تابوی صلح با اسرائیل

مسئله ی صلح عرب ها و اسرائیل هنوز هم در صدر مسائل سیاسی روز است، و از همین روست که ایالت متحده ی امریکا فشارهای سیاسی روز افزونی را در میانجیگری بین عرب ها و اسرائیل برای تحمیل صلح بر عرب ها و مسلمانان وارد می آورد؛ در حالی که دایره ی انتخاب مسلمانان برای حفظ مصالح ملی و منافع امت در چهار چوب ارزش های خود و آموزه های شرعی ـ اسلامی هر چه بیشتر محدود و تنگ می گردد.
مهم ترین شاهد این پدیده، سخت گیری های دولت امریکا در برابر دولت جمهوری اسلامی ایران است که از پذیرش صلح به دلایل شرعی سر باز می زند. به عبارت دیگر دولت ایران فرایند صلح با اسرائیل را مشروع نمی داند.
به منظور شناخت دیدگاه های فقهی ـ اسلامی پیرامون صلح، و عادی سازی روابط مسلمانان و یهودیان ـ شهروندان رژیم ادعایی و موهوم اسرائیل ـ و بسته سازی برای بحث درباره ی آن، ناگزیر باید به تبیین نوع مالکیت سرزمین فلسطین از نظر قوانین و احکام اسلامی بپردازیم؛ چرا که هرگونه حکم و داوری ای، چه مثبت و چه منفی، بستگی تام به شناخت ماهیت پیوندی دارد که بین مسلمانان و سرزمین فلسطین گره خورده است؛ به عبارت دیگر این سرزمین موضوع حکمی شرعی است، حکمی که کشف آن در گرو شناخت ماهیت و حقیقت موضوع می باشد.
در این مورد دو یافته از دیدگاه تاریخی مسلّم بوده و کسی با آن مخالفت نورزیده است:
یکم. این که، سرزمین فلسطین قبل از فتوحات اسلامی تحت سلطه ی رومیان بوده است و دوم آن که، فتح این سرزمین به دست مسلمانان از راه لشکر کشی و جنگ صورت گرفته است، که در اصطلاح فقه اسلامی "مفتوحة عنوة" خوانده و چنین تعریف می شود:
"سرزمین هایی که با لشکرکشی مسلمانان و به کمک قوای نظامی و پس از جنگ بین آنان و ساکنان آن سرزمین گشوده شده باشد."
از جمله ی حقایق خدشه ناپذیر تاریخی ـ چنان که اشاره شد ـ آن است که سرزمین فلسطین به دست لشکر اسلام و به فرماندهی عمرو بن عاص در عهد خلیفه ی دوم عمر بن خطاب و پس از جنگی که بین لشگریان اسلام و بیزانس درگرفت، گشوده شد.
درباره ی حکم فقهی این سرزمین از دو بُعد می توان بحث و کاوش نمود، یکی از نظر مالکیت آن و دیگر از نظر مالیاتی که بر آن تعلق می گیرد (خراج)؛ باید توجه داشت که فقهای مسلمان در این باره (مالکیت و خراج) سرزمین ها را به دو قسم تقسیم می کنند: یکی با توجه به مالیاتی که بر آن بسته می شود و دیگر با توجه به نوع مالکیت آن سرزمین.
1. سرزمین هایی که بدون جنگ و خون ریزی و از راه های مسالمت آمیز گشوده شوند (مفتوحة صلحا).
2. سرزمین هایی که با قهر و جنگ گشوده شوند (مفتوحة عنوةً).
از آن جا که هدف ما در این نوشتار، شناخت نوع مالکیت سرزمین فلسطین از دیدگاه شرع می باشد، نخست بحث را از این منظر پی گرفته و سپس منابع و مصادر فقهی مورد اطمینان و معتبر در این زمینه را بیان خواهیم کرد.
اسلام سرزمین هایی را که به طور مسالمت آمیز فتح شده باشد، به مالکانش بازگردانده و مالکیت آنان بر سرزمین شان و همچنین هرگونه بهره برداری آنان از سرزمین مثل خرید و فروش، اجاره، بخشش و هدیه و نظایر آن را به رسمیت شناخته و مورد تأیید قرار می دهد.
