بنده که پيرم، همه جوانند و اکنون گذشته از اينکه مال و ثروتمان در فلسطين از بين رفته و اکنون در عسرت زندگي مي کنيم و ماهيان از طرف UNRWA به ما چيزي مساعدت مي شود، مايليم اين جوانان در ايران به خدمت پرچم بپردازند و در اين کشورهاي عرب از بين نروند، به خصوص که رئيس بنگاه UNRWAکه فهميد ما اصلاً ايراني هستيم، قول داده است به همه ي ما هزينه ي سفر ما را تا ايران بپردازد » .
وزير مختار ايران در دمشق ، ضمن تذکر اين نکته که در «دو سال قبل[آذر 1329] هم يک عده که وضعيت شان نظير وضعيت اين اشخاص بود و برخي داراي شناسنامه و برخي بدون شناسنامه بودند، از راه ترکيه به ايران آمدند »؛خواهان بررسي درخواست اکراد حاضر در دمشق ، براي مراجعت به ايران مي شود.(91)
موضوع درخواست به ادارات تابعيت و گذرنامه منعکس شده، به نظر اداره ي تابعيت:«تنها اظهارات اين اشخاص کافي براي شناختن آنها به تابعيت ايران نيست و تا مدارکي که دال بر تابعيت ايراني آنها باشد ارائه ندهند، نمي توان از آنها را تبعه ي مسلم ايران دانست و از نظر اداره ي گذرنامه بهتر است به وسيله ي شهرباني تحقيقاتي نسبت به هويت اين اشخاص و صحت و سقم اظهاراتشان بشنود ».(92) موضوع به شهرباني منعکس شده و از آنجا از وزارت کشور استعلام شد. وزارت کشور در پاسخ اعلام کرد :«اگر تابعيت ايراني آنها محرز باشد و عناصر مضري تشخيص نگردند، وزارت کشور با بازگشت آنها به ايران نظر خاصي ندارد».(93)در همان نامه، وزارت کشور موضوع را به فرمانداري کل کردستان ارجاع داد.
به نظر مي رسد تکليف اين موضوع تا حداقل 28مرداد 1332مشخص نشد؛ زيرا در نامه اي که از سفارت ايران در دمشق به تاريخ مذکور خطاب به وزارت امور خارجه نوشته شده خواهان تسريح در ارسال پاسخ شده است :«عده مزبور از پناهندگان ايراني مي باشند که از فلسطين به سوريه آمده و منتظرند چنانچه تکليفشان معين شود از طرف UNRWAبه آنها مساعدت مالي براي بازگشت به ايران شود و اين اداره هم کمک خود را منوط به ارائه اوراق مراجعت به ايران نموده است ».(94
منبع:پايگاه نور 33
/ن

 
در آنکارا، اقدامات انجام شده در مورد کلني ايرانيان مقيم غزه، بيشتر پيرامون مذاکرات سفير ايران با سفير اسرائيل در آن شهر بود .در هشتم اسفندماه 1330«ابراهيم زند»سفير کبير ايران در ترکيه ، با ارسال نامه اي به وزارت خارجه، ضمن يادآوري نامه ي مورخ1330/11/20وزارت امور خارجه، راجع به مهاجرين ايراني مقيم غزه اعلام داشت:«از توجه به نامه مورخ 1330/9/14[انعکاس مذاکرات سفير اسرائيل در ترکيه با سفير ايران در آنجا]اين سفارت کبري معلوم مي شود که موافقت اولياي دولت اسرائيل، فقط مربوط به اشخاصي است که اجازه ي معاودتشان قبلاً صادر شده، منتهي ارفاقي که طبق تقاضاي اين سفارت کبري نموده اند، اين است : اجازه داده اند از راه «بيت جنون» معاودت نمايند .نسبت به اشخاصي هم که تا حال اجازه نداده اند، وعده داده شده که در صورت درخواست نامه اقدام لازم به عمل آيد ».(95)
در مورد ايرانيان مقيم غزه، وزير مختار ايران، مقيم امان، در نامه ي 18اسفند1330خود چنين توضيح مي دهد:«ايرانيان مقيم فلسطين در حدود سال 1868ميلادي و در زمان حکومت عثماني وارد آنجا شده و اقامت گزيده اند ، در صورتي که يهودي هاي صهيوني در حدود سال 1878ميلادي يعني ده سال بعد از ايراني ها، قدم به خاک فلسطين گذارده و جنبش خود را شروع نموده اند و اين موضوع را خود اولياي امور اسرائيل تصديق و حقوق مکتسبه ي ايرانيان را قبول کرده اند و طبعاً در موقع جنگ بين اعراب و يهود، ايراني ها که خود را بي طرف دانسته و به هيچ يک از دو دسته بستگي نداشته اند، براي حفظ جان خود ناگزير از فرار از ميدان جنگ بودند. اين موضوع نبايد دست آويزي براي عدم اجازه ي بازگشت آنان به محل اقامتشان باشد».
وزير مختار ايران در ادامه ي نامه ي فوق، شرحي از نحوه ي رفتار مقامات اسرائيلي با اتباع ايران مي دهد:«ادعايي که سفارت اسرائيل در ترکيه در مذاکره با سفير ايران مقيم ترکيه، مورخ هشتم اسفند در باب وجود شرايطي براي بازگشت فراريان از فلسطين به خاک اسرائيل نموده، شامل اتباع ايران نمي شود و فقط مربوط به اعراب فلسطيني مي باشد و سابقه ي امر هم چنين نشان مي دهد که در باب بازگشت اتباع ايران که در آنجا داراي ملک و کسب و کار و علاقه بوده اند، چنين شرطي نشده بود، زيرا اتباع ما در فلسطين هميشه بين طرفين متخاصم جنبه ي بي طرفي خود را حفظ کرده و به يکي از دو دسته بر عليه طرف ديگر، نپيوسته اند و تا اين تاريخ هم اغلب اتباع ايران که در موقع جنگ فلسطين از آنجا متواري و در ظرف دو سال اخير به فلسطين يعني قسمت متعرضي يهود بازگشته اند، در موقع ورود آنان نه شرطي با آنها شده و نه گواهينامه اي مبني بر اثبات اينکه فرار آنها جهت همکاري با دشمنان اسرائيل نبوده، از آنها خواسته شده است ».(96)
اما دسته سوم از ايرانيان در اسرائيل، يهودياني بودند که از ايران به آنجا مهاجرت کرده و به دلايل مختلفي پس از مدتي خواهان بازگشت به ايران مي شدند. آنها با ارسال دادخواست هايي به مقامات ايراني مشکلات خود را بيان مي کردند.از جمله ي اين دادخواست ها نامه اي بود که در اوايل سال 1331به وزارت دربار نوشته شد:«ما ها صدتا خانواده و صدها جوان و شايد بتوان گفت هزارها ايراني که نماينده هاي دولت اسرائيل با تبليغات شوم و وعده هاي پوچ و با تهديد اينکه شما هم به سرنوشت يهوديان عراق گرفتار خواهيد شد، گول زده و مرا عراقي قلمداد کرده و به سرزمين فلسطين، بدون گذرنامه ، آورده اند و بدبختانه مدت ها در اينجا بدون سرپرست، يعني نماينده ي محترم ايران، گرفتار شده ايم ، بدون مسکن ، بدون شغل و بدون خوراک. حالا هر کاري که مي کنم و به هر جايي که مي رويم، اداره ي گذرنامه مي گويند:«شما گذرنامه نداريد و از کجا معلوم است که ايراني هستيد» و ما هم شناسنامه ي ايراني خود را نشان مي دهيم و آن را دور مي اندازند».(97)
در 18ارديبهشت 1331از سوي دربار در نامه اي به وزارت خارجه اعلام شد :«جمعي از کليميان ايراني که بدون گذرنامه و به طور قاچاق به کشور اسرائيل رفته اند، عريضه ي بدون امضاء به وزارت دربار شاهنشاهي تقديم و استدعا دارند ترتيبي داده شود که بتوانند به ايران بازگشت نمايند».(98) در همان روزها نيز يک عده از يهوديان ايراني مقيم اسرائيل با ارسال نامه اي به مجلس شوراي ملي اعلام کردند :«در سه سال قبل که مهاجرت يهوديان از ايران به طرف فلسطين شروع شد، ما يک عده ي دويست نفري هستيم که براي زيارت به فلسطين رفتيم، ولي اکنون نمي گذارند که مجدداً به ايران عزيمت نمائيم . اينک به اين وسيله استدعا داريم مقرر فرمايند اجازه داده شود به ميهن خود بازگرديم».(99) دبيرخانه ي مجلس شواري ملي هم ضمن ارسال نامه ي فوق به وزارت خارجه، خواهان رسيدگي به موضوع شد .(100) وزارت خارجه در 14خرداد پاسخ داد:«به طوري که استحضار دارند دولت شاهنشاهي ايران در فلسطين نمايندگي ندارد و براي آنکه حفاظت اتباع مقيم آن کشور به عهده ي کشور ثالثي واگذار شود، چندي است اقداماتي به عمل آمده و اخيراً مقرر شده است :حفظ منافع اتباع ايران به عهده ي نماينده ي کشور ترکيه در فلسطين واگذار گردد. هنوز اين تصميم به مرحله ي عمل نرسيده است. البته پس از آنکه موضوع انجام گرديد، اقدام لازم در اين زمينه نيز به عمل خواهد آمد».(101)
درباره ي بازگشت مهاجرين ايراني ساکن در فلسطين به ايران و نيز در يک حالت کلي، وضعيت مهاجرت( چه به خارج و چه از خارج به داخل)در سال هاي 32-1330،جنبه ي قانون گذاري و تدوين مقرراتي نيز مورد توجه قرار داشت و گزارش هايي در مورد انجام کوشش هايي در اين زمينه وجود دارد. از جمله در گزارشي که در هشتم اسفند 1332در رابطه با وضع قانون مهاجرت در وزارت خارجه (اداره ي سازمان ملل متحد)تهيه شد، آمده است :«وضع قانون مهاجرت از چند سال قبل، نظر مقامات دولت شاهنشاهي را به خود جلب و براي تهيه ي طرح قانون مهاجرت، کميسيون هاي متعددي با حضور نمايندگان وزارتخانه هاي مربوطه در «اداره ي عهود و امور حقوقي» تشکيل و پس از بررسي کامل و مطالعه ي چند قانون مهاجرت در کشورهاي خارجه، طرحي تهيه و تقديم جناب آقاي نخست وزيروقت[دکتر مصدق]مي شود تا در صورت موافقت ،آن را براي تصويب ،تقديم مجلس نمايند.آقاي نخست وزير نيز نظر شخص آقاي کاظمي وزير امور خارجه ي وقت[31-1330] را خواستار مي شوند، ولي چون اين موضوع پيش مي آيد که آيا اصولاً پذيرفتن مهاجرين خارجي در ايران به صلاح کشور است يا خير؟ طرح مزبور مسکوت مي ماند».(102)
مسکوت ماندن موضوع تهيه ي قانون مهاجرت، سبب فعاليت مستقل ادارات و دستگاه هاي اجرايي و دولتي در رابطه با موضوع مهاجرين شد. اين وضعيت در شرايطي بود که ايران يکي از مهم ترين مقاطع تاريخي خود را در رابطه با مهاجرت( از ايران و به ايران) در طول يکصد سال اخير، سپري مي کرد . گذشته از طرح فوق، در آخرين روزهاي دولت دکتر مصدق، بخشنامه اي در رابطه با مهاجرين از سوي دولت تهيه شد. در شانزدهم مرداد 1332وزارت کشور بخشنامه ي مهمي را در رابطه با معاودين و پناهندگان از فلسطين به ايران ، تهيه کرد و به دستگاه هاي مربوطه ابلاغ نمود. در اين بخشنامه آمده است :«نظر به اينکه پس از جنگ فلسطين، تعدا زيادي خانوار آوارگان از فلسطين به ايران مهاجرت نموده که بعضي از خانوارهاي مزبور ايراني بوده و به موطن خود معاودت نموده اند و از اواخر سال 1329نامبردگان در نقاط مختلف کشور پراکنده و وضعيت آنها نامعلوم و مرتباً دسته جمعي در گشت بوده و غالباً اسباب مزاحمت عموم را فراهم مي سازند؛ عليهذا براي روشن شدن وضعيت آنها و تعيين تکليف قطعي به طوري که از طرف وزارت جنگ نيز موافقت شده، در قسمت هايي که آوارگان مزبور مجتمع هستند، کميسيوني مرکب از استانداري يا فرمانداري، نمايندگان ارتش، شهرباني، ژاندارمري و دادگستري تشکيل و به وضعيت يک يک خانوارهاي مزبور به شرح زير:
1.اگر اين اشخاص اتباع ايراني هستند که سال هاي قبل از کشور خارج و در آن موقع به ايران معاودت نموده اند، بايستي آنان را ايراني محسوب و طبق مقررات عمومي کشور با آنها رفتار [شده]و در صورت لزوم کمک هاي لازم درباره ي آنان معمول گردد.
