بیت المقدس به روایت اسناد تاریخی
تغییر هویت اسلامی بیت المقدس ـ قبله گاه نخستین مسلمانان ـ سیاستی است که رژیم صهیونیستی با مدیریتی هدفمند در سالیان اخیر آن را پی گرفته و متأسفانه موجب تخریب یا دستکم، تغییر کاربری بسیاری از نمونه های ارزشمند میراث تاریخی موجود در این شهر و دیگر اراضی تاریخی سرزمین های اشغالی شده است. به موازات این رویّة خصمانه، کم توجهی ها و مسئولیت گریزی های نهادها و سازمانهایی را هم باید در نظر داشت که علی الظاهر حفظ میراث معنوی دنیای متمدن و جهان اسلام را در شرح وظایف خویش محفوظ دانسته اند. همة این موارد، ضایعه ای سنگین برای حفظ یادمان های تاریخی این بخش از دنیای اسلام است.
البته جهان اسلام به اماکن اسلامی اراضی مقدس در قدس شریف و بخشهای مهمی از سرزمین فلسطین دسترسی ندارد واگر چه این یک سوی ماجراست، اما از سوی دیگر، ناگفته نباید گذاشت که نگرش دولتمردان جهان اسلام به فلسطین نیز بیشتر سیاسی بوده و کمتر موردی را میتوان یافت که مسائل فرهنگی را، این خیل سیاستمداران در نظر داشته باشند. حوزة محدود اختیار مسئولان مسلمان و عرب در رسیدگی به امور موقوفات این مجموعه ها، به سبب تضییقات صهیونیستها، نیز بسیار تنگ است. بنابراین آنچه که باید در مظلومیت آن سخن به میان آورد همین ویژگی تأثربرانگیز بر عاقبت هویت تاریخی این شهر کهن است.
به نظر میرسد ریشه این مشکل بیت المقدس را، دیگر تنها در مباحث جابه جاییهای قومی و کاستن از نقش خاندانهای تاریخی مسلمان نباید برشمرد؛ خاندانهایی چون: حسینی، خالدی، نشاشیبی، جوده، نسیبه، دجانی، جاعونی، العلمی، بدیری، عسلی، خطیب، شرابی، ابوالسعود، عارف، معتوق، قزاز، سرحان، شحاده، شهابی، دقاق، فخری، کالوتی، قبانی، درویش، حجازی، زحیمان، قطب، داوودی، مفتی، فتیانی، ابوناب، ترجمان، شرفاء، رابیه، نمر، العوری، عویضه، خلیلی، لحام، کمال، عبدالطیف، اسطانبولی، مرمش، زحیکه، اسبیتان، قطینه، قلیب و...، خاندانهایی که در پی تحولات سیاسی سالهای اشغال، یا به تبعید رفتند یا در درون اراضی اشغالی پراکنده شدند. این خاندانها که در سده های متمادی ساکن در این شهر بوده اند و هریک، در کنار دیگر اصحاب ادیان ابراهیمی، سهمی در توسعه و آبادانی تاریخیترین شهر دینی جهان داشتند، اکنون، دیگر کمتر نقشی را در سرنوشت تاریخی شهر میتوانند داشته باشند. در کنار این وضعیت، دیگر اثری از آن همه دارالقرآنها، دارالحدیثها، زوایا، تکایا، خانقاه ها، رباطها، جمع خانه ها، مدارس یا بیمارستانهای بیت المقدس نیز بر جای نمانده است که بتوانیم با اتکا به آنها هویت تاریخی شهر را بازسازی کنیم.
بیت المقدس، به گواهی حجةالاسلام محمد غزالی، در سدة 5 قمری، افزون بر 360 مدرسه داشت[2]. اما اینک با اندوه و تأسف بسیار باید گفت که از آن میراث نمونه های اندکی بیشتر باقی نمانده است. حتی از حاصل جهد و تکاپوی علمی این مختصر اماکن باقیمانده نیز، دیگر به ندرت میتوان از عالمان بزرگ مثال آورد. در دنیای اسلام دیگر کمتر عالمی با نسبت «مَقدَسی» شناخته میشود؛ در حالی که طی قرون و سدههای متمادی، نام کسانی با این نسبت، در تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی میدرخشید: ابراهیم بن والی بن نصر بن حسین (م 960ق)، صاحب رساله فی الصید و منظومه «الدره البرهانیه فی نظم الاجرومیه»، احمد بن احمد بن نعمه خطیب مشهور دمشق (م رمضان 694ق)، شیخ شهابالدین ابوالعباس احمد بن محمد صاحب شرح بر «شاطبیه» (م728ق)، شیخ شهاب الدین احمد بن محمد خلیلی (م 850ق)، عمادالدین اسماعیل بن ابراهیم مقدسی فقیه نحوی (م 852ق)، حسین بن ابراهیم بن والی مقدسی شارح قصیده قادریه (م 499ق)، سعدالدین مقدسی قاضی القضات مصر و مؤلف الکواکب النیرات فی وصول ثواب الطاعات الی الاموات (م 867ق)، قاضی شمس الدین ابو محمد عبدالرحمن ابن قدامه مقدسی (م682ق)، قاضی مجیرالدین عبدالرحمن مقدسی (م927ق)، عبدالسلام ابن غانم مقدسی مؤلف کشف الاسرار عن حکم الطیور و الازهار، شیخ ابوالفضل عبدالملک همدانی معتزلی مقدسی (م489ق) ـ که در طلب علم از همدان به بیتالمقدس مهاجرت کرد ـ، ابوالفضل محمد بن طاهر مقدسی معروف به ابن قیسرانی، مؤلف الانساب المتفقه (م 507ق)، شیخ فخرالدین ابوالحسن علی بن احمد مقدسی مشهور به ابن بخاری (م690ق)، شیخ علاءالدین علی بن منصور مقدسی مؤلف شرح بر المغنی فی الاصول (م 746ق)، شیخ شمس الدین محمد بن سلیمان مقدسی قاضی مدینه و سپس قدس (م 882ق)، شیخ نصر بن ابراهیم مقدسی، مؤلف کتاب التهذیب (م490ق)، مُطهّر بن طاهر مقدسی مؤلف البدء و التاریخ، ابوعبدالله احمد بن محمد مقدسی مؤلف احسن التقاسیم فی معرفة الاقالیم، از علمای قرن چهارم هجری قمری، محمد بن سلیمان بن نقیب مقدسی بلخی تبار (م698ق) و دهها نام دیگر[3].
شهری که روزگاری دراز از پایگاه های دانش هایی چون تفسیر و فقه و حدیث و کلام بود و چندان جذابیت معنوی داشت که حجةالاسلام ابوحامد غزالی در آنجا خلوت گزید، سده ها و سالیان متمادی است که در هیاهوی سیاست ورزیها دولتمردان، از آن همه گذشتة درخشان و میراث چشمگیر، فاصله گرفته است.
در واقع به باور نگارنده، میان صلیبیان فرنگی، که با نبردهای خونین پای به شهر نهادند و حاکمیت نژادپرست کنونی، در شیوة رفتار با این سرزمین مقدس، تفاوت چندانی نیست. استیلا بر بیت المقدس، چه با هدف تاجگذاری پادشاه آلمان، فردریک دوم، در کلیسای قمامه (قیامت) در سال 626ق/1229م باشد، چه با تصمیم کنست رژیم اشغالگر قدس در اعلام پایتختی این شهر برای دولت اسرائیل در سال 1359ش/1980م، به هرحال، چندان تغییری در اصل موضوع نمیدهد.
بنابر روایتی مشهور، خلیفه دوم به توصیه امیرالمؤمنین علی (ع)، سپاه مسلمین را از دمشق به سوی آن شهر، که «ایلیا» نامیده میشد، گسیل داشت. گفته اند که عمر بن خطاب به خواست ساکنان، به تن خود به این شهر آمد و با بزرگان صلحنامه نوشت
تا ساکنان بر جان و مال خود ایمن باشند و با پرداخت مالیات «جزیه»، همچون سایر اهل کتاب در قلمرو اسلامی، تحت حمایت قوای مسلمان قرار گیرند[4]. بدین گونه قدس به سرزمینهای اسلامی پیوست و سرنوشت آن از دیگر بخشهای جهان اسلام جدا نبود.
* * *
فرماندة قوای سلطان سلیم اول، اسکندر پاشا در 4 ذیقعده 922ق/1516م قوای ممالیک حاکم بر قدس را از این سرزمین راند و شهر را تصرف کرد. سلطان سلیم اول که با تخلص «ختائی» به فارسی شعر میسرود، در روز 26 همان ماه وارد شهر شد و اماکن مقدس را زیارت کرد. به نوشتة اولیاء چلبی در سیاحتنامه، سلطان دو شب در قدس ماند[5] و شکر خدای را بجای آورد که او را حامی قبله اول مسلمین قرار داده است[6].
جمعیت شهر به هنگام ورود قوای سلیم اول، بنابر ارزیابی مسئولان دولت عثمانی، ترکیبی بود از مسلمان، مسیحی و یهودی. مسلمانان، در برابر دو گروه جمعیت 119 خانواری مسیحیان و یهودیان، در اکثریت قرار داشتند[7]. سلطان، بیت المقدس را به لحاظ اداری، تابع دمشق قرار داد[8]، اما از لحاظ نظامی، برای آن کدخدایی با منصب «امیر لوا» معین کرد که مستقیماً از باب عالی فرمان میگرفت. او در کنار این قوای نظامی، دستهای از سپاه معروف «ینی چری» را نیز که عموماً از غیرمسلمانان یا جدیدالاسلامهای مناطق متصرفی بودند، جای داد. سلیم برای تمرکززدایی در امور و تخفیف بیم دستگاه خلافت از سرکشی و عصیان حکام منصوب بر شهر، یک قاضی حنفی را هم برای تمشیت امور ساکنان شهری گماشت که ظاهراً اکثر آنها شافعی بودند، تا به این وسیله بر امور شرعیه نظارت کند[9]. در بررسی اسباب و علل این رویکرد فاتح جدید، باید به دو مسألة خاص توجه داشت: نخست آنکه، اصولاً بیت المقدس مسیر اصلی و مطمئن دسترسی دستگاه خلافت ترکان آناتولی به سرزمین مهم حجاز، و در سالیان بعد دیگر مستملکات آفریقایی دولت عثمانی شمرده میشد. فراموش نباید نمود در آن هنگام، عثمانیان هنوز مسیر ارتباطی بغداد ـ جبل و حرمین شریفین را در حجاز نگشوده بودند و برای دستگاهی که داعیه دار خلافت بر دنیای اهل سنت بود، تسلط بر امور حرمین شریفین و خدمتگزاری به آن، اصلی راهبردی تلقی میگردید. از این رو، دولت عثمانی ضمن حفظ موقعیت حاکمیتی بر بیت المقدس، نمی بایست به گونه ای عمل میکرد که تا پیش از تسلط بر حرمین شریفین، قدس از حیث ترتیبات اداری، موقعیت ممتازتری پیدا کند[10].
سبب اصلی شاید، توجه به نتایج ناگوار رویه ای بود که امویان شام در تقابل با زُبیریان حجاز در قرن نخست هجری در پیش گرفتند: عبدالملک بن مروان، از سر ناچاری و پیش از نبرد نهایی حجّاج بن یوسف ثقفی با عبدالله بن زبیر، حج ابراهیمی شامیان را از مکه و منی، به طواف قبه الصخره و ذبح در کنار مسجد الاقصی تبدیل کرد[11]. مسألة دیگر، انتزاع امور منطقه شافعینشین قدس از مناطق جبل و خاصه صیدا، و اتصال آن به حوزه دینی حنفیان شام بود. اگرچه در آن سالها، دولت عثمانی در قلمرو عراق عرب با ایران شیعی به مرحلة جنگ نرسیده بود، اما شرایط منطقه جبل لبنان و قرابتهای مذهبی میان شیعیان و شافعیان و حتی دروزیها ـ اگر درست مدیریت نمیشد ـ میتوانست کانون بحران و تهدیدی به جهت تقابل مذهبی با دستگاه بَرساخته خلافت آل عثمان باشد.