در مورد سرزمین هایی که با جنگ و قهر و زور فتح شده باشد، دو دیدگاه وجود دارد:
1) دیدگاه اهل سنّت
نظریه ی اهل سنت در مورد سرزمین های فتح شده توسط مسلمانان در جنگ ها در این خلاصه می شود که: امام (رهبر مسلمانان) می تواند یکی از این دو عمل زیر را انجام دهد.
1. سرزمین ها را بین کسانی که سهمی از غنیمت می برند، تقسیم کند؛
2. آنها را برای عموم مسلمانان وقف کند.
چنانچه امام سرزمین ها را تقسیم نکرد، بر او فرض است که گزینه ی دوم را انجام دهد. البته در این مسئله اختلاف نظرهایی نیز بین فقهای اهل تسنن وجود دارد که در آینده به آن اشاره خواهیم کرد.
2) دیدگاه مذهب شیعه ی امامیه
این نظریه که فقهای شیعه در آن اختلاف نظری ندارند، عبارت است از: "تقسیم سرزمین بین غنیمت برندگان جایز نیست و واجب است در جهت منافع مسلمانان وقف شود."
آیت اللّه منتظری در کتاب دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الإسلامیّه2 می گوید:
در مورد سرزمین هایی که به جنگ و غلبه فتح شده باشد ـ که بخشی از غنایم جنگی محسوب می شود ـ بین فقهای شیعه تردیدی نیست که نباید بین جنگجویان و سربازان تقسیم شود، بلکه می بایست این سرزمین ها را در جهت منافع مسلمانان وقف نمود. شایان ذکر است این فتوا با فتواهای فقهای شیعه و احادیثی که آنان روایت کرده اند، کاملاً تطابق دارد.
مستند فقه شیعه در این فتوا احادیثی است که از امامان و اهل بیت پیامبر(ص) نقل شده است که به چند نمونه ی آنها در ذیل می توان اشاره کرد:
1 ـ شیخ کلینی از پدرش از حماد بن عیسی از برخی از اصحابش از امام کاظم(ع) حدیثی نقل می کند که:
... سرزمین هایی که به جنگ ـ چه سواره نظام چه پیاده نظام ـ گرفته شده باشد، وقف شده و به دست کسانی سپرده می شود که بخواهند آن را آباد و احیا سازند. آن گاه والی مسلمانان بر این سرزمین ها با توجه به میزان قرار داد و توانایی آنان، مالیات می بندد، حال یا نصف، یا 31 و یا 32 درآمد آن، به گونه ای که به نفع آنان، نه به ضررشان باشد.
2 ـ شیخ طوسی حدیثی را در این باره نقل می کند و سلسله ی راویان آن را به حسین بن سعید می رساند که وی از صفوان بن یحیی و او از ابن مسکان و وی از محمد حلبی نقل می کند: از امام صادق(ع) سؤال کردم، حکم فقهی زمین های بایر چیست؟
امام صادق(ع) فرمود:
این زمین ها از آنِ مسلمانان است، چه آنهایی که اکنون می زیند و چه آنانی که در آینده به اسلام می گروند، نیز آنانی که از این پس آفریده می شوند.
3 ـ و نیز شیخ طوسی از حسن بن محبوب و او از خالد بن جریر و وی از ابو ربیع شامی و او از امام صادق(ع) نقل می کند:
خرید و فروش زمین های بایر بر هیچ فردی جایز نمی باشد، جز کسانی که دَیْنی به گردن دارند (مقروضند) چرا که این زمین ها جزء بیت المال (فی ء) مسلمانان است.
4 ـ شیخ طوسی در حدیث دیگری به روایت حسن بن محمد بن سماعه از عبداللّه بن جبله و او از علی بن حارث بکار بن ابی بکر و او از محمد بن شریح نقل می کند: از امام صادق(ع) درباره ی خرید قطعه ای از زمین هایی که بر آن مالیات (خراج) بسته می شود، پرسیدم، حضرت این کار را خوش نداشت (مکروه شمرد) و فرمود: "این زمین ها از آنِ مسلمانان است".