2.اگر عده [اي] عرب فلسطين بوده که در اثر جنگ به ايران مهاجرت نموده اند، در اين صورت بايستي کاملاً به مدارک آنان رسيدگي و در صورتي که با گذرنامه ي رسمي و رواديد به ايران وارد شده اند، طبق مقررات اتباع بيگانه با آنان رفتار شود.
3.ممکن است عده اي از اين اشخاص بدون هيچ گونه انجام تشريفات گمرکي و مرزي به طور قاچاق به ايران وارد شده باشند. در اين صورت بايستي کميسيون پس از رسيدگي ، اين اشخاص را تحويل دادگاه نموده و پس از اجراي رأي دادگاه،آنان را از کشور طرد نمايند.
رسيدگي لازم معمول و نتيجه ي اقدام را با ارسال صورت هاي مربوط به آنان هر [ناخوانا] اعلام دارند ».(103)
به نظر مي رسد علت اصلي صدور بخشنامه ي فوق در مورد مهاجرين فلسطيني به ايران، نظارت و کنترل فعاليت آنان در کشور باشد. بديهي است نظارت مزبور به ويژه در مناطق غرب و جنوب غربي به دليل وجود پاره اي مسائل و مشکلات در روابط ايران و عراق، تشديد مي شد . صرف نظر از بخشنامه ي فوق، آنچه که در يک حالت کلي پيرامون وضعيت مهاجرت از ايران و بازگشت اتباع ايراني از اسرائيل و فلسطين به ايران در سال هاي 32-1330مي توان بيان کرد، وجود نوعي سردرگمي و ناهماهنگي بين سياست هاي اتخاذ شده در اين باره است. از سويي در مسير مهاجرت يهوديان ايراني و غير ايراني به سمت اسرائيل، نظير سال هاي قبل از آن مانعي وجود نداشته و مهاجرت افراد مزبور بر اساس برنامه هاي در نظر گرفته شده ، توسط دفتر آژانس مهاجرت يهود در تهران، صورت مي پذيرفت.دفتر مزبور نيز به نيکي از جايگاه و روابط دستگاه هاي مختلف دولتي ، دربار، انتظامي و نظامي در ايران آگاهي داشته و در صورت به وجود آمدن مشکلي، به فراخور مال، از مراجعه به هر يک از دستگاه ها و مراجع فوق، خودداري نمي کرد. در نتيجه ي اتخاذ همين سياست بود که دفتر آژانس يهود موفق شد در سال هاي بحراني مورد بحث، نسبت به پذيرش يهوديان کشورهاي منطقه و سازماندهي و آماده سازي آنان در ايران و سپس اعزام آنان به اسرائيل اقدام کند. همچنين اعزام يهوديان ايراني به اسرائيل نيز به طور طبيعي انجام مي شد و حتي ويزاي ورود به اسرائيل نيز در تهران توسط دفتر آژانس مزبور صادر مي شد. کاري که تنها در صلاحيت سفارتخانه و يا نمايندگي يک کشور در کشوري ديگر بود.
از طرف ديگر، با انحلال سرکنسولگري ايران در بيت المقدس و ارجاع آن به امان(اردن)- شهري که هيچ گونه وسيله ي ارتباطي با اسرائيل نداشت -وضعيت حمايت از اتباع ايراني مقيم فلسطين که جزء وظايف دولت بود، در پرده ي ابهام قرار گرفت. به تعبيري ديگر، اتباع ايراني در ميانه ي جنگي واقع شده بودند و با توجه به نبود حمايت هاي لازم مجبور بودند مانند ديگر آوارگان فلسطيني، خانه و کاشانه ي خود را ترک کرده و به کشورهاي مجاور پناه ببرندودر آنجا نسبت به دادخواهي از نمايندگي هاي ايران اقدام کنند. ولي جالب اين است که در آن کشورها (اردن، سوريه، لبنان) نيز نمايندگي هاي ايران قادر به انجام کاري نبوده و پرونده ي امر به ترکيه يعني کشوري که در فاصله اي دور از محل قرار گرفته بود، ارسال مي شد(بگذريم از اين نکته که اگر به جاي ترکيه، ايتاليا به عنوان کشور رابط بين ايران واسرائيل انتخاب مي شد ، چه اتفاقي مي افتاد. ) . بدين ترتيب در سال هاي 32-1330گزارشي از يک دادخواهي به انجام رسيده ي اتباع ايراني که از فلسطين خارج شده و يا اخرا ج مي شدند، وجود ندارد؛ در حالي که در ميان سيل آوارگان فلسطين، تعداد قابل توجهي از ايرانيان وجود داشتند که صرف نظر از نژاد، مذهب و شغل، به دليل تابعيت ايران، مي بايد از سوي دولت ايران مورد حمايت قرار مي گرفتند.
روابط بازرگاني و تجاري
 
1.روابط تجارتي در بخش خصوصي
قبلاً گفته شد که شواهدي بر تمايل بين ايران و اسرائيل براي انجام يک مراوده تجاري در سطح دو دولت در سال 1329و در دوره ي نخست وزيري رزم آراء وجود دارد. گفته شد در سطح دو دولت، زيرا در بخش خصوصي هيچ گونه بخشنامه، دستورالعمل و يا مقرراتي دال بر ممنوعيت مراوده بازرگاني بين تجار ايراني و اسرائيلي در آن زمان و بعدها نيز وجود ندارد (براساس مفاد لايحه ي قانوني تشويق صادرات وصدور پروانه ي بازرگاني خارجي مصوب 30آذر1331:«صدور پروانه ي بازرگاني خارجي و همچنين صدور پروانه ي ورود کالابه نام بازرگانان خارجي مقيم ايران مشروط به رعايت معامله ي متقابله نسبت به بازرگانان ايراني مقيم هر يک از کشورهاي خارجي مي باشد ) . به همين دليل به نظر مي رسد مراودات تجاري در سطح بخش خصوصي بين دو کشور در سال هاي 31-1329وجود داشته است. البته با توجه به وجود حالت جنگي در منطقه، بديهي مي نمايد که حجم تجارتي مزبور پايين باشد؛ ولي به گفته ي «خليل افرا» يکي از تجار ايراني، در ارديبهشت 1331«ساليانه طبق آمار گمرکي مقدار جنسي که به فلسطين صادر مي شود حتي از آنچه به آمريکا حمل مي گردد، افزون تر است ». به نظر مي رسد جاذبه هاي تجاري، به قدر کافي وجود داشته تا بازرگانان دو کشور تمايل به مراوده ي تجاري را، حتي در شرايط جنگي منطقه در آن زمان، از دست ندهند. خليل افرا يکي از بازرگانان مزبور بود که در سوم ارديبهشت 1331در نامه اي به وزير خارجه نوشت:
«حضور مبارک جناب آقاي کاظمي، وزير محترم امور خارجه دام اقباله العالي
با کمال توقير و احترام خاطر شريف را مستحضر مي دارد، لزوم توسعه ي بازرگاني ايران با خارجه ، چندي قبل، چاکر را بر آن داشت عريضه اي به مقام نخست وزيري معروض و فوايد برقراري تجارت ما بين ايران و فلسطين را تشريح نمايد. عريضه ي اينجانب براي اظهار نظر از طرف نخست وزيري به وزارت اقتصاد ملي احاله گرديده و وزارت معزي اليها پس از رسيدگي کامل و تشخيص اينکه ساليانه طبق آمار گمرکي مقدار جنسي که به فلسطين صادر مي شود حتي از آنچه به آمريکا حمل مي گردد، افزون تر است، نظر مساعد خود را ابراز و به مقام نخست وزيري گزارش شده و پس از آن، موضوع از طرف نخست وزيري به وزارت امور خارجه نيز براي اظهار نظر ارجاع گرديد و اين موضوع عيناً موقعي انجام شد که آن جناب، مقام وزارت خارجه را احراز فرمودند و از آن موقع تا کنون متأسفانه از طرف آن وزارت محترم اقدامي به عمل نيامده و موضوع برقراري تجارت بين ايران و فلسطين معوق مانده است.
جانثار که خود را يکي از افراد ميهن دوست و وظيفه شناس ايراني مي دانم، لازم دانست در مقام تذکر بر آمده و از آن مقام محترم تقاضا نمايد که امر فرمايند موضوع را رسيدگي و در صورتي که صلاح بدانند، نظر موافق خود را ابراز فرمايند، زيرا در اين موقع لزوم توسعه داد و ستد با هر يک از کشورها که داوطلب ايجاد روابط بازرگاني با دولت عليه ايران هستند، احساس مي شود» .
خليل افرا به پيوست نامه ي خود، فهرستي از کالاهاي صادراتي فلسطين و مزيت حمل و نقل تجاري با آن کشور را بيان مي کرد:«خلاصه اي از صورت اجناس صادراتي فلسطين:پارچه هاي نخي، ابريشمي و پشمي از هر قبيل، داروهاي کارخانجات آلماني، مواد شيميايي ، آمپول ، نيل مصنوعي، لوازمات برق، راديو، انواع پلاستيک، دندان هاي مصنوعي، لوازمات جراحي و دندان سازي، لوازمات لابراتوار، لوازمات مريض خانه، ظروف لعابي و چيني، اتومبيل هاي کايزر فرايزر که کارخانه ي آن از آلمان به فلسطين منتقل گرديده، عطر و اسانس هاي نباتي، مشروبات حاره و بارده، لوازمات خرازي و نوشت افزار، انواع کفش ، اجناس ساختماني و اجناس مجازي که مورد احتياج کشور ايران است.
