صهیونیسم | موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی

                                                                                                         



طرح پول در برابر زمین فلسطینى!

آنهایى که با سیاست اسرائیل آشنایى دارند، از این امر شگفت زده نشدند که نخست وزیر اسرائیل، ایهود اولمرت در سخنرانى هایش در کنفرانس آناپولیس ، حاضر به اقرار در باره اشغال فلسطین نشد ولى چیزى که مایه شگفت زدگى آنها شد این بود که اولمرت پذیرفت مشکلى به نام پناهندگان فلسطینى وجود دارد. او خطاب به فلسطینى ها گفت : «شما هم سالها رنج برده اید و هستند کسانى که هنوز هم دچار رنج و بدبختى اند. بسیارى از فلسطینى ها ده ها سال است که در اردوگاه ها به سر مى برند، از محیطى که در آن رشد یافته بودند جدا شده اند و در فقر، فراموش شدگى، تنهایى و احساس تحقیر، غوطه ورند».
تنها بخشى از توصیف اولمرت از پناهندگان، واقعیت را بیان مى کند. مواردى که او برشمرد، تنها یک عنصر از تجربه این پناهندگان است. عناصر دیگرى هم هستند، نظیر وحدت، غرور، بلند نظرى و پایداراى. همین توصیف یک بعدى از وضعیت پناهندگان است که با راه حل پیشنهادى اولمرت نسبت دارد راه حلى که مى گوید پناهندگان کسانى هستند که مى شود در مورد سرنوشت شان به هر ترتیبى معامله کرد، نه کسانى که باید در یافتن راه حل مشکل شان شرکت داشته باشند.
اخیراً در روزنامه اسرائیلى ها آرتص اظهار نظر شده است که : « مشکل بیت المقدس و پناهندگان با پول قابل حل است». همین اظهار نظر مى تواند توضیحى باشد بر پیشنهاد نخست وزیر اسرائیل. آنچه این اظهار نظر آشکار مى کند چکیده سناریوى معامله اى است که مى خواهند براى خرید پناهندگان انجام دهند.
علاوه بر گواهى هایى که به وسیله پناهندگان فلسطینى ارائه شده است بسیارى از مدارک رسمى، اثبات کننده سیاست هاى خشونت آمیزى است که سال ۱۹۴۸ به وسیله شبه نظامیان یهودى در مورد فلسطینى ها و براى اخراج آنها از جایى که امروز اسرائیل نامیده مى شود انجام شد.طبق گفته بنى موریس ، مورخ، «در ماه هاى آوریل و مى ۱۹۴۸ به واحدهاى هاگانا ( نیروهایى که بعدها ارتش اسرائیل را تشکیل دادند) براى اخراج فلسطینى ها و تخریب خانه ها و روستاهاى آنها، مجوز داده مى شد».
ولى اولمرت با گفتن این که «اسرائیل به عنوان بخشى از یک مکانیزم جهانى، براى کمک به یافتن راه حل مشکل آوارگان فلسطین در چارچوبى مناسب شرکت خواهد کرد»، موضوع فلسطینى ها را به صورت مشکلى مطرح مى کند که بى شباهت به یک فاجعه طبیعى نیست. او مى گوید: «من به اینجا نیامده ام تا مسائل تاریخى را بین خودمان حل و فصل کنم» و با این گفته روشن ساخته است که مسئولیت اسرائیل را در مورد پناهندگان نمى پذیرد.
چکیده این پیشنهاد این است که پناهندگان حق بازگشت به سرزمین هایى را ندارند که از آن اخراج شده اند بلکه باید «برگردند» به یک سرزمین فلسطینى آینده. این پیشنهاد مغایر قوانین انسانى و بین المللى است و همچنین با قطعنامه ۱۹۴ سازمان ملل که تصویب کرده است « به پناهندگانى که مایل به بازگشت به خانه هاى شان و زندگى در صلح و آرامش با همسایگان خود هستند، باید اجازه داده شود در نخستین تاریخ مناسب به آنجا برگردند». به رغم این قطعنامه جورج بوش در نامه اى به تاریخ ۱۴ آوریل ۲۰۰۴به آریل شارون قول داده است که در چارچوبى واقع گرایانه براى حل مسأله پناهندگان به عنوان بخشى از توافق نهایى، یک کشور فلسطینى تأسیس شود تا پناهندگان به جاى اسرائیل در آنجا اسکان داده شوند. با وجود غیر قانونى بودن چنین تعهدهایى در ۲۳ ژوئن ۲۰۰۴ هم مجلس نمایندگان و هم سناى آمریکا آن را تصویب کردند.اولمرت به این نامه به عنوان نقطه عطف مذاکرات اشاره دارد.