به وی عرض کردند: چنانچه شخصی بخرد و مالیاتش را بپردازد، چطور است؟ حضرت فرمود:
"جایز است جز آن که از عیب این کار شرمنده و خجل می شود."3
اکنون به پی گیری اختلافات فقهی اهل تسنن در این مسئله باز می گردم و به دو منبع بسنده می کنم که عبارتند از:
الموسوعة الفقهیه چاپ کویت و المغنی اثر "قدامة المقدسی"، چرا که موضوع در این دو منبع به طور گسترده مطرح و بررسی شده است.
در الموسوعة الفقهیه این آرا و نظریات آورده شده است:
1 ـ امام مالک ـ این فتوا از امام حنبل نیز روایت شده است ـ چنین فتوا داده است:
سرزمین های فتح شده تقسیم نمی شود، بلکه برای مسلمانان وقف می شوند و مالیات زمین جهت منافع عمومی آنان هزینه می شود، مثل هزینه ی سربازان، ساختن پل ها، مساجد و کارهای عام المنفعه؛ البته در صورتی که امام در تقسیم آن مصلحتی در نظر نداشته باشد. در غیر این صورت می تواند آن را بین جنگجویان (سربازان) تقسیم کند.
وی می افزاید:
دلیل فقهی فتوای ما آن است که صحابه ی پیامبر در انجام چنین روشی اتفاق نظر داشتند، چنان که عمر، از تقسیم زمین های بایر به درخواست بلال و سلمان خودداری کرد.
2 ـ امام ابوحنیفه و ثوری ـ چنان که همین نظر در روایت دیگری از امام احمد بن حنبل نقل شده ـ عقیده بر این داشتند که:
امام (رهبر مسلمانان) با این زمین ها دو کار می تواند انجام دهد: آنها را بین جنگجویان مسلمان تقسیم کند یا به دست اندرکاران زمین واگذاشته، از آنان مالیات بگیرد.
او می افزاید:
دلیل این فتوا روش پیامبر(ص) در چنین مواردی است، چنان که در سیره و سنت وی ثابت است که این دو کار را انجام داده است. وقتی وی با جنگ و لشگرکشی بر مکه چیره شد، به رغم وجود اموالی [غنایم غیر منقول] آنها را تقسیم نکرد. نیز با لشگرکشی و جنگ بر بنی قریظه، بنی نضیر و غیر آن چیره شد، ولی زمینی را تقسیم ننمود، در حالی که نصف زمین های خیبر را بین مسلمانان تقسیم کرد و نصف دیگر را برای کارهای خیر و نیازمندی های خود وقف نمود.
چنان که سهل بن ابی حثمه ضمن حدیثی گفته است: رسول خدا(ص) خیبر را دو نیم کرد: نیمی را برای مخارج و هزینه های خود قرار داد و نیم دیگر را به هجده سهم تقسیم کرد و به مسلمانان بخشید.
ابوداود همین حدیث را نقل کرده و در مورد آن بحثی نکرده است.
3 ـ امام شافعی در این مسئله ـ البته از امام احمدبن حنبل نیز این روایت نقل شده است - چنین فتوا می دهد: زمین نیز مثل اموال منقول بین جنگجویان تقسیم می شود، مگر آن که از سهم خود در ازای متاع دیگری بگذرند (سهم خود را بفروشند)، چنان که عمر با جریر بجلی چنین کرد. وی سهم خود را از زمین های غنیمت گرفته شده در ازای وجهی واگذار کرد. دلیل این فتوا گفته ی خداوند در قرآن (انفال، آیه 41) است:
"بدانید 51 آنچه را به غنیمت گرفته اید، از آنِ خداست".
فرمان الهی عمومیت دارد و شامل اموال منقول و غیرمنقول (زمین) می شود.