گذشت زمان نشان داد بیم و هراس سلیم اول از اینکه اختیار این منطقه را از دست بدهد، چندان هم بی پایه نبود: امیر جان بردی غزالی، نائب منصوب سلطان سلیم در شام، که در صفر 924ق / 1518م به این منصب گمارده شد، در شوال 926ق/1520م و در پی مرگ آن سلطان، بر بابعالی و دستگاه خلافت آل عثمان شورید؛ نام سلطان را از خطبه مسجد الاقصی بیانداخت، اما در مسیر فتح حلب، از قوای اعزامی باب عالی به فرماندهی فرهاد پاشا شکست خورد و کشته شد[12].
عصر سلطان سلیمان خان قانونی (926 – 974ق/ 1519- 1566م) برای قدس، عهد توسعه و آبادانی بود: حصار شهر در دورهای هفت ساله بازسازی شد[13]. شبکه های آبرسانی به شهر، شوارع و محلات، بازارها و خانها مورد توجه واقع گردیدند. بنابر اسناد موجود وقفی، در این دوره 196 مجموعه به اوقاف قدس افزوده شد. در واقع، شهر به چنان حدی از رونق و آبادانی رسیده بود که رجال دولت عثمانی، یا ملاکان و ثروتمندان، در توسعه اوقاف منطقه، گوی سبقت از دست یکدیگر می ربودند. البته باید در نظر داشت که بازسازی حصار شهر و تحکیم و تقویت آن، صرفاً اقدامی عمرانی نبود و هدفی امنیتی هم درنظر سلطان وجود داشت: هراس از آنکه قوایی خارج از قلمرو عثمانی یا امرا و حتی عشائر تابع در آن نواحی بر سلطان بشورند و با استیلا بر قدس، مشروعیت سلطنت را به چالش بگیرند[14].
یکی از دروازه های حصار بیت المقدس
بخش چشمگیری از عوائد اوقاف بیت المقدس در آن زمان، باید هزینه اماکن مقدس در مکه و مدینه، یا قدس میشد و یا می باید به نیازهای جاری زوایه ها، رباطها، تکایا، مساجد، فقرا و دراویش، قُراء قرآن کریم، خدّام و مؤذنین و ... در این شهرها پاسخ میداد[15]. بنا به نوشتة زائری ایرانی، در همان زمان، شمار مساکن شهر قریب بیست هزار واحد بوده است[16]. جمعیت شهر در مآخذی دیگر، و اندکی بیش از یک دهه مانده به پایان سلطنت سلیمان قانونی، به 2744 خانوار و 179 نفر مجرد[17] تخمین زده شده است. همچنین، جمعیت در اکثریت مسلمانان 3 برابر، و در اقلیت مسیحی تقریبا 4 برابر و یهودی نیز حدود 3 برابر بیش از سه دهه قبل از این تاریخ - و به هنگام ورود قوای عثمانی به شهر- افزایش یافته بود[18].
با اینکه در دوره نسبتاً طولانی حکومت سلیمان قانونی برای توسعه و آبادانی شهر کوشش میشد، حادثه ای طبیعی لطمات جبران ناپذیری بر این شهر مقدس وارد آورد: زلزله هولناک سال 952ق/ 1545م مناطق مهمی از شهر و آثار تاریخی آن را ویران کرد. مسجد الاقصی و قبه الصخره، مدارس، مساجد، کلیساها، زوایا، دیرها و اماکن عمومی چون شبکه های آبرسانی، بیمارستانها، حمامها و بازارها تخریب شدند. اما برخلاف دوره نخست سلطنت سلیمان، همت سلطان بر جبهه های نبرد در اروپا گماشته بود و به همین سبب، روند بازسازی خسارات مربوط به اوقاف و اماکن مذهبی با تأخیر روبه رو شد. بنابراین، برخی از اتباع غیرمسلمان مقیم قدس، با گردآوری اعانه، بدون در نظرگرفتن چارچوبهای اداری، خود به کار بازسازی مشغول شدند و بسا که در این مسیر، گاه اختلافات عمیقی میان فرق و مذاهب گوناگون بروز و ظهور مییافت. مصداق عینی چنین وضعیتی، ماجرای کلیسای معروف قمامه یا قیامت است.کلیسای قیامت، میان دِیر و کلیسای فرقه فرانسیسکن، پاتریاک اعظم ارتدوکس رومی بیت المقدس، و نیز کلیسای مسیحیان حبشه واقع شده بود و برخی از مسیحیان، آنجا را تربت عیسی مسیح (ع) می پنداشتند. اصل بنا را مادر امپراتور روم شرقی کنستانتین، در سال 335م بنا نهاده بود، اما خدمت و انجام امور داخلی این مکان مقدس، میان فرقه های گوناگون مسیحی، موضوع اختلافهای متعدد بود.
به هرحال، حادثه زمین لرزه پیش گفته، یا حتی حریق سال 1223ق/1808م، موجب شده بود تا فرقه های گوناگون مسیحی با جمع اعانات یا صرف ذخائر مادّی کلیساها یا دِیرهای وابسته به خود، برای بازسازی کوشش کنند؛ آنگاه با توجه به کوششی که به کار برده و تغییراتی که در مجموعه داده بودند، داعیه دار تولیت و مدیریت کلیسا میشدند و بدین ترتیب، اختلافاتی که گاه خونین نیز بود، بنیان نهاده میشد[19].
این شرایط، تنها خاص اماکن مذهبی غیرمسلمانان نبود، نمونه های متعددی از این وضعیت در اماکن اسلامی هم دیده میشد. تغییر کاربری اوقاف، یا مسئولیت تولیت اماکن ـ که امکان تعیین چگونگی صرف عوائد و خالصجات اوقاف و از جمله مزارع، منازل، قصبات و غیره را نیز در برداشت، گاه برای کارگزاران و فرمانداران و گاه در سطحی نازلتر برای موظفین و کارگزاران، فرصتی مناسب برای سوء استفاده یا اعمال سلیقه بود.
* * *
بررسی حوادث چند قرن اخیر سرزمین فلسطین و به ویژه بیت المقدس، تابع شناخت مناسب از نظام سیاسی و فضای اجتماعی حاکم بر این شهر در عهد اخیر، به ویژه دورة عثمانی است. بدیهی است برای رسیدن به این مقصود و آغاز مطالعات عمیق، تسلط بر منابع و آمادهسازی چند مرحله ای تحقیقات ضروری است. به عنوان مثال، در موضوع اراضی و نظام حاکمیت بر زمین، محقق میباید علاوه بر شناخت دقیق از نظام اداری، تحولات و تغییرات قوانین ملکی ـ مالکیتی و چگونگی تقسیمات آن در نظام عثمانی، اسناد موقوفات، اقطاعات، املاک خاصه سلطنتی و از این قبیل را شناسایی و گردآوری کند. آنگاه در مرحله دوم باید موقعیت اراضی و حدود آن را با ترتیبات کنونی تطبیق دهد، سپس به بررسی چگونگی تحول در تفکیک، واگذاری، خرید و فروش اراضی، در مسیر تاریخ بپردازد.
با درک و فهم این اطلاعات، دشواری کار تحقیق هنگامی رخ مینمایاند که پژوهنده قصد داشته باشد به صورت بنیادی سیر تطورات تاریخی را ارزیابی کند. به نظر میرسد در مسیر چنین پژوهشی، گذشته از دقت نظر در عوامل پیرامونی، چه بسا که میباید به مطالعات بین رشته ای نیز توجه داشت.
به هرحال، هنگامی که یکی از عوامل تعیین وضعیت و حدود در این گونه اراضی، رودخانه یا مسیر خط آهن و امثال اینها باشد، یا سنگ نبشته ای و بنایی تاریخی تنها نشانه احراز وضع حقوقی قرار گیرد، عوامل طبیعی نیز چون خشکسالی، تغییر مسیر آب، زلزله و تخریب نشانه های اثر و عوامل انسانی، به تنهایی میتواند اسباب اختلاف و منازعه دامنه داری را برای آیندگان فراهم سازد، چندان که تصمیم گیران یا طرفین دعوی به راحتی نتوانند بر ریشه اختلاف وقوف یابند. به نظر میرسد این نوع از مشکلات هم در قرون اخیر، دامنگیر اماکن و اراضی مختلف بیت المقدس شده باشد.
یکی دیگر از مشکلات در یکصد سال گذشته این بود که مهاجران با نظام اداری آشنایی کامل نداشتند و نمی توانستند با ادلّه و نیز ارائه مستندات زمینه دست اندازی تازه واردان را بر مایملک خویش از طرق قانونی مرتفع کنند. نمونه بارز چنین سرنوشتی را شاید بتوان در مرور تاریخ مدرسه نظامیه بیت المقدس ملاحظه کرد که گویا فرآیند ساخت آن در سلسله مدارس پیوسته به مجموعه نظامیه های عهد سلجوقی بوده است. این مدرسه نخست مدرسه ناصریه یا نصریه نام گرفت[20]و مؤسس آن ابوالفتح نصر بن ابراهیم مقدسی، از علمای شافعی مذهب، این مدرسه را در حوالی سال 490ق/1096م بنیان نهاد. یکصد و اندی سال بعد با استیلای صلیبیان بر این شهر، مدرسه فقه شافعی، به کلیسای سنتآن (Saint Anne) تبدیل گشت و چون سلطان صلاح الدین یوسف بن ایوب، فاتح قدس، توانست این اماکن را آزاد کند، بی توجه به گذشته اثر، تنها با نصب کتیبه ای بر در اصلی با تاریخ 13 رجب 588 ق/1192م، عمارت مدرسه را در مجموعه موقوفات خود قرار داد[21]. صلاح الدین از محل محصولات اراضی آزاد شده عوایدی برای این وقف کهن در نظر گرفت[22]. البته در حال حاضر به درستی معلوم نیست که سند وقفی او با محدوده وقف اصلی و دیرین این مکان منطبق بوده است یا خیر؟
پس از این تاریخ، مدرسه بخشی از موقوفات صلاح الدین شد و چه بسا در کنار مجموعه های دیگر چون بیمارستان صلاحیه و رباط صلاح الدین، اعتبار پیشین را از دست داد و به عنوان جزئی کوچک از موقوفات عهد صلاح الدین ایوبی درآمد. این مدرسه در سالهای بعد به سبب تصرفات واقفین در عوائد، با مشکلات جدیدی روبه رو شد. سرانجام در عهد عثمانی، که متولیان موقوفات، بخش قابل ملاحظهای از درآمدها را هزینه صاحبان عمل و موظّفین موقوفه میکردند، این بنا نیز چون بسیاری دیگر از آثار، دستخوش بدعهدی ایام و کم توجهی مدرسان و طلاب قرار گرفت و در نهایت، رونق خود را از دست داد. سالها بعد با تصمیمی نابخردانه، مدرسه از دایره موقوفات اسلامی به کامل خارج شد و با دستور یکی از سلاطین آل عثمان در اختیار جامعه فرانسویان مسیحی بیت المقدس قرار گرفت تا دوباره به کلیسایی برای آنان تبدیل شود[23]!
صاحبان موقوفات، سمت و سوی وقف را بر مدار علم آموزی، تعمیر و حفظ ابنیه مقدس مانند مسجد اقصی مبارک یا قبه الصخره، دستگیری از فقرا و کهنسالان، ارائه خدمات به بیماران قرار میدادند، اما در عهد عثمانی مسیری دیگری در این زمینه یعنی چگونگی مصرف عوائد موقوفات دنبال شد: وقف بیشتر متوجه مقام، حجره، زاویه برای شیوخ و طریقتها، حقوق شرفا و خُدّام و از این قبیل گشت.
کتابخانه مدرسه صلاحیه مجموعه شخصی آرشیو سلطان عبدالحمید دوم
به این ترتیب، شرایطی پدید آمد که حتی در تنظیم وقفنامه، به جای صیانت از اصل موقوفه، بردامنه مرتبطین و مرتزقین اوقاف افزوده میشد. بنابراین، پیش از آنکه این اراضی از دستبرد جریانهای صهیونی مهاجر از خارج دستخوش آفات گردد، از جانب نظام عثمانی، حکام و عناصر وابسته و پیوسته به آن که به عوائد فراوان این مجموعه ها چشم دوخته بودند، تهدید میشد.