نظر به اينکه هر دولتي بايد با نزديک ترين همسايه ي خود روابط تجارتي داشته باشد که از حيث کرايه و باربري ارزان تر تمام شود، لذا براي مزيد اطلاع مي نويسد که کرايه ي يک کيلو جنس از آمريکا به تهران، چهار دلار؛ از انگلستان، سه دلار و از فلسطين به تهران، نيم دلار هم کمتر است و به طوري که مسبوقيد داروهاي کارخانه ي توا فلسطين بود که در جنگ دوم کليه ي احتياجات ايران را با بهاي خيلي ارزاني رفع نمود».(104)
پيرو درخواست فوق، رئيس اداره اقتصاديات وزارت خارجه در نامه اي در 15ارديبهشت 1331، نظر وزارت اقتصاد ملي را جويا شد. (105) وزارت اقتصادي ملي نيز در 24ارديبهشت خواهان اعلام نظر وزارت خارجه شد . در حاشيه ي نامه ي وزارت اقتصاد ملي، يکي از مقامات وزارت خارجه نوشت:« [ناخوانا] وزارت اقتصاد ملي در نتيجه ي مراجعه ي آقاي افرا که شخص ناراحتي به نظر مي آيد، پيش آمده است و تصور نمي رود موضوع را تعقيب کنند. اين نامه فعلاً بايگاني شود. چنانچه مجدداً سؤال مزبور را مطرح کرد، پاسخ داده خواهد شد که در اين باب مطالعه خواهيم کرد».(106)
چند روز پس از آن در 28 ارديبهشت ، خليل افرا بار ديگر نامه اي در مورد تقاضاي خود به وزير خارجه نوشت. در اين نامه آمده است:«با کمال احترام خاطر عالي را مستحضر مي دارد، در تعقيب نامه اي که در تاريخ 1331/2/3راجع به تقاضاي برقراري روابط بازرگاني بين دولت عليه ايران و اسرائيل معروض گشت، نامه اي از طرف آن وزارت محترم تحت شماره ي 940/4950مورخ 1331/2/15[نامه ي فوق الذکر] به وزارت اقتصاد ملي صادر و تقاضاي اظهار نظر در اين مورد از وزارت اخيرالذکر شده است و اينک به قراري که اطلاع حاصل شده است، وزارت اقتصاد ملي بدون مراجعه و مطالعه ي پرونده اي که در اين امر سابقاً در آن وزارت موجود بوده، جواباً تحت شماره ي 4316/976مورخ 1331/2/24به وزارت امور خارجه مرقوم و اظهار نظر را موکول به نظر آن وزارت محترم نموده اند.
اينجانب پس از استحضار از اين موضوع، شخصاً در وزارت اقتصاد حاضر شده و تقاضاي رسيدگي به سوابق امر را نموده و پس از آن معلوم شد که در تاريخ دهم فروردين 1331 (در اصل 1330است که اين تاريخ با توجه به فحواي همه ي مکاتبات فوق ،نمي تواند درست باشد ) .در تعقيب استعلام مقام نخست وزيري، وزارت اقتصاد جواب مرقوم داشته اند که :«اصولاً براي بازرگاني با کشور اسرائيل مانعي در کار نيست» .
لهذا براي جلوگيري از اتلاف وقت و مخصوصاً از لحاظ اينکه در تصميم وزارت امور خارجه تسريعي حاصل شود، جسارتاً مطالب فوق را معروض داشته و انتظار دارد هر چه زودتر به وزارت اقتصاد ملي شرحي مرقوم و سوابق موافقت قبلي خود آن وزارت را گوشزد فرمايند».(107)از پيگيري هاي بعدي درخواست فوق در ماه هاي بعد، گزارشي در دست نيست، ولي با توجه به عکس العملي که از وزارت بازرگاني اردن در خرداد سال 1332نسبت به اعمال محدوديت پيرامون کالاهاي وارداتي از ايران به اردن و نيز تحريم پاره اي از محصولات شرکت هاي ايراني از سوي آن کشور،وجود دارد ، به نظر مي رسد روابط تجاري بين شرکت هاي ايراني و اسرائيلي خواه مستقيم و خواه غير مستقيم به حدي بوده که چنين عکس العملي را از جانب يک کشور عربي برانگيزد. ماجرا از اين قرار است که در سوم خرداد 1332خاکسار، وزير مختار ايران در امان(اردن)، در نامه اي به وزارت امور خارجه، خبر از نامه اي داد که «وزارت بازرگاني و گمرکات اردن به اداره ي پروانه ي ورود کالا به اردن در باب بازرگانان کليمي در ايران صادر» نموده است. در نامه ي مزبور ، وزارت بازرگاني و گمرکات اردن اعلام داشته است:
 1.«اين وزارتخانه به وسيله ي اداره ي مرکزي تحريم کالاي اسرائيل،استحضار حاصل نموده که در تهران و شهرهاي ديگر ايران، شرکت هاي يهودي موجود مي باشند که کالاهاي ساخت اسرائيل را پس از تغيير علايم آن از راه ايتاليا و فرانسه و انگلستان به ايران وارد و داد و ستد مي کنند».
ذيلاً برخي توضيحات درج مي گردد:
الف) شرکت پاستور به طور کلي کالاهاي تجارتي وارد مي کند و مدير آن( موسي طوب) خيابان چراغ برق، تهران، ساير شرکت هايي که در اين قسمت دست دارند (1)شرکت ايوا، بازار، تهران(2) شرکت کوهين(3) شرکت بانايش(4) شرکت دهدشتي(5) شرکت لوي(6) شرکت قائم مقامي.
ب) يک نفر يهودي تابع عراق به نام (کسرحي الوية) دلال اين شرکت ها است.
ج)لفا ليست کالاهاي اسرائيل که در حال حاضر به ايران وارد مي شود ، ايفاد مي گردد. مقتضي است توجه شود که هيچ گونه پروانه اي براي وارد کردن هيچ يک از اقلام نامبرده شده در ليست صادر نگردد و همچنين هيچ گونه پروانه اي براي صدور هر نوع کالا توسط شرکت هاي نامبرده در بالا صادر نشود. صورت کالاهاي ساخت اسرائيل که در حال حاضر به ايران وارد مي شود :1.قفل2.شکلات و شيريني 3.کفش هاي مخصوص ورزش و لاستيکي 4.بند شلوار و جوراب 5.پارچه هاي توري 6.پيراهن کشي 7.پيراهن 8.پرده ي پنجره ي توري9.قاشق و چنگال10.ظروف چيني 11.يخچال برقي (فيلکو)12.ميخ هاي مختلف کفاشي 13.واکس کفش14.قلم مداد15.قلم خود نويس16.خمير دندان 17.مسواک دندان18.ماهوت19.ابزار برقي20.مواد چربي براي ساخت صابون هاي مختلف 21.صابون آرايش22.جوراب هاي مردانه و بچه گانه 23.آب خشک کن 24.مارگرين (روغن نباتي)25.لامپ هاي برقي26.بخاري هاي برقي، ابزار درست کردن کک27.آلومينيوم و اشياء ساخته شده از آن 28.اجاق هاي برقي29.ساعت هاي مچي30.دارو31.شيرهاي آب نيکلي32.باتري هاي برقي33.لوازم برقي34.راديو35.شيشه 36.لوازم شيشه اي لابراتوارها37.چرخ لاستيکي دوچرخه ي بادي38.لوله هاي پلاستيکي آب39.پلاک درب خانه 40.پارچه هاي پنبه اي ، ابريشمي، و پشمي 41.باراني42.نعل هاي کائوچوک 43.اتومبيل هاي کايزر» .
زين العابدين خاکسار در پايان نامه ي خود از وزارت خارجه درخواست مي کرد «با ملاحظه صورت کالاهاي مزبور از صحت و سقم ادعاي [وزارت بازرگاني و گمرکات اردن] سفارت [ ايران در اردن] را مستحضر دارند که اگر لازم به توضيحي باشد، مراتب را به مقامات مربوطه ي اردن و جرايد اعلام دارد».(108)
درخواست سفارت، مورد پيگيري قرار گرفت. در پاسخ به استعلام هاي وزارت امور خارجه از وزارت دارايي، اداره ي گمرک و وزارت اقتصاد ملي، توضيحاتي از جانب اين دو وزارتخانه ارائه شد. اداره ي کل گمرک(وزارت دارايي) در نامه اي در هفتم مرداد درباره ي ورود کالاهاي ساخت اسرائيل به ايران با نام کالاي کشورهاي ديگر، اعلام داشت:«به طوري که استحضار دارند، تعرفه ي فعلي گمرک ايران، جز در موارد کالاهاي مشمول پيمان ايران و آمريکا، درباره ي تمام کشورها يکسان مي باشد و از اين رو، داعي و دليل ندارد که کالاهاي اسرائيل را با تغيير علامت به اسم کالاي ساير کشورها وارد نمايند؛ وانگهي طبق مقررات انحصار بازرگاني و ارزي کشور، تمام اسناد ورود به کشور بايد از مجراي بانک ملي برند و با توجه به آنکه تمام واردات در مقابل افتتاح اعتبار يا از طريق برات وصولي به عمل مي آيد و قسمتي هم طبق پيمان هاي تهاتري است که دولت ايران با بعضي از کشورها منعقد نموده، خيلي بعيد است که بتوانند کالاهاي اسرائيل را به کشورهاي ديگر حمل و از آنجا به اسم کالاي آن کشورها به ايران حمل نمايند؛ زيرا قطع نظر از جهاتي که فوقاً اشاره شد، اصولاً اين کشورها چطور به زبان خود اجازه مي دهند که اين اجناس از کشور آنها صادر[شود]ولي بهاي آن به جيب بازرگانان اسرائيل برود.