گروهى به نام آیکس Aix که یک سازمان نیمه رسمى سیاسى- اقتصادى است در حال تهیه طرحى براى پناهندگان فلسطینى است.افراد این گروه که شامل کارشناسان اسرائیلى و بین المللى، کارشناسان سازمان هاى جهانى از جمله بانک جهانى، صندوق بین المللى پول و اتحادیه اروپاست که به دلیل داشتن تجارب شخصى در این گروه شرکت دارند، طرحى تهیه کرده اند که با بیان این اصل آغاز مى شود که هر گونه توافق و راه حل براى مشکل پناهندگان باید قطعنامه ۱۹۴سازمان ملل در این مورد را در نظر بگیرد.ولى خود این طرح که اجراى دقیق این قطعنامه را به دلیل «تغییرات اساسى و بنیادینى» که پیش آمده است امکان ناپذیر مى داند، بیان فوق را بى اعتبار مى سازد.
اشاره به « تغییرات اساسى در منطقه»، به عنوان مانعى براى بازگشت پناهندگان تداوم این افسانه است که موانع فیزیکى و مادى بازگشت آنها را غیر ممکن مى سازد. ولى به گفته سلمان ابو سیتا، کارشناس مسأله پناهندگان فلسطینى، ۹۰ درصد زمینها و روستاهاى فلسطینى ها هنوز بدون سکنه هستند، در ۷ درصد آنها جا به جا چیزهایى ساخته اند و تنها ۳ درصد آنها در تل آویو و بیت المقدس غربى به طور کامل ساخته شده است . این گروه پیشنهاد مى کند که یک کمیته بین المللى از کارشناسان تصمیم بگیرند چه مبلغى براى جبران خسارت اموال و داراییهاى ادعایى پناهندگان «منصفانه و کامل» است. آنها خود برآورد مى کنند که این خسارت بین ۱۵میلیارد تا ۳۰ میلیارد دلار باشد. این گروه روشن کرده است، در مواردى که جبران «منصفانه و کامل» صورت گیرد، دیگر «بازگشت» مطرح نخواهد بود.
چنین تنظیم و تدوینى مغایر اصلى از اصول سازمان ملل است در مورد بازگرداندن خانه و اموال پناهندگان به آنها و سرانجام موجب آوارگى دوباره این افراد مى شود. اصول سازمان ملل به روشنى مشخص مى کند که بازگشت، ابتدایى ترین راه چاره است و جبران خسارت وقتى مطرح است که پناهندگان، خود، خسارت را انتخاب کنند یا اگر بازگشت واقعاً ممکن نباشد و به وسیله یک هیأت حل اختلاف مستقل تأیید شود، از پناهندگان خواسته خواهد شد که محل سکونت دائمى خود را انتخاب کنند.
بر اساس حقوق بشر جهانى، حق پناهندگان براى بازگشت به سرزمین شان غیر قابل واگذارى است و نظیر همه حقوق دیگر بشرى قابل معامله و خرید نیست. با این «راه حل» بوش و اسرائیل، خانواده هاى فلسطینى که از سرزمینى که اکنون اسرائیل نامیده مى شوند اخراج شده بودند، نه به وطن خود بلکه به یک بخش غیر پیوسته کمتر از ۲۲ در صد سرزمین اصلى شان و یا به سرزمینهاى دیگر فرستاده مى شوند.ولى یهودیان در هر جاى جهان که باشند آزادند که «برگردند» به بیش از ۷۸ در صد فلسطین تاریخى تا در سرزمین هایى که با زور از همین پناهندگان گرفته شده است زندگى کنند.چنین تبعیض آشکارى علیه پناهندگان و دادن امتیاز به یهودیان در هر جاى جهان که هستند به روشنى بیانگر این است که این پیشنهادها راه حل هایى تجریدى و نابرابر است که نه تنها به صلح نمى انجامد که صلح را در پاى منافع یک گروه از سیاستمداران ذبح مى کند.
*نتا گولان یک فعال سیاسى است که در رام الله ساکن است و درزمینه صلح و عدالت فعالیت مى کند. او بنیانگذار جنبش همبستگىSolidarity Movement است.