اگر زمین ها تقسیم نشد و در دست ساکنان آن وانهاده شد، مسلمانان می توانند از مالیاتی که از آنان گرفته می شود، بهره مند شوند. نتیجه گرفته می شود، دو نظر در نوع تصرفی که در زمین می شود، وجود دارد که موسوعة الفقهیه آن را چنین آورده:
1) فتوای اکثر صحابه و فقها:
سرزمین های به غنیمت گرفته شده جزوِ موقوفات می باشند، بنابراین خرید و فروش و هدیه ی آنها به دیگری جایز نیست. و نیز از کافری که آن را به تصرف خود درآورده است، نمی توان ارث برد.
دلیل این فتوا حدیثی می باشد که اوزاعی روایت کرده است:
هنگامی که عمر و صحابه ی پیامبر بر شام چیره شدند، زمین های شهرها و روستاها را به ساکنان آن سپرده و مالکیت شان را بر زمین ها به رسمیت شمردند و مورد تأیید قرار دادند. البته این قرار که آنها را آباد سازند و مالیات زمین را به مسلمانان بپردازند.
اینان (عمر و صحابه) معتقد بودند مسلمانان مجاز نیستند زمین هایی را که در دستشان است، خواسته یا ناخواسته، داد و ستد کنند.
2) آرای امام ابوحنیفه و یارانش (ابویوسف و شیبانی):
سرزمین های مفتوحة عنوة از آنِ مالکان و ساکنان اصلی آنهاست و مجازند هرگونه خواستند بهره برداری نمایند، مثل داد و ستد و هدیه دادن. نیز نزدیکان و خویشاوندان مجازند این زمین ها را از آنان به ارث برند.
دلیل این فتوا روایتی است از عبدالرحمن بن زید: ابن مسعود زمینی را از دهقانی خرید مشروط بر آن که دیگر مالیات آن را نپردازد.4
و نیز در کتاب "معجم المغنی فی الفقه الحنبلی"5 حکم سرزمین هایی که به زور و قهر گرفته شده اند آمده است.
در این کتاب سه گونه روایت داریم:
1ـ امام (رهبر مسلمانان) می تواند یکی از این دو کار را انجام دهد:
آنها را بین غنیمت برندگانِ جنگی تقسیم کند یا به وقف مسلمانان درآورد.
2ـ این سرزمین ها به مجرد استیلا و تسلط مسلمانان بر آنها، خود به خود موقوفه خواهد شد؛ بر این فتوا همه ی صحابه اتفاق نظر دارند.
3ـ واجب است این سرزمین ها بین غنیمت برندگان تقسیم شود.
منظور از وقف آن است که این زمین ها از آن مسلمانان است، ولی در دست مالکان و ساکنان قبلی آن باقی می ماند تا از آن بهره برداری نمایند، اما از آنان مالیات گرفته شده و جهت مصالح عمومی مسلمانان هزینه خواهد شد. همچنین هیچ قطعه ای از این زمین ها به مالکیت شخصی در نخواهد آمد.
آرا و فتاوایی که بحث شد، در گستره ی تئوری و نظر بود؛ یعنی از این اختلاف ها و تفاوت ها برداشت می شود که چنانچه ارتش اسلام بخشی از سرزمین های غیراسلامی را تصرف کند، رهبر مسلمانان می تواند در پرتو این احکام و فتواها ـ به عنوان مقلّد یا مجتهد ـ به گونه ای مناسب عمل نماید.
در مورد سرزمین فلسطین، به عنوان یک پدیده ی تاریخی از آن رو که فتح سرزمین فلسطین توسط مسلمانان قطعی تلقی می شود، نگاه ما به تدابیری است که امام و رهبر مسلمانان در مورد این سرزمین به اجرا گذاشته تا در راستای آن حرکت کنیم.
بنابراین چاره ای نیست جز این که بدانیم عمر بن خطاب به عنوان خلیفه ی مسلمانان با این سرزمین پس از فتح آن چگونه برخورد کرد و چه تدبیری را به اجرا گذاشت؟ آیا آن را بین کسانی که از غنیمت سهمی می بردند، تقسیم کرد یا آن را وقف نمود؟
از سوی دیگر باید دید رویکرد شرعی مسلمانان امروز درباره ی این مسئله چیست؟
عبارت المغنی6 در این باره چنین است:
برای ما معلوم نیست سرزمین هایی که به قهر و غلبه، در زمان پیامبر فتح شده است، به جز خیبر بین مسلمانان تقسیم شده باشد، چرا که رسول خدا(ص) این سرزمین را دو نیم کرد. نیمی از آن را به نفع خاندانش مصادره نمود که مالیاتی بر آن تعلق نمی گرفت.