در چنین وضعیتی، بخشنامه ها یا فرمانهای سلطان عثمانی در باب عدم فروش اراضی به مهاجران یهود، کم و بیش مورد توجه قرار می گرفت. در واقع کارگزاران منصوب دولت عثمانی میکوشیدند اراضی متصرفی خود را پیش از آنکه ادعایی نسبت به ماهیت وقفی یا ملکی آن اقامه گردد، به سرمایه نقد دیگری تبدیل کرده به مسقط الراس خود در بالکان یا سایر نقاط منتقل نماید.
عامل مهم و مؤثر دیگری، گاهی به سهو و گاهی به عمد، به دست اندازی ها و اهمال کاری ها می افزود:کارگزاران حکومتی عثمانی در اداره امور قلمرو پهناور این حکومت بومی نبودند. والی یا فرمانداری که به سبب تفاوتهای زبانی ـ فرهنگی از درک مسائل و حوادث قلمرو اداری خود عاجز بود، از بالکان یا آناتولی شرقی به امارت بر این منطقه گماشته می شد. در خوشبینانه ترین فرض، چنین حاکمی مأموریت خود را موقت و در غربتی ناخواسته تصور میکرد؛ پس، خود را در تمشیت امور، هم به جهات فردی و هم به سبب محدودیت های اعمال شده از جانب باب عالی، ناتوان میدید.
«بابعالی» دریافته بود که باید از حدود و دامنه اختیارات والیان و فرمانداران بکاهد، زیرا نمونه مهمی چون خدیو محمد علی پاشا فرماندار مصر را تجربه کرده بود: او نخست خود را منصوب سلطان می شمرد، اما اندک اندک با واسطه قرار دادن پیشکارش نجیب افندی در مصر، و در عباراتی دوپهلو طی مکاتباتی که مخاطبش همزمان نجیب افندی پیشکار خودش و مآلا سلطان عثمانی به شمار می آمدند، زیرکانه از واژه «برادر» نیز استفاده کرد[24]، و سپس با فتوحات در نجد[25] رایت استقلال و طغیان برافراشت. از این رو، تغییر پیاپی فرمانداران و والیان، اعمال محدودیت در حوزه تصمیم گیری آنها، کنترل مدیریت های مختلف در حوزه عسگری یا وقف، رویه معمول نظام اداری دولت عثمانی شد. همین سیاست، اسباب معطلی امور را بیش از گذشته فراهم آورد و موجب پدید آمدن زمینه های بیشتری برای سوء استفاده گردید. البته در میان والیان و فرمانروایان، کسانی هم دوره امارت خویش را عهدی گذرا میدانستند و میکوشیدند به هر وسیله از حوزه مأموریت خود منافع و منابع مادی کسب کنند. به همین سبب به ارتشاء و اختلاس روی می آوردند، یا منسوبان و پیوستگانشان، این طریقه را با پوششی که آنها از حیث قانونی و اداری فراهم میکردند، در پیش میگرفتند.
بُعد مهم دیگر، که اتفاقاً شامل حال بیت المقدس میگردید، سیاست نابخردانه انتقال عموم رهبران متمرّد، گاه بزهکاران و معارضان دولت عثمانی از سرتاسر قلمرو این حکومت، به بیت المقدس بود. باید به این فهرست افزود بلاتکلیفی در کیفر بزهکارانی که به نوعی خود از اقامت کنندگان در این شهر به شمار میآمدند[26]. ظاهراً در دوره امارت دولت عثمانی بر بیت المقدس، این شهر به مکانی مناسب برای اسکان اسقف ها و کشیشان ارمنی تبدیل شده بود که باب عالی وجود آنها را در مناطق ارمنی نشین به صلاح نمیدانست[27]، یا جایگاه ماجراجویان سیاسی[28]، مفسدان[29]، افراد مشکوک[30] و حتی برخی پناهندگان از کشورهای دیگر. انتقال بابیها از بغداد، نخست به ادرنه و سپس اسکان آنها در عکّا نمونه روشنی از این سیاست نابخردانه است. میتوان از وساطت و پادرمیانی رهبران مذهبی یهودیان بیت المقدس برای عفو مجرمان تبعیدشده از این شهر نیز مثال آورد[31].
مجموعه این عوامل نشانگر اوضاع غیرطبیعی این منطقه و بی ثباتی اداری در مدیریت آن بود. به نظر میرسد که همین وضعیت آشفته امنیتی و اداری، برای برخی از یهودیان اروپا فرصتی پدید آورد تا با طرح دعاوی معتبر یا جعلی، خود را از جمله مقیمان در این اراضی معرفی کنند و بدین ترتیب موجب شوند تا توازن جمعیتی بیت المقدس بر هم خورد. ماجرای باروخ دینلر فرزند یعقوب که از سوئیس به بیت المقدس میرفت و تأکید میکرد که از یهودیان یافا است، نمونه ای شاخص در این زمینه به شمار می آید. جای تعجب است که مقامات عثمانی به جای بازگرداندن او از همان مرز، وی را دستگیر و برای تعیین کیفر به بیت المقدس اعزام داشتند[32]! در نمونهای مشابه 3 نفر از کنسولگری دولت عثمانی در بخارست برای زیارت بیت المقدس روادید گرفتند، اما پس از ورود به آن شهر تغییر مکان دادند، به گونه ای که برای مقامات پلیس عثمانی دیگر شناسایی هویت آنها میسر نشد[33]. در ماجرایی مشابه، هفت آمریکایی نیز با اعلام استانبول به عنوان مقصد، وارد قلمرو عثمانی میشوند، اما ظاهراً مخفیانه به سوی بیت المقدس میروند[34]. ماردیروس نامی نیز در سال 1317ق/1899م نخست مقصد خود را مصر اعلام میکند، اما پس از ورود به مصر تغییر مقصد داده، وارد بیت المقدس میشود و در آنجا با نام مستعار مارکو، برای دریافت اسناد هویتی جدید تقاضا میدهد[35].
بررسی اسناد دولت عثمانی حکایت از آن دارد که طی دو سده اخیر، افرادی از مذاهب و جوامع مختلف اروپایی و حتی آمریکایی، ظاهراً با هدف زیارت، از مقامات عثمانی روادید گرفته اند، اما نه تنها دیگر خبری از چگونگی وصول ایشان به بیت المقدس یا بازگشتشان به موطن اصلی وجود ندارد، بلکه در پاره ای موارد مفقود شده اند[36]! البته این وضعیت هم در بسیاری از موارد، دلیلی برای وقوع حادثه ای بین راه نبوده است: یک اتریشی کاتولیک در مسیر بیت المقدس مفقود[37] و تأکید شده بود که هرگز به بیت المقدس نیامده است، اما یکسال بعد مشخص گردید از این شهر به خانواده ای دیگر در بولو تلگراف زده است!؟[38] این وضعیت به وضوح در مطالعه و بررسی اوراق و مدارک بازمانده حکومتی عثمانی از بیت المقدس و نواحی آن آشکار است: منطقه ای بحرانی برای قوه «ضابطیه» و آشفته و بی نظم به لحاظ اداری که مناسبات خانوادگی در آن بر شایستگی ها تا آن حد رجحان می یابد. به طوری که مثلاً عمرآقا، فرمانده توپچیان قلعه شهر، در سال 1237ق/1821م از میان 48 نفر افراد تحت مسئولیتش برای حفاظت شهر، 40 نفر از بستگان خود را برای دریافت حقوق مشاغل یاد شده به دربار عثمانی معرفی میکند؛ عجیب آنکه در بررسی های بعدی مشخص میشود که این افراد هیچگونه سررشته ای هم از امور نظامی نداشته اند![39]
عمران و آبادانی نیز وضعیت بهتری نداشت. دو سده و اندی پس از سلیمان خان قانونی که با احداث آبراه ها و چشمه های شهر کوشیده بود روند توسعه این نماد دنیای اسلام نزد مذاهب جهان را تثبیت کند، بی لیاقتی، دستبردها و سوء استفاده از شرایط به وضعیت وخیمی رسید: فرماندار شهر در گزارشی به مقامات عالی در استانبول از فقدان آب شرب اهالی به سبب تخریب یا بی توجهی سنوات گذشته متولیان به موقوفات سلطانی، به عنوان تهدید یاد کرده است[40]. دو سال پس از این گزارش، شاکی مذکور، بحری پاشا، به سبب دریافت رشوه و اختلاس خود از کار برکنار می گردد[41]. وضعیت و شرایط شگفت انگیزی که خواجه حافظ از زادگاه خویش شیراز مثال میزند، در اینجا نیز حاکم بوده است؛ اوضاع و احوال شهری که در آن حسابدار اوقاف از اختلاس در امور وقف شرعی هراس ندارد[42]:
می خور که شیخ و حافظ و مفتی و محتسب چون نیک بنگری همه تزویر میکنند
روشن است که در چنین وضعیتی، به آنچه توجه نخواهد شد، فعالیت بیگانگانی است که به بهانه های مختلف از سراسر اروپا سرازیر شده اند و به عنوان آبادانی، زمین های مسلمانان و دیگر ساکنان بومی را خریداری می کنند. به عنوان مثال، در سال 1271ق/1854م یکی از اتباع اتریش سرانجام توانست از طرق مختلف، مجوز لازم را از دربار خلافت عثمانی جهت خرید قطعه زمینی برای احداث مسافرخانه خاص برای اتریشیان دست آورد[43]. در حالی که، تنها یک دهه پیش از این تاریخ، دولت عثمانی با صدور فرمانی اعلام کرده بود، حتی زمین هایی که اتباع بیگانه خریده اند، به سبب «ممنوعیت خرید املاک و اراضی توسط یهودیان و اجنبیان در بیت المقدس» باید دوباره به اتباع عثمانی فروخته شود[44]. در فاصله میان این تاریخ و زمانی که تبعه اتریشی یاد شده از طرق مختلف سرانجام توانست زمین خریداری کند، باب عالی در فرمانی دیگر، فروش املاک مسلمین را حتی به دیرها و اماکن مذهبی متعلق به یونانیها، ارتدکسها و ارامنه نیز ممنوع کرده بود[45]. خلاء موجود در نظام اداری دولت عثمانی و فساد حکام و کارگزاران ساده ترین دلیل برای بیان بروز چنین وضعیتی است. البته در کنار همه این ممنوعیت ها، کشورهای اروپایی در قالب مذاکرات سیاسی یا از طرق مشابه با روندهای طی شده اتباع خود ـ اما از موضع بالادست ـ اراضی مختلفی را نیز با حکم همایون سلطانی به عناوین گوناگون به چنگ می آوردند[46].
بنابر اطلاعات موجود، دولت عثمانی از سال 1309ق/1891م دریافته بود که سیاستی برای اسکان یهودیان در فلسطین و تشکیل دولتی به نام اسرائیل در دستور کار قرار دارد[47]. اگر این سند را پایه تحلیل خود قرار دهیم، با حقیقت شگرف مواجه خواهیم شد. به این معنا که دولت عثمانی به عنوان متولی این اراضی در قیاس با حکومت ایران از میزان کمتری در توان درک دقیق شرایط برخوردار بوده اند. زیرا دو دهه قبل از این تاریخ هنگامی که روچیلد در پاریس با ناصرالدین شاه قاجار دیدار میکند و موضوع حمایت از یهودیان را از سوی دولت ایران طرح میکند، شاه قاجار به موضوع کارکرد سرمایه یهودیان برای تامین اراضی با هدف تشکیل دولت اشاره صریح نموده است: «به او گفتم شنیده ام شما برادرها هزار کرور پول دارید. من بهتر آن میدانم که پنجاه کرور به یک دولت بزرگ یا کوچکی داده، مملکتی را خریده و یهودیهای تمام دنیا را در آنجا جمع کنید و خودتان رئیس آنها بشوید و همه را آسوده راه ببرید که اینطور متفرق و پریشان نباشید. بسیار خندیدم و هیچ جوابی نداد»[48]. اگرچه از این بیان صراحت مشخص نیست، اما آیا نمیتوان چنین پنداشت که شاه، زیرکانه با استناد به اخبار و گزارشاتی که از فعالیت صهیونیستها در بیت المقدس داشته، خواسته در این دیدار با اشاره به طرح پنهان شبکه های یاد شده به زیاده خواهی روچیلد پاسخ گوید؟ این فرض با توجه به روش و ادبیات مرسوم در مذاکرات دیپلماتیک قوت دو چندانی پیدا میکند و اجازه میدهد در یک ارزیابی تحلیلی گفته شود: اگر دولت ایران به چنین اطلاعاتی دست یافته بوده چرا مقامات عثمانی از درک صحیح پدیده عاجز بوده اند؟
مورخان یهود در بیان چگونگی پیدایش جریان صهیونیسم به صراحت سخن نگفته اند. آنها اگرچه پیدایش این جریان را به تحرک اولیه 6 یهودی جوان فرانسه برای تأسیس « اتحادیه یهودیان جهان» در 1860م مرتبط دانسته اند[49]، اما در تحقیقات جدید بازه زمانی شکل گیری این اندیشه و مجتمع سازی یهودیان در اراضی فلسطین را در فاصله 1830 – 1860 میلادی برشمرده اند[50]. مقامات اسرائیلی در سالهای اخیر، تصویر این دوران و اسباب نضج اندیشه صهیونیسم را به مجموعه تحولات سالهای آغازین دنیای قرن 19م پیوند زده اند. به عنوان مثال ابا ابان، وزیر خارجه پیشین دولت صهیونیستی معتقد است که «نهضت ناسیونالیسم عالم یهود را نیز متأثر کرد. موجود نبودن یک مرکز ملی و عدم یک وطن اصلی برای ملت یهود آنها را بر آن میداشت که در جنبشها دخالت کرده و به بهترین وجهی در این نهضتها شرکت کنند... . پیروان نهضت صیونیست مردانی بودند که در قرن نوزدهم عمیقاً از اثرات شوم ناملایمات و مصائب متأثر شده و گرفتار معضلات آن زمان گردیده بودند... ناسیونالیست آلمان و بیداری این ملت که با آزادی یهودیها و خروج ایشان از محله های گتو مصادف بود، زمینه را برای نجات یهودی ها از تبعیضات نژادی و عدم مساوات و برابری [در اروپا] فراهم کرد»[51].