از اجناسي که فهرست آن از وزارت بازرگاني و گمرکات اردن به وسيله ي سفارت شاهنشاهي ارسال داشته، فقط يخچال برقي فيلکو و راديو و اتومبيل مشمول پيمان ايران و آمريکا و تعرفه کمتري مي باشد و مبداء اين اجناس هم با توجه به مارک ها و مدل آنها به خوبي مشخص و عوض کردن آن غير مقدور است . مثلاً هيچ وقت ممکن نيست يخچال فيلکو که از مصنوعات معروف آمريکا است، به نام اسرائيل وارد شود».(109)
وزارت اقتصاد ملي، استعلام وزارت خارجه را به مستشار اقتصادي ايران در پاريس (دکتر مدني) فرستاد.(110) دکتر مدني در 27مرداد در نامه اي به وزارت اقتصاد ملي اعلام کرد:«تحقيقات اين مستشاري در باب (کالاهاي ساخت اسرائيل که به ايتاليا، فرانسه و انگلستان صادر و در آنجا تغيير علامت داده و به ايران وارد مي نمايند ) از لحاظ عدم وجود مشخصات کالاهاي مزبور به نتيجه مثبتي نرسيد، متمني است فقط مشخصات يک قلم از اين کالاها را که از فرانسه به ايران صادر شده است، به اين مستشاري اعلام نمايند تا راه مناسب تري براي تحقيقات کامل تر باز شود».(111) پيرو درخواست دکتر مدني، وزارت اقتصاد ملي در پنجم مهر در نامه اي از وزارت امور خارجه خواهان ارايه مشخصات نمونه اي از کالاهاي مورد بحث شد.(112) موضوع به مقامات اردني منعکس شد . وزارت امور خارجه ي اردن در يک يادداشت رسمي در اوايل آذر اعلام کرد:«اطلاعات مندرج در يادداشت سفارت [درخواست دکتر مدني ]مورد توجه اداره کل گمرک اردن قرار گرفته و از يادداشت سفارت هم اظهار تشکر و امتنان نموده اند».(113)
در مجموع شواهد و قرائن بر وجود روابط تجاري و بازرگاني بين ايران و اسرائيل در سال هاي 32-1330دلالت مي کند و متقابلاً گزارش يا بخشنامه اي که مبني بر ممانعت از وجود رابطه اي تجاري از سوي دولت باشد، وجود ندارد.
2. روابط اقتصادي و بازرگاني بين دو دولت
منظور از روابط اقتصادي و بازرگاني بين دو دولت، روابطي است که به وسيله ي دستگاه هاي ذيربط دولتي برقرار شده باشند. با توجه به اين موضوع، نخستين خبر و گزارش از وجود چنين رابطه اي در سال هاي 32-1330، به بهمن 1331باز مي گردد. در چهارم بهمن 1331وزير اقتصاد ملي (علي اکبر اخوي)در يک نامه ي رسمي، از دکتر فاطمي، وزير امور خارجه و سخنگوي دولت ، درخواست نمود تا خبر ذيل«را براي درج در جرايد و راديو توزيع فرمايند:
اخيراً از طرف کشور اسرائيل اظهار تمايل شده که قرارداد بازرگاني [بين دو کشور]منعقد شود و در برابر خريد خشکبار، پنبه، دانه هاي روغني، جو، برنج و حبوبات؛ کشور مزبور پيشنهاد مي نمايد که چه از کشورهاي آمريکا يا اروپا کالاي مورد احتياج ايران را تأمين کنند و مقداري هم ارز بپردازند. اين پيشنهاد در محافل اقتصادي دولت تحت مطالعه است. آقايان بازرگانان يا صاحب نظران در امور اقتصادي نيز مي توانند راجع به اين موضوع و شايسته بودن اين گونه مبادلات اظهار نظر نمايند».(114) در ماه هاي بعد مذاکره بين مقامات دو طرف براي امضاء قرار دادي در اين باره ادامه يافت که متأسفانه سندي در اين باره در منابع مورد رجوع، يافت نشد، ولي خوشبختانه نتيجه ي مذاکرات که به امضاي موافقت نامه ي بانکي در اين زمينه منجر شد، در دسترس است (اصل موافقت نامه در دسترس نبوده و فقط رونوشت بدون امضاي موافقت نامه در آرشيو اسناد وزارت امور خارجه موجود است ) .
خبر امضاء قرار داد مزبور به سرعت در محافل خبري منطقه پيچيد. در روز 12ژوئن 1953 /22خرداد1332خبري پيرامون روابط بازرگاني ايران و اسرائيل در جرايد تل آويو چاپ شد. بر اين اساس «بين ايران و اسرائيل يک قرارداد پرداخت به مبلغ پانصد هزار دلار براي مبادله ي جنس (منجمله نفت) منعقد گرديد».(115)اين خبر به سرعت در جرايد و مطبوعات کشورهاي عربي انعکاس يافت. بنا به گزارش سفارت ايران در اردن«روزنامه ي فلسطين مورخ 26خرداد ماه در خصوص عقد قرارداد بازرگاني بين ايران و اسرائيل خبري با عنوان ( ميان ايران و ... اسرائيل )چاپ کرد و طي آن نوشت: در روزنامه هاي يهودي درج و منتشر شده است که در هفته ي گذشته يک قرارداد بازرگاني براي مبادله ي کالا ميان دولتين ايران و اسرائيل به امضاء رسيد. دولت اسرائيل طبق اين توافق نامه مي تواند در حدود مبلغ پانصد هزار دلار کالا از جمله مواد و خواربار و نفت از ايران خريداري و دولت ايران هم مصنوعات و ماشين آلات و منسوجات و اتومبيل و سمنت از اسرائيل خريداري کند. روزنامه هاي يهودي علاوه کرده اند که دولت اسرائيل نظر به اختلاف موجوده ميان ايران و انگليس بر سر نفت، در حال حاضر مايل نيست از ايران نفت خريداري کند» .
گزارش سفارت ايران در اردن همچنين حاکي است که «راديو خاور نزديک در قبرس که متعلق به وزارت اطلاعات است، نيز خبر مزبور را در 22خردادماه در چند بار به زبان عربي منتشر نمود و حتماً اين خبر در ساير مطبوعات عرب نيز منعکس شده و با استفاده اي که انگليسي ها از هر پيشامدي براي تبليغات عليه ما مي کنند، ممکن است هياهويي در اطراف اين قرارداد برپا شود».(116) در همان زمان (28خرداد) سفارت ايران در بيروت نيز عين مقاله و ترجمه ي فارسي روزنامه ي «المساء»چاپ بيروت(شماره 1071مورخ 18ژوئن 1953) را به تهران ارسال کرد. در روزنامه مزبور در مقاله اي با نام «انشکاف در بين ايران و اسرائيل » آمده است :«بعضي از جرايد ديروز تلگراف زير را انتشار داده اند:
تهران : قرارداد بازرگاني جديدي بين ايران و اسرائيل منعقد گرديده است که اسرائيل مبلغ نيم ميليون دلار به ايران بپردازد. اين قرارداد از تاريخ 15ژوئن سال جاري به موقع اجرا در مي آيد.
نفت : مخبر رويتر از قول سخنگوي رسمي دولت اسرائيل اظهار داشته که اسرائيل نمي تواند نفت بخرد، مگر طبق مواد قرارداد و البته بحث در اين موضوع موکول به وقت ديگري است.
به دکتر مصدق: معناي عربي فصيح[جملات فوق]اين است که دکتر مصدق که کليه ي دول عربي و اسلامي در دعواي موجوده او را تأييد نموده اند، حال مصمم شده است که نفت خود را به اسرائيل بفروشد.
طعنه: معناي عربي فصيح[جملات فوق] اين است که مصر در مقابل دنيا محکم ايستادگي کرده و مانع از عبور کليه ي کشتي هاي نفت کش از کانال سوئز به مقصد اسرائيل گرديد و عراق که خط [لوله نفتي] کرکوک-حيفا را لغو نموده و مانع از ارسال نفت به اسرائيل شد و مبالغ هنگفتي از اين راه متضرر گرديد، لذا اين دو دولت ضربه اي از پشت مي خورند. در موقعي که ايران دوست اعراب است، نفت خود را به دشمنان عرب به فروش برساند و قرارداد بازرگاني جديدي با آنها ببندد.
صداقت عرب و مسلمين : ما مخلصانه تقاضا داريم که دولت ايران اين قرارداد را ملغي ... و دولت ايران، دوستي خود را با 70ميليون عرب و صدها ميليون مسلمان جهان ادامه دهد.
مهيار ديلمي : در خاتمه استدعا داريم که دولت ايران به ياد بياورد گفته ي «مهيار ديلمي» را که راجع به دوستي بين ايران و عرب گفته است:
وضمت المسجد من اطرافه
سؤد الفرس و دين العرب
آيت الله کجاست؟ نيم ميليون دلار ايران را زنده نمي کند، اما دوستي فيما بين ايران و عرب را از بين مي برد. کجاست آيت الله کاشاني در جهاد و وفاداري بين ملل عرب و اسلامي » .