اما هیچ قطعه ای از سایر زمین هایی که به قهر و غلبه در زمان عمر و پس از وی فتح شده، مثل سرزمین های شام، عراق و مصر بین مسلمانان تقسیم نشد.
ابوعبیده در کتاب الاموال آورده است: عمر وارد "جابیه" شد و تصمیم گرفت زمین ها را بین مسلمانان تقسیم کند. معاذ پس از آگاهی از تصمیم عمر به او گفت:
به خدا سوگند! با این عملت آنچه تو نمی پسندی پیش خواهد آمد و اتفاق خواهد افتاد. اگر تو امروز این سرزمین را تقسیم کنی، این قوم از درآمد هنگفت و محصول فراوانی برخوردار می شوند، اما زمانی بعد این قوم نابود خواهند شد، تا زمانی که فقط یک مرد و زنی از آنان باقی بماند. سپس گروه دیگری خواهند آمد که رخنه نفوس مسلمانان را بر خواهند کرد، ولی چیزی دست شان نمی آید. پس تدبیری بیندیش که درآمد این زمین ها به همه ی مسلمانان برسد.
پس از آن عمر به پیشنهاد معاذ عمل کرد.
این عبارات به روشنی حکایت دارد همه ی فقهای مسلمان بر این عقیده اند که زمین های فلسطین، وقف عموم مسلمانان است، چه افرادی که در زمان فتح این سرزمین وجود داشته اند و چه آنهایی که پس از این واقعه و تاکنون به دنیا آمده اند. همچنین آشکار می شود حکم و فتوای فقهی در این مسئله یکی است و هیچ کس به مخالفت با آن برنخاسته است.
با توجه به مطالب ارائه شده این سؤال مطرح می شود:
مسلمانان از دیدگاه شرع چه موضع و رویکردی درباره ی این سرزمین پس از اشغال و غصب آن توسط یهودیان می توانند داشته باشند؟
بحث بعدی ما پاسخ به این سؤال می باشد.
پیش از پاسخ به پرسش فوق می بایست ماهیت و حقیقت اشغال سرزمین فلسطین توسط اسرائیل را روشن سازیم، زیرا ابهام زدایی از ماهیت اشغال، رابطه ی مستقیمی با پاسخ دارد.
برای آن که پژوهش در این موضوع با زیاده روی در نام بردن از منابعی که به شفاف سازی ماهیت اشغال اسرائیلی پرداخته اند، پر حجم نشود، تنها به دستاوردهای مهمی که استاد رفیق شاکر النتشه در تحقیقات بی طرفانه و معتبرش به نام "الاستعمار و فلسطین ـ اسرائیل مشروع استعماری" به آن رسیده است، اشاره می کنیم.
النتشه اظهار کرده است:
می خواهم در این بحث به استناد دلایلی که توانسته ام بر آنها دست یابم، بر این مطلب تأکید ورزم که طرح تشکیل دولت اسرائیل در اصل طرحی استعماری است. اندیشه ی این طرح و سازماندهی و برنامه ریزی در مراحل نخستش به دست یهودیان نبود، زیرا صهیونیست های غیریهودی پیش از صهیونیست های یهودی این پروژه را مطرح کرده و برای آن تلاش کردند و سپس آن را به مرحله ی اجرا درآوردند. اما صهیونیست های یهودی در مرحله ی بعد در این پروژه وارد شدند تا به عنوان کارگزاران و مجریان دولت های استعماری ـ که صاحبان اصلی این طرح هستند ـ نقش خود را ایفا کنند.7
منظور نویسنده از دولت های استعماری که طراحان اصلی این پروژه هستند ـ همچنان که در فصل های متعدد به طور مفصل توضیح داده است ـ دولت های فرانسه، آلمان، ایتالیا، بریتانیا و امریکا می باشند.