تاریخنگاری بدین ترتیب، بیش از آنکه نشان از فقدان داده های و مستندات تاریخی داشته باشد، بیان نوعی رازپوشی از حقیقتی دارد که چه بسا پرداختن به آن مؤید این رهیافت است که روند تصرف اراضی در فلسطین و انتقال یهودیان به این سرزمین امری بوده که به صورت سیستماتیک دنبال شده است. اگر تاریخ سفر شاه قاجار در 1873م/1290ق را در نظر آوریم و به ایده های مطرح شده بارون روچیلد توجه کنیم، مشهود است که درخواست برای ایجاد شبکه مدارس آلیانس با اتکا به سازمان و مدیریتی جهانی پیشنهاد می گردد. سازمانی که ناصرالدین شاه از لفظ «برادران» برای توصیف آن استفاده میکند. در واقع این «برادران» در همان زمان یا حتی سالهایی پیش از آن، آنگونه که مدارک پراکنده بایگانی نخست وزیری دولت ترکیه نشان میدهد، «فلسطین» را برگزیده بودند[52]. حوادث سالهای بعد و آمادگی رهبران صهیونیست همچون تئودور هرتزل برای تأمین منابع مالی دولت عثمانی به ازای واگذاری فلسطین به عنوان «سرزمین یهودیان» هم نشان از آن دارد که برای هدف گذاری نخستین سازمانِ صهیونیستیِ مورد اشاره ناصرالدین شاه، یا همان «برادران»، منابع مالی لازم را در زمینه نیل به هدف خود تأمین کرده بود. [53]
مدارک موجود که تاکنون آزاد شده و در اختیار محققان قرار گرفته است مؤید این نکته است که فاصله زمانی اشراف اطلاعاتی دولت عثمانی بر عملیات روچیلد نسبت به ایران حدود سه دهه بعد است. چرا که در سال 1319ق/ 1901م بود که دولت عثمانی متوجه اقدامات بارون روچیلد در خرید اراضی برای اسکان یهودیان مهاجر گردید و نخستین نشانه های مقابله با این اقدامات را بروز داد[54].
اینجا، یک پرسش بنیادین در برابر ذهن پژوهنده قرار می گیرد، ریشه این میزان کم توجهی در چه بوده است؟ برای نگارنده دو ارزیابی نزدیک به هم وجود دارد: نخست آنکه دولتمردان عثمانی در تمام سده پایانی حیات این امپراتوری تنها تحرکات و تظاهرات یک جامعه از ملل متنوعه قلمرو خود یعنی ارامنه را دغدغه می پنداشتند. این یکسویه نگری و حساسیت زا بودن موضوع ارامنه نه تنها از انرژی آنها در توجه به سایرین کاسته بود، بلکه سبب گردیده بود تا تمام تحرکات یا اخبار با شاخص «ارامنه» تحلیل گردد. فلذا تحرکات یهودیان صهیونیست در فلسطین و شام که سکنه ارمنی قابل ملاحظه ای داشت تا سالها بعد برای آنها یا مسئله نبود، و یا حتی در فرضی بدبینانه به عنوان عاملی برای ایجاد توازن مورد توجه نیز واقع شده است. ارزیابی دیگر در این زمینه، توجه به نقش آن دسته از کارگزاران اجرایی – اداری دولت عثمانی در سالهای پایانی حکومت بابعالی است که یهودیان تازه مسلمان بودند. این گروه که به «عودتی»ها و «دونمه» اشتهار داشتند، به دلیل توانمندی و حرفهمندی خود به سرعت مدارج ترقی را در ساختار حاکمیتی دولت عثمانی، خاصه مشاغل میانی پیمودند و بدین وسیله توان آن را داشتند که در روند تنظیم اسناد و گزارشاتی که به سطوح عالی حاکمیتی ارجاع میگردید، تأثیر گذارند.
با این همه، در حال حاضر، اطلاعات درست و دقیقی از چگونگی اجرای سیاست مواجهه و مقابله از سوی دولت عثمانی هم در دست نیست، بلکه در مجموعه اسناد آزاد شده دولت ترکیه از دوره عثمانی، نشانی از عزم جدی مقامات عثمانی در آن سالها در این زمینه دیده نمیشود. به عنوان مثال، شش سال پس از تأکید بر اجرای سیاست محدودیت خرید زمین برای یهودیان، همچنان گزارشی از چگونگی تداوم این سیاست تحت حمایت بریتانیا و از طریق بانکی به نام «تجارتخانه» در بیت المقدس در دست است. همین گزارش، مقامات عثمانی را واداشته است تا تنها بر ضرورت ممانعت از انجام این کار توصیه کنند[55]. ظاهراً در فاصله این گزارش تا سال 1331ق/1912م مقامات عثمانی سرانجام «قانون منع اسکان یهودیان در اراضی فلسطین» را به تصویب رساندند و از مجلس عمومی[56] بیت المقدس در خصوص اجرای آن گزارش خواستند[57]. اما این سیاست ها زمانی به مرحله اجرایی می رسید که دیگر تناسب و توازن جمعیتی شهر دگرگون شده بود. اتخاذ چنین سیاستهایی که به صورت دیرهنگام اعمال میشد، اگرچه در مقاطع کوتاه میتوانست موانعی را در مقابل روند سیستماتیک انتقال و اسکان مهاجران یهود ایجاد کند اما ظاهراً به صورت بنیادی نتوانسته بود به این امر پایان بخشد. به عنوان مثال پیش از این نیز، در 1294ق/1877م دولت عثمانی با صدور فرمانی موانعی را برای عزیمت یهودیان به فلسطین صادر نموده بود، به این معنا که آنها تنها میتوانستند برای زیارت و حداکثر تا سقف 31 روز در آن مناطق حضور داشته باشند[58]، اما مسیر حوادث نشان داد که این فرامین به راحتی و با استفاده از شیوه های مختلف توسط مهاجرین دور زده میشد. ماجرای زیر، نشانه ای آشکار از تغییرات عمیقی است که از سالها قبل از تصویب قانون مذکور، رخ نموده بود: بنابر گزارش دولت عثمانی، در سال 1263ق/1846م تبعه ای یهودی، حیئم نام که خود را فرزند آورام معرفی کرده و عازم بیت المقدس بوده، به خاخام یکی از شهرهای بین راه نامه ای نوشت مبنی بر اینکه چون در دفتر سرشماری نفوس زادگاه او، «تکفور سارای» در مقابل نام آورام، پدرش [؟!]، نام فرزند ذکوری درج نگردیده است، برای او مدارک هویتی لازم صادر گردد[59]. دقت در محتوای این سند نشان میدهد که چگونه مهاجران سرزمینهای دیگر، با سوء استفاده از مدارک هویتی اتباع یهودی مقیم در قلمرو عثمانی، توانسته بودند تابعیت مجعول کسب کنند و ترکیب جمعیتی شهر را دگرگون سازند. بنابراین، در زمانی که قانون پیش گفته «منع اسکان یهودیان در اراضی فلسطین» در سال 1331ق/1912م به تصویب رسید، نسل دوم و سوم افرادی چون حیئم فرزند آورام [؟!]، دیگر شهروند و ساکن شهر تلقی میشدند!
اسکان، تنها دلمشغولی حامیان موج مهاجرین به سوی بیت المقدس و دیگر اراضی فلسطین نبود: باید امکانات لازم برای معاش مهاجرانی که به طرق مختلف کسب تابعیت کرده بودند، نیز تأمین میشد. بنابراین، سیاست اخذ اعانه از یهودیان معتقد به آرمان تشکیل دولت اسرائیل نیز مورد توجه شبکه های یاد شده واقع گردید. دولت عثمانی در سال 1260ق/1844م در قلمرو پهناور خود می کوشید با کنترل حسابهای متنفذان یهودی، همچون نمونه مرتبط با «لکولل کابولی» ساکن بیروت ـ که با مورینو بنیامین، خاخام بیت المقدس مشارکت کرده بود ـ رمز و راز حجم چشمگیر جابجایی پول میان این افراد را دریابد[60]، اما این اشاره تنها نمونه موجود در بیان این وضعیت نیست: یوهانس لیبسیوس، پزشک آلمانی مقیم ایران نیز که به عنوان کمک به مبشّران مذهبی در آفریقا، اعانه جمع کرده بود، در مسیر عزیمت از منطقه وان، مقصدی دیگر، یعنی بیت المقدس را برگزید[61] در میان اوراقی که از خاخام شاموئل مزراخی، هنگام خروج از بیت المقدس، به دست ضابطیه عثمانی افتاد، دسته هایی از قبوض جمع آوری اعانه برای کمک به بیماران مبتلا به وبا در بیت المقدس بود[62]. ساموئل کازار، از اهالی بیت المقدس که به منطقه سلانیک سفر کرده بود، مخفیانه برای «کودکان یهودی کشته شده روسیه» اعانه جمع میکرد.[63] او هم بدین سبب و هم به خاطر خرید و فروش عتیقه، برای مدت طولانی تحت تعقیب قرار گرفت[64] و نمونه های متعدد و مشابه دیگری که میتوان در تشریح این سیاست برشمرد.
این دست اقدامات اقلیت یهود مقیم در فلسطین، فضای لازم را برای تحرک دیگر جوامع مذهبی نیز فراهم کرد؛ ازجمله، دولتهای بیگانه که با استناد به وجود اتباع و اشخاص مقیم کشور متبوع خود، در بیت المقدس کنسولگری تأسیس میکردند، از پوشش سیاسی، مصونیت و امتیازات دیگر دیپلماتیک خود تا حد ممکن بهره می بردند. بدین ترتیب، شرایطی گاه پُرتخاصم و گاه رقابت آمیز برای تبلیغات و تظاهرات مذهبی به وجود آمده بود. به همین سبب، دولت عثمانی از طرق رسمی و در قالب مکاتبات دیپلماتیک، هر از گاهی، به نمایندگی های سیاسی، به ویژه بریتانیا، تذکر میداد تا از حمایت اقلیت یهودی، یا پروتستان و نیز اجبار به تغییر مذهب دست بردارند[65].