سفير ايران در بيروت در دنباله ي نامه ي خود( به پيوست مقاله ي فوق) به تماسش با مدير روزنامه ي المساء-«که با سفارت دوستي دارد»- اشاره کرده و مي نويسد:«به مدير تلفن شد. اگر چه سفارت هنوز از صحت و سقم مطلب اطلاع ندارد، معذالک به فرض صحت، نبايد با اين طرز و با اين عبارات نوشته شده و اين نسخ توضيح، بر خلاف انتظار دوستي و آشنايي است » و در پايان نامه ي خود از «صحت و سقم انعقاد قرارداد ميان ايران و اسرائيل»استعلام مي کند.(117)
در حاشيه ي نامه مذکور يکي از مقامات ارشد وزارت خارجه (احتمالاً عبدالحسين مفتاح، معاون وقت وزير)در دوم تير مي نويسد:«خبر انعقاد قرارداد بازرگاني، تصور نمي کنم صحت داشته باشد. پس از تحقيق از وزارت اقتصاد ، مراتب را تکذيب فرمايند ». دو روز بعد در چهارم تير، همان شخص در ذيل نامه ي سفارت ايران در اردن که خواهان مشخص شدن صحت و سقم خبر فوق الذکر بود، نوشت:«مراتب از وزارت اقتصاد ملي تحقيق و چنانچه قراردادي منعقد نشده تلگرافاً به نمايندگي هاي ايران در کشورهاي عربي اطلاع داده شود که تکذيب نمايند».(118)
در روز سي و يکم خرداد روزنامه ي کيهان گزارش داد:«به قرار اطلاعي که از تل آويو کسب شده به زودي يک هيأت بازرگاني براي خريد نفت و ساير مواد صادراتي ايران از اسرائيل به تهران خواهد آمد. هيأت مذکور پس از مذاکره با اولياي دولت شاهنشاهي در صورت توافق نظر، مقداري نفت و بنزين هواپيما از طريق مبادله با کالاهاي ساخت کارخانجات اسرائيل از شرکت ملي نفت ايران خريداري خواهند نمود. وسايل و مقدمات حرکت هيأت مذکور به تهران از هر حيث تهيه و فراهم شده است. دولت اسرائيل حاضر است بعضي از احتياجات بازارهاي داخلي ايران را از محصول کارخانجات خود به قيمت ارزاني تأمين نمايد ».(119)
چند روز بعد در نهم تير، گزارش دست نويسي از يکي از مقامات وزارت خارجه به مخاطبي نامعلوم نوشته شد. در اين گزارش مي خوانيم :«در خصوص خبر قرارداد پرداخت به مبلغ پانصد هزار دلار براي مبادله جنس با اسرائيل که مکرر از نمايندگي ها درباره ي صحت و سقم آن سؤال شده، با آقاي دکتر خسرواني، معاون وزارت اقتصاد ملي، با تلفن صحبت شد و ايشان عقيده دارند:چون مسأله مهم است مستقيماً از آقاي نخست وزير شفاهاً يا کتباً کسب دستور شود و اگر به وزارت اقتصاد ملي هم نوشته و مراجعه شود، آن وزارتخانه هم مجبور است همين کار را بکند».(120)
با وجود اطلاع تلفني فوق، يک روز بعد(دهم تير)وزارت خارجه در يک نامه ي فوري به وزارت اقتصاد ملي نوشت :«در اين اواخر جرايد کشورهاي عربي خبري مبني بر اينکه دولت ايران با کشور اسرائيل قرارداد بازرگاني منعقد نموده، منتشر و اين امر موجب شده که کليه ي نمايندگي هاي ايران در کشورهاي مزبور از صحت و سقم اين خبر سؤال کرده اند. خواهشمند است چنانچه اين خبر صحت ندارد، مراتب را فوراً اطلاع دهند که براي تکذيب آن اقدام لازم معمول گردد».(121) دو روز بعد در دوازدهم تير، يک نامه ي متحدالمال فوري از سوي وزارت امور خارجه( و به امضاء عبدالحسين مفتاح) به سفارتخانه هاي ايران در پاريس ، بغداد، قاهره، امان، دمشق و بيروت ارسال شد که در آن آمده بود:«اخيراً در جرايد خارجه خبري منتشر شده است مشعر بر اينکه قرارداد پرداخت به مبلغ پانصد هزار دلار براي مبادله جنس ميان دولت ايران و اسرائيل منعقد شده است. لزوماً اشعار مي شود :اين خبر عاري از حقيقت است و با دولت اسرائيل چنين قراردادي منعقد نشده و براي رفع هر گونه سوء تفاهم، مقتضي است خبر مزبور را به هر قسم صلاح بدانند، تکذيب نمايند».(122)
حدود يک ماه بعد در 11مرداد، بانک ملي ايران در پاسخ به استعلام وزارت خارجه راجع به عقد قرارداد پاياپاي بين ايران و اسرائيل ، در نامه اي به اداره ي اول سياسي وزارت خارجه، ضمن ارسال يک نسخه از موافقت نامه ي پرداخت بانک ملي ايران و بانک لومي لو اسرائيل مورخ 21خرداد به وزارت خارجه اعلام کرد:«موافقت مزبور فقط به منظور تسهيل واريز حساب دريافت و پرداخت در کشور ايران و اسرائيل، بين دو بانک منعقد گرديده است ».(123)
ولي ماجراي قرارداد مزبور همين جا به پايان نرسيد. در 12مهر، کاردار ايران در بغداد در نامه اي به وزارت خارجه نوشت :«پيرو گزارش شماره ي 2683مورخ 1332/7/7  راجع به تکذيب خبر منتشر [شده] در روزنامه ي «الجريده ي»چاپ بغداد، درباره ي ايجاد روابط بازرگاني و اقتصادي بين ايران و اسرائيل به عرض مي رساند : روزنامه ي مزبور در شماره ششم مورخه ي دهم مهرماه جاري روز بعد از نشر تکذيب سفارت کبري تحت عنوان «ما و سفارت کبراي ايران در بغداد» پس از اشاره به خبر مزبور و تکذيب سفارت کبري مي نويسد:
به طوري که در موقع نشر تکذيبه [سفارت ايران]گفتيم: ما و سفارت کبري [ايران]هر دو در انتظار آتيه نزديک مي باشيم. اين انتظار زياد طول نکشيد و خبرگذاري عربي در اخبار بعد از ظهر يکم اکتبر 1953[نهم مهر1332]اين خبر را منتشر نمود. بعضي روزنامه هاي دمشق، امروز صبح خبري منتشر نموده اند مبني بر اينکه قرارداد مالي بين بانک ملي ايران و بانک اسرائيل در باب پرداخت، منعقد شده است . اگر اين خبر صحت داشته باشد، دليل بر اين است که روابط اقتصادي بين دو کشور نامبرده، با وجود الغاي شناسايي اسرائيل، تجديد شده است ».
روزنامه ي الجريده سپس به طور تعرض مي نويسد :«متن خبر اين بود . حالا سفارت کبري ايران چه مي گويد »؟(124) در پاسخ به استعلام کاردار ايران در بغداد،«عبدالحسين مفتاح» معاون وزيرامور خارجه ، در 28مهر در نامه اي فوري به سفارت ايران در بغداد نوشت:«دولت شاهنشاهي به دفعات رويه ي خود را درباره ي روابط با اسرائيل به اطلاع دول عرب رسانيده است و بيش از اين مناسب نمي داند که در هر مورد رويه و نظريه ي خود را اعلام دارد. موافقت نامه اي هم که بين بانک ملي ايران و بانک اسرائيل بسته شده، تازگي ندارد و فقط به منظور تسهيل واريز حساب دريافت و پرداخت در کشور ايران و اسرائيل منعقد شده است . و چنين موافقت نامه اي هيچ مربوط به ايجاد رابطه سياسي بين دو کشور ايران و اسرائيل نيست». مفتاح در پايان نامه ي خود تأکيد مي کند:«مراتب فقط براي استحضار خودتان اشعار گرديد».(125)
به هر روي؛ آنچه که مسلم است ايران يک قرارداد بانکي را که پايه و اساس مناسبات تجاري و بازرگاني بين دو کشور است، با اسرائيل منعقد کرد و نيز گزارش هاي مندرج در جرايد درباره ي روابط دو جانبه بازرگاني نيز تا اندازه ي زيادي مقرون به حقيقت بود. آنچه که در اين رابطه و براي فهم بهتر زمينه ي عقد قرارداد بانکي ضرورت دارد ، نگاهي مجدد به روابط ايران با کشورهاي منطقه( به ويژه عراق) و نيز رفتار ايران در قبال موضوع فلسطين در سال هاي 32-1331است.
ايران و موضوع فلسطين در مجامع بين المللي
در مرداد 1331«حاج امين الحسيني » مفتي اعظم فلسطين و رئيس هيأت عالي فلسطينيان در کنفرانس غرامات، که در لندن برگزار مي شد، از ايران خواست از تقاضاي هيأت مزبور در آن کنفرانس پيرامون بلوکه کردن کمک هاي پرداختي به اسرائيل از سوي آلمان، و نيز پرداخت غرامات اعراب که در سال هاي قبل در جنگ فلسطين از يهوديان صدمه خورده بودند، حمايت کند. تقاضاي مفتي فلسطين در وزارت امور خارجه مورد بررسي قرار گرفت. از آن جمله سفارت ايران در آلمان غربي، درخواست مفتي مزبور را يک نوع دخالت در امور داخلي کشورهاي اسرائيل و آلمان قلمداد کرد. همين نظر به عنوان موضع رسمي ايران در کنفرانس غرامات، به مفتي فلسطين اعلام شد.(126)
ولي چند ماه بعد در 27نوامبر1952/ششم آذر1331هنگامي که بار ديگر مفتي فلسطين درخواست خود را تکرار کرد، اين بار وزير امورخارجه وقت- دکتر فاطمي - به طور شفاهي و به وسيله ي سفيرايران در مصر به او پاسخ داد:«نظريات کلي دولت شاهنشاهي، نسبت به کمک و همکاري با کشورهاي مسلمان و عربي است و دولت ايران تا آنجا که بتواند از تخطي دول ديگر و به خصوص دول معظمه ي استعماري به حقوق کشورهاي عربي، مسلمان، آسيايي و آفريقايي جلوگيري خواهد نمود».(127)
در همين رابطه در اسناد ديگر نيز گزارش هايي وجود دارد. از جمله در 30دي ماه 1331، يعني هنگامي که دول عربي و اسلامي خواهان يک موضع متحد در قبال اقدام آلمان غربي در پرداخت غرامت به حکومت اسرائيل بابت وقايع جنگ جهاني دوم، بودند، در ملاقات يکي از مقامات افغاني با «صمصامي» وزير مختار ايران در کابل، نظر دولت ايران مورد استعلام قرار گرفت که در پاسخ وزير مختار ايران اعلام کرد:«جريان گفتگو و کشمکش بين کشورهاي عربي و اسرائيل ، دولت شاهنشاهي ايران همواره مناسبات ودادي خود را با دولت هاي عربي محفوظ داشته است».
در حاشيه ي گزارش مزبور، نظر اداره اول سياسي وزارت امور خارجه بدين شرح اعلام شد :«دولت شاهنشاهي همواره پشتيباني خود را نسبت به دول عربي و اسلامي و آسيايي به ثبوت رسانده، ولي در مورد اقدام دسته جمعي بر عليه دولت آلمان غربي، چون با منافع دولت شاهنشاهي منافات دارد، بايد به وجه مقتضي، هميشه پاسخ هاي کلي داده شود و از هر گونه اقدام دسته جمعي خودداري گردد .اداره ي اول سياسي همچنين بيان مي دارد که نظر فوق به نماينده ي ايران براي شرکت در کنفرانس آسيايي، به عنوان سياست ايران، اعلام شده است ».(128)
همچنين در اوايل فروردين 1332گزارش مهمي از سوي اداره ي پنجم سياسي وزارت امور خارجه (رحمت اتابکي)در مورد رويه ي رسمي ايران در قبال منازعات اعراب با آلمان باختري در موضوع پرداخت غرامت به اسرائيل و نيز منازعات اعراب با اسرائيل، خطاب به مقام ارشد وزارت امور خارجه نوشته شده و از سوي وي مورد تأييد قرار گرفت و با امضاي وزير، به نمايندگي هاي ايران ابلاغ شد. متن گزارش به اين شرح است:
«در مورد تعيين مشي و رويه ي دولت ايران نسبت به دولت آلمان غربي در موضوع پرداخت غرامت و خسارت از طرف دولت آلمان غربي به حکومت اسرائيل و اعتراض دول عربي نسبت به عمل دولت آلمان غربي، نظر اين اداره [اداره ي پنجم سياسي] بر اين است که موقعيت جغرافيايي، روابط سياسي و مذهبي و اقتصادي و عوامل مهم ديگر همواره ايجاب مي نمايد که دولت شاهنشاهي رويه ي پشتيباني از دول عربي و اسلامي و آسيايي را محفوظ نگاهدارد. ليکن اتخاذ اين رويه نبايد موجب تيرگي مناسبات دولت ايران با ساير دول به طور عموم و به خصوص با دولت آلمان غربي گردد و در نتيجه به منافع و حيثيات دولت ايران لطمه وارد شود. اصولاً در اوضاع کنوني جهان و موقعيت حساس ايران، اتخاذ رويه ي قطعي و يک طرفي به هيچ وجه صلاح نيست. بنابراين رويه وژست کلي ايران با حفظ رويه ي جانبداري از دول عربي - اسلامي و آسيايي، بايد به طريقي باشد که ابداً منافاتي با حفظ روابط دوستانه و مناسبات سياسي و اقتصادي ايران و آلمان غربي نداشته باشد. ادارات اول و سوم سياسي رويه ي فوق را پذيرفته اند و اداره ي عهود نيز آن را تأييد نموده است ».(129)
مکاتبات فوق پاسخ اين سؤال که در صورت تضاد بين حمايت از دول عربي، اسلامي و آسيايي با روابط با عموم دول ديگر چه بايد کرد؟ را در ابهام قرار مي داد، ولي در عمل دولت ايران همان رويه ي سابق خود را که گسترش روابط با ديگر کشورها بود، ادامه داد.