وی می افزاید:
"هنگامی که دولت های استعماری در نتیجه ی تلاش ها و فعالیت های پیوسته و مستمر بریتانیا و امریکا در طرح خود موفق شدند و توانستند دولت اسرائیل را به عنوان دستاوردی برای پروژه ی صهیونیستی، پایه گذاری کنند، طبیعی بود که این دولت پایگاه استعمار غرب و پلی برای گذر به جهان عرب و اسلام شود، زیرا موجودیت این رژیم جز طرحی تجاری ـ استعماری و برخاسته از طرح های استعماری پیاده شده در جهان نمی باشد."8
وی می گوید:
"انتخاب سرزمین فلسطین برای برپایی این دولت، یک طرح استعماری است که ناشی از اهمیت سوق الجیشی و استراتژیکی این سرزمین ـ چه از نظر اقتصادی و چه از نظر جغرافیایی (ژئوپلیتیکی) ـ می باشد، زیرا از یک سو بین سه قاره ی آسیا، اروپا و افریقا واقع شده و از سوی دیگر از راه دریای مدیترانه به اروپا و از راه خشکی به خاور دور و از طریق خلیج عقبه به افریقا متصل می شود."
"اهمیت خاورمیانه برای دنیای آزاد به حدی است که هر چه د رتوان نظامی و اقتصادی آن بگوییم، افراط نکرده ایم."
ژنرال آیزنهاور آشکارا می گوید:
"چنانچه تنها از دیدگاه ارزش منطقه ای به جهان بنگریم، منطقه ای را در آن نمی یابیم که پر اهمیت تر از خاورمیانه از نظر سوق الجیشی و استراتژیک باشد."
وی از هوشیاری و آگاهی خود نسبت به تنها محور منطقه پرده برداشته است.
آلفرد لیلینتال، نویسنده ی یهودی امریکایی می گوید:
"در سال 1838 تنها 25% نفتِ مورد نیاز اروپای غربی برای مصارف نظامی و صنعتی از خاورمیانه وارد می شد.
اما امروزه، میادین و حوزه های نفتی عربی، بیش از 90% نیازهای اروپا را تأمین می کند. اگر درهای کشورهای عربی به روی غرب بسته شود، سازمان یا حوزه ی دفاع از جهان غرب که به نام "ناتو" یا "پیمان آتلانتیک شمالی" شناخته شده، به قدری ناتوان خواهد شد که به سوگ خود می نشیند".
به همین دلیل دولت های استعماری در راستای سیاست "تفرقه بینداز و حکومت کن" در منطقه تلاش کردند و برای پیشبرد هدفشان، از تعصب های قومی و گروهی برای شکستن وحدت جهان عرب بهره برداری کردند تا بتوانند بر جهان عرب و دنیای اسلام سیطره پیدا کنند.9
با روشن شدن مسئله ی اشغال اسرائیلی و ابهام زدایی از اهداف آن، پاسخ کوتاه پرسشی که مطرح شد، این گونه خواهد بود:
بر مسلمانان فرض است که جهت باز پس گیری تمامی سرزمین فلسطین تلاش کنند، همچنان که هرگونه ارتباط و بده بستان با این دولت که پایگاه استعماری دولت های غربی است، جایز نمی باشد و مسلمانان می بایست از آن پرهیز نمایند.شایان ذکر است موضع ایران در قبال صلح با اسرائیل و عدم پذیرش آن، ناشی از همین حکم شرعی اسلامی است؛ چرا که اسرائیل، براساس فتوای همه ی فقهای مسلمان، سرزمین فلسطین را که متعلق به همه ی مسلمانان است، اشغال کرده است.
در این جا ناگزیریم به پارادوکس مهم و تناقض آشکاری که بسیاری به آن گرفتار شده اند، اشاره کنیم که اینان با استدلال به آیه ی صلح (انفال، آیه 61)، صلح با اسرائیل را از دیدگاه شرع جایز شمرده اند.