به موازات این وضعیت، کوشش برای فعالیت های تبشیری هم تشدید شد: میسونرهای ادیان و فرق گوناگون می کوشیدند از فرصت به دست آمده، نهایت بهره برداری را بنمایند و با تبلیغات پرهیاهو، اعتقاد ناآگاهان یا افراد کم دانش را نسبت به باور خود بگردانند. در این میان، برخی از فرقه ها و مذاهب، چون علوی ها یا دروزی ها، که باورهای ایشان خود امتزاجی از عقاید و باورهای مذاهب گوناگون بود، هدف قابل اعتنایی به شمار می آمدند. به سبب همین وضعیت، دولت عثمانی کشیشان و راهبان دیرهای گوناگون مذهبی را در سفر به جبل دروز سخت محدود کرده بود[66]. در گزارش مبسوط دیگری، سخن از فعالیت آموزشی مبشران مذهبی در شهر بیت المقدس و حتی کوشش آنها برای تغییر مذهب مسلمانان مقیم به میان آمده است. این موضوع، از یکسو نشان دهندة ضعف دولت عثمانی و از سوی دیگر، نشانه ای از تهور و جسارت فعالان مذهبی در آن سالهاست[67]. عامل مهم و مؤثر دیگر در تغییر بافت مناطق قدیمی و سکونتگاه اصحاب مذاهب گوناگون در عهد عثمانی، مسئولیت گریزی نمایندگان اداری حکومت عثمانی در رفع نواقص و بازسازی اماکن خاص ادیان و مذاهب دیگر بود. شاید در سالهای نخستین حکومت عثمانی، در این باب توجه بیشتری وجود داشت: در آرشیو عثمانی، اسناد و مدارکی هست که نشان میدهد دولت مسلمان عثمانی برای حفظ و نگهداری و تعمیر این اماکن اعتباراتی تخصیص میداده است. فرمان باب عالی به وزیر مالیه و فرماندار شهر بیت المقدس، برای تأمین تنخواه مکمل در ساخت بنای در حال احداث تکیه ای برای زوار تربت حضرت داوود (ع)[68] نمونه ای است از دقت نظر نسل اول و میانی سلاطین عثمانی؛ اما این قبیل مسائل، در دهه های آخر حکومت آنها در محاق فراموشی افتاد. به عنوان مثال: محمد پاشا، مشیر دولت عثمانی در صیدا، مأموریت یافته بود در خصوص وضعیت مقام حضرت موسی (ع) تحقیق کند. او گزارش مفصلی با ذکر مقادیر لازم برای تعمیر حجرات مخروبه این مکان مقدس، تنظیم کرد و به استانبول فرستاد[69]. اما در حالی که ضرورت تعمیر این بخشها نیز به وزارت مالیه عثمانی ابلاغ شده بود، وزیر مالیه بر هامش سند نوشت که برای انجام این تعمیرات در خزانه سلطان اعتباری موجود نیست[70]. به نظر می رسد که بر اثر این قبیل مسئولیت گریزی ها و بی دقتی ها بود که علاوه بر درخواست مقامات مذهبی ملل گوناگون[71]، کشورهای اروپایی نیز، فشار سیاسی بیشتری برای تعیین تولیت این اماکن با بهانه بازسازی یا رفع نواقص ساختمانی به دولت عثمانی وارد آورند. در سالهای بعد، حتی کار تا به آنجا کشید که مثلاً امپراتور آلمان از مقامات عثمانی خواست اجازه دهند کشورش بر فراز تپة تاریخی ادهمیه بوستانی احداث کند[72]، سلطان حبشه نیز تمنا داشت تا باب عالی با بازسازی و واگذاری اختیارات عبادتگاه مسیحیان حبشی در بیتالمقدس موافقت کند[73]، و چون سلطان در استانبول این درخواست را پذیرفت، حبشیان دوباره خواهش کردند که برای آمد و شد ایشان، دری دیگر گشوده شود تا هنگام عبادات، میان ایشان و قبطیان مصر، نزاع نیفتد[74]. حتی گاه برای سرپرستی و تولیت این اماکن مذهبی، جدالهای تاریخی طولانی مدت میان فرقه های گوناگون مسیحی روی داده بود. اندک اندک میزان دسترسی و نفوذ دولتهای بیگانه چنان افزایش یافت که سفیر دولت فرانسه میتوانست به اشاره ای، دولت عثمانی را وادار کند تا ستوان فرمانده توپخانه قلعه یافا از کار برکنار شود[75]. در اقدامی مشابه، سفارت بریتانیا در استانبول نیز با اشاره به وقوع حادثهای در مسیر ترّدد یک پزشک و دو تبعه دیگر خود، به باب عالی اصرار میکرد تا فرماندار بیت المقدس را عزل کند[76]. بر اثر ضعف دولت عثمانی و فقدان استقلال او در اعمال سیاستهای مورد نظر خویش، و در ادواری، سوء استفادة کارگزاران، موجب شده بود تا برخی از دولتها، مانند فرانسه کاتولیک، برای خود در سرپرستی اماکن مقدسه مورد اختلاف با یونانیان ارتدوکس یا کلسیای رومی با اخذ خط همایونی سلاطین عثمانی، جایگاهی متمایز به دست آورند[77].
با توجه به شواهد متعدد، چه بسا بتوان گفت انتقال مجدد این دست نزاع های تاریخی به قرون جدید، ریشه در بی کفایتی کارگزاران دولت عثمانی داشته است، زیرا اصحاب ادیان و مذاهب گوناگون در این مناطق، از زمان ورود قوای سلیم اول، تابعیت عثمانی را پذیرفته بودند و چنانکه علمای بیت المقدس به باب عالی به صراحت نوشتند، چون این افراد در شمار اتباع عثمانی درآمده اند، بنابراین، کلیساهای ایشان نیز به دولتهای اروپایی تعلق ندارد[78].
یکی دیگر از تصمیمهای مهم، اما نادرست دولت عثمانی، که بر دخالت بیگانگان جلوگیری افزود، تفویض اختیار کامل امور مربوط به اصحاب ادیان و مذاهب در بیتالمقدس به رهبران مذهبی مقیم آن شهر بود. از آغاز نیمة دوم قرن نوزدهم میلادی و با اعطای حکم یاد شده، دایرة اختیارات موریو اسحاق کویو، خاخام اول بیتالمقدس نامحدود و مداخلة احدی در فعالیتهای او ممنوع شد[79]. چهار سال پس از این فرمان و شاید در پی اصرار رهبران دیگر ادیان و مذاهب، مقامات اداری بیتالمقدس و یافا ناچار، اختیار بازرسی دیرها، صومعهها و کلیساهای بیتالمقدس و توابع آن را به اسقف رومی سپردند که تابع کلسیای ارتدوکس یونان بود. تنها کسانی از شمول این فرمان ـ یعنی سرکشی به اماکن مسیحیان ـ مستثنی شدند که فرمان شخص سلطان از استانبول را به همراه داشته باشند[80]. این وضعیت در واقع موجب میشد تا کارگزاران خود دولت عثمانی هم از اجرای تکالیف حوزه مسئولیت خویش بازمانند. در نهایت مجموعه این عوامل سبب گردید تا دولتمردان عثمانی در بیتالمقدس، حل مشکلاتی که به ویژه با فشار دولت روسیه پدید آمده بود را در این راه بدانند: «اعطای دائمی [امور] زیارتگاههایی که در اختیار رومیها [=یونانیها]، لاتینها و ارامنه» است به خود آنها[81].
اما در حقیقت مشکلی که مقامات از آن یاد میکردند، چیزی نبود جز اختلاف میان فرقههای مختلف و متنوع مسیحی بر سر تولیت کلیسای قمامه یا همان قیامت: ارامنه، یونانیان ارتدوکس، لاتینی های کاتولیک، مسیحیان حبشی ـ که در جوار این کلیسا عبادتگاهی خاص داشتند ـ و سرانجام کلیسای ارتدکس روسیه، هر کدام جداگانه میخواستند مسئولیت این مکان مقدس را در اختیار خویش گیرند[82]. چهار سال پس از تفویض این اختیار به صورت یکجانبه بود که بنابر گزارشهای رسمی، اصحاب گوناگون مذاهب، ساخت کلیسا، مدرسه و بیمارستان را آغاز کردند[83]. این ساخت و سازها، خود سرآغاز پاره ای اختلافات دامنه دار ملکی یا سیاسی ـ اجتماعی جدید گردید و نه تنها به حل مشکلات شهر کمک نکرد، بلکه بر پیچیدگیهای آن، بسی بیشتر از گذشته افزود.
علاوه بر این، پدیده مهم دیگری نیز هم بر سرنوشت بیت المقدس و هم به سرنوشت جهان آن روزگار، تأثیری عمیق و دیرپا نهاد: وقوع انقلاب کبیر فرانسه در سال 1789م /1204ق، که به نظر میرسد آثار و تبعات آن بر تاریخ تحولات بیتالمقدس، کمتر توجه شده است. ماجرا از اینجا آغاز شد: در پی وقوع انقلاب در فرانسه، بخش مهمی از اعضای کلیسای کاتولیک وابسته به نظام سلطنتی گذشته، که با قهر انقلابیون مواجه شده و بر جان خویش بیمناک بودند، مهاجرت به سوی بیت المقدس را آغاز کردند. از آن سوی، انقلابیونِ غالباً جوان که کلیسای کاتولیک را مظهر فساد و سستی نظام اجتماعی کشور خود میدانستند و «برادری و برابری» را سرلوحة جنبش خویش قرار داده بود، از تصرف اراضی کلیسا و حتی کشتار روحانیان کوتاه نیامدند. حتی اندکی پس از انقلاب هم که ناپلئون بناپارت با اعلام امپراتوری خویش، بساط انقلاب و انقلابیگری را در فرانسه برچید، نه تنها از «کلیسای منفورکاتولیک» گذشته اعادة حیثیت نکرد، بلکه حتی پاپ را واداشت تا تاج سلطنت را شخصاً بر تارَک او بنهد. بنابر اسناد و مدارک دولت عثمانی، در آغاز انقلاب کبیر فرانسه، چهارصد کشیشی که ظاهراً با هدف زیارت به شهر وارد شده بودند، از ترک بیت المقدس خودداری کردند. این موضوع در آغاز واکنش سریع و تند دولتِ عثمانی را که نگران برهم خوردن ترکیب و توازن مذهبی شهر بود، برانگیخت. باب عالی، نخست نقیب سابق بیت المقدس را برای مذاکره با آنها جهت خروج این جمع قابل اعتنا فرستاد و گویا چون او به نتیجه ای نرسید، یک قاضی مقتدر برای این مسئولیت راهی شهر شد[84]. اطلاعات کنونی، از میزان موفقیت این شخص نیز کامل و کافی نیست، اما روند حوادث بعدی نشان از آن دارد که شاید او نیز در نیل به خواستة دستگاه سلطنت عثمانی موفق نبوده است. در باب تأثیر و پیامد کشیشان مذکور، میتوان دیدگاه های گوناگونی را مورد بحث قرار داد، اما به نظر نگارنده، حضور این گروه از اعضای کلیسای کاتولیک ـ که عموماً در زادگاه و سکونتگاه خود صاحب ملک و املاک حاصلخیز بودند یا به نحوی در حاکمیت سیاسی مشارکت داشتند ـ در محدودة نه چندان گستردة شهر بیت المقدس، در مرحلة نخست بحران های مذهبی ـ فرقه ای اروپا را به سمت بیت المقدس، یا حتی مناطق وسیع تری، در کشورهای شرق میانه سرازیر کرد. رویدادهای سالهای بعد و ظلم و ستم مسیحیان نسبت به جامعة یهود ساکن در منطقة شامات، نشان از انتقال بحران و اختلاف عمیق و دیرین اروپا، میان مسیحیت ـ یهودیت، به قلمرو دولت مسلمان عثمانی دارد[85].
از مطالعه و بررسی حوادث دوران تاریخی معاصر بیت المقدس چنین پیداست که تغییرات سیاسی و تحولات در اروپا، که موج مهاجرتها را به سوی سرزمین بیت المقدس دامن میزد، در تغییر توازن سیاسی این شهر و افزایش آشفتگی بیش از پیش در آن، بی تأثیر نبوده است. در سالهای نزدیک به جنگ جهانی اول، با افزایش رقابت میان آلمان با بریتانیا و روسیه و هنگامی که امپراتور آن کشور مصمم شد به بیت المقدس سفر کند، موجی از تظاهرات و اعتراضات سیاسی از سوی هر دو جبهة درگیر[86] در اروپا به این شهر نیز رسید[87]، به طوری که طرفین از ایراد اتهام به دیگری در بروز درگیریهای مذهبی دریغ نورزیدند[88]. بر اثر مجموعة این عوامل، دولت عثمانی که خود را قربانی تحرکات بیگانگان خاصه کارگزاران و اتباع بریتانیا میدانست، سرانجام در اقدامی دیر هنگام تصمیم گرفت این افراد و به ویژه شهروندان بریتانیایی را در سال 1323ق/1905م تحت نظر قرار دهد[89].