روابط ايران با کشورهاي منطقه
در سال هاي 32-1330و بالاخص از اوايل سال 1331به بعد، روابط ايران با کشورهاي منطقه ي خاورميانه و به ويژه عراق، وارد مرحله جديدي شد. پس از تعطيلي کنسولگري ايران در بيت المقدس و شادي و شعف ابتدايي دولت هاي عربي منطقه، ايران توقع حمايت زيادي را از آنان در مبارزه اي که با دولت انگليس در پيش گرفته بود، داشت. ولي به مرور زمان، چنين حمايتي هيچ گاه صورت وقوع نيافت. اين موضوع به ويژه در مورد عراق عينيت بيشتري يافت. ايران پس از شروع درگيري با انگلستان، کراراً دولت عراق را به دليل استفاده انگليسي ها از قلمرو آن کشور عليه ايران،، مورد اعتراض قرار داد. ولي اين اعتراضات منجر به نتيجه اي نمي شد.
در رابطه با ديگر کشورهاي عربي هم ايران تا اواسط سال 1331، کماکان موضع ضد اسرائيلي خود را تداوم داد. در اواسط ارديبهشت 1331، آيت الله کاشاني در ديدار با هيأت نمايندگي مجلس اوقاف اسلامي دمشق اظهار داشت :«ماشناسايي خود را از دولت يهودي اسرائيل پس گرفتيم، چون حکومت سابق ايران که يک دولت انگليسي بود، اسرائيل را به رسميت شناخته بود و اکنون همه ي کشورهاي اسلامي و عربي بايد براي درهم شکستن اسرائيل و بازگشت شهرهايي که اسرائيل غضب کرده به صاحبان واقعي آن، هماهنگ شوند».(130)
ولي چند روز پس از آن در اوايل خرداد «ابراهيم زند» سفير ايران در آنکارا، در نامه اي به وزارت امور خارجه، ضمن اعلام خبر اجازه دادن «دولت مصر به يک کشتي ايتاليايي حامل آذوقه برا ي اسرائيل ، در عبور از کانال سوئز» نظر داد: «بايد کاملاً مراقب بود که مبادا يک مرتبه دولت هاي عربي بدون اطلاع دولت ايران با اسرائيل کنار بيايند و دولت ايران که منحصر آن دول از شناسايي اسرائيل خودداري نموده است، در سياست خود عقب بيفتد .(131)
در ماه هاي بعد، فعاليت مطبوعات يهودي در ايران، مورد اعتراض عراق قرار گرفت. به گزارشي در اين باره در مهر 1331«کسب اطلاع شده که دولت عراق مساعي خود را نزد دولت ايران براي جلوگيري از فعاليت هاي نمايندگان يهود درايران تجديد کرده است . بعضي از رهبران ديني عراق که اخيراً به ايران مسافرت کرده اند، در اين مورد با دکتر مصدق، نخست وزير، و آيت الله ابوالقاسم کاشاني وارد مذاکره شده اند. عراق ايران را متهم مي سازد که در مورد فعاليت هاي فوق العاده اي که يهود در ايران در ميدان هاي اقتصادي و سياسي مبذول مي دارد، سکوت اختيار کرده و سهل انگاري مي نمايد. دولت عراق مي گويد: در نتيجه ي اين سهل انگاري، اکنون يهود هفت روزنامه در تهران انتشار مي دهند که براي ايجاد اختلاف بين عراق و دنياي مسلمان تلاش مي کند. به قرار اطلاع، سفارت عراق در تهران راجع به اين مسأله با دولت ايران وارد مذاکره شده و تقاضا کرده از انتشار روزنامه هاي وابسته به يهود (جرايد اشاره شده عبارتند از:بني داود،بني آدم،عالم يهود،نيسان و قرن آزادي که به شکل هفتگي و به زبان فارسي در ايران منتشر مي شد.جرايد مزبور داراي مشرب هاي فکري مخالف بودند ولي در مورد مسأله ي حفظ موجوديت اسرائيل،همگي اتفاق نظر داشتند و تقريباً در همه ي شماره هاي آنها اخبار و رويداد هاي سياسي،فرهنگي،اجتماعي اسرائيل منعکس مي شد ) در ايران ممانعت به عمل آوردند ».(132)
مدت کوتاهي پس از انتشار گزارش فوق، در اواسط آبان، گزارش هايي در مورد بروز درگيري هاي مرزي به ويژه در منطقه ي اروندرود بين ايران و عراق منتشر شد.(133)وقوع اين تشنجات، به سرعت تبديل به مشکلي بين دو کشور شد؛ به نحوي که دکتر فاطمي، وزير امور خارجه و سخنگوي وقت دولت، در مصاحبه ي رسمي خود در 15آبان گفت :«راجع به مسأله ...[اروند رود]، اينها يک مسائل مرزي است و نبايد به اختلاف بين دو کشور تعبير گردد و با حسن نيتي که بين دو کشور موجود است، بنده گمان نمي کنم که حل آن مشکل باشد».(134)در ماه هاي بعد، نه تنها روابط متشنج بين دو کشور التيام نيافت، بلکه به دليل حضور تعدادي از کارمندان سفارت سابق انگليس در بغداد و فعاليت آنان بر ضد ايران، تشنج بين دو کشور مانند ادامه يافت. به عنوان مثال در 19اسفند1331، دولت ايران در يک يادداشت رسمي به دولت عراق، به تحريکات عمال انگليسي در عراق عليه ايران( از جمله جاکسن) اعتراض کرد.(135) يادداشت مزبور از سوي عراق پاسخ داده شد و وجود فعاليت مزبور تکذيب شد .(136) در همان روزها، جرايد عراق موضوع خوزستان و استقلال آن را مورد بحث قراردادند.(137) يک ماه بعد در مراسم تاجگذاري «ملک فيصل دوم» در بغداد، شيخ بحرين هم جزو مدعوين قرار گرفته بود.(138) در ماه هاي بعد، تشنج بين دو کشور افزايش يافت، به نحوي که در اواخر تير 1332گزارش هايي از زدوخوردهاي مرزي بين دو کشورمنتشر شد . (139) در همان زمان، مدير کل وزارت خارجه ي عراق، در يک مصاحبه دوباره موضوع فعاليت يهوديان و به ويژه جرايد يهودي در ايران را مورد نکوهش قرار داد(140)
تا اينکه کودتاي28مرداد 1332انجام شد . چند روز پس از کودتا، در دهم شهريور، سفير ايران در ملاقات با نخست وزير اردن که از شايعه ي برقراري رابطه ايران با اسرائيل سؤال کرده بود، شرحي از آنچه را که در دو سال قبل از آن بين ايران و دول عربي منطقه وجود داشت ،بيان مي کند. او خطاب به نخست وزير اردن گفت:«در اين مدت دو سال که شما و ساير دول عربي، گرفتاري و مشکلات سياسي و اقتصادي ما را درک کرده و بدان واقف بوديد، چه کمک هايي به ما نموديد؟کدام روزنامه ي شما براي ما مقالاتي نوشت و يا چه وقت حاضر شديد از امتعه ي ما که قسمتي از آن مورد احتياج کامل شما بود(نظير برنج) خريداري نمائيد و بدين وسيله کمکي به اوضاع اقتصادي ما بکنيد؟ ما هميشه و در هر موقع و در تمام مجامع بين المللي از نظريات و توقعات دول عرب پشتيباني کرده ايم، ولي شما با کدام يک از توقعات ما همراهي نموديد و حاضر شده براي خاطر ما از مقصود خود دست برداشته و صرف نظر نمايند که حالا چنين توقعي[عدم برقراري رابطه با اسرائيل]مي نمائيد » .
در حاشيه گزارش مزبور يکي از مقامات وزارت خارجه در 18شهريور نوشت:«گذشته از اينکه خبر تجديد روابط [ايران] با اسرائيل صحيح نيست و تا کنون تصميمي هم گرفته نشده است، اما يک نکته را که کشورهاي عربي بايد در نظر داشته باشند، اين است که تا کنون دولت ايران با اغلب تقاضاهاي آنها چه در سازمان ملل و چه در جاي ديگر، روي مساعد و همکاري نشان داده است، ولي متأسفانه اين روش گذشته از اينکه توسط کشورهاي عربي تشويق نشده ، در مواردي مانند موافقت با عضويت ايران در شوراي امنيت، روي مساعد از طرف آنها نشان داده نشده است. به عقيده من، دولت بايد در مناسبات خود با کشورهاي عربي ، تجديد نظر کند».(141)
جمع بندي
جمع بندي کلي از روابط ايران و اسرائيل در سال هاي 32-1330و دوره ي دولت دکتر مصدق را مي بايد با در نظر گرفتن زمينه ي اين روابط در سال هاي قبل از آن، انجام داد. به دنبال اعلام استقلال کشور اسرائيل و شروع جنگ هاي فلسطين، در ايران نيز نظير ديگر کشورهاي مسلمان، موج مخالفت شديدي نسبت به اسرائيل و تشکيل دولت يهودي در فلسطين شروع شد و سبب به وجود آمدن تظاهرات و اقداماتي در ايران از سوي مجامع مذهبي گشت . ليکن در سطح دولت و حکومت، دولت ايران به فوريت تصميم به فرستادن نماينده اي به فلسطين گرفت. هدف از فرستادن اين نماينده، رسيدگي به وضعيت اتباعي ايراني ساکن در آنجا بود که شمار آنان قابل توجه اعلام مي شد. صرف نظر از اين موضوع، امکان وجود دلايل ديگري نيز در بين است . حفظ روابط تجاري بين ايران و فلسطين و اسرائيل که بخش عمده آن توسط تجار و بازرگانان صورت مي گرفت، همسويي و همکاري کلي ايران در اردوگاه غرب و لزوم تبعيت از سياست هاي منطقه اي و جهاني اين اردوگاه نيز مي توانست از جمله ديگر دلايل فرستاده شدن نماينده ي ايران به اسرائيل و متعاقباً شناسايي defactoاسرائيل توسط ايران باشد. بديهي است هدف از اين شناسايي حفظ ارتباط با منطقه ي فلسطين و نظارت بر تحولات سياسي بود که در آن منطقه اتفاق مي افتاد. از سويي به نظر مي رسد با توجه به موقعيت ايران، تظاهرات و جنبش مردم و نيروهاي مذهبي در برابر اسرائيل در سال 1327، اساساً ايران امکان شناسايي deguneاسرائيل را نداشت و تنها مي توانست به شناسايي کلي آن رژيم (اسفند 1328)به منظور حفظ حقوق اتباع ايراني در منطقه بسنده نمايد. ليکن چندماه بعد يعني از اواسط سال 1329احتمالاً موضوع تعميق روابط دوجانبه،در دستور کار دولت هاي دو کشورقرار گرفت. اين موضوع با ترور رزم آراء نه تنها مسکوت ماند، بلکه با قدرت يافتن جبهه ي ملي و روي کار آمدن دولت دکتر مصدق و نيز نقش مهم آيت الله کاشاني در ايران، به سمت و سويي ديگر کشيده شد. در اين ميان فشار محافل مذهبي منطقه، از جمله علماي الازهر و گروه هاي مذهبي در مصر و عراق نيز به تسريع تغيير جهت مزبور کمک کرد، ولي نتيجه ي تحولات خرداد1330در دو سطح، نمودار گشت. در سطح دولت، موضوع تنها به تعطيلي کنسولگري ايران در بيت المقدس منجر شد، به ويژه در اعلاميه اي که دولت بلافاصله پس اين اقدام، صادر کرد علت اين اقدام کمبود بودجه عنوان شده بود . پس از نظر رسمي، هنوز شناسايي defactoاسرائيل باقي مانده بود.اين موضوع به ويژه سبب شد، ايران ارتباط ديپلماتيک خود با اسرائيل را توسط سفارتخانه آن کشور در ترکيه ادامه دهد.