باید گفت به دو دلیل، استدلال به این آیه صحیح نمی باشد:
1ـ موضوع بحث، با مصادیق آیه همخوانی ندارد، زیرا از یک سو فلسطین سرزمینی اشغال شده و به یغما رفته ای است. در نتیجه از دیدگاه شرع و قوانین آن می بایست این سرزمین بازپس گرفته شده و به صاحبان قانونی و شرعیِ آن (مسلمانان) باز گردانده شود.
از سوی دیگر آنچه قرآن بر آن تأکید دارد کافرانی هستند که در دیار و سرزمین خود در جنگ با مسلمانانند، نه کفاری که در سرزمین غصب شده ی مسلمانان به جنگ برخاسته اند. شاهد این مطلب سیاق آیه است.
2ـ حکمی که در آیه بیان شده، مقطعی است که به نزول سوره ی برائت منتهی می شود.
مرحوم سید قطب در تفسیر فی ظلال القرآن ضمن توضیح این مطلب گفته است:
فرموده ی خداوند در آیه در بردارنده ی آخرین فرمان و حکم مطلق برای هر زمان نیست، بلکه فرمان نهایی در سوره ی برائت فرو فرستاده شده است. در این آیه، خداوند به پیامبرش فرمان داده است صلح طلبی ابراز شده از گروهی را که از هر برخوردی با وی دوری گزیده و عزم جنگ با او را ندارند بپذیرد، چه تا آن زمان معاهده ای بینشان به امضا رسیده باشد یا نه.
با نزول این آیه وضع به گونه ای شد که هرگونه اظهار نرمش و آشتی جویی از کافران و اهل کتاب (پیروان موسی و عیسی) نسبت به مسلمانان پذیرفته می شد، تا آن گاه که فرامین و احکام سوره ی برائت فروفرستاده شد. پس از این کافران تنها دو راه در پیش رو داشتند: گرویدن به اسلام یا جزیه دادن و به غیر از این دو، گزینه ی سومی از آنان پذیرفته نمی شد.
وضعیت صلح طلبی و مسالمت جویی تا زمانی توسط مسلمانان به رسمیت شناخته می شود که مطرح کنندگان آن بر عهد و پیمان خود باقی بوده و خیانت نورزند. در غیر این صورت مسلمانان می بایست تا آن جا که در توان شان هست، با آنان بجنگند تا همه به دین خدا گردن نهند و به آن درآیند.10
سیدقطب می افزاید:
لازم دیدم مقداری از اصل موضوع منحرف شده و پرانتزی بگشایم، زیرا ابهامات و شبهاتی مطرح شده که ناشی از خود باختگی و کم خِرَدی ای است که بسیاری به آن مبتلا هستند؛ یعنی آنانی که درباره ی جهاد در اسلام مطالبی را مطرح می کنند، چرا که واقعیت و وضع موجود دنیای امروز فشار سنگین و طاقت فرسایی را بر روح و اندیشه ی آنان وارد می کند. در نتیجه، این نگاه که روش تغییرناپذیر اسلام را در رویارویی با بشریت از راه های پذیرش اسلام، جزیه دادن و یا جنگ باشد نگاهی تند روانه و افراطی می پندارند و دینشان را ـ که حقیقتش را درک نمی کنند ـ به افراط گرایی و زیاده روی متهم می کنند، در حالی که می بینند از یک سو جاهلیت نوین با تمام قوا به جنگ با اسلام برخاسته و در برابر آن ایستادگی می کند و از سوی دیگر مسلمانان ـ کسانی که به اسلام می پیوندند، ولی ماهیت و حقیقت آن را درک نمی کنند و در نتیجه نسبت به آن درک عمیقی ندارند ـ در برابر نیروهای پیرو ادیان و مذاهب دیگر ناتوانند. چنان که می بینند و مشاهده می نمایند پیشگامان و طلایه داران تعصب مشروع و حمیت پذیرفته شده، کم می باشند، بلکه نادرند و نقطه ی اتکایی در گستره ی زمین ندارند تا بر آن تکیه زنند و به حول و قوه ی آن اعتماد ورزند؛ با این پندارها این نویسندگان به متون دینی روی آورده و ظواهر و مفاهیم آن را به گونه ای برمی گردانند تا تفسیری که می کنند سازگار با فشارها و سنگینی واقعیت های موجود در دنیای کنونی شود.