تغییر کاربری برخی مکانهای تاریخی بیت المقدس نیز، چنان که در ماجرای مدرسه صلاحیه اشاره شد، برای این شهر اسلامی ضایعه ای بزرگ بود و اجزای امور اعم از ترکیب جمعیتی یا جانمایی اقلیت های گوناگون را در مناطق حاشیه ای این شهر بر هم میزد؛ عاملی که ریشة بسیاری از حوادث سالهای اخیر را باید در آن جست وجو کرد. سرچشمة بخشی از این دشواریها، به کوشش اصحاب ادیان و مذاهب، برای کاهش میزان پرداخت سهم مالیات مالکانه باز میگردد؛ به این معنا که این افراد برای استفاده از بخششهای مالیاتی، بخشی از املاک خود را که موقعیت مسکونی یا تجاری داشت، به عنوان مراکز خیریه وابسته به مراکز مذهبی به ثبت میرساندند. در گذر ایام و بسته به قدرت و موقعیت رهبران مذهبی، املاک مذکور تصرف میشدند و عملاً مشکلات تازه ای برای مقامات شهری پدید می آمد[90]. مثلاً مقامات ادارة امور داخلی عثمانی در سال 1321ق/1903م دریافتند، مدرسه و یتیم خانة آلمانی شهر بیت المقدس که وظیفه ای عام المنفعه، تحت سرپرستی مقامات مذهبی یکی از شاخه های مذاهب مسیحی مقیم شهر داشت، با انعقاد قراردادی، اصول کشاورزی را هم به عنوان وظیفة جدیدی تعلیم میدهد. در گذر زمان، مسئولان غیر بومی مدرسه و یتیم خانه، به انگیزة توسعة کشاورزی، مجموعه ای از اراضی زراعتی را از ساکنان محلی خریدند و در واقع، مقامهای عثمانی را که خرید و فروش اراضی را برای بیگانگان ممنوع کرده بودند، در برابر عمل انجام شده قرار دادند. عثمانیها تنها وقتی بر چگونگی این تغییرات اطلاع یافتند، که مسئولان مربوطه از آنها خواسته بودند تدابیری به منظور تأمین امنیت استملاک مذکور به کار گیرند[91]!
در کنار مجموعه عوامل و رویدادهای برشمرده در فوق، عامل دیگری نیز، نقش مهمی در گسست جامعة مسلمان منطقه با حاکمیت اسلامی آل عثمان داشت: رفتار ظالمانة حکام منصوب دربار عثمانی با ساکنان این سرزمین که عموماً عرب بودند، مصداقی روشن در این زمینه است. این موضوع، درگیریهایی را حتی در میان خود مسلمانان پدید آورده و نتیجة عینی آن، تقویت عناصر بیگانه و جوامع مهاجر از ملل متنوع بود. گاه دامنة این بحرانها چنان اوج میگرفت که حاکم نظام عثمانی از صدور فرمان اعدام مفتی بیتالمقدس نیز خودداری نداشت[92]. کوته زمانی بعد از این فرمان، در بررسیها مشخص شد که این حکم نه تنها ناشی از سوء رفتار متهمان نبوده است، بلکه اصولاً آنها جرمی مرتکب نشده بودند تا مستوجب چنین کیفری باشند[93]! در باب رفتار سبعانة برخی از کارگزاران بالکانی الاصل دولت عثمانی، ژوبر سفیر اعزامی فرانسه به دربار ایران، نوشته است: «روز دیگر به حضور شاهزاده [عباس میرزای قاجار] تشرف جستم. از فتوحات قشون فرانسه در مصر از من سؤالات نمود و از احمد جزّار جویا شده فرمود از این وحشی بی‌باک چه خبر داری؟ احمد جزار تنها دشمن عیسویان نیست، بلکه نسبت به طایفة اثنی عشری عداوت او بیشتر و بیرحمتر است و در این اواخر جمعی از حجاج شیعه را که به زیارت مکه معظمه می‌رفتند، مقتول و منهوب نموده است»[94]. در نمونه ای دیگر، هنگامی که دولت عثمانی می کوشید تا شورشیان نجد را که به رهبری سعود بن عبدالعزیز، به حرمین شریفین تعرض کرده بودند، با اعزام قوای فوق العاده سرکوب کند، وجوه اهالی شام و فلسطین از همراهی با سپاه عثمانی و تأمین چارپایان لازم برای انتقال قوای مأمور به حجاز سرباز زدند. موضوع کراهت از همکاری با دولتمردان عثمانی را صدراعظم دولت به نقل از مراسله سید محمد نور الله افندی قاضی شام شریف، این گونه برای سلطان روایت کرده است: « ...آنگاه افندی مشارالیه[95] متسلّم[96] و وجوه شهر را به محکمه احضار و دعوت نموده و فرمان و نامة مذکور را برایشان قرائت کرده، مراسم اطاعت را کراهتاً بجای آوردند. آنگاه گفتند: در اینجا شتر به مقداری که برای بردن اینان[97] کفایت کند وجود ندارد، اگر هم باشد از عربان[98] مطمئن نیستیم. سپس هشت روز مهلت خواستند. افندی مشارالیه گفت: این مسأله از امور مهمّه است که شایستة اهمال نیست، سعی کنیم تا هرچه سریعتر ایشان را روانه کنیم. وی هر چه در این باب اهتمام کرد، وجوه مذکور جواب خود را تکرار نموده و گفتند: ایشان را نزد گنج یوسف[99] که مورد حمایت عبدالله پاشا بوده و قبلاً توسط وی برای گشتزنی به حوالی ایربی و حوران[100] اعزام شده بفرستیم تا در آنجا نیرو و شتران مناسب یافته به خدمت ایشان ارسال نماید. افندی مشارالیه گفت: ما مجاز نیستیم ایشان را نزد گنج یوسف بفرستیم. چوقدار[101] و تاتار[102] نیز گفتند: مأموریت ما با حاکم افندی[103] و متسلّم است که ما را از عجالتاً به مأموریتمان روانه کنند. نهایتاً وجوه مذکور گفتند: شما به ما هشت روز مهلت دهید تا ما از غزه نیرو آورده و شما را روانه کنیم. به ناچار از وجوه مهلت گرفته و به منزل عبدالرحمن افندی رفته و مشورت نمودند. فردای آن روز افندی مشارالیه نزد عبدالرحمن افندی رفته و به وی گفت: این مسأله امری عادی است و از آن زیانی به مملکت و شما و عبدالله پاشا نمی‌رسد، چرا کوتاهی میکنید؟ عبدالله افندی[104] مشارالیه با گفتن: من در چیزی دخالت نمی‌کنم، لکن در این خصوص حق با ایشان است. کلام سابق الذکر وجوه مذکور را تأیید و تصدیق کرد. با اینکه وجوه مذکور هر روز بر همین منوال به محکمه احضار و بر خواستة فوق اصرار شد، این امر را به تعویق انداختند و بدین طریق مهلت هشت روزه منقضی شد و گنج یوسف به شام شریف آمد و افندی مشارالیه فرستادهای را اعزام و گنج یوسف مذکور و متسلّم را احضار کرده و به ایشان گفت: هشت روز گذشت، حال ببینیم چه خواهید کرد؟ گنج یوسف در جواب گفت: من مأمور به امور جرده هستم و در اعزام ایشان دخالت نخواهم کرد، همان بهتر که ایشان را با اعراب غزه اعزام کنید. در نتیجه مجدداً در این خصوص به وجوه مذکور اصرار شد، و ایشان گفتند: چه کنیم که کسی نیامد و متفرق شدند»[105].
* * *
بازکاوی در تاریخ مستند قدس و مواجه با روایاتی از این دست، امکانی را فراهم می سازد تا در کنار بیان روایی و یا توصیفی آنچه روی داده که وضعیت فعلی را سبب شده، زمینه هایی برای درکی واقع بینانه و عمیق هم فراهم گردد، بلکه بدینوسیله کارگزاران و متولیان حمایت از اصالت و هویت تاریخی این شهر مقدس، فارغ از بیان عمومی به ادله و شواهدی دست پیدا کنند که اجازه دهد آنها به صورتی مستند و عمیقتر به ریشه یابی موشکافانه علل حوادث توجه نمایند.
قرائت تاریخ صرف بیان سلسله حوادث نیست بلکه امکانی است تا به این ترتیب بتوان بر چگونگی شرایطی که پدیده های تاریخی را شکل داده اشراف یافت و ضمن روششناسی و دقت در تبعات تاریخی تصمیمات گذرا و چه بسا کم اهمیت، در مسیر ساخت تاریخ از امکان سهو و خطا کاست. پژوهش حاضر با عنایت به این نیاز مورد توجه قرار گرفت. از این رو شایسته است در این زمینه از دبیرکل دبیرخانه حمایت از انتفاضه مردم فلسطین، جناب آقای مهندس حسین شیخ الاسلام، که در پیشبرد این طرح به عنوان گامی نخست، حمایت و
همکاری صمیمانه مبذول داشتند قدردانی شود.
همچنین بر خود فرض میشمارم از مساعدت برادرانه حجةالاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر رسول جعفریان که انتشار این اثر را در مجموعه انتشارات کتابخانه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی پذیرفتند، نیز دوست فاضل جناب آقای علی بهرامیان که با قبول مطالعه متن لغزشهای قلم نگارنده را یادآور شدند، همچنین خانمها فخری سادات حیدری و فریبا محمدپور که در آماده سازی، نمونهخوانی و حروفچینی مرا یاری نمودند، ابراز سپاس نمایم.
انجام این تحقیق که بخش نخست از تلاش برای «تاریخ نگاری اسنادی قدس شریف» میتواند به شمار آید، بدون همکاری استاد محترم دکتر علی ارغون چینار در جمع آوری اسناد، و دستگیری دوست ارجمند امیر عقیقی بخشایشی در ترجمه ممکن نبود، لذا واجب دانستم بر این امر اذعان داشته، از همیاری دوستانه و مسئولانه این دو بزرگوار نیز تشکر ویژه نمایم.
اثر حاضر، فهرست توصیفی مختصر و اولیه ای از بخشی از مجموعه اسناد مهم مرتبط تاریخ و تحولات قدس شریف در آرشیو نخست وزیری جمهوری ترکیه است که پس از بررسیهای متعدد با توجه به دانش محدود اینجانب جمعآوری گردید. بدیهی است که این مجموعه میتواند در فرآیند زمان و با توجه به روند آزادسازی مکرر اسناد در آرشیو یاد شده تکمیل و تنظیم گردد. شاید تنها تمرکز نگارنده در تدوین این مجموعه، توجه بخشیدن به ضرورت ارائه قرائتی تازه از تاریخ تحولات فلسطین با استناد به اسناد و مدارک در کنار منابع کتابخانهای باشد که تا پیش از این عموماً در نگارش تحقیقات و فرهنگها مورد توجه و اهتمام واقع میگردید.
تردید نیست که مطالعه و بررسی حوادثی گاه کوچک، تجمیع و پیوست اطلاعات پراکنده و موردی به میزانی افزونتر از تاریخنگاری توصیفی میتواند اسباب چرایی و چگونگی رویدادهای گذشته را مورد توجه قرار دهد. اینجا سخن از ارقام هزینه شده برای اعمار فلان بنای فروریخته، یا فقدان اسناد سفری شخصی گمنام به مقصدی غیرمرتبط چون اسکندریه نیست که با نگرش موشکافانه مشخص میگردد ناخواسته چه پیوندی با تحولات تاریخی گذشته و سرنوشت قدس و فلسطین برقرار میکند. بل به اعتقاد نگارنده، آنچه حائز اهمیت است، شیوه و روش دقت برانگیزی است که کارگزاران و مجریان گاه باید به حرکتهای ساده انجام شده بر صفحه شطرنج حوزه عمل خود داشته باشند: اخباری کم اهمیت و بعضاً غیرقابل توجه که تنها زمان میتواند تأثیر عظیم آن را بر تاریخسازی مشخص سازد.
سید علی موجانی
رمضان 1433 هجری قمری – تهران
________________________________________
[1]. قرآن کریم، سوره الاسراء، آیه 1.