صرف نظر از اقدام دولت و در سطحي ديگر، تصور به وجود آمده در ميان محافل سياسي منطقه، بر قطع رابطه ايران با اسرائيل و باز پس گيري شناسايي defactoآن کشور استوار بود، ولي به مرور زمان و در برخورد با واقعيت ها، اين تصور کم کم از بين رفت. تعطيلي کنسولگري ايران در بيت المقدس ، تنها به نظارت ايران بر امور اتباع خود در فلسطين ضربه ي جدي وارد کرد، زيرا نه سفارتخانه هاي ايران در امان و دمشق امکان پيگيري و حل مشکلات اتباع مزبور را داشتند و نه سفارت ايران در ترکيه و مذاکراتش با سفارت اسرائيل در آن کشور، مي توانست به دليل بُعد مسافت، تأثير مهمي بر حل مشکلات اتباع مورد بحث بگذارد. از سوي ديگر، دولت اسرائيل فاقد نمايندگي رسمي در ايران بود، ليکن در عمل، آژانس مهاجرت يهود در ايران، نسبت به صدور ويزاي ورود به اسرائيل اقدام مي کرد و نيز امور مربوط به حفظ منافع اسرائيل را در ايران انجام مي داد. همان گونه که در سال هاي 29-1328نيز چنين وضعيتي وجود داشته و روي کار آمدن دولت مصدق و نيز تبليغات وسيع پيرامون قطع رابطه ايران و اسرائيل در خرداد و تير 1330نيز تأثيري در روند فعاليت آژانس مهاجرت يهود نداشت . اساساً از ديد کشور اسرائيل در آن سال ها ايران مرکزي براي مهاجرت يهودياني به اسرائيل شد که به دلايل گوناگون از کشورهاي ديگر امکان مهاجرت را نداشته ولي در ايران اين امکان برايشان فراهم بود.همچنين مهاجرت يهوديان ايراني به اسرائيل، حفظ روابط فرهنگي، به ويژه چاپ و انتشار جرايد يهودي در ايران و نيز ادامه روابط بازرگاني و اقتصادي در سطح خصوصي و دولتي ، مسائل مورد علاقه ي اسرائيل در ايران بودند. متقابلاً مسائل اساسي ايران در اسرائيل به ترتيب: حفظ منافع اتباع ايران در آنجا و نيز ادامه ي روابط بازرگاني و تجاري بين دو کشور بود.
در ارتباط با روابط تجاري و بازرگاني، اين نکته را بايد مد نظر قرار داد که مشکلي در رابطه با ادامه ي مبادلات تجاري بين بخش خصوصي دو کشور وجود نداشت و قانون يا مقررات ويژه اي براي ممنوعيت انجام مراودات بازرگاني بين دو کشور،در سالهاي مورد بحث وضع نشد.در ارتباط با روابط اقتصادي بين دو دولت، احتمالاً مذاکرات دو جانبه از اواسط سال 1331شروع شده بود. در ماه هاي بعد، مذاکرات مزبور به گونه اي پيشرفت کرد که در بهمن همان سال، مقامات دولت ايران منعي براي اعلام عمومي آن نيافتند و در همين راستا نيز در 21خرداد ماه 1332،نخستين قرارداد رسمي بين دو کشور در زمينه ي امور بانکي به امضاء رسيد و سپس اخباري در مورد سفر قريب الوقوع هيأت هاي رسمي تجاري بين دو کشور منتشر شد.
با توجه به کليت مطالب بيان شده و سير حوادث در سال هاي 32-1330به نظر مي رسد تعطيلي کنسولگري ايران در بيت المقدس در تير 1330يک اقدام با دو وجه بود. وجه اول اين اقدام، همدردي علماء و گروه هاي مذهبي با مسلمانان کشورهاي منطقه و فلسطين در جنگ هاي منطقه، نظير وقايع و رويدادهاي سال 1327بود. وجه دوم رفتار سياسي ايران است. براين اساس، ايران با اين اقدام مي خواست همراهي و آراء کشورهاي عربي را در مجامع بين المللي در هنگام طرح دعاوي خود در برابر انگليس جلب کند. از سويي ديگر با توجه به درگيري شديد دولت عراق با اسرائيل در آن سال ها، ايران بدين وسيله خواهان حفظ رابطه با عراق براي جلوگيري از استفاده انگليسي ها از امکانات عراق عليه ايران بود. خطر تحريکات انگليس از راه عراق، نه تنها هيچ گاه برطرف نشد، بلکه در ماه هاي بعد بارها موجب اعتراض ايران به دولت عراق شد و حتي حمايت ضمني عراق از بحرين نيز نوعي عکس العمل به اين اعتراضات و نيز تداوم فعاليت جرايد و گرو ه هاي يهودي در ايران که همواره مورد اعتراض عراق بود، شد. در مورد حمايت کشورهاي عربي از ايران در مجامع بين المللي نيز اين حمايت هيچ گاه تحقق نيافته و حتي در يک مورد خاص، دولت هاي عربي از عضويت ايران به نفع لبنان در شوراي امنيت [عضو غير دائم]صرف نظر کردند.
در مورد وجه همدردي علماء و گروه هاي مذهبي با مسلمانان کشورهاي منطقه، اين همدردي در همان تلقي خاص از تعطيلي کنسولگري ايران در بيت المقدس، مبني بر باز پس گيري شناسايي اسرائيل توسط ايران و قطع رابطه دو کشور، باقي ماند . در نتيجه رابطه ايران و اسرائيل از اواسط سال 1331به همان مجرايي بازگشت که به طور طبيعي، اگر فرض را بر عدم وجود دولت مصدق بگذاريم، روابط ايران با اسرائيل به گونه اي که در سال 1329وجود داشت، ادامه مي يافت . در اين ميان موضع گيري ايران در قبال مسأله فلسطين در مجامع بين المللي نيز عملاً در همان چارچوب حفظ روابط با همه ي کشورهاي جهان براي حفظ منافع ايران استوار بود.
پيوست
 
متن موافقت نامه ي مزبور که در تاريخ 21خرداد1332از طرف مقامات بانکي دو کشور به امضاء رسيد ، به اين شرح است:
موافقت نامه بانکي
 
به منظور تسهيل واريز حساب دريافت و پرداخت دو کشور ايران و اسرائيل بين «بانک ملي ايران» و«بانک لومي لو اسرائيل» به شرح زير موافقت حاصل گرديد:
ماده ي 1)پرداخت بهاي کالاهاي کشور اسرائيل که به ايران وارد شده يا بعداً وارد شود، همچنين هزينه هاي مربوط به آن و کليه ي پرداخت هايي که به حساب بستانکار کشور اسرائيل از طرف ايران حواله شود و طبق قوانين و مقررات جاريه کشور ايران از نظر معاملات ارز اجازه داده شده باشد، توسط بانک ملي ايران انجام خواهد پذيرفت . بانک ملي ايران مبالغ نامبرده را به دلار آمريکا به بستانکار حسابي که در دفاتر خود به نام بانک لومي لو تل آويو باز خواهد کرد، منظور خواهد داشت. به حساب مزبور هيچ گونه هزينه يا بهره اي تعلق نخواهد گرفت.
ماده ي 2)پرداخت بهاي کالاهاي ايراني که به کشور اسرائيل وارد شده يا بعداً وارد شود، همچنين هزينه هاي مربوط به آن و کليه ي پرداخت هاي که به حساب بستانکار کشور ايران از طرف کشور اسرائيل حواله شود و طبق قوانين و مقررات جاريه کشور اسرائيل از نظر معاملات ارز اجازه داده شده باشد. به بدهکار حساب نامبرده در ماده يک منظور خواهد شد.
ماده ي 3)براي تأمين حسن جريان پرداخت ها ، اشخاص ذي الحقوق بانک ملي ايران و بانک لومي لو اسرائيل، يکديگر را روزانه از دريافت و پرداخت خود مستحضر خواهند داشت.
ماده ي 4)انتقالات و پرداخت ها در ايران و در کشور اسرائيل به پول داخلي هر يک از آنها به عمل خواهد آمد. تسعير ريال به دلار آمريکا و دلار آمريکا به ريال بر اساس مظنّه ي رسمي مقرر و همچنين تسعير ليره ي اسرائيل به دلار آمريکا و دلار آمريکا به ليره ي اسرائيل بر اساس مظنّه ي رسمي بانک لومي لو اسرائيل خواهد بود.
پرداخت هايي که به غير از ريال و ليره ي اسرائيل قلمداد شده باشد، به دلار آمريکا براساس برابري صندوق بين المللي پول که هر يک از بانک ها نسبت به آن پول و پول رايج داخلي معامله مي نمايند، تسعير خواهد شد.
ماده ي 5) در ايران و در کشور اسرائيل انتقالات و پرداخت ها به اشخاص ذي الحقوق طبق ماده ي يک اين موافقت نامه بدون تأخير انجام خواهد گرفت، مشروط به اينکه موجودي بستانکار و بدهکار حساب في ما بين از پانصد هزار دلار آمريکا تجاوز نکرده باشد و در اين صورت هيچ يک از دو بانک ملزم نيستند به طرف ديگر ارز خارجي تسليم نمايند.
در صورتي که موجودي بستانکار يا بدهکار حساب نامبرده از پانصد هزار دلار آمريکا تجاوز کند، طرف بدهکار بنا به درخواست طرف بستانکار و به منظور تأمين پرداخت حواله هاي خود در کشور طرف بستانکار، بايد نسبت به مازاد ارز خارجي به حساب مزبور پرداخت نمايد. بديهي است تنها به وسيله دلار آمريکا يا ارز ديگري که مورد موافقت قبلي طرفين قرار گيرد، به حساب بالا واريز خواهد شد.
ماده ي 6) هرگاه در پايان مدت اين موافقت نامه، موجودي حساب موضوع ماده ي يک بستانکار يا بدهکار باشد، طرف بدهکار در ظرف مدت شش ماه معادل مبلغ بدهي حساب را از راه صدور کالا به کشور بستانکار واريز خواهد نمود.در صورتي که پس از پايان مدت شش ماه مهلت مزبور حساب بالا موجودي نشان بدهد، مبلغ بدهي حساب به وسيله ي پرداخت دلار به طرف بستانکار واريز خواهد گرديد.
ماده ي 7)بانک ملي ايران و بانک لومي لو اسرائيل ترتيبات فني بانکي مربوط به اجراي مفاد اين موافقت نامه را خواهند داد.