در نتیجه دیگر برداشت ها از دین را تندروانه و افراطی می دانند!
بی شک اینان به گزاره هایی [از متون دینی] متوسل می شوند که مقطعی است، ولی آنها را احکام نهایی می شمرند و یا متوجه گزاره هایی می شوند که منوط به وضعیت خاصی است، ولی آنها را برای هر وضعیتی قرار می دهند [و مفاهیم مطلق و عام به حساب می آورند]؛ حتی زمانی که به گزاره ها و متون نهایی و مطلق می رسند، به گونه ای آنها را تفسیر می کنند که با گزاره ها و متن های مقید و مقطعی، که تحت شرایط خاص نازل شده اند، سازگار شوند!
تمامی تغییر و تحولاتی که در متون و گزاره های دینی انجام می دهند، برای آن است که بگویند: جهاد در اسلام به طور انحصاری راهکاری برای دفاع از کیان مسلمانان و سرزمین هایشان به هنگام تهاجم دیگران است، اما اسلام با روی آوردن به جهاد، نابودی خود را امضا کرده است!
مفهوم دفاع از نظر اسلام به طور صرف بازداری از تهاجم به سرزمین های اسلامی است. در واقع اسلام از دید اینان، در محدوده ی خود منحصر است یا می بایست برای همیشه در محدوده ی مرزهایش منحصر باشد. نیز اسلام حق ندارد دیگران را برای پذیرش اسلام فرا بخواند و حق ندارد از دیگران بخواهد تسلیم فرامین و راه های الهی شوند، مگر با ابزارهایی چون گفتار، انتشار و بیان مطالب یا با ابزارهای مادی که ابزار سلطه ی جاهلیت نوین بر مردم است. پس اسلام نباید به جاهلیت مدرن هجوم برد، مگر این که به اسلام هجوم برند. در این صورت اسلام می تواند برای دفاع از خود اقدام نماید.11
چنین افرادی سخنگوی سلطه طلبان و بلندگوی قدرتمداران هستند که کوس رسوایی آنان به صدا درآمده است و در برابر آگاهی و بیداری رشد یابنده ی مردم مسلمان مقهور و مغلوب خواهند شد.
آنچنان که خداوند وعده داده است:
خداوند کسانی را که یاریِ او کنند [و از آیینش دفاع نمایند] یاری می کند. خداوند قوی و شکست ناپذیر است.12

پاورقیها:
12. سوره حج، آیه 40.
1. از علمای برجسته بخش شرقی عربستان سعودی و از اساتید دانشگاه ملک عبدالعزیز در جدّه و دانشگاه اسلامی در لندن.
10. سید قطب، فی ظلال القرآن، چاپ دارالشروق، چاپ نهم، 1400 ه·· 1980 م، ج 3، ص 10 / 1546.
11. همان.
2. آیت اللّه منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الإسلامیّه، چاپ اوّل، سال 1412 ه·· / 1991 م، ج 3، ص 182.
3. رجوع شود به کتاب ملکیة الأرض فی الإسلام تألیف دوست عزیزم آیت اللّه آصفی، انتشارات توحید، ص 69 ـ 70؛ نیز به پاورقی آن به باب های روایات کتاب وسائل الشیعه.
4. الموسوعة الفقهیه چاپ وزارت اوقاف و امور اسلامی کویت، چاپ دوم، 1404 ه·· 1983 م، ج 3، ص 118.
5. معجم المغنی فی الفقه الحنبلی، چاپ اوّل، 1405 ه·· / 1985 م، ج 11، ص 297.
6. المغنی، ج 2، ص 307، برای مطالعه بیش تر رجوع شود به صفحه های 54 و 55 و 56، ج 19، الموسوعة الفقهیه، چاپ کویت.
7. رفیق شاکر النتشه، استعمار و فلسطین ـ اسرائیل مشروع استعماری، چاپ دوم، مقدمه، ص 11.
8. همان، ص 14.
9. همان، ص 18 ـ 20.