[2]. کامل جمیل عسلی، معاهد العلم فی بیت المقدس، موسوعه خاص، عمان: 1973، ص 27 – 29.
[3]. در این زمینه و جهت اطلاع از زندگی این بزرگان نک به مصطفی بن عبدالله القسطنطینی معروف به کاتب چلبی یا حاجی خلیفه، سلم الوصول الی الطبقات الفحول، استانبول: مرکز البحاث للتاریخ و الفنون و الثقافه الاسلامیه به استانبول 2010 و نیز تقیالدین المقریزی، المقفی الکبیر، بیروت: دارالغرب الاسلامی 2006.
[4]. طبری، ج 2، ص 449.
[5]. نک به نسخه فاکسی میله : سیاحتنامه، اولیاء چلبی، ورق 8، چاپ شهرداری استانبول.
[6]. St. Laurent, B., the Restoration of the Dome of the Rock, Oman, p.57.
[7]. "Studies in the Ottoman archives", in BSOSD, 16/3(1954), 476; Yerushalayim, 2/5, Jerusalem, 1955, 117 – 27, 117; Notes & Documents from the Turkish Archives, Jerusalem, 1952.
به نقل از بیت المقدس، ترجمه و تالیف مرتضی اسعدی، تهران: بنیاد دائره المعارف اسلامی با همکاری مرکز نشر دانشگاهی، 1367، ص 71.
[8]. محمد ابشرلی و ..، اوقاف و املاک المسلمین فی فلسطین، استانبول: مرکز الابحاث الاسلامیه 1982، ص «ح».
[9]. محمد هاشم غوشه، الاوقاف الاسلامیه فی القدس الشریف، استانبول: مرکز الابحاث للتاریخ و الفنون و الثقافه الاسلامیه باستانبول 200، 9، ج 1، صص 341 – 347.
[10]. از بررسی سیاست دولت عثمانی چنین برمی آید که با اعمال حاکمیت استانبول بر حجاز نیز کماکان این سیاست مورد توجه زمامداران عثمانی بوده است.
[11]. ابن کثیر، البدایه و النهایه، بیروت: مکتبه المعارف 1990، ج 8، ص 280 – 281.
[12]. در این خصوص نگاه کنید به عبدالکریم رافق، العرب و العثمانیون 1516 – 1916م، عکّا: مکتبه السروجی 1978، صص 83 – 85.
[13]. Albright, W., The Archaeology of Palestine, Beirut: 1977, p.166.
[14]. تاریخ نشان داد که دست نشاندگان سلاطین عثمانی مانند جزار احمد، والی عکا، یا محمد علی، خدیو مصر، چنین نیاتی داشتند.
[15]. محمد هاشم غوشه، ج 1، صص 360 -380.
[16]. حافظ ابرو، جغرافیای حافظ ابرو، به کوشش سید صادق سجادی، تهران: 1375، ج1، ص 323 – 324.
[17]. شاید بخشی از این اصحاب تجرّد، کشیشان و راهبان دیرها و صومعه ها بودند و بخشی نیز، ناراضیان یا مهاجرانی تبعیدی. بررسی روند حوادث بعد در درک چگونگی بروز این وضعیت موثر است.
[18]. "Studies in the Ottoman archives", in BSOSD, 16/3(1954), 476; Yerushalayim, 2/5, Jerusalem, 1955, 117 – 27, 117; Notes & Documents from the Turkish Archives, Jerusalem, 1952.
[19]. برای اطلاع درباره این کلیسا نگاه کنید به فرهنگ جامع فلسطین، گردآورنده و مولف مجید صفاتاج، تهران: سفیر اردهال 1386، ج3، ص591 – 594.
[20]. این مدرسه را نباید با مدرسه نصریه از اوقاف شرفالدین عیسی بن ایوب که به سال 610 ق برای طلاب مذهب شافعی بنا نهاده شد و کنار دیواره شرقی حصار مسجد اقصی قرار داشت، به اشتباه گرفت.
[21]. نک به: محمد هاشم غوشه، ج 1، ص 88.
[22]. پرونده 5/2.65/585/ 13 موسسه احیاء التراث، به نقل از منبع پیشین، همانجا، ص 89.
[23]. در این زمینه نگاه کنید به مکاتبه انجام شده به سال 1260ق از سوی فرزندان متولی سابق مدرسه (ابواللطف)، قابل بازیابی در بایگانی نخست وزیری جمهوری ترکیه:
A.}DVN.MHM./2/12/29 Z 1260
[24]. به عنوان نمونه نک به نامه 28 ربیع الاول 1230ق که خدیو مصر از این عبارات برای مخاطب قرار دادن سلطان عثمانی بهره گرفته است: «حضرت با عنایت، پر عطوفت، با رافت، با مروّت، برادر والا شانم، سلطانم، سرور ستوده خصال»، بایگانی نخست وزیری جمهوری ترکیه: HAT_00344_19643_00001 .
[25]. برای اطلاع افزونتر از حوادث آن سالها ر.ک به سید علی موجانی، تقاریر نجد، قم: کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران 1390، صص 127 – 154.
[26]. به عنوان مثال، بخشدار بیت القدس در سال 1262ق طی نامهای تأکید کرده است که سه جاعل سکه به اسامی میخائیل، باتاسی و رضوان را به استانبول نخواهد فرستاد. اگرچه در گزارش اداری او، چنین تصمیمی به روشنی نیامده، اما میتوان حدس زد که پیوستگیهای خانوادگی یا تعلقات مذهبی این قبیل افراد و بیم از گسترش التهابات قومی ـ طائفی از ادله چنین تصمیمگیریهایی بوده است. در این خصوص نک به بایگانی نخست وزیری جمهوری ترکیه:
ZB./444/43/22 Ts 1320 و نیز A.}MKT./48/93/ 27 Ş 1262
بررسی اسناد مجلس والا یکی از مجموعه ارکان دولت عثمانی حتی نشان میدهد که در فاصله کوتاهی جاعلان مذکور حتی مورد بخشش نیز واقع شدند، پیشین:
A.}MKT.MVL./3/29/ 17 Z 1262
[27]. کشیش ارشد فراری ناحیه ارزروم در آناتولی شرقی که به اقامت اجباری محکوم شده بود، یکی از موارد قابل اشاره در این زمینه است. ر.ک به بایگانی نخست وزیری جمهوری ترکیه: ZB./443/47/8 Ks 1311
و نیز در نمونه های دیگر میتوان به هاراخانیان نرسیس کشیش تبعیدی از شهر موش اشاره داشت، پیشین :
ZB./443/54/24 E 1312
ازمیرلیان ماتیوس اسقف سابق کلیسای ارمنی هم مصداقی دیگر در بیان این موارد است، همان منبع پیشین به آدرس:
ZB./630/26/2 Te 1312
[28]. یک نمونه جالب در این زمینه، موضوع فردی به نام آرام بود، از اهالی خزان از توابع بدلیس، که نخست به مشارکت در اقدام مسلحانه متهم شد و چون او را بازجویی کردند، دریافتند که وی وظیفه داشته تسلیحات بسیاری از فتنه جویان را پنهان کند. با این همه، چون او تقاضا داشت که در بیتالمقدس سکونت کند، حکومت با استدعای او موافقت کرد. ر.ک به بایگانی نخست وزیری جمهوری ترکیه: ZB./443/75/13 Şu 1314
[29]. به عنوان مثال در این زمینه نک به بایگانی نخست وزیری جمهوری ترکیه:
ZB./443/67/26 Mε 1314
[30]. مثلاً محمد نامی اعلام داشته بود که از دین یهود به آیین اسلام گرویده، اما رفتارهای وی، شک مقامات نظامی ـ امنیتی شهر را برانگیخته بود. بایگانی نخست وزیری جمهوری ترکیه:
ZB./443/56/22 T 1313
[31]. در این زمینه بنگرید به نامه خاخام باشی بیت المقدس برای صدور «امر عالی» از سوی سلطان عثمانی برای مأموران ضابطیه بیت المقدس به جهت روبینو نام از پیروان مذهب یهود که ورود و اقامت وی به بیت المقدس، خلیل الرحمان و یافا ممنوع شده بوده است. بایگانی نخست وزیری جمهوری ترکیه:
A.}DVN./10/67/29 Z 1260
[32]. بایگانی نخست وزیری جمهوری ترکیه:
1319 T 22 ZB.444/6/
[33]. همان مآخذ پیشین: 1321 Mj 10 ZB./444/53/
[34]. بایگانی نخست وزیری جمهوری ترکیه: Te 1316 28 ZB./443/113/
[35]. و نیز، همانجا: 5 A 1317 ZB./443/133/
[36]. به احتمال قوی، این ترفند، راهکاری برای ورود مطمئن به این منطقه بوده است؛ سپس مدارک هویتی را از بین میبردند و با مدارک اکتسابی یا حتی جعلی، با هدف تغییر بافت جمعیتی شهر، عنوان شهروندی مییافتند.
[37]. بایگانی نخست وزیری جمهوری ترکیه: ZB./444/21/10 Ks 1319
[38]. همان مآخذ پیشین: ZB./444/28/19 H 1320
[39]. این وضعیت بدان حد رسید که شخص سلطان نیز متوجه وضعیت نابسامان و بلادفاع شهر شد؛ همان شهری که اجداد وی برای بقای مشروعیت خلافت خود خوانده خویش، با تقویت حصار و استحکام آن میکوشیدند بقای حکومت خود را تداوم بخشند. برای اطلاع افزونتر نک به بایگانی نخست وزیری جمهوری ترکیه:
HAT/511/25070/1/20 S 1237
همچنین برای اطلاع از نتایج این کاستی بر سرنوشت قدس طی حوادث عهد پایانی حکومت دولت عثمانی نک به:
H.GERBER, Ottoman Rule in Jerusalem (1890 – 1914), Berlin: 1985.
[40]. بایگانی نخست وزیری جمهوری ترکیه:
A.}MKT./83/88/ 17 C 1263
[41]. نگاه کنید به گزارش مدیر غلات شهر یوسف افندی، بایگانی نخست وزیری جمهوری ترکیه:
A.}MKT./193/52/ 3 C 1265
[42]. در این زمینه نگاه کنید به بایگانی نخست وزیری جمهوری ترکیه، دفاتر اوقاف بیت المقدس به آدرس:
EV.d... /36257/1307
[43]. بایگانی نخست وزیری جمهوری ترکیه:
A.}AMD./64/19/1271
[44]. این دستور با توجه به خرید برخی از اراضی شهر توسط ماکویانی از اتباع بریتانیا و پزشک بیمارستان شهر صادر گردید. در این زمینه نگاه کنید به بایگانی نخست وزیری جمهوری ترکیه:
A.}MKT.MHM./2/10/6 R 1262
[45]. پیشین، همانجا:
A.}MKT.NZD./43/12/24 Za 1267
[46]. در این خصوص نگاه کنید به نامه قدردانی سفیر فرانسه به سلطان عثمانی به مناسبت زمین اعطایی در بیت المقدس، بایگانی نخست وزیری جمهوری ترکیه:
A.}AMD./71/83/12 S 1273
[47]. پیشین، همانجا:
Y..PRK.UM../23/66/25 Ca 1309
[48]. ناصرالدینشاه قاجار، سفرنامه ناصرالدین شاه به فرنگ، تهران: مشعل 1362، ص 141. بارون روچلید به شاه قاجار پیشنهاد داده « که در بعضی از شهرهای کشور شما مدارسی را تاسیس نماییم که معلمین ما آنها را اداره کنند»، او در بیان استدلال و هدف اجرای منظور خود به ناصرالدین شاه می گوید: «آلیانس اسرائلیت مایل است که رعایای یهودی شما، نسبت به وظایفی که نسبت به وطن پرستی و پادشاه خود دارند آشنا گردند». با این همه شاه با عبور از موضوع وی را به میرزا حسین سپسالار صدراعظم حواله می دهد. (ر.ک ناصرالدینشاه قاجار، صص 708).
[49]. حبیب لوی، تاریخ یهود، تهران: کتابفروشی یهودا بروخیم 1339، ج3، ص 694.
[50]. G. BENSOUSSAN, Une Histoire Intellectuelle et Politique du Sionisme 1860 - 1940, Paris: Fayard 2002, pp.28 – 42.
[51]. ابا ابن، قوم من؛ تاریخ بنی اسرائیل، ترجمه نعمت الله شکیب اصفهانی، تهران: چاپخانه بانک ملی ایران 1352، 420 – 422.