ماده ي 8)اين موافقت نامه پس از امضاء به موقع اجرا گذارده خواهد شد و براي مدت يک سال به قوت خود باقي خواهد بود و هر گاه يکي از طرفين موافقت نامه، دو ماه پيش از پايان مدت قرارداد تمايل خود را مبني بر عدم ادامه ي مفاد آن به طرف ديگر اعلام ننمايد، خود به خود تمديد خواهد گرديد.
بانک لومي لو- اسرائيل
 
تهران-21خرداد1332
فهرست پرداخت هاي جاري
فهرست پرداخت هاي پيش بيني شده در موارد يک و دو موافقت نامه بين بانک ملي ايران و بانک لومي لو اسرائيل از اين قرار است:
1.بهاي کالاها
2.هزينه هاي مربوط به حمل و نقل کالا و مسافر ميان دو کشور از راه دريا و خشکي
3.هزينه هاي بندري ، انبار کردن، ترخيص از گمرک ، انتقال کالا از کشتي به کشتي ديگر، هزينه ي نمايندگي هاي کشتيراني و هزينه ي توقف در بندر به استثناي بهاي سوخت
4.پرداخت حق بيمه و خسارت بيمه و بيمه ي اتکايي مربوط به کالا
5.کارمزد بازرگاني ، دلالي، هزينه ي نمايندگي، هزينه و کارمزد بانکي
6.هزينه ي تبديل کالا، سوار کردن و تعميرات
7.دستمزد، حق الزحمه و ساير پرداخت هايي از اين قبيل
8.هزينه ها و منافع حاصل از ترانزيت
9.هزينه ي نگاهداري و خوراک در پانسيون
10.هزينه ي مسافرت ، اقامت، تحصيل و بيمارستان
11.هزينه و درآمد مربوط به خدمات دولتي (ماليات ها و جرايم)
12.پرداخت اقساط، وجه اشتراک، اختراع و علائم بازرگاني، پروانه و علائم صنعتي، حق التأليف و امثال آن
13.حقوق مربوط به بهره برداري سينمايي فيلم
14.ساير پرداخت هايي که از طرف مقامات صلاحيت دار دو کشور اجازه داده شده باشد.
طبقه اول
 
صادرات کشور اسرائيل به ايران:
لاستيک اتومبيل، بارکش( کاميون)، کود شيميايي ، فسفات ها، مواد دارويي (پنسيلين و غيره)، مواد شيميايي ، قماش نخي صادرات ايران به کشور اسرائيل:
پنبه، دانه هاي روغن دار، برنج(1)،جو(1)، پشم، چوب، گندم(1)، مواد نفتي و مشتقات آن، پوست، انواع کتيرا و صمغ ها
منظور از (1)صادرات ايران به کشور اسرائيل ، با اجازه دولت مي باشد.
طبقه دوم
 
صادرات کشور اسرائيل به ايران:
اتومبيل، سيمان، مواد خام پلاستيک به صورت گرد و غيره( غير از اشياء ساخته شده از پلاستيک )، تلمبه و لوله هاي آبياري و کشاورزي، ماشين ها و ادوات برقي، چراغ بخاري و اجاق نفتي و رادياتور، ساعت، مداد و قلم خودنويس (استيلو)، تيغ يدکي ماشين خود تراش، دندان مصنوعي، پارچه هاي پشمي
صادرات ايران به کشور اسرائيل:
خشکبار، سيب زميني، ذرت، زيره، نباتات و گياهان طبي، آرد ماهي ، انواع سنگ معدن، ذغال سنگ
طبقه سوم
 
صادرات کشور اسرائيل به ايران:
روغن زيتون، اسانس عطر براي عطر سازي، لوازم آرايش ، تخته ي سه لايي و روکش ، اشياء نايلوني، گياهان رنگي صادرات ايران به کشور اسرائيل:
چاي، گوشت، ماهي، تخم مرغ و پنير، تخم آفتاب گردان ، پياز، ملاس کارخانه هاي قند.(142)
پي نوشت:
 
1.روابط ايران و اسرائيل به روايت اسناد نخست وزيري(1357-1327)،تهران:رياست جمهوري، 1377، ص9-68.
2.پيشين، ص70.
3.مرتضي قانون، ديپلماسي پنهان، جستاري در روابط ايران و اسرائيل در عصر پهلوي ، تهران: نشر طبرستان، 1381،ص182.
4.اسناد مهاجرت يهوديان ايران به فلسطين، به کوشش مرضيه يزداني، تهران: انتشارات سازمان ملي ايران، 1374،ص5-154.
5.فضل الله نورالدين کيا، خاطرات خدمت در فلسطين 1325-1320، تهران: نشر آلي، 1377،ص96-85.
6.مرتضي قانون، پيشين،ص5-194.
7.پيشين، ص200.
8.پيشين، ص193.
9.پيشين، ص194.
10.پيشين، ص3-192.
11.هفته نامه ي کارزار، ش299، 12اسفند 1331، ص2.
12.روابط ايران و اسرائيل به روايت اسناد نخست وزيري ، پيشين،ص10.
13.از آن جمله مي توان به سؤال «عبدالصاحب صفايي»نماينده ي مجلس اشاره کرد. نک: پيشين،ص79-77.
14.مرتضي قانون، پيشين،ص6-195.
15.اسناد مهاجرت يهوديان ايران به فلسطين، پيشين،ص162.
16.روابط ايران و اسرائيل به روايت اسناد نخست وزيري ، پيشين،ص81-80.
17.اسناد وزارت امور خارجه ي ايران، اسناد قديمه ، پرونده ي شماره ي 78-9-1332ش.
18.پيشين، پرونده ي شماره ي 1-9-1330ش.
19.پيشين، پرونده ي شماره ي 3-12-1330ش.
21،20.پيشين.
22.روزنامه ي رسمي کشور شاهنشاهي ايران، ش1828، 8خرداد1330،ص3.
23.پيشين، پرونده ي شماره ي 3-12-1330ش.مشابه همين مقاله را روزنامه ي «الحضاره »دمشق با نام «درس عبرت» در تاريخ 28مه 1951منتشر ساخت.
26،25،24.پيشين.
28،27.پيشين، پرونده ي شماره ي 19-53-1330ش.
29.محمود طاهراحمدي، اسنادي پراکنده از نهضت ملي شدن نفت ايران، فصلنامه ي گنجينه ي اسناد، شماره ي 48و47ص97.
30.اسناد وزارت امور خارجه ي ايران ، پيشين، پرونده ي شماره ي 3-12-1330ش.
31.پيشين، پرونده ي شماره ي 19-53-1330ش.
32.مرتضي قانون، پيشين، ص4-223.
33.پيشين، ص5-224.
34.پيشين،ص225.
35.اسناد وزارت امور خارجه ي ايران، پيشين، پرونده ي شماره ي 19-53-1330ش.
36.پيشين، متذکر مي شود «صفي نيا» نماينده ي ايران در بيت المقدس ، از اول تيرماه براي معالجه به بيروت رفته بود. نک: پيشين.
38،37.پيشين.
44،43،42،41،40،39.پيشين، پرونده شماره 19-53-1330ش.
45.پيشين، پرونده شماره 56-31-1330ش.
46.پيشين، پرونده شماره 45-39-1331ش.
47.پيشين، پرونده شماره 4-12-1330ش.
52،51،50،49،48.پيشين ، پرونده ي شماره ي 5-39-1330ش.
53.پيشين، ضمناً فهرست مفصل آمار يهوديان وارد شده به ايران، از راه مرزهاي خسروي (عراق)،بازرگان (ترکيه)و يوسف آباد(افغانستان) در ماه هاي ارديبهشت تا آذر 1330وجود دارد. نک : اسناد مهاجرت يهوديان ايران به فلسطين ، پيشين، ص35-210.
54.به نقل از روزنامه ي باختر امروز، مورخ 23مرداد 1330،نک: اسناد وزارت امور خارجه ي ايران، پيشين، پرونده ي شماره ي 7-39-1330ش.
57،56،55.پيشين.
58.اسناد مهاجرت يهوديان ايران به فلسطين، پيشين، ص2-102.
63،62،61،60،59.اسناد وزارت امور خارجه ي ايران، پيشين، پرونده ي شماره ي 7-39-1330ش.
64.اسناد مهاجرت يهوديان ايران به فلسطين، پيشين، ص203.
69،68،67،66،65.اسناد وزارت امور خارجه ي ايران، پيشين، پرونده ي شماره ي 7-39-1330ش.
77،76،75،74،73،72،71،70.پيشين، پرونده ي شماره ي 42-39-1331ش.
82،81،80،79،78.پيشين، پرونده ي شماره ي 17-39-1330ش.
84،83.پيشين، پرونده ي شماره ي 10-31-1332ش.
88،87،86،85.پيشين، پرونده ي شماره ي 7-31-1331.
89.پيشين، پرونده ي شماره ي 45-39 -1331ش.
94،93،92،91،90.پيشين، پرونده ي شماره ي 41-39-1332ش.
96،95.پيشين، پرونده ي شماره ي 45-39-1331ش.
100،99،98،97.پيشين ، پرونده ي شماره ي 36-39-1331ش.
101.پيشين ، ضمناً پاسخ شهرباني به استعلامي در اين باره، جالب توجه است. «بايستي قبلاً معلوم شود که به چه ترتيب و با چه وسيله به طور قاچاق از ايران خارج شده اند. نک:پيشين.
107،106،105،104،103،102.پيشين، پرونده ي شماره ي 41-39 -1332ش.
118،117،116،115،114،113،112،111،110،109،108.پيشين، پرونده ي شماره ي 47-26-1332ش.
119.روزنامه ي کيهان ،ش3022، 31خرداد1332،ص4.
120.اسناد وزارت امور خارجه ايران؛پيشين، پرونده شماره 47-26-1332ش.
121.پيشين؛ امضا کننده ي اين نامه «عبدالحسين مفتاح»معاون وزير امور خارجه، است.
125،124،123،122.پيشين .
127،126.پيشين، پرونده ي شماره ي 81-9-1331ش.
128.پيشين، پرونده ي شماره ي 78-9-1332ش.
129.پيشين، يادآوري مي نمايد اين رويه بعداً به صورت بخشنامه به همه ي نمايندگي هاي ايران ابلاغ شد. نک:پيشين.
130.مرتضي قانون، پيشين، ص1-230.
131.اسناد وزارت امور خارجه ي ايران، پيشين، پرونده ي شماره ي 81-9-1331ش.
132.روزنامه ي کيهان، ش28،2831مهر1331،ص1.
133.روزنامه ي داد، ش15،2516آباد1331،ص1.
134.روزنامه ي نيروي سوم، ش15،20آبان 1331،ص3.
135.روزنامه ي کيهان،ش19،2947اسفند 1331،ص8.
136.روزنامه ي شهباز، ش11،466فروردين 1332،ص1و4.
137.هفته نامه ي واهمه، ش19،52فروردين 1331،ص4.
138.روزنامه ي کيهان، ش17،2987ارديبهشت 1332،ص10.
140،139.پيشين ، ش24،3042تير1332،ص4.
141.اسناد وزارت امور خارجه ي ايران، پيشين، پرونده ي شماره ي 4-12-1332ش.
142.پيشين ،47-26-1332ش.