[52]. با باور نگارنده اگر این فرض با روند انتشار و آزاد سازی اسناد در آرشیوهای مختلف تقویت گردد، چه بسا بتوان در مورد طرح اختصاص اراضی دیگر چون: آرژانتین یا قطعاتی در آفریقا برای تشکیل دولت یهود به عنوان یک ترفند برای کاستن از حساسیتها نگریست.
[53]. هرتزل در 18 ژوئن 1896 برای دیدار با مقامات عالی دولت عثمانی به استانبول عزیمت نمود. اگرچه برخی معتقدند او با سلطان عثمانی ملاقات کرد اما ظاهراً یکی از دوستانش برای او نقل کرده بود که سلطان عبدالحمید دوم در برابر پیشنهادات مربوط به اسکان یهودیان در فلسطین عباراتی چنین را بازگو نموده است: «من نمیتوانم حتی یک وجب از خاک کشور را بفروشم، زیرا کشور مال من نیست بلکه تعلق به ملت دارد... من اصلاً توانایی آن را ندارم حتی جزئی از آن را به کسی ببخشم. یهود میلیاردها ثروت خود را حفظ کند و اگر کشور ما بیصاحب شد و هر تکهاش به دست کسی افتاد، یهود هم بدون معاوضه بر فلسطین دست خواهد یافت، بدون تردید مگر به قیمت جان ما تمام شود و تحت هیچ شرایطی و به هر منظوری قبول نخواهیم کرد که ما را تکهتکه کنند (A. Chouraqui; Theodor Herzl, 19 July 1896, p. 378). با این همه هرتزل توانست با مقامات مختلفی در دولت عثمانی گفتگو کند و پیشنهاد تأمین مبلغ 20 میلیون لیره استرلینگ را نیز داد تا اجازه مهاجرت نامحدود یهودیان به فلسطین را به دست آورد، امری که سلطان عثمانی از پذیرش آن به صراحت سر باز زد (Ibid, Aug 1896, p. 457). بسیاری بر این گمان هستند که بخشی از ریشه بحرانهای دولت عثمانی به رویگردانی شبکه یهودیان حامی ایده هرتزل از نظام سیاسی آن دولت بازمیگردد، بطوریکه این عامل در کنار سایر عوامل داخلی و بین المللی بود که اسباب سقوط دولت عثمانی را تسریع بخشید.
[54]. بایگانی نخست وزیری جمهوری ترکیه:
Y..PRK.UM../56/45/18 C 1319
[55]. این گزارش متعلق به سال 1325ق/1906م بوده که تصریح بر آن دارد فعالیتهای «بانک تجارتخانه» که با حمایت بریتانیا در شهر بیت المقدس تاسیس گردیده، معطوف به خرید زمین به نام یهودیان است. در این زمینه نک به بایگانی نخست وزیری جمهوری ترکیه:
Y..PRK.UM../80/127/30 Z 1325
[56]. شورای شهر.
[57]. بایگانی نخست وزیری جمهوری ترکیه:
DH.UMVM /64/3/2/21 شوال 1321
[58]. Blesh to O'conor. 16 Nov. 1907. No. 40 321/62, in F. O. 371 / 356.
[59]. پیشین:
A.}DVN./17/25/3 Ş1262
[60]. بایگانی نخست وزیری جمهوری ترکیه:
A.}MKT./16/85/8 N 1260
[61]. بایگانی نخست وزیری جمهوری ترکیه:
Y..PRK.UM../47/76/5 R 1317
[62]. پیشین، همانجا:
ZB./444/5/11 H 1319
[63]. پیشین:
ZB./615/22/20 Ş 1323
[64]. ایضا:
ZB./618/67/18 Mj 1324
[65]. در این زمینه و برای نمونه نگاه کنید به یادداشت «خارجیه نظارتی» دولت عثمانی به سفارت انگلستان در استانبول در موضوع تحرکات غیر دیپلماتیک کنسول بریتانیا در بیت المقدس، بایگانی نخست وزیری جمهوری ترکیه:
A.}DVN.DVE./17/48/22 Ra 1269
[66]. نگاه کنید به بخشنامه صادره به بخشداری حوران مبنی بر اخراج دو میسیونر مذهبی مقیم جبل دروز و ممانعت از سفر بیگانگان به این ناحیه، بایگانی نخست وزیری جمهوری ترکیه:
Y..PRK.UM../50/78/S
[67]. پیشین:
Y..PRK.UM../51/2/19 Ra 1318
[68]. ایضا:
A.}MKT.MVL./30/2/30 N 1266
[69]. بایگانی نخست وزیری جمهوری ترکیه:
A.}MKT./93/36/5 N 1263
[70]. بایگانی نخست وزیری جمهوری ترکیه:
A.}MKT./96/2/12 L 1263
[71]. به عنوان نمونه اسقف رومی بیت المقدس در گزارشی، با اشاره به وضعیت نابسامان این دست اماکن، خواهان اخذ مجوز برای تعمیرات و نیز افزودن ابنیه جدیدی به این اماکن شده است. نک به بایگانی نخست وزیری جمهوری ترکیه:
A.}AMD./77/42/ 1273
[72]. پیشین:
Y..PRK.UM../44/23/18 C 1316
[73]. ایضاً، همانجا:
Y..PRK.NMH./9/51/14 C 1322
[74]. در این خصوص نگاه کنید به پیشین:
Y..PRK.UM../78/42/1 M 1324
[75]. بایگانی نخست وزیری جمهوری ترکیه:
A.}MKT./16/66/3 N 1260
[76]. این پزشک و دو تبعه دیگر، هنگامی که قصد داشتند از یکی از مراکز انتظامی برای ورود یا خروج از شهر، عبور کنند با مسئولان پاسگاه یاد شده درگیر شدند و مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. دولت عثمانی در پی اولتیماتوم بریتانیا، با استناد به اینکه فرماندار یاد شده پیش از این نیز خواهان تغییر محل مأموریت خود شده بود و با انتقال وی به مأموریت عکّا، عملاً به خواستة سفارت بریتانیا گردن نهاد. برای اطلاع از ماوقع حادثه و تصمیم دولتمردان عثمانی در پی این بحران سیاسی نک به بایگانی نخست وزیری جمهوری ترکیه:
A.}AMD./4/53/28 C 1264
این حادثه از حیث زمانی مقارن است با نخستین سال سلطنت ناصرالدین شاه قاجار در ایران. اگر با این شاهد تاریخی برآن باشیم تا در مقام مقایسه رفتار دو دولت ایران و عثمانی در برابر عنصر بیگانه و قدرتهای خارجی برآییم، ماجرای فلک و حبس آشپز سفارت بریتانیا به دست میرزا تقی خان امیرکبیر نمونة بسیار خوبی در این زمینه به جهت تقارن تاریخی میتواند باشد. چنانکه همو، در پی عزل از صدارت، پیشنهاد برافراشتن پرچم روسیه را بر فراز عمارت خویش نیز رد کرد. برای اطلاع بیشتر در این زمینه نک به خلاصه نوشتجات دفترخانه وزارت دول خارجه از 1243 – 1268ق، ج 6 از مجموعه اصل مکاتبات، مخزن معاهدات حقوقی، مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، صص116 ب و 122آ و برای اطلاع افزونتر ر.ک به فریدون آدمیت، امیرکبیر و ایران، تهران: امیرکبیر، 1361.
[77]. پیشین:
HAT /1428/58481/1/18 Ş 1171
[78]. بایگانی نخست وزیری جمهوری ترکیه:
A.}MKT./21/36/29 Z 1260
[79]. بایگانی نخست وزیری جمهوری ترکیه:
A.}DVN.MHM./6A/90/20 M 1265
این حکم دولت عثمانی، به موازات شناسایی خاخام یاد شده به عنوان مسئول رسیدگی به امور جامعة یهود مقیم بیت المقدس و توابع آن صادر شد. برای اطلاع از حکم یاد شده نک به:
A.}DVN.MHM./7/21/20 R 1265
[80]. در این زمینه بنگرید به پیشین، همانجا :
A.}DVN.MHM./10/20/10 Ca 1269
[81]. همانجا:
A.}AMD./44/39/22 B 1269
[82]. برای اطلاع از چگونگی این اختلافات نگاه کنید به مکاتبه مصطفی پاشا فرماندار بیت المقدس به همراه مجموعه اسناد و مکاتبات مختلف در این خصوص که برای دربار سلطان ارسال داشته است. بایگانی نخست وزیری جمهوری ترکیه:
A.}DVN./28/87/29 Ş 1263
[83]. برای ملاحظة این گزارش، نک به بایگانی نخست وزیری جمهوری ترکیه:
A.}AMD./72/61/ 1273
[84]. در این خصوص گزارشی به رؤیت سلطان عثمانی نیز رسید؛ بنگرید به بایگانی نخست وزیری جمهوری ترکیه:
HAT /1397/56119/1/29 Z 1204
[85]. برای نمونه نک به پیشین:
A.}DVN./156/90/18 Ra 1277
[86]. فرانسه نیز در این سالها از سیاست بریتانیا علیه آلمان سخت جانبداری میکرد، به طوری که به سرفرماندهی قوای دریایی خود در مدیترانه دستور داده بود با سفر به شهرهای بیتالمقدس، یافا و حیفا و گفتوگو با مقامات محلی، زمینة ایجاد نوعی مقاومت محلی در برابر سفر امپراتور آلمان را برنامهریزی کند. در این خصوص نک به بایگانی نخست وزیری جمهوری ترکیه:
Y..PRK.UM../48/103/18 B 1317
[87]. پیشین، همانجا: 1316 Ca 15 Y..PRK.MK../8/68/
[88]. اتهام امپراتور آلمان به دخالت بریتانیا در موضوع ارامنه نمونة روشنی است که با تحولات بعدی منتهی به حوادث آوریل 1914میلادی میتواند معنایی تازه بیابد. در این خصوص نک به پیشین:
Y..PRK.UM../43/129/10 C 1316
[89]. بایگانی نخست وزیری جمهوری ترکیه:
Y..PRK.UM../75/147/26 Ra 1323
[90]. به عنوان نمونه بنگرید به همان ماخذ پیشین:
Y..PRK.ŞD../3/21/3 Ra 1320
[91]. ایضاً:
DH.TMIK.M../151/55/5/ 2 جمادی الثانی 1321
[92]. برای اطلاع از مفاد این پرونده که حادثه آن در سال 1217ق روی داده بود بنگرید به بایگانی نخست وزیری جمهوری ترکیه، مجموعه اسناد با ردهبندی HAT/4384.
[93]. گرچه حاکم شهر، محمد پاشا که با دسیسه چینی کوشیده بود رهبران متنفذ عرب را از میان بردارد، از مقام خود عزل شد و به مقام فرمانداری سیواس رسید، اما متنبه نشد و باتداوم رویههای ظالمانه، سرانجام از منصب جدید نیز به فرمان سلطان معزول گردید و به تبعید رفت. در این خصوص نک به پیشین:
HAT/11759/1/23 Z 1218
[94]. محمد حسن خان اعتمادالسطنه، مرآة البلدان، به کوشش عبدالحسین نوایی و میر‌هاشم محدث، تهران، دانشگاه تهران، 1367، ج1، ص 587.
[95]. سیّد محمد نورالله افندی قاضی شام.
[96]. متسلّم: فرماندار.
[97]. فرستادگان مورد اشاره.
[98]. اعراب.
[99]. یوسف الغنج یا گنج، یوسف بعدها در سال 1223ق از سوی دولت عثمانی به جانشینی عبدالله پاشا والی شام منصوب شد. در این زمینه نگاه کنید به زامباور، معجم الانساب و الاسرات الحاکمه، قاهره: مطبعه جامعه فؤاد الاول 1951، ج 2، ص 247.
[100]. حوران: از نواحی سوریه در مشرق اردن و جنوب دمشق.
[101]. چوقدار: رتبهای در خدمة دربار که کارهای جزئی و پیش پا افتاده به ایشان محوّل میشد و معمولاً پشت پردهای منتظر صدور دستور میایستادند.
[102]. چاپار
[103]. مراد عبدالله پاشا است.
[104]. والی شام.
[105]. بایگانی نخستوزیری جمهوری ترکیه: HAT_00092_03762_